[المقصد] الأول: في صفات الشاهد
وهي عشرة:
الأول: البلوغ،
فلا تقبل شهادة الصبي وإن بلغ عشرا إلا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح، وعدم الافتراق، والأخذ بأول قولهم.
الثاني: العقل،
فلا تقبل شهادة المجنون، ولو ناله أدوارا جاز التحمل والأداء مع الإفاقة.
الثالث: التفطن،
فلا تقبل شهادة المغفل والأبله ومن يغلب عليه السهو.
الرابع: الإسلام،
فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي في الوصية بالمال إذا عدم عدول المسلمين، ولا يشترط القربة، ويرجح على فساق المسلمين، ولا تقبل شهادتهم على مثلهم.
الخامس: الإيمان،
فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد، وتقبل شهادة المخالف في الفروع إلا أن يخالف الإجماع.
السادس: العدالة،
وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة.
فالتقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يقدح
الندرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، ولا ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها.
والمروة: اجتناب الدناءة، كالأكل في السوق غالبا، ولبس ما لا يناسبه، ولا يقدح فيها الصنائع الدنية.
ويقدح في العدالة أمور:
[الأمر] الأول: القذف إلا مع البينة،
أو اللعان، أو تصديق المقذوف، ويزول الفسق بالتوبة.
وحدها إكذاب نفسه وإن كان صادقا ويوري [باطنا] (1) ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها، لأنها صلاح له.
[الأمر] الثاني: اللعب بآلات القمار كلها وإن قصد الحذق،
حتى بالجوز والبيض وإن لم يكن برهان.
[الأمر] الثالث: اللهو بالعود والزمر وغيرها
إلا الدف في الختان والأملاك (2) فاعلا كان أو مسمعا.
[الأمر] الرابع: الغناء
وهو مد الصوت المطرب وإن كان في قرآن، ورخص الحداء للإبل وغيرها.
[الأمر] الخامس: شرب المسكر وغيره وبيعه،
خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو مزرا، وكذا الفقاع والعصير إذا غلى واشتد إلا أن يذهب ثلثاه.
[الأمر] السادس: هجاء المؤمن،
والتغزل بامرأة معروفة محترمة، وكذا بالصبي.
ويكره الإكثار من غيره إلا في مدح أهل البيت (عليهم السلام).
[الأمر] السابع: بغض المؤمن
وإظهار الحسد له.
[الأمر] الثامن: لبس الرجال الذهب والحرير
إلا في الحرب.
[الأمر] التاسع: الرهان على الحمام،
ويجوز اتخاذه للأنس، وإنفاذ الكتب، ويكره للتفرج واللعب.
السابع: طهارة المولد،
فلا تقبل شهادة ولد الزنا ولو في اليسير، وإن قلنا بإسلامه، ولا بد من تحققه، فلا عبرة بنيل الألسن. (1)
الثامن: الحرية،
والوجه قبول شهادة العبد على غير السيد، وتقبل عليه بعد العتق وإن ردت قبله، وكذا لو بيع، والمعتق بعضه، والمكاتب مطلقا وأم الولد كالقن.
التاسع: انتفاء الأبوة،
فلا تقبل شهادة الولد على والده، وتقبل على الأم والجد للأب، ولو شهد على أبيه وغيره بحق قبلت في حق الغير خاصة، ولو شهد عليه بعد موته قبلت.
العاشر: انتفاء التهمة،
والمعتبر فيها خمسة:
1. جر النفع بالشهادة، كالشريكين فيما هو شريك فيه، والوصي كذلك،
وغرماء المفلس والميت، والسيد لعبده، والوارث بجرح مورثه.
2. دفع الضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، والوكيل والوصي (1) بجرح الشهود على الموكل والموصي.
3. العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه، وتقبل له، وتتحقق بالسرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف، ولو تحققت العداوة من أحدهما اختص بالرد.
ولا تمنع العداوة الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
4. دفع عار رد الشهادة، فلو ردت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتقبل شهادته لم تقبل في تلك القضية، وتقبل في غيرها.
ولو ردت شهادة المعلن به فتاب قبلت.
ولو قيل له في المجلس: تب أقبل شهادتك لم تقبل إلا أن يعلم أنه تاب لله تعالى.
وليس من التهمة القرابة والصداقة، فتقبل شهادة القريب لقريبه وإن كان وارثا لموروث مشرف على الموت، وتبطل لو مات قبل الحكم، والصديق لصديقه وإن تأكدت الصداقة، وكذا الزوجان.
وتقبل شهادة الأجير والضيف.
ولو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تقبل، ولو كانوا غير مأخوذين قبلت.
وتقبل شهادة بعض غرماء المديون لبعض.
ولا تقبل شهادة السائل بكفه.
تنبيه
يعتبر اجتماع الشرائط عند الأداء لا عند التحمل، فلو تحمل الكافر، أو الفاسق، أو الصبي، أو العدو، ثم زال المانع عند الأداء قبلت شهادتهم، ولو تجدد المانع بعد الأداء وقبل الحكم لم يحكم مطلقا.
وقيل (1): يحكم في حق الآدمي كالقصاص وحد القذف، دون حق الله تعالى كحد الزنا، وفي السرقة يحكم بالمال دون القطع.
ولو قامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، ولو ثبت سبقه على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض وعمل بالشهادة إلا في حقه تعالى.
وإذا نقض فإن كان الحق قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت المال، باشره الحاكم أو أمر به، أما لو باشره الولي بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، وكذا قبل الحكم.
وإن كان مالا استعيد، فإن تلف ضمنه المحكوم له، فإن أعسر أنظر، ولا يضمنه الحاكم.
وإذا ثبت التزوير نقض الحكم واستعيد المال، فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا اقتص منهم.
ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير اقتص منه دونهم.
ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بشهادتهما، وكذا لو ماتا ثم زكيا بعد الموت.