معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب المكاتبة

ج ٢ · ص ٢٢١

كتاب المكاتبة

ج ٢ · ص ٢٢٣

وهي فك رقبة المملوك بعوض، وليست عتقا بصفة، ولا بيع العبد من نفسه، فلا يثبت فيها خيار المجلس والحيوان، بل هي معاملة مستقلة.

وهي مستحبة مع الأمانة والاكتساب، ويتأكد بسؤال المملوك، ومباحة مع انتفاء الأمرين، ثم إن اقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية، فهي مطلقة، وإن أضاف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق، فهي مشروطة.

وتقبل الكتابة الشروط السائغة.

ثم النظر في أمور:

[الأمر] الأول: في الأركان وهي خمسة:

الأول: في العقد،

والإيجاب مثل: كاتبتك على كذا منجما إلى كذا، والقبول ما دل على الرضا، ولا يفتقر إلى قوله: فإن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك.

وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل وإن كانت مشروطة، ولو مات المولى طالبه الوارث، وعتق بالأداء ولا تبطل بالمطل بل يحبس، ولا بالعجز بل ينظر.

ج ٢ · ص ٢٢٤

وإذا عجز في المشروطة فللمولى الفسخ، وحد العجز أن يؤخر النجم عن محله.

وليس للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السعي، فإن امتنع أجبر.

الثاني: المولى،

ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وجواز التصرف، فلا يصح من الصبي وإن أذن له الولي، ولا من المجنون والساهي والنائم والغافل والسكران والمكره، إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه ولا من السفيه إلا أن يأذن الولي، ولا من المفلس، إلا أن يأذن الغرماء.

ويصح من ولي الطفل والمجنون مع الغبطة، ومن المريض إن خرج من الثلث وإلا فبقدره، والباقي رق.

ولا يشترط الإسلام، فيصح من الكافر مكاتبة مثله، لأن المسلم يباع عليه، ولو أسلم بعدها لزمت، فإن عجز بيع عليه.

ولا يصح كتابة المرتد مطلقا.

الثالث: المملوك،

ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والإيمان، فلا يصح كتابة الصبي والمجنون والكافر والمخالف، لعدم الخير.

ويصح مكاتبة بعضه ولا يسري، وحصته المشتركة، ولا يقوم عليه وإن أدى مال الكتابة، ولا يشترط إذن الشريك.

الرابع: العوض،

ويعتبر فيه صحة تملكه للمولى، والعلم بقدره وجنسه ووصفه، وكونه دينا، فلو كاتب المسلم على خمر أو خنزير بطل، ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما أو أحدهما بعد القبض برئ، وإلا لزمته القيمة عند مستحليه.

ج ٢ · ص ٢٢٥

ولا يصح على مجهول، ولا على ما لا يمكن ضبطه، فتوصف الأثمان بما يوصف في النسيئة، والعروض بما يوصف في السلم، ولا على عين.

ويصح جعل العوض منفعة فيقدر إما بالعمل كخياطة الثوب أو بالمدة كخياطة سنة ويجوز الجمع بين الدين والمنفعة، مثل: كاتبتك على خدمة شهر وأداء (1) دينار بعده، والجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات في عقد واحد، فيقسط على القيمتين.

ولو كاتبه الشريكان بعوض واحد، قسط على حصتهما، ويجوز أن يتفاوتا وإن اتفقا في الحصة وبالعكس، ثم يدفع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما شاركه الآخر إلا أن يكون بإذنه، ولا يعتق إلا بأداء الجميع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما نصيبه بإذن الآخر عتق نصيب القابض، ولم يقوم عليه حصة الآذن.

ولو مات المولى عن اثنين فأدى إلى أحدهما نصيبه عتق وإن لم يأذن الآخر.

ولو كاتب عبدين فصاعدا فى عقد صح، ويبسط العوض على قيمتهما يوم العقد، فمن أدى حصته عتق ولم يتوقف على أداء حصة الآخر، ومن عجز رق.

ولو شرط على كل منهما كفالة صاحبه صح، ولو شرط الضمان (2) فضمنا تحول المال وعتقا.

ج ٢ · ص ٢٢٦

ولو ظهر استحقاق المدفوع رد في الرق حتى يأتي ببدله.

ولو ظهر معيبا تخير بين الرد والأرش، ومع الرد يصير رقا، ويمنع الرد العيب المتجدد عند السيد، ولو دفع الأجود لزمه قبوله، لا الأدون ولو أبرأه السيد عتق، ولو أبرأه من البعض عتق بإزائه إن كانت مطلقة، ولو أقر بالقبض عتق، ولو كان مريضا متهما نفذ من الثلث.

الخامس: الأجل،

والحق اشتراطه، فلا تصح حالة، ويجوز اتحاد النجم وتعدده.

ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كأجل السلف والنسيئة، ويتعين (1) وقت الأداء فيه، فلو جعل النجم ظرفا للأداء لم يصح.

ويجوز مساواة النجوم والمال واختلافهما.

ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد.

ج ٢ · ص ٢٢٧

الأمر الثاني: في الأحكام وفيه مسائل:

الأولى: إذا تمت المكاتبة،

فالمطلق يتحرر منه بقدر ما أدى، ويتبعه الولد، ونفقته وفطرته عليه وعلى مولاه بالحصص، وله من الوصية بقدر الحرية، ويبطل في الباقي، ويحد من حد الأحرار بنسبة الحرية، ومن حد العبيد بنسبة الرقية.

ولو زنى بها المولى حد بقدر الحرية، وسقط عنه الباقي، ولو عجز لم يرق ولم يجز بيعه.

ولو مات ولم يؤد شيئا مات رقا، سواء خلف أو لا.

ولو أدى البعض وخلف مالا، اقتسمه مولاه، وورثه بنسبة الحرية والرقية، ثم إن كان الوارث تابعا له في الكتابة كالولد أدى من نصيبه ما بقي من مال الكتابة، ولو كان الوارث حرا غير تابع، ورث بقدر الحرية، ولا شيء عليه، ولو لم يخلف شيئا سعى الأولاد فيما بقي من مال الكتابة بالسوية، فإذا أدوا عتقوا، فإن امتنعوا جبرهم المولى.

ولو لم يؤد شيئا كان أولاده رقا والمال للمولى.

ج ٢ · ص ٢٢٨

والمشروط رق ولا يعتق (1) إلا بأداء جميع المال، أو الإبراء، أو الاعتياض، أو الضمان عنه، وفطرته على مولاه.

ولو مات بطلت وكانت تركته لمولاه، ويحد حد المملوك.

الثانية: لو كان على المكاتب ديون،

فإن وفى بالجميع فلا كلام، وإن قصر تحاص المولى والديان في المطلقة، ويختص الديان بما في يد المشروط، وكذا لو مات، ولا يضمن المولى لو قصر.

الثالثة: لو صدقه أحد الوارثين في الكتابة وكذبه الآخر،

فإن كان المصدق عدلا قبلت شهادته، وإلا حلف المكذب، وصار نصفه مكاتبا ونصفه رقا.

ولو ادعى الأداء، فصدقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا، وإلا حلف الآخر، وصار نصفه مكاتبا ونصفه حرا.

الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الوراث من نصيبه،

عتقت حصته، ولم يقوم عليه حصة الآخر، وكذا لو أعتق.

الخامسة: لو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر،

فإن ادعيا العلم حلف لهما ثم يقرع، ولو مات استخرج بالقرعة.

السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض،

ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، وعتق، فإن تعذر برئ وعتق، وبقي المال أمانة.

السابعة: تجوز الوصية بمال الكتابة إجماعا

وبيعه على الأقوى، ويعتق

ج ٢ · ص ٢٢٩

بأدائه إلى المشتري، ولو عجز وكان مشروطا فسخ المولى ورد رقا (1) ويرجع المشتري على مولاه بالثمن.

الثامنة: لو زوج بنته بمكاتبه ثم مات،

انفسخ النكاح.

التاسعة: لو اختلفا في قدر العوض أو النجوم،

قدم قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الأداء حلف السيد.

العاشرة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه،

ولو حملت بعد الكتابة بمملوك لحقه حكمها فيعتق منه بقدر ما يعتق منها، ولو حملت من حر فالولد حر، ولو حملت من مولاها فالكتابة بحالها، ولو مات قبل الأداء أعتقت من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة (2) للوارث.

الحادية عشرة: يجب على المولى إعانة المكاتب من سهم الرقاب

إن وجبت عليه الزكاة، وإلا استحبت، ولا قدر له، ويجب على المكاتب القبول إن كان من جنس مال الكتابة.

الثانية عشرة: يجوز للمكاتب مقاصة سيده بماله عليه،

فإن اتحد الجنس والصفة لم يفتقر إلى التراضي، وإن اختلف أو كانا قيميين افتقر إليه، ولا يفتقر إلى التقابض وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، وكذا حكم كل غريمين.

ج ٢ · ص ٢٣٠

الأمر الثالث: في اللواحق وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في التصرف، وهو قسمان:

الأول: لا يتصرف المولى في المكاتب ببيع وغيره

إلا مع عجز المشروط، ولا تزويج المكاتبة إلا بإذنها، ولا وطئها بالملك والعقد، ولا وطء أمة المكاتب، فإن وطأ إحداهما لشبهة فعليه المهر، ولا يتكرر، ولا يحد، والولد حر، وتصير أم ولد، فإن مات عتقت من نصيب ولدها، وسقط عنها مال الكتابة، فإن عجز النصيب عتقت بقدره والباقي مكاتب، ولو علما بالتحريم فلا مهر مع المطاوعة، ويعزران.

وليس له التصرف في ملكه بغير الاستيفاء، ولا يتوقف على الحاكم.

الثاني: لا يتصرف المكاتب في ماله بما يعرضه للتلف،

كالقرض والرهن، ولا بالإتلاف كالعتق والهبة والمحاباة، وليس له المضاربة بماله، ولا أن يكاتب عبده إلا مع الغبطة، ولا أن يتزوج أو يتسرى، ولا يزوج عبيده من إمائه إلا مع الإذن في ذلك كله.

ولو حملت منه أمته فالولد رق له، فإن أدى عتقا وإلا رقا.

ج ٢ · ص ٢٣١

وله السفر، والتصرف بجميع وجوه الاكتساب، كالبيع والشراء من المولى وغيره حالا.

ولا يبيع مؤجلا إلا برهن أو ضمين، أو بأكثر من ثمن المثل، ويقبض مقداره، ويؤخر الزيادة، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن.

وله أن يشتري مؤجلا، وان يستسلف، ولا يشتري من يعتق عليه إلا مع الإذن.

ولا يقبل الوصية أو الهبة به مع الضرر، كالعاجز عن الاكتساب، وحيث يصح لا يعتق، وليس له أن يخرجه عن ملكه، بل يتبعه في الرق والعتق، ونفقته عليه من جهة الملك لا من جهة القرابة.

ويصح إقراره بما يملك التصرف فيه، وكسبه له.

ويكفر بالصوم لا بالعتق والإطعام وإن أذن المولى.

[المبحث] الثاني: في حكم الجناية، وهو قسمان.

[القسم] الأول: في المشروط،

إذا جنى على مولاه عمدا اقتص منه في النفس والطرف، ولو جنى خطأ تعلقت برقبته، وله أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقل الأمرين، فإن وفى ما في يده بالحقين عتق بالأداء، وإلا قدم الأرش.

ثم إن عجز فللمولى الفسخ، ولو اختار المولى قبض مال الكتابة أولا عتق ثم يطالبه بالأرش، ولو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها والأرش، ولو أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش.

ولو جنى على أجنبي عمدا، فله القصاص، ولو عفا على مال جاز،

ج ٢ · ص ٢٣٢

وقدم على النجوم، ولو عفا مجانا فالكتابة بحالها، وإن كانت خطأ وله مال، فله فك نفسه قبل أداء مال الكتابة، ولو قصر باع الحاكم منه ما يتم به الفك، ويبقى باقيه مكاتبا، وإن لم يكن له مال، فإن فداه السيد فالكتابة بحالها، وإلا بيع فيها وبطلت الكتابة.

وإذا جنى على جماعة عمدا، فلهم القصاص، وفي الخطأ الأرش ويتعلق برقبته، ثم إن وفى ماله فك، وإن قصر تمم من رقبته، ولو لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص.

وإذا جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل من قيمته والأرش.

ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص، والخطاء هدر وبالعكس (1) لا قصاص ولا دية.

ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص في العمد، ولا حكم للخطأ.

ولو كان أحد عبيده أباه فقتل الآخر لم يقتص منه.

ولو جنى على المكاتب لم يكن له القصاص، ولو جنى على أجنبي لم يكن له فكه، وإذا جنى عليه مولاه في النفس بطلت الكتابة ولا شيء عليه، ولو جنى عليه أجنبي حر عمدا بطلت الكتابة، ولا قصاص، وعلى الجاني قيمته لسيده، وإن كان طرفا فلا قصاص، وله الأرش دون مولاه، وكذا في الخطأ.

ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص، وليس للمولى منعه منه، وإن عفا على مال فهو له، ويجوز له العفو مجانا.

ج ٢ · ص ٢٣٣

ولو جنى المولى على طرفه عمدا فعليه الأرش دون القصاص.

ولو جنى عليه عبد المولى عمدا فلمولاه منعه من القصاص، وله في الخطأ الأرش، وليس له الإبراء إلا بإذن السيد.

القسم الثاني: في المطلق،

إذا تحرر بعضه ثم جنى عمدا على حر أو على أزيد حرية أو مساو اقتص منه، ولو جنى على مملوك أو مكاتب أو انقص حرية لم يقتص منه، ولزمه من الأرش بقدر حريته ويتعلق برقبته بقدر رقيته.

ولو كانت خطأ تعلق بعاقلته نصيب الحرية وبرقبته نصيب الرقية، وللمولى أن يفدي بقدر الرقية بحصته من الأرش، سواء كانت الجناية على حر أو عبد ولو جنى عليه حر أو مكاتب أزيد حرية عمدا لم يقتص منه، وعليه الأرش، ولو كان رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه.

المبحث الثالث: في حكم الوصية

لا تصح الوصية برقبة المكاتب المطلق ولا بالمشروط إلا أن يضيفها إلى عوده في الرق، وتصح بمال الكتابة، ولا تصح الوصية لمكاتب الأجنبي المشروط، وتصح للمطلق بحساب ما تحرر منه، ولمكاتبه مطلقا، فيقاص الورثة.

ولو أعتقه في مرضه صح من الثلث فإن كان بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن زاد أحدهما اعتبر الأقل، فإن احتمله الثلث عتق وإلا ما يحتمله، وبطل في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرق الورثة بقدر الباقي، وكذا لو أبراه من مال الكتابة.

ج ٢ · ص ٢٣٤

ولو قال: ضعوا عنه نجما، تخير الوارث.

ولو قال: [ضعوا] أي نجم شاء، تخير المكاتب.

ولو قال: [ضعوا] أكثر نجومه، فهو الأكثر قدرا، وإن تساوت فالنصف وزيادة.

ولو قال: [ضعوا] أوسط نجومه، وفيها أوسط قدرا أو عددا، انصرف إليه، وإن اجتمعا تخير الوارث، ولو انتفيا فالوسط في الزوج اثنان، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث، ومن الستة الثالث والرابع، ومتى كان العدد فردا فالأوسط واحد.

وإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة يقدرها الوارث.

ولو قال: [ضعوا] الأكثر ومثله، فهو وصية بالجميع، ولا زيادة.

ولو قال: [ضعوا] الأكثر ومثل نصفه، فهو ثلاثة أرباع وزيادة.

ولو قال: [ضعوا] ما شاء، فإن شاء البعض صح، وإن شاء الجميع فقولان.

ولو قال: [ضعوا] ما شاء من مال الكتابة، فشاء الجميع، ففيه احتمالان باعتبار كون «من» للتبيين أو للتبعيض.

وإذا أوصى بعتقه قبل الحلول وليس غيره، عتق ثلثه معجلا، ثم إن أدى ثلثي مال الكتابة تحرر كله، وإن عجز كان للورثة استرقاق ثلثيه.

ولو أعتقه في مرض الموت صح من الثلث، ويعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة.