كتاب الاستيلاد وفيه بحثان
[البحث] الأول: في سببه
وهو علوق أمته منه، فلا يثبت بعلوق الزوجة أو الموطوءة بالشبهة أو بالزنا وإن ملكها حبلى، ولا يمنع تحريم الوطء العارض من نفوذ الاستيلاد، كالصوم، والحيض، والإحرام، والرهن، والظهار، والإيلاء، وكذا لو ملك المسلم وثنية والمرتد عن غير فطرة مسلمة.
ولا يشترط الإسلام في المولى والأمة، فلو أحبل الذمي أمته صارت أم ولد، لكن لو أسلمت بيعت عليه على الأصح، ويتحقق بوضع العلقة فصاعدا دون النطفة، وتظهر الفائدة في التصرفات بعد الوطء وقبل الوضع.
ولو اشتبه افتقر إلى شهادة أربع نساء.
[البحث] الثاني: في الحكم
أم الولد رق، فيجوز التصرف فيها بما لا يخرجها عن ملكه إلا العتق، فله استخدامها، وإجارتها (1) وتزويجها، وتدبيرها، ومكاتبتها، (2) ووطؤها، وعتقها في الكفارة وغيرها، وله كسبها.
ولا يجوز هبتها، ولا بيعها إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، سواء كان حيا أو ميتا.
ولو مات الولد قبل مولاها رجعت طلقا، ولا يقوم ولده مقامه، ولا تعتق بموت مولاها من أصل التركة بل من نصيب ولدها، فلو لم يكن سواها عتق نصيب الولد وسعت في الباقي، ولا تقوم على الولد.
ولا يتعدى حكم الاستيلاد إلى أولادها، وكلما في يدها للوارث.
وتصح الوصية لها من مولاها خاصة، وتعتق من الوصية، فإن لم تف بالقيمة عتقت من نصيب الولد.
وإذا جنت خطأ تعلقت برقبتها، وللمولى فكها بالأقل من قيمتها والأرش، وله دفعها إلى المجني عليه.
ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا في الفداء والدفع إليهم، أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات، ولو ماتت قبل الفداء لم يكن على المولى شيء، ويقوم معيبه بالاستيلاد، ولا يبطل بالجناية على مولاها ولا بالارتداد.
وروي في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل، ثم ولدت غلاما، ثم مات مولاها، فأعتقت، ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا، وولدت منه، فقال: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، ثم تقتل. (1)
وقال الشيخ: يفعل بها كالمرتدة. (2)