كتاب التدبير
وهو عتق معلق بموت المولى أو الزوج، أو بموت من جعلت له الخدمة.
والنظر في أمور:
[الأمر] الأول: في صيغته
والصريح: أنت حر، أو معتق، أو محرر، أو عتيق بعد وفاتي، وكذا متى مت أو إذا مت فأنت حر.
ولو قال: فأنت (حر) (1) مدبر لم يصح.
ولا اعتبار باختلاف أدوات الشرط.
وهو إما مطلق كما ذكر، أو مقيد مثل: إذا مت في مرضي، أو سفري، أو في سنتي، أو سنة كذا، أو في بلدي، أو في بلد كذا، أو في ليل، أو في نهار، فلا يتحرر بدون القيد.
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة، فلو قال: إن شفي مريضي فأنت حر بعد وفاتي، أو إن هل الشهر لم يصح، وكذا لو علقه بمشيئة زيد، أو قال: أنت حر بعد وفاتي بسنة.
ولو قال: إن أديت إلي كذا أو إلى ولدي فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة.
ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، فإن قصدا عتقه بعد موتهما بطل، وإن قصدا توزيع العتق على الملك صح، وعتق نصيب كل واحد بعد موته، ولا يتوقف على موت الآخر.
ولو أطلقا صح ويصرف قول كل واحد إلى نصيبه ولم يكن (1) معلقا على شرط، فلو مات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر مدبرا.
وتدبير الأخرس بالإشارة، وكذا رجوعه، ولو خرس بعد التدبير صح رجوعه بالإشارة.
وهو مستحب بأصل الشرع فيصح الرجوع فيه، وقد يجب بالنذر، كقوله:
لله علي أن أدبر عبدي. فلا يصح الرجوع فيه على الأصح، ولو قال: لله علي أن أعتق عبدي بعد وفاتي، لم يصح الرجوع قطعا.
وقد يكره كتدبير الكافر والمخالف، وجواز الرجوع فيه أولى.
الأمر الثاني: في المباشر
ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد وجواز التصرف، فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والساهي، ولا من المحجور عليه.
ولا تشترط نية القربة، لأنه وصية بالعتق، فيصح من الكافر والمرتد عن غير فطرة.
ولو دبر ثم ارتد عن غير فطرة لم يبطل، وعن فطرة يبطل.
ولو دبر الكافر مثله فأسلم بيع عليه من مسلم، سواء رجع في التدبير أو لا.
ولو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه إن احتمله، وإلا فبقدره، والباقي رق للوارث إن كان مسلما وإلا بيع عليه.
الأمر الثالث: في المحل
وهو المملوك، ويشترط الملك، فلا يصح تدبير ملك غيره وإن علقه على الملك، ولا الوقف، ويصح تدبير الجاني، والرهن، والمكاتب، وأم الولد، ثم إن استرق الجاني، أو قتل، أو بيع الرهن في الدين بطل، وإلا صح.
وإذا أدى مال الكتابة عتق بها، وإن مات المولى قبل الأداء عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق منه بقدره، وسقط من مال الكتابة بنسبته، والباقي مكاتب.
ويبطل التدبير بالمكاتبة لا بالمقاطعة على مال لتعجل عتقه.
وتعتق أم الولد بموت المولى من الثلث، فإن قصر عتقت بقدره، وعتق الباقي من نصيب الولد.
والمدبر رق، فلو حملت منه لم يبطل التدبير، ولو مات مولاها عتقت بموته من الثلث، فإن قصر عتق الباقي من نصيب الولد.
ويشترط تعيينه لا إسلامه، وانفصاله، فيصح تدبير الكافر والحمل إن جاء لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، ولا يسري إلى أمه، كما لا يسري تدبيرها إليه وإن علم به على توقف.
ولو حملت بعد التدبير بمملوك سرى التدبير إليه، ويصح رجوعه في تدبيرها دون تدبيره، وكذا لو أتى المدبر بولد مملوك.
ولو رجع في تدبير الأم، فإن أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه، لم يكن مدبرا، لاحتمال تجدده، وإن كان لأقل من ستة أشهر كان مدبرا، لتحقق الحمل قبل الرجوع.
ولو دبر جزءا مشاعا كنصفه صح، ولا يسري إلى الباقي، ولا يقوم عليه حصة الشريك.
ولو دبر جزءا معينا لم يصح.
الأمر الرابع: في أحكامه (1) وفيه مسائل:
الأولى: التدبير وصية فينفذ من الثلث،
فإن قصر عتق منه بقدره، فإن لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو خرج من الثلث وباقي التركة غائب، تحرر ثلثه، ثم كلما حصل من الغائب شيء تحرر منه بنسبته، ولو تلف استقر عتق الثلث خاصة.
الثانية: لو دبر جماعة دفعة
ولم يخرجوا من الثلث، عتق من يحتمله، ويستخرج بالقرعة، وإن رتب بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفى الثلث، ولو اشتبه أو جهل الترتيب أخرج الثلث بالقرعة.
الثالثة: يجوز الرجوع فيه وفي بعضه قولا
مثل: رجعت، وفعلا كالبيع والهبة والعتق، وإنكار التدبير ليس رجوعا، والرجوع في تدبير الحمل ليس رجوعا في تدبير أمه وبالعكس.
الرابعة: يصح تدبير الآبق،
ويبطل بالإباق، والولد المتجدد قبل الإباق مدبر وبعده رق وإن كان من أمة.
ولو أبق المعلق عتقه على موت مخدومه لم يبطل، وعتق بموته من الأصل.
ولا يبطل بالارتداد إلا أن يلحق بدار الحرب، فلو مات المولى قبل لحوقه عتق.
الخامسة: كسب المدبر قبل وفاة مولاه لسيده
وبعدها له إن خرج من الثلث، ولا يحسب من التركة، وإن قصر فله منه بقدر الحرية، والباقي للوارث، فلو ادعى الوارث حصوله قبل الوفاة والمدبر بعدها ولا بينة، قدم قول المدبر مع يمينه.
السادسة: يصح من المديون،
ثم إن استغرق الدين التركة بطل، وإلا صح منه بقدر ثلث الباقي، ولا فرق بين سبق الدين وتأخره.
السابعة: لا يبطل بالجناية عليه،
وأرشه للمولى، ولو قتل بطل، وله قيمته مدبرا، ولو جنى على غيره تعلق الأرش برقبته، وللمولى فكه بأقل الأمرين، وبيعه فيها، أو تسليمه إلى المجني عليه، فإن فكه فالتدبير باق، وإن باعه أو سلمه بطل إن استغرقته الجناية، وإلا بطل ما قابلها، والباقي مدبر.
ولو مات المولى قبل الفك والتسليم عتق، وعليه الأرش، لا على الوارث وإن كان خطأ.