معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب العتق

ج ٢ · ص ١٩٣

كتاب العتق

ج ٢ · ص ١٩٥

وفيه فضل كثير، وهو إزالة الرق ويختص الرق بالحربي مطلقا، وبالذمي إذا أخل بشرائط الذمة، ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا.

ويحكم برق من أقر على نفسه بالرقية، مع بلوغه، وعقله، وجهل حريته، ثم لا يقبل إنكاره.

ولو كان معلوم الحرية، أو ادعاها قبل ذلك، لم يقبل إقراره.

والملتقط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم.

ويستوي سبي المؤمن والمخالف.

ويزول الرق بالعتق، والسراية، والملك، والعوارض، والتدبير، والكتابة (1).

فهنا فصول:

ج ٢ · ص ١٩٦

[الفصل] الأول: [في] العتق وفيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

الأول: الصيغة

والصريح: التحرير والعتق على الأقوى، ولا عبرة بغيرهما وإن قصد به العتق، مثل: فككت رقبتك، أو أنت سائبة، أو لا سبيل عليك.

وصورة الإنشاء: أنت حر، أو معتق، أو عتيق، أو أعتقتك، ولو قيل له:

أعتقت عبدك، فقال: نعم، وقصد الإنشاء وقع على توقف.

ولا يقع بقوله: يا حر، أو يا معتق وإن قصد الإنشاء.

ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإنشاء وقع، وإن قصد الإخبار لم يقع، ويرجع إليه في القصد، ولو تعذر استعلامه لم يحكم بعتقه.

ج ٢ · ص ١٩٧

ولو قال: أردت بقولي: «أنت حر» كريم الأصل، و«أنت حرة» عفيفة صدق، ولا يحلف إلا بأن يدعي العبد قصد العتق.

ويشترط التلفظ بالعربية، فلا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها.

والتنجيز فلو علقه بشرط أو بصفة لم يقع وإن حصلا، وكذا أنت حر متى شئت.

والتصريح بما يدل على الذات مثل: أنت أو هذا أو عبدي أو فلان، وكذا بدنك أو جسدك، ولو ذكر الجزء المشاع مثل: نصفك أو ثلثك وقع وسرى إلى الجميع.

ولو ذكر المعين مثل: يدك أو رجلك لم يقع، وكذا وجهك، وفي عينك ونفسك توقف.

ولا يصح جعله يمينا مثل: أنت حر إن فعلت كذا.

الثاني: المعتق

ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وجواز التصرف، ونية التقرب، والملك، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والناسي، والنائم، والسكران.

ولا من المكره، والمفلس، والمريض إذا استغرق دينه التركة، أو زاد عن الثلث إلا مع الإجازة.

ج ٢ · ص ١٩٨

ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى، وفي الكافر قولان.

ولا من غير المالك وإن أجاز، أو علقه على الملك، مثل: إن ملكتك فأنت حر.

ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك.

ويشترط تمام الملك، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه، ولا الراهن.

ولو قوم مملوك ولده الصغير صح عتقه، ولو أعتقه قبل التقويم، أو قوم مملوك الكبير لم يصح.

الثالث: المعتق

ويشترط فيه الإسلام، فلا يصح عتق الكافر والناصب، ويصح عتق المخالف وولد الزنا والجاني خطأ، وكذا في العمد، ثم إن رضي المجني عليه بالمال نفذ، وإلا بطل.

ويشترط التعيين لفظا أو نية، وقيل: لا يشترط. (1) فلو قال: أحد عبيدي حر، عين من شاء، ثم لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، ولو ادعى أحدهم أنه المراد قدم قول المالك مع يمينه.

ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه، فلو عين ثم ادعاه غيره، قدم قول الوارث مع اليمين، ولو نكل قضي عليه.

ولو عين كل وارث واحدا عتق نصيبه منه.

ج ٢ · ص ١٩٩

وقبل التعيين يجب الإنفاق على الجميع، ويحرم استخدامهم وبيع أحدهم.

ولو عين ثم نسيه أرجئ حتى يذكر، ولو مات قبل الذكر أقرع.

ولو عين ثم عدل عتقا.

ويستحب عتق المؤمن، ويتأكد فيمن مضى عليه سبع سنين.

ويكره عتق المخالف، ولا بأس بالمستضعف وعتق العاجز، وتستحب إعانته.

المطلب الثاني: في أحكامه وفيه بحثان:

[البحث] الأول: العتق لازم لا يصح فيه الرجوع وإن توافقا عليه،

ولو شرطه فسد.

ولو شرط عليه شيئا في نفس العتق، لزمه الوفاء به، ولو شرط إعادته في الرق لو خالف قولان. (1)

ولو شرط عليه الخدمة مدة معينة فأبق فيها لم يبطل العتق، وطالب بالأجرة، ولو كانت مطلقة طالب بالخدمة، وكذا حكم الوارث.

ج ٢ · ص ٢٠٠

ولا يجزئ عن العتق التدبير، ولا يعتق الحمل بعتق أمه.

ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة، أعتق أحدهم بالقرعة، وكذا لو قال: أول داخل.

ولو قال: أول من أملك، أو أول من يدخل، فملك جماعة أو دخلوا، أعتقوا كلهم.

ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا، ولو تعاقبا عتق الأول، ولو اشتبه أقرع، ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر.

ولو علق النذر بآخرهم دخولا، عتق الداخل في آخر عمره.

ولو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من له ستة أشهر فصاعدا، ولو قصرت مدة الجميع بطل، وينسحب في الأمة [القديمة] دون الصدقة بماله القديم. (1)

ولو نذر عتق أمته إذا وطئها فأخرجها عن ملكه انحل النذر، ولو ملكها لم يعد.

ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق إلا من باشر عتقه، ولا يشترط الكثرة.

ومال العتيق لمولاه وإن علم به.

وإذا أمر غيره بعتق عبده عنه فأعتقه، وقع عن الآمر، وينتقل بالأمر بالعتق.

ولو اشترى أمة نسيئة، ثم أعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهرها، وأحبلها، ومات، ولم يخلف سواها، قيل: ترد على البائع رقا وحملها كهيئتها. (2)

ج ٢ · ص ٢٠١

وعتق المريض المتبرع من الثلث.

فلو أعتق ثلاث إماء لا يملك سواهن استخرجت واحدة بالقرعة، فإن وجد بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر وإلا فهو رق.

ولو أعتق ثلاثة أعبد ليس له غيرهم دفعة استخرج واحد بالقرعة، ولو رتب عتق الأول إن كان بقدر الثلث، وإلا بقدره، فإن نقص أكمل من الثاني، ولو اشتبه الأول أقرع، وكذا لو أوصى بعتقهم في الجميع والترتيب.

ولو مات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين، فإن خرجت الحرية عليه حكم بموته حرا، فمئونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، وإلا حكم بموته رقا فالمئونة على الوارث، ولا يحسب من التركة إلا أن يقبضه الوارث قبل موته، ثم يقرع بين الحيين، فإن كان الخارج ثلثهما عتق، وإن زاد عتق منه بقدر الثلث، وإلا أكمل من الآخر، وكذا لو دبرهم ومات أحدهم قبله.

فرعان

الأول: لو ظهر للميت مال بقدر ضعفهم،

حكم بعتق الحيين من حين الإعتاق، فيبطل التصرف فيهما، ولهما الكسب، ولو زوجهما الوارث بطل، ولو زوجا أنفسهما صح.

الثاني: لو حكم بعتق الجميع لخروجهم من الثلث،

ثم ظهر دين مستغرق بطل العتق إلا أن يضمن الوارث الدين، ولو استغرق النصف ولم يضمن الورثة ولم يجيزوا، عتق نصفهم، واستخرج بالقرعة.

ج ٢ · ص ٢٠٢

البحث الثاني: في كيفية القرعة

إذا أعتق ثلث عبيده، أو أعتق الجميع وهو مريض وليس له سواهم، جعلوا ثلاثة أقسام، ثم يكتب أسماء العبيد، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا أخرج رقعتين، وإن شاء كتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين، ثم يخرج على أسمائهم فهنا فروض:

الأول: تمكن قسمتهم أثلاثا، والقيمة متفقة، كستة قيمة كل واحد مائة، فيقسم ثلاثة أقسام ثم يقرع.

الثاني: تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ويمكن التعديل بالعدد والقيمة، كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثمائة، وقيمة كل واحد من اثنين مائتان، وقيمة كل واحد من اثنين مائة، فيجعل الأوسطين قسما، وواحدا من الأولين مع واحد من الآخرين قسما، والباقي قسما، ثم يقرع.

الثالث: تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد، فيعدلون بالقيمة، كستة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة ثلاثة مائة، فيجعل الواحد قسما، والاثنان قسما، والثلاثة قسما، ثم يقرع.

الرابع: تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة ولا يمكن تعديلهم بالقيمة، فيعدلون بالعدد، كستة قيمة اثنين ألف، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين خمس مائة (1)، فيجعل الأوسطين قسما، وواحدا من الأولين مع واحد من الأخيرين

ج ٢ · ص ٢٠٣

قسما، والباقي قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الذي قيمته أكثر أقرع بينهما، فيعتق من وقعت عليه، ويعتق من الآخر تتمة الثلث، وإن خرجت على الأقل عتقا وأكمل (1) الثلث من أحد الأربعة بالقرعة.

الخامس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد، فيعدلون بالقيمة، كسبعة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة أربعة مائة، فيجعل الواحد قسما والاثنين قسما، والأربعة (2) قسما، ثم يقرع.

السادس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة اثنين ثلاثمائة، فيحتمل التجزية، فيجعل الأول قسما، وأحد الخسيسين مع أحد النفيسين قسما، والباقي قسما، ثم يقرع.

ويحتمل عدم التجزية، فيكتب خمس رقاع، ثم يخرج القرعة على الحرية حتى يستوفي الثلث، فإن زاد استسعى في الباقي، وإن نقص أقرع حتى يكمل الثلث.

السابع: مثل الذي قبله، والقيمة متفقة، كخمسة قيمة كل واحد مائة، فيجعل اثنين قسما واثنين قسما، وواحدا قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الواحد عتق، ثم يقرع بين القسمين، فإذا وقعت على قسم أقرع بين الاثنين، وأكمل الثلث ممن تقع عليه القرعة.

ويحتمل قويا عدم التجزية في الجميع.

ج ٢ · ص ٢٠٤

الفصل الثاني: في السراية

من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كله ويشترط (1) الشياع، فلو أعتق يده لم يصح، ومن عتق نصيبه من المشترك قومت عليه حصة الشريك وعتق جميعه، فهنا بحثان:

[البحث] الأول: في شرائطه وهي ثلاثة:

الأول: يسر المعتق،

بأن يملك قيمة حصة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله، وفي بيع مسكنه وخادمه ودابته توقف، فلو كان معسرا عتق نصيبه خاصة، ويسعى العبد في فك باقيه، ولو أعسر من البعض قوم عليه بقدر ما يملك، ويسعى في الباقي.

ولو عجز أو امتنع [من السعي] فله من نفسه بقدر ما عتق، وللشريك

ج ٢ · ص ٢٠٥

الباقي، والكسب بينهما بالنسبة، وكذا النفقة والفطرة.

ولو هاياه الشريك صح وتناولت [المهاياة] المعتاد والنادر كاللقطة، ولا يجبر الممتنع عليها، ولا عبرة بيسره بعد العتق.

الثاني: المباشرة،

فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر، ولو اتهبه، أو اشتراه، أو قبل الوصية به، فالأقوى التقويم.

ولو قبل الولي هبة بعض أب الطفل فلا تقويم.

الثالث: أن لا يتعلق بحصة الشريك حق لازم كالوقف،

بخلاف التدبير، وفي الرهن والكتابة والاستيلاد توقف.

ولا يشترط قصد حصته، فلو أعتق الجميع أو النصف (1) انصرف إلى شقصه، وقوم عليه الباقي، ولا قصد الإضرار، وقيل (2): إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصة وإن كان موسرا، وسعى العبد.

ج ٢ · ص ٢٠٦

البحث الثاني: في أحكامه

إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (1) وقيل: بالإعتاق.

فروع الأول: لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صح على الأول، وبطل على الثاني.

الثاني: لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا، ولا شيء على المعتق، وعلى الثاني يموت حرا وتلزمه القيمة.

الثالث: إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلا أخذت من تركته.

الرابع: لو لم نشترط (2) الأداء ثبتت حريته فيورث، ويجب كمال الحد، وإلا فهو كالمبعض.

الخامس: لو تداعى الشريكان العتق حلفا، واستقر الرق بينهما إن شرطنا الأداء، وإلا تحرر.

ج ٢ · ص ٢٠٧

السادس: لو ادعى شريكه عتق نصيبه، حلف المنكر، وبقي نصيبه رقا، وعتق نصيب المدعي مجانا إن لم نشترط الأداء، وإلا بقي رقا، ولو نكل أخذت منه القيمة، ولم يعتق نصيبه.

ولو هرب المعتق انتظر ولو أعسر أنظر.

ولو اعتق اثنان دفعة قوم عليهما حصة الثالث بالسوية وإن تفاوتا، ولو أعسر أحدهما قومت على الآخر.

ولو أوصى بعتق بعض مملوكه أو بعتقه (1) وليس سواه لم يقوم الباقي على الورثة لعدم المباشرة.

ولو أعتقه عند موته عتق من الثلث ولم يقوم عليه ويعتبر قيمة الموصى به بعد الوفاة، وقيمة المنجز عند الإعتاق، وتعتبر قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة للوارث، لأنها نمت على ملكه.

وحيث يجب السعي فكلما أدى شيئا عتق منه بقدره.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق، لأنه غارم، وإلا حلف الشريك، لأنه متبرع منه قهرا.

ولو اختلفا في العيب قدم قول الشريك مع يمينه، ولو اختلفا في تجدده قدم قول المعتق.

ج ٢ · ص ٢٠٨

الفصل الثالث: في الملك

إذا ملك الرجل أصوله أو فروعه أو إحدى (1) المحرمات عليه بالنسب أو بالرضاع عتق في الحال، ويعتق على المرأة العمودان خاصة نسبا أو رضاعا، ولو ملك البعض قوم عليه الباقي إن ملكه باختياره موسرا وإلا فلا.

ولا يجوز للولي قبول الوصية بقريب الصبي مع الضرر كالوصية بالكبير أو المريض.

ولو اشترى اثنان قريب أحدهما صفقة عتق أحدهما وضمن للأجنبي قيمة حصته.

ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل بابن، قومت حصة الزوج من الأم على الولد، وحصة الولد من الابن على الزوج، ولو كان الحمل بنتا عتقت عليهما بغير شيء، وكذا لو قبلا هبتها دفعة أو الوصية بها دفعة وقلنا: إن القبول مملك، ولو قلنا: إنه كاشف فإن أوصى لهما معا فكذلك وإن ترتب القبول.

ج ٢ · ص ٢٠٩

الفصل الرابع: في العوارض

إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله.

ولو مات إنسان ولا وارث له إلا الرق اشتري من التركة وأعتق.