معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الإقرار وفيه فصلان

ج ٢ · ص ١٦٣

كتاب الإقرار وفيه فصلان

ج ٢ · ص ١٦٥

[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال والنظر في أمور:

[النظر] الأول: في أركانه وهي أربعة:

[الركن] الأول: في حقيقته،

وهو إخبار عن حق سابق، وليس مملكا بنفسه بل كاشف عن سبق الملك، وهو نوعان:

الأول: المبتدأ، مثل لك علي أو في ذمتي، وفي «عندي» توقف لأن «عند» لما قارب لا لما (1) في الذمة (2).

ويصح بغير العربية وإن علمها، ولو أقر بغير لغته، ثم قال: لقنت، قبل إن جهلها.

ج ٢ · ص ١٦٦

ويشترط التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي عمرو، أو إن شهد فلان لم يصح، ويلزمه لو (1) فتح «أن».

ولو قال إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح لم يلزمه وإن كان عارفا، وكذا لو قال: إن شهد لك صدقته، أو أديت.

ولو قال: كان لك علي كذا لزمه، ولا يقبل دعوى السقوط.

ولو قال: لك علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رأس الشهر فلك علي ألف، فإن قصد التعليق بطل، وإن قصد الأجل صح، وفي قبول التأجيل توقف.

ولو قال: إن شاء الله، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرك صح.

والإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به.

ولو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني، أو اشتريت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فهو إقرار، بخلاف ملكتها على يده. (2)

ولو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، ويستفسر عن المالك إلا مع القرينة. (3)

ولو قال: بعتك أباك فحلف الولد عتق ولا ثمن عليه.

ج ٢ · ص ١٦٧

ولو قال: أنا قاتل زيد بالجر فهو إقرار بخلاف النصب. (1)

الثاني: الإقرار المستفاد من الجواب، فلو قال: لي عليك ألف، فقال:

قبضتكها، أو أبرأتني منها، أو نعم، أو أجل، أو صدقت، أو بررت، أو قولك صدق، أو حق، أو أنا مقر به، أو بدعواك، أو بما ادعيت، أو لست منكرا فهو إقرار.

ولو قال: أنا مقر، أو زنه، أو اتزنه، أو خذه، أو انتقده، فليس إقرارا، وكذا قوله إن شاء الله، أو أنا أقر به (2) على الأقوى.

ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى فهو مقر، وكذا لو قال: نعم، أو أجل إن لم يعرف الفرق.

ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم فهو إقرار.

[الركن] الثاني: في المقر،

ويشترط كونه مالكا لما يقر به في الظاهر، والبلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، والحرية، وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي وإن راهق أو أذن له الولي، ولو سوغنا له الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره في ذلك.

ولو اختلف هو والمقر له في البلوغ، قدم قول الصبي بلا يمين إلا أن يفسره بالإنبات فيعتبر.

ج ٢ · ص ١٦٨

ولا المجنون ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته، ولو اختلفا فيه، فإن عرف له حالة جنون قبل وإلا فلا.

ولا المغمى عليه والسكران والنائم والساهي والغالط.

ولو ادعى المقر أحد هذه الأمور لم يقبل منه، ولا المكره فيما أكره عليه، فلو أكره على شيء فأقر بغيره صح، ولو أكره على أداء مال فباع من ماله لأدائه صح البيع، إلا أن يعين الأداء من ثمنه.

ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب فيقبل مع اليمين.

ولا المملوك فلا يقبل إقراره بمال أو جناية أو حد، نعم يتبع به بعد العتق، ولا بالرق لغير مولاه، ويقبل إقراره بما له فعله كالطلاق.

ولو تحرر بعضه نفذ من إقراره بقدره، ويتبع بالباقي.

ولا المحجور عليه، فلا يقبل إقرار المريض مع التهمة، ويقبل من الثلث، ويصح لا معها، ومع برئه أو تصديق الوارث والإقرار للوارث كغيره.

ولو أقر بعين ما له لواحد وبدين لآخر، قدم الأول (1) وإن تأخر.

ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالطلاق، والقصاص، والقطع في السرقة، لا في المال، ولا يلزمه بعد زوال حجره.

ولا إقرار المفلس في المال على تفصيل سبق، ويقبل في غير المال مطلقا.

ج ٢ · ص ١٦٩

ولا يعتبر الإسلام والعدالة، فيصح إقرار الكافر والفاسق والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته.

[الركن] الثالث: فى المقر له، ويشترط فيه أمور:

الأول: أهلية التملك،

فلو أقر للملك (1) أو الجدار بطل، وكذا للدابة، ولو قال: بسببها، فالأقرب وجوب الاستفسار، فإن فسره بالجناية على شخص قبل فإن عين، وإلا طولب بالتعيين.

ولو قال: لمالكها علي بسببها كذا صح قطعا، ولو قال: بسبب حملها لم يصح.

ولو أقر لحمل وعزاه إلى سبب صحيح كالميراث والوصية صح وإن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل، ولو أطلق ألزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صح وإلا بطل.

ولو تعدد [الحمل] فإن كان وصية اقتسماه بالسوية إلا مع التفضيل، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.

وإنما يستحق إذا جاء حيا لدون ستة أشهر (2) من وقت الإقرار، وإن تجاوز أقصى مدة الحمل بطل، ولو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحق وإلا فلا.

ولو ولدت أحدهما ميتا فهو للآخر.

ج ٢ · ص ١٧٠

ولو سقط ميتا فإن أسنده إلى الإرث رجع إلى باقي الورثة، وإن أسنده إلى الوصية رجع إلى الموصى أو إلى ورثته، وإن أطلق استفسر، فإن تعذر بطل.

ولو أقر لعبد كان لمولاه، ولو أقر لميت وأطلق فهو لوارثه، وكذا لو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية عليه قبل الموت، وإن ذكر سببا محالا بطل.

ولو أقر لمشهد أو لمصلحة فإن كان السبب صحيحا كالوصية والوقف صح، وإن كان فاسدا وأطلق بطل.

الثاني: تعيينه،

فلو أقر بعين لأحد هذين ألزم البيان، فإن عين قبل، فإن ادعاها الآخر كانا خصيمين، (1) ولو ادعى عليه العلم أحلفه، ولو أقر بها للآخر، فإن صدقه الأول دفعت إليه، وإن كذبه أغرم للثاني، وللمقر إحلاف الأول وكذا الثاني.

ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو قال: لا أعلم كانا خصيمين. (2)

ولو (3) ادعى أحدهما أو هما علمه فالقول قوله مع اليمين.

الثالث: عدم تكذيبه،

فإن كذبه المقر له لم يسلم إليه، وترك في يد المقر أو الحاكم، فإن رجع المقر لم يقبل، وإن رجع المقر له قبل.

ج ٢ · ص ١٧١

ولو أقر له بعبد فأنكر، لم يعتق، وبقي على الرقية المجهولة [المالك].

[الركن] الرابع: في المقر به، وهو نوعان:

[النوع] الأول: [في] المعلوم ويشترط فيه أمور:

الأول: كونه مما يملك،

فلو أقر بكلب الهراش، أو فضلة إنسان، أو جلد ميتة، أو بخرء لم يصح، ولو أقر بخمر أو خنزير لكافر صح، ويضمن المثل إن كان المقر ذميا وإلا القيمة.

الثاني: كونه تحت يد المقر أو في تصرفه،

فلو قال: الدار التي في يدي أو في تصرفي لزيد صح، وكذا [لو قال:] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، وكان دينا على التركة.

ولو أقر بما في يد غيره لم يصح ويكون شهادة.

الثالث: كونه غير مملوك للمقر،

فلو قال: داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصح، وكذا لو قال: لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي (1) أو من داري كذا، أو ألف من مالي.

ولو قال: في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح.

ج ٢ · ص ١٧٢

فرع

لو شهد شاهد بإقراره بالدار وأنها ملكه إلى حين إقراره لم يقبل.

الرابع: نفوذ الإقرار فيه،

فلو أقر الموقوف عليه بالوقف لم يصح، ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن إلا أن يصدقه، ثم إن فك نفذ الإقرار، وإن بيع أغرم للمقر له بدله.

ويصح الإقرار بالدين إذا لم ينسبه إليه، فلو قال: الدين الذي لي على فلان لزيد لم يصح، ولو قال: الدين المكتوب باسمي على زيد لفلان صح.

ولو أقرت المرأة بصداقها، فإن أطلقت أو ذكرت سببا ممكنا كالصلح والحوالة صح وإلا، فلا.

الخامس: إذا عين المقر وزنا أو كيلا أو نقدا انصرف إليه،

وإن أطلق انصرف إلى الغالب في بلد الإقرار، فإن تعدد فسر، ولا يلزم المقر إلا المتيقن، فإذا أقر بشيء حمل على حقيقته، فإن تعذرت (1) فعلى مجازه، وكذا مع القرينة، وإذا احتمل القلة والكثرة حمل على القليل.

ولو قال: له علي درهم ودرهم لزمه اثنان، وكذا لو عطف بثم والفاء.

ولو قال: مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه درهم، أو فوقه أو تحته لزمه واحد، وكذا لو قال: قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم، لاحتماله غير الإقرار.

ج ٢ · ص ١٧٣

ولو قال: درهم درهم درهم لزمه واحد.

ولو (1) قال: درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل، لعدم المساواة، ولو اختلف حرف العطف لم يقبل دعوى التأكيد.

ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد، ولو أراده لزمه عشرة.

ولو قال: ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وكذا من درهم إلى عشرة على الأقوى.

ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو كيس في صندوق، أو سيف في غمد، أو فص في خاتم لم يدخل الظرف، وكذا غصبت منه ثوبا في منديل، أو طعاما في سفينة، أو قماشا في عيبة.

ولو أقر بالظرف لم يدخل المظروف.

ولو قال: له عندي خاتم، أو ثوب، أو جارية، وجاء بخاتم فيه فص، وبثوب عليه طراز، وبجارية حامل جاز استثناء الفص والطراز والحمل.

ولو قال: عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، ففي جواز استثناء العمامة والسرج توقف.

ولو قال: عبد بعمامته، أو دابة بسرجها لم يجز الاستثناء.

ج ٢ · ص ١٧٤

النوع الثاني في المجهول وهو أقسام:

الأول: الشيء،

ويجب تفسيره بما يثبت في الذمة، فلو فسر بكلب صيد أو بحد، أو حق شفعة، أو قصاص قبل، ولو فسره بخمر أو خنزير أو سرجين نجس، أو جلد ميتة، أو كلب عقور، أو رد السلام، أو عيادة، أو تعزية، لم يقبل، وكذا لو فسره بحبة حنطة على قول. (1)

ويحبس على التفسير لو امتنع منه.

ولو قال: غصبته شيئا، وفسره بالممنوع منه أو بنفسه لم يقبل.

الثاني: المال،

ويلزمه بيانه بما يتمول وإن قل، لا بغيره كالميتة، والخنزير، والخمر، والحشرات، وكلب الهراش، وشبه ذلك، ولو قال: مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، قبل تفسيره بما قل وإن قال: عظيم جدا.

ولو قال: أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة، ويرجع في قدرها إليه، ولو ادعى ظن القلة ألزم بما ظنه، وحلف، ولو قال: أردت بالأكثرية البقاء أو النفع، أي الدين أكثر بقاء من العين، والحلال أنفع من الحرام، لم يقبل.

ولو قال: لك علي أكثر من ألف درهم لزمه الألف، وفسر الزيادة بما شاء.

ولو قال: مال كثير، لزم ثمانون درهما على الأقوى، لأنه عرف الشرع.

ج ٢ · ص ١٧٥

الثالث: إبهام العدد،

فلو قال: له علي كذا ألزم التفسير، وكذا لو قال: كذا كذا، أو قال: كذا وكذا.

ولو ميز أحد الصور بدرهم مثلا، لزمه الدرهم حسب، سواء رفعه أو نصبه أو جره.

ولو علم أنه قصد استعمال النحاة (1) لزمه في الأولى مع الرفع درهم، ومع النصب عشرون، (2) ومع الجر مائة (3) ويحتمل بعض درهم، وفي الثانية مع الرفع درهم، ومع النصب أحد عشر (4) ومع الجر ثلاثمائة، وفي الثالثة مع الرفع درهم، ومع النصب أحد وعشرون، ومع الجر ألف ومائة.

ولو بين العدد وأبهم جنس التمييز، مثل: ثلاثة آلاف، ألزم تفسير الجنس بما يملك، ولزمه العدد.

ولو أبهم جنس العدد وعطف عليه معينا مثل: له ألف ودرهم، لزمه الدرهم وتفسير الألف، وكذا لو عكس مثل: له درهم وألف.

ج ٢ · ص ١٧٦

ولو عطف على المبهم مبهما مثل: له ألف ومائة، لزمه تفسيرهما.

ولو ميز الأخير رجع إلى الجميع مثل: له ألف ومائة درهم، أو ألف ومائة وخمسون درهما.

الرابع: الإبهام في الجمع،

فيحمل على أقله وهو ثلاثة وإن كان جمع كثرة، معرفة كان أو نكرة، فلو قال: له دراهم، وفسرها بدرهم لم يقبل، وكذا بدرهمين على الأقوى.

الخامس: الإبهام في الأعيان،

فلو قال: لك في هذه الدار مائة، طولب بالبيان، فلو أنكر المقر له صدق المقر مع اليمين، ولو قال: لك أحد هذين، طولب بالتعيين، فإن أنكر المقر له حلف المقر، وانتزعه الحاكم، أو أقره في يده، فلو عاد المقر له إلى تصديقه قبل.

ولو قال: لك علي دينار أو درهم، ألزم البيان ويقبل قوله فيه.

ولو قال: لك إما درهم أو درهمان، ثبت درهم، وقبل قوله في إنكار الآخر.

ولو قال: له ألف أو مائة، أو عكس، طولب بالتعيين.

ولو قال: أنت شريكي في هذه الدار، قبل تفسيره بدون النصف.

ولو أقر بشيء في مكانين أو زمانين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين، فإن اختلف السبب تعدد وإلا فلا، ولو أطلق في أحدهما وقيد في الآخر، حمل المطلق على المقيد، وكذا حكم التمييز.

ولو أقر بشيء ووصفه، ثم أقر بمثله وأطلق، فالإقرار بواحد، ولو وصف كل واحد بصفة، فإن أمكن الجمع فواحد، مثل: له علي درهم بغدادي ثم

ج ٢ · ص ١٧٧

يقول: عراقي، وإن لم يمكن تعدد، مثل: له درهم عراقي، له درهم شامي.

ويدخل الأقل تحت الأكثر، فلو أقر بعشرة ثم بخمسة لزمه عشرة إلا أن يختلف المسبب.

السادس: إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب،

فلو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد، فلكل واحد مائتان، لأن لزيد شيئا فلعمرو مائة ونصف شيء، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء يعدل شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل مائة وخمسين، فالشيء مائتان.

ولو أبدل النصف بالثلث فلكل واحد مائة وخمسون، لأن لزيد شيئا، ولعمرو مائة وثلث شيء، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل مائة وثلاثمائة، فالشيء مائة وخمسون.

ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد، فلكل واحد عشرون، لأن لزيد شيئا ولعمرو عشرة ونصف شيء، فلزيد خمسة عشر وربع شيء يعدل شيئا، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة عشرة، فالشيء عشرون.

ولو أبدل النصف بالثلث فلكل واحد خمسة عشر، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة وثلث شيء، فلزيد ثلاثة عشر وثلث وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع، ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل ثلاثة عشر وثلثا، فالشيء خمسة عشر.

ج ٢ · ص ١٧٨

النظر الثاني: في تعقيب الإقرار بمنافيه وفيه فصلان.

[الفصل] الأول: في المقبول وهو الاستثناء وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في أدواته،

وهي «إلا» و«غير» و«سوى» و«سوى» و«سواء» (1) و«ليس» و«لا يكون» و«ما خلا» و«ما عدا» و«خلا» و«عدا» و«حاشا».

[المبحث] الثاني: في شروطه، وهي اثنان:

الأول: الاتصال العادي وإلا لما ثبت إيقاع،

فلو أخره بما لم تجر به العادة بطل.

الثاني: عدم الاستغراق،

فلا يجوز استثناء المساوي والأكثر، فلو قال:

له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال: إلا خمسة، لزمه خمسة، ولو قال

ج ٢ · ص ١٧٩

إلا تسعة لزمه واحد، ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما بطل الأخير ولزمه درهم، ولو قال: إلا درهمين ودرهما لزمه درهم، ولو عكس لزمه درهمان.

[المبحث] الثالث: في قاعدته، وهي اثنان:

الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى إثبات

فلو قال: له عشرة إلا درهما بالنصب، لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة، ولو نصب عقيب النفي فلا شيء، ولو رفع فواحد.

فلو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، (1) وضابطه جمع الجمل المثبتة والمنفية وإسقاط المنفي من المثبت، فالباقي هو المقر به.

الثانية: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز،

وهو «جائز» فإذا أطلق حمل على الأول، فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ولو قال:

أردت المنفصل قبل وطولب بالتفسير، فإن أبقى شيئا بعد الدرهم صح، وإلا بطل التفسير، وكلف بغيره، وقيل: ببطلان الاستثناء. (2)

ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فالأقوى الصحة فيفسر قيمة الثوب، فإن

ج ٢ · ص ١٨٠

أبقى شيئا صح، وإن استوعب بطل التفسير، وطولب بغيره، وقيل: يبطل الاستثناء ويلزمه الألف. (1)

ولو قال: له علي ألف إلا ثوبا، أو ألف إلا شيئا، ألزم تفسيرهما.

[المبحث] الرابع: في حكمه وفيه مسائل:

الأولى: إذا تكرر الاستثناء بحرف العطف

رجع الجميع إلى المستثنى منه، وإن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأول رجع إليه، وإن كان أكثر أو مساويا فكالأول، فلو قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: إلا ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة.

ولو قال: إلا عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: له ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة، ولو قال: له عشرة إلا تسعة وإلا ثمانية بطل، ولو لم يعطف لزمه تسعة.

ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة لزمه ثلاثة، وكذا لو لم يعطف.

ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين بطل الأول وصح الثاني، فيلزمه درهم، ويحتمل الصحة، لأن ثلاثة إلا درهمين واحد فيستثنى من الإقرار، فيلزمه درهمان.

الثانية: إذا تعقب الجمل،

رجع إلى الأخيرة إلا مع القرينة، وقيل: إلى

ج ٢ · ص ١٨١

الجميع (1) فلو قال: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لزمه أربعة، وعلى الثاني اثنان.

ولو قال له درهمان ودرهم إلا درهما، لزمه ثلاثة، وعلى الثاني درهمان.

ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، لزمه درهمان، وعلى الثاني درهم.

الثالثة: يجوز الاستثناء من الأعيان

مثل: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذا الخاتم إلا فصه، ومثله لو قال: له هذه الدار والبيت لي، وله الخاتم والفص لي، لأنه إخبار لا إنكار، والكلام لا يتم إلا بآخره.

ولو قال: له هؤلاء العبيد إلا هذا العبد صح، وخرج من الإقرار، ولو قال:

ج ٢ · ص ١٨٢

إلا واحدا، فإليه التعيين، ولو ماتوا إلا واحدا فعينه قبل.

ولو ادعى المقر له أنه غيره قدم قول المقر مع يمينه.

الرابعة: قد يكون الاستثناء مجهولا،

ويعرف بغير قول المقر، مثل: له مائة إلا قدر مال زيد، وكذا المسائل الحسابية، فلو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد، فلكل منهما ستة وثلثان، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة إلا نصف شيء، فلزيد خمسة وربع شيء يعدل شيئا، فأسقط ربع شيء بمقابله تبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة، فالشيء ستة وثلثان.

ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ثلث ما لزيد، فلكل واحد سبعة ونصف، لأن لزيد شيئا، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فلزيد ستة وثلثان وتسع شيء يعدل شيئا، فأسقط التسع ومقابله تبقى ستة وثلثان تعدل ثمانية أتساع شيء، فالشيء سبعة ونصف.

ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ثلث ما لزيد، فيقول: لزيد شيء، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فلزيد خمسة وسدس شيء يعدل شيئا، فأسقط السدس ومقابله تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة هي لزيد، ويقول: لعمرو شيء فلزيد عشرة إلا نصف شيء، فلعمرو ستة وثلثان وسدس شيء يعدل شيئا، فأسقط السدس ومقابله تبقى ستة وثلثان تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية هي لعمرو.

ج ٢ · ص ١٨٣

تتمة

الوصف كالاستثناء إذا اتصل، فلو قال: له علي درهم ناقص أز زيف قبل تفسيره، ولا يقبل في الزيف الفلوس، وأما البدل فإن لم يرفع مقتضى الإقرار كبدل الكل قبل، وإلا فلا، مثل: لك هذه الدار ثلثها.

النظر الثالث في المردود وهو غير الاستثناء وشبهه، وفيه مسائل:

الأولى: إذا أقر بشيء وعطف عليه ببل،

فإن عينهما لزمه الجميع، مثل: له هذا الدرهم بل هذا، ولو أطلقهما فإن اختلفا فكذلك، مثل: له دينار بل درهم، وبالعكس، وإن اتفقا وتساويا لزمه واحد، مثل: له درهم بل درهم، وإن تفاوتا لزمه الأكثر، مثل: له درهم بل درهمان، وبالعكس، وإن أطلق أحدهما وعين الآخر لزمه المعين، مثل: له هذا الدرهم بل درهم، وبالعكس.

ولو عطف ب«لا» لزمه ما قبلها، ولو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها، لأن ما بعد «لا» وما قبل «لكن» منفي.

الثانية: لو قال: له علي مائة من ثمن خمر

أو خنزير أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل قبضه، أو من ضمان بخيار، لم تقبل الضمائم وإن وصلها ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت به، أو له ألف لا يلزمني، لم يقبل المسقط.

ج ٢ · ص ١٨٤

الثالثة: لو (1) قال: له ألف وأبرأني منها،

أو قضيتها، أو قضيت نصفها، لم يقبل إلا ببينة.

ولو قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها خمسين، لزمه الألف على توقف.

ولو قال: أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه، لم يقبل.

ولو قال: قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدم قوله مع اليمين.

الرابعة: لو قال: له علي كذا مؤجلا،

قبل التأجيل مع الاتصال على توقف، ولو انفصل لم يقبل قطعا، ولو قال: مؤجلا (2) من جهة [تحمل] العقل، قبل قولا واحدا، ولو قال: من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.

الخامسة: لو أقر بالبيع وقبض الثمن،

ثم ادعى المواطاة، سمعت دعواه، ويحلف المشتري، أما لو شهدت البينة بمشاهدة القبض لم تسمع، ولا يجب اليمين.

السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،

قبل منه دعوى التلف والرد.

ولو قال: له علي ألف وديعة ألزم بها ولم يقبل التفسير.

ولو قال: لك علي ألف، وأحضرها ثم قال: هذه التي أقررت بها وكانت وديعة، فإن صدقه المقر له فلا كلام، وإلا قدم قوله مع اليمين، وطالبة بالتي أقر بها، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف، وقال:

ج ٢ · ص ١٨٥

التي أقررت بها كانت وديعة وهذه بدلها، ويحتمل تقديم قول المقر فيهما.

والفرق بين المسألتين بقاء المقر به في الأولى وعدمه في الثانية.

ولو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل قطعا، وتخالف الأولتين، لأنه لم يخبر فيهما أن المدفوع هو المقر به، بل أخبر بسبب ثبوته في ذمته، وفي هذه أخبر بأن المدفوع هو المقر به، فلا يقبل منه أنه وديعة، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة.

ولو قال: له علي ألف، ثم دفع ألفا وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها (1) انها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره، أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل.

السابعة: لو قال: له عندي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح

ويضمن، لجواز أن يتعدى فيهما، ولو فسره بشرط الضمان لم يقبل. (2)

ج ٢ · ص ١٨٦

النظر الرابع: في تعقيب الإقرار بالإقرار

ولو كان بيده شيء على ظاهر التملك فقال: هذا لزيد بل لعمرو حكم به لزيد وأغرم قيمته لعمرو، وكذا غصبته من فلان بل من فلان، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، أو أودعنيه زيد بل عمرو.

ولو قال: هو لزيد بل لعمرو بل لخالد قضى به للأول وغرم لكل واحد قيمته، ولو قال: بل لعمرو وخالد ضمن لهما قيمته (1).

ولو قال: لزيد وعمرو بل لخالد، حكم به لزيد وعمرو وغرم لخالد قيمته.

ولو قال: بل ولخالد غرم له الثلث، ولو قال: لزيد بل ولعمرو غرم للثاني النصف، ولا يغرم مع تصديق الأول في ذلك كله.

ولو قال: لزيد وعمرو فهو بينهما نصفان.

ولو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو، حكم به للأول ولا يغرم للثاني، ويغرم لو قال: غصبته من زيد وهو لعمرو، وفيهما توقف.

ج ٢ · ص ١٨٧

الفصل الثاني: في الإقرار بالنسب وفيه بحثان:

[البحث] الأول: الإقرار بالولد وشروطه ثمانية.

الأول: بلوغ المقر وعقله،

فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون.

الثاني: أن لا يكذبه الشرع،

فلا يصح الإقرار بمن انتفى عنه شرعا كولد الزنا.

الثالث: أن لا يكذبه الحس،

فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه، أو في سنه، أو أصغر بما لم تجر العادة بأن يلده مثله، بطل، وكذا لو كان بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره.

الرابع: جهل نسبه،

فلو أقر بمعلوم النسب لم يقبل.

ج ٢ · ص ١٨٨

الخامس: عدم المنازع،

فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.

السادس: تصديق الكبير العاقل،

فلو كذبه لم يثبت، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال.

ولا يشترط حياة المقر به، فلو أقر ببنوة ميت لحق وإن كان كبيرا، وسقط اعتبار تصديقه.

السابع: كونه ولد الصلب،

فلو أقر بولد الولد اعتبر تصديقه.

الثامن: كون المقر أبا،

فلو أقرت الأم اعتبر التصديق، لإمكان إقامة البينة على ولادته، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجية أمه وإن كانت حرة، لاحتمال أنه من شبهة أو نكاح فاسد.

ولو أقر بولد أمته الأيم لحق به.

ولو أقر بولد إحدى أمتيه وعينه، فادعت الأخرى أن المقر به ولدها، قدم قوله مع اليمين.

ولو مات قبل التعيين عين الوارث، فإن امتنع أو تعذر أقرع، وكذا لو اشتبه المعين.

ويحكم باستيلاد أم من أخرجته القرعة.

ج ٢ · ص ١٨٩

البحث الثاني: في الإقرار بغير الولد

ويشترط مع ذلك التصديق، فلو أقر بنسب ولا وارث له، وصدقه المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى من يتجدد لهما من الورثة، كالإخوة، ولو تجدد لهما أولاد قال الشيخ: يتعدى (1) وليس ببعيد.

ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب، ويثبت الإرث بظاهر الإقرار.

فروع

الأول: لو أقر أحد الولدين بثالث

ولا وارث سواهما لم يثبت نسبه في حق أحدهما، وأخذ من المقر ثلث ما في يده.

ولو أقر بأخت أخذت خمس ما في يده، ولو أقرا معا فإن كانا عدلين يثبت النسب والميراث، ولا يثبت الميراث خاصة، وأخذ من حصتهما بالنسبة، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يقبل وكانت التركة أثلاثا.

الثاني: لو أقر الولد بآخر شارك ولم يثبت نسبه،

ولو أقرا بثالث وكانا عدلين، ثبت نسبه وميراثه، وإلا الميراث، ولو أنكر الثالث الأول لم يقبل إلا أن

ج ٢ · ص ١٩٠

يكون غير معلوم النسب، كما لو أقر به وارث ظاهر، فيأخذ الأول السدس إن صدقه الثاني، وإلا فلا شيء له، والثاني الثلث، والثالث النصف، ولو أنكر الثاني لم يثبت نسبه، ويأخذ الأول الثلث، والثاني السدس، والثالث النصف.

ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه.

الثالث: لو أقر أخوان بابن [للميت] وكانا عدلين،

ثبت النسب والميراث، ولا دور، إذ المؤثر الشهادة لا الإقرار (1) وإن كانا فاسقين ثبت الميراث خاصة.

الرابع: لو أقر الوارث باثنين

أولى منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه، ثبت الميراث دون النسب ودفع إليهما ما في يده، ولا عبرة بتناكرهما، ولو تصادقا ثبت الإرث والنسب مع العدالة، وإلا ثبت الإرث.

ولو أقر بأولى منهما فإن صدقاه دفعا إليه ما في يدهما، وإلا دفع إليه المقر مثل ما دفع إليهما، وإن صدقه أحدهما دفع إليه ما في يده وأكمل له المقر.

الخامس: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن،

ثم إن صدقوها فالباقي للولد، وإلا كان له الثمن الآخر، والباقي لهم.

السادس: لو أقر الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده،

وغير الولد يعطيه النصف، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول غرم للثاني مثل الأول.

ج ٢ · ص ١٩١

ولو أقر الولد بزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى تقاسما، وإلا غرم لها مثل نصفه.

ولو أقر بثالثة أو برابعة اقتسمن مع التصديق، وإلا ضمن لهن.

ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى الأربع، غرم لها مثل نصيب إحداهن.

ولو أقر بالأربع دفعة تساوين في نصيب الزوجية وإن تناكرن.

مسألتان:

الأولى: كل وارث في الظاهر أقر بمساو له

دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه، ولو أقر بأولى دفع إليه ما في يده، ولو أقر بأولى منهما فإن صدقه الثاني دفع إليه ما في يده، وإلا حلفه وأغرم له مثل التركة.

ولو أقر بمساو ولم يصدقه الأول، غرم للثاني مثل النصف.

الثانية: لا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين،

ولا يقبل الفاسق وإن كان وارثا، ولا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين.