معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب اللعان وفيه فصول

ج ٢ · ص ١٥٣

كتاب اللعان وفيه فصول

ج ٢ · ص ١٥٥

[الفصل] الأول: في سببه

وهو اثنان:

[السبب] الأول: القذف،

ويتحقق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

فلو رمى الأجنبية أو غير المدخول بها، أو لم يدع المشاهدة حد ولا لعان.

ولو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بينة فلا حد، ولا لعان ولا يصح العدول عن البينة إلى اللعان، ولو كان العقد فاسدا أو القاذف أعمى فلا لعان، ويتعين الحد.

ولو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدة الرجعية فله اللعان.

ولو قذف البائن فلا لعان وإن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحد، ولو قذفها ثم أبانها فله اللعان.

فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قدم قوله.

ولو قذف المجنونة ثبت الحد، ولا يقام إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وليس للولي المطالبة به ما دامت حية، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير، فإذا ماتت طالب به.

ج ٢ · ص ١٥٦

ولو قذف نساء بلفظ واحد فلكل واحدة لعان ولا يكفي الواحد وإن رضين به.

ولو نسبها إلى زنا مكرهة، فإن قلنا إنه قذف صح اللعان، وإلا فلا.

السبب الثاني: إنكار الولد،

ويثبت به اللعان إذا كانت الزوجة منكوحة بالعقد الدائم، ووضعت الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى الحمل، فلو ولدته لأقل من المدة أو تجاوزت الأكثر انتفى بغير لعان إلا أن يختلفا بعد الدخول في زمان الحمل.

ويشترط في الإلحاق إمكان الوطء والتوليد، فلو تزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر، أو دخل الصبي لدون عشر لم يلحق به، ولو كان لعشر لحق، ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به، وورثه الولد والزوجة، ولو لم يمت لم يصح لعانه حتى يبلغ رشيدا.

ويلحق الولد بالوطء قبلا أو دبرا، وبوطء الخصي والمجبوب، لا بوطء الخصي المجبوب.

ولو ولدته والزوج حاضر ولم ينكره مع القدرة، لم يجز له إنكاره إلا أن يؤخره بما جرت به العادة كالصلاة، والأكل، والشرب، والسعي إلى الحاكم، وكذا لو أقر به صريحا أو فحوى، مثل أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا كما لو قيل له: بارك الله في مولودك، فيقول: آمين، أو إن شاء الله تعالى، أما لو قال [مجيبا]:

بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا.

ولو سكت عن الحمل جاز له نفيه بعد ولادته.

وكل موضع يلحق به الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، فلو طلقها بائنا

ج ٢ · ص ١٥٧

فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان.

ولو تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل من فراق الأول، لحق بالأول، ولم ينتف إلا باللعان.

ولو طلق فادعت الدخول فأنكر، فأقامت بينة أنه أرخى الستر عليها، فلا مهر ولا حد ولا لعان، لعدم الدخول والقذف وإنكار الولد.

ولو قذف زوجته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان، ولو أنكر ولادته قدم قوله.

ج ٢ · ص ١٥٨

الفصل الثاني: في أركانه وهي ثلاثة:

الأول: الملاعن،

ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، لا الحرية والعدالة والإسلام، فيصح لعان العبد والكافر، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.

ويصح لعان العبد والكافر، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.

ويصح من الأخرس مع تعقل إشارته، ولو خرس في الأثناء أتمه بالإشارة وإن أمكن زواله.

الثاني: الملاعنة،

ويعتبر فيها البلوغ، والعقل، وعدم الصمم والخرس، وكونها زوجة بالعقد الدائم، لا الحرية، فيصح لعان المملوكة، وفي اشتراط الدخول قولان.

ولو قذف الصغيرة عزر ولا لعان.

ولو قذف المجنونة وجب الحد ولا يقام عليه إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وله إسقاطه باللعان ولا يلاعن حالة الجنون، وكذا لو نفى ولدها.

ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، ولا حد ولا لعان، ويجب لنفي الولد.

ج ٢ · ص ١٥٩

ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، ولا يلحق الولد إلا بإقراره وإن اعترف بالوطء، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان.

ويصح لعان الحامل فإن نكلت حدت بعد الوضع.

الثالث: في كيفيته،

ولا بد أن يكون عند الحاكم أو من نصبه، ولو ارتضيا برجل من العامة جاز، ويجوز في المساجد إلا مع المانع كالحيض، وغير البرزة ينفذ الحاكم إليها من يستوفيه.

وصورته: أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ويجب الترتيب كما ذكر، فلو بدأت المرأة قبل الرجل، أو قدم الرجل اللعن أو المرأة الغضب على الشهادة لم يصح، والموالاة بين الكلمات، وإيقاعه بعد تلقين الإمام، فلو بادر به لم يصح، ومراعاة صورة اللفظ، فلو أبدل لفظ الشهادة أو لفظ الجلالة، أو الصادقين بمرادفه، أو قال: شهدت بالله، أو أنا شاهد بالله، أو أحلف بالله، أو بالرحمن، أو ببارئ النسم، أو أبدل اللعن بالبعد، والغضب بالسخط، أو الرمي بالرشق، أو وحد الصادقين أو الكاذبين، أو حذف لام التأكيد لم يصح.

ويجب إيقاعه بالعربية مع القدرة، ولو جهل الحاكم اللغة افتقر إلى مترجمين عدلين، وقيامهما عند التلفظ، وتعيين المرأة باسمها واسم أبيها، أو بما

ج ٢ · ص ١٦٠

يزيل الاحتمال، وإذا أخل بشيء من ذلك لم يصح وإن حكم به الحاكم.

ويستحب جلوس الحاكم مستقبل القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وإحضار من يسمعه، ووعظ الرجل بعد الشهادات قبل اللعن والمرأة قبل الغضب، وجمع الناس، والتغليظ بالقول والزمان والمكان.

واللعان أيمان لا شهادات، فيصح من الأعمى.

وفرقة اللعان فسخ لا طلاق.

ج ٢ · ص ١٦١

الفصل الثالث: في أحكامه

إذا قذف زوجته وجب الحد، وله إسقاطه باللعان، ولا يطالب بأحدهما إلا الزوجة، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النسب.

وإذا حكم باللعان سقط الحد عن الرجل والمرأة، وانتفى الولد عن الرجل خاصة، وزال الفراش (1) وحرمت مؤبدا.

ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حد ولم يثبت باقي الأحكام.

ولو أقرت أو نكلت رجمت، ولا حد عليه، ويبقى الفراش، فلو ماتت ورثها.

ولو أكذب نفسه بعد كماله حد ولحق به الولد، وورثه، ولم يرثه الأب ولا المتقرب به، وترثه الأم والمتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم.

ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرت أربعا، ولو أقرت قبل اللعان أربعا حدت وسقط عن الزوج.

ج ٢ · ص ١٦٢

ولو أقرت مرة فلا حد ولا لعان، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان.

ولو أنكرت بعد الإقرار، فأقام شاهدين به، قبل في سقوط الحد عنه لا في ثبوته عليها.

ولو كان الزوج أحد الأربعة حد الجميع، وللزوج إسقاطه باللعان.

ولو أنكر القذف، فأقامت بينة حد، وليس له اللعان.

ولو قذفها برجل معين، فإن أقام بينة سقط الحدان، وإلا حد للرجل (1)، وله إسقاط حدها باللعان.

ولو قذفها ولم يلاعن فحد، ثم قذفها حد به ثانيا أو أسقطه باللعان.

ولو لاعن ثم قذفها به فلا حد على توقف.

ولو قذفها به الأجنبي حد، ولو لا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحد.

ولو قذفها الأجنبي حد، ولو أقرت به فقذفها به الزوج أو الأجنبي لم يحدا.

ولو ماتت قبل اللعان سقط، وورثها الزوج، وحد للوارث، وله إسقاطه باللعان وروي أنه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له.

ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.