كتاب الإيلاء وفيه فصلان
الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة:
الأول: الصيغة
والصريح: والله لا نكتك، أو لا أدخلت فرجي فرجك، وشبهه، ولو أتى بالمحتمل كقوله: والله لا جامعتك، أو لا وطأتك، أو لا باشرتك، أو لا باضعتك، فإن قصد الايلاء وقع، وإلا فلا.
ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة، أو لا ساقفتك لم يقع وإن قصده، وكذا لا وطأتك في الحيض أو في النفاس (1).
ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى بأي لسان كان مع القصد، فلو حلف بغيره كالنبي والكعبة والعتاق والتحريم لم يقع وإن قصده، وكذا لو قال: إن أصبتك فلله علي كذا.
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة، والنطق فلا يقع بالنية ولو آلى من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى: شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه، لعدم النطق باسم الله تعالى، ووقوعه في إضرار، (1) فلو حلف لصلاح (2) اللبن أو لتدبير المرض، أو لا يطأها في الدبر فليس بمول، وكان يمينا.
فرع
إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن، فليس بمول في الحال، ويحل له وطء الثلاث، وتحرم الرابعة، ولها المرافعة.
ولو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء، لتعذر وطء الجميع، ولا كذا لو طلق واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع في الحال، ويحنث بوطء واحدة وتنحل اليمين في البواقي.
ولو طلق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي، ولو ادعى التعيين صدق.
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن فهو مولي من كل واحدة، فلو وطئ واحدة فعليه الكفارة، والإيلاء ثابت في البواقي، ولو طلقها فقد وفاها حقها ولم تنحل اليمين في البواقي.
ولا تتكرر [الكفارة] بتكرر الحلف على الواحدة وإن قصد المغايرة، إلا أن يتغاير الزمان كقوله: والله لا وطئتك سنة كذا ثم يحلف على غيرها.
الثاني: المولي
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك والذمي والخصي لا من المجبوب ومن المطلق رجعيا وتحسب العدة من مدة التربص، وكذا لو آلى ثم طلق رجعيا، ومن المظاهر.
الثالث: المولى منها
وهي المنكوحة بالعقد الدائم بشرط الدخول، فلا يقع بالمستمتع بها ولا بالموطوءة بالملك، ويقع بالمسلمة، والذمية، والمطلقة رجعية، والحرة، والأمة، ولها المرافعة لا للمولى، والمطالبة بالفئة، ولا اعتراض للمولى.
الرابع: المدة
وتكون مطلقة ومقيدة بالأبد أو بأكثر من أربعة أشهر، أو بفعل لا يحصل إلا بعد مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله [وهو بالعراق مثلا]: لا وطئتك حتى أعود من الصين، أو ما بقيت.
ولو حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون، أو علقه بفعل يحصل قبل المدة قطعا أو غالبا فلا إيلاء.
ولو قال: لا وطئتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان التخلص من التكفير بالدخول.
ولو قال: حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع وإلا فلا، وكذا لو قال: حتى يموت زيد.
ولو قال: لا وطئتك سنة إلا مرة، فليس بمول في الحال، ويقع إذا وطئ وبقي أزيد من مدة التربص، وإلا بطل.
الفصل الثاني: في الأحكام
إذا وقع الإيلاء وصبرت فلا بحث، وإن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين الترافع، ويستوي في ذلك الحر والعبد، والمدة حق للزوج فليس لها مطالبته فيها بالفئة، فإذا (1) انقضت لم تطلق [بانقضائها]، وليس للحاكم طلاقها، وإن رافعته خيره الحاكم بين الطلاق والفئة، فإن طلق خرج من حقها ووقع رجعيا، وإن فاء ووطئ لزمته الكفارة.
ولو امتنع منهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار واحدا، ولا يعين عليه أحدهما.
ولو أسقطت حق المطالبة لم يسقط، لأنه متجدد.
ولو وطئ في مدة التربص أو بعدها عامدا فعليه الكفارة، ومع السهو أو الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء ولا كفارة.
ولو ماطل فانقضت المدة بطل حكمه، ولا كفارة مع الوطء.
وفيئة القادر تغيب الحشفة في القبل، والعاجز إظهار إرادة الوطء، ويمهل القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول والأكل والراحة للتعبان.
ولو كان محرما أو صائما ألزم بفيئة العاجز، فلو وطئ أثم وأتى بالفيئة، وكذا كل وطء محرم كالحيض.
ولو تجددت أعذاره في المدة لم تنقطع الاستدامة، ولا يمنع من المواقعة.
فلو ارتد في المدة حسبت عليه، وكذا لو جن فيها، ولو خرجت ولم يفق تربص به حتى يفيق.
ولو تجددت أعذارها في المدة لم تنقطع [الاستدامة] فيبنى بعد زوال العذر.
ولو ظاهر ثم آلى صحا، فإذا انقضت مدة الظهار أوقف له، فإن طلق فقد وفاها الحقين، وإن امتنع ألزم بالتكفير والوطء وكفارة الإيلاء، وسقط حقه من التربص للإيلاء بالظهار.
ولو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو اشترت زوجها المولي ثم أعتقته وتزوجت به.
ويقدم قول مدعي بقاء المدة وتأخر الإيلاء، وقول الزوج في ادعاء الإصابة. (1)