معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الظهار وفيه فصلان

ج ٢ · ص ١٣٧

كتاب الظهار وفيه فصلان

ج ٢ · ص ١٣٩

[الفصل] الأول: في أركانه وهي أربعة:

[الركن] الأول: الصيغة

وهي: أنت علي كظهر أمي، ويجب تمييز الزوجة عن غيرها بالاسم أو بالإشارة (1) ولو ذكر جملتها مثل: بدنك أو ذاتك جاز بخلاف يدك أو بطنك وشبهه.

ولا اعتبار باختلاف لفظ الصفات مثل: أنت مني، أو عندي، أو علي ويجوز حذفها مثل: أنت كظهر أمي، دون حذف «الظهر» مثل: أنت علي كأمي وإن قصد الظهار، وكذا لو حذفهما مثل: أنت كأمي، أو أنت أمي.

ويشترط صدوره من الزوج، فلو قالت: أنت علي كظهر أمي لم يقع، وسماع عدلين دفعة، وعدم إيقاعه في إضرار أو يمين، أو معلقا على صفة.

ويصح تقييده بمدة وإن قصرت عن زمان التربص، وتوقفه على شرط،

ج ٢ · ص ١٤٠

فلو قال: أنت كظهر أمي إن شاء زيد فشاء، وقع، ولو قال: إن شاء الله تعالى لم يقع إلا أن يريد البركة.

ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر الأخرى، ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق به وقع إذا واجهها به، وإن قصد الشرعي لم يقع، وكذا لو قال: أجنبية، ولو قال: إن ظاهرت فلانة، فتزوجها وظاهرها وقع الظهاران.

فرع

لو قال: أنت علي حرام لم يقع وإن نواه، وكذا أنت علي حرام كظهر أمي على توقف، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي، أو أنت كظهر أمي حرام وقع.

ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق رجعيا ولغى الظهار وإن قصدهما.

الركن الثاني المظاهر

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، فلا يصح من الصبي وإن كان مميزا، ولا من المجنون إلا أن يناله أدوارا، ويوقعه حال إفاقته، ولا من المكره والسكران والمغمى عليه والنائم والساهي والغضبان إذا ارتفع قصده، ولو نوى بالظهار الطلاق لم يقع أحدهما.

ج ٢ · ص ١٤١

ويصح من الخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء ومن العبد والكافر، لإمكان التكفير.

الركن الثالث المظاهرة

ويشترط فيها أن تكون مملوكة الوطء بعقد أو ملك، وطهرها طهرا لم يجامعها فيه مع حضور الزوج، وحيض مثلها، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح، ويقع بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك وباليائسة وإن كان حاضرا، وبمن غاب زوجها وإن صادف الحيض، وبالذمية والصغيرة والمجنونة والرتقاء والمريضة التي لم توطأ.

ويشترط التعيين والدخول ويكفي الدبر.

الركن الرابع المشبه به

وهو ظهر الأم، فلو شبهها بزوجها (1) أو نفسها أو بطنها أو بالجدة أو بإحدى المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة لم يقع، وكذا لو شبهها بظهر أبيه أو ولده أو الملاعنة أو الأجنبية وإن كانت مزوجة.

ج ٢ · ص ١٤٢

الفصل الثاني: في أحكامه

الظهار حرام ويحرم الوطء وغيره من ضروب الاستمتاع، ولا يحرم عليها شيء، ويحل بالكفارة، وتجب بالعود وهو إرادة الوطء، فلا يستقر الوجوب بل معناه يحرم الوطء قبلها، فلو وطئ لزمه كفارتان وتتكرر بتكرره، ولو علقه بشرط لم يقع إلا عنده، ولو كان الشرط الوطء وقع الظهار بأول فعله، ولا كفارة حتى يعود، ولا يجب بنفس الوطء.

ولو وطأ في خلال الصوم لزمه الاستئناف وإن كان ليلا، والتكفير ثانيا.

ولو طلقها رجعيا فقد وفاها حقها، فإن راجع لم يحل حتى يكفر.

ولو تزوجها بعد العدة أو في عدة البائن حلت بغير كفارة، ولا تجب الكفارة لو ماتا أو مات أحدهما.

ولو اشترى زوجته بعد الظهار بطل العقد، وحلت بغير كفارة، وكذا لو اشتراها غيره ففسخ ثم تزوجها الزوج.

ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد صح ولزمه عن كل واحدة كفارة ولو كرر الظهار من واحدة تكررت الكفارة، ولو كرر الظهار ووطئ لزمه عن الوطء كفارة وعن الظهار بحسبه.

ج ٢ · ص ١٤٣

وإذا عجز عن الكفارة وعن ما يقوم مقامها أجزأه الاستغفار، ولو كفر بالعتق قبل إرادة الوطء لم يجزيه.

وإذا صبرت فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، ثم يخيره بين التكفير والرجوع وبين الطلاق، فإذا انقضت ولم يختر أحدهما، حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختاره، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلق عنه.