كتاب الخلع والافتداء والمباراة وفيه فصول
[الفصل] الأول: في الخلع والنظر في أمور
[النظر] الأول: في حقيقته
وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزوجة، (1) والأصح أنه طلاق، ويقع بمجرده، والأقرب إتباعه بالطلاق، ولا يشترط السلطان فيصح بدونه.
وقد يحرم، وكذا لو أكرهها عليه، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها فخالعته، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.
ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.
وقد يستحب إذا قالت: لأدخلن عليك من تكرهه.
ويباح مع الكراهية (2) والبذل.
النظر الثاني: في أركانه وهي أربعة:
[الركن] الأول: الصيغة
وهي: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا بفاسختك، ولا ابنتك، ولا بتتك (1)، ولا بتلتك (2)، ولا بالتقايل.
ويشترط سماع عدلين لفظه دفعة، فلو افترقا لم يقع، وإيقاعه عقيب البذل، فإن قدمه أعاده، وكون الجواب على الفور، فإن أخره وقع رجعيا إن أتبعه بالطلاق وإلا بطل، وتجريده عن الشرط إلا أن يقتضيه، فلو قال: خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو متى أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين، أو شرط الرجعة.
ولو قال: إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صح.
ولو طلق بفدية وقع بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع.
ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع رجعيا ولم يلزم البذل
على القول بأنه فسخ، ويلزم على القول بأنه طلاق أو مفتقر إليه.
ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخالعها به، ولم يتبعه بالطلاق لم يقع على القولين.
ولو قال ابتداء: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، وقع رجعيا ولم يلزمها الألف وإن تبرعت بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب.
ولو دفعتها إليه فهي هبة، ولا تصير بائنا.
ويجوز التوكيل فيه، وأن يكون الوكيل في البذل والإيقاع واحدا.
الركن الثاني: في الخالع
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من وليه على القول بأنه طلاق، ولا من المجنون المطبق، وإلا صح حال إفاقته، ولا من المكره إلا مع أمارة الرضى، مثل أن يكرهه على الخلع بفضة فيخلع بذهب، ويعلم الإكراه بالبينة أو بالقرينة، ولا من السكران والمغضب مع ارتفاع القصد، ولا من الغافل والساهي.
ويصح من المفلس بعد الحجر، ومن المريض وإن كان بدون مهر المثل، ومن السفيه بمهر المثل، وتبرأ بقبض الولي لا بقبضه إلا أن يجده فيأخذه، ويرجع عليها مع تلفه، ومن العبد بغير إذن مولاه والعوض لمولاه، فإن سلمته إليه لم تبرأ، وترجع عليه مع بقائه، وإلا بعد العتق، ومن الذمي ومن الحربي، فإن بذلت خمرا أو خنزيرا وأسلما أو أحدهما قبل القبض ضمنت القيمة عند مستحليه.
الركن الثالث: في المختلعة
ويعتبر فيها زائدا على الخالع كون الكراهية منها، فلو كان منهما وجب لفظ المباراة، ولو كانت منه أو كانت الأخلاق ملتئمة (1) لم يقع، وكان رجعيا إن قلنا إنه طلاق أو أتبع به، وإلا بطل، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه مع الدخول وحضور الزوج وعدم اليأس.
ويصح خلع الحامل وغير المدخول بها مطلقا، واليائسة مع الوطء.
وللولي أن يخلع المجنونة والصغيرة، ويبذل مهر المثل فما دون، ولا يصح بذل الصغيرة وإن أذن الولي.
ويصح خلع المريضة، فإن بذلت مهر المثل فهو من الأصل، والزائد من الثلث، وخلع الأمة فيلزم السيد ما تبذله بإذنه، عينا كان أو دينا.
وإطلاق الإذن ينصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، والزائد عليه تتبع به [بعد العتق]، وإن بذلت بغير إذنه عينا فإن أجاز المولى استحقها الزوج وإلا فعليها مثلها أو قيمتها تتبع به، وإن بذلت دينا تبعت به.
ولو بذلت المكاتبة المشروطة فإن كان بإذن السيد تعلق بما في يدها وإلا بذمتها، ولا يعترض المولى المطلقة.
ولا يصح من السفيه.
الركن الرابع: الفدية
كل ما يصح مهرا يصح فدية، وتجوز زيادتها على ما وصل إليها من مهر وغيره.
ويشترط الملك والتمول والعلم بقدرها، فلو خلعها (1) على عين مستحقة بطل الخلع، وإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا، وكذا لو بانت مستحقة.
ولو خلعها على شيء في الذمة ثم دفعه، فبان مستحقا صح، وله المثل أو القيمة.
ولو بذلت ما ليس بمال لأحد كالحر، أو للمسلم كالخمر، بطل الخلع إلا أن يتبع بالطلاق، فيقع رجعيا.
ولو بذلت خلا فبان خمرا صح وله مثله خلا.
ولو بذلت مجهول القدر أو الجنس أو الوصف بطل، ويكفي في الحاضر المشاهدة.
وإطلاق النقد أو الكيل أو الوزن ينصرف إلى الغالب في البلد، ولو عينه تعين.
ويصح أن تكون الفدية رضاع ولده أو نفقته، ويجب تعيين المدة والولد وقدر المأكول والملبوس، وللزوج الفاضل، وعليه العائز.
ولو مات الولد فللأب أجرة مثل رضاع الباقي، ومثل النفقة أو قيمتها، ويستوفيه أدوارا في المدة لا دفعة، وليس له أن يرضع غيره.
ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها المثل أو القيمة.
ولو وجد الموصوف أدون فله رده والمطالبة بالموصوف.
ولو بان المعين معيبا فله الأرش أو الرد، ويطالب بالمثل أو القيمة.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية.
ويصح البذل منها ومن وكيلها ومن وليها ومن الضامن عنها بإذنها، لا من المتبرع بالبذل أو الضمان، فلو قال: خالع زوجتك على ألف في ذمتي أو على ألف من مالها وعلي ضمانه لم يصح.
ولو قال أبوها: طلقها وأنت بريء من الصداق، فطلق وقع رجعيا، ولم يلزمها الإبراء ولم يضمن الأب.
ولو وكل في خلعها بمائة فزاد صح، ولو نقص بطل، ولو أطلق فخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد صح، ولو خالف ذلك بطل، ويجوز بالأكثر والأجود.
ولو وكلت بمائة فنقص صح، ولو زاد بطل، ولو أطلقت اقتضى مهر المثل حالا بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجلا صح، وإن زاد بطل إلا أن نقول: يصح البذل من المتبرع فالزيادة على الوكيل.
ولو بان بطلان الوكالة بطل الخلع.
النظر الثالث: في الأحكام والنزاع
إذا صح الخلع استحق الزوج العوض والزوجة الرجوع في الفدية في العدة، وللزوج الرجعة فيها، ولا رجوع له إن لم ترجع، ولا يصير رجعيا برجوعها، فلا يقع بها طلاق إلا أن يرجع بعد رجوعها في الفدية.
ولو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، قدم قولها مع اليمين، ويصح الخلع ويسقط العوض، ولا شيء على زيد.
ولو قالت: خالعتك (1) بكذا، وضمنه عني زيد قدم قوله، ولزمها الألف.
ولو اختلفا في أصل البذل قدم قولها مع اليمين، وحكم عليه بالبينونة، وتطالبه بحقوق العدة، وكذا لو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره، أو على القدر واختلفا في الجنس أو في إرادته.
الفصل الثاني: في الافتداء
وهو الطلاق بعوض، ويشترط فورية الجواب فلو قالت: طلقني بألف، فإن عقب الطلاق وقع بائنا، وله الفدية، وإن أخره وقع رجعيا ولا فدية له.
ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة فله النصف، فإذا طلق الأخرى وقع رجعيا ولا شيء له.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف صح، وليس مشروطا، ثم إن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: له الثلث، لوقوع الواحدة (1).
وإن قصدت ثلاثا بينها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة فلا شيء له على الأقوى.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا مرسلا، وقعت واحدة وله ألف، ولو طلقها ثلاثا ولاء فإن قال: الألف في مقابلة الأولى وقعت بائنة، وله
الألف، ولغى الباقي، وإن قال: في مقابلة الثانية أو الثالثة فالأولى رجعية ولا فدية، وبطل الباقي، ولو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى وله الألف، وقيل: الثلث. (1)
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف، وقيل: له الألف مع علمها والثلث مع جهلها. (2)
ولو كانت على طلقتين فطلق اثنتين فله الثلثان على الأول وعلى الثاني الجميع مع علمها والثلثان مع جهلها، ولو طلق واحدة فله على الأول الثلث وعلى الثاني النصف مع العلم والثلث مع الجهل، ويحتمل الثلث مطلقا.
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره، فطلق واحدة، فله ثلث الألف، ولم يصح الباقي لتأخره.
ولو قالت: طلقني بألف، فطلق ولم يذكر الألف وقال: لم أقصد الجواب قبل ووقع رجعيا.
ولو قالت: طلق نصفي بألف أو نصف طلقة بألف فطلق وقع رجعيا ولا فدية.
الفصل الثالث: في المباراة
وصيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق، ويصح بلفظ فاسختك أو أبنتك أو أبتك، وغير ذلك من الكنايات مع لفظ الطلاق، إذ هو المقتضي للبينونة، فلو قال:
أنت طالق على كذا أو بكذا كان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع المنافاة بين الزوجين.
ويشترط في المتبارئين ما شرط في المتخالعين، ويزيد اشتراط كراهة كل من الزوجين صاحبه، ووجوب إتباع الطلاق إجماعا، وكون الفدية بقدر ما وصل إليها فما دون لا أزيد.
ومع الشرائط يقع بائنا، ولها الرجوع في الفدية في العدة، فحينئذ للزوج الرجوع، فيها فلو انقضت أو كانت غير معتدة أو مطلقة ثلاثا فلا رجوع لأحد.