معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

القسم الثاني: في الغسل وفيه فصلان:

ج ١ · ص ٥٢

القسم الثاني: في الغسل وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: [في] الواجب

فمنه ما يجب لنفسه، وهو غسل الميت، والجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، وقد يتضيق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.

ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصة، وهو غسل مس الميت، فيجوز الصوم مع المس ولا يبطله، ولا يحرم دخول المساجد، ولا قراءة العزائم، وينوي الوجوب إن وجبت الغاية، وإلا الندب.

ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المسجدين، واللبث في

ج ١ · ص ٥٣

غيرهما، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك، وللصوم، وهو غسل الحيض والنفاس، (1) وكذا غسل الاستحاضة إلا في قراءة العزائم، فتنوي (2) الوجوب إن وجبت الغاية، وإلا الندب.

ويجب ضم الوضوء فيما عدا الأولين، فلا يستبيح المشروط بدونه، وليس جزءا من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، وبالعكس يعيد الوضوء، ولو قصر الماء عن الوضوء يتيمم عنه.

فالأغسال ستة:

الأول: الجنابة، وفيه مباحث:

الأول: في الموجب، وهو أمران للرجل والمرأة:

[الأمر الأول]: خروج المني مطلقا،

فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع (3)، أو التلذذ به، أو بدفقه، أو مقارنته للشهوة، وفتور البدن، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.

ولو وجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصين به، وجب الغسل، ويعيد كل صلاة يحتمل سبقها، ومع الاشتراك لا غسل عليهما، ويحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.

ولو ائتم أحدهما بالآخر، صحت صلاة الإمام.

ج ١ · ص ٥٤

ولا يجب على المرأة إعادة الغسل بخروج مني الرجل إلا أن يخالطه منيها يقينا.

[الأمر] الثاني: التقاء الختانين،

ويحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدمي مطلقا، لا ببعضها، ولا بوطء البهيمة.

ولا فرق بين الميت والحي، والفاعل والمفعول، ولو وطئ الخنثى امرأة أو رجلا، لم يجنب أحدهم، ولو وطئ الرجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب، ولو وطئ الرجل في قبل الخنثى، وهي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعا، وأحدهما جنب لا بعينه، فيحرم اجتماعهما في مسجد، ويتعلق الحكم بإيلاج الملفوف والصبي، ويلزمه الولي بالأحكام ويصح منه الغسل، كالوضوء، ويعيده بعد البلوغ.

الثاني: في الحكم:

يحرم على المجنب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، وإن نسخ حكمه، لا منسوخ التلاوة (1) واسم الله، واسم أنبيائه والأئمة (عليهم السلام) بالظواهر لا البواطن، وقراءة العزائم أو بعضها حتى المشتركة إذا نواها منها، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شيء فيها إلا الأخذ منها.

ويكره مس المصحف، وحمله، والأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق، والنوم قبل الوضوء، وقراءة ما زاد على سبع، وفي إباحة تكرارها توقف.

الثالث: في الغسل:

وتجب طهارة المحل أولا فأولا، ثم النية مقارنة

ج ١ · ص ٥٥

مستدامة الحكم، ويجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة والوجوب، والقربة، ويستحب عند غسل اليدين.

فرع:

لو اجتمعت أسباب الغسل، فنية الجنابة تجزئ عن غيره دون العكس وإن ضم الوضوء، نعم لو نوى مطلق الحدث أو الاستباحة ارتفع الجميع، ولو تعدد غير الجنابة فنوى أحدها، ارتفع الباقي وإن نفاه.

ثم يغسل الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويجب تخليل ما يفتقر إليه حتى الشعر الكثيف.

والترتيب كما ذكر، والمباشرة، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه، ولا يجب غسل الشعر، ولا الموالاة إلا دائم الحدث، ولا الترتيب في الارتماس لا عينا، ولا حكما، ولا مقارنة النية فيه لجميع البدن، لتعذره، ولهذا جاز تحت المطر والميزاب، بل يقارن جزءا من البدن، ويسرع في غسل الباقي.

وإذا رأى بللا مشتبها بعد الغسل والصلاة، أعاد الغسل خاصة، إلا مع البول أو الاستبراء.

ويعيده المحدث في أثنائه، ويجزئ عن الوضوء بخلاف غيره، ولا يبطل بالردة.

ويجب على الكافر، ويشترط في صحته الإسلام، ولا يسقط به.

ويستحب للرجل الاستبراء أو البول، وغسل اليدين ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق كذلك، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء عنده.

ج ١ · ص ٥٦

الثاني: غسل الحيض وفيه بحثان:

الأول: في فائدته وماهيته:

من حكمته تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا ورضيعا، وهو في الأغلب أسود أو أحمر، يخرج بحرقة وحرارة ودفع، ولقليله حد، ويحكم للعذرة بتطوق القطنة، ويحكم به، وإن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.

وأقله ثلاثة أيام متتالية، وأكثره عشرة بين أقل الطهر، فلو رأت ثلاثة، وانقطع عشرة، رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.

ولو انقطع دون العشرة، ثم رأته، فإن انقطع على العاشر، فالدمان وما بينهما حيض ولو استمر فله تفصيل.

ويجامع الحمل.

وما تراه المرأة قبل التسع وبعد اليأس- وهو مضي خمسين سنة- أو ثلاثة في العشرة، أو دون أقله، أو بعد أكثره، أو أكثر النفاس، ومن الأيمن على قول (1)، فليس بحيض.

وتثبت العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة، ثم ينقطع أقل الطهر، ثم ترى مثل العدد، ويشترط اتحاد الوقت، وقد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة أسود، وأقل الطهر أصفر، ثم تراه كذلك، فإذا جاء الدم في الشهر الثالث لونا واحدا، جعلت خمسة حيضا والباقي استحاضة.

ج ١ · ص ٥٧

وذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم، والمبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة، وإذا انقطع قبل العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإلا انتظرت النقاء أو مضي العشرة.

وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل عمل المستحاضة، فإن انقطع على العاشر قضت الصوم، وإن استمر فلا قضاء، وفي قضاء ما تركته في الاستظهار توقف.

وإذا تجاوز الدم عشرة، فذات العادة ترجع إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى التمييز، وشرطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص ما شابه الحيض عن ثلاثة، ولا يزيد عن عشرة، فتجعل الحيض ما أشبهه والباقي استحاضة، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها، ثم إلى أقرانها من بلدها، ثم تتحيض هي والمضطربة بسبعة من كل شهر، أو بثلاثة من شهر، وعشرة من آخر، وهكذا حتى تستقر العادة، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.

فروع

الأول: لو ذكرت العدد دون الوقت [ألزمت] بأسوإ الأحوال، وهي أحكام المستحاضة والحائض، والغسل للحيض عند كل صلاة، وتقضي صوم العدد، وقد يحصل لها حيض بيقين، بأن يقصر نصف الوقت عن العدد، فالزائد نصفه (1) حيض كستة في العشر الأولى، فالخامس والسادس حيض بيقين.

ج ١ · ص ٥٨

الثاني: ولو ذكرت الوقت دون العدد، فإن عرفت أول حيضها أكملته ثلاثة، وإن عرفت الوسط ضمت إليه يوما قبله وآخر بعده، ولو لم تعرف شيئا تحيضت بثلاثة، وعملت في باقي الزمان بأسوإ الأحوال، وتقضي صوم عشرة إلا أن يقصر الوقت.

الثالث: لو نسيتهما معا ألزمت بأسوإ الأحوال، وتصوم شهر رمضان، وتقضي أحد عشر يوما، وتصوم عن قضاء يوم أول وثاني عشر، ويوما بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

البحث الثاني: في أحكامه

لا يصح منها الطهارة، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كل مشروط بها، كالصلاة، والصوم، والطواف مطلقا، ومس كتابة القرآن واسم الله، والأنبياء، والأئمة (عليهم السلام)، ودخول المسجدين، واللبث فيما عداهما، والجواز إن لم تأمن التلويث، وإلا كره، وقراءة العزائم وأبعاضها، وتسجد لو تلت أو استمعت.

ويحرم وطؤها قبلا، فيعزر المتعمد العالم.

وتستحب الكفارة، وهي دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، ويعتبر ذلك بحسب العادة، فالثالث أول لذات التسعة ووسط لذات الستة وأخير لذات الثلاثة، ويتكرر باختلاف الزمان لا باتحاده، وإن تخلل التكفير.

ولو وطئ أمته، تصدق بثلاثة أمداد من طعام.

ج ١ · ص ٥٩

ولا يصح طلاق الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه.

ويجب الغسل عند النقاء كالجنابة، والوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة اليومية إلا أن تحيض بعد مضي مقدار الطهارة والصلاة، ولو طهرت وقد بقي قدر الطهارة وركعة، وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء، ولو قصر عن ذلك لم تقض.

ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، والجواز في المساجد، والخضاب، والوطء قبلا قبل الغسل، وتخف بغسل فرجها.

ويستحب لها الوضوء والجلوس بمصلاها بقدر الصلاة، ذاكرة لله تعالى.

الثالث: غسل الاستحاضة،

ودمها في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، وقد يكون مثله حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض، حيض، والأسود والأحمر في أيام الطهر استحاضة، فإن ظهر على القطنة، وجب تغييرها والوضوء لكل صلاة، وكذا لكل ركعتين من النوافل، وإن غمسها ولم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك.

ويجب أن تعقب الصلاة بالأفعال إلا أن تشتغل بالنوافل ومقدمات الصلاة، أو تنتظر الجماعة، وتعتبر الدم عند القيام إلى الصلاة ولا اعتبار بالقبل والبعد.

ويجوز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت، ويستحب التأخير إلى وقت الثانية.

والمتنفلة تجمع بين نوافل الليل وصلاة الغداة بغسل فتقدمه على

ج ١ · ص ٦٠

الفجر بقدر النوافل، وغيرها تؤخر عنه (1) إلا أن تريد الصوم.

وهي مع الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها، وبالغسل يبطل صومها.

ويجوز وطؤها، وانقطاعه للبرء يوجب الوضوء وإن كثر، لأن الغسل واجب لغيره، وإن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.

الرابع: النفاس

دم مع الولادة أو بعدها وإن كان الحمل مضغة مطلقا، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنها مبدأ الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام، ولو تجاوز رجعت ذات العادة إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى العشرة، لا إلى التمييز وتوابعه.

ولو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس، ولو رأتهما فالعشرة نفاس.

ولو رأت يوم الولادة وانقطع عشرة، فالأول نفاس والثاني يمكن أن يكون حيضا.

ولو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقف.

وذات التوأمين تتنفس بوضع الأول وتعتد من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة، ولا كذا المتقطع. (2)

وأحكامها كالحائض.

ج ١ · ص ٦١

الخامس: غسل الميت وأحكامه وفيه فصول:

[الفصل] الأول:

من لطفه تعالى ترغيب العبد في ذكر الموت وتقديم المرض عليه، ليفيق الجاهل وينبه الغافل، وأكد ذلك بالحجر عليه في ثلثي ماله، وأوجب الوصية لما فيها من حضور فراق الدنيا بالبال، ومرور لقاء الله بالخيال، ليصير ادعى إلى استدراك ما أغفله وأوعى إلى فعل ما غفله وحث على عيادته تذكرة للناسين وتبصرة للمفرطين، وتجب التوبة.

ويستحب له ترك الشكوى، وحسن الظن بربه، والإذن في عيادته إلا في العين، وتخفيفها إلا أن يريد المريض الإطالة.

وإذا طال مرضه ترك وعياله.

فإذا احتضر وجب توجيهه إلى القبلة، ويستحب تلقينه الشهادة، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، فإذا قضى نحبه استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، والإسراج ليلا، وقراءة القرآن، والاسترجاع، وإعلام المؤمنين، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيعتبر بالأمارات، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

ولا يترك المصلوب أكثر منها، ويكره طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض.

ج ١ · ص ٦٢

[الفصل] الثاني: الغسل وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: [في] المحل،

وهو المسلم ومن بحكمه وإن خالف الحق على الأقوى إلا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والشهيد بين يدي الإمام، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه، وينزع الخفان والفرو والابريسم وإن أصابها الدم، ولو جرد كفن، ولو شك في قتله فهو كغيره.

ولا فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ومن قتل بحديد وغيره.

ومن وجب قتله يؤمر بالاغتسال ثلاثا، ثم لا يعاد بعد القتل، إلا أن يحدث.

ويغسل السقط لأربعة أشهر، فلو لم يبلغها لف في خرقة ودفن، والصدر كالميت حتى في الحنوط، ويكفي الثوب الواحد، ويمتنع فيه التيمم، والقطعة ذات العظم تغسل وتدفن، والخالية تلف في خرقة وتدفن، والعظم كالأولى، والقلب كالثانية، على توقف فيهما.

ويكره تغسيل المخالف فإن اضطر غسله غسلهم.

[المبحث] الثاني: [في] الفاعل،

تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما الآخر اختيارا، والمملوكة كالزوجة إن خلت من زوج، وفي المعتدة رجعية توقف.

ولا يغسل المسلم إلا مثله، ولو فقد فذات الرحم من وراء الثياب، ثم الكافر، والمسلمة لا يغسلها إلا مثلها، ولو فقدت فذو الرحم من وراء الثياب ثم الكافرة.

ج ١ · ص ٦٣

ولو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، ولو لم يوجد للرجل إلا الكافرة وللمرأة إلا الكافر دفنا بغير غسل، وتسقط المماثلة في بنت ثلاث سنين، وكذا الابن.

ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب وبالعكس لو فقدت المماثلة.

ويقرع على القطعة المجهولة ثم يغسلها المماثل.

[المبحث] الثالث: في الكيفية،

ويبدأ الغاسل بإزالة النجاسة وستر العورة، ثم النية، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، ويسقط بغمسه في الكثير مع الخليط، ولا يجب الدلك، ولو تعذر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، ولو قصر الماء عن الثلاث بدأ (1) بالأول فالأول، ويمم عن الباقي، ولو فقد الماء يمم عن الجميع.

ولو خاف الغاسل على نفسه أو على الميت يممه ثلاثا، ولا ينقضه خروج الحدث، بل يجب غسله، والغريق كغيره، وكذا المقتول، ويبدأ بغسل الدم، ويربط جراحه بالقطن والتعصيب.

ولو بان الرأس غسله ثم البدن مرتبا، ويضم الرأس، ثم يوضع القطن ويعصب.

ويستحب فتق قميصه ونزعه (2) من تحته ووضعه على ساجة، واستقباله بالقبلة تحت الظلال، وحفر حفيرة للماء، وغسل رأسه أولا برغوة السدر،

ج ١ · ص ٦٤

وفرجه بماء السدر والحرض، (1) وغسل يديه، وتوضئته (2)، والبدأة بشق رأسه الأيمن، وغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة، وتليين أصابعه برفق، وغمز بطنه في الأولتين إلا الحامل، ووقوف الغاسل على يمينه، وغسل يديه مع كل غسلة.

ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره وحلقه، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

[الفصل] الثالث: [في] التكفين وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في جنسه وقدره

وهو ما تجوز الصلاة فيه للرجال، ويستحب القطن الأبيض المحض والمغالاة، ويكره الكتان والأسود والممتزج بالابريسم، ويجب للرجل مئزر، وقميص، وإزار، ومع الضرورة واحد، ويستحب حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الابريسم، ومع التعذر لفافة أخرى والخامسة (4) وطولها ثلاثة أذرع ونصف، والعرض شبر تقريبا، وعمامة وليست من الكفن، لأنه ما يلف به الميت.

ج ١ · ص ٦٥

والمرأة كالرجل لكن تعوض عن العمامة قناعا، وعن الحبرة نمطا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها، ويحرم غير ذلك، كالبرقع والعصابة.

ويجب من الكافور مسماه حقيقة وقدرا، وأفضله ثلاثة عشر درهما وثلث، ثم أربعة دراهم، ثم درهم.

ويستحب الذريرة والجريدتان حتى للصبي، لأنهما يونسان المحسن ويدرءان العذاب عن المسيء، وهي بقدر الزند من النخل، ولو تعذر فالسدر، فالخلاف، فشجر رطب، ويلف عليهما القطن، والكتابة على الحبرة والإزار والقميص والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الأئمة أمير المؤمنين إلى آخرهم، بتربة الحسين (عليه السلام)، فإن تعذر فبإصبعه.

ويكره بالسواد، وخياطته من غيره، وبل الخيوط بالريق، وابتداء الأكمام، وقطعه بالحديد وتجميره.

[البحث] الثاني: في كيفيته

يستحب اغتسال الغاسل قبله أو الوضوء، وتنشيف الميت بثوب، وسحق الكافور باليد، ويكره بغيرها، ثم يمسح به مساجده، ويكره [جعل الكافور] في سمعه وبصره وفيه، ويضع الفاضل على صدره، ويحشى القطن فيما يخشى خروج النجاسة منه، ثم يشد فخذيه بالخامسة، ثم يؤزره، ثم يفرش الحبرة وفوقها الإزار، ثم القميص، وينثر الذريرة (1) على الجميع،

ج ١ · ص ٦٦

لم يضعه (1) على ذلك، ويلبسه القميص، ثم يثني الجانب الأيسر على الأيمن وبالعكس، ويلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار والقميص ويعممه محنكا، ويعقد الطرفين.

مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميت قبل الوضع في القبر، ويقرض بعده، ومن غيره يغسل مطلقا، ويطرح في الكفن ما يسقط منه، ويحرم غير الكافور والذرية، ولا يقربان من المحرم.

والواجب من الكفن مقدم على الدين، وغيره من الثلث إن أوصى به، وللغرماء المنع منه، لو ضاقت.

ويجب على الزوج بذله وإن كانت موسرة، والمعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث.

ولا يجب بذله إلا من بيت المال، وكذا الأعيان كالماء، ويستحب للمسلمين بذله، أما الأعمال فعلى الكفاية.

[الفصل الرابع:] في نقله إلى المصلى والدفن

يستحب إعلام المؤمنين، وتربيع الجنازة وتشييعها، والمشي خلفها أو إلى جانبها، وقول المشاهد: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، فإذا صلى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

ج ١ · ص ٦٧

وتجب إباحته وكونه حارسا للميت، ساترا رائحته، ويستحب [تعميق القبر] قامة أو إلى الترقوة، واللحد من جهة القبلة بقدر الجلسة، ونقلها ثلاثا، (1) وإنزال الرجل من قبل رجلي القبر سابقا برأسه، وإنزال المرأة مما يلي القبلة عرضا، وأن يتولاه الأجنبي إلا في المرأة، ويتحفى النازل، ويكشف رأسه، ويحل أزراره (2) ويقول عند تناوله:

بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما.

ويجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويستحب حل عقدتي الكفن ووضع خده على التراب وجعل شيء من التربة معه، وتلقينه.

فإذا شرج اللبن قال:

اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.

ثم يخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف مسترجعين، وتكره إهالة الرحم ومن غير ترابه، ثم يرفع القبر أربع أصابع،

ج ١ · ص ٦٨

ويصب الماء عليه من رأسه دورا، والفاضل على صدره، ثم يضع يديه عليه مستقبل القبلة، ويفرق أصابعه، ويغمزها في التراب، ويترحم عليه، ويقرأ فاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه سبع مرات.

وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده للرجال والنساء، وأقلها الرؤية؛ وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة والقبر.

خاتمة

يثقل راكب البحر أو يجعل في وعاء ويرسل فيه مستقبل القبلة، والكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلا الحامل من مسلم، ويستدبر بها القبلة.

وإذا ماتت الحامل دون الولد شق جوفها وأخرج، وخيطت بطنها، وبالعكس يقطع ويخرج.

ويحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع، وشق الرجل على غير الأب والأخ، وحمل ميتين على نعش، ويكره دفنهما في قبر دفعة، ونقل الميت إلا إلى مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، وفرش القبر (1) بالساج إلا مع الحاجة وتجديده وتجصيصه وتظليله، والمقام عنده، والمشي عليه، والاستناد به.

وتستحب زيارة القبور، وإهداء القرآن، والاستغفار، والدعاء، ووجوه القرب إليهم.

ويجوز البكاء والنوح بالحق.

ج ١ · ص ٦٩

السادس: غسل مس الميت

كل من يجب تغسيله يجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تطهيره، حتى ذات العظم وإن أبينت من حي، وفي العظم وحده توقف، ويستوي المسلم والكافر، ولا يجب بمس الشهيد والمقتول شرعا، ولا بمسه قبل البرد، ولا يجب غسل اليد، ولا بمس السن والظفر وإن أبينتا من حي، ولا بمس الخالية من عظم أو ميت غير الناس، وتغسل اليد، ويتعدى الرطب دون اليابس.

ويجب الغسل بمس المتيمم ومن مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، ومن غسله كافر.

ولو كمل غسل البعض، لم يجب الغسل بمسه بل بمس الباقي.

وهو كالجنابة ويجب معه الوضوء.

الفصل الثاني (1): [في] الأغسال المسنونة

فالمشهور منها: غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، ويقضى إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال في الأداء والقضاء أفضل، ويقدمه المعذور يوم الخميس، ويعيده لو وجده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة (2)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر ويومه، ويوم عرفة، والأضحى، ويوم الغدير، والمباهلة، وليلة نصف

ج ١ · ص ٧٠

رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد الترك واحترق جميع القرص، وغسل المولود، والتوبة عن فسق أو كفر، ولرؤية المصلوب بعد ثلاثة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم، ومكة، والمسجد، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، وما للزمان فيه، وما للفعل والمكان قبله. (1)

وهذه الأغسال تجامع الحدث، ولا ينقضها ولا يبطلها في الأثناء، ولا تجزئ عن الواجب، وبالعكس، ولا تتداخل، والمستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا. (2)