معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

[القسم] الأول: الوضوء

ج ١ · ص ٤٣

[القسم] الأول: الوضوء

والنظر في أمور:

الأول: في غايته:

إنما يجب للصلاة والطواف ومس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوب الأولين ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل، والكون على طهارة والتجديد، وذكر الحائض، وتكفين الميت.

الثاني: في أسبابه:

وهي البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد، والنوم الغالب، وما يزيل العقل كالإغماء والجنون، والاستحاضة القليلة، وهي التي لا توجب الغسل، فالذي لا يغمس القطنة عند الصبح كثير وعند الظهر قليل، (1) ولا ينقض غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدم وإن كان من السبيلين إلا الدماء الثلاثة، ولا تقليم الظفر، وحلق الشعر، ومس القبل والدبر،

ج ١ · ص ٤٤

ولمس المرأة، والارتداد، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يستصحب ناقضا.

ويجب في الخلوة ستر العورة وترك الاستقبال والاستدبار مطلقا، ولو بنى عليهما وجب الانحراف، وغسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، ومخرج الغائط بالماء إن تعدى حتى ينقى، ولا عبرة بالرائحة، وإلا أجزأ ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من خرق أو خزف وجلد، لا باليد.

ويجزئ ذو الجهات الثلاث وفي إلحاق غير المعتاد به توقف.

ويجب إمرار كل حجر على المخرج، وإزالة العين دون الأثر، والزيادة إن لم ينق بالثلاثة، ويستحب الوتر، ولو نقى بدونها أكملها وجوبا والماء أفضل، والجمع في الحالين أكمل.

ولا يجزئ الصقيل والمستعمل والأعيان النجسة والنجس مطلقا، بل يجب الماء ويحرم العظم والروث والمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام) ويجزئ.

ويستحب تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا والدعاء عنده وعند البراز والفراغ ورؤية الماء، والاستبراء، والاستنجاء للرجل، وتقديم اليمنى خروجا، ومسح بطنه.

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، واستقبال الريح، وفي المشارع والشوارع، وتحت المثمرة وفيء النزال، ومواضع اللعن، وأفنية الدور، وحجرة الحيوان، والبول في الصلبة، وفي الماء جاريا وواقفا ومطمحا (1)، والكلام إلا بالذكر والحاجة، أو آية الكرسي، وحكاية الأذان، والأكل، والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى [أ] واسم أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام).

ج ١ · ص ٤٥

الثالث: في كيفيته

وفروضه سبعة: النية: وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقربا، ويجب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، ويختص دائم الحدث والمستحاضة بالاستباحة.

وتجب المقارنة بها لأول جزء من الوجه مستدامة، فتبطل بما ينافي اثنائها (1) فلو نوى الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، ولو نوى الندب بدل الوجوب وصلى ثم أحدث وتوضأ واجبا وصلى أعاد الأولى إن نسى البطلان وإلا الجميع. (2)

ولو أخل بلمعة (3) في الأولى فغلسها في الثانية أو في المجدد لم يصح.

ولو دخل الوقت في المندوبة، أو ظن الدخول فتوضأ واجبا، ثم دخل في الأثناء أو بعد الفراغ استأنف.

ولو نوى الرياء أو التبرد أو ضمهما أو تجددا بطلت.

ولا تصح طهارة الكافر لتعذر القربة، وتبطل بالكفر في الأثناء.

ج ١ · ص ٤٦

ولا يجب تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وإن نفى (1) إلا أن ينوي غير الواقع إلا مع الغلط.

ولو نوى عند كل فعل رفع الحدث عنه بطل، ولو أطلق صح.

ويجب في الاستباحة إرادة فعل مشروط بالطهارة وإن كان مندوبا، لا ما يستحب له، ولا يجب تعيينه، فلو نوى صلاة استباح غيرها وإن نفاها.

ولا يشترط حضور وقته ولا إمكانه، فلو نوى استباحة الظهر ضحوة أو استباحة الطواف وهو ناء صح، ولا استحضار النية في كل الأفعال، فيصح مع غروب النية في الأثناء إلا أن ينوي غيره كالتبرد، ولا نية القطع في الأثناء إلا أن يجف ما فعله.

ولا يجزئ اللسان وحده، ولو ضمه فالمعتبر القلب، ويبطل بعدم المقارنة ولو وضى العاجز تولى النية.

ويجب النطق لأجل المقارنة.

والصبي ينوي الندب في جميع عباداته، لأن (2) خطابه تمريني.

والنية عند غسل اليدين أفضل.

الثاني: غسل الوجه، وهو من القصاص إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وحال الأنزع (3) والأغم (4) وعريض الوجه وقصير الأصابع وعكسه على مستوي الخلقة.

ج ١ · ص ٤٧

وتجب البدأة بالقصاص، والجريان وتخليل الشعر الخفيف دون الكثيف، بل يغسل الظاهر، وكذا المرأة، ولا يجب غسل المسترسل ولا الدلك، بل يكفي إجراء الماء أو الغمس.

الثالث: غسل اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ويجب غسل باطن الظفر، والزائد تحت المرفق مطلقا، وما فوقه إن كان يدا غير متميزة، ولو تميزت غسل الأصلية خاصة، ولو انكشط (1) لحم من فوقه وتدلى من تحته، وجب غسله دون العكس، ويسقط غسل ما قطع.

وتجب اجرة الوضوء على المعذور وإن زادت عن المثل إن تمكن، وإلا سقط، ولا يجب القضاء.

ويحرك الخاتم وشبهه وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا ندبا.

الرابع: مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره إن لم يخرج بالمد عنه بأقل اسمه بأحد اليدين، ولا يجب تحريكها، ويحرم مسح جميع الرأس والتطوق ومسح الاذنين، ولا يبطل الوضوء، ويستحب بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، ويكره مدبرا، ولا يجوز المسح على حائل وإن خف، ولو كان شعرا.

الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- وهما مفصل الساق- باليد بأقل اسمه، ويستحب بالكف، ويجوز النكس، وتقديم اليسرى، ومسحهما باليدين دفعة، مناسبا ومخالفا وبأحدهما مفرقا ومعا.

ولو قطع البعض مسح الباقي، ولو استوعب سقط، ولا يجزئ الغسل ولا المسح على حائل، ثم إن لم يجف البلل أعاد المسح، وإلا أعاد الوضوء

ج ١ · ص ٤٨

ويجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، والغسل أولى من المسح على الحائل.

ولو زال العذر أعاد إن تمكن، وإلا فلا، سواء عاد السبب أو لا، ويجوز المسح على الشراك، ولا يجب تخليله.

وتجب المسحات بالبلل، فإن جف، أخذ من أجفانه ولحيته ولو من المسترسل، لأنه ماء الوضوء حتى لو جمعه في إناء ثم مسح به جاز، فإن فقده استأنف.

ولو فقد البلل لإفراط الحر تمم بماء جديد، ولا يمسح بالزند واليد الزائدة، ولو لم يتميز مسح بهما، ويجوز المسح بالإصبع الزائدة، وبظاهر اليد على توقف.

السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخل به حصله إلا أن يجف البلل فيستأنفه.

ولو غسل المضطر ثلاثة دفعة بطل. (1)

السابع: الموالاة، وهي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخل بها ولم يجف السابق أتم وإلا استأنف، ولو نذرها فأخل بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا، وكذا لو عين والوقت باق، وإلا كفر.

وتجب طهارة الماء، وطهوريته وإباحته، ويعذر جاهل الغصبية وإن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم والناسي.

ج ١ · ص ٤٩

والمسنون وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة عقيب النوم أو البول، ومرتين عقيب الغائط، وثلاثا عقيب الجنابة، ويسقط غسلهما في غيره [الإناء]، ولا ينقضه الحدث، لأنه يجامعه، والسواك، والاغتراف باليمين، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولا ينقضهما الحدث أيضا، والدعاء بعدهما، والتسمية، والدعاء عند كل فعل، وتثنية الغسلات، دون المسح، وتحرم الثالثة، ويبطل المسح بها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الثانية بالعكس، والدعاء بعد الفراغ.

والوضوء بمد، وتحرم التولية اختيارا، وتكره الاستعانة، والتمندل.

[فرع]

(1) ذو اليدين إن بانا اثنين تولى كل واحد النية وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه مرتبا مواليا- ومسح الرجلين واجب على الكفاية- وإن بانا واحدا تولى أحدهما النية وباقي الأفعال مرتبا مواليا، ولو تولاها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب والموالاة.

وذو الرأسين يمسحهما معا.

الرابع: في أحكامه

يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن تعذر مسح عليها ولو في [موضع] الغسل، ويعيد إذا زال العذر.

ج ١ · ص ٥٠

ويتوضأ المبطون والسلس (1) والمستحاضة لكل صلاة، ويكتفى به وإن تجدد الحدث في الأثناء.

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس عمل بالمتيقن، ولو تيقنهما وشك في المتأخر، تطهر، ولا يستصحب حاله قبلهما، لجواز تعقب مثله، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ما لم يجف السابق كله، فيعيد، وكذا لو شك فيه قبل انصرافه، وبعده لا يلتفت، وكذا المرتمس ومعتاد الموالاة وغيره.

ولا يجب طهارة غير محل الوضوء، فلو أخل بغسل أحد المخرجين، وصلى، غسله وأعاد الصلاة حسب في الوقت وخارجه وإن كان ناسيا.

ولو جدد ندبا وصلى، ثم ذكر أنه أحدث عقيب الطهارتين، أو ذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة، ولو صلى بكل واحدة صلاة أعادهما وإن تساويا عددا، أما لو تطهر وصلى، ثم أحدث ثم توضأ وصلى، وذكر الإخلال المجهول أعاد الطهارة والصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فالعدد.

ولو تطهر طهارتين واجبتين إما بنذر الثانية أو بإيقاعها ناسيا، أو مندوبتين قبل الوقت، إما بأن يوقع الثانية ناسيا أو لم يوجب الرفع أو الاستباحة، ثم صلى وذكر الإخلال من أحدهما، لم يعد شيئا.

ولو صلى (2) الخمس بخمس طهارات، ثم ذكر أنه أخل بواجب من

ج ١ · ص ٥١

إحداهما، أو أحدث عقيبها، صلى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقا، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.

ولو كان من طهارتين من يوم يقينا صلى الحاضر صبحا ورباعيتين بينهما المغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، وأطلق الصبح.

ولو اشتبه بيوم تخير، فإن شاء التمام فالأربع وإلا فالخمس.

ولو اشتبه يوم تقصير بيوم تخيير، فإن شاء التقصير فالثلاث، وإن شاء [التخيير] فالخمس.

ولو كان في يومين يقينا، صلى الحاضر عن كل يوم صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر ثنائية ومغربا.

والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.

لو جهل الجميع (1) والتفريق، صلى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنتين هكذا ثنائية ثم مغربا، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح وإلا زاد ثنائية قبل المغرب، وأخرى بعدها.

والحاضر في أحدهما يقينا يصلي عن كل يوم خمسا: ثنائية وأربعا، ثم مغربا ثم ثنائية وأربعا، ولو كان من ثلاث قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية.

والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وأخرى بعدها مع إطلاق الصبح.

ج ١ · ص ٥٢

ولو كان من أربع أو من الخمس صلى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ظهرين وعشاء قصرا.

ولو صلاها بأربع طهارات أو بثلاث، وذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة، صلى صبحا ومغربا وأربعا مرتين، وإلا ثلاثا، والمسافر ثنائيتين والمغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب مع إطلاق الصبح.

ولو صلاها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان. (1)