القسم الثالث: في التيمم
ويجب لما وجب له المبدل، ولخروج الجنب من المسجدين، وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه، أو عهد أو يمين، ويصح نذر الوضوء مطلقا وغيره عند سببه، ويجب في النية رفع الحدث أو الاستباحة، إلا أن يكون على طهارة.
وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في شرطه وهو اثنان:
[الشرط] الأول: ضيق الوقت إن رجي زوال العذر،
وإلا جاز في أوله،
واعتبار الضيق شرط في صحة التيمم لا في صحة الصلاة، فلو ظن الضيق فتيمم فظهر خلافه أجزأ.
ولو تيمم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدي الحاضرة في أول وقتها.
ولو تيمم لحاضرة في آخر الوقت ثم خرج، جاز أن يؤدي أخرى في أول وقتها، ووقت الفائتة ذكرها، ووقت الآتية حصول سببها، و[وقت] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:
إما لعدمه فيجب الطلب في الوقت، وهو في السهلة غلوة سهمين، وفي الحزنة (1) غلوة سهم في الجهات الأربع، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
ولا تجب إعادته لصلاة أخرى، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النص (2)، ولعله جبر لفوات فضيلة الماء، ولو أخل به ثم تيمم وصلى، عصى ولا قضاء.
ولو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهر وأعاد، ولو خرج الوقت قضى، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء، وما لا يكفي فكالمعدوم.
وإزالة النجاسة، وشرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.
ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضر به في الحال، وشراؤه في
الذمة إذا كان له قضاء، وقبول هبته لا هبة ثمنه، ولو أهرقه في الوقت وتيمم وصلى قضى، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض.
وإما (1) لخوف على النفس أو المال أو البضع، أو لخوف المرض أو الشين، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه، أو على حيوان محترم، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم.
وإما لعدم الآلة، فيجب شراؤها مع التمكن وإن زاد على ثمن المثل ما لم يضره في الحال، وغير الواجد فاقد، ولو بيعت (2) بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء.
ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول، ولو أعير وجب القبول.
المبحث الثاني: فيما يفعل به،
وهو الصعيد وما يطلق عليه اسم الأرض، كالحجر، والمدر، والمطبوخ، فلا يصح بالمعدن والمنسحقات، (3) ويصح بأرض النورة والجص والملون والبطحاء والمستعمل وتراب القبر.
ويستحب من العوالي.
ويكره بالسبخة والرمل.
ويشترط فيه الملك، والطهارة، والإباحة، وخلوصه، إلا أن يصدق الاسم.
ومع فقد التراب تيمم بغبار الثوب، أو لبد السرج، أو عرف الدابة، فإن تعذر فبالوحل.
المبحث الثالث: في كيفيته:
تجب نية البدل (1) والاستباحة، والوجوب أو الندب، والقربة، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه، مستدامة، فلا يجزئ الرفع ولا التعرض لمهب الرياح، ثم يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى طرف الأصابع، ثم ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك، فلو نكس بطل.
وتجب الموالاة وإن كان بدلا من الغسل، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع، والترتيب فلو أخل به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف، والمباشرة إلا مع العذر، واستيعاب الممسوح لا الماسح، وطهارتهما إلا مع التعذر بشرط عدم الرطوبة.
ولا يشترط طهارة غيرهما، ولا علوق التراب، ولا يجزئ تمعيك (2) الأعضاء ولا تردد (3) ما على وجهه بالمسح، ولو أخل بالبعض أتى به من غير ضرب.
ويضرب ضربة للوضوء وضربتين للغسل، ولو اجتمع الموجب تعدد بحسبه.
ويمسح المقطوع ما بقي، والعاجز يستنيب إلا في النية.
[المبحث] الرابع: في حكمه:
يستباح به كلما يستباح بالمائية، ولا يتعدد بتعدد الصلاة، ولا يرفع الحدث، فلو تيمم المجنب، ثم أحدث حدثا أصغر، أعاد
بدلا من الغسل، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء، ولا يعيد ما صلى به مطلقا.
وينقضه الحدثان، والتمكن (1) من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة (2) فإن عدمه استأنف، ولو وجده في الأثناء استمر مطلقا، ولا يجب العدول إلى النفل.
ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكن من استعماله لم ينتقض.
ولو وجده بعد الصلاة على الميت، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن، وإلا فلا إلا ان يقلع.
ولو تعذر نزع الجبيرة مسح عليها، ولو زال العذر أعاد.
ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميت والمحدث.
ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا.
البحث الثالث (1): في توابعها
وهي أربعة:
الأول: النجاسات عشرة:
البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، وإن عرض التحريم كالوطء أو الجلل، ويكره بول البغال، والحمير، والدواب، وأرواثها وذرق الدجاج، وما كره لحمه.
والمني من ذي النفس وإن أكل لحمه.
والدم منه إلا المتخلف في الذبيحة، (2) والعلقة نجسة، والمجهول والمشتبه بالطاهر طاهر.
والميتة من ذي النفس مطلقا وأجزاؤها إلا ما لا تحله الحياة إلا من نجس العين.
ومنها ما أبين من حي مما تحله الحياة إلا المسك والفأرة.
والكلب والخنزير وأجزاؤها إلا كلب الماء، والمتولد من المحلل وأحدهما يتبع الاسم.
والكافر أصليا ومرتدا وإن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، والغلاة، والنواصب.
وفي القدرية، والمجسمة، قولان.
والخمر، والمسكر والفقاع، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتد، ومنه المستحيل في العنب.
وما عدا ذلك طاهر حتى تعرض له النجاسة.
ويكره عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، والمسوخ، والفأرة، والوزغة، والثعلب، والأرنب.
والرواية (1) بنجاسة لبن البنت متروكة.
الثاني: يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة،
والطواف، ودخول المساجد، وعن المساجد، والمصحف، واسم الله، واسم أنبيائه، والأئمة (عليهم السلام)، وعن قبورهم، وعن المأكول، والمشروب، فيعيد من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى.
وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إلا أن يفتقر
إلى فعل كثير واستدبار، فتبطل، ولا يعيد الشاك في سبقها على الصلاة، ولو لم يجد غير النجس، صلى عاريا، فإن اضطر صلى فيه، ولا إعادة.
ولو اشتبه بطاهر وفقد غيرهما، صلى فيهما مرتين، ولا يشترط ضيق الوقت ولا تعذر غسله، ولو عدم أحدهما صلى في الباقي وعاريا.
ولو تعدد النجس فإن علم عدده زاد عليه واحدا، وإلا صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، وقيل: ما يحتمله [الوقت] (1).
ويعيدها حامل النجاسة وإن ضبط وعاها (2) لا حامل الحيوان المحرم، ولا الحبل المتصل بالكلب وإن تحرك بحركته.
ولو احتبس تحت جلده دم وجب نزعه ما لم يتضرر، وكذا لو جبر بعظم نجس، لكن لا يصلي في المسجد، ولا يلحق بالبواطن، لأنه غريب، ولا كذا لو شرب نجسا أو مغصوبا.
وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (3) من الدم، إلا الدماء الثلاثة، فإن مازجه مائع زال العفو وإن استهلكه الدم، ولو لاقاه نجاسة زال العفو، لأن المحل النجس يقبل النجاسة، ولهذا لو لاقى الخمر نجاسة لم يطهر بالانقلاب.
ولا فرق بين نجس العين وغيره، وبجمع المتفرق في الثياب وما في الثوب والبدن، وعن دم القروح والجروح الجارية، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس وإن غلظت، إذا كانت في محالها ولم تتعدد في غير المسجد، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي إذا غسلته في اليوم والليلة مرة، وكذا المربي للصبية، وعما يتعذر طهارته، ومنه ثوب المربية في الشتاء.
الثالث: في المطهرات
وهي اثنا عشر:
الماء، وتطهر الشمس الأرض والبواري والحصر والأبنية مما لا ينقل إذا جف.
والأرض باطن النعل والقدم إذا زالت العين ولو بالمعك.
ومنه التراب في الولوغ، والأحجار في الاستنجاء.
والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو خزفا أو آجرا.
والاستحالة في العذرة تصير ترابا، والنطفة والعلقة حيوانا، والكلب ملحا، والميتة دودا، والغذاء النجس سرجينا، والانتقال في الدم إلى القراد (1) وشبهه.
والنقص في البئر والعصير.
واستبراء الحيوان، وغيبته مع زوال العين.
وانقلاب الخمر والعصير خلا.
وإسلام الكافر.
وزوال العين في البواطن، ولا تطهر الذنوب (1) الأرض ولا المسح الصقيل (2) ولا الدباغ الميت ولا الفرك.
الرابع: في كيفية التطهير
يجب إزالة العين في العينية لا اللون العسر [الإزالة] ولا عبرة بالرائحة، ويستحب صبغ الثوب من الحيض بالمشق، (3) ويغسل من غيرها مرة، ومن البول مرتين، وإن كان يابسا.
ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكر (4) ويكفي في بول الرضيع صب الماء وان تغذى بالطعام، وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها. (5)
ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، ولو لاقت النجاسة الرطبة
شيئا وجب غسله، بخلاف اليابسة إلا الميت.
ويستحب رش الثوب بالماء ومسح اليدين بالأرض إذا لاقاهما الكلب.
ويشترط في التطهير ورود الماء على المحل دفعة أو دفعات، وانفصاله عنه، فلا يطهر شيء من المائعات إلا الماء النجس بالكر.
ويجب غسل الآنية لاستعمالها من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بتراب طاهر وإن تكرر، فلا يجزئ الممزوج بالماء وغيره إذا خرج عن الاسم ولا التراب النجس وإن كان بالكلب، ولو فقد التراب فبالأشنان وشبهه، ولو فقد ففي إجزاء الماء توقف، ومن ولوغ الخنزير سبعا بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاثا، ويستحب سبعا ومن باقي النجاسات مرة، ويستحب ثلاثا.
ويطهر إناء الخمر وإن كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور (1) فيصب الماء في الإناء ويديره ثم يهرقه، ولا يجب إملاؤه ولا يجزئ فيضانه.
وتسقط الغسلات المائية في الجاري والكر.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها.
تتمة
يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها في أكل أو شرب وغيره حتى المكحلة ومفرقة الاذن دون الميل، ويكره المفضض والمذهب، ويجب اجتناب موضعهما إن أمكن.
ويجوز تحلية السيف والمصحف بهما، واتخاذها من الجواهر وإن غلت.
ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية.
ويستحب دبغ ما لا يؤكل لحمه، وفي العظم طهارة أصله، وأن لا يكون من آدمي.
ولا تطهر الميتة بالدبغ.
***