معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

[المقصد] الأول: في الوقف

ج ١ · ص ٥٥٢

[المقصد] الأول: في الوقف

وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.

[النظر] الأول: في الأركان وهي أربعة:

الأول: العقد

ولفظه الصريح: «وقفت» وغيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، وسبلت، وحرمت، فإن تجرد عنها لم يحمل على الوقف، ولو ادعى أنه نواه حكم عليه بإقراره.

ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلى فيه (1)، أو أذن في الصلاة.

ج ١ · ص ٥٥٣

ولا بد من قبول البطن الأول، فيبطل برده، ولا يشترط القبول في باقي البطون، فلا يبطل بردهم، ولا في الوقف على الفقراء والمصالح، ولا يجب قبول الحاكم أو الناظر، ويقبل الولي عن المولى عليه.

الثاني: الواقف

ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف، والملك، والقصد، فلا يصح وقف الصبي مطلقا، والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس، ولا من الغافل، والنائم، والسكران، ووقف المريض من الثلث ما لم يجز الوارث، وكذا الوصية به، ووقف الفضولي يقف على الإجازة، ولو وقف المشتري في مدة خياره لزم وفي خيار البائع يقع مراعى.

الثالث: الموقوف عليه

وشروطه خمسة:

الأول: ذكره، فلو قال: هذا وقف أو صدقة محرمة، ولم يذكر مصرفها بطل.

الثاني: وجوده، فلا يصح الوقف على معدوم ابتداء، ولا على حمل كذلك، ولو شرك بين الموجود والمعدوم، فللموجود النصف.

الثالث: تعيينه، فلا يصح على مبهم كرجل، أو على أحد الرجلين.

الرابع: صحة تملكه، فلا يصح على الدابة، والمملوك القن، ولا ينصرف [الوقف] إلى مولاه، ولا على المدبر، وأم الولد، والمكاتب، إلا أن

ج ١ · ص ٥٥٤

يتحرر بعضه، فيصح في قدره، ولا على الملك، والجن، والميت.

ويصح على المساجد، لأنه على بعض مصالح المسلمين.

الخامس: إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، والكنائس، وكتابة التوراة والإنجيل، ويصح من الذمي.

ولا يصح الوقف على بيت النار، والصنم مطلقا، ولا على الزناة وشاربي الخمر، إذا قصد معونتهم.

ولا يصح وقف المسلم على الحربي مطلقا، وعلى الذمي الأجنبي.

ويصح على الفاسق والغني.

فرع:

إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، فهو منقطع الأول، ولو عكس فهو منقطع الأخير، ويصح الثاني حبسا دون الأول، ولو كان منقطع الأوسط صح حبسا على الأول، ويبطل على الأخير.

ولو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.

والوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل إلا الخوارج والغلاة والنواصب، والصبي والمجنون تابعان.

والمؤمنون: هم الاثنا عشرية وكذا الإمامية.

والشيعة: من قدم عليا (عليه السلام)، وهم الإمامية، والجارودية والكيسانية، والإسماعيلية.

ج ١ · ص ٥٥٥

والزيدية: من قال بإمامة زيد.

والمنتسب إلى أب يشترط انتسابه إليه بالأب، فالهاشمية من ولده هاشم وهم: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.

والطالبية: من ولده أبو طالب، وهم أولاد علي وجعفر وعقيل.

والعلوية: من ولده علي، وهم أولاد الحسن والحسين (عليهما السلام)، وابن الحنفية والعباس وعمر.

ولو وقف على من دان بمقالة كالشافعية فهو لمن اعتقدها (1) ولو وصفه بصفة كالفقهاء، فهم المجتهدون.

والعشيرة القبيلة.

وعترة الرجل: الأدنون منه، وذريته ولده، وقومه أهل لغته الذكور، والجار يرجع إلى العرف، والأقارب من يعرف بقرابته، سواء القريب والبعيد، ويدخل من يتجدد بعد الوقف، وأهل بيته كأقاربه، والأقرب كمراتب الإرث، ويساوي (2) الذكر والأنثى في ذلك كله إلا أن يفضل، وكذا لو وقف على الأعمام والأخوال.

والبر كل قربة، وكذا سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب.

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، والكافر إلى فقراء نحلته، ويعطى فقراء البلد ومن حضره، ولا يجب الاستيعاب، ولا يتبع

ج ١ · ص ٥٥٦

غيرهم، ولا يعطى أقل من ثلاثة وكذا القبيل المنتشر، أما المنحصر فيجب الاستيعاب والتتبع.

ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البر.

ويجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.

الرابع: الموقوف

وشرطه: أن يكون عينا معينة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا، وإمكان قبضها: كالدار، والبستان، والثياب، والأثاث، والآلات، فلا يصح وقف المنفعة والدين والمبهم، كدار وفرس وأحد الدارين، ولا الحر وملك غيره إلا مع الإجازة، ولا الدف والشطرنج، ولا المأكول، ولا الشمع المعلق، والدنانير والدراهم إلا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، ولا الآبق والضال.

ويصح وقف من ينعتق على الموقوف عليه ولا ينعتق عليه، والمشاع، وقبضه كالبيع.

النظر الثاني: في شرائطه

وهي خمسة:

الأول: نية القربة على قول، فلا يصح وقف الكافر.

الثاني: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.

ج ١ · ص ٥٥٧

الثالث: الدوام، فلو قرنه بمدة كان حبسا، فيبطل بانقضائها إلا أن يطلقه بعدها، كالوقف على ولده سنة ثم على الفقراء، ولو وقف على من ينقرض قطعا، كالوقف على زيد، أو غالبا كأولاده، أو يسوقه في بطون تنقرض غالبا كعقبه، ولم يذكر المصرف بعدهم، كان حبسا يرجع بعد الانقراض إلى الواقف أو إلى ورثته.

الرابع: القبض فلو مات أو ارتد قبله بطل، ولا يقبل الفسخ بعده وإن اتفقا عليه، ولا تشترط فوريته ولا تجديده، فلو وقف على أصاغر ولده كفى القبض السابق، وكذا الجد للأب والوصي.

وإذا وقف على الفقراء نصب من يقبض لهم، ولا يشترط إذن الحاكم.

ولو كان على مصلحة قبض الناظر فيها.

ولو وقف مسجدا أو مقبرة فالصلاة الصحيحة ودفن المسلم كالإقباض، فلا يكفي الإيجاب من دونهما، فلو مات قبلهما بطل.

وللواقف الرجوع قبل الإقباض، ويجوز اشتراط النظر لنفسه وللموقوف عليهم وللأجنبي، ولو بطل نظره فالحاكم.

ولو أطلق الوقف، فالنظر للموقوف عليهم، وفي الجهات العامة للحاكم.

الخامس: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه أو عليه ثم على غيره بطل، وكذا لو شرط الانتفاع به أو قضاء ديونه أو إدرار مئونته منه.

ولو وقف على الفقهاء وهو فقيه أو صار منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، شارك.

ج ١ · ص ٥٥٨

ولو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، وصار حبسا يعود إليه عند الحاجة ويورث.

وكل شرط ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراج من يريد، أو نقله إلى من سيوجد، أو بيعه متى شاء، أو الرجوع فيه، أو الخيار بطل.

ولو شرط دخول ولده المتجدد (1) أو أكل أهله منه، أو لا يؤجر من متغلب أو مماطل، أو أكثر من سنة مثلا، أو لا يوقع عليه عقدا حتى تنقضي مدة الأول صح، وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله.

ويجب إجراء الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيم فتزوجت منعت، فإن طلقت بائنا أو خرجت عدة الرجعية استحقت.

ولو شرط الواقف في الموقوف عليه وصف كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون منع، وكان للذي بعده إن وجد فيه الوصف (2).

النظر الثالث: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: الوقف إن كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى الله تعالى، وإلا فإلى الموقوف عليه، فيثبت بالشاهد واليمين، ويجب عليه نفقة المملوك وإن كان مكتسبا، ويستحق الشفعة، ويزوج الأمة، ويقسم مع صاحب الطلق، ولا يجوز بيعه كأم الولد.

ج ١ · ص ٥٥٩

ولو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة، وكذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن الانتفاع بأجرة الجذع.

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى معه خرابه جاز بيعه، ويختص بالثمن الموجودون، وإلا لم يجز البيع وإن كان أعود.

ولو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف، ولم يجز بيعه.

ولو أخذ السيل ميتا، فالكفن للوارث مع اليأس منه.

ولا يجوز عتق العبد لتعلق حق باقي البطون به، ومن ثم لو أعتق الشريك [حصته] صح ولم يقوم عليه، نعم لو أقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته.

الثانية: المنافع المتجددة: كالصوف، واللبن، والنتاج، والشجرة، وعوض البضع، والأجرة يملكها الموقوف عليه ملكا تاما، وكذا الصوف والشعر واللبن الموجودة حال الوقف، بخلاف الحمل والثمرة على الشجر وإن كان نخلا لم يؤبر.

ولو شرط دخول النتاج في الوقف دخل.

الثالثة: يجوز تزويج الأمة، والمهر للموجودين، وكذا الولد إن كان من مملوك أو من حر شرطت رقيته، وإلا فالولد حر، ولا قيمة عليه.

ولو وطئها حر لشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموجودين.

ولو حملت من زنا فالولد لهم، والواقف كالأجنبي.

ج ١ · ص ٥٦٠

ولو وطئها الموقوف عليه أثم، والولد حر، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختص به، وإلا غرم نصيب الشريك من العقر والولد.

وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقف، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته، واشترى بها ما يكون وقفا.

الرابعة: لو جنى الموقوف عمدا، فليس للمجني عليه استرقاقه، فإن اقتص منه بطل الوقف، ولو كان طرفا فالباقي وقف، ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه، وإن جنى عليه حر عمدا أقيم بما قابل الدية، أو الأرش بدله، ويحتمل انه للموجودين، ولو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال، وفي الخطأ الدية أو الأرش.

وفي مصرف المال الوجهان، ولو استرقوا الجاني ففيه الوجهان أيضا.

الخامسة: إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين، ولو عين أحد الأصناف اختص، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلا مع القرينة، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصلب.

ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية.

ولو قال: من انتسب (1) إلي أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات.

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين.

ولو قال: ما تعاقبوا وتناسلوا عم جميع البطون.

ولو قال: على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء،

ج ١ · ص ٥٦١

لم يدخل أولاد الأولاد بل يكون انقراضهم شرطا في استحقاق الفقراء، والنماء قبله لورثة الواقف.

السادسة: إذا كان له موال من أعلى وأسفل، فوقف على مواليه صرف إليهما، ولو وقف على مولاه انصرف إلى أحدهما بالقرينة وإلا بطل.

ولو وقف على زيد والفقراء فله النصف.

السابعة: إذا عطف بعض الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثم» فهو وقف ترتيب، (1) وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحق البطن الثاني حتى يعدم الأولى، وإن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي وأولاد أولادي أعطي الجميع.

ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو ترتيب بين الولد ووالده وتشريك بين الولد وعمه.

ولا تجوز قسمة الوقف سواء اتحد الواقف أو تعدد.

الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدة ثم انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة، وإن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخير من بعدهم بين الإجازة والفسخ، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.