معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب العطايا

ج ١ · ص ٥٤٥

كتاب العطايا

ج ١ · ص ٥٤٧

العطية إما عين أو منفعة، وكل منهما إما منجزة أو معلقة بالموت، فالمطالب أربعة (1):

[المطلب] الأول: [في] الصدقة والهبة ومنها الهدية

والهبة تمليك عين منجزا بغير عوض ولا قربة، وترادف النحلة والعطية.

وفيها بحثان:

[البحث] الأول: في أركانها

وهي خمسة:

الأول: العقد،

وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب كل لفظ دل على معناها، مثل: وهبتك، وأعطيتك، وملكتك، ولا تكفي الأفعال الدالة عليه، نعم تفيد الإباحة، وتكفي الإشارة مع العذر.

والقبول كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، مثل: قبلت ورضيت، ويشترط مقارنته للإيجاب.

ج ١ · ص ٥٤٨

الثاني: الواهب،

وهو كل مالك مكلف جائز التصرف، فلا تصح هبة غير المالك، ولا الصبي، والمجنون، والمحجور عليه.

وتقف هبة الفضولي على الإجازة.

الثالث: المتهب،

ويشترط فيه التكليف وجواز التصرف، فلا يصح قبول الصبي والمجنون، ويصح قبول الولي عنهما، ولو وهب العبد أو اتهب لم يصح.

الرابع: الموهوب،

وهو كل ما يصح بيعه، فلا تصح هبة الحمل، واللبن في الضرع، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ويصح في الصوف على الظهر، وفي الكلب المملوك والمشترك قبل القسمة للشريك وغيره.

ويشترط وجوده وتعيينه لا تقديره، فلا تصح هبة شاة من قطيع، ولا أحد العبدين، وتصح هبة الصبرة المشاهدة، والمغصوب من الغاصب وغيره مع إمكان القبض، والمرهون بإذن المرتهن.

وهبة الدين لمن هو عليه إبراء ولا تصح لغيره، ولا يشترط القبول بل علمهما بما في الذمة، أو جهلهما، أو علم المبرئ، فلو علم المدين خاصة لم يبرأ وإن بالغ المبرئ في الكثرة.

الخامس: القبض،

وهو شرط في صحة العقد لا في لزومه، فيحكم بالملك عنده، فلو مات الواهب قبله بطلت وإن كان بعد الإذن فيه.

ويشترط إذن الواهب وكونه للهبة، فلو قبض بغير إذنه، أو قبض لغيرها لم يملك، ويصدق في قصده.

ج ١ · ص ٥٤٩

ويصح الرجوع في الإذن قبل القبض لا بعده، ولا يشترط فوريته ولا ابتداؤه، فلو وهبه ما في يده لم يجب تجديده، ولا مضي زمان يمكن فيه [القبض]، وكذا لو وهب ولي الطفل ما في يده، أو الموكل ما في يد وكيله أو مستودعه.

ولو كان في يد الغاصب أو المستأجر أو المستعير افتقر إلى تجديده، ولو وهبه غير الولي افتقر إلى قبضه أو قبض الحاكم.

ويحكم على المقر بالإقباض وإن كان في يد الواهب ما لم يعلم كذبه، ولا يقبل إنكاره بعده، ولا تقبل دعوى المواطأة، ولا إحلافه على عدمها (1).

وهو كقبض المبيع، وقبض المشاع (2) بتسليم الجميع إلى المتهب بإذن الشريك، أو إلى الشريك بإذن المتهب، (3) فإن امتنعا نصب الحاكم من يسلمه لهما.

ولو قبضه بغير إذن الشريك أخطأ وأجزأ.

ولو أقر بالهبة وأنكر القبض، صدق مع اليمين، وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكره وكان مالكيا (4).

ج ١ · ص ٥٥٠

البحث الثاني: في الأحكام

وفيه فصلان [الفصل] الأول: الهبة لا تستلزم العوض وإن كان الواهب أدنى، فإن عوض لم يجب القبول، ولو شرطه وأطلق عوضه بما شاء، فإن رضي به الواهب وقبضه لزمت وإلا تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض مثله، ولو عينه تعين، ويجوز أن يرضى بدونه.

ولا يجبر المتهب على دفع العوض، نعم للواهب الرجوع، فلو تلف الموهوب حينئذ أو عاب لم يضمنه.

ولو تلف العوض قبل قبضه ضمن بدله، ولو خرج مستحقا وكانت مطلقة لم يجب البدل بل للواهب الرجوع، ولو كانت مشروطة به وجب البدل مع الإطلاق، ومثله أو قيمته مع التعيين، وله رد العين.

ولو خرج معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين إن كان معينا لا مع الإطلاق.

ولا يشترط في لزوم الهبة بالعوض قبضه، نعم لو تلف قبله صح الرجوع.

[الفصل] الثاني: لا يصح الرجوع للواهب إلا في صورة واحدة وهي:

أن يهب الأجنبي ولم يعوض والعين باقية، ولا يقصد الثواب، ولا يتصرف تصرفا متلفا أو ناقلا، لازما كان أو جائزا، فلو وهب الأقارب، أو عوض، أو تلفت العين، أو قصد الثواب، أو باع أو وهب ولم يقبض، لم يكن له الرجوع وإن عاد الملك أو انقضت مدة الإجارة أو فسخت الكتابة.

وحكم الزوجين حكم الأقارب.

ج ١ · ص ٥٥١

وموت المتهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع، ولا يمنع جنون الواهب، فللولي الرجوع مع الغبطة، ولا إفلاس المتهب وإن حجر عليه.

والرجوع إما باللفظ مثل: رجعت، وارتجعت، وفسخت، أو بالفعل كالبيع، والعتق، ويقع صحيحا على الأقوى، لأن الفسخ به يستلزم صحته.

ولو كانت الهبة فاسدة صح إجماعا، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه، ولو رجع بعد النقص فلا أرش، وإن كان بفعل المتهب، وله الزيادة المتصلة دون المنفصلة.

ولو صبغ الثوب شاركه بقيمة الصبغ، ولا ينتقل حق الرجوع إلى الوارث.

وتستحب العطية لذي الرحم، وتتأكد في الوالد والولد، والتسوية بين الأولاد، ويكره التفضيل.

وتملك الهدية بالقبض إلا أن يريد الجزاء عليها، ولا تفتقر إلى الإيجاب والقبول.

ج ١ · ص ٥٥٢

المطلب الثاني: [في] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان: