معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثاني في السكنى والحبس

ج ١ · ص ٥٦٢

المقصد الثاني في السكنى والحبس

أما السكنى ففائدتها التسلط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدرها بمدة تعينت، وإلا كفى مسماها، فيخرجه متى شاء، وتختص بالبيت والدار.

وإن قال: أعمرتك مدة عمري أو عمرك، فهي عمرى، وهي مشتقة من العمر، ولا تختص بعين، ولو اقتصر على «أعمرتك» بطلت.

ولو قال: أرقبتك هذه الدار أو العبد مدة كذا، فهي رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.

وتفتقر إلى إيجاب كما تقدم وإلى قبول، وهو الرضا بالإيجاب، وإلى قبض فلا يلزم بدونه، وفي اشتراط نية القربة توقف.

وإنما يصح إعمار ما يصح وقفه، وإذا تمت (1) لم يكن له الرجوع حتى تخرج المدة المشترطة، ولو قرنت بعمر المالك أو بمدة فمات الساكن فلورثته السكنى حتى يموت المالك أو تنقضي المدة.

ولو قرنت بعمر الساكن أو بمدة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضي المدة.

ج ١ · ص ٥٦٣

ولا تبطل ببيع رقبة الملك، ويتخير المشتري مع جهله، ولو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا.

وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده، ولا يسكن غيرهم إلا مع الشرط.

وله إدخال الضيف والدواب إن جرت عادة المسكن بذلك، والزرع (1) في أرض شأنها ذلك، وليس له إيجاره إلا بإذن المالك.

وأما الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل الله، أو معونة الزائر والحاج، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة والمشاهد.

وتشترط القربة، ويخرج عن الملك بالعقد، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء، وإن عين مدة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.

***

ج ١ · ص ٥٦٤

المطلب الثالث والرابع (1): في الوصية بعين أو منفعة وفيه أبواب

[الباب] الأول: في الوصية بالمال وفيه مقصدان