كتاب الأمانات وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: [في] الوديعة وفيها مباحث:
الأول: [في] العقد
وهو الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في الحفظ، فالإيجاب:
أودعتك، أو هو وديعة عندك، وما في معناه، والقبول كل قول أو فعل يدل على الرضا، فلو أكره على قبضها أو طرحت عنده لم يلزمه حفظها.
وهو عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون والإغماء، ولكل منهما فسخه، فيصير أمانة شرعية، فلا يقبل قوله في الرد، ومثله الثوب يلقيه الريح في غير دار صاحبه، ويجب إعلامه به، فإن لم يفعل ضمن.
ويشترط في المودع والمستودع البلوغ والعقل وجواز التصرف، فلو أودع الصبي أو المجنون لم يصح، ويضمن المستودع منهما إلا مع خوف التلف، ولا يبرأ إلا بالرد إلى الولي ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال، ولو أكلها الصبي أو أتلفها ضمن إن كان له مال وإلا فلا.
ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف، ولو أودع العبد فأتلف تبع (1) بها [بعد العتق].
الثاني: في لازمها
ويجب جعل الوديعة في حرز مثلها، وحفظها بما جرت العادة به، كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح، والدفع هنا بحسب المكنة، فلو أهمل ضمن.
ولو افتقر إلى المداواة (2) عنها، وجب ويرجع به، ويجوز بيع بعضها في ذلك.
ولو عين له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، ولو خاف عليها فيه وجب النقل ولو إلى أدون، فإن أهمل ضمن وإن تلف بغير الأمر المخوف.
ولو أنكر المالك سبب الخوف قدم قول المستودع مع يمينه.
ولو لم يعين جاز النقل من حرز إلى آخر وإن كان أدون من الأول، ولو نهاه عن النقل عن المعين لم يجز نقلها ولو إلى الأحرز إلا مع خوف التلف فيه وإن قال: وإن (3) تلفت.
ولو قال: لا تنقلها وإن خفت التلف جاز مع الخوف النقل وعدمه، ولو نقلها لا معه ضمن.
ولو وضعها المالك في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره، ولو نهاه عن القفل فقفل لم يضمن.
ولو قال له: ضعها في المنزل، فوضعها في ثوبه، أو: في جيبيك، فوضعها في كمه أو يده ضمن بخلاف العكس.
ولو قال: ضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، ولو عكس ضمن.
وتجب المبادرة إلى الإحراز بمجرى العادة، قريبا كان الحرز أو بعيدا، فإن أخر مع القدرة ضمن.
ويجب نشر الثوب المحتاج إليه، وتعريضه للريح مع الحاجة، ولبسه كذلك إلا أن ينهى المالك، وعدم جعله في موضع يعفنه.
ولا يجوز إغراء الطرار بها كربط الخيط من خارج. (1)
ويجب سقي الدابة وعلفها وإن لم يأمره المالك، ويرجع به عليه وإن نهاه، ما لم يتبرع، وإن امتثل نهيه أثم ولا ضمان، ويجوز أن يتولاهما بنفسه أو بغلامه، ولا يجوز إخراجها لهما إلا لعذر.
ويجب على من حضره الموت دفعها إلى المالك، ثم وكيله، ثم الحاكم، ثم الثقة، فإن تعذر وجب الإيصاء بها مع القدرة، فلو أهمل أو أجمل ضمن ولو مات فجأة لم يضمن.
ولا يبرأ بالوصية إلى الفاسق إلا أن يتعذر العدل.
ولو لم توجد في تركته فإن ثبت أنه مات وهي عنده ضمنها كالدين، وإن ثبت أن عنده وديعة لم يضمن على توقف.
الثالث: [في] الضمان
الوداعة مشتقة من الودع، وهو السكون، فلا يجوز التصرف فيها بوجه، فإن تصرف بما ينافي غرض الشارع فهو التفريط، وبما ينافي غرض المالك، فهو التعدي، وقد يجتمعان.
مثال التفريط: أن يضعها في المواضع التي تضر بها، أو في غير حرز، أو في حرز لا يناسبها، أو إيداعها لغير ضرورة ولا إذن، وإن كان لزوجته أو ولده أو عبده، وترك علف الدابة وسقيها مدة لا تصبر عليها، والسفر بها وإن أودع في السفر مع أمن الطريق وخوفه، إلا أن يخاف تلفها مع الإقامة.
ولو أراد السفر وتعذر المالك دفعها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى الثقة، فإن تعذر فإشكال، وكذا لو أراد ردها وتعذر المالك أو وكيله، ويضمن لو خالف هذا الترتيب، ويجب على الحاكم القبض، ولو دفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة. (1)
ومثال التعدي: الانتفاع بها كلبس الثوب، وركوب الدابة، والنوم على الفراش، والنظر في الكتاب.
ولا يضمن بنية الانتفاع إلا أن يخرجها من حرزها له وإن كان الحرز له، وكذا لو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع، أو جدد نية الإمساك لنفسه.
ولو حل الكيس أو فتح ختمه ضمن وإن لم يأخذ شيئا، ولو كان الشد والختم من المستودع لم يضمن بهما بل بالأخذ، فإن أخذ بعضها ضمنه خاصة وإن أعاده بعينه، وكذا لو أعاد بدله ومزجه مزجا يتميز، ولو لم يتميز ضمن الجميع، وكذا لو تميز بعضه.
ولو أذن المالك في الأخذ فرد بدله بغير إذنه، ومزجه ولم يتميز ضمن الجميع، وإن تميز ضمن المأخوذ خاصة إلا أن يأذن له في الرد والمزج.
ولو خلطها بماله أو بوديعة أخرى وإن اتحد المالك ضمن.
ولو أذن في المزج أحد المودعين ضمن للآخر.
ولو مزج أجنبي ضمن خاصة.
ومع التفريط أو التعدي لا يعود الاستئمان (1) بردها إلى الحرز ما لم يجدده (2) المالك، أو يبرئه (3) من الضمان أو يردها إليه.
ومثال الاجتماع: تضييعها وإتلافها، أو إتلاف بعضها، كقطع يد العبد ودلة السارق (4) وإغرائه، والإقرار بها لظالم، أو السعي بها إليه، ولا يضمن بتسليمها كرها،
ويجب الاختفاء عنه، والحلف له مع التورية، ولو خيره بين التسليم واليمين فسلم ضمن.
ولا يجب تحمل الضرر الكثير، كالجراح، وذهاب المال.
ولو طلبها المالك، أو سأله عنها فجحدها، ثم ادعى التلف لم يقبل، وضمن وإن أقام بينة.
ولو جحدها فأقيم عليه بينة، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم يقبل قوله في الرد والتلف، مع البينة وعدمها، وإن كانت إنكار اللزوم قبل منه وإن لم يقم بينة.
الرابع: في الأحكام
يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها وإن كان كافرا، فلو أخر لا لعذر ضمن، وليس من العذر استيفاء الغرض من الأكل والحمام والجماع وأمثاله.
وتجب المبادرة بمجرى العادة، ولو ردها على الوكيل ولم يشهد فأنكر لم يضمن، ولو ترك الإشهاد على قضاء دينه ضمن.
ومئونة الرد على المالك.
ولو أودعه الغاصب ردها على المالك، فإن جهله عرفها سنة، ثم يختار الصدقة بها عن المالك ويضمن، أو إبقاءها أمانة ولا ضمان، ولا يجوز تملكها.
والممتزجة بمال الغاصب يردها على المالك إن تميزت، وإلا رد الجميع على الغاصب.
ولو مات المودع سلمها إلى وارثه، فإن تعدد فإلى الجميع أو إلى القائم مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
والقول قول المستودع في عدم الإيداع، وفي الرد، والتلف، وعدم التفريط، وقدر القيمة معه مع اليمين.
ولو دفعها إلى غير المالك وادعى إذنه فأنكر، قدم قول المالك مع يمينه، وإن صدقه في الإذن وأنكر الدفع، قدم قول المستودع مع يمينه وإن ترك الإشهاد.
ولو ادعى الوديعة اثنان فصدق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر، ويكفي اليمين الواحد لهما.
***
المطلب الثاني: في العارية وفيه مباحث:
الأول: في العقد
والإيجاب كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، ولا يختص بلفظ، والقبول ما دل على الرضا قولا أو فعلا، وليس بلازم من الطرفين.
وتشترط إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر، ولا الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة لأجنبي وغيره.
وتكره استعارة الأبوين لها.
وليس للمحرم استعارة الصيد من المحل والمحرم، ويضمنه للمحل بالإمساك وإن لم يشترط، ويجوز أن يستعاره للمحل من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، ولا يضمنه، ولا يجب رده، ثم إن نوى الملك ملكه، وإلا كان مباحا.
ويجوز إطلاقها وتقديرها بالمدة والعمل، ولو تعددت المنفعة فإن عين تعينت، فلو أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، وبالعكس، وله الزرع،
ولو أعارها للزرع لم يجز الغرس، ويزرع ما شاء.
ولو عين المزروع كالحنطة زرع المساوي والأدون لا الأضر.
ولو نهاه عن التخطي حرم، فلو فعل لزمته الأجرة والضمان، ولو أطلق تخير، فلو أعاره الدابة فله الحمل والركوب.
ولو أعاره الأرض فله الغرس، أو البناء، أو الزرع.
ويرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به، فلو أعاره الدابة للحمل وأطلق، فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها، ولو عين قدرا جاز النقصان دون الزيادة، فيضمن الدابة وأجرة الزيادة.
الثاني: في المعير
وشرطه أن يكون مكلفا جائز التصرف، مالكا للمنفعة ولو بالإجارة، فلا تصح إعارة الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمستعير، والغاصب، فلو استعار منه عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة مع التلف، ويستقر الضمان على المستعير مع العلم، وإلا فعلى الغاصب.
الثالث: [في] المستعير
وشرطه التعيين، والكمالية، فلو أعار أحد هذين أو صبيا أو مجنونا لم يصح.
ويجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله.
الرابع: [في] المستعار
وهو كل عين يصح الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، والثوب للبس، دون الأطعمة لاستهلاكها بالانتفاع.
وتجوز إعارة الكلب والفهد للصيد، والفحل للضراب، والشاة للحلب، وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن الموجود.
الخامس: [في] الضمان
العارية أمانة لا تضمن إلا بالشرط، أو التعدي، أو التفريط، أو كانت ذهبا أو فضة إلا أن يشترط السقوط، وباستعارة المحرم صيدا، وبإهمال الرد مع الطلب والتمكن منه، وبتعدي ما عين له فيضمن العين والأجرة، وبجحود العارية.
ولا يضمن لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثم تلفت بتفريط ضمن قيمتها يوم التلف، وكذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت.
ويضمن المثل بمثله والقيمي بالقيمة يوم التلف.
ولا يبرأ بالرد إلى الحرز، ولا برد الدابة إلى المسافة المشترطة لو تجاوزها، بل بإبراء المالك، أو الرد إليه أو إلى وكيله.
السادس: في الرجوع
وهو جائز إلا في إعارة القبر بعد الدفن، ويجوز الرجوع قبل الطم وبعد الاندراس.
ويضمن المالك ما يتلف على المستعير بالرجوع، فلو أعاره للبناء (1) أو الغرس أو الزرع ثم رجع قبله، منع منه، فإن خالف أزاله المالك مجانا، وطالبه بالأجرة وطم الحفر، وإن رجع بعده فله إزالته ولو قبل إدراك الزرع مع دفع الأرش، وليس له الإزالة بدونه، ولو دفع المالك القيمة أو المستعير الأجرة افتقر إلى التراضي.
ولو خرب البناء، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.
ولا يجب على المستعير طم الحفر إلا أن يقلع الغرس باختياره، ولو عين للغرس وقتا جاز الرجوع قبل الانقضاء مع الأرش، وبعده مجانا.
ولو حمل السيل حبا إلى أرض إنسان فنبت، فلصاحب الأرض إزالته مجانا، أو إجبار المالك على القلع وتسوية الحفر.
ولو رجع في إعارة الحائط للتسقيف جاز وإن أدى إلى خراب ملك المستعير، ويجب دفع الأرش.
السابع: في الحكم
للمستعير الدخول إلى الأرض المعارة، والاستظلال بالبناء (2) والشجر، وبيع غروسه وأبنيته للمعير وغيره، وليس له الإعارة والإجارة إلا بإذن المالك، فإن بادر تخير المالك في الرجوع بالأجرة على من شاء، ويرجع الثاني على الأول مع الجهل لا مع العلم، ومئونة الرد عليه.
ولو ادعى المالك الإجارة قبل الانتفاع قدم قول المستعير مع اليمين، وبعده يقدم قول المالك مع يمينه، ويثبت له الأقل من المدعى وأجرة المثل.
ولو ادعى الغصب قدم قول المستعير مع يمينه، ويثبت له أجرة المثل.
والقول قول المالك في الرد وقول المستعير في التلف، وفي عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي عدم التضمين.
المطلب الثالث: في الشركة وفيه مباحث:
[البحث] الأول: في حقيقتها
وهو اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، وقد يكون في عين إما بالإرث، أو بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، والوصية، والصلح، والاغتنام، والمزج، والحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك، أو في منفعة إما بعقد الإجارة، أو الوقف، أو في حق إما باستحقاق القصاص، أو حد القذف، أو الخيار، والرهن، والشفعة، ومرافق الطرق.
وإنما تصح شركة العنان (1): وهي امتزاج الأموال بحيث لا تتميز،
اختيارا كان المزج أو اتفاقا.
وصيغتها كل لفظ دل على الرضا بالمزج مثل شاركتك، أو اشتركنا، وشبهه.
ويشترط في المتعاقدين أهلية التصرف، وفي المال التماثل في الجنس (1) والصفة، وكونه معينا معلوم القدر، سواء كان من الأثمان، أو العروض، فلا يصح في جنسين، ولا في الدين والمجهول.
وغير المثلي: كالثياب والعبيد لا تتحقق فيه الشركة بالمزج، فإن أريدت باع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، أو بيعا معا بثمن واحد فيشتركان في الثمن بالنسبة.
ولا تصح شركة الأبدان: وهي الاشتراك فيما يحصل بالصنعة أو الحرفة، تساوت أو اختلفت، بل يختص كل واحد بأجرة عمله، ومع الاشتباه يجب الصلح.
ولا [تصح] شركة الوجوه (2): وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل وله حصة
من الربح، أو يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى غير وجيه والربح بينهما، بل الربح في الأولى كله للخامل، وعليه أجرة المثل للوجيه، وفي الثانية بالعكس، ومنه أن يشتري كل واحد بجاهه شيئا في الذمة ويشتركان في الربح، بل لكل واحد ربح ما اشتراه.
ولا [تصح] شركة المفاوضة: وهي الاشتراك في كل ما يملكانه ويغرمانه، بل لكل واحد غنمه وعليه غرمه.
ومن الشركة الباطلة أن يؤاجرا دابتيهما أو يحملاهما مباحا ويكون الحاصل بينهما، بل لكل واحد حاصل دابته، فإن اشتبه وجب الصلح.
ومنها: أن يدفع إنسان إلى آخر دابته ليشتركا في الحاصل، بل الأجرة لصاحبها، وعليه مثل أجرة العامل.
ولو تقبل حملا فالأجرة له، وعليه مثل أجرة الدابة (1) ولو احتطب عليها كان له، وعليه مثل أجرة الدابة.
ومنها: أن يدفع واحد دابة وآخر راوية (2) إلى سقاء ليشتركوا في الحاصل،
بل للسقاء جميع الحاصل، وعليه أجرة مثل الراوية والدابة.
ومنها: أن يجوز مباحا، أو يصيد بنية أنه له ولغيره، بل جميع ذلك له خاصة، ولا أثر للنية.
البحث الثاني: في الأحكام
الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون والموت، وبفسخ أحد الشركاء، ولا يلزم فيه التأجيل، فيرجع كل واحد منهم متى شاء، ولا يتصرف أحدهم إلا بإذن الباقين، فإن أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، وإن عين للمأذون جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف.
ولو أذن كل واحد لصاحبه وأطلقا جاز الانفراد، ولو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد.
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين إلا أن يتفقا على البيع.
ويتبع الربح والخسارة رأس المال، ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.
ولو تساويا في المال، وأذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا (1) في الربح فهو بضاعة، ولو تفاوتا فيه فهو قراض.
ولو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه وإن تعدد
المشتري، ولو باع كل منهما حصته فلا شركة وإن اتحد المشتري.
ولو ظهر فساد الشركة فالربح على قدر رأس المال، ويرجع كل واحد على الآخر بأجرة عمله.
ولو اشتريا شيئا بمال الشركة، فوجدا فيه عيبا، تخيرا في الرد والأرش، ولو أراد الافتراق فإن علم البائع بالشركة جاز وإلا فلا.
ولو كان لكل واحد قفيز حنطة فباعاهما صفقة جاز، ويقسم الثمن بالسوية، وفي المختلف كالعبدين يقسم الثمن بالنسبة.
البحث الثالث: في النزاع
الشريك أمين لا يضمن ما يقبضه بإذن شريكه إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في التلف مع يمينه، سواء كان بسبب ظاهر كالغرق، أو خفي كالسرق، وكذا في عدم التفريط والخيانة، وفي شرائه لنفسه أو للشركة.
ولو باع أحد الشريكين بإذن الآخر، وكان وكيلا في القبض، فادعى المشتري قبضه وصدقه (1) الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه، ويبرأ المشتري من نصيب الشريك، ويستوفي البائع حقه من المشتري، ولا يشاركه الشريك، وتقبل شهادة الشريك على البائع في حقه، ولا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنها على فعله.
وإن لم يكن وكيلا وصدقه الشريك، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه أيضا، ولم يبرأ المشتري منه، لإنكاره ولا من الشريك، لعدم الدفع إليه أو إلى
وكيله، ويستوفي كل منهما حقه منه، ولا تقبل شهادة الشريك على البائع لأنها تدفع الشركة فيما يقبضه.
ولو ادعى قبض الشريك وكان وكيلا في القبض، وصدقه البائع، وأنكر الشريك، فحكمه كالأول معكوسا.
وإن لم يكن وكيلا وصدقه البائع وأنكر الشريك، فالقول قوله مع يمينه، ولم يبرأ المشتري من حق البائع، لأنه لم يدفعه إليه، ولا إلى وكيله ولا من حق الشريك لإنكاره، وطالبه البائع، ولا يمين عليه، ويشاركه الشريك، وإن شاء طالب المشتري بحقه، ولا تقبل شهادة البائع لأنه يدفع بها مشاركته.
المطلب الرابع: في الوكالة [وفيه مباحث]
وهي الاستنابة في التصرف.
وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في العقد
فالإيجاب كل لفظ دل على قصد الاستنابة عموما مثل: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، وشبهه، أو خصوصا مثل: بع هذا، أو أعتقه، وتكفي الإشارة مع العجز.
والقبول قد يكون لفظا مثل: قبلت، أو رضيت، وشبهه، أو فعلا كأن يفعل ما أمر به، ولا تجب فوريته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب.
ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، ولا يسوغ التصرف على الأقوى.
ويجوز تعليق التصرف إذا نجزها فيمنع من التصرف قبله.
وهي جائزة من الطرفين لكل فسخها.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرفه إلى تجديد العقد، حاضرا
كان الموكل أو غائبا، ويستأمن عليه الحاكم مع غيبته، وكذا لو رد الوكالة وإن لم يعلم الموكل على رأي.
وإذا عزله الموكل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرف قبله صح وإن كان قصاصا، ولا يجوز لشاهد العزل الشراء منه.
وعبارة العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.
وإنكار الوكالة ليس عزلا فيما مضى، بل في المستقبل إلا مع غرض الإخفاء.
وتبطل أيضا بالموت، والجنون، والإغماء من أيهما كان، وبالحجر على الموكل فيما يمنع من التصرف فيه، وبفعل متعلق الوكالة (1) وبتلفه: كموت العبد الموكل في بيعه أو عتقه، وموت المرأة الموكل في طلاقها، وبتلف الثمن، والتصرف فيه.
ولا تبطل بالنوم وإن تطاول، ولا بفسق الوكيل إلا في موضع الأمانة: كولي اليتيم، وتبطل أيضا بفسق موكله، ولا بالسكر، ولا بالتعدي كأن يلبس الثوب بل يضمن، ويبرأ بالتسليم إلى المشتري، ولا يضمن الثمن، ولا يعود الضمان لو رد المبيع بالعيب على توقف.
البحث الثاني: في الموكل
ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، وجواز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي وإن أذن الولي أو بلغ عشرا، ولا المجنون، والمغمى عليه، والسكران، ولا العبد بغير إذن مولاه، إلا فيما لا يتوقف على إذنه: كالطلاق والخلع، وليس السكوت إذنا، ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع منه الحجر كالطلاق، والخلع، واستيفاء القصاص، ولا الوكيل إلا بإذن الموكل صريحا أو فحوى: كافعل ما شئت، أو بشاهد الحال: كارتفاع الوكيل عن المباشرة، أو عجزه عنها، ولو عجز عن البعض وكل فيه خاصة، ولا يوكل إلا عدلا، ولو خاف وجب عزله.
والوكيل الثاني وكيل الموكل، فلا يملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته، ولو وكل بإذنه لنفسه ملك عزله، وانعزل بموته، وللموكل عزله، وينعزل بموته.
وللأب والجد له أن يوكلا عن الصغير، والمجنون.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء وللحاضر في الطلاق، وللمرأة في النكاح، وللفاسق في تزويج ولده، وللمكاتب مطلقا، وللمأذون في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه.
البحث الثالث: في الوكيل
وشرطه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز تولي ما وكل فيه، فلا تصح وكالة الصبي والمجنون مطلقا، والمحرم في عقد النكاح وبيع الصيد وشرائه، والمعتكف، ومن وجب عليه السعي للجمعة في عقد البيع.
وتصح وكالة الفاسق وإن كان في النكاح، والمحجور عليه لسفه أو فلس، والمرأة في النكاح والطلاق وإن كان لنفسها والعبد بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه أو في إعتاقه، والمكاتب بإذن مولاه، ولو كان بجعل صح مطلقا، والمرتد، ولا يبطل بتجدده، والكافر وإن كان في تزويج المسلمة.
ويتوكل الذمي للذمي على مثله، والذمي على الذمي لمسلم، ولا يتوكل على مسلم وإن كان لمسلم.
ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.
ولا تبطل وكالة زوجته وعبد غيره بطلاقها وعتقه وابتياعه، وفي بطلان وكالة عبده بعتقه توقف.
ويجوز أن يوكل في استيفاء الحد، والقصاص، والدين حتى من نفسه، وأن يتوكل الواحد عن المتعاقدين دون المتخاصمين، ويجوز تعدد الوكلاء.
ولو وكل اثنين وسوغ لهما الانفراد، جاز لكل واحد الاستقلال بالتصرف في الجميع، ولو سوغ لأحدهما اختص به، ولو أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز الانفراد وإن كان في الخصومة، ولو غاب أحدهما أو مات منع الآخر من التصرف، ولم يكن للحاكم أن يضم إليه أمينا.
ولو وكلا في حفظ شيء وجب حفظه في حرز لهما.
[البحث] الرابع: في متعلق الوكالة
ويعتبر فيه أمور:
الأول: أن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله في عتق عبد يريد شراءه،
أو طلاق امرأة يريد نكاحها، أو في بيع خمر، لم يصح.
الثاني: أن يكون قابلا لملكه، فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير، والكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصح، ولا يشترط استقرار الملك فلو وكله في ابتياع من ينعتق عليه صح.
الثالث: أن يكون معلوما، ولا يجب الاستقصاء، فلو وكله في شراء عبد تركي جاز، ولو نص على عموم التصرف مثل: وكلتك في كل قليل وكثير قيل (1): يجوز ويراعى مصلحة الموكل، وكذا لو قال: [وكلتك] بما إلي من قليل أو كثير، أما لو قال: بما إلي من (كل) (2) تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز، وكذا لو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما شئت من ديوني (3).
ويشترط علم الموكل بالحق المبرأ منه، لا علم الوكيل والمديون.
ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز.
الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، وهو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة: كالعقود، وقبض الثمن، والأخذ بالشفعة، والفسخ، والعتق، والتدبير، والكتابة، وإخراج الصدقات، والجهاد مع عدم التعيين، والحج مع العذر
على قول، واستيفاء الديون والقصاص، والحدود، وقبض الديات، وقرض الصداق، وإثبات حدود الآدميين، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، والالتقاط، وإحياء الموات، والقسمة، وعقد الجزية وقبضها، وتسليمها، وغسل البدن والثياب والأواني من النجاسات.
أما ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا تصح فيه النيابة: كالطهارة مع القدرة، والصلاة عن الحي، إلا ركعتي الطواف مع العذر، والصوم، والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والنذور، (1) والأيمان، والعهود، والسرقة، والغصب، والقتل، وجميع المحرمات، ويلزم المباشر أحكامها، والقسم بين الزوجات، والاستيلاد، والظهار، والإيلاء، واللعان، وقضاء العدة، والإقرار وفي كونه إقرارا توقف، وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
[البحث] الخامس: فيما تثبت به
الوكالة لا تثبت إلا بشاهدين عدلين، أو بحكم الحاكم بعلمه، أو بتصديق الموكل، لا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بخبر الواحد، ولا بتصديق الغريم.
ويشترط عدم انتفاعهما بها، فلو شهد مالكا الأمة بوكالة الزوج في طلاقها، أو بالعزل لم يصح.
و[يشترط] توافقهما في لفظ العقد ووقته، فلو شهد أحدهما أنه وكله
بالعربية والآخر بالعجمية، أو أنه قال: «وكلتك» والآخر «استنبتك» أو وكله يوم الجمعة، والآخر يوم السبت، لم تقبل.
ولو تعدد العقد أو كانت على الإقرار قبلت، ولو عدلا عن حكاية لفظ الموكل، فقال أحدهما: «وكله» والآخر «أذن له» قبل مطلقا.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع العبد والآخر في بيعه مع الجارية تثبت في بيع العبد إلا مع اتحاد العقد.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع وحده، والآخر مع زيد، أو في بيع سالم والآخر في بيع غانم، أو في بيعه على زيد، والآخر على عمرو لم تثبت، سواء كان على لفظ العقد أو الإقرار.
ولو شهدا بالوكالة، ثم شهد أحدهما بالعزل لم تثبت إلا أن يحكم بها حاكم، وفي الضمان توقف.
ولا تقبل شهادة الوكيل في الخصومة لموكله فيها إلا أن يعزل قبلها، وتقبل عليه وله فيما لا ولاية له فيه.
وتسمع بينة الوكالة على الغائب، ولو ادعاها عن غائب في قبض ماله، فأنكر الغريم، صدق بغير يمين، وإن صدقه فإن كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم، فإن سلم فللمالك استعادتها، ومع التلف يلزم أيهما شاء مع إنكاره الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا، إلا أنه مع دفعه ليس للمالك مطالبة الوكيل، وللغريم العود عليه مع بقاء العين أو تلفت بغير تفريط منه وإلا فلا.
[البحث] السادس: في الأحكام
وفيه مباحث:
الأول: إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته عرفا،
فلو وكله في البيع ملك تسليم المبيع إلى المشتري مع إحضار الثمن، فإن سلم قبله ضمن، ولا يملك الإبراء منه ولا قبضه إلا مع القرينة: كالبيع في مكان غائب عنه.
ولا يبيع إلا بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن تعدد فالأغلب، ومع التساوي يتخير، ولا يبيع بأقل منه مما يتغابن الناس بمثله، ولا به مع بذل الأزيد.
وله أن يبيع على ولده مطلقا، وعلى نفسه مع الإذن.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن لا قبض المبيع، واقتضى شراء الصحيح بثمن المثل بنقد البلد حالا لا أزيد، وله الرد بالعيب إلا أن يرضى الموكل به، ولا يجب إجابة البائع في استيمار الموكل.
ويجوز أن يشتري من ولده مطلقا، ومن نفسه مع الإذن.
وغير المقتضى (1) يفتقر إلى النص عليه صريحا أو فحوى، فلو عين البائع، أو المشتري، أو الوقت، أو المكان مع القرض، أو السلعة، أو الشراء بالعين أو في الذمة تعين، وكذا النقد والنسيئة إن عين الأجل، ولو أطلق بطل، ويحتمل التخيير مع مراعاة المصلحة.
ولو باعه نقدا بما أذن فيه نسيئة، أو اشترى نسيئة بما أذن فيه نقدا صح إلا مع الغرض.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بأزيد، أو باع نصفه بها صح وله بيع الباقي.
ولو وكله في بيع عبدين بمائة فباع واحدا بها صح، وله بيع الآخر.
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين أو في شراء نصفه بمائة فاشتراه بها صح.
ولو أمره بابتياع شاة بدرهم فاشترى شاتين به، ثم باع إحداهما بدرهم، صح الشراء، ووقف البيع على الإجازة.
ولو وكله في قبض حقه من فلان، فله مطالبة وكيله والقبض منه دون وارثه، ولو قال: في قبض حقي الذي على فلان، فله مطالبة الوارث والقبض منه.
ولو وكل عبده في عتق عبيده، أو زوجته في طلاق نسائه، أو غريمه في إبراء غرمائه، دخل الوكلاء.
وإذا باع الوكيل، ملك الموكل الثمن، ولو كان في الذمة، فلكل منهما مطالبة المشتري، ولو اشترى انتقل المبيع إلى الموكل، فلو اشترى الوكيل أباه لم يعتق عليه، ولو اشترى في الذمة فالثمن في ذمة الموكل، فليس للبائع مطالبة الوكيل مع علمه بالوكالة، ولو أبرأه لم يبرأ الموكل، ولو جهل الوكالة فله مطالبته.
ولو ظهر في المبيع عيب رده على الموكل.
البحث الثاني: في المخالفة
إذا خالف الوكيل الموكل كان حكمه حكم الأجنبي، فلو أذن في البيع نقدا فباع نسيئة، أو بالعكس، أو في الشراء بالعين فاشترى في الذمة، أو بالعكس، وقف على الإجازة، وكذا لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه.
فإذا فسخ الموكل الشراء، فإن كان أضافه (1) إليه لفظا لم يلزمه الثمن، وإلا قضي به عليه ظاهرا، وكذا كل موضع يبطل فيه الشراء للموكل.
ولو ادعى علم البائع، فإن صدقه رد ما أخذه، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن.
وإذا أضافه إلى نفسه وقع له، ولم يكن للموكل الإجازة، نعم له إحلافه أنه لم يضفه إليه.
ولو زوجه بغير المعينة وقف على الإجازة.
البحث الثالث: في الضمان
الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط، فلو باع ما تعدى فيه زال ضمانه بتسليمه إلى المشتري.
ولو وكله في البيع وقبض الثمن فقبضه، ثم تلف قبل طلبه لم يضمنه، ولو كان بعده فإن تمكن من الدفع ضمن وإلا فلا، وإن زال العذر ضمن بالتأخير.
ولو باع الوكيل فخرج المبيع مستحقا، أخذه المستحق ورجع المشتري
على الوكيل، ويستقر الضمان على الموكل، هذا مع جهل الغصب وإلا فلا رجوع له على أحد.
ولو اشترى فتلف المبيع بعد قبضه، ثم خرج مستحقا، رجع المستحق على البائع، أو على الوكيل، أو الموكل، ولا رجوع لأحدهم مع العلم، ولو كانا جاهلين استقر الضمان على البائع.
ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع.
ولو وكله في قضاء الدين فلم يشهد بالإقباض ضمن بالإنكار.
البحث الرابع: في النزاع
وفيه مسائل:
الأولى: من أنكر الوكالة قدم قوله مع اليمين، فلو زوجه امرأة بالوكالة، فأنكر الزوج ولا بينة، حلف، وألزم الوكيل بنصف المهر، وقيل: بالجميع (1) ثم إن كان الوكيل صادقا وجب على الزوج الدخول أو الطلاق، وله مقاصته بما دفع إلى الزوجة.
ولو صدقت الوكيل لم تتزوج حتى يطلقها الزوج أو يموت، ولا يجبر عليه، فيطلق الحاكم، أو تفسخ المرأة على توقف.
ولو كذبته فلا مهر لها.
الثانية: لو اعترفا بالوكالة واختلفا في صفتها مثل: أن يقول: وكلتك في بيع العبد، فيقول: بل في بيع الأمة، أو نقدا فيقول: بل نسيئة، أو في الشراء، فيقول: في
البيع، قدم قول الموكل مع يمينه، وكذا لو قال: اشتريته بمائة، فيقول الموكل:
بخمسين، وقيل: يقدم قول الوكيل، ويحتمل تقديم قوله إن اشترى بالعين، وقول الموكل إن اشترى في الذمة، لأن غارم الزائد في الأولى الوكيل وفي الثانية الموكل.
الثالثة: لو ادعى الوكيل رد العين أو الثمن قدم قول الموكل مع اليمين وإن لم يكن بجعل.
ولا يقبل قول الوصي في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا حكم الأب والجد والحاكم وأمينه والشريك والمضارب والملتقط إذا ادعوا الإقباض.
الرابعة: لو ادعى الوكيل التصرف أو الشراء لنفسه أو للموكل، أو القبض من الغريم أو من المشتري، أو عدم التفريط، أو التلف، قدم قوله مع اليمين، سواء كان سبب التلف ظاهرا أو لا، وكذا الوصي والأب والجد له والحاكم وأمينه.
الخامسة: لو أنكر الوكيل القبض ثم اعترف به، أو قامت به بينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله ولا بينته.
السادسة: لو طالب الوكيل الغريم، فادعى [الغريم] العزل أو الإبراء، لم يكن له إحلافه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو قال [الغريم]: لا يستحق [الوكيل] المطالبة لم تسمع دعواه.