معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الإجارات

ج ١ · ص ٤٦٣

كتاب الإجارات

ج ١ · ص ٤٦٥

لما مست الحاجة إلى نقل المنافع شرع ذلك إما بتقدير المنفعة والعوض، (1) أو بتجهيلهما، (2) أو بتقدير المنفعة دون العوض (3) أو بالعكس (4) فهنا فصول:

[الفصل] الأول: في تقديرهما وهو الإجارة: وفيه مطالب:

[المطلب] الأول: في العقد

وهو كل لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدر، ويفتقر إلى

ج ١ · ص ٤٦٦

الإيجاب والقبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك وبعتك، وإن نوى به الإجارة، ويجوز ملكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها وإن نوى الإجارة.

والقبول ما يدل على الرضا: كقبلت.

ويدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، بخلاف خيار المجلس.

وهو لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل كالبيع، ولا بموت أحدهما إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، ويموت قبل مضي المدة، ولا بالعذر مع إمكان الانتفاع.

ولا بد من صدوره من بالغ عاقل جائز التصرف، ولو عقد المميز بإذن الولي صح على توقف.

المطلب الثاني: في الأركان وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: المحل،

وهو كل عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، والشمع للعلق، وتجوز إجارة المشاع، ويشترط في المعينة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، ومشاهدة ما يتوقف عليه الانتفاع كشرب البستان، والدولاب، وأتون (1) الحمام، ومرمى رماده، ومجرى مائه، أو وصف ذلك.

ج ١ · ص ٤٦٧

ولا تبطل بعتق العبد، وعلى العبد الوفاء بباقي المدة، ولا يرجع على مولاه بأجرة المثل، ويجب عليه نفقته إلا أن يكون شرطها على المستأجر، ولا بالبيع بل يتخير المشتري مع جهله بين الفسخ والإمضاء مجانا، فالأجرة للبائع، ولو ردها المستأجر بالعيب فالمنفعة للبائع، ولو اشتراها المستأجر لزمته الأجرة والثمن.

ويشترط في المطلقة الوصف، ولا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال، فإن تعذر فللمستأجر الفسخ.

ويبطل بتلف المعينة قبل القبض أو عقيبه، ولو انتفع بطل في الباقي، ورجع بما قابل المتخلف من الأجرة، وكذا لو ظهر استحقاقها.

ولا يؤجر العقار في الذمة إلا مع التعيين أو الوصف.

ويجب علف الدابة وسقيها على المستأجر، ويرجع به، فلو أهمل ضمن، وكذا نفقة الأجير المنفذ في حوائجه، إلا أن يشترط سقوطها، والواجب نفقة مثله، ولا يجب دواء مرضه، ولا يسقط حقه من النفقة به، وله أن يستفضل ما زاد عن كفايته.

وتصح إجارة الصبي مدة يجوز (1) بلوغه فيها، فإن اتفق تخير في الفسخ والإمضاء، ولا تبطل بموت الولي أو انتقالها (2) عنه.

ج ١ · ص ٤٦٨

المبحث الثاني: [في] العوض

وهو ما يصح أن يكون ثمنا، عينا كان أو منفعة، ويشترط العلم بقدر المكيل والموزون، وتكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة، فلو استأجر الدار بعمارتها، أو الراعي باللبن، أو الطحان بالنخالة، أو السلاخ بالجلد لم يصح.

ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صح.

ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صح.

ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معين فإن قصر نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط الأجرة لم يجز، وكان له أجرة المثل.

ولو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان، أو إن خطته غدا فلك درهم، وإن خطته اليوم فدرهمان صح.

ولا يجوز آجرتك كل شهر بدرهم، ولا هذا الشهر بدرهم، وما زاد بحسابه، ولا نقل الصبرة كل قفيز بدرهم.

ويجوز أن يؤجر الشيء بأكثر مما استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه حدثا، وإلا فقولان، وكذا لو تقبل عملا بشيء ثم قبله لغيره بأقل، أو سكن البعض وآجر الباقي بزيادة.

ويملك [المؤجر] الأجرة بالعقد كما يملك المنفعة به، ويجب التعجيل إن أطلق أو شرطه، ويجوز اشتراط الأجل نجما أو نجوما بشرط تقديره.

ولو كانت على عمل لم يجب تسليم الأجرة إلا به وبتسليم العين

ج ١ · ص ٤٦٩

معمولة (1) فلو تلفت قبله لم يستحق أجرة وإن لم يفرط إلا أن يكون العمل في ملك المستأجر.

ولو سلم العين المستأجرة: كالدار والدابة، ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، لزمته الأجرة وإن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، وكذا لو بذل العين فلم يأخذها، ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء.

ولو طلب المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، وكذا لو لم يعمل في الوقت المشترط، ولو عمل بعده لم يستحق أجرة.

وإذا استوفى المنفعة أو بعضها ثم بان فساد العقد، فعليه أجرة المثل، زادت عن المسمى أو نقصت.

وإذا (2) ظهر في الأجرة عيب فإن كانت مضمونة فله المطالبة ببدلها، فإن تعذر فله الفسخ أو الأرش، دون البدل.

وإذا تمت الأجرة المعينة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد المستأجر، فإن فسخت الإجارة فالمتصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقف.

ولو ظهر البطلان فهي للمستأجر قطعا، ولو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ.

ويكره استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة وتضمينه مع انتفاء التهمة.

ج ١ · ص ٤٧٠

المبحث الثالث: [في] المنفعة

فلا تتعلق الإجارة بالأعيان إلا للحاجة: كاستئجار الظئر لإرضاع الولد، والشاة لإرضاع السخلة، والفحل للضراب، وماء الحمام للاستحمام، والبئر للاستقاء.

ويشترط في المنفعة أمور:

الأول: إباحتها، فلا تصح لكتابة الكفر، ولا للغناء، أو لحمل المسكر، أو إحرازه، ولا تستأجر الأرض للزرع ببعض ما يخرج منها، مقدرا كان أو مشاعا، وهي المخايرة.

الثاني: كونها غير واجبة، فلا تصح على الغسل والوضوء، ولا على تعليم القدر الواجب من القرآن والفقه، وتصح على تعليم الحكم والآداب والطب ونسخ المصحف.

الثالث: كونها مملوكة، إما تبعا للغير، أو منفردة: كالمستأجر، فيؤجر مثله أو أدون ضررا، سواء كان قبل القبض أو بعده، للمؤجر وغيره، ولو شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه لم تصح، فيضمن بالتسليم.

ويقف عقد الفضولي على الإجازة.

الرابع: كونها معتبرة في نظر العقلاء، فلو استأجر الحائط المزوق للتنزه، والطعام أو الشمع للتجمل، لم تصح، ولو استأجر الشجرة لتجفيف الثياب، أو للاستظلال، أو الستور للتجمل، أو الطيب للشم صح على توقف.

الخامس: عدم المانع الشرعي أو الحسي من استيفائها، فلو آجر نفسه للحج مع وجوبه عليه وتمكنه منه، لم يصح، ولا يؤجر نفسه لصلاة عليه مثلها، فلو صلى لم تقع عن أحدهما، ويجب ترتيبها كما فاتت الميت، فلو استأجر

ج ١ · ص ٤٧١

الولي اثنين كل واحد لسنة، فإن تعاقب الإيقاع برئا، ولو اقترن قضى كل واحد نصف سنة، سواء علم كل واحد بعقد الآخر أو لا.

ويصح أن يؤجر نفسه للجهاد عن الحي والميت إلا أن يتعين على المنوب، وكذا الحج المندوب والزيارة، أما الحج الواجب فيشترط موت المنوب، ويشترط ذلك في الصلاة والصوم مطلقا.

ولو استأجر جنبا أو حائضا للطواف أو لكنس المسجد أو الكافر مسلما للخدمة، أو زوجة الغير لما يمنع بعض حقوقه بغير إذنه لم تصح، وكذا لو استأجره لقطع يد صحيحة، أو لقلع ضرس سليم، ولو كانت اليد متأكلة والسن متألما صح، ولو زال الألم قبل العمل بطلت الإجارة.

السادس: تمييزها إذا تعددت، فلو قال: آجرتك هذه الدابة وأطلق لم يصح حتى يقول للحمل مثلا، ولو قال: آجرتك هذه الدار صح.

السابع: إمكان تسليمها، فلو آجره عبدا آبقا لم تصح وإن ضم إليه غيره، ولا ما في يد الغاصب مع تعذر انتزاعه، ولا الدابة العاصية أو الصائلة أو الضالة، ولا لصيد شيء بعينه، ويجوز للاحتطاب وشبهه.

الثامن: إمكان استيفائها، فلو استأجر الأخرس للتعليم، والأعمى للحفظ، أو أرضا معطلة بالماء أو بعدمه للزرع، أو شاة للحمل أو الحرث لم تصح.

ولو انهدم المسكن في الأثناء، فللمستأجر الفسخ والرجوع بنسبة المتخلف إلا أن يبادر المؤجر إلى إصلاحه، ولا يجبر عليه، ولو انهدم البعض تخير في الفسخ وإمساك الباقي بحصته، وكذا لو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها، ولو نقص انتفاعه فله الفسخ والإمضاء بالجميع.

ج ١ · ص ٤٧٢

ولو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ والمطالبة بالمسمى والإمضاء والمطالبة بأجرة المثل، ولو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي، وحكم الباقي كالأول.

ولو غصبه ظالم قبل القبض، وجب على المؤجر التخليص، فإن تعذر فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى، والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، ولو كان بعد القبض لم يجب عليه التخليص وإن قدر عليه، ولم تبطل، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل.

ولو منع الخوف من استيفاء المنفعة، فلكل منهما الخيار.

التاسع: العلم بقدرها، ويختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا (1) فصول:

[الفصل] الأول: [في] عمل الآدمي

ويقدر بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، وكلاهما يقع معينا وفي الذمة، فالأول كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا، والثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم.

ويشترط ضبطه، لتفاوت الأيام، ولا يصح جمع الزمان المعين والعمل المعين.

والمستأجر لمدة معينة أجير خاص، ولا يجوز له العمل فيها لغير

ج ١ · ص ٤٧٣

المستأجر إلا بإذنه، فإن لم يعمل له أثم، ولا يجب عليه العمل في غيرها، ولو لم يستعمله فيها استحق الأجرة بمضيها.

والمستأجر لعمل في الذمة أجير مشترك، يصح أن يعمل لغيره بغير إذنه، ويأثم بالتأخير عند المطالبة.

ولا بد من تعيين العمل، وذكر نوعه، ووصفه، بما يرفع الجهالة، وذكر المحل إن اختلف العمل باختلافه: كالنسج، وتعليم سورة من القرآن، ولو عجز الأجير فإن كانت معينة بطلت، وإلا لزمه الاستئجار.

ولو عجز عن البعض، فله من الأجرة بنسبة ما عمل.

ولو مات فإن تعين الوقت بطلت، وإلا استؤجر من التركة.

ويجب على الأجير كل ما يتوقف العمل عليه: كآلات الصنائع، وفي إيجاب الخيوط على الخياط، والحبر على الناسخ، والصبغ على الصباغ، والكش (1) على اللاقح قولان، والأقوى اتباع العرف.

وتقدر المدة باليوم، والليلة، والأسبوع، والشهر، والسنة، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينعكس في الليلة، فلو قال: إلى النهار، فهو إلى أوله، وكذا إلى الليل.

ويصح تقدير الشهر والسنة بالقمر والشمس.

ج ١ · ص ٤٧٤

الفصل الثاني: في عمل الدواب

ويقدر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، ومشاهدة الدابة أو وصفها، فيذكر (1) جنسها، ونوعها، والذكورة والأنوثة، ثم إن كانت المنازل معلومة، أو السير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، وإلا ذكر.

ولو عيناه ليلا أو نهارا تعين، ومع الإطلاق يحمل على العرف.

ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابة، من سرج أو إكاف (2) أو زاملة (3) إلا مع التعيين، وليس له رفع (4) شيء من الآلات، والتعاليق، والزاد، والوطاء، (5) إلا مع الشرط، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.

وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة، وقضاء الحاجة.

ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير، وأن يستأجر نوبا (6) مقدرة بالزمان أو الفرسخ.

ج ١ · ص ٤٧٥

وإذا شرط المحمل، فإن اتفقت المحامل كفى ذكر الجنس، وإلا وجبت مشاهدته، أو وصفه ووزنه، وكذا الغطاء.

وليس له إبدال ما تعين من الزاد بالأكل المعتاد إلا مع الشرط أو التلف.

وعلى المؤجر الحداجة (1) والزمام، والسرج، واللجام، والبردعة، والحزام، وما يفتقر إليه، وكذا رفع المحمل وشده، وحطه إلا أن يقتضي العرف غير ذلك إلا مع الشرط.

ويقدر الحمل بالوزن أو الكيل، وذكر الجنس، وتكفي المشاهدة.

ولا بد من تقدير المسافة وتعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، وذكر البطء مع الحاجة: كالزجاج والفاكهة، ولو استأجر لحمل ما شاء لم يصح والظرف على المستأجر ولا يدخل في الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف.

ويقدر الطحن بالوزن أو الكيل (2) أو الزمان، وتجب مشاهدة الحجر أو وصفه.

ويقدر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معين، لا بسقي البستان.

ويشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه، وسقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع المشاهدة أو الوصف، وذكر ظمئها.

ويقدر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، ويشترط مشاهدة الأرض أو وصفها.

ج ١ · ص ٤٧٦

الفصل الثالث: [في] منفعة الأرض

وينحصر في الزرع، والغرس، والبناء، والسكنى، ويشترط مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين (1) أحد منافعها، فلو أطلق أو آجرها لينتفع بما شاء أو لأحد المنافع لم يصح، وذكر المدة وضبطها، ولا يشترط اتصالها بالعقد، ولو أطلق اقتضى الاتصال، ولو شرط التأخير صح.

ولو استأجرها للزرع وجب مع ذلك إمكان بلوغه في المدة، فلو شرط إبقاءه إلى بلوغه لم يصح، وكذا لو قصرت إلا أن يشترط نقله بعدها، ولو انقضت قبل بلوغه بسبب المستأجر فللمؤجر نقله أو إبقاؤه بأجرة، وإن كان لآفة سماوية، فعليه تبقيته، وله المسمى وأجرة الزيادة، وليس له منعه من زرع ما يبقى بعد المدة، بل له إزالته بعدها.

و[يشترط] وجود الماء أو العلم بوجوده عند الحاجة غالبا لا نادرا، فإن لم يكن بطلت مع الجهل، وصحت مع العلم، وينتفع بما شاء إلا الغرس والبناء.

ولو انقطع في الأثناء فله الفسخ، وعليه أجرة ما سلف.

ولو كانت مستغرقة أو جرت العادة بغرقها أو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح.

ولو علم انحساره عند الحاجة صح إن عرفت الأرض أو أمكن معرفتها، وكذا لو أمكن معه الزرع كالرز. (2)

ج ١ · ص ٤٧٧

ولو انقطع الماء أو غرقت قبل القبض أو عقيبه، وتعذر الزرع بطلت، ولو كان بعد الزرع وزعت الأجرة على قيمة المدتين.

ولو قل الماء بحيث يمكن الزرع على نقص، فإن كان قبل الزرع تخير المستأجر في الفسخ والإمضاء بكل الأجرة، وإن كان بعده تخير في الفسخ والإمضاء بما بعد الأرش، فإن فسخ فله إبقاء الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى ما قابل المدة قبل الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد.

وإطلاق العقد يقتضي زرع ما شاء، ويحتمل وجوب التعيين لتفاوت الضرر، ولو شرط شيئا معينا جاز زرع ما يساويه في الضرر أو ينقص عنه، ولو شرط الاقتصار عليه لم يجز غيره.

ولو استأجرها للغرس وجب تعيين المغروس من نخل أو شجر، ولو تفاوت الشجر وجب البيان وتقدير المدة، وإن بقى بعدها فيجب قلعه عند انتهائها، وكذا لو شرط القلع عنده، ولا أرش على المالك ولا على الغارس إلا أن يقلعه قبل المدة، ولو اتفقا على إبقائه مدة معينة بعوض أو على دفع المالك قيمته جاز، ولا يجبر أحدهما.

ولو استأجرها للبناء وجب تعيين الموضع، والطول، والعرض، والعلو، وتقدير المدة.

ولو استأجرها للسكنى وجب تقدير المدة وله النزول فيها وضرب خباه بها، وحط رحله، ووضع الحطب والحشيش بها، وأمثال ذلك.

ولو استأجر دارا وأطلق صح، وله السكنى بنفسه وعياله، ووضع ما جرت

ج ١ · ص ٤٧٨

العادة بوضعه، من الرحل، والطعام، والحطب، والأثاث دون الأشياء الثقيلة فوق السطح والغرفة، ودون الدولاب والرحى إلا مع العادة، ويجوز أن يسكن مساويه في الضرر، إلا مع شرط التخصيص.

وإذا سكنها المؤجر بعض المدة تخير المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما سكن من المسمى، وفسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فعليه المسمى ويأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن وإن زادت (1) على المسمى.

ولو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، ولم تنفسخ الإجارة فيما بقي، وله الفسخ والإمضاء، فيطالب بأجرة المثل وإن زادت.

وعلى المالك إصلاح ما يخرب، وتنقية البالوعة والكنيف، وجية الحمام (2) في الابتداء، وفي الأثناء على توقف، ولا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء، نعم يجب عليه كنس رماد الأتون، والقمامة، والزبالة الحادثة في المدة، وعليه تسليم الدار فارغة، وتسليم المفتاح، ولو ضاع لم يجب بدله، ويضمنه المستأجر مع التفريط.

ويجوز الإبراء من الأجرة بعد تحققها في الذمة ومن المنفعة الثابتة في الذمة دون المعينة.

ج ١ · ص ٤٧٩

المطلب الثالث: في اللواحق وهي قسمان:

الأول: في الضمان

عقد الإجارة لا يقتضي ضمان العين المستأجرة وإن كان فاسدا، ولو شرطه بطل العقد، ويضمن بالتعدي أو التفريط، وبامتناع تسليم العين مع طلبها.

ويضمن الصانع ما يفسده وإن كان حاذقا، والحمال ما يزلق به أو يصدمه، والكحال، والطبيب، والختان، وقاطع السلعة، والبيطار إلا مع البراءة، والمكاري ما يتلف بقوده أو سوقه أو بقطع العرى والحبال، والملاح ما يتلف بجذفه (1) أو مده، ولا يشترط التفريط في ذلك كله، ولو تلف بغير سببهم ضمنوا مع التفريط.

ولا فرق بين الأجير الخاص والمشترك، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر، مع حضوره وغيبته.

وإذا أتلف الثوب بعد نسجه تخير المستأجر في تضمينه ثمن الغزل والأجرة، وفي تضمينه قيمته منسوجا، وعليه الأجرة، فلو نقصت قيمته عن الغزل فله قيمة الثوب والأجرة، ولو زاد في طول الثوب أو عرضه أو فيهما لم يستحق أجرة الزيادة، ولو نقص سقط من المسمى ما قابل النقص، وضمن نقص القيمة في الموضعين.

ج ١ · ص ٤٨٠

ولو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح والمقطوع.

ولو أمره بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع ولم يكفه ضمن.

ولو قال: هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.

وللأستاذ ضرب المتعلم ويضمن جنايته.

ويضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.

ومن أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحق عنده أجرة مثله.

ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط، ولا المستأجر الأجير.

ولو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدى المسافة المشترطة، أو سلك بها غير الطريق المعين ضمن الدابة ولو تلفت بغير ذلك، وكذا لو غصبت ويبرأ بدفعها إلى المالك، ولو كان الطريق أشق من المشترط ضمن التفاوت، وكذا لو شرط (1) حمل القطن فحمل الحديد، ولو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، ولو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النصف.

ولو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولى المستأجر كيله ضمن الدابة وأجرة الزيادة، وإن تولاه المؤجر ضمن الزائد ولا أجرة له، وله المسمى، وإن تولاه أجنبي ضمن ما ضمناه إلا المسمى.

ويضمن الراعي بنومه وغفلته، وبتقصيره في الحفظ، وسلوك الموضع المخيف، وبعدها عنه. (2)

ج ١ · ص ٤٨١

ويصح اشتراط السائغ، فيضمن لمخالفته وإن تلف بغير ذلك، كاشتراط السير ليلا أو نهارا.

وللمستأجر ضرب الدابة بالمعتاد وحثها وكبحها (1) باللجام ولا ضمان.

ويضمن المؤجر الحمل بتفريطه، وللمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم ولا أجرة، أو في موضع التلف، وعليه الأجرة، ومع الضمان يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم التلف.

القسم الثاني: في التنازع

لو تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين، ولو اختلفا في قدر المستأجر، أو في قدر المنفعة، أو في قدر المدة، أو في رد العين، قدم قول المؤجر مع يمينه.

ولو اختلفا في قدر الأجرة، أو في التفريط، أو في التعدي، أو في قيمة العين معهما، أو في تلف العين، قدم قول المستأجر مع يمينه.

ولو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك ولا بينة، قدم قولهم مع اليمين.

ولو قال: أمرتك بقطعه قميصا، فقال: بل قباء، فالقول قول المالك مع يمينه، ولا أجرة للخياط بل عليه الأرش، ثم إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك لم يكن للخياط فتقه، وإلا فله أخذها.

ج ١ · ص ٤٨٢

ولو أراد المالك أن يشد خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسله، فله منعه.

ولو اختلفا في بطلان العقد قدم قول مدعي الصحة.

الفصل الثاني: (1) في تجهيلهما وهو المضاربة وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في العقد

ولفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، وما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. ولفظ القبول: ما يدل على الرضا مثل:

قبلت.

وهو جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، ويبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت.

وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرف بالبيع والشراء كيف شاء، وبما شاء، وأين شاء، ومتى شاء، وعلى من شاء، وأي متاع شاء.

ويجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.

ويقتضي مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره،

ج ١ · ص ٤٨٣

ولا بمضاربة أخرى للمالك أو لغيره، ولا يودعه، ولا ينتفع به، ولا يقصر في حفظه والقيام بمصالحه، ولا يجحده عند طلبه، ولا يؤخر الدفع عند المطالبة مع المكنة، فيضمنه إذا خالف في هذه المواضع.

ولو قال له المالك: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، فهو تفويض إلا في النسيئة، ويجب مراعاة المصلحة.

ويصح البيع والشراء بنقد البلد وبغيره، وبثمن المثل وأزيد مع تصور (1) مصلحة استقبالية. (2)

وإطلاق العقد يقتضي التجارة في بلد القراض، فلا يجوز السفر إلا بإذنه، فيضمن لو خالف.

والربح على الشرط، ويقبل من الشروط ما لا ينافيه كشرط مضاربة أخرى، أو بضاعة، أو قرض، أو قضاء حاجة، أو البيع على شخص معين، أو الشراء منه، أو شراء متاع معين، أو عمل غلام المالك، أو عدم السفر بالمال مطلقا أو عن جهة مخصوصة، دون ما ينافيه كشرط اللزوم، وضمان المال، أو قسط من الخسران، أو البيع برأس المال، ويفسد العقد بذلك.

ولو شرط الأجل لم يلزم ولم يفسد العقد، لكن لا يتصرف العامل بعده.

ولو قال: اشتر إلى سنة ثم بع ولا تشتر، أو بالعكس لزم.

ولو قال: قارضتك سنة على أن لا أملك فيها منعك لم يصح وإذا فسد العقد نفذ التصرف، والربح للمالك، وعليه أجرة المثل.

ج ١ · ص ٤٨٤

المبحث الثاني: في المتعاقدين

ويشترط فيهما التكليف، وجواز التصرف، والاختيار، فلا يصح من الصبي والمجنون والمملوك والسفيه والمفلس والمكره، ويجوز تعدد المالك واتحاده، وكذا العامل.

ويصح من المريض وإن شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل، ولا يحسب الزائد من الثلث، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجرة.

ويصح أن يكون العامل مملوك الغير بإذنه والحصة لمولاه.

ولولي اليتيم أن يقارض على ما له من الثقة لا من غيره، فيضمن.

ولو قارض العامل لنفسه (1) بطل، ولو قارض للمالك صح مع الإذن، ولا شيء له من الربح، وإن لم يأذن لم يصح، فلو عمل الثاني فالربح للمالك، وله أجرة المثل على الأول مع جهله، وإن تلف في يده فللمالك مطالبة من شاء، لكن إن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله.

المبحث الثالث: في المال

وشرطه: أن يكون دراهم أو دنانير، فلا يصح بالنقرة والسبائك والحلي والفلوس والدراهم المغشوشة، ولا بالعروض، ولا بدفع آلة الصيد أو الصنعة، فلو اكتسب بها فهو له، وعليه الأجرة.

ج ١ · ص ٤٨٥

وأن يكون موجودا، فلو قارضه بما في ذمته أو ذمة زيد لم يصح، وكذا لو قال له: اعزل ما في ذمتك، أو اقبض ما في ذمة زيد، أو بع هذا الثوب واقبض ثمنه، واعمل فيه مضاربة، ولو وكله في العقد بعد الانضاض في ذلك كله جاز.

ولو قال: أقرضتك هذا المال شهرا ثم هو مضاربة لم يصح، ولو عكس صح.

وأن يكون معينا فلو ضاربه على أحد الكيسين المتساويين، أو على أيهما شئت لم يصح.

وأن يكون معلوم القدر والوصف، فلا تكفي المشاهدة على الأقوى، ولو قلنا بالصحة فالقول قول العامل في قدره مع يمينه.

ويجوز أن يكون مشاعا، وأن يجعل الوديعة والمغصوب مضاربة، ويبرأ بالدفع إلى البائع لا بعقد المضاربة.

وأن يكون في يد العامل، فلو شرط المالك انفراد يده بطل، ولو شرط مشاركة يده أو مراجعته أو مراجعة ثقة صح. (1)

المبحث الرابع: [في] العمل

وشرطه: أن يكون تجارة، وهي: الاسترباح بالبيع والشراء، ويدخل فيها توابعها، كالنقل والكيل والوزن، فلو شرط ابتياع أصل يشتركان في نمائه كالبستان لم يصح.

ج ١ · ص ٤٨٦

وإطلاق العقد يقتضي فعل ما يتولاه المالك من البيع والشراء، وإقباض المبيع وقبض الثمن وإحرازه، وعرض القماش وطيه ونشره، وإحرازه، وحفظ المال وحراسته.

ولا يجب عليه ما لا يليه عادة، كالنداء على المتاع، ونقله، ووزنه، وكيله، ورفع الأحمال وحطها، فيستأجر له، ولو تولاه لم يستحق أجرة، ولو استأجر للأول لزمته الأجرة.

المبحث الخامس: [في] الربح

وشرطه: أن يختص بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لأجنبي بطلت، إلا أن يعمل، أو يكون غلام أحدهما.

وأن يكون مشتركا، فلو اختص به المالك أو العامل، مثل خذه مضاربة والربح لي أو لك بطل، ولو لم يذكر مضاربة فإن قال: والربح لي فهو بضاعة، ولو قال: والربح لك (1) فهو قرض.

ولو قال: خذه فاتجر به ولا أجرة لك، فهو وكالة.

ولو قال: فلك كذا فإن ضبط العمل فهو إجارة، وإلا فهو جعالة.

وأن تكون حصة العامل معلومة، فلو شرط له ما شاء أو ما شئت، أو مثل حصة عامل فلان ولم يعلماها، أو ذكر حصته خاصة بطلت، ولو اقتصر على حصة العامل صح.

ج ١ · ص ٤٨٧

ولو قال: خذه على النصف، أو على أن الربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.

ولو قال: ضاربتك على أن النصف لك والثلث لي صح، وكان السدس للمالك.

ولو قال: لك النصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن.

ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب (1) أو لا.

وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأخرى لي، أو ربح شهر معين لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

المبحث السادس: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: العامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

الثانية: لا ينفذ تصرفه إلا مع الغبطة، فيصح شراء المعيب، والرد بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدم اختيار المالك.

ج ١ · ص ٤٨٨

ولا يبيع إلا بثمن المثل فصاعدا، فلو باع بأقل فللمالك الفسخ، ويسترده، فإن تعذر رجع بقيمته على المشتري، ويرجع على العامل بالثمن، وإن رجع على العامل رجع العامل على المشتري بالزائد من قيمته.

ولو اشترى بأكثر رده واستعاد الثمن، فإن تعذر ضمن التفاوت.

الثالثة: لا يبيع إلا بنقد البلد نقدا إلا مع التفويض، فإن خالف ضمن، ووقف على الإجازة، ويجوز بالعروض مع الغبطة، ويجب الشراء بالعين إلا مع الإذن العام أو الخاص، فإن خالف وقع له إلا أن يذكر المالك، فيقف على الإجازة، ولو أضافه في النية وقع للعامل ظاهرا.

الرابعة: لا يصح أن يشتري من ينعتق على المالك، فإن أذن صح وعتق وبطل القراض.

ثم إن ظهر فيه ربح ضمن المالك حصته وقيل: الأجرة (1) وإن لم يظهر ربح فعلى الأول لا شيء له، وعلى الثاني الأجرة.

وإن لم يأذن فإن اشتراه بالعين بطلت، وإن اشتراه في الذمة فإن ذكر المالك وقف على الإجازة، وإلا وقع له، سواء علم بالنسب أو لا.

ولو اشترى من ينعتق عليه، فإن كان فيه ربح وقلنا: يملك بالظهور صحح، وعتق عليه نصيبه، ولا يسري عليه، بل يسعى العبد، ويحتمل البطلان، وإن قلنا:

لا يملك صح، ولم يعتق، وإن لم يكن فيه ربح صح وجاز بيعه، إلا أن يظهر فيه ربح لارتفاع السوق، فيعود البحث.

ج ١ · ص ٤٨٩

ولو اشترى زوجة المالك لم يصح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وكذا زوج المرأة إلا مع الإذن.

الخامسة: الحصة لازمة بالشرط دون الأجرة، ويملكها بالظهور لا بالانضاض، وتستقر بالقسمة أو بالفسخ أو بالانضاض، فتورث عنه، ويضمن بالإتلاف، وليس له أخذ شيء منها بغير إذن المالك وهو وقاية لرأس المال، فيحسب التالف منه، سواء كان قبل دورانه في التجارة أو بعده، وسواء قبل الانضاض أو بعده، وكذا الخسارة، سواء كان في سلعة أو أكثر، أو في صفقة أو أكثر.

ولو تعددت المضاربة لم يجبر خسران إحداهما من ربح الأخرى، ولو أذن المالك في المزج صارت واحدة، وكذا لو مزج بغير إذنه لكن يضمن الجميع.

ولو أخذ المالك من المال شيئا بعد الخسران حسب عليه حصته منه، فلو كان المال مائة فخسر عشرين، ثم أخذ المالك عشرين، فرأس المال إذن خمسة وسبعون، فلو ربح لم يجبر منه خسارة المأخوذ.

ولو أخذ المالك منه بعد ربحه حسب له حصته من الربح، فلو كان مائة فربح عشرين، ثم أخذها المالك، فرأس المال ثلاثة وثمانون وثلثا، فإذا خسر لم يجبر من ربح المأخوذ، وكان للعامل حصته منه.

ولو نفق قدر الربح فاقتسماه ثم خسر، رد العامل الأقل من الخسارة ومما أخذ.

السادسة: يستحق العامل كمال النفقة بالعقد في السفر من مال

ج ١ · ص ٤٩٠

القراض، وينفق في الحضر من ماله، ولو كان معه مال يتجر به قسطت النفقة، سواء كان لنفسه أو لغيره، ويجب الاقتصاد والاقتصار على نفقة أمثاله، فيحسب عليه الزائد ولو أنفق من خاصة ما له فله الرجوع بها، ولو أخذ المالك ماله في السفر فعلى العامل نفقة الرجوع، ولو مات لم يجب تكفينه، ولا يقيم في سفره أكثر من غرضه، فنفقة الزائد من خاصته ويضمن، ويرجع في السفر إلى العرف.

السابعة: ليس للمالك أن يشتري من مال المضاربة، ولا الأخذ بالشفعة، ويجوز للعامل مع الإذن إلا أن يظهر ربح فيبطل في نصيبه.

الثامنة: يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من آخر، إلا أن يتضرر الأول، فإن فعل اختص بنصيبه من الثانية، وضمن ما تضررت به الأولى.

ولو شرط عليه أخذ بضاعة صح، ووجب الوفاء به، ويلزم العامل قسطها من النفقة.

ولو أخذ مضاربة يعجز عنها ضمن ما يهلك إن جهل المالك وإلا فلا. (1)

التاسعة: لا يجوز للعامل وطء أمة المضاربة، فإن وطئ قبل ظهور الربح فعليه المهر والحد، والولد رق، وإن كان بعده صارت أم ولد، والولد حر، وعليه قيمتها وقيمة الولد، ويسقط من الحد ومن قيمة الولد بقدر حصته ولو أحلها له جاز، ولو أذن له أن يشتري جارية يطأها لم يجز.

ج ١ · ص ٤٩١

العاشرة: إذا قارض العامل غيره بإذن المالك، وشرط الربح بين المالك والعامل الثاني صح، ولو شرط لنفسه منه شيئا لم يصح، ولو كان بغير إذنه لم يصح، ويضمن المال بالتسليم، فإن ربح فهو للمالك، ويرجع الثاني على الأول بأجرة المثل مع الجهل وإلا فلا.

الحادية عشرة: موت كل منهما يبطل المضاربة، فلو مات المالك لم يجز للعامل التصرف إلا بإذن الوارث، ولا السفر بها إذا علم بالموت، فلو سافر ضمن، ولو اضطر سلم المال إلى وكيل الوارث، فان فقد فإلى الحاكم، فإن تعذر فإلى الثقة، ولو ربح قاسمه الوارث، ويقدم على الغرماء.

ويجب عليه تحصيل الدين دون بيع العروض، ولو أقره الوارث لم يصح، ناضا كان المال أو لا.

ويجوز تجديد العقد إن كان المال ناضا.

ولو مات العامل فإن عين مال المضاربة أخذه صاحبه، وإلا فإن علم قدم وإلا فله أسوة الغرماء، ولو ظهر ربح قاسمه الوارث، ولو أقره المالك لم يصح.

ولو كان المال ناضا صح استئناف العقد، وإلا فلا.

الثانية عشرة: إذا فسخ المالك العقد ولم يكن ربح أخذ المال، وعليه أجرة المثل، وإن كان ربح اقتسماه على الشرط، وفي مطالبة العامل بالإنضاض توقف، وعليه استيفاء الدين، وكذا البحث لو فسخ العامل.

الثالثة عشرة: إذا تلف المال قبل الشراء بطل العقد، وإن تلف بعده بطل البيع، ولو اشترى في الذمة بإذن المالك لم يبطل، وعلى المالك بدله، والجميع رأس المال.

ج ١ · ص ٤٩٢

الرابعة عشرة: لو تعدد المالك وشرطا التفاضل في الربح مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاضلهما لم يصح، ولو تعدد العامل جاز التفاضل والتساوي وإن تفاضل العمل.

الخامسة عشرة: إذا فسد القراض جاز تصرف العامل بالإذن السابق، والربح للمالك، وعليه أجرة المثل وإن لم يظهر ربح، إلا أن يكون الفساد يجعل الربح كله للمالك.

المبحث السابع: في النزاع

وفيه مسائل:

الأولى: لو اختلفا في قدر رأس المال، أو تلفه، أو قدر الربح، أو في الخيانة، أو التفريط، أو في الخسران، أو عدم الربح، أو في الشراء للمضاربة، أو لنفسه أو في النهي عن شراء ما اشتراه، قدم قول العامل مع يمينه.

ولو اختلفا في رد المال أو بعضه، أو في قدر الحصة، أو في الإذن في النسيئة، أو في الإذن بالبيع بكذا أو بالشراء بكذا، أو في التفويض، قدم قول المالك مع يمينه.

ولو ادعى العامل الخسران بعد الربح قبل، ولو ادعى الخطأ أو النسيان لم يقبل.

ولو أنكر القراض ثم اعترف به وادعى التلف، لم يقبل، ولو أنكر الاستحقاق أولا قبل.

ج ١ · ص ٤٩٣

الثانية: لو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل والباقي ربح نصفه بين العاملين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وادعى العكس، حلف المكذب وأخذ سدس الحاصل، ويأخذ المالك رأس ماله الذي ادعاه بتصديق الآخر وثلثي الباقي، والمصدق ثلثه، لأن الزيادة التي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب عليهما بنسبة استحقاقهما.

الثالثة: لو ادعى المالك القراض والعامل القرض تحالفا، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من المدعى حصة وأجرة المثل.

ولو أقاما بينة طلب الترجيح. (1)

ولو انعكس لأجل الخسارة قدم قول المالك مع اليمين، وكذا لو ادعى المالك القرض والعامل الإبضاع، ولو انعكس تحالفا ويثبت للعامل أجرة المثل.

ولو ادعى المالك الإبضاع والعامل القراض تحالفا، ويثبت للعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى نصيبا، ويبعد العكس، ولو أمكن فالقول قول العامل مع يمينه.

ج ١ · ص ٤٩٤

الفصل الثالث (1) في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان:

الأول: [في] المزارعة

وهي معاملة على أرض الزرع مدة معلومة بحصة مشاعة من نمائها.

ومطالبها أربعة:

[المطلب] الأول: [في] العقد

ويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلمتها إليك للزرع مدة كذا بربع الحاصل مثلا، وإلى القبول، وهو كل لفظ دل على الرضا.

ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.

وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل، ولا يبطل بموت

ج ١ · ص ٤٩٥

أحدهما، ويقبل الشروط السائغة ويلزم، ويكره اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة.

المطلب الثاني: في الشروط

وهي ثلاثة:

الأول: إمكان زرع الأرض، بأن يكون لها ماء من عين أو نهر أو بئر أو مصنع، وكذا لو أجرها للزراعة، فلو زارعه على أرض لا ماء لها لم يصح.

ولو آجرها للزراعة فللعامل الفسخ مع الجهل لا مع العلم، فيثبت المسمى، ولو أطلق الإجارة لم يكن له الفسخ، ولو كانت في بلاد تشرب بالغيوث غالبا صح الجميع، ولو انقطع في الأثناء فللمزارع أو المستأجر الفسخ، وعليه أجرة ما يتلف.

ولو كان الماء لا ينحسر عنها لم تصح المزارعة ولا الإجارة للزراعة وإن رضي المستأجر، وكذا لو كان ينحسر تدريجا لجهالة وقت الانتفاع.

الثاني: تعيين المدة وضبطهما بالأيام أو الشهور أو الأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع، ويشترط إمكان إدراكه فيها، فلو علم عدمه بطلت، ولو ظنه فلم يتفق فللمالك إزالته بغير أرش وأجرة ما مضى، سواء كان من قبل الله أو من تفريط الزارع (1) ولو اتفقا على الإبقاء بعوض جاز، ويجب تقديره وتقدير المدة، ولو شرط في العقد الإبقاء إن تأخر فسد.

ولو لم يزرع حتى خرجت المدة لزمته أجرة المثل ولو كان إجارة

ج ١ · ص ٤٩٦

لزمه المسمى، فلا يشترط اتصال المدة بالعقد.

الثالث: ذكر الحصة فيجب تقديرها بالجزء المشاع، فلو جهلها أو أهملها أو قدرها بالأرطال بطلت، ويجب الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا، فلو شرطه لأحدهما، أو شرط له قدرا معلوما والباقي له أو بينهما، أو شرط لكل واحد نوعا كالهرف والأفل (1) أو ما يزرع على الجداول وغيره (2) لم يصح.

المطلب الثالث: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: إطلاق العقد يقتضي تخيير العامل في زرع ما يشاء إلا أن يعين نوعا، وفي الزرع بنفسه أو المشاركة، ومزارعة غيره، إلا مع التخصيص، ويقتضي وجوب خراج الأرض ومئونتها على ربها، إلا أن يشترط على العامل.

الثانية: لا يجوز زرع غير المشترط، فإن زرع الأضر فللمالك أجرة المثل أو المسمى مع الأرش، وإن زرع الأخف تخير في الحصة وأجرة المثل.

الثالثة: لو شرط زرع نوعين وجب تقديرهما، ويجوز التساوي في الحصة منهما والاختلاف، تساويا في الضرر أو لا، وكذا لو شرط غرسين أو غرسا وزرعا، وكذا الإجارة، فلو استأجرها مدة ليغرس فيها ما يبقى بعدها فله إزالته بغير أرش على الأقوى.

ج ١ · ص ٤٩٧

الرابعة: يصح أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، ويجوز أن يشترط (1) على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.

الخامسة: لو انتثر حب من الزرع فنبت في القابل فهو لهما، وعلى المزارع أجرة الأرض، ولصاحبها قلعه، ولو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض ولصاحبها قلعه.

السادسة: يجوز للمالك الخرص على العامل، فيتخير في القبول، فإن قبل لزم، ويملك الزائد، ويغرم النقص، ويشترط في استقراره السلامة، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية لم يلزمه شيء، ولو تلف البعض سقط عنه بنسبته.

السابعة: إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر، فإن كان رب الأرض فعليه أجرة العامل، وإن كان العامل فعليه أجرة الأرض.

المطلب الرابع: في النزاع

لو اختلفا في المدة قدم قول منكر الزيادة مع اليمين، ولو اختلفا في قدر الحصة قدم قول صاحب البذر، فإن أقاما بينة قدمت بينة العامل.

ولو قال العامل: أعرتنيها، وادعى المالك الحصة أو الأجرة، قدم قوله، ويثبت له أقل الأمرين من أجرة المثل والحصة، وللزارع التبقية إلى إدراكه.

ولو قال: غصبتها حلف، وله الإزالة والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض وطم الحفر.

ج ١ · ص ٤٩٨

البحث الثاني: [في] المساقاة

وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها.

ومطالبها ثلاثة:

[المطلب] الأول: [في] العقد

ولا بد فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهو كل لفظ دل على الرضا، ولا يصح (1) بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.

[المطلب] الثاني: في الشروط، وهي ستة:

الأول: الوقت، ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. (2)

الثاني: المحل، وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على ودي (3) غير

ج ١ · ص ٤٩٩

مغروس، أو على الخضر كالبطيخ والباذنجان، أو على شجر لا ثمرة له كالغرب (1) لم يصح، ولو كان الودي مغروسا صح بشرط أن يحمل مثله في المدة غالبا، فلو قصرت قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطلت.

الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بالشهور والأعوام، وحصول الثمرة فيها غالبا، فلو قدرها بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، وبلوغ الثمرة، أو خرجت المدة قبل ظهور الثمرة بطلت، ولو خرجت قبل كمالها صار شريكا لم يجب عليه العمل.

الرابع: العمل، وإطلاق العقد يقتضي وجوب كل عمل فيه مستزاد للثمرة على العامل: كإصلاح الأجاجين، وطرق السقي، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، والحرث تحتها، والعمل بالناضح أو الاستقاء (2)، والسقي (3) وبقر الحرث وآلته، وتهذيب الجريد [من الشوك] وقطع ما يحتاج إلى القطع، وزبر الكرم والبطيخ، والتعديل، والجداد، وإصلاح موضع الشمس (4)، ونقل الثمرة إليه وحفظها.

ويقتضي وجوب حفر النهر والبئر، وعمل ما يستقى به من دولاب ودالية والسماد على المالك، ويرجع في بقر الدولاب والكش إلى العرف.

ويجوز أن يشترط العامل على المالك بعض ما يجب عليه لا كله، وكذا

ج ١ · ص ٥٠٠

العكس، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي شيئا، وأن يشترط عمل غلام المالك معه، وإن كان لخاصه (1) ونفقته على مولاه، ولو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صح بشرط العلم بها.

الخامس: كون الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.

السادس: ذكر حصة العامل وتعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو جهلها كالنصيب، أو قدرها بالأرطال بطلت، وكذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما والباقي للآخر أو بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معينة والباقي للآخر، أو بينهما، أو شرط مع الحصة جزءا من الأصل، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا وبالنصف إن سقى بالناضح.

ولو ذكر حصة العامل خاصة صح بخلاف العكس.

ولو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح، وكذا لو تفاوتت الحصة من البستانين، ومن النوعين إذا علم قدرهما، ومن الشريكين إذا علم حصة كل منهما.

ولو تعدد العامل جاز التساوي وعدمه.

الثالث: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصة وتحققت الشركة، فالتالف منهما والباقي لهما، وتجب الزكاة على من بلغت حصته نصابا، وهو أمين فالقول

ج ١ · ص ٥٠١

قوله في التلف، وعدم التفريط والخيانة، فإن ثبتت [الخيانة] فللمالك رفع يده عن حصته لا عن حصة العامل، وله أن يضم إليه حافظا وأجرته على [المالك] خاصة (1) فإن لم ينفع (2) الحافظ جاز رفع يده، ويكلف عاملا وعليه أجرته.

الثانية: ليس للعامل أن يساقي غيره.

الثالثة: الخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما.

الرابعة: إذا فسدت المساقاة فالثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل.

الخامسة: لو بانت الأصول مستحقة بطلت المساقاة، فإن كان قبل التلف أخذ المالك الثمرة، وعلى الغاصب أجرة العامل، ولو كان بعده فللمالك الرجوع على الغاصب بالجميع، ويرجع الغاصب على العامل بما أخذ، وعليه الأجرة، وله الرجوع على العامل، ويرجع على الغاصب بما أخذه وبالأجرة، وله الرجوع عليهما، ويرجع العامل على الغاصب بالأجرة، كل ذلك مع الجهل، وإلا فلا أجرة للعامل.

السادسة: إذا هرب العامل، فإن تبرع عنه بالعمل أحد أو بذلت الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا كان له الفسخ، فإن فسخ فعليه أجرة المثل لما مضى، وإلا استأذن الحاكم في الإجارة عنه، فإن تعذر استأجر ورجع إن أشهد وإلا فلا.

السابعة: إذا مات العامل لم يجب على الوارث العمل، فإن لم تظهر الثمرة استأجر الحاكم من التركة من يتم العمل، فإن لم تكن تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى حين الموت، وإن ظهرت باع الحاكم من

ج ١ · ص ٥٠٢

نصيبه ما يستأجر به من يتم العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.

الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو أقاما بينة قدمت بينة العامل.

تتمة

لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما لم يصح، ولصاحب الأرض الإزالة والأجرة، وعليه أرش النقص بالقلع.

ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.

الفصل الرابع (1) في تقدير العوض دون المنفعة

وهو أحد أقسام الجعالة، مثل من رد عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة (2):

مثال العلم بالعوض والمنفعة: من رد عبدي من الكوفة فله دينار.

مثال الجهل بهما: من رد عبدي فله شيء أو ثوب.

ج ١ · ص ٥٠٣

ومثال العلم بالعوض دون المنفعة: من رد عبدي فله دينار.

ومثال العكس: من رد عبدي من الكوفة فله شيء أو ثوب، لكن إذا كان العوض مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل.

وهنا مطالب:

[المطلب] الأول: في الصيغة

وهي كل لفظ دل على طلب الفعل بعوض كما تقدم، ولا يشترط القبول نطقا.

وهي جائزة من الطرفين، فيصح فسخ الجاعل قبل العمل وبعده، وعليه أجرة ما عمل، وفسخ العامل قبل العمل ولا أجرة له.

ويجوز جمع الزمان والعمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهم، بخلاف الإجارة، وإذا عقب الجعالة بأخرى عمل بالأخيرة.

المطلب الثاني: في الشرائط

يشترط في الجاعل أهلية الاستئجار لا كونه مالكا، فلو قال: من رد عبد فلان فله درهم، لزمه الجعل، ولو كذب المخبر في قوله: إن فلانا جعل كذا، فرده لم يستحق على المخبر والمالك شيئا.

و[يشترط] في العمل إمكانه وإباحته وكونه مقصودا لا تقديره، فلو أبهمه جاز.

ج ١ · ص ٥٠٤

و[يشترط] في العامل إمكان العمل، فلو جعل للمقعد لم يستحق وإن استعان في الرد، ولا يشترط تكليفه، فلو رده الصبي استحق، ولا تعيينه لكن لو عينه فرد غيره لم يستحق شيئا.

و[يشترط] في الجعل تقديره بالكيل أو الوزن أو العدد، فلو جهله ثبت بالرد أجرة المثل إلا في الآبق أو البعير، فانه في رد أحدهما من المصر دينار، ومن غيره أربعة دنانير وإن نقصت القيمة.

ولو لم تمنع الجهالة من التسليم جاز مثل: من رد عبدي فله نصفه.

ولو استدعى الرد بغير جعل فالراد متبرع، وكذا لو رد ابتداء وإن عرف برد الإباق، أو رد قبل سمعه الجعالة وإن لم يقصد التبرع.

المطلب الثالث: في الأحكام

إذا سعى العامل في تحصيل الضالة وسلمها استحق الجعل، فلو حصلت في يده قبل الجعالة لم يستحق شيئا، وكذا لو هربت منه قبل التسليم وإن بلغ [بها] باب منزله، أما لو ماتت استحق بالنسبة.

ولو جعل على فعل لم يتكرر، مثل: من رد عبدي فله درهم، فرده جماعة تشاركوا فيه، ولو كان يتكرر مثل من: دخل داري فله درهم، فدخل جماعة، فلكل واحد درهم.

ولو جعل لكل من ثلاثة جعلا متساويا أو متفاوتا، فرده أحدهم، فله جعله، ولو رده اثنان فلكل نصف جعله، ولو رده الثلاثة فلكل واحد ثلث

ج ١ · ص ٥٠٥

جعله، وهكذا لو عين (1) لواحد وأبهم لآخر فللأول نصف المسمى وللثاني نصف أجرة المثل.

ولو عين لواحد فتبرع الآخر، فللمعين النصف ولا شيء للآخر.

ولو عين المسافة فرده من غيرها لم يستحق شيئا، ولو رده من بعضها فله من الجعل بالنسبة، ولو رده من أزيد لم يستحق غير المسمى.

ولو جعل على رد شيئين متساويين جعلا فرد أحدهما، استحق نصفه، وإن تفاوتا استحق بالنسبة.

ولو جعل على رد شيء فرد بعضه استحق بالنسبة.

ولو مات الجاعل قبل العمل بطلت، وله بعد التلبس (2) من التركة بنسبة عمله، وبعد الرد الجميع.

ولو اختلفا في ذكر الجعل، أو في المجعول عليه، أو في الجهة، أو في سعي العامل، أو في الرد، قدم قول الجاعل مع يمينه.

ولو اختلفا في قدر الجعل، أو في جنسه، تحالفا، ويثبت للعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، ولو زاد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.

ومن هذا الباب السبق والرماية على قول (3).

ج ١ · ص ٥٠٦

[السبق]

أما السبق ففيه مباحث:

الأول: في ألفاظه

فالسبق- بسكون الباء-: المصدر، وبالتحريك: العوض، ويقال له: الخطر، ويقال: سبق بالتشديد إذا أخرج السبق أو أحرزه.

والسابق: ما تقدم بالعنق والكتد (1)، وهو المجلى، ثم المصلي، ثم التالي، ثم البارع، ثم المرتاح، ثم الحظي، ثم العاطف، ثم المؤمل، ثم اللطيم، ثم السكيت، والفسكل: الأخير، والمحلل (2): هو الداخل بين المتراهنين يأخذ إن سبق، ولا يغرم إذا سبق.

ج ١ · ص ٥٠٧

الثاني: [في] الصيغة

وهي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، ويكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبي أو الإمام من بيت المال، ولا يفتقر إلى قبول، وهي جائزة كالجعالة، فلكل منهما فسخه قبل الشروع، ويبطل بالموت.

الثالث: في ما يسابق عليه

وهو ما له خف كالإبل والفيلة، أو ماله حافر: كالخيل والبغال والحمير، فلا يصح بغير ذلك، كالبقر، والطير، والمصارع، والسفن، والقدم.

الرابع: في شروطه

وهي ستة:

الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصح.

الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة وإن تقدمت إلا أن يحتمل التعيين، وإذا عين لم يجز إبداله.

الثالث: تساوي ما به السباق في احتمال السبق وعدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصح.

الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصح بالفرس والحمار، ويجوز اختلاف الصنف كالعربي والبرذون.

ج ١ · ص ٥٠٨

الخامس: تقدير الخطر، ويصح أن يكون عينا، أو دينا، حالا أو مؤجلا.

السادس: جعل الرهن للسابق منهما وللمحلل (1)، فلا يصح جعله للمسبوق، ولا لغيرهما، ولا للمصلي خاصة، ولو جعله له وللسابق لم يجز، ويجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة.

ولا يشترط المحلل، ولا التساوي في الموقف.

الخامس: في الأحكام

إذا تم العمل استحق الرهن، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة، ولو ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقف.

ولو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق، فإن تساووا فلا شيء لهم، ولو سبق اثنان مثلا فإن كان الجعل معينا مثل: من سبق فله هذا الدرهم، تساويا فيه، وإلا ضمن لكل واحد درهما.

ولو قال: من سبق فله هذه العشرة، ومن صلى فله هذه الخمسة، فسبق عشرة وصلى واحد، كان لكل سابق واحد وللمصلي خمسة.

ويجوز لكل من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص، فيقول أحدهما: إن سبقتني فلك علي درهم، ويقول الآخر: إن سبقتني فلك علي درهمان أو نصف.

ج ١ · ص ٥٠٩

ويجوز التساوي في الجنس وعدمه، وأن يتولاهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا.

ولو أخرجا سبقين وقالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكل سبقه، وإن سبق أحدهما فهما له.

ولو أدخلا المحلل فإن تساووا أو سبقاه فلكل سبقه، ولا شيء له، ولو سبق أحدهم أحرزهما، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله، ويقتسمان مال المسبوق.

ولو اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه.

[الرماية]

وأما الرماية، فمباحثها أربعة:

الأول: في معرفة الألفاظ

فالرشق بالفتح: الرمي، وبالكسر: عددها، ويقال: رشق وجه ويد، معناه:

الرمي ولاء حتى يفرغ. (1)

ج ١ · ص ٥١٠

ويوصف السهم بالحابي (1) والخاصر، والخاسق، والمارق، والخارم والمزدلف. (2)

والغرض: ما يقصد إصابته.

والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره.

والمبادرة: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

والمحاطة: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

والمناضلة: المسابقة والمراماة.

الثاني: في شروطها

وهي تعيين الرشق، وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والخطر، وتماثل جنس الآلة، وتساويهما في عدد الرشق،

ج ١ · ص ٥١١

وجعل الخطر للسابق، وإمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت ولا بد من اشتراط أحد أقسامها.

ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحة، ولا ذكر المبادرة والمحاطة.

الثالث: في أقسامها

وهي ثلاثة:

الأول: المفاضلة،

وهي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو اثنتين من عشرين مثلا، فهو السابق.

ولو رميا عشرا فأصابها أحدهما وأخطأ الآخر، وجب الإكمال.

ولو رميا اثنى عشر فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، ولو أصاب عشرا (1) رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأول، فقد سبق، ولا يجب الإكمال، وإن أصاب الثاني رميا الرابع عشر وهكذا.

الثاني: المبادرة،

وهي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كل واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق (2) والإصابة، ولا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.

ج ١ · ص ٥١٢

ولو أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فالأول سابق، ولا يجب الإكمال، لحصول المبادرة.

الثالث: المحاطة،

وهي: أن يشترط إسقاط ما يتساويان فيه من الإصابة، مثل: من أصاب خمسة من عشرين بعد إسقاط المساوي فهو السابق، فإذا أكملا الرشق وتحاطا وفضل لأحدهما العدد المشترط، فقد فضل صاحبه، ولو فضل أقل لم يفضله.

ولو لم يكملاه فأراد صاحب الأقل الإكمال، فإن ظهر له فائدة من رجحان أو مساواة أو منع صاحبه بعد المحاطة من التفرد بالإصابة أجيب وإلا فلا، فلو رمى أحدهما عشرة فأصاب ستة، وأصاب الآخر واحدا، فإذا أكمل أمكن أن يصيب العشرة الباقية دون صاحبه، فيحصل له بعد المحاطة الرجحان.

ولو رميا خمسة عشر فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكمل وأصاب الخمسة الباقية ساواه بعد المحاطة.

ولو أصاب الأول أربعة عشر والثاني خمسة، فلو أكمل وأصاب الخمسة الباقية، منعه من التفرد بالإصابة، ولو أصاب خمسة عشر لم يجب الإكمال.

الرابع: في الأحكام

إذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، والاختصاص به، وإطعام أصحابه، ويجوز أن يشترط إطعامه لحزبه.

وإذا فسدت المناضلة سقط المسمى لا إلى بدل.

ولو ظهر العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

ولو قيل للناضل: اطرح الفضل بكذا لم يجز، وعليه رده لو أخذه.