معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الحجر

ج ١ · ص ٤٥٥

كتاب الحجر

ج ١ · ص ٤٥٧

وهو المنع من التصرف في المال، وأسبابه ستة:

الأول: الصغر

ويحجر على الصغير إلا في إيصال الهدية وفتح الباب للداخل.

ويزول الحجر بوصفين:

الأول: البلوغ، ويحصل بنبت الشعر الخشن على العانة، لا بالزغب (1) وبخروج المني من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة.

ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى وأمنى من فرج الذكر.

ولو ادعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدق بغير يمين، ولو ادعاه بالسن لم يصدق إلا بالبينة.

الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السن، (2) وهو إصلاح

ج ١ · ص ٤٥٨

المال، ولا يشترط العدالة إلا أن يستلزم عدمها التبذير: كصرف ماله في الخمر، ويعلم باختياره بما يلائمه من التصرفات، وقوته على المكايسة وتحفظه من الانخداع في المعاملات، والاعتناء بما يناسبه من الحركات: كالصنعة والاستغزال.

ويثبت بشهادة الرجال في الرجال والنساء في النساء، والعقد المختبر به صحيح.

ولا يصح بيعه وشراؤه بدونهما وإن أذن الولي ولا تصرفه مطلقا (1) على الأقوى.

فصل

ولي الطفل أبوه أو جده له وإن علا، وإن وجدا اشتركا، ولو فقدا فالوصي، ولو فقد فالحاكم، وليس للأم وباقي الأقارب ولاية.

ولا يتصرف الولي إلا بالغبطة، فلا يصح إسقاط ما في ذمة الغير، ولا الطلاق عنه وإن كان بعوض، ولا العفو عن القصاص مجانا بل على مال، ولا إسقاط الشفعة إلا لمصلحة ولا يبيع عقاره لغير حاجة، ولا إقراض ماله إلا مع إرادة السفر، أو خوف تلفه بنهب أو غرق، أو بسبب بقائه إذا لم يمكن بيعه، فيجب الرهن إن أمكن.

ويصح عتق الكبير العاجز، واستيفاء القصاص، ورهن ماله للحاجة عند

ج ١ · ص ٤٥٩

الثقة، والمضاربة بماله، وإبضاعه (1)، وبناء عقاره، وكتابة رقيقه مع الغبطة، وجعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة تليق به.

ويجب حفظ ماله، ويستحب استنماؤه، ويجوز الاستئجار، والاستنابة في ذلك، وكذا للوصي، وله أن ينفق عليه منفردا، وأن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب عليه مثل أقلهم.

ويقبل قوله في الإنفاق عليه وعلى ماله بالمعروف، وفي التلف من غير تفريط أبا كان أو غيره، وله أن يأخذ أجرة المثل، ويستحب أن يستعفف مع الغنى أو مع تبرع الأجنبي على توقف.

الثاني: الجنون

وهو زوال العقل أو تشعبه، ويمنع المجنون من كل تصرف حتى يرشد.

وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، وأن للولي أن يطلق عنه، وأن يزوجه مع الحاجة، وله أن يزوج الصبي مطلقا، ولا ينفذ بيعه بإذن الولي إجماعا.

الثالث: السفه

وهو ضعف في العقل يقتضي إضاعة المال، والسفيه من يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو في الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب.

ولا يثبت الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، وينبغي له إظهار أمره، ولا يزول إلا بحكمه.

ج ١ · ص ٤٦٠

ومع الحجر لا تصح تصرفاته المالية: كالبيع، والشراء، والهبة، وإن ناسبت أفعال العقلاء، ويرتجع الحاكم ما باعه ويرد الثمن إن وجده وإلا ضاع، ويرتجع البائع ما اشتراه إن وجده، وإلا ضاع، ولا يرجع عليه وإن فك حجره، سواء علم بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، وإلا ضمن، وكذا القرض وكل مال حصل في يده برضاء صاحبه.

ولو أودع أو أعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقف.

ولو أتلف مال غيره، أو غصبه ضمنه، وكذا حكم الصبي والمجنون.

ولا يصح إقراره بدين، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، ولا يلزم بعد الفك.

ولو أجاز الولي عقوده صحت، ولو تقدم الإذن صحت إن عين، وإلا فلا، ولو اتهب أو باع عن غيره جاز، ويجوز تصرفه في غير المال: كالطلاق، واللعان، والظهار، والخلع، لكن لا يسلم إليه الفدية، وطلب القصاص، والعفو عنه، لا عن الدية والأرش، وإن عفا على مال لا يسلم إليه، والإقرار بالنسب، وينفق على الملتحق من بيت المال.

ولو أقر بما يوجب قصاصا أو حدا استوفي منه.

ولو أقر بالسرقة قبل في القطع لا في المال، ويجوز تزويجه مع المصلحة، ولو بادر، وقف على إجازة الولي؛ وشراء (1) أمة يطأها، ولو استولدها عتقت بموته.

وهو في العبادة كغيره لكن لا يتولى إخراج الزكاة والخمس، ويمكن من الحج الواجب وإن زادت نفقته على الحضر، ومن المندوب إن لم تزد،

ج ١ · ص ٤٦١

أو أمكنه تحصيل الزائد بالاكتساب، وإلا حلله الولي بالصوم (1).

والولاية في ماله للحاكم وأمينه خاصة، وإذا رشد وفك حجره ثم عاد التبذير حجر عليه.

الرابع: الملك

ويمنع المملوك من التصرف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصية أو وكالة وفيما في يده ببيع وغيره، إلا بإذن مولاه وإن قلنا انه يملك.

ويصح خلعه، وطلاقه وإن نهاه مولاه، وليس له أهلية الملك، فلو ملكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، ويستبيح البضع بالإذن.

ولا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حد، ويتبع به، وينفذ لو صدقه مولاه.

الخامس: المرض

وهو ما يتفق معه الموت وإن لم يكن مجنونا، ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرع منه بشيء منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه، ولم تجز الورثة، وينفذ إقراره من الأصل، ومع التهمة من الثلث، سواء الوارث وغيره.

وتحل الديون المؤجلة بموته، ولا تحل ديونه.

السادس: الفلس

وقد تقدم.