[المقصد] الأول: في الضمان وفيه مباحث:
الأول: الصيغة:
وهي «ضمنت» وما بمعناه ك«تحملت» وعلي له ما على فلان.
ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، وتجزئ الكتابة والإشارة مع العجز والقرينة.
ويصح ضمان الحال والمؤجل بأجله، وبأزيد وأنقص، وضمان المؤجل حالا وبالعكس، فلا يطالبه الضامن حتى يؤدي.
ويحل بموت الضامن، فإن كان الأصل حالا طالب وارثه وإلا صبر حتى يحل.
ولو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدين من التركة، وتلفه من الوارث، والنماء له، ولو أذن في ضمان المؤجل حالا فللضامن المطالبة حالا، وإلا عند الأجل.
ويجوز ترامي الضمان (1) ودوره (2)، واشتراطه من مال معين وإن لم يف بالدين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام وإلا وجب، ولو تلف بطل الضمان إلا أن يكون بتفريط الضامن.
الثاني: الضامن:
ويشترط كماله، وجواز تصرفه، فلا يصح ضمان الصبي وإن أذن له الولي، ولو ادعى وقوعه في الصبا قدم قوله مع اليمين، ولو ادعى وقوعه في الجنون، فإن عرف سبقه فكذلك وإلا فلا.
ويصح ضمان السفيه بعد الحجر، ولا المفلس بالنسبة إلى الغرماء، ولا ضمان المملوك إلا بإذن مولاه، فيتبع به، ولو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من مال معين، والمكاتب كالمملوك.
ويشترط أيضا الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، ولو جهل الغريم حاله كان له الفسخ بخلاف ما لو تجدد.
الثالث: المضمون له:
وهو ذو الدين، ويشترط رضاه لا العلم به ولا القبول، بل عدم الرد.
الرابع: المضمون عنه:
وهو المديون، ولا يشترط معرفته بل امتيازه،
ولا رضاه فيصح من المتبرع، ولا حياته فيصح من الميت، ولو أنكر الدين لم يبطل الضمان.
الخامس: في المضمون [به]:
وهو كل مال ثابت في الذمة وإن تزلزل كالثمن في مدة الخيار، ويشترط اللزوم أو المآل إليه: كمال الجعالة قبل العمل، ويصح ضمان مال الكتابة والسبق والرماية والأعيان المضمونة: كالغصب، والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد، دون الأمانات إلا العارية المضمونة، وضمان عهدة الثمن للبائع، فيرجع على الضامن إذا بطل البيع من رأس، وعلى البائع إن تجدد الفسخ: كالتقايل وتلف المبيع قبل القبض، أو بعيب سابق، وضمان عهدة المبيع للمشتري، فيرجع على الضامن لو خرج المبيع مستحقا، ولا يصح أن يضمن له درك ما يحدثه من غرس أو بناء، ولو ضمنه البائع صح.
ولا يشترط العلم بالكمية إذا أمكن معرفته كالذي في ذمته، ويلزم ما تقوم به البينة في تاريخ سابق على الضمان، أو أقر به المضمون عنه كذلك، لا ما يقر به بعده، ولا يثبت بالنكول أو برد اليمين، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب، وإن لم يمكن معرفته لم يجز كبعض ما عليه.
ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة لزمته عشرة ويحتمل ثمانية.
السادس: في الحكم:
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه، ولو أبرأه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا.
وضمان عهدة الثمن للبائع ضم ذمة إلى ذمة إجماعا، فللمضمون له مطالبة من شاء، ثم إن كان الضمان بإذنه يرجع بما أداه وإن أدى بغير إذنه، ولو ضمن
بغير إذنه لم يرجع عليه وإن أدى بإذنه، ويطالب الضامن بما يغرمه، فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصة.
ولو صولح عن الدين بالأقل قدرا أو وصفا رجع بالأقل، ولو صولح بالأزيد رجع بالدين، ولا يطالب قبل الأداء.
ولو تعدد الضمان صح الأول، ولو اقترنا بطلا.
ولو ضمن كل من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كل واحد إلى ذمة الآخر، ويبرأ كل واحد منهما بأداء ما ضمنه.
ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون الآخر.
ولو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلا بما ضمنه، وإلا طالب من أجاز ضمانه بالجميع.
ولو أنكر الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبينة فإن أنكر الأصيل الدين أو الإذن لم يرجع عليه، وإلا رجع.
ولو أنكر الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم تكن تهمة، وإلا حلف الغريم، وغرم الضامن ثانيا، ويرجع (1) عليه بالأول، ولو لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأول.
تتمة
لو خاف أحد ركاب السفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد وإن
نوى الرجوع، وكذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، ولو قال: وعلي ضمانه ضمنه خاصة.
ولو قال: علي وعلى الركبان ضمانه، وقصد الاشتراك لزمه ما قصد، ولم يضمن الباقون شيئا، ولو أطلق كان كأحدهم، ويحتمل النصف.
ولو ادعى إذنهم فأنكروا، وحلفوا وضمن الجميع.
ولا يصح الضمان مع عدم الخوف، ولا في مثل: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي ضمانه.
ويجوز في المباح مثل: طلق زوجتك وعلي كذا.