معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثاني في الحوالة وفيها بحثان:

ج ١ · ص ٤٣٩

المقصد الثاني في الحوالة وفيها بحثان:

[البحث] الأول: في الشروط

يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه، والعلم بقدر الدين، ولزومه أو ما آل إليه، وملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصح بالثمن في مدة الخيار، وبمال الكتابة وإن لم تحل النجوم، وأن يحيل مولاه بثمن ما باعه، وبالدين الذي له.

ولو جهل إعساره كان له الفسخ وإن تجدد إيساره.

ولا يجب قبولها على المليء، ويلزم لو قبل، فليس له الفسخ وإن تجدد إعساره.

ج ١ · ص ٤٤٠

ولا يشترط الحلول، فيصح تأجيل القبض وإن كان الدين حالا، ولا مساواة الحقين جنسا ونوعا وصفة، ولا شغل ذمة المحال عليه.

فلو طالب المحال عليه المحيل بما قبض المحتال، فادعى شغل ذمته بمثله، قدم قول المحال عليه مع اليمين، ويرجع على المحيل بما أداه.

فروع

الأول: لو أحال مشغول الذمة على برئ، فإن لم يشترط الشغل فهو بالضمان أشبه، فإذا أدى رجع على المحيل، ولو أبرأ المحتال برئ هو والمحيل، وإن شرطناه فهو اقتراض، فإذا قبض المحتال رجع المحال عليه على المحيل، ولو أبرأه المحتال لم يصح، لأنه لا دين له عليه، نعم لو قبض منه ثم وهبه برئ ورجع المحال على المحيل.

[الثاني] ولو أحال البريء على مشغول الذمة فهو وكالة، ولو أحال البريء على البريء فهو وكالة في اقتراض.

البحث الثاني: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: الحوالة ناقلة، فيبرأ المحال عليه من المحيل، والمحيل من المحتال وإن لم يبرئه، ولا يرجع المحتال على المحيل وإن افتقر المحال عليه، ولو أدى المحيل بعد الحوالة بإذن المحال عليه برئ ورجع عليه، وإلا برئ ولم يرجع.

ج ١ · ص ٤٤١

الثانية: الحوالة استيفاء لا اعتياض (1) فلو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة، لترتبها على البيع، فإن لم يقبضه البائع فلا يقبضه، وإن قبضه وقع عن المشتري على الأقوى، وبرئ المحال عليه، ورجع المشتري على البائع بعين ما قبضه، فإن تلف رجع ببدله.

وعلى أنها اعتياض لم تبطل الحوالة، وللبائع القبض، وإن كان قبض رجع عليه المشتري، ولا يتعين عليه المقبوض، والأقرب أن له الرجوع قبل القبض.

ولو أحال البائع أجنبيا على المشتري ثم تجدد الفسخ لم تبطل الحوالة، ولو بطل البيع من أصله بطلت في الموضعين، فيتخير المشتري في الرجوع على البائع أو المحتال.

الثالثة: لو أحال البائع على المشتري بثمن العبد، فادعى العبد الحرية، فإن أقام بينة أو صدقه الثلاثة ثبتت الحرية وبطلت الحوالة، ويرجع المشتري على المحتال بما أداه، ويبقى حقه على البائع، ولو صدقه المحيل والمحال عليه فإن أقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك، ولو أقاما البينة لم تسمع، لأنهما كذباها (2) بالبيع، ولو أمكن الجمع سمعت كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري جهل العتق.

ولو صدقهما المحتال وادعى الحوالة بغير الثمن، فالقول قوله مع اليمين، وتقبل بينته، لعدم التكذيب.

ج ١ · ص ٤٤٢

ولو صدقه المحيل والمحتال ثبتت (1) وبطلت الحوالة، وليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء.

ولو صدقه المحتال والمحال عليه ثبتت وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وليس للمحتال الرجوع على المحيل.

الرابعة: إذا أحاله ثم ادعى قصد الوكالة وأنكر المحتال، قدم قول المحيل قبل القبض قطعا وبعده على الأقوى، ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال.

ولو قال: احلتني فقال: بل وكلتك، قدم قول مدعي الوكالة باليمين، ثم إن كان قبضه لم يملكه، ولو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، ويطالب غريمه بدينه.

ولو انعكس الفرض قدم قول منكر الحوالة باليمين، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، ويطالبه بدينه، ولو قبضه ملكه.