كتاب الديون وتوابعه وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في الدين وفيه فصول:
الأول: يكره الدين اختيارا،
وتخف الكراهية إذا كان له مال بإزائه، وتزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.
وقبول الصدقة للمستحق أولى من التعرض له.
ويجب فيه القضاء والسعي له، والاقتصاد في النفقة لا التقتير، ويحرم التبذير.
ويكره نزول صاحب الدين على الغريم، والإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيام.
ويستحب احتساب هديته من الدين، ولا سيما إذا لم تجر عادته بها.
وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.
ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، وثياب البدن والخادم، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول.
ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، ويتضيق الوجوب مع المطالبة.
وتصح معها العبادة الموسعة المنافية في أول وقتها، وكذا الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس.
وإذا غاب المدين غيبة منقطعة وجبت نية القضاء والعزل عند الوفاة، والوصية بإيصاله إليه أو إلى وارثه، وإذا جهله اجتهد في طلبه، ومع اليأس يتصدق به عنه ويضمن.
وتحرم مطالبة من التجأ إلى الحرم، إلا أن يكون استدان فيه، ومطالبة المعسر وحبسه مع ثبوت إعساره، أو علم المدين به.
ولو خشى الحبس باعترافه جاز الإنكار، ويحلف موريا، ويجب القضاء مع اليسر.
ولا يتعين الدين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، فلا تصح المضاربة به قبله لا للمديون ولا لغيره، فالربح كله للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمدين وعليه الأجرة.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم جاز له أخذ ثمنه عن حقه، ولو باعه المسلم أو الحربي لم يجز.
ولا يجب دفع المؤجل قبل حلوله ولا قبضه لو دفعه وإن انتفى الضرر، ويجب عند حلوله، فإن امتنع صاحبه دفعه إلى الحاكم، وبرئ، ولو تعذر فهلك فهو من صاحبه، وكذا إذا حل السلم فامتنع المشتري من أخذه، وكذا كل حق حال أو حل وامتنع صاحبه من قبضه.
ولصاحب الدين الحال منع المديون من السفر، وليس له ذلك في المؤجل وإن حل قبل الرجوع، ولا المطالبة بكفيل، وكذا السفر معه ليطالبه عند الأجل إلا أنه لا يلازمه.
ويبرأ المديون بقضاء المتبرع، ويجب قبضه.
وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا بموت المدين.
ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة.
ولا تجوز قسمة ما في الذمم بل الحاصل لهما والتاوي (1) منهما، ولو اصطلحا على ذلك جاز.
الفصل الثاني [في] بيع الدين
لا يجوز بيع الدين بدين آخر، ويصح بيع الدين الحال والمؤجل بعد حلوله على المديون وغيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجل، ولا يجوز بيع المؤجل قبل حلوله مطلقا، وقيل (2): يباع على من هو عليه بالحال لا بالمؤجل.
ويشترط في الربوي إذا بيع بجنسه تساويهما والحلول.
وإذا بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع، وهل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم. (3)
ولا يجوز بيع أرزاق السلطان والسهم من الزكاة والخمس قبل قبضها.
الفصل الثالث في دين المملوك
لا يملك العبد شيئا وإن ملكه مولاه، ولا يشتري ولا يقترض بغير إذنه، فإن بادر وقف على الإجازة، ومع عدمها يرجع صاحب العين فيها، فإن تلفت في يد العبد أتبع بالمثل أو القيمة، ولو تلفت في يد المولى تخير المالك في مطالبة المولى وإتباع المملوك إذا عتق.
وإذا أذن له في التجارة جاز ولا يتعدى الإذن إلى عبده، وله أن يفعل كلما يتعلق بالتجارة أو يستلزمها، (1) ويقتصر على ما حد له من النوع والمدة، ولا يصير مأذونا بسكوته عند التصرف ولا بدعواه، بل بتصديق السيد، أو البينة، أو بالشياع على توقف.
ولا يبيع ولا يشتري إلا بالنقد، فإن أذن له في النسيئة كان الثمن في ذمة المولى، فلو تلف ضمن المولى عوضه، وإذا اشترى تعلق الثمن بما في يده من مال التجارة، ويقبل إقراره بما يتعلق بها، فإن كان بقدر ما في يده قضي منه وإلا أتبع بالزائد.
ولا يتعدى الإذن إلى ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه، وينعزل بالبيع لا بالإباق، ولا يتبع على سيده، ولا يشتري منه بخلاف المكاتب ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه إلا بإذنه.
ولو استدان لأجل التجارة صح ولزم المولى، ولو استدان لغيرها فإن أذن
المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه، ولو مات كان كديونه، وإن لم يأذن لزم ذمة العبد، ويتبع به إن أعتق وإلا ضاع ولا يستسعى إن كان (1) المدين جاهلا بالرقية، وكذا قيمة المتلفات.
الفصل الرابع في القرض
وفيه أجر كثير، (2) حتى أن ثوابه ضعف الصدقة، وفيه مباحث:
الأول: لا بد فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملكتك وعليك رد عوضه، أو خذه أو تصرف فيه، أو انتفع به وعليك رد مثله، ومن قبول وهو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا.
ويجوز للولي إقراض مال الطفل للمصلحة، ويجب الرهن إن وجد.
ولا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويا، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.
ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسرة، (3) واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس، واشتراط الخالص بدل المغشوش، واشتراط المرغوب فيه دون غيره.
وإذا شرط الزيادة بطل ولم يفد الملك، ولو تبرع بها المقترض جاز.
وليس من الزيادة اشتراط الرهن أو الضمين، أو رده بأرض أخرى، أو قرض أو إجارة أو بيع.
ولا محاباة فيها، ويجوز اشتراط النقيصة في القدر والوصف، ولا يلزم اشتراط الأجل، ولا تأجيل الدين الحال، مهرا كان أو غيره إلا أن يشترطه في عقد لازم، أو بعقد صلح أو بنذر وشبهه.
ولو شرط تعجيل المؤجل بوضع بعضه، أو أداء القرض في مكان معين جاز وإن كان في حمله مئونة.
ولو أطلق انصرف إلى مكان القرض، ثم إن طالب المقرض أو دفع المقترض في غيره لم يجبر الممتنع (وكذا كل دين حال أو حل). (1)
الثاني: في المحل: وهو كل عين مقدرة بالكيل أو الوزن أو العد، ويجوز اقتراض الخبز وزنا وعددا مع عدم التفاوت الكثير، ولو أقرضه المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا أو بمكيال غير عام لم يصح، ويضمن القابض.
ويجوز اقتراض المثلي وغيره كالجواري، ويثبت في الذمة المثل في المثلي، فإن تعذر وجبت القيمة يوم المطالبة، والقيمة في القيمي وقت القرض.
الثالث: في حكمه: يملك المقترض بالقبض، ولا يتوقف على التصرف، فيعتق عليه من ينعتق بالملك، وله وطء الأمة، وتصير أم ولد بالحمل.
وله دفع المثل أو القيمة مع وجود العين، ودفعها في المثلي وإن نقصت
السعر، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس.
وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة، ويجب قبول البعض ثم يطالب بالباقي.
ولو دفع ما يشتمل على الحق وزيادة، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول، ولو جعلها عن دين آخر وجب.
ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلا مثله، (1) فإن تعذر فالقيمة عند التعذر من غير الجنس.
ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلا النقد الأول.
المطلب الثاني: في الرهن وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في حقيقته
وهو وثيقة لدين المرتهن، ويجوز سفرا وحضرا.
ولا بد فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، وقبول وهو ما دل على الرضا بالإيجاب، وتكفي إشارة الأخرس فيهما، ولا يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول وإن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.
وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فلو أدى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقه بطل، وصار الرهن أمانة محضة يقبل قوله في الرد، ولا يجب دفعه إلا مع المطالبة.
ولو شرط ما يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين والتقدم به ومنع الراهن من التصرف لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقه، أو لا يبيعه إلا بقدر معين.
ولا يشترط فيه القبض، نعم يجوز اشتراطه واشتراط وضعه على يد عدل فيلزم، ويشترط فيه ما يشترط في الوكيل.
فروع
الأول: ليس للحاكم أو لأحدهما نقله عنه (1) ما لم يتفقا عليه، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا دفعه الحاكم إلى الثقة.
الثاني: للعدل دفعه إليهما لا إلى أحدهما إلا برضاء الآخر، فإذا دفعه إليهما وجب القبول، فإن امتنعا جبرهما الحاكم، فإن استترا سلمه إلى الحاكم، فإن تعذر فإلى الثقة ولو لم يمتنعا لم يجز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى غيره (2) إلا بإذنهما ومع عدمه يضمن هو والقابض، ويستقر الضمان على من تلف في يده.
ولو غابا أو أحدهما لم يجز دفعه إلى الحاكم إلا لضرورة، ولا إلى غيره إلا بإذنه، إلا أن يتعذر.
وكل موضع لا يجوز الدفع يضمن، ولا ضمان مع الجواز.
الثالث: لو اضطر العدل إلى السفر، أو عجز عن الحفظ، وتعذر المالك، سلمه إلى الحاكم أو إلى من يقبض عنه، فإن تعذر فإلى الثقة ولا ضمان.
الرابع: يجوز وضعه على يد عدلين، وليس لأحدهما التفرد به (3) وإن أذن الآخر، فيضمن النصف. (4)
الفصل الثاني [في] الحق
ويشترط ثبوته أو آئل إليه (1) وإمكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ثمن ما يشتريه، أو ما يستدينه، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الرد، والدية قبل استقرار الجناية.
ويجوز على كل قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، ومطلقا في غيره، لأن الدية تثبت في ذمة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة ولا على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء.
ويجوز على الدين المؤجل، وعلى مال الجعالة بعد الرد، ومال السبق والرماية، وعلى النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، وعلى الثمن في مدة الخيار، وعلى مال الكتابة وإن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرهن.
وفي جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالسوم والعارية المضمونة، قولان، ومعنى الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذر الرد، أو تلفت أو نقصت، وإلا فلا.
ويجوز زيادة الرهن بالدين الواحد وبالعكس، ولا يشترط فسخ الرهن
الأول ثم يرهنه على الدينين، ولا إرادة كونه رهنا عليهما، فلو أطلقا لم يبطل الأول، وكذا لو رهنه عند آخر وأجاز الأول.
ويجوز جمع سبب الدين والرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب، فيقول: بعتك الدار بمائة أو أقرضتك مائة وارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت ورهنت.
الفصل الثالث [في] المرهون
وشرطه أن يكون عينا، مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، معينا كان أو مشاعا، فلا يصح رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يملكه مالك، كالحشرات، ولا ما لا يملك المسلم، كالخمر إذا كان أحدهما مسلما، وإن رهنها الذمي عند المسلم على يد ذمي، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، وكذا لو ضمه إلى ملكه.
ولا أرض الخراج، ويصح رهن ما فيها من البناء والشجر، ولا الطير في الهواء إلا أن يعتاد عوده، ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا مشاهدا، ولا [العبد] المسلم والمصحف عند الكافر، إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا الوقف وإن اتحد الموقوف عليه، ولا المكاتب مطلقا، ولا أم الولد ولو في ثمن رقبتها.
ويصح رهن المدبر فيبطل التدبير، ورهن ذي الخيار، وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة، ورهن المرتد مطلقا، وكذا الجاني، ولا يجبر السيد على افتدائه، فإن فداه أو المرتهن فالرهن باق، وإلا قدم حق الجناية، فإن
استغرق الأرش قيمته بطل، وإلا ففي المقابل، ورهن اللقطة من الخضر إذا حل الحق قبل تجدد الثانية وبعدها إن تميزت وإلا فتوقف، ورهن الغلام الحسن والجارية الحسناء عند الفاسق، ورهن ذات الولد الصغير فيباعان معا، ويختص المرتهن بقيمة الأم، فتقوم مع الولد وبدونه، ويؤخذ من الثمن بالنسبة، ويحتمل تقويم الولد منفردا، ورهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا، وإن شرط عدمه بطل، وإن أطلق صح، ويباع ويجعل ثمنه رهنا على رأي، ولو طرأ الفساد استأذن الراهن في بيعه، فإن تعذر فالحاكم.
فروع
الأول: لو رهن ما لا يملك فصادف الملك بميراث وشبهه صح، ولو رهن ما يملك فيه الرجوع قبل الرجوع كالموهوب لم يصح.
الثاني: لو رهن الوارث التركة وهناك دين بني على انتقال التركة وعدمه، فعلى الأول إن قضى الدين صح الرهن وإلا بطل، وعلى الثاني يبطل من رأس.
الثالث: لو رهن عصيرا فصار دبسا أو خلا فالرهن باق، ولو صار خمرا زال ملك الراهن، وبطل الرهن، ولو عاد خلا عاد الملك والرهن.
الرابع: لا يبطل الرهن بتغير الصفة، فلو أحضن البيضة، أو زرع الحب، أو نسج الثوب، فالرهن باق.
الخامس: لو استعار للرهن جاز، وللمالك الرجوع قبل العقد لا بعده وإن لم يقبض، ولا يجب ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وتأجيله وحلوله، فإن عين شيئا من ذلك لم يتعده، فإن رهن على أنقص صح، وإن رهن على أزيد فإن
قال: وعلى كل جزء منه، بطل في الجميع وإلا في الزائد، ولو كانت الزيادة في الأجل بطل فيما زاد، وإن لم يعين رهنه كيف شاء، وللمالك أن يطالبه بالفك متى شاء إن لم يعين أجلا، وإلا عند الحلول لا قبله.
وإذا باعه الغريم رجع المالك على الراهن بالأكثر من قيمته وما بيع به، ولو أتلف أو تعذرت إعادته ضمنه الراهن بقيمته وإن لم يفرط، وكذا لو لم يرهنه، ولا شيء على المرتهن لو تلف في يده.
السادس: لا تدخل زوائد الرهن فيه، متصلة كانت أو منفصلة، ولو شرط الدخول دخلت.
الفصل الرابع في الراهن وفيه بحثان:
الأول: يشترط فيه كمال العقل،
وجواز التصرف، والاختيار، والملك أو حكمه كالمستعير، فلا ينعقد رهن الصبي والمجنون وإن أجاز الولي.
ويجوز للولي رهن ماله مع الحاجة والمصلحة كالاستدانة لنفقته، أو لإصلاح ماله.
ولا يجوز رهن المحجور عليه لسفه أو فلس، ولو تجدد لزم وإن لم يقبض، ولا رهن المكره، نعم لو أجاز بعد زواله صح.
ولو تعدد الراهن فقضى واحد، فإن شرط المرتهن الرهن على كل جزء من الدين لم تنفك حصته، وإلا انفكت، ولو أراد قسمته مع المرتهن توقف على إذن الشريك، سواء كان متساوي الأجزاء أو لا.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على الإجازة وإن كان عتقا، ولا يغرم له رهنا بدله، ولا تقع العقود باطلة، بل يلزم من جهة الراهن، فلا يقبل رجوعه قبل الفك، ولو وهب بإذنه فرجع قبل القبض صح.
ولو باع بإذنه صح، وبطل الرهن، ولا يجب رهن الثمن إلا مع الشرط، ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، وله الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.
ولو باع بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصح، ولم يكن إجازة.
ولو وطئ المرهونة بإذنه لم يبطل الرهن، ولو أحبلها صارت أم ولد، والرهن مقدم، فتباع في الدين، وكذا لو لم يأذن.
ولو ماتت في الطلق ضمن قيمتها يومه.
الفصل الخامس في المرتهن وفيه بحثان:
الأول: يشترط فيه كمال العقل
، وجواز التصرف، والاختيار، ولولي الطفل والمجنون الارتهان على إسلاف مالهما مع الغبطة، دون إقراضه إلا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذر أقرضه من الثقة المليء.
ويجوز للمكاتب والمأذون في التجارة الارتهان إيجابا وقبولا، ولو
تعدد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكل منهما مرتهن للنصف (1) فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكت حصته، وله مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، وإلا فنصفه في يده رهن والنصف الآخر أمانة.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن، ولو تصرف وقف على الإجازة إلا العتق، ومع التصرف يلزمه الأجرة ويحسبها من النفقة، ويضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه.
ولو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرف في الثمن.
والرهن أمانة في يده لا يضمنه إلا بتفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الحق، ولو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله.
ولو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، ولا شيء لو طاوعت.
ويجوز للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل، (2) والوكالة لنفسه أو لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، ولا يملك الراهن فسخها، وتبطل بموته دون الرهانة، وبموت المرتهن، ولا تنتقل إلى وارثه إلا بالشرط.
وتنتقل الرهانة كباقي الحقوق، ويجوز اشتراط الوصية أيضا، وتبطل بموت المرتهن دون الرهانة، إلا أن يشترطها لوارثه.
ولو أقر بالدين انتقلت الرهانة دون الوكالة والوصية، ولو لم يكن وكيلا ولا وصيا وحل الدين، أو كان حالا وامتنع الراهن من الإيفاء باع الحاكم عن الراهن أو حبسه حتى يبيع.
ولا يجوز اشتراط الرهن مبيعا عند الحلول وعدم الأداء، بل يبطل البيع، ويضمنه بعد الحلول لا قبله، لأنه قبل الحلول مقبوض بالرهن الفاسد وبعده بالبيع الفاسد، وإذا أمر المالك المرتهن بالبيع والقبض والاقتضاء صح الجميع، ولا يكفي القبض عن الاقتضاء بل لا بد من تجديد الكيل أو الوزن.
ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع وفسد القبض، وضمن.
ولو قال: بعه لنفسك، بطل، ولو أطلق صح، ولم يقبض الثمن إلا بإذنه.
فروع
الأول: لو (1) شرط الوكالة لأجنبي صح ولزمت من جهة الراهن خاصة، ولا يبيع إلا بإذن المرتهن، ولا يفتقر إلى إذن الراهن، ولو أتلفه أجنبي ضمن مثله أو قيمته، ويكون رهنا، ولم يكف الإذن الأول.
الثاني: إذا عينا له قدرا فباعه بأقل مما يتغابن به صح، وإلا بطل ويضمن قيمته.
ولو أطلقا باعه بثمن المثل نقدا بنقد البلد، فإن تعدد فبالأغلب، ومع التساوي فبمثابة الحق، ولو (2) خالفهما (3) عين الحاكم، ولو اختلفا في التعيين باعه بأمر الحاكم.
الثالث: لو ادعى (1) قبض الثمن من المشتري فكذباه، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.
الرابع: لو ادعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين ولا يضمن، ولو تلف في يده بغير تفريط فهو من الراهن.
الخامس: لو ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ولم يقم بينة ولا صدقه الراهن، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع على الوكيل بأقل الأمرين من القيمة والدين، ولا يرجع الوكيل على الراهن، وللمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع على الوكيل إلا أن يكون الدفع بحضرته أو ببينة غابت أو ماتت.
السادس: لو خرج الرهن مستحقا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، ومع تلفه يرجع على الراهن إن علم بالوكالة، وإلا رجع على الوكيل، ولو كان بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، ولو رده بعيب رجع على الراهن إن علم بالوكالة، وإلا على الوكيل إن أقر بالعيب، ويرجع على الراهن إن أقر به (2) وإلا حلفه.
السابع: إذا باع الوكيل وقبض الثمن، فالعهدة على الراهن حتى يقبضه المرتهن.
الفصل السادس في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: إذا تم الرهن استحق المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء، سواء الحي والميت، ولو أعوز ضرب معهم.
ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.
الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقر به كلف البينة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم.
ولو كان بالدينين رهنان فأدى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.
الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأجرة الجذاذ والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السلع.
وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجددت، ولا ثمرة النخل وإن لم تؤبر وفي إجباره على الإزالة توقف، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلا أن يكون من الرهن.
ويدخل الجميع مع الشرط، والنماء المتصل مطلقا، ومنه اللبن في الضرع، والصوف وشبهه على الظهر.
الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدم حق المجني عليه، فيقتص في
العمد أو يسترق الجميع إن استوعبت وإلا المقابل، فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه المولى فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه بيعه أو استرقاقه إن استغرقت الجناية، وإلا المقابل، فالباقي رهن.
ولو جنى عليه قدم حق المولى، فيقتص في العمد أو يعفو، ولا يجب عليه أخذ القيمة، وفي الخطأ تؤخذ القيمة من الجاني، ويتعلق الرهن بها دون الوكالة والوصية، والخصم الراهن فإن امتنع فالمرتهن، ومع نكول الغريم يحلف الراهن دون المرتهن، ولو عفا الراهن أخذ المال من الجاني، ثم إن فكه صح العفو، وإلا فلا.
ولو أبراه المرتهن لم يصح، ولم يسقط حقه من الارتهان.
الخامسة: لو رهن الغاصب أو المستعير أو المودع أو المستأجر، تخير المالك في الرجوع عليهم أو على المرتهن، ويرجع عليهم مع الجهل لا مع العلم.
السادسة: يبطل الرهن بالأداء أو الإبراء أو الضمان أو الاعتياض، وبإسقاط حق الرهانة، فلو أدى البعض فإن شرط الرهن على كل جزء منه لم ينفك إلا بأداء الجميع، وإلا انفك بنسبة ما أدى.
ولو رهن شيئين صفقة لم ينفك أحدهما إلا بأداء الجميع، ولو تعددت انفك بأداء ما يخصه.
ولو كانت التركة مرهونة فأدى أحد الوراث من الدين ما يخص نصيبه منها لم ينفك.
السابعة: لو أقر الراهن بغصب العبد أو جنايته أو عتقه قبل رهنه،
فإن صدقه المرتهن بطل الرهن، وحكم بموجب الإقرار، وإن كذبه حلف على نفي العلم، وبقي الرهن، وغرم المقر للمقر له [للحيلولة]، وإن نكل [المرتهن] حلف المقر له، وبطل الرهن، وعمل بما يقتضيه الإقرار.
فإن نكل المقر له بقي الرهن، ويغرم المقر للمغصوب منه قيمة العبد، وللمجني [عليه] أرش الجناية أو أقل الأمرين، وللعبد فكه إن كان الدين حالا أو عند الحلول.
فروع
الأول: لو تعذر فكه وبيع في الدين، وجب على المقر ابتياعه بقيمته مع البذل، وبالأزيد على توقف، ويحكم بعتقه، ويغرم له المقر أجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون غيرها.
الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبد المقر بأجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، ولو لم يعتقه ضمنها المقر لما يتبع به بعد العتق (1).
ولو مات العبد ولم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، وإلا الإمام إن لم يكن للمقر ولاء.
الثالث: لو أعتقه المشتري تبرعا ثم مات ولا وارث له، ورثه المشتري، وضمن المقر للإمام إن لم يكن له ولاء وإلا فلا.
الرابع: لو أعتقه المشتري في كفارة أو نذر غير معين ثم مات، فورثه المقر، أخرج الكفارة والنذر من خاصته، ولو نذر عتقه لم يضمن المقر شيئا.
الخامس: لو كاتبه المشتري وجب على المقر أداء ما عليه، فإن أدى من سعيه ضمنه له، وإن أعتقه من الزكاة أو أبرأه المولى لم يضمن له شيئا، ولو كانت مشروطة فاسترق لعجزه رجع المقر بما دفعه.
السادس: لو استولدها المشتري ثم مات، فورثه المقر والولد، لم يحسب على الولد نصيب المقر.
الفصل السابع في التنازع (1)
لو اختلفا في وقوع الارتهان، أو في الرد، أو في دخول الثمرة، أو في أن الرهن على بعض الدين، أو على المؤجل، أو في كون المدفوع وديعة أو رهنا، أو في قدر الرهن أو الدين، قدم قول الراهن مع اليمين.
ولو اختلفا في التفريط، أو في قيمة الرهن، أو القضاء، أو الإبراء، أو في أنه رجع على الإذن في البيع قبله، قدم قول المرتهن.
ولو اختلفا في رهن العبد أو الجارية حلف الراهن على ما أنكره وانتفى الرهن، أما لو اختلف البائع والمشتري في رهن العبد أو الجارية على الثمن قدم قول الراهن، ولو كان بأحد الدينين رهن فادعى أنه دفع من ذي الرهن قدم قوله مع اليمين، ولو لم ينو وزع.
ولو ادعى رهن عبدهما فصدقه أحدهما قبلت شهادته على الآخر، إلا أن يكون الرهن على كل جزء من الدين.
أما لو كذباه لم تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لزعم كذبهما.
ولو ادعيا رهن عبده عندهما فصدق أحدهما ثبت رهن نصفه، وفي الشركة وجهان، فإن قلنا بها لم تقبل شهادته للآخر وإلا قبلت.
ولو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن تعدد بيع بمثابة الحق ولو طلبا غير الغالب ردهما الحاكم إليه.
ولو ادعى على العبد المرهون أنه جنى، لم يقبل تصديق الراهن ولا المرتهن، لكن إذا صدقه الراهن فإن بيع في الدين سقط حق المجني عليه، ولا ضمان على الراهن، وإن فك تعلقت به الجناية.
ولو أقر واحد بالجناية عليه فكذبه المرتهن، فللراهن أخذ الأرش، ولم يتعلق به الرهن، ولو كذبه الراهن فللمرتهن أخذ الأرش، ويتعلق به الرهن، ثم إن قضى الدين من غيره صار مالا ضائعا.
المطلب الثالث: في الضمان
وهو التعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال وليس عليه مثله، فهو الضمان، وإلا فهو الحوالة، وإن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد: