المقصد الثاني: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في عقد الجزية،
وهو أن يقول العاقد: «أقررتكم على دينكم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام» وما في معناه فيقول:
الذمي: «قبلت» ويجب اشتراط هذين الشرطين ويجوز اشتراط غيرهما.
ويصح مؤبدا ومعلقا بمشيئة الذمي، وفي الموقت والمعلق بمشيئة الإمام توقف.
ولو اختل أحد شروطه فسد ويردون إلى مأمنهم ولا يقاتلون.
المطلب الثاني: العاقد،
وهو الإمام أو نائبه، فلا يصح من غيرهما وإن كان لواحد، ويرد إلى مأمنه، ولا تلزمه الجزية وإن أقام حولا، ويجب على الإمام القبول إن بذلوه (1) إلا من الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.
المطلب الثالث: المعقود له،
وهو الكتابي وإن كان عربيا، دون الوثني وإن كان أعجميا، ولا فرق بين الراهب وغيره، والسامرة من اليهود والصابئون من النصارى (2) إلا أن يكفروهم.
وإذا أطلق العقد دخلت زوجاته وأصاغر ولده، ولا تتبعه نساء أقاربه إلا مع الشرط.
ولو ادعى قوم الذمة وبذلوا الجزية قبل بغير بينة وأقروا إلا أن يثبت كذبهم.
ولا تؤخذ الجزية من العبد والهم والمقعد والصبي والمجنون إلا أن يفيق حولا، ولو جن أدوارا سقطت.
ولو أعتق العبد، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، كلفوا الإسلام أو بذلوا الجزية، (1) فإن امتنعوا صاروا حربا.
ولا جزية على النساء، فلو شرطها الرجال عليهن أو بذلنها ليأمن الرجال، لم يصح.
ولو قتل الرجال قبل العقد للجزية أو بعده، فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية لم يصح.
ولو توثن الذمي أو تذمم الوثني تبعه ولده الصغير، ولو تولد بين ذمي ووثني تبع أباه دون أمه.
وإنما يقر أهل الذمة إذا دخل آباؤهم في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية قبل بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وإن كان بعد التبديل (1).
المطلب الرابع: في شرائط الذمة
وأصنافها ثلاثة:
الأول: ما يجب شرطه وهو قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام، فلو أخل بهما أو بأحدهما بطل العقد.
الثاني: ما لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وإعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئا من ذلك انتقض العهد وإن لم يشترط.
الثالث: ما إذا شرط نقض العهد وإلا فلا، وهو الزنا بنساء المسلمين، واللواط بهم، والسرقة منهم، وقطع الطريق عليهم، والدلالة على عوراتهم، وإصابة المسلمة باسم النكاح، وافتتان المسلم، وإيواء عين المشركين،
والتجسيس لهم، وإظهار الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، والتظاهر بالشرب والأكل منهما، ونكاح المحرمات، وإحداث كنيسة أو بيعة، وضرب الناقوس، وإطالة بنائه على بناء المسلم.
وكلما نقض العهد استوفى الإمام ما يقتضيه الجرم، ثم يتخير بين المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق.
فإن أسلم قبل الحكم بشيء من ذلك، سقط الجميع عدا القود والحد وإعادة ما أخذ.
وإن أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يسقط ذلك عنه.
ولو لم ينقض (1) فهم على عهدهم، ويفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد وتعزير.
ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )قتل الساب، ولو نالوه بما دونه، فإن شرط عليهم الكف نقضوا، وإلا فلا وعزروا.
وينبغي للإمام أن يشترط في العقد تمييزهم بمخالفة اللباس في اللون، وشد الزنار، ويمنعون من فرق الشعر، ومن التقلد بالسيوف، ومن كنى المسلمين، ومن ركوب الخيل ومن السروج في غيرها، بل يركبون عرضا، ولا يمنعون من فاخر الثياب.
المطلب الخامس: في الجزية
ولا تقدير لها، بل تناط بنظر الإمام، وما قدره علي (عليه السلام)(1) ليس توظيفا (2) ويجوز وضعها على الرءوس، أو على الأرض أو الجمع (3).
وتؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، وتقسط عليها وعلى الدين، ولو تعدد الحول تعددت.
ولو مات الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيره الإمام الثاني، وكذا لو قدره بمدة ولم تخرج، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير.
وللإمام أن يغير ما قرره النائب.
ويجب «الصغار» وهو عدم تقدير الجزية وقيل: الإهانة (4) فتؤخذ منه قائما والمسلم جالسا، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه، ويضطر إلى أضيق الطرق (5).
ويكره أن يبدأ بالسلام.
ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارة العسكر، ويجوز
الاقتصار على الضيافة، فيجب أن يزيد على أقل الجزية، وأن تكون الضيافة معلومة الجنس والقدر من القوت، والأدم، وعدد الضيفان، والأيام، وكذا علف الدواب.
ويستحق الجزية المجاهدون، وكذا ما أخذ صلحا، وهو للمسلمين مع فقدهم.
والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، وفيه الخمس، وفي زمانها يعاد على أهله.
وما يتركه الكفار بغير حرب فهو للإمام، وكذا ما غنم بغير إذنه.
المطلب السادس: في الأحكام
إذا صح العقد لزمنا أمور:
الأول: عصمة أنفسهم وأموالهم.
الثاني: وجوب الذب عنهم.
الثالث: الكف عما أبيح لهم، فلا يتعرض لمواضع تعبداتهم، ولا لما ستروا من خمورهم وخنازيرهم، فيجب على الغاصب رده، وعلى المتلف قيمته.
ويلزمهم أمور:
الأول: منعهم من إحداث الكنائس، والبيع، والمدارس، والربط في بلدة استجدها المسلمون، أو فتحت عنوة، أو صلحا على أن الأرض لنا وتزال لو
أحدثت، ولو فتحت صلحا على أنها لهم جاز الإحداث، ولهم استدامة ما كان قبل الفتح وإن صولحوا على أنها لنا.
ولو جهل تقدم الكنيسة على الفتح لم تنقض، ويجوز الرم وإعادة المنهدم.
الثاني: منعهم من دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد، لبثا واجتيازا وإن أذن المسلم.
الثالث: منعهم من دخول الحرم وإن كان اجتيازا.
الرابع: منعهم من استيطان الحجاز، ويراد به مكة والمدينة، ويجوز الاجتياز به والامتيار (1) منه، وحد بثلاثة أيام.
الخامس: منعهم من استيطان جزيرة العرب، وحدها من عمان إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا (2).
السادس: منعهم من إعلاء بنائهم على المسلم وإن كان بناؤه منخفضا، وتجوز المساواة، ولا يراعى غير جيرانه.
ويقر العلو المبتاع من مسلم، ولا يمنع من ابتياعه، ولو انهدم لم تجز إعادته.
ولو تعدى بالرفع فاشتراه مثله كلف هدمه، ولو اشتراه المسلم لم يكلف الهدم.
المطلب السابع: في الانتقال
لا يجوز انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام وإن كان مذهب أهل الكتاب، ويلزم بالإسلام أو يقتل، ولا يقبل منه العود إلى ملته (1) حربيا كان أو كتابيا، وقبل البعثة يقبل انتقال الحربي واليهودي والمجوسي إلى النصرانية وإن كان بعد التبديل، بخلاف العكس.
خاتمة
إذا فعل الذمي سائغا في شرعهم سرا لم يعترض، وإن جهر به قوبل بما يقتضيه شرع الإسلام، ولو لم يكن سائغا تخير الحاكم (2) في الحكم بشرعنا ودفعه إلى أهل نحلته، ليعاملوه بشرعهم، وكذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم.
ولا يجوز للكافر ابتياع المصحف، والمسلم، ولا وصيته ببناء كنيسة، أو بيعة، أو كتابة شيء من التوراة والإنجيل، وتصح وصيته للراهب والقسيس.
ويكره ابتياع كتب الأحاديث.