معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

[المقصد] الأول: في أحكام الكفار وفيه مباحث:

ج ١ · ص ٢٨٨

[المقصد] الأول: في أحكام الكفار وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في كيفية القتال

يبدأ بقتال الأقرب إلا مع خطر الأبعد، ولا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام، ولا يتولاه إلا الإمام أو نائبه، ويسقط فيمن عرفها.

ولا يجوز الفرار إذا بلغ العدو الضعف أو أقل، ولو غلب الهلاك إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كثيرة كانت أو قليلة، بعيدة أو قريبة، وإن زاد على الضعف جاز الفرار.

ويستحب الثبات إذا ظن السلامة، ولو ظن العطب وجب الانصراف.

والمعتبر العدد، فيجوز فرار مائة بطل من مائتي ضعيف وواحد، ولا يجوز فرار مائة ضعيف من مائة بطل. (1)

ولو انفرد اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار، ويجوز القتال بكل ما

ج ١ · ص ٢٨٩

يرجى به الفتح، كهدم الحصون والبيوت، ورمي المناجيق، والحصار، وقطع السابلة.

ويحرم بإلقاء السم إلا أن يتوقف الفتح عليه، ويكره بإلقاء النار، وتسليط المياه، وقطع الشجر إلا مع الضرورة.

ولو تترسوا بالنساء والصبيان والمجانين والمسلمين، جاز رميهم حال الحرب، ولم يجز قتلهم وإن حاربوا إلا مع الحاجة، ولا قود ولا دية في قتل المسلم، وفي الكفارة قولان.

ويحرم قتل الشيخ الفاني، والخنثى المشكل، والتمثيل بهم، والغدر، والغلول منهم، ويقتل الراهب.

ويستحب القتال بعد صلاة الظهرين، والمبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا ألزم بها، وتكره بغير إذنه، وتحرم لو منع منها.

وإذا طلبها المشرك استحب للظهير الخروج، ويحرم على الضعيف، فإن شرط الانفراد لم يجز معونة قرنه إلا أن يغر (1) فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، ولو لم يتبعه لم تجز محاربته، ولو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرعوا فإن منعهم، فهو على عهده، وإلا جاز قتاله معهم.

ولو لم يشترط الانفراد جازت المعونة.

وتجوز الخدعة في الحرب، ويكره القتل صبرا، وحمل الرأس من المعركة، والتبييت، وتعرقب الدابة، والقتال قبل الزوال إلا مع الحاجة، وأن يتولى المسلم قتل أبيه.

ج ١ · ص ٢٩٠

وتجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذكر.

خاتمة

ويجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، وبذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، وجعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معينا أو مجهولا كجارية.

فإن عينه وفتح البلد صلحا، فإن اتفق (1) أربابه والمجعول له على بذله أو بذل عوضه صح، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم.

ولو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي وإلا القيمة.

ولو عجزنا عن الفتح فلا شيء، إلا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، ولو فتح غيرنا بها فلا شيء عليه. (2)

ولو أخرناه لمصلحة فلا شيء إلا أن يفتح بدلالته.

ولو لم يحصل سوى الجعل اختص به، ولو لم يجده فلا شيء.

ولو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده والمجعول له كافر، فله قيمتها.

ويجوز التنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سرية،

ج ١ · ص ٢٩١

ويجعل لها الربع بعد الخمس، فإذا غنمت شيئا أخرج خمسه وأعطاها ربع الباقي، ثم يقسم الفاضل بينها وبين الجيش، ولا يستحق النفل إلا بالشرط وإن حسن بلاؤه، ولا تقدير له، بل بحسب نظر الإمام.

وأنفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، (1) وليس ذلك توظيفا.

ولا يحسب النفل من سهمه.

المبحث الثاني في الأسراء

الإناث يملكن بالسبي إن كانت الحرب قائمة، وكذا الطفل، ولو اشتبه بالبالغ فإن أنبت قتل إلا أن يدعى خروجه بالدواء، وإلا ألحق بالذراري إن جهل سنه، والذكور البالغون إن أخذوا حال الحرب وجب قتلهم، إلا أن يسلموا.

ويتخير الإمام بين ضرب الرقاب، وقطع الأيدي والأرجل، وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا.

وإن أخذوا بعد انقضائها، حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن، والفداء، والاسترقاق وإن أسلموا.

ولا يجوز قتل الأسير إذا عجز عن المشي ولو قتله مسلم فهدر،

ج ١ · ص ٢٩٢

ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله، ويكره قتله صبرا.

وينفسخ النكاح بأسر الزوج الصغير مطلقا، وباسترقاق الكبير لا بأسره، وبأسر الزوجة مطلقا، وبأسر الزوجين كذلك، ولو كانا مملوكين تخير الغانم إن وقعا في سهمه.

والطفل المسبي يتبع أبويه، فمن أسلم منهما تبعه، ولو سبي منفردا تبع السابي في الطهارة خاصة.

ولو أسلم الحربي في دار الحرب قبل الظفر به، حقن دمه، وعصم ماله المنقول، وغيره للمسلمين، ويلحق به ولده الصغار، ويدخل الحمل دون أمه، فيجوز استرقاقها، وكذا لو وطئ المسلم حربية شبهة.

ولو أسلم عبد الحربي قبل مولاه، فإن خرج قبله تحرر، وإلا فلا.

ولو أسر المسلم ثم أطلق على مال، أو شرط عليه الإقامة عندهم، [أ] والأمن منه، وجب الوفاء بالأخير. (1)

ولو صالحا (2) أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق المسلم فأطلق، لم يجب إعادتها، ولو كان بعوض جاز إلا إذا استولدها مسلم.

ج ١ · ص ٢٩٣

المبحث الثالث في الاغتنام وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الغنيمة

هنا المال المكتسب بالجهاد، فليس منها ما انجلى عنه الكفار بغير قتال، ولا المسروق، والمختلس، واللقطة، والمباحات الأصلية إلا أن يكون عليها أثر الملك، كالطير المقصوص، فالأول للإمام والباقي لآخذه.

وأقسامها ثلاثة:

الأول: ما ينقل، ولا يصح تملكه للمسلم، وليس غنيمة، بل منه ما ينبغي إتلافه كالخنزير، وكتب الكفر والزندقة، ومنه ما يجوز إتلافه وإبقاؤه، كالخمر للتخليل، وما يصح تملكه كالذهب والفضة والأمتعة، فهو غنيمة، ويختص بها الغانمون بعد الخمس والجعائل.

ولا يجوز للغانم التصرف فيها بغير ما لا بد منه، كالأكل والعليق وإن كان هناك سوق، ولو أكل اللحم رد الجلد فإن تصرف فيه فعليه أجرته وأرشه، ولو تلف ضمنه، ولو زادت قيمته بصنعته فلا شيء له.

وإذا أدخل (1) دار الإسلام رد ما يفضل، ولا يجوز غير ذلك كلبس الثوب، وركوب الدابة، ووطء الجارية.

ويجوز أن يقرض الغانم مثله من الغنيمة، ويفيد أولوية لا ملكا، وليس

ج ١ · ص ٢٩٤

للأول مطالبته به، ويجوز رده عليه، فيصير أولى إلا أن يخرجا أو أحدهما من دار الحرب، فيرده على المغنم.

ولو أقرض غير الغانم لم يصح، واستعيدت، ولو باع مثله بشيء منها لم يكن بيعا، وكل أحق بما في يده.

ولو باع غيره لم تتم فائدته، ورد المبيع على المغنم، ولو كان الثمن من غيرها فكذلك.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة قبل القسمة للغانم وغيره مع المصلحة، وتتم فائدته.

الثاني: ما لا ينقل، كالعقار والأرض، فإن فتحت عنوة فالمحياة حال الفتح (1) للمسلمين قاطبة بعد إخراج الخمس، وللإمام إفرازه من العين أو من الحاصل.

ولا يصح التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولو ماتت لم يجز إحياؤها.

والنظر فيها إلى الإمام، ويصرف حاصلها إلى المصالح العامة كسد الثغور، وأرزاق الولاة.

والموات للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، ولا يملكها بدونه، ولو تصرف قبله كان عليه طسقها (2)، ويجوز إحياؤها في الغيبة ويملكها المحيي.

ج ١ · ص ٢٩٥

وإن فتحت صلحا على أنها للمسلمين، ولهم السكنى، وعليهم الجزية، فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها (1) للمسلمين ومواتها للإمام، وإن صولحوا على أنها لهم وعليها الجزية لزم، ويملكونها على الخصوص، ولهم التصرف فيها بجميع أنواعه.

فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.

ولو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح، واختص بملكها.

وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، وعليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.

الثالث: السبايا والذراري، ويختص بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.

فروع

الأول: لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين والكفار، فهو لقطة.

الثاني: الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستيلاء، ويحتمل انه يملك، ويحصل الملك بالقسمة، فعلى الأول لا يسقط حقه بالإعراض، ولو كان في الغنيمة من ينعتق (2) عليه عتقت حصته، وفي التقويم عليه خلاف.

ولو وطئ جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحد بقدر نصيبه، وينعقد الولد حرا، ويقوم عليه يوم سقوطه حيا، ويلزمه حصص

ج ١ · ص ٢٩٦

الباقين منه ومن العشر أو نصف العشر، (1) وعلى الثاني ينعكس الحكم.

الثالث: يملك النفل والجعل المعين بالاستيلاء، وغير المعين والرضخ بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.

الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلا بقبضه، ولو مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.

الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة

تجب البدأة بالجعائل والمؤن والرضخ، ثم الخمس، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين ومن حضر القتال، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وحتى المدد المتصل بهم، دون النساء والعبيد والأعراب وإن قاتلوا، ودون من حضر للتجارة والضيعة إلا أن يقاتلوا.

وللراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة وإن قاتلوا في السفن.

ولو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، ولا يفضل أحد لعظمه، ولا لشدة بلائه.

ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثم صار راجلا عندها، فسهم، وبالعكس سهمان.

وإنما يسهم للخيل العراب وغيرها، ولا يسهم للإبل، والبغال، والحمير،

ج ١ · ص ٢٩٧

ولا من الخيل للقحم، والرازح، والضرع، والحطمة، والأعجف. (1)

ولا يشترط الملك، فيسهم للمستأجر والمستعار، والسهم للمقاتل، ولا يسهم للمغصوب مع غيبة مالكه (2) وله أجرته، ولو حضر فالسهم له، وللمقاتل سهم الراجل، وتحسب الأجرة من السهم، فإن قصر أكمله الغاصب.

فإن تعددت أفراس الغاصب فالأقرب أن السهام له، وعليه الأجرة.

ولو تعددت أفراس المالك فله الأجرة، وللغاصب سهم راجل.

ولو تعددت أفراسهما فلكل واحد سهامه، وعلى الغاصب الأجرة.

والجيش يشارك السرية وبالعكس إن صدرت عنه لا عن جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان إلى الجهتين.

ولو غنم المشركون المسلمين وأموالهم ثم ارتجعت منهم، فلا سبيل على الأحرار، وترد الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة، وإلا نقضت وردت، ومع التفرق يرجع الغانم بقيمتها على الإمام.

ويكره تأخير القسمة عن دار الحرب، وإقامة الحدود فيها.

ويرضخ للنساء والعبيد والكفار والأعراب- وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- (3) ولا قدر له بل بحسب ما يراه الإمام، ولا يبلغ السهم، ويجوز التفضيل فيه.

ج ١ · ص ٢٩٨

خاتمة

السلب ما اتصل بالمقتول، وكان محتاجا إليه، فالثياب والعمامة والسلاح والفرس وما عليها سلب، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة.

وما اتصل به ولم يحتج إليه، كالخاتم والمنطقة والهميان، فيه توقف.

والسلب للقاتل بشروط:

الأول: أن يشرطه الإمام. (1)

الثاني: كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا، فلا سلب للمخذل وشبهه.

الثالث: أن يغرر القاتل بنفسه، (2) فلو رمى سهما من صف المسلمين فقتل مقابله، لم يستحق سلبه.

الرابع: أن تكون الحرب قائمة، فلا سلب إذا ولوا الدبر.

الخامس: أن يقتله أو يعطله، فلو أسره لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام.

السادس: كون المقتول مقاتلا ممتنعا، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح، لم يستحق سلبه.

السابع: كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحق القتل، كالصبي والمرأة والمجنون.

ج ١ · ص ٢٩٩

ومع الشروط يستحقه القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة، ولا ينقص سهمه بسببه.

ولو تعدد [القاتل] قسم بينهم إلا أن يصيره الأول غير ممتنع، فيختص به.

المبحث الرابع [في] الذمام

والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أما الأول: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطلاعنا على عوراتهم (1) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصح.

وأما الثاني:

فخمسة:

الأول: العقد، وهو كل لفظ دل على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» ويصح بالكتابة والإشارة الدالة عليه، ولو قال:

«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدل عليه.

ولا بد من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو رد بطل.

ولو سمع كلاما فتوهمه أمانا لم ينعقد، ورد إلى مأمنه.

الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصح من العبد والمرأة،

ج ١ · ص ٣٠٠

وللإمام أن يذم عاما كالبلد، وكذا نائبه في ولايته، وللمسلم أن يذم الآحاد وإن كثروا.

الثالث: المعقود له، وهو من يجب جهاده.

الرابع: وقته، وهو قبل الأسر وإن كان بعد الظهور (1)، فلا يذم الأسير.

ويقبل قول المسلم في تقديمه، ولو ادعاه المشرك فأنكر المسلم قدم قوله بغير يمين، ولو تعذر جوابه بطلت دعواه، وفي الحالين يرد إلى مأمنه.

الخامس: مقدار زمانه، وهو سنة فما دون، فلا ينعقد الأكثر إلا مع الحاجة.

وأما الثالث: فإذا انعقد الأمان وجب الوفاء به، ولا يلزم من جهة الكافر، فلو نبذه صار حربيا، ويعصم به نفسه وماله إلا أن يظهر منه خيانة، فلو قتله مسلم أثم ولا ضمان، ولو أتلف ماله ضمنه.

ولو فسد العقد لم يجب الوفاء به، ووجب رده إلى مأمنه، وكذا لو دخل لتجارة أو صحب رفقة أو طلبه، فلم يقبل منه.

وإذا عقد الحربي الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام، تبعه ماله، ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فلو مات وله وارث مسلم انتقل إليه، وإلا انتقض الأمان فيه أيضا، وصار فيئا يختص به الإمام، وكذا لو مات في دار الإسلام ولم يكن له وارث.

ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته، ويختص به الإمام لا من وقع في سهمه، ولو أعتقه لم يرجع إليه.

ج ١ · ص ٣٠١

ولو عاد لغرض مع نية العود فالأمان باق، وكذا لو دخل إلينا ليسمع كلام الله أو لسفارة.

ولو استأمن المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق وإن كان من محارب في أي الدارين كان. (1)

ولو اقترض مالا أو اشترى متاعا، وجب رد القرض والثمن.

ولو أسلم الزوجان ألزم الزوج بالمهر إن كان مما يملك، وإلا القيمة.

ولو أسلم الزوج لم يكن لزوجته ولا لوارثها مطالبته بالمهر، ولو أسلمت قبله طالبته، ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.

المبحث الخامس في المهادنة

وهي المعاهدة على ترك القتال مدة معينة بعوض وغيره، فلا يجوز إطلاق المدة إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، ولا تجهيلها كبلوغ الغلات.

وإنما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، وتحرم مع عدمها كقوة المسلمين على الخصم، واشتمالها على المفسدة، وقد تجب مع الحاجة إليها كقوة الكفار وضعف المسلمين.

ج ١ · ص ٣٠٢

وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدر المدة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها.

ويجب الوفاء بها حتى تنتهي المدة إلا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنها خيانة أنذروا ولم يغتالوا (1)، وكذا لو فسد العقد.

ولو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح كرد مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.

ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها، بل يرد الإمام (2) عليه من بيت المال ما سلم إليها من المهر المباح دون المحرم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقة والهبة.

فروع

الأول: لو طلبها زوجها فارتدت، لم ترد عليه لأنها بحكم المسلمة ويرد المهر.

الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يرد على وارثه؛ ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يرد عليه.

الثالث: لو طلقها قبل المطالبة بائنا لم يرد عليه شيء، لزوال الحيلولة، ولو كان رجعيا فإن راجع فله المطالبة، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٣٠٣

الرابع: لو أسلم في العدة الرجعية ردت عليه، ويستعاد منه ما أخذ، ولو أسلم بعدها لا ترد إليه (1) ثم إن كان طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فله المطالبة وإلا فلا.

المبحث السادس في التحكيم

إذا حاصر الإمام بلدا جاز أن يعقد العهد على أن ينزلوا على حكمه أو حكم غيره، ويراعى فيه البلوغ وكمال العقل والإسلام والذكورة والعدالة والعلم بفقه ما يحكم فيه، ويتخيره الإمام أو الفريقان، ولو تخير أهل الحرب من فيه الشرائط أجزأ، ولو مات قبل الحكم بطل، ويردون إلى مأمنهم.

ويجوز تعدده، ولو مات أحدهم لم يمض حكم الآخر، ولو اختلفا لم يمض حكمهما.

ويجب امتثال الحكم إذا كان فيه الحظ للمسلمين، ولم يخالف المشروع، فلو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وغنيمة المال نفذ، فإن أسلموا قبل الحكم عصموا أنفسهم من القتل، والذرية من السبي، والمال من الاغتنام، وإن كان بعد الحكم بذلك سقط القتل خاصة، ولو من الإمام على من حكم بقتله أو على بعضهم جاز.