معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي

ج ١ · ص ٣١٢

المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي

الباغي من خرج على إمام عادل وإن لم يبايع غيره، وتجب إجابة داعي الإمام على من استنفره (1) عموما أو خصوصا، والعقود كبيرة والوجوب على الكفاية إلا أن يعين الإمام أو يقوم من لا كفاية فيه، وقتالهم كقتال المشركين، والفرار كالفرار.

ثم إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، وإتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإلا اقتصر على تفريقهم، ويحبس الأسير منهم حتى تنقضي الحرب.

ولو (2) قاتل معهم النساء والذرية فإن لم يمكن التحرز جاز قتلهم، وإلا فلا، ولا يجوز سبي نسائهم.

ويقسم ما حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.

والمقتول من أهل (الحرب) (3) العدل شهيد، ومن البغاة كافر، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم ):

ج ١ · ص ٣١٣

«حربك حربي» (1).

ويضمن الباغي ما يتلفه من نفس أو مال حال الحرب أو غيرها، ولا يضمن العادل شيئا.

وللإمام أن يستعين بأهل الذمة، ولو عاونوا البغاة خرقوا الذمة.

ولو فعل الباغي موجب الحد واعتصم بدار الحرب، أقيم عليه عند الظفر.

ويقتل ساب الإمام العادل، ومانع الزكاة مستحلا ويقاتل غيره حتى يدفعها.

ج ١ · ص ٣١٤

النظر الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويجبان بالإجماع، والمستند السمع، والوجوب على الأعيان، والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، وكذا النهي عن المكروه، والنهي كله واجب، وشرطه العلم بالوجه، وتجويز التأثير، وانتفاء المفسدة، وعدم إقلاعه عن موجبهما.

ويجبان بالقلب، وهو أن يغضب لله تعالى غضبا يظهر على وجهه، فإن لم ينجع فالإعراض، فالكلام اللين، ثم الخشن، الأيسر فالأيسر، ثم الضرب الأسهل فالأسهل، فإن افتقر إلى الجراح توقف على إذن الإمام.

ولا يقيم الحدود والتعزيرات إلا الإمام أو نائبه، ويجوز للفقيه المجتهد من الإمامية إقامتها في الغيبة مع المكنة، ويجب على العامة إعانته.

ولو ولي من قبل الجائر كرها أقامها معتقدا نيابة الإمام، ولو ألزمه بإقامتها جازت إجابته إلا في القتل.

وللمولى إقامة الحد على عبده وأمته، وللرجل إقامته على ولده وزوجته، ولا فرق بين الجلد والرجم، ولا يشترط في الزوجة الدخول بل الدوام، ولا يتعدى إلى ولد الولد.

ج ١ · ص ٣١٥

وللمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن، ويجب الترافع إليه، فإن آثر الخصم المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.

ولو أكرهه الجائر على القضاء جاز قبوله، ويعتمد الحق ما أمكن فإن اضطره إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.

ويجوز الافتاء لغير المجتهد على الأصح إذا قلده مشافهة أو بواسطة ثقة حي.

تتمة

يجب دفع الضرر عن المسلمين، وإعانة الملهوفين، والتفريج عن المكروبين، وإطعام الجائعين، وكسوة العراة مع القدرة، وإقامة الحجج العلمية، ونقض الشبهات، وحل المشكلات، وعمل الصنائع التي لا غنى عنها، كل ذلك يجب على الكفاية.

***** قال المحقق: إلى هنا تم القسم الأول في العبادات من أربعة أقسام. ويتلوه القسم الثاني في العقود.