معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الاعتكاف

ج ١ · ص ٢٠٣

كتاب الاعتكاف

ج ١ · ص ٢٠٥

وهو لبث مشروط بالصوم ثلاثة أيام في مكان مخصوص، وهو سنة مؤكدة، ويتأكد في العشر الأخير من رمضان، ولا يجب إلا بنذر وشبهه، أو بمضي يومين، ولا يجوز قطع الواجب المعين، ويجوز في المطلق بعد ثلاثة، وفي المندوب قبل الثالث.

وفيه مباحث:

[البحث] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

الأول: المعتكف،

وهو كل من يصح منه الصوم، فلا يصح من الكافر والمرتد وإن طرأ، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والسكران، والجنب ويصح من المميز.

الثاني: الزمان،

وأقله ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرقها، أو اقتصر على النهار بطل، ولو نذرها كذلك لم ينعقد، ولو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، ولو وجب عليه قضاء يوم ضم إليه آخرين، ويتخير في تعينه.

ولا حد لأكثره، ولا يدخل الليل إلا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب» مثلا، لم تجب الليلة الأولى.

ج ١ · ص ٢٠٦

الثالث: المكان،

وهو المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، ومسجد علي (عليه السلام) بالكوفة والبصرة، لا غير.

البحث الثاني: في شرائطه

وهي أربعة:

الأول: النية،

ووقتها ليلا حتى يطلع الفجر، فلو أصبح بها عامدا بطل، وكذا الناسي في المندوب والنذر المطلق، وفي المعين يجددها قبل الزوال.

ويجب فيها القصد إلى الفعل والوجوب أو الندب، والقربة.

الثاني: الصوم،

فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له، فلا يصح في العيدين، وأيام التشريق، والحيض، والنفاس، والمرض، والسفر المانعين منه، ولا يشترط الصوم عنه، بل أي صوم اتفق وإن كان مستحبا، ولا مماثلة الصوم، فلو اعتكف ندبا في رمضان، أو النذر المعين، أو صام ندبا في اعتكاف واجب أجزأ، لأن الاعتكاف لا يوجب الصوم بل يجب له.

الثالث: استدامة اللبث،

فلو خرج مختارا أو مكرها بطل، وكذا لو خرج بعض بدنه، ولو خرج لضرورة، كالغسل، وقضاء الحاجة، أو لعبادة كتشييع مؤمن، أو جنازة، أو للصلاة عليه، أو عيادة مريض، أو إقامة الشهادة وإن لم تتعين عليه لم يبطل، لكن يحرم المشي تحت الظلال، والجلوس اختيارا، والصلاة إلا بمكة، أو تضيق الوقت عن الرجوع.

ولا يبطله الخروج ساهيا، بل يعود بسرعة فلو تهاون بطل، ولا يجب تجديد النية إذا عاد.

ج ١ · ص ٢٠٧

وتخرج الحائض والنفساء والمريض إذا لم يمكن تمرضه فيه، أو لم يأمن وقوع النجاسة.

والمطلقة رجعية تعتد في منزلها ثم تقضيه إن لم يتعين وإلا في المسجد.

وفي كون صعود السطح خروجا توقف.

الرابع: إذن من له ولاية في المندوب،

كالزوج والمولى، فلو بادر أحدهما بطل، ولا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، وله الرجوع في الإذن ما لم يجب.

ولو أعتق بعد التلبس أتم واجبا مع وجوبه وإلا ندبا، ولو هاياه المعتق بعضه لم يشترط إذنه في نوبته.

ولو نذر بإذن المولى، فله المبادرة في المعين دون المطلق.

البحث الثالث: في الأحكام

وهي ثلاثة:

الأول: يحرم على المعتكف ليلا ونهارا النساء وطيا ولمسا وتقبيلا، والاستمناء، وشم الطيب، والمراء، والبيع والشراء، إلا أن يضطر، والإفطار نهارا، ولا يحرم عقد النكاح، ولا محرمات الإحرام، ويجوز النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويستحب أن يشترط الرجوع في الواجب والندب لعذر وغيره على الأقوى.

ج ١ · ص ٢٠٨

ومحله في الندب نية الاعتكاف، فيخرج متى شاء ولو في الثالث، وفي النذر المعين صيغة النذر، فإذا خرج سقط ولا قضاء، وليس له أن يشترطه في نية الاعتكاف، وغير المعين إن شرطه في صيغة النذر سقط بخروجه، وله أن يشترطه في نية الاعتكاف، فحينئذ إن خرج وكان متتابعا استأنف، وإلا بنى إن أكمل ثلاثة.

الثاني: كل ما يفسد الصوم يفسده، فتجب الكفارة بفعل المفطر في النذر المعين واليوم الثالث، وبالجماع ليلا ونهارا، وفي غير المعين القضاء خاصة، ولا شيء في المندوب.

ولو جامع في ليل رمضان فكفارة وفي نهاره فكفارتان.

ولو أكره زوجته المعتكفة ليلا فكفارتان ونهارا أربع.

ولا يفسد بالبيع والشراء، وكفارته كبيرة وإن وجب باليمين.

الثالث: كل ما يشترطه في النذر من الزمان والمكان والهيئة المشروعة يتعين، فلو نذر أن يعتكف صائما أو مصليا وجب، ولو شرط التتابع لفظا أو معنى أو هما وجب، فلو خرج في أثناء الأول استأنف، وفي الثاني يصح ما فعل إن كان ثلاثة فصاعدا، ويتم ما بقي، ويقضي ما أهمل ويكفر، وفي الثالث يستأنف ويكفر.

ولا يجب التتابع في القضاء، ولو لم يشترط التتابع صح تفريقه، وأقله ثلاثة ثلاثة، ويبطل ما دونها، وقيل (1) يصح أن يأتي بيوم من النذر ويضم إليه آخرين إلى أن يفرغ.

ج ١ · ص ٢٠٩

ولا يجوز تفريق الساعات إجماعا.

ولو نذر اعتكاف شهر كفاه الهلالي وثلاثون، ولو عين العشر الأخير كفاه التسعة لو نقص.

ولو نذر اعتكاف يوم صح ولم تدخل الليلة وضم إليه آخرين، ولو قال:

«لا غير» بطل.

ولو نذر أربعة فأخل بيومين استأنف، وبيوم يصح ما فعل ويضم آخرين، ولو لم يعلم بالشهر المعين حتى خرج قضاه ولا كفارة، ولو اشتبه تخير، وكذا لو غمت الشهور.

ولو مات بعد تمكنه من قضائه وجب على الولي القضاء.