كتاب الحج
وهو لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص، وهو من أعظم أركان الإسلام، ويجب بأصل الشرع مرة واحدة على من استكمل الشروط من الرجال والنساء والخناثي وجوبا على الفور، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالإيجار والإفساد، ويتكرر بتكرر السبب.
وغير ذلك مستحب.
والنظر في أنواعه وشرائطه وأفعاله ولواحقه.
[النظر] الأول: الحج تمتع وإفراد وقران
أما التمتع ففيه بحثان:
الأول: في صورته،
وهو أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع، ثم يطوف لها (1) ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم للحج، ثم يقف بعرفة إلى الغروب، ثم بالمشعر إلى طلوع الشمس يوم النحر، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يهدي (2) ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يمضي إلى مكة
فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ثم يسعى له، ثم يطوف للنساء، ويصلي، ثم يعود إلى منى للرمي والمبيت.
الثاني: في شروطه،
وهي خمسة:
الأول: النية.
الثاني: وقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتع قبلها وإن فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث: أن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد.
الرابع: تقديم العمرة على الحج.
الخامس: أن يحرم بالحج من بطن مكة.
وهذا القسم فرض من نأى عن مكة ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب.
وأما الإفراد ففيه بحثان:
[البحث] الأول: في صورته
وهو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثم يقف بعرفة، ثم بالمشعر، ثم يأتي بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحج، ويصلي له، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء، ويصلي له، ثم يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحل، ولا تصح من دون ذلك، وإن خرج إليه يستأنف فيه، ثم يأتي بأفعالها.
ويصح وقوعها في غير أشهر الحج.
البحث الثاني: في شروطه
وهي أربعة:
الأول: النية.
الثاني: إيقاع الحج في أشهره.
الثالث: تأخير العمرة عن الحج.
الرابع: إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.
وأما القران،
فصورته وشروطه كالإفراد، ويتميز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، ونية القران، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد، ويستحب التضحية.
وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، ولزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، ثم من موضعه.
والنازل بمكة وناء يعتبر أغلبهما، ومع التساوي يتخير، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلا لضرورة، فيعدل المتمتع إلى الإفراد لظن ضيق الوقت، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربص، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع وروي (1) انه إذا لبى بعد سعيه فلا متعة له.
ويجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج على الوقوف بعرفات، والأولى تجديد التلبية بعد صلاة الطواف لئلا يحلا، وقيل: يحل المفرد لا القارن (1) ولا يجوز الإحرام بالحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل لم ينعقد شيء.
النظر الثاني: في الشرائط وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في شرائط حجة الإسلام
وهي أربعة:
الأول: البلوغ
فلا يجب على الصبي، وتصح من المميز إذا أذن له الولي، ولا يصح من غير المميز، بل يحرم عنه الولي، فإن كملا قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام، ويفعل ما يمكنه من الأفعال، ويتولى الولي ما يعجز عنه، ويجنبه تروك الإحرام.
وعلى الولي الزائد عن نفقة الحضر، ولوازم المحظورات، والهدي، فإن فقده صام عنه، ويجوز أن يأمر المميز بالصوم.
ويستحب وضع الحصى في كف غير المميز، ثم يأخذه ويرمي عنه.
ولو وطئ قبل المشعر وجب القضاء على الصبي إذا بلغ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يبلغ في الفاسدة قبل الوقوف.
والولي ولي المال دون الأم.
الثاني: العقل،
فلا يجب على المجنون، ولا يصح منه، بل يحرم عنه الولي ويجزئه لو كمل قبل المشعر، ويأتي الولي بالأفعال، ويجنبه محرمات الإحرام.
ولو كان أدوارا ووسعت النوبة الأفعال وجب.
الثالث: الحرية،
فلا يجب على المملوك، قنا كان أو غيره وإن تحرر بعضه، ولا يصح منه إلا بإذن مولاه، فلو بادر فله فسخه، وله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو علم بالرجوع لم يصح إحرامه وإلا صح، وليس للمولى فسخه، والأمة تستأذن الزوج أيضا، ولو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام، ويجب تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام، ولا يجزئ لو أعتق بعده.
ولو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات، ولو (1) تعذر فمن موضعه، فإن وسع الوقت التمتع وجب، وإلا انتقل إلى غيره.
ولو أفسد المأذون وجب الإتمام والقضاء، وعلى الولي تمكينه، فإن أعتق في الفاسد قبل المشعر أتم، وعليه البدنة والقضاء (2) ويجزئ عن حجة الإسلام، ولو كان بعده لم يجزئ (3) ووجبت حجة الإسلام مقدمة، ولا حكم لفساد غير المأذون.
ولو هاياه، فإن وسعت نوبته الحج صح وإن لم يأذن مولاه، وليس له تحليله إلا مع القصور، ويجزئ عن حجة الإسلام إن أعتق قبل الوقوف.
ويجب على المملوك الصوم عن الهدي ولوازم الكفارات، وليس للمولى منعه منه.
الرابع: الاستطاعة،
وهي الزاد والراحلة ونفقة عياله حتى يرجع.
أما الزاد: فهو قدر الكفاية من القوت والمشروب بنسبة حاله ذاهبا وعائدا، ومنه الأدوية المحتاج إليها.
وأما الراحلة: فتشرط فيمن يفتقر إلى قطع المسافة، قربت أو بعدت، وتعتبر راحلة مثله، فيجب المحمل أو شقه مع الحاجة (1) ويكفي ملك المنفعة ولو بالبذل، فلا يجب على فاقدهما وإن قدر على المشي.
وأما نفقة عياله، فالمراد من تجب نفقته.
ومن الاستطاعة علف الدواب ونفقة الجمال وشبهه، وثمن الآلات والأوعية، ويجب شراؤها وإن زادت عن ثمن المثل، فإن فقدها أو فقد بعضها سقط الحج.
ولو تكلفه لم يجزئه، ولو بذلت له أو بعضها وقدر على الباقي وجب، ولا يفتقر البذل إلى القبول بل الهبة، ولا يجب القبول، فإن قبل استطاع، وكذا لو وهب مالا، ولو حج في نفقة غيره أجزأه (2).
ولا يجب بيع دار السكنى، والخادم، وثياب البدن في الحج، وليس وجود ذلك شرطا في الاستطاعة، ولا تصرف أمتعة المنزل، وآلات الصنعة، والسلاح، والحلي المعتاد فيه على توقف.
ولا يجب التكسب له وإن قدر عليه، نعم لو استؤجر للمعونة بقدر الاستطاعة أو بعضها، وبيده الباقي، أو شرطت له، استطاع.
ولا يجب على المديون إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج، والمدين إن قدر على اقتضاء ما يحتاج إليه، فهو مستطيع، وإلا فلا.
ويجب بيع العروض وإن كان بدون ثمن المثل، أو الاقتراض وإن كان بفائدة.
ويصرف رأس ماله في الحج وإن افتقر إليه في تجارته، وكذا العقار وإن صار فقيرا.
وصرف المال في الحج أولى من النكاح وإن خاف العنت.
ولا يشترط الرجوع إلى بضاعة أو صناعة أو حرفة، ولو حج عن غيره لم يجزئه إذا استطاع.
ولو حج المستطيع بمال مغصوب أجزأ إن كان ثمن ثوبي الإحرام والهدي وما يطوف عليه ويسعى مباحا.
ولا يجب على الولد البذل لأبيه.
ومن الاستطاعة إمكان المسير، فيدخل تحته أمور: (1)
الأول: الصحة من المرض،
فلو تضرر بالركوب سقط وإلا وجب.
الثاني: الاستمساك على الراحلة،
فلو كان معضوبا (1) لا يستمسك أصلا سقط، ولو أمكنه بمحمل أو مزامل وجب، فان تعذر سقط، والعاجز عن الحركة العنيفة مع احتياجه إليها يتوقع زوالها والقدرة عليها، فلو مات قبل ذلك لم يقض عنه.
والأولى ان المريض والمعضوب إن استطاعا قبل العذر، فإن رجي زواله توقعاه، ولو ماتا قضي عنهما، وإلا وجبت الاستنابة، وإن استطاعا فيه لم يجب بل يستحب.
الثالث: سعة الوقت لقطع الطريق وأداء المناسك،
ويجب المسير مع أول قافلة إلا أن يثق بغيرها، فإن أخر وبقيت الاستطاعة إلى انقضاء الحج استقر الحج في ذمته وإلا فلا.
ولو ضاق الوقت، أو افتقر إلى طي المنازل وعجز، سقط في عامه.
الرابع: تخلية السرب،
فلو خاف على النفس أو المال أو البضع سقط، ويكفي الظن، ولو تعددت الطرق وتساوت في الأمن تخير، ولو اختص به أحدها تعين وإن بعد مع سعة الوقت والنفقة، والبحر كالبر.
ولو طلب العدو مالا وجب مع المكنة، ولو بذله باذل فقد استطاع، ولو وهبه إياه ليدفعه إلى العدو لم يجب القبول، وكذا أجرة البدرقة (2).
ولو احتاج إلى القتال لم يجب وإن ظن السلامة.
والأعمى كالبصير، ولو احتاج إلى قائد اعتبر هو ونفقته في الاستطاعة.
والمرأة كالرجل، ويزيد اشتراط الأمن على البضع، فلو خافت المكابرة سقط، ولو أمنت بالمحرم وجب، ولو تعذر سقط، ويعتبر نفقته وأجرته في الاستطاعة.
والمحرم من تحرم عليه مؤبدا.
ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، ويشترط في الندب، والمطلقة رجعية كالزوجة دون البائن، ولا الإسلام فيجب على الكافر، ولا يصح منه، ويسقط بالإسلام إلا أن تبقى الاستطاعة، فيحرم من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه، وعلى المرتد ولا يصح منه.
ولو ارتد بعد الحج لم يعده، ولو ارتد بعد إحرامه ثم تاب، بنى، ولا يسقط بالتوبة بل يأتي به بعدها، فإن مات قضي عنه من أصل تركته، ولو مات مرتدا لم يجب القضاء.
وحج المخالف صحيح، فلا تجب إعادته لو استبصر إلا أن يخل بركن ولو حج مفردا أو قارنا، إلا أن يكون قرانه ضم النسكين في نية (1)، ويستحب له الإعادة.
خاتمة
إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور ولو مشيا مع المكنة، ولو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته، فلو ضاقت عن الدين وأجرة الحج قسطت بالنسبة، فإن قصر قسط الحج صرف في الدين.
ولو مات في الطريق، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم برئ، وإن كان قبل ذلك، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء، وإلا وجب.
الفصل الثاني: في شرائط حج النذر وشبهه
وهي خمسة:
الأول: كمال العقل،
فلا يصح نذر الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.
الثاني: القصد،
فلا يصح من النائم والساهي.
الثالث: الحرية،
فلا يصح نذر العبد بدون إذن مولاه ومعه لا يملك منعه.
الرابع: إذن الزوج
في الجميع وإذن الأب في اليمين.
الخامس: الإسلام،
فلا يصح من الكافر، ولا تشترط الاستطاعة، بل إذا تمت الشروط وجب الوفاء به ولو ماشيا، فلو نذر الحج ثم استطاع وجب تقديم حج الإسلام، وإذا أطلق تخير في الأنواع.
وإذا قيده بزمان أو صفة تعين، فلو قيده بعام فأخل به مع القدرة قضى وكفر، ويقضى عنه لو مات، ولو عجز سقط.
ولو أطلق جاز التأخير حتى يظن الموت فيتضيق، ولو مات قبل التمكن سقط، وإلا قضي عنه من أصل تركته.
ولو كان عليه حجة الإسلام أخرجتا من الأصل، ولو وفي بأحدهما صرف في حجة الإسلام، ولا يجب على الولي حجة النذر بل تستحب.
ولو قيده بالمشي وجب من بلده، ويقوم في موضع العبور، ولا تجرئ السياحة، ويسقط بعد طواف النساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، ولو ركب البعض فقولان، وفي المعين يكفر ولا قضاء.
ولو عجز في المعين ركب وساق بدنة ندبا، وفي المطلق يتوقع المكنة.
ولو قيده بطريق تعين إن كان له مزية (1) وإلا فلا.
ولو نذر حجة الإسلام تداخلا، ولو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.
ولو نذر وهو معضوب، فإن رجا زواله توقعه، وإلا استناب.
الفصل الثالث في شرائط النيابة
وفيه بحثان:
الأول: في المنوب عنه.
ويشترط فيه الإسلام والإيمان والموت أو حكمه، فلا تصح النيابة عن الكافر والمخالف فيه إلا أن يكون أبا للنائب، ولا
يلحق به الجد للأب، ولا عن الحي في الواجب إلا على التفصيل، ويجوز في المندوب مطلقا.
ولو أوصى بحج واجب ولم يعين الأجرة، أخرج من الأصل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، ولو عينها فزادت عن أجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث مع عدم الإجارة إن احتمله وإلا المحتمل.
ولو عين النائب تعين واستؤجر بأجرة المثل، ولو امتنع استؤجر غيره بها.
ولو عينهما تعينا، فإن رضي بالقدر، وإلا استوجر غيره بأجرة المثل إن تعلق غرضه بالمعين، وإن تعلق بالحج استوجر غيره بذلك القدر.
ولو كان مندوبا أخرج القدر من الثلث، فإن اتسع له من بلده وجب، وإلا فمن حيث يحتمل، ولو لم يرغب فيه صرف في البر.
ولو أوصى بالحج فإن علم الوجوب حمل (1) عليه وإلا على الندب.
ولو عدده فإن قصد التكرار وجب، وإلا كفت المرة، ولو أراد التكرار وعين ما يؤخذ منه فقصر، جمع ما لسنتين أو أكثر لسنة.
ولو أوصى بحج وغيره، فإن وجبا أخرجا من الأصل، فإن قصرت التركة قسطت، وإن استحبا فكذلك من الثلث، ولو وجب أحدهما أخرج من الأصل، والآخر من الثلث.
ويخرج عمن وجب عليه الحج وإن لم يوص، ويبرأ بالتبرع عنه وإن ترك مالا.
ولو خلف ما لا يفي بالحج من أقرب الأماكن، كان ميراثا، إلا أن يسع أحد النسكين فيجب.
ويجوز التبرع عن الميت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.
وإذا حصل بيد إنسان مال لميت وعلم بأن عليه حجة الإسلام، وأن الوارث لا يؤدي، وجب أن يحج عنه، ولو لم يفعل ضمن، ولا يشترط إذن الحاكم، ولو علم أن البعض يؤدي وجب إذنه، إلا أن يخاف الإشاعة.
وهل يتعدى ذلك إلى غير حجة الإسلام، أو إلى العمرة، أو إلى الزكاة، أو إلى الخمس، أو الدين؟ فيه احتمال قوي.
البحث الثاني: في النائب
ويشترط فيه البلوغ والعقل، والإسلام (1)، ومعرفة فقه الحج، والقدرة على أفعاله، والخلو من حج واجب، فلا تصح نيابة الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون، والكافر، والجاهل إلا أن يحج مع مرشد، ولا العاجز، ولا من في ذمته (2) حج إلا مع العجز ولو مشيا.
ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره وبالعكس.
ولا تنفسخ الإجارة بتجدد الاستطاعة.
وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحة النيابة، فلو استأجر فاسقا لم
يصح وإن عدل، ولو حج الفاسق عن غيره صح، وتعلم الصحة بمصاحبة الولي أو إخبار العدل، وفي قبول إخباره توقف.
ولا تشترط الحرية والذكورة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، والمرأة عن الرجل والمرأة، ويكره الصرورة، دون الرجل الصرورة.
ولو اشترط التعجيل فأخر انفسخت، ولو أطلق وجبت المبادرة، ولا تنفسخ بالإهمال، ويجوز اشتراط التأخير أكثر من عام، ولا يجوز ذلك للوصي إلا لعذر.
وتجب نية النيابة واستدامتها، فلو نوى عنه وعن المنوب لم تنعقد عن أحدهما، وكذا لو نقل نيته إليه، ولا أجرة له، وتعيين المنوب قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط، فلا يجوز العدول، ولو إلى الأفضل، ولو كان الحج ندبا، أو نذرا مطلقا، أو مخيرا فيه كذي المنزلين المتساويين، جاز العدول إلى الأفضل.
ولو شرط الطريق تعين مع الغرض، فإن خالف صح الحج، ورجع عليه بالتفاوت، ومع إطلاق الإجارة لا يؤجر نفسه لآخر، ومع التقييد بسنة يصح قبل أو بعد.
ولو استأجره اثنان فإن اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا، ولو اختلف زمان الإيقاع صحا، ولو انعكس صح السابق.
ويجوز أن يستأجره اثنان في سنة لعمرتين أو لعمرة مفردة، وله أن يستأجر اثنين عن واحد لحج الإسلام والنذر في عام واحد.
ويستحق النائب الأجرة بنفس العقد، ولا يستنيب غيره إلا بإذن المستأجر، ويلزمه الهدي وكفارات الإحرام في ماله.
ولو فوت الحج تحلل بعمرة عن نفسه، ولا أجرة له، ولو فاته تحلل بعمرة وله من الأجرة بنسبة ما فعل، ولو كان مطلقا لزمه الحج في المسألتين، وله الأجرة.
ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي، ثم إن تعين الزمان انفسخت الإجارة، واستعيد أجرة المتخلف، ولا يجاب لو ضمن الحج، وإن كان مطلقا لم تنفسخ، وله الحج في القابل.
ولو أفسد قضى الحج وأجزأ عنه وعن المنوب، معينة كانت أو مطلقة، وله الأجرة.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما وقبله يرد ما قابل الباقي من الأجرة، وتستحب إعادة فاضل الأجرة والإتمام لو أعوز.
وتجوز النيابة في أفعال الحج مع العجز.
النظر الثالث: في أفعال الحج
وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في حج التمتع (1)
وهو أن يعتمر ثم يحج.
القول في عمرة التمتع وفيه مطالب:
الأول: الإحرام وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في المواقيت
وهي ستة: «العقيق» لأهل العراق، وأفضله المسلخ، ثم «نمرة»، ثم «ذات عرق»؛ و«مسجد الشجرة» لأهل المدينة اختيارا، و«الجحفة» اضطرارا، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، و«يلملم» لأهل اليمن، و«قرن المنازل» لأهل الطائف،
وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، ومكة لحج التمتع، وخارج الحرم للعمرة المفردة، وموضع العذر للمعذور.
ومن حج على ميقات غيره أحرم منه، ولو خلا الطريق من ميقات أحرم عند ظن محاذاة أحدها، فإن ظهر تقدمه أعاد وإلا أجزأ، ولو تعددت المحاذاة أحرم من أدنى الحل.
وهذه المواقيت للحج والعمرة، ولا يجوز الإحرام قبلها وإن مر بها ما لم يجدده فيها.
ويجوز للناذر أن يوقعه في أشهره، وهل يلحق به اليمين والعهد؟ توقف، ولمريد العمرة في رجب إذا خشى تقضيه، ولا يجوز تأخيره عنها، ولو تعمده عاد إلى الميقات، فإن تعذر بطل ولو كان لمانع أو ناسيا أو جاهلا رجع إلى الميقات، فإن دخل مكة خرج إليه، فإن تعذر فمن أدنى الحل، ولو تعذر فمن مكة، وكذا لو لم يرد النسك، أو كان مقيما بمكة ووجب عليه التمتع، أو أراده.
ويحرم الصبيان من موضع الإحرام، ويجردون من «فخ» (1) على طريق المدينة (2).
المبحث الثاني: في المقدمات
يستحب قطع العلائق، والوصية، وجمع أهله، وصلاة ركعتين، والدعاء بالمأثور، والوقوف على باب داره، والتوجه إلى طريقه، ثم يقرأ «الحمد» أمامه وعن يمينه وشماله، وكذا «آية الكرسي» ويدعو بكلمات الفرج، وبالدعاء
المأثور، والصدقة أمام التوجه، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وقص أظفاره، وتنظيف جسده، والإطلاء، ولو كان مطليا أجزأه ما لم تمض خمسة عشر يوما، والغسل، والتيمم لو تعذر الماء، وإعادة الغسل لو أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم، ويجوز تقديمه على الميقات للمعوز، ويعاد لو وجد الماء.
ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته إلا أن ينام فيعاد معه لا مع الحدث.
ونافلة الإحرام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والجحد، وفي الثانية الحمد والتوحيد، ويستحب ايقاعها عقيب الغسل ما لم تتضيق فريضة، ثم يصلي الظهر ويحرم عقيبها، وإن لم يتفق فعقيب فريضة، فإن لم يتفق فعقيب ست ركعات أو ركعتين.
ولو نسي الغسل أو الصلاة أعاد الإحرام بعدهما، والمعتبر الأول، فيترتب عليه أحكامه.
المبحث الثالث: في الكيفية
والواجب ثلاثة:
الأولى: لبس ثوبي الإحرام،
يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولو ائتزر ببعض الثوب الطويل وارتدى بالباقي أجزأ، ويحتمل العدم.
ويشترط فيهما الإباحة وجنسية ما يصلى فيه، وكونه غير حاك ولا مخيط، وكذا ما اشتبه كالدرع، ويجوز بالممتزج من الحرير، ولبس أكثر من ثوبين، وإبدالهما لكن الأفضل الطواف فيهما.
ولو فقدهما جاز لبس السراويل والقبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.
واللبس شرط في صحة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقف.
ويجوز للنساء لبس الحرير والمخيط.
ويستحب القطن، وأفضله الأبيض.
ويكره السود، والمعصفرة، والمعلمة، والوسخة، والنوم على المصبوغة خصوصا السود.
الثاني: النية،
وهي ركن يبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، وصورتها: أن يقصد ما يحرم به من حج أو عمرة، وما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، ونوعه من تمتع وغيره، وصفته من وجوب أو ندب، والتقرب إلى الله تعالى، ولا يعتبر النطق بل لو اقتصر عليه بطل، ويجوز ضمه.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر المنوي، ولو نوى الحج والعمرة بطلا وإن كان في أشهر الحج، ولو أطلق الإحرام بطل، وقال الشيخ: إن كان في أشهر الحج تخير بين الحج والعمرة، وإلا اعتمر (1).
ولو نسي المنوي تخير فيهما، ولو لزمه أحدهما تعين، ولو نوى كإحرام فلان صح إن علم.
الثالث: التلبيات الأربع،
وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لك، لا شريك لك لبيك».
ولا يجوز ترجمتها اختيارا، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، وللقارن أن يعقد بها، أو بالاشعار، أو بالتقليد، (1) وبأيها بدأ استحب الآخر.
والأخرس يحرك بها لسانه، ويعقد بها قلبه، ويشير بيده، ولو نوى الإحرام وفعل قبلها ما يحرم عليه لم يلزمه كفارة وإن لبس ثوبيه.
ويستحب رفع الصوت بها للرجال، وللمحرم لحج التمتع إذا أشرف على «الأبطح» وللراكب على طريق المدينة إذا علت راحلته «البيداء» وللراجل حيث يحرم، وتكرارها عند صعود الاكام (2) وهبوط الأهضاب، وعند النوم واليقظة، وعند تجدد الأحوال، إلى زوال شمس عرفة للحاج، وإلى مشاهدة بيوت مكة للمعتمر بالمتعة، وإلى دخول الحرم للمعتمر مفردا، وإلى مشاهدة الكعبة لمن خرج من مكة للإحرام.
ويستحب أن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة لفظا، فلو نواه لم يعتد به، وفائدته جواز تعجيل التحلل للمحصور، ولا يفيد سقوط الحج في القابل ولا سقوط الهدي.
المبحث الرابع: في أحكامه
الإحرام ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه حتى أكمل مناسكه صح، ويحرم إنشاء إحرام آخر قبل الإكمال، فلو أحرم بالحج قبل التقصير عامدا بطلت متعته، وصارت حجة مبتولة، والناسي يمضي في حجه، ويستحب الدم.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يجعل حجه عمرة التمتع إلا أن يلبي فينعقد إحرامه مفردا، وإذا تمتع بالعمرة ندبا، وجب الحج.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني، ويصح من الحائض والنفساء لكن لا تصلي له، فلو تركته لظن فساده رجعت إلى الميقات، فأحرمت منه، ولو تعذر فمن أدنى الحل، فإن تعذر فمن موضعها ولو بمكة.
ويجب الإحرام على كل مريد الدخول إلى مكة إلا المتكرر ومن دخل لقتال أو قبل مضي شهر من إحرامه الأول.
وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة، فهو كذلك في إحرام الحج.
المبحث الخامس: فيما يحرم به
وهو اثنان وعشرون شيئا:
الأول: صيد البر، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة، فيحرم الفرخ والبيض، ولا يحرم الإنسي بالتوحش، كما لا يحل الوحشي بالاستيناس، والمتولد منهما يلحق بالاسم، فإن انتفيا اعتبر جنسه.
ولا فرق بين المباح والمملوك، فيحرم اصطيادا وذبحا وأكلا وإن ذبحه محل، وإشارة، ودلالة وإغلاقا، إلا السباع والحية والعقرب والفأرة والدجاج الحبشي.
ويجوز رمي الحدأة والغراب، وشراء القماري والدباسي (1) وإخراجها من مكة لا قتلها.
ويجوز صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
الثاني: النساء وطيا، ولمسا، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة وإن تحملها محلا، ولو تحملها محرما جاز الأداء بعد الإحلال.
ولو عقد المحرم لنفسه أو لغيره، محلا كان أو محرما بطل، وكذا لو عقد له غيره.
ولو وكله محرما فعقد بعد الإحلال صح، ولو انعكس بطل.
ويجوز توكيل الأب المحرم محلا عن ولده المحل، ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال مع اليمين وعدم البينة، فإن كان المرأة فلها المهر ويلزمها حقوق الزوجية، وبالعكس يلزمه المهر وتوابع العقد كتحريم الأخت والخامسة، ولا يرجع عليها بما قبضت من المهر، ولا تطالبه به مع عدم الدخول، ومعه تطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
ولو شكا في وقوعه في الاحلال والإحرام، فالأصل الصحة، ويجوز الرجعة وشراء الإماء وإن كان للتسري، والطلاق وشبهه، ويكره الخطبة له ولغيره.
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل.
الثالث: الطيب على العموم أكلا ولمسا وشما، ويجوز ابتداء واستدامة، إلا خلوق الكعبة، فإن اضطر قبض على أنفه، ولا يقبض عليه من الكريهة (1)، ولو
مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط، ويحرم في الكحل والدهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.
ويجوز شراء الطيب ومسه ما لم يتعلق به أو بثوبه رائحته، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي (1) وشبهه.
الرابع: الادهان إلا لضرورة، ويجوز أكله.
الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا، فيجوز للأذى.
السادس: قلم الأظفار.
السابع: إخراج الدم اختيارا ولو بالسواك والحك.
الثامن: الحناء للزينة لا للسنة، وفي حكمه ما يبقى بعده.
التاسع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.
العاشر: النظر إلى المرآة.
الحادي عشر: قتل هوام الجسد، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم. (2)
الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، ولا تحرم المنطقة. (3)
الثالث عشر: الفسوق، وهو الكذب.
الرابع عشر: الجدال، وهو الحلف.
الخامس عشر: قطع الشجر والحشيش إلا المملوك والإذخر (1) وشجر الفواكه والنخل وعودي المحالة. (2)
السادس عشر: الاكتحال بالسواد.
السابع عشر: ويختص الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل، فإن غطاه ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
الثامن عشر: ولبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، ولو اضطر جاز، والنعل أولى من الخف، ولا يجب شقه، ولا قطع الشراك.
التاسع عشر: ولبس المخيط وإن لم يضم البدن (3)، ويحتمل اشتراطه، لأنه المتبادر إلى الفهم، فعلى الأول يحرم المرقع (4) لا على الثاني، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزره.
العشرون: والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطر أو المرأة اختصا به، ويجوز المشي تحت الظلال.
الحادي والعشرون: وتختص المرأة بتحريم لبس الحلي إلا المعتاد، فيحرم إظهاره للزوج.
الثاني والعشرون: وتغطية الوجه، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها، ولا تلصق به وجهها. (1)
المطلب الثاني: [في] الطواف وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في مقدماته،
وهي واجبة ومندوبة، فالواجب:
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ولا يعفى عما عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد، وفي الناسي توقف، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله، ولو علم بعده أجزأ.
والطهارة من الحدث في الواجب، فلو أخل بها أعاد الطواف والصلاة، وتستحب الإعادة في النفل.
والختان في الرجل مع التمكن.
وستر العورة، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
والمندوب: الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة، والأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخ» ومع التعذر بعد دخوله، ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، ثم الغسل لدخول المسجد الحرام، ثم يقف على باب «بني شيبة» ويسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )، ويدعو بالمأثور، ويدخل منه.
المبحث الثاني: في الكيفية
وفيها واجب وندب.
فالواجب اثنا عشر:
الأول: النية، ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، والمقارنة لأوله والاستدامة.
الثاني: البدأة بالحجر، وهو أن يحاذي بأول جزء من بدنه من الحجر (1) مما يلي الركن اليماني، ويكفي الظن، فلو بدأ بغيره أعاد عنده.
الثالث: الختم بما بدأ.
الرابع: جعل البيت على اليسار، فلو خالف بطل وإن استقبله.
الخامس: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على أساسه أو مسه بيده لم يصح. (2)
السادس: إدخال الحجر، فلو أخرجه، أو مشى على حائطه أو مس خارجه، بطل.
السابع: إخراج المقام.
الثامن: مراعاة بعده في الجوانب.
التاسع: الموالاة، فلو قطعه لحدث، أو لحاجة، أو لغيره، أو لدخول البيت، فإن تجاوز النصف بنى وإلا أعاد، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر، أو لإزالة النجاسة، وفي النافلة بنى مطلقا.
العاشر: إكمال سبعة أشواط، من الحجر إليه شوط، فإن زاد في فريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع، وصح طوافه، وبعده يكمل اسبوعين ندبا، ويصلي للفرض قبل السعي، وللنفل بعده.
ولو نقضه (1) فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلا استأنفه، ولو رجع إلى أهله استناب.
وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت (2) مطلقا، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشك صح.
ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكا وتساويا فكما تقدم، وإن اختلفا ألحق الحكم بشك الطائف، ولو شك في النافلة بنى على الأقل.
الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصبح بعده، ومحلها مقام إبراهيم (عليه السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه، ويصلي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.
ولو نسيهما رجع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي.
ويستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد.
والندب عشرة:
الأول: استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )والدعاء.
الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذر فبيده، فان منع أشار بها، ومع فقدها يشير إليه.
ويستلم الأقطع بموضع القطع.
الرابع: المشي.
الخامس: الاقتصاد فيه، وقيل: يرمل الثلاثة (1) الأول في طواف القدوم.
السادس: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما.
السابع: التداني من البيت.
الثامن: الدعاء بالمرسوم (2) وتلاوة القرآن.
التاسع: التزام المستجار في السابع، وبسط يديه على حائطه، وإلصاق خده وبطنه به، وذكر ذنوبه، والدعاء بالمأثور، والاستغفار، ولو تجاوزه رجع والتزم.
العاشر: الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز فثلاثمائة وستون شوطا، ويجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة.
ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.
المبحث الثالث: في أحكامه
الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه قضاه، ولو تعذر عوده استناب، ويجب تقديمه على السعي في الحج والعمرة، ولو أخره أعاد ثم يسعى، ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثم استأنف السعي، وكذا لو ذكر في السعي نقصانه ولم يتجاوز النصف، ولو تجاوز رجع فأتمه، ثم أتم السعي، وإن كان شوطا.
ويحرم لبس البرطلة (1) في الطواف مطلقا، والقران في الفريضة، ولو طيف بالمعذور ثم برئ لم يعده.
ولو نذره على أربع لم ينعقد، وإن كان امرأة، ويحتمل انعقاد الطواف دون القيد.
المطلب الثالث: [في] السعي
وفيه مباحث:
الأول: في مقدماته
وكلها مستحبة، وهي الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على جسده من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، والصعود عليه، وإطالة الوقوف عليه، والتكبير سبعا، وكذا التهليل، والدعاء
بالمأثور، وأن يقول ثلاثا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير».
الثاني: في الكيفية
والواجب تسعة:
الأول: النية: ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، مقارنة لأوله، مستدامة الحكم.
الثاني: البدأة بالصفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه (1) به.
الثالث: الختم بالمروة بأن يصعد عليها أو يلصق أصابع قدميه بها.
الرابع: سعيه في الطريق المعهود، فلو انتهى إلى المروة أو إلى الصفا بغيره لم يجزئ.
الخامس: استقبال المقصد (2) بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يصح.
السادس: إكمال سبعة أشواط، من الصفا إليه شوطان، فلو زاد على السبعة عمدا أعاد، ولو كان سهوا قطع أو أكمل اسبوعين، ولا يستحب السعي إلا هنا، فلو نقص شوطا أو بعضه أتى به، فإن رجع إلى أهله وجب العود، فإن تعذر استناب.
السابع: إيقاعه بعد الطواف، فلو قدمه أعاده.
الثامن: تأخيره عن الركعتين، فيعيد لو قدمه.
التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخره أثم وأجزأ، ويستحب المشي معه مع القدرة، والهرولة للرجل ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا كان أو راكبا، ولو نسيها رجع القهقرى فتداركها، والدعاء في أثنائه.
الثالث: في أحكامه
السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا، ولو نسيه أتى به، فإن تعذر استناب ولو لم يحصل عدده بطل، وكذا لو حصله وشك فيما بدأ به وكان في الفرد على الصفا وفي الزوج على المروة، وبالعكس يصح (1) والشك فيه كالطواف.
ولو ظن الكمال في عمرة التمتع فأحل وواقع، ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة، وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره.
ويجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له ولغيره، ثم يعود فيتم، ولا يشترط مجاوزة النصف، (2) والجلوس خلاله للراحة، والركوب.
الرابع: [في] التقصير
وهو نسك، ومحله مكة، ويستحب على المروة، وزمانه بعد السعي فيقصر شيئا من شعر رأسه أو بدنه، ويجزئ القرض والنتف، وقص بعض الأظفار، ويجب مسماه، ولا يجزئ الحلق بل يحرم، ويجب به شاة إن تعمد
ويمر الموسى على رأسه يوم النحر، وينوي به (1) التحلل لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويحل به ما حرم عليه.
ويستحب له التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
ولو أحرم بالحج قبله عامدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة، ولو كان ناسيا لم يبطل وعليه دم استحبابا.
ولو جامع قبله عامدا، وجب على الموسر بدنة، والمتوسط بقرة، والمعسر شاة.
ويكره له الخروج من مكة قبل أن يحرم بالحج إلا لضرورة.
القول في حج التمتع وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: [في] الإحرام
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو نسيه حتى أكمل مناسكه فقد تم حجه، ومحله مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام أو تحت الميزاب، فلو أحرم من غيرها عمدا بطل، واستأنفه بها، وناسيا يعيده فيها. وإن دخلها بإحرامه، فإن تعذر فحيث يمكن ولو بعرفة، ولا يسقط الدم.
ووقته يوم التروية استحبابا، وأفضله عند الزوال عقيب الظهرين، ومقدماته وكيفيته وأحكامه وتروكه كما مر، إلا أنه ينوى به حج التمتع.
ويستحب للماشي التلبية في موضع الإحرام، وللراكب إذا ثار به بعيره، ورفع الصوت بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى زوال شمس عرفة.
المطلب الثاني: في نزول منى
وحدها من العقبة إلى وادي محسر، ويستحب الخروج إليها يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، فالإمام قبل الزوال يصلي الظهرين بها وغيره بعد الصلاة في المسجد، والدعاء عند التوجه وعند دخولها وخروجه منها والمبيت بها إلى الفجر، وليس بنسك، ولا يقطع وادي محسر حتى تطلع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر إلا للمضطر.
ويستحب للإمام الإقامة بها إلى طلوع الشمس، وأن يخطب يوم السابع، ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول، ويعلم الناس مناسكهم.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة وفيه مباحث:
الأول: في حد عرفة،
وهو من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلو وقف بهذه الحدود أو بغيرها كتحت الأراك بطل حجه، وأفضل عرفة السفح في ميسرة الجبل، ويكره الوقوف عليه إلا عند الضرورة.
ويستحب أن يضرب خباءه بنمرة.
الثاني: في كيفية،
والواجب النية، وهي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى الله تعالى، مستدامة الحكم إلى الغروب، والكون بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، والركن منه مسماه وإن كان سائرا، فلو أفاض قبله عامدا عالما جبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شيء.
ولا يجب (1) الكون بها كل الوقت بل لا ينفر حتى الغروب، فلو أدرك عرفة قبل الغروب بلحظة أجزأه، ولو تعذر الوقوف نهارا، وقف ليلا في أي وقت شاء.
ولا يجب الكون إلى الفجر بل مسمى الحضور وإن كان مختارا، ولا يصح مع الجنون والإغماء والسكر والنوم، ولا يضر تجدده في الوقت.
والندب أن يغتسل ويجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه ويقف في السهل، ويدعو بالمرسوم وبغيره له ولوالديه وللمؤمنين، ويكون قائما، ويكره قاعدا وراكبا.
الثالث: في أحكامه:
الوقوف ركن يبطل الحج بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا، ولو ترك الاضطراري عامدا بطل حجه، ولو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر، وكذا لو خاف فوات المشعر به.
ويدرك الحج بإدراك الاختياريين وبأحدهما وبالاضطراريين، لا بأحدهما وباضطراري واختياري.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر وفيه مباحث:
الأول: في حده
وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، (1) ومع الزحام يجوز الوقوف على الجبل.
ويستحب الاقتصاد في سيره، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل، والجمع بينهما بأذان وإقامتين، ولو منع صلى في الطريق.
الثاني: في كيفيته
وفيه مسائل:
الأولى: النية واستدامتها حكما، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له (1) لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
الثانية: المبيت به إلى طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا جبره بشاة وصح حجه إن كان وقف بعرفات نهارا، ولا شيء على المرأة والناسي والخائف.
الثالثة: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويجب استدامة النية، (2) فلو أفاض قبله أثم وصح حجه إن كان وقف بعرفة، ولو فاته ناسيا أو لعذر تداركه قبل الزوال.
وتشترط السلامة من الجنون والإغماء والنوم والسكر في بعض الوقت، فلو استوعب بطل.
الثالث: في أحكامه
الوقوف بالمشعر ركن، فلو تركه عامدا بطل حجه، ولو تركه ناسيا صح إن كان وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما معا بطل حجه، والركن فيه مسماه، وكذا في الاضطراري وإن كان سائرا.
ويستحب الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء بالمرسوم، والصلاة على النبي وآله، ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله عليه، والإفاضة قبل طلوع الشمس، ولا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوعها، والهرولة في وادي محسر وهو يقول: «اللهم سلم لي عهدي، وأقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي»، ولو ترك الهرولة رجع فتداركها.
المطلب الخامس: في مناسك منى يوم النحر
وهي ثلاثة:
[النسك] الأول: [في] الرمي
وفيه مسائل:
الأولى: المرمى:
وهو جمرة العقبة، فلو رمى غيرها لم يجزئ.
الثانية: الرامي
وهو الحاج مطلقا دون المعتمر ويستحب له الطهارة، والدعاء، والتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وكونه راجلا، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، واستقبال الجمرة، واستدبار القبلة.
الثالثة: المرمي به،
وهو الحصى، ويجب أن يكون أبكارا من الحرم عدا المساجد، ويستحب التقاطه من جمع، وأن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة، منقطة.
ويكره الصلبة، والمكسرة، والسود، والبيض، والحمر.
الرابعة: الرمي، ويشترط فيه أمور:
الأول: النية،
ويجب أن يتعرض للأداء والعدد.
الثاني: إصابة الجمرة بفعله،
فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ.
الثالث: إصابتها بما يسمى رميا،
فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ، أما لو رمى فأصابت شيئا ثم أصابت الجمرة أجزأ، ولو شك في الإصابة أعاد.
الرابع: تفريق الرمي لا الإصابة،
فلو رمى اثنتين دفعة حسبت واحدة وإن تتابعت الإصابة، ولو تتابع الرمي فهما اثنتان وإن اتفقت الإصابة.
الخامس: المباشرة،
فلو استناب لم يجزئ إلا لعذر كالمرض والغيبة.
السادس: إكمال سبع حصيات يقينا،
فلو شك فيه بنى على الأقل، ويستحب الرمي خذفا. (1)
[النسك] الثاني: [في] الذبح وفيه فصول:
الأول: في هدي التمتع وفيه مباحث:
الأول: في وجوبه
ويجب على المتمتع دون غيره مفترضا كان أو متنفلا مكيا أو لا، وعلى المملوك المأذون، ولمولاه أن يأمره بالصوم، فإن أعتق قبله تعين الهدي، والمعتق قبل أحد الموقفين يلزمه الهدي، ومع العجز الصوم.
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب عن سبعة ذوي خوان واحد.
ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو تكلفه جاز.
الثاني: في صفاته
وهي أربعة:
الأول: كونه من النعم، وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
الثاني: كونه ثنيا، وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن، ويستحب من الإبل والبقر الإناث ومن الغنم الذكران.
الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، والجرباء، والعضباء (1) والعرجاء البين عرجها، والمريضة، ومقطوعة الأذن، ومكسورة القرن الداخل، ولا الخصي، ويكره الموجوء (2) والجماء خلقة، والصمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة.
الرابع: السمن، وهو أن يكون على كليتها شحم، ويكفي الظن، فلو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وكذا بالعكس، ولو ظن التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.
ويستحب كونها تنظر في سواد وتمشى في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل، وهو كناية عن السمن، وأن تكون مما عرف به. (3)
الثالث: في ماهية الذبح
وتجب النية في النحر والذبح، وتجزئ الاستنابة، والمباشرة أفضل، ودونه جعل يده مع يد الذابح، ومكانه منى، وزمانه يوم النحر، فلو أخره لا لعذر أجزأ في ذي الحجة وأتم، ومع العذر لا إثم، ولو ضل فذبح غيره (4) لم يجزئ.
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء، وقسمته أثلاثا، ويجب الأكل منه.
الرابع: في البدل
لو فقد الهدي ووجد الثمن، خلفه عند من يشتريه ويذبحه عنه في ذي الحجة، ولو تعذر ففي القابل فيه، ولو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو جاور بمكة انتظر الأقل من مضي شهر ووصوله إلى بلده.
ويجوز صوم الثلاثة من أول ذي الحجة (بعد التلبس بالمتعة وإن أحل من العمرة، ويجوز في باقي ذي الحجة) (1)، فإن خرج ولم يصم تعين الهدي في القابل بمنى.
ولو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحب، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة، ولو لم يصل إلى بلده.
ويجب تتابع الثلاثة إلا أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، ولو كان الثاني صام الجميع بعد النفر، ويجوز تفريق السبعة.
ولو مات بعد وجوب الهدي أخرج من أصل تركته.
الفصل الثاني: في هدي القران
وهو ما يسوقه المحرم في إحرام الحج أو العمرة، وهو مستحب بأصل الشرع، ولا يخرج عن ملكه، لكن إذا ساقه فلا بد من ذبحه أو نحره بمنى للحاج، وبمكة للمعتمر بالحزورة، (2) وزمانه يوم النحر، فلو أخره أثم وأجزأ، ولا تجب
الصدقة به، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه، وأعلمه، ويجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلده، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، وشرب لبنه ما لم يضر (1) به أو بولده.
ولو انكسر جاز بيعه، وتستحب الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولو هلك لم يجب بدله إلا إذا كان مضمونا.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، ذبحه دون بدله، ولو وجده بعد (2) ذبح البدل استحب ذبحه.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محله.
ويستحب الأكل منه، وهدية ثلثه، والصدقة بثلثه.
الفصل الثالث: في الأضحية
وهي سنة مؤكدة، ويجزئ عنها الهدي الواجب، والجمع أفضل، ويختص بالنعم، ولا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والغنم، ويجزئ الجذع من الضأن.
ويستحب الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم.
وتكره التضحية بالثور، والجاموس، والخصي، والموجوء.
ويستحب فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدق بثمنها.
ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، ولو خرج وقتها فاتت، ولا تختص بمكان.
ويستحب الأكل منها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، والتضحية بما عرف به وبما يشتريه، ويكره بما يربيه، وبيع جلودها وإعطاؤها الجزار، بل يتصدق بها، وإخراج شيء من أضحيته عن منى لا من أضحية غيره.
ويجوز إخراج السنام، ولا يلحق به ألية الغنم، ولا يجوز بيع لحمها، ويجوز ادخاره.
الفصل الرابع: في بقية الدماء
وفيه بحثان:
الأول: في أقسامها
وهي المنذورات والكفارات ودم التحلل.
أما المنذور فإن عينه تعلق به الوجوب، فلا يجزئ غيره، ولو تلف لم يجب بدله، ويزول ملكه عنه، وهو أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، ولا يجوز الأكل منه، فيضمن قيمة ما أكل.
ولو ضل فذبحه واجده عن صاحبه أجزأ، وإن أطلق النذر ولم يتعلق الوجوب بما ساقه فله إبداله والتصرف فيه، ولا يزول ملكه عنه إلا بذبحه، ولو تلف ضمن بدله.
ولو ضل فأقام بدله، ثم وجده تخير إلا أن يعين أحدهما، ولو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه إلا مع تعيينه.
وأما الكفارات ودم التحلل فسيأتي.
ويستحب أن يبعث المحل هديا، ويواعد أصحابه وقتا لسياقه، ووقتا لذبحه، فإذا كان (1) وقت السياق اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، ولا يلبي، وإذا كان وقت الذبح أحل، ولو أخطأ ظنه لم يضمن.
ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
الثاني: في وقتها ومكانها
أما المنذور فبحسب النذر، فالمطلق لا يختص بزمان، ومكانه مكة، ولو عين مكة أو منى تعين، ولو عين غيرهما لم ينعقد.
وأما الكفارات فلا تختص بزمان، نعم تجب عند حصول سببها، ومكانها مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا.
وأما دم التحلل فزمان دم الصد منه إلى الفوات، فيتحلل بعمرة، ولا يجب دم للفوات عندنا، ومكانه موضع الصد، وزمان دم الحصر يوم النحر وأيام التشريق، ومكانه مكة للمعتمر ومنى للحاج، وزمان دم التحلل من عمرة الفوات وقت الصد، ومكانه عنده، وللحصر مكة.
فائدة
الدم الواجب منه مضيق اختيارا، وهو دم المتعة وجزاء الصيد، ومنه مضيق مطلقا، وهو دم الإحصار وكذا دم الصد، لكن يسقط بالفوات، ومنه مخير وهو دم أذى الحلق.
النسك الثالث: [في] الحلق أو التقصير
والحاج مخير فيهما، والحلق أفضل خصوصا الصرورة والملبد، (1) ويحرم على النساء، وفي إجزائه توقف.
وتجب النية، وحصول مسماه، وأن يكون من الرأس، ويمر الموسى عادم الشعر على رأسه، وأن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع وأتى به، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه، وبعث شعره ليدفن بها استحبابا، وأن يقدمه على طواف الحج وسعيه، فلو أخره عامدا أجزأ، وجبره بشاة، ولا شيء على الناسي.
ويستحب الدعاء عند الحلق، والبدأة بالناصية من القرن الأيمن إلى العظمين خلف الأذنين، ودفن الشعر بمنى.
ويحل بأحدهما من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد، وهو التحلل الأول.
ويجب ترتيب مناسك منى، وليس شرطا في الصحة.
ويستحب لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.
المطلب السادس: في زيارة البيت
ويجب بعد الحلق أو التقصير المضي إلى مكة، ويستحب ليومه خصوصا المتمتع، ويجوز تأخيره إلى غده، ويحرم بعده، ويجزئ طول ذي الحجة،
ويجوز للقارن والمفرد التأخير على كراهية، ولا يجوز بعده مطلقا.
ويستحب قبل دخول مكة ما تقدم، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، والدعاء على باب المسجد، ثم يطوف الحج فيحل له الطيب، وهو التحلل الثاني، ولو نسيه وواقع أهله بعد الذكر فعليه بدنة، ولا شيء على الناسي، ثم يسعى للحج.
ولا يجوز للمتمتع تقديم الطواف والسعي على الموقفين، ومناسك منى يوم النحر إلا لعذر، كالمرض (1) وخوف الحيض، والزحام للعاجز، ويكره للقارن والمفرد، ثم يطوف للنساء وهو التحلل الثالث.
ولا يجوز تقديمه للمتمتع وغيره إلا لضرورة أو خوف الحيض، ولا تقديمه على السعي عامدا إلا لضرورة أو خوف الحيض، ولو قدمه ساهيا أجزأه.
وهو واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والخناثي والصبيان والمملوك، فيحرم بتركه الوطء والعقد والشهادة عليه وأنواع الاستمتاع، ويلزم به الصبي المميز ويطوف الولي بغير المميز، فلو أخلا به منعا من الاستمتاع بهن قبل البلوغ وبعده حتى يقضياه.
ولو طاف للنساء في إحرام آخر لم يسقط القضاء.
وليس بركن، فلو تركه عامدا لم يبطل حجه بل يجب الرجوع له، ولو تعذر استناب.
ولو تركه سهوا أجزأته النيابة مطلقا.
ويحل له النساء بطواف النائب، فلو واعده في وقت لم يحللن له عنده على توقف، ولو قلنا بالحل فظهر عدمه اجتنبهن.
ولو مات قضاه الولي.
وكيفية الطواف والسعي كما تقدم إلا في النية.
تنبيه
قد علم من هذا الاستقراء الشرعي أن مواطن التحلل ثلاثة: عند الحلق أو التقصير، وعند طواف الزيارة، وعند طواف النساء، وتحريم الصيد لمكان الحرم، فلو أكل من صيد غيره جاز.
ويستحب ترك المخيط حتى يطوف للحج، وترك الطيب حتى يطوف للنساء.
المطلب السابع: [في] العود إلى منى
ويجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو لم يتق الصيد والنساء، أو غربت شمس الثاني عشر وجب المبيت ليلة الثالث عشر، فإن أخل بالمبيت لزمه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل.
ويجب رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجوز ليلا للمعذور، كالخائف، والراعي، والعبد، والمريض.
ويجب الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ويحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقل، ولو تعمد بنى على الأربع واستأنف اللاحقة.
ولو رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة، استأنف فيهما على قول، أما لو رمى الأخيرة بثلاث، ثم قطع بنى عليها، عامدا كان أو ناسيا.
ولو ترك حصاة واشتبه محلها، رمى الثلاث بثلاث، ولا يجب الترتيب، ولو فاتته جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويجب الترتيب، ولو لم يرم قضاه من الغد قبل الحاضر ولو كان حصاة، ويرتب كالأداء.
ويستحب رمي الفائت بكرة والحاضر عند الزوال، ولو نسى الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى، ولو فات وقته قضاه في القابل.
وتجوز الاستنابة والرمي عن المعذور، كالمريض، والغائب، وليس وكالة محضة، فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر، ويرمي عمن أغمي عليه إذا خيف الفوات، ولو زال العذر لم تجب الإعادة، ولو زال في الأثناء بنى.
ولمن اتقى الصيد والنساء النفر في الأول لكن بعد الزوال، ويجوز في الثاني قبله، وغير المتقي يتعين عليه المقام إلى النفر الأخير.
ويستحب لمن نفر في الأول دفن حصى الثالث عشر.
ويستحب رمي الأولى والثانية عن يمينه، مستقبل الجمرة والقبلة، ويقف ويدعو، واستقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة، ولا يقف، والقيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة، ويدعو، وكذا إذا فرغ من الثانية، والإقامة
بمنى أيام التشريق، والتكبير بها، وأن يخطب الإمام، ويعلمهم ذلك.
المطلب الثامن: [في] العود إلى مكة
ويجب العود على من بقى عليه شيء من مناسكها، ويستحب لوداع البيت وصلاة ست ركعات بمسجد (1) الخيف عند المنارة التي في وسطه، وكذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وكذا عن يمينها وشمالها، والتحصيب (2) لمن نفر في الأخير، والاستلقاء فيه، والغسل لدخول مكة والمسجد، والدعاء، ودخول الكعبة بعد الغسل، ويتأكد للصرورة، وصلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ في الأولى «الحمد» و«حم السجدة» وفي الثانية بعدد آيها (3)، والصلاة في زوايا الكعبة، والدعاء بالمرسوم، واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف البقاع وفيه تاب الله على آدم، وطواف الوداع، والخروج داعيا من باب الحناطين، والسجود عنده مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.
وتكره المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة، ومنع سكنى دور مكة.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، ويوم النفر الأول: الثاني عشر، ويوم النفر الثاني: الثالث عشر.
الفصل الثاني في حج الإفراد والقران
وهو أن يحج ثم يعتمر، ويمتاز القارن بسياق الهدي، وتجب نية الإفراد والقران، والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، ثم يأتي بمناسك الحج إلا الهدي، ثم يعتمر.
ويجب في العمر مرة واحدة على الفور بشرائط الحج، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصة على توقف.
وميقاتها ميقات الحج أو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة أو التنعيم أو الحديبية، ولا يصح من الحرم إلا لضرورة.
ووقتها عند انقضاء الحج بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم.
وواجباتها: النية، والإحرام من الميقات، ثم الطواف وركعتاه، ثم السعي، ثم التقصير، ثم طواف النساء وركعتاه.
ويتحلل بالتقصير من كل شيء إلا النساء، فإذا طاف لهن حللن له، ويجوز الحلق، وهو أفضل، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والبدنة، والإتيان بالعمرة، ثم يقضي الحج خاصة.
ولو جامع في العمرة قبل السعي عالما عامدا، فسدت ووجب القضاء والبدنة، وكذا يجب على المرأة لو طاوعت، ويحمل البدنة عنها لو أكرهها.
ولو جامع بعد السعي وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.
وقد يجب بالنذر وشبهه، والإفساد، والفوات، ودخول مكة لغير المتكرر والمعذور، ويتكرر الوجوب بتكرر السبب.
ووقت الواجب عند حصول سببه ووقت المندوب جميع أيام السنة، وأفضلها «رجب».
ويجوز الإتباع مطلقا، وقيل بعد سنة (1) وقيل بعد شهر (2) وقيل بعد عشرة أيام (3).
ولمن اعتمر في أشهر الحج أن ينقلها إلى عمرة التمتع دون العكس اختيارا.
النظر الرابع: في لواحقه وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الصد وفيه بحثان:
الأول: في حقيقته،
وهو المنع من مكة أو الموقفين بعدو أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز، فالقادر غير مصدود.
ويتحقق الصد بالمنع من مكة في إحرام العمرة، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، وبالمنع من منى ومكة معا على الأقوى.
ولا يتحقق بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، ويستنيب في الرمي والذبح، ويسقط المبيت، ولا بالمنع من مكة، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجة، فإن تعذر بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء، حتى يقضيه في القابل.
البحث الثاني: في حكمه:
إذا تحقق الصد، فإن كان له طريق آخر،
وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات، ولا يتحلل بخوفه بل إن تحقق تحلل بعمرة ثم يقضيه واجبا إن وجب، وإلا ندبا، ولو لم يكن له إلا طريق العدو، أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هدي أو نحره، والتقصير، ونية التحلل عند الذبح، فيحل من كل شيء أحرم عنه.
ويجوز التحلل في الحرم وغيره حتى في بلده، لأنه لا يراعى في التحلل زمان ولا مكان، ثم يجب القضاء مع وجوبه.
وإذا ظن انكشاف العدو استحب الصبر، فإن انكشف والوقت باق أتم، وإن فات تحلل بعمرة.
ولو انكشف بعد تحلله، فإن اتسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط، ولا تشترط الاستطاعة من بلده، ولا بدل لهدي التحلل، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على إحرامه، ولا يحل (1) بدونه وإن تحلل.
ثم إن بتحقق الفوات تحلل (2) بعمرة، بأن ينقل نيته إليها، فلو صد عن إتمامها تحلل بالهدي، ولا يسقط بالاشتراط، ويجزئ عنه هدي السياق، ولو أفسد ثم صد، فإن تحلل كان عليه بدنة الإفساد، ودم التحلل، والقضاء، وحج العقوبة، فإن انكشف العدو والوقت باق، وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته، ويبقى عليه حج (3) العقوبة، وإن لم يتحلل، فإن انكشف العدو والوقت باق مضى في الفاسد، وقضاه في القابل.
ولو كان الحج ندبا فإن فات تحلل بعمرة، وعليه القضاء والبدنة، ولو كان الوقت باقيا تحلل بالدم، وعليه بدنة الإفساد، وقضاء واحد، وكذا البحث لو صد ثم أفسده.
وحكم المعتمر حكم الحاج.
ولا يجب قتال العدو وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا، فالحكم ما تقدم.
الفصل الثاني: [في] الحصر
وهو المنع عن مكة أو الموقفين بالمرض، وإن كان بعد التلبس بالحج أو العمرة، بعث ما ساقه إلى مكة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجا، وإن لم يسق بعث هديا أو ثمنه، ويواعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره، فإذا بلغ محله، قصر وتحلل من كل شيء إلا النساء حتى يحج من قابل، ولو عجز أو كان الحج ندبا، جاز أن يستنيب في طواف النساء.
ولو أحصر في عمرة التمتع حل له النساء، إذ لا طواف لهن، وفيه توقف للعموم.
ولو لم يجد الهدي ولا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لا بدل له، ولو بان عدم الذبح لم يبطل تحلله، بل يجب في القابل، ويجزئ هدي السياق إلا أن يكون منذورا أو معينا عن نذر أو كفارة، ولا يسقط بالشرط، وفائدته تعجيل التحلل.
ولو زال العذر بعد البعث وقبل التحلل، التحق، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن ذبح هديه، ولزمه القضاء مع وجوبه.
ولو أخر التحلل حتى تحقق الفوات، لزمه لقاء البيت ليتحلل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة.
ولو زال العذر بعد البعث والتحلل، فإن اتسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلا ففي القابل.
ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر.
ولو صد وأحصر تخير في الأخذ بحكم أحدهما.
الفصل الثالث في كفارة الصيد وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: الصيد
منه ما لا كفارة له، ومنه ما له كفارة، ومنه ما فيه القيمة.
أما الأول فالسباع الماشية والطائرة، والدجاج الحبشي، والبرغوث، والحية، والعقرب، والفأرة، والحيوان المحرم إلا ما يستثنى. (1)
وأما الثاني فثلاثة:
الأول: ما له مثل من النعم وبدل مخصوص، وهو خمسة:
الأول: النعامة وفيها بدنة ثنية فصاعدا، وفي فرخها من صغار الإبل، فإن
عجز فض ثمنها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
الثاني: بقر الوحش وحماره، وفي كل واحد بقرة أهلية، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا كما مر، فإن عجز صام ثلاثين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
الثالث: الظبي وفيه شاة، فإن عجز فض ثمنه، وأطعم عشرة، كما مر، ثم صيام العدد، ثم صيام ثلاثة أيام، وألحق الثعلب والأرنب بالظبي.
الرابع: بيض النعام، وفي كسر الواحدة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فالناتج هدي، فإن عجز ففي كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام.
ولو بان فاسدا لم يلزمه شيء.
الخامس: بيض القطا والقبج، وفي كسر الواحدة صغير من الغنم إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فالناتج هدي، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام.
فروع
الأول: لو زادت قيمة الجزاء عن البر (1) أو نقصت، لم يجب الزائد ولا الإتمام.
الثاني: الإبدال على الترتيب.
الثالث: لو قدر في الصوم الثاني على أكثر منه لم يجب، ولو عجز عن بعضه لم يجب الباقي، واستغفر الله تعالى.
الرابع: لو عجز عن البدنة، وفقد البر دون ثمنه، انتقل إلى الصوم، ويحتمل تعديله عند ثقة.
الخامس: يفدي عن المعيب والمريض بمثله، والصحيح أفضل، ويستحب التماثل في الذكورة والأنوثة.
السادس: لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل، وعلى قاتله قيمة معيب، ولو أبطل أحد امتناعيه لزمه الأرش.
السابع: لو ضرب حاملا فماتا، فداها بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته ثم ماتا، فداهما بمثلهما، ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو معيبا فالأرش.
ولو ألقته ميتا لزمه ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيين سليمين فلا شيء.
الثاني: ما لا مثل له ولا بدل مخصوص من النعم، ففي كل واحدة من الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء (1) شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل (2) على المحرم في الحل، ونصف
درهم على المحل في الحرم، وفي كسر بيضها على المحرم في الحل حمل إن تحرك الفرخ، وإلا درهم، وعلى المحل في الحرم ربعه، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، وقيمة الأهلي يتصدق بها.
وفي كل واحدة من القطا، والحجل، والدراج، حمل قد فطم ورعى الشجر، وفي كل واحدة من القنفذ، والضب، واليربوع، جدي، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول، (1) وقيل: في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)
وفي الجراد الكثير شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا شيء.
وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.
ولو ضرب بطير على الأرض (فمات) (3) فعليه دم وقيمته للحرم والضمير للطير (4) وأخرى لاستصغاره (5)، فيلزمه في الحل دم وقيمة، ويحتمل أنه للحرم، فيلزمه دم لا غير، وعلى المحل في الحرم قيمتان على القولين.
وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقف.
الثالث: ما كفارته من غير النعم، ففي كل واحد من العصفور، والصعوة، والقبرة، وشبهه، مد من الطعام، وفي العظاءة (1) كف من طعام، وفي الجرادة تمرة، وفي إلقاء القملة أو قتلها كف من طعام، وفي الزنبور كف تمر أو طعام.
وأما الثالث: وهو ما لا نص فيه كالبطة والأوزة والكركي، ويحكم بقيمته ذوا عدل ومعرفة، ولا يكفي الواحد، ويجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلا مع العمد إلا مع التوبة.
ويعتبر القيمة وقت الإتلاف، ولا يقوم ما لا قيمة له كالخنزير، ويعتبر قيمة الجزاء وقت الإخراج، ومحله منى في إحرام الحج، ومكة في إحرام العمرة.
المبحث الثاني: في موجبات الضمان
وهو ثلاثة:
الأول: المباشرة،
من قتل صيدا فعليه فداء ولو أكل منه ففداء آخر، وفي عينيه قيمته وفي إحداهما النصف، وكذا في يديه ورجليه، (2) وفي قرنيه النصف، وفي إحداهما الربع، ولو أصاب ولم يؤثر فيه فلا شيء.
ولو شك في الإصابة، أو في كونه صيدا، أو في الحرم، فلا شيء.
ولو شك في تأثير الإصابة، أو علمها وجهل حاله، لزمه الفداء، ولو جرحه فرآه سويا فالأرش إن علم قدره، وإلا فربع القيمة.
ولا يقدر الأرش من الفداء، فلو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا عشر الشاة، ولا عشر قيمتها، وعلى كل من المشتركين فداء كامل، محرمين كانا أو محلين في الحرم.
ولو رماه محلا فقتله محرما لم يضمنه، وكذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمل، ثم أحرم فقتله.
ولو دفع الصيد عنه فأدى إلى قتله أو جرحه، فلا ضمان إلا أن ينجع الأخف فيتعداه. (1)
ومذبوح المحرم ميتة، ولو كسر بيضا لم يحرم أكله، وكذا لو صاد ثم ذبحه محل.
ولو أمر عبده المحل في الحل بالذبح، لم يحرم على توقف، والجزاء على المولى.
الثاني: اليد،
يحرم على المحرم إثبات يده على الصيد، ويضمنه، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام البائع لم يختص به، ولو كان مودعا وجب دفعه إلى المالك، ثم إلى الحاكم، ثم إلى ثقة، فإن تعذر الجميع أرسله وضمن.
ولا يملكه بالاصطياد، ولا بأحد الأسباب المملكة إن كان معه، وإلا ملكه، فلو ورث صيدا لم يملكه حتى يحل، ويزول ملكه عنه بإحرامه، ويجب إرساله، فإن تلف قبله ضمنه، ولو أرسله غيره أو قتله لم يضمن، ولو صاده محل بعد الإرسال ملكه.
ولو استبقاه حتى أحل لم يجب الإرسال، ولا يزول ملكه عن النائي عنه.
ولو أمسكه محرم فذبحه مثله، فعلى كل منهما فداء، ولو كان الذابح محلا ضمنه الممسك.
ولو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، ولو نقله ففسد (1) ضمنه، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما فلا شيء عليه.
الثالث: التسبيب
وهو فعل ما يحصل معه التلف، فلو خلص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه، فلو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان، وإلا ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم، ويضمن المحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع، وكذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كل واحد فداء، وإلا فعلى الجميع فداء، ولو قصد البعض تعدد في حقهم، وعلى الباقي فداء واحد، وإن اتحد على توقف.
ولو رمى صيدا فاضطرب وقتل آخر ضمنهما.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كل واحد فداء.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحل ضمنه، وكذا لو أمسكه المحرم في الحل فمات ولده فيه أو في الحرم.
ولو أمسكه المحل في الحل، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، وإلا فلا.
ولو نفر صيدا فهلك بآفة سماوية أو بمصادمة (1) شيء، أو أخذه جارح (2) ضمنه.
ولو نفر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة، ويكفي الظن، ولو شك في العدد بنى على الأقل، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقف، لعدم النص.
ولا شيء في الواحدة لو رجعت، ولا يتعدى إلى غير الحمام.
ولو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كل بيضة شاة والمحل عن كل بيضة درهم، ولا يتعدى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.
ولو أغرى كلبه أو حل رباطه، أو انحل لضعف الربط، فقتل صيدا ضمنه.
ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا.
ويضمن الدال والمشير والسائق ما تجنيه دابته مطلقا، وكذا الراكب إذا وقف، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها.
المبحث الثالث: في صيد الحرم
يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، وتجب به القيمة، فلو قتل المحل صيدا في الحرم فعليه قيمته، وعلى المحرم فداء وقيمة، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف،
ولو قتله اثنان وأحدهما محرم، تضاعف الفداء في حقه.
ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.
وما لا دم فيه يتضاعف الفداء، وما لا نص فيه، تتضاعف القيمة.
ولو قتله جماعة فعلى كل واحد قيمة، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه، ولو رماه من الحل فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحل، وأصلها في الحرم أو بالعكس.
ولو رمى بسهم في الحل فمر به في الحرم، وقتل صيدا في الحل لم يضمن.
ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.
ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتى يكمل.
ويحرم حمام الحرم في الحل، فإن تلف ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، ولا يجزئ بغيرها.
ولو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدق كيف شاء، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولا تتعدى إلى نتف غيره.
ويكره ما يأم الحرم، والاصطياد بين البريد والحرم، وتستحب الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.
ومذبوح المحل في الحرم كمذبوح المحرم في الحل، ولا يملك المحل صيدا في الحرم إلا أن يكون نائيا.
تتمة
فداء المملوك في الحل لصاحبه، وغيره يتصدق به، وفداء المملوك في الحرم لله، والقيمة للمالك، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا ضمنه، وكذا لو مرق السهم فأصاب آخر.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا بعد سهو وسهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا، وبتكرره عمدا بعد عمد على الأقوى.
ومحل الخلاف إذا حصل التكرر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتع وحجه، وإلا تكرر قطعا.
ولو اضطر المحرم إلى الصيد أكل منه ما يمسك الرمق وفداه.
ولو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء، وإلا من الميتة.
ومن وجب عليه شاة في كفارة الصيد فلم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز، كان عليه سبع شياه والمراد بالكفارة البدنة، وبالدم الشاة وبالصيام ثلاثة أيام.
وما يجب في الحج يذبح بمنى، وفي العمرة بمكة، والإطعام تابع، ولا يتعين للصوم مكان.
الفصل الرابع [في] كفارة النساء
وفيه مسائل:
الأولى: من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه بدنة، والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك، وعليهما الافتراق في القابل (1) إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتى يقضيا المناسك.
ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير، سواء كفر عن الأول أو لا، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أولا وهكذا.
والقضاء تابع للفاسد في النوع والفورية، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام، ولا يفسد بوطء البهيمة.
ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولم يقض عنها، ولو أكرهته لم تتحمل عنه، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.
ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها ولا تمكينها.
ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصة، والأولى فرضه (2) والثانية عقوبة، وقيل: بالعكس (3)، فلو نذر الحج في سنة معينة فأفسد، لم تلزمه الكفارة.
ولو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام والقضاء عن حجة الإسلام.
ولو استؤجر لسنة معينة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة وينعكس الحكم على الثاني.
الثانية: لو جامع عامدا عالما بعد المشعر وقبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن عجز (1) فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط، فبدنة، ولو كان بعد خمسة فلا شيء، ويتم طوافه ولا تكفي الأربعة.
الثالثة: لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام، ولو طاوعت لزمها الإتمام والحج من قابل، والصوم عن البدنة، وكذا حكم غلامه المحرم، ولا شيء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى، ولو طاوعت لزمها الأحكام.
الرابعة: ولو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كل واحد كفارة، ولا شيء على المرأة إذا كانت محلة. (2)
الخامسة: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، والمتوسط بقرة، والمعسر شاة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، وبدونها لا شيء وإن أمنى.
ولو مس امرأة بشهوة فشاة وإن لم يمن، وبغيرها لا شيء وإن أمنى.
ولو قبلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، وبغير شهوة فشاة، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو استمع على مجامع، أو استمع (1) كلام امرأة من غير نظر، فلا شيء عليه وإن أمنى.
السادسة: لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي، لزمته بدنة وقضاؤها، ويستحب في الشهر الداخل.
الفصل الخامس في باقي الكفارات
في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب، (2) وإن اضطر انتفى الإثم حينئذ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطر، وفيما يستر ظهر القدم شاة، وفي تغطية الرأس شاة، وفي التظليل سائرا شاة، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة أيام.
ولا فرق بين كل الرأس وبعضه إن سمى حلقا، وإلا تصدق بشيء.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء، فكف طعام، ولا شيء فيه، وفي قلم الظفر مد من طعام.