المقصد الثالث: في أقسامه
وهو واجب، وندب، ومحرم، ومكروه. فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، وقضاء الواجب، وصوم الاعتكاف الواجب.
أما شهر رمضان ففيه بحثان:
[البحث] الأول: في علامته
وهي رؤية هلاله (1) وإن انفرد وردت شهادته، ويعلم بالشياع وبمضي ثلاثين من شعبان، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتحاد الليلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة السبت لم يقبل، ولو اسندها أحدهما إلى مضي ثلاثين من شعبان، والآخر إلى الرؤية لم يثبت.
ولو شهدا بالأولية وجب الاستفسار، وهل يستفسر الحاكم (2) لو أخبر بها، فيه احتمالات.
ولو ثبت بشهادتهما أول شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو، لزم الإفطار على توقف.
وحكم البلاد المتقاربة متحد بخلاف المتباعدة، فلو رأى هلال رمضان في بلده ثم لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو أصبح معيدا (1) ثم انتقل إلى موضع لم ير فيه صام.
ولو أصبح صائما ثم انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر.
ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمات، ولا بالجدول، والعدد، ولا بعد خمسة من الماضية، والتطوق، والغيبوبة بعد الشفق، ورؤيته قبل الزوال.
ولو اشتبه هلال شعبان عد ما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور.
والمحبوس يصوم شهرا متتابعا ويجزئ إن استمر الاشتباه، أو تأخر عن رمضان، ولو تقدم لم يجزئ، ولو نقص وكمل رمضان أتم.
وناذر الدهر سفرا وحضرا لو سافر سنة واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان.
البحث الثاني: [في] ما يجب بإفطاره، وهو ثلاثة:
الأول: القضاء،
ويجب على من ترك الصوم لسفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو ردة مطلقا، لا لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر أصلي.
ويستحب فيه التتابع، ويجوز فيه الإفطار قبل الزوال، ويحرم بعده.
ولا يجوز تأخيره من عام الفوات، ويستحب تعجيله.
الثاني: الكفارة،
ويجب بتعمد الإفطار في رمضان، والنذر المعين والاعتكاف الواجب، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي القضاء بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وتتكرر بتكرر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا وإن وجب الإمساك.
ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، ولو طاوعته كفر كل واحد عن نفسه وعزر بخمسة وعشرين سوطا.
وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والغلام وتحمل المرأة لو أكرهته توقف، ولا يتحمل من أكره غيره على الجماع، ولا المجنون، ولا المسافر، إذا أكرها زوجتهما.
ولو أفسد الصوم ثم سقط فرضه بسبب اختياري كسفر المختار، لم تسقط الكفارة، وإلا سقطت.
ولو كفرت بالعتق ثم حاضت بطل.
ويجوز التكفير عن الميت وعن الحي إلا في الصوم.
ويجب بالمحرم كفارة الجمع.
الثالث: الفدية،
وهي مد من طعام عن كل يوم، وله أسباب:
الأول: تأخير قضاء المريض حتى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي
غير عازم على القضاء أو عازم على تركه، ولو كان عازما عليه قضى ولا فدية، وإن استمر مرضه فدا ولا قضاء.
ولو مات في مرضه فلا قضاء ولا فدية، ويستحب لوليه القضاء، ولو بقي من السنة ما يسع الفائت تعين القضاء، فإن أخل به وجب القضاء والفدية، وإن وسع البعض صامه، وحكم الباقي ما تقدم من التهاون وعدمه.
فرع لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقف.
ويجب على الولي قضاء كل صوم واجب تمكن الميت من قضائه وأهمله، ويقضى ما فات في السفر مطلقا، والولي أكبر أولاده الذكور، فلو تعدد قسط ويجوز اتحاد الزمان وتغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية.
ولو تبرع بعض سقط عن الباقين، ولو تبرع الغير أو استأجره الولي أجزأ مطلقا.
ولو كان عليه شهران صام الولي شهرا، وتصدق من التركة عن شهر.
ولا يقضى عن المرأة.
ومع عدم الولي يتصدق من تركته عن كل يوم بمد.
الثاني: خوف الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما الإفطار ويجب القضاء والفدية، ولا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما ولا الخوف على الغير من الهلاك. (1)
الثالث: عجز الشيخ والشيخة وذي العطاش، فيجوز لهم الإفطار، وتجب الفدية والقضاء مع المكنة.
وأما باقي الصوم الواجب فسيأتي في مواضعه إن شاء الله.
ثم إن الواجب منه معين، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف، وقد يجب مع المعين غيره كصوم كفارة الجمع.
ومنه مخير وهو صوم كفارة رمضان، وخلف النذر والعهد وكفارة حلق الرأس والاعتكاف الواجب.
ومنه مرتب وهو صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، واليمين، وقضاء رمضان، وبدل الهدي، وجزاء الصيد، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا عالما.
ومنه مخير مرتب، وهو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
ثم الواجب قد يجب فيه التتابع، وهو أقسام:
الأول: صوم رمضان، والنذر المعين، فلو أخل به بنى وكفر.
الثاني: صوم كفارة اليمين وكفارة قضاء رمضان، وصوم الاعتكاف وبدل الهدي، فلو أخل به استأنف إلا في بدل الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد.
الثالث: صوم كفارة قتل الخطأ والظهار (وكفارة رمضان والنذر المعين). (1)
ونذر شهرين متتابعين، وكفارة المملوك في الظهار، وقتل الخطأ، ونذر شهر متتابع، فإن أخل به لعذر بنى وتجب المبادرة، وإلا استأنف، إلا أن يصوم من
الشهرين شهرا ويوما، ومن الشهر خمسة عشر يوما، ويباح التفريق، ولا يصوم المتتابع إلا في زمان يسلم فيه.
وقد لا يجب، وهو السبعة في بدل الهدي، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان، والنذر المطلق.
وروي أن القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل العيد وأيام التشريق (1) ويمكن أن يقال: يصوم شهرين منها إلا العيد وأيام التشريق.
والمندوب: جميع أيام السنة إلا المستثنى، والمؤكد أول خميس، وآخر خميس، وأول أربعاء من العشر الثاني، وتقضى لو فاتت، ويجوز تأخيرها إلى الشتاء مع المشقة، ولو عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد، وصوم أيام البيض، وكل خميس وجمعة، ويوم دحو الأرض، وأول ذي الحجة، وعرفة مع تحقق الهلال لمن لا يضعف عن الدعاء، ويوم الغدير، والمباهلة، وعاشوراء حزنا، ويوم مولد النبي، ومبعثه، ورجب، وشعبان، ولا يجب بالشروع فيه، ويكره بعد الزوال، ويصح ممن عليه صوم واجب.
والمحرم: صوم العيدين، وأيام التشريق للناسك، ويوم الشك بنية رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال، وصوم المملوك ندبا بغير إذن مولاه، والمرأة بدون إذن الزوج، أو مع النهي، وصوم المسافر واجبا إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، والمنذور سفرا وحضرا، فلو نذر الدهر كذلك لم يتناول رمضان في السفر، ويجوز سفره فيه اختيارا، ثم يجب الإفطار والقضاء إذا حضر، لأن رمضان وقضاءه مستثنيان.
والمكروه: صوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو الشك وهو أن يرى الهلال من لا تقبل شهادته، وصوم النافلة للمدعو إلى طعام، وللمسافر إلا بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة، وللولد بغير إذن أبيه، والضيف بغير إذن مضيفه.
ويكره لمن أبيح له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب.