معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

القسم الثاني: في قصاص الطرف وفيه مقدمة ومطالب

ج ٢ · ص ٥٥٨

القسم الثاني: في قصاص الطرف وفيه مقدمة ومطالب

والمقدمة: كلما ينقسم إلى يمين ويسار، كالعينين، أو إلى أعلى وأسفل، كالجفنين والأنامل، لا يؤخذ أحدهما بالآخر.

ويتحقق العمد بالجناية على العضو بما يقتله غالبا أو بما يقتله نادرا مع قصد الإتلاف.

المطلب الأول في اليد والرجل وفيه فصلان

[الفصل] الأول: في الشروط

[الاول] وهي التساوي في الإسلام والحرية،

أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، وللذمي من الذمي لا من المسلم، بل تجب

ج ٢ · ص ٥٥٩

الدية، وللحر من العبد، وله استرقاقه إلا أن تزيد القيمة على الجناية، فيسترق ما قابلها، ولا خيار للسيد.

ولا يقتص للعبد من الحر بل يلزمه قيمته، ويقتص للعبد من مثله، ومن المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط، مع تساوي القيمتين، أو مع نقص قيمة الجاني، فإن زادت لم يقتص إلا بعد رد قيمة الزائد.

ولمن انعتق بعضه القصاص من مثله ومن الأقل حرية لا من الأكثر.

ويقتص للرجل من الرجل ومن المرأة ولا رد، وللمرأة من المرأة، ومن الرجل مع الرد فيما يتجاوز ثلث الدية، لا فيما نقص عنه.

الثاني: التساوي في السلامة

فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني، فإن قطعها استوفى حقه ولم يضمن.

وتقطع الشلاء بالصحيحة ولا يرجع بشيء، ولو علم أنها لا تنحسم فلا قصاص وتجب الدية.

وتقطع الشلاء بالشلاء إلا أن يخاف من السراية.

ولا يقطع الصحيح بالمجذوم، ويجوز العكس.

وتقطع الصحيحة بالبرصاء، ولو نقصت يد الجاني إصبعا اقتص ورجع بدية الإصبع إن كان أخذ ديتها، ولو انعكس اقتص في الأصابع وأخذ حكومة الكف، وكذا لو نقصت أصابع المقطوع أنملة، أو كان ظفره مقلوعا أو متغيرا.

ج ٢ · ص ٥٦٠

ولا يشترط التساوي في الخلقة والمنافع، فتقطع يد القوي والكبير والمريض والكسوب بالمقابل.

الثالث: التساوي في المحل

وتقطع اليمين باليمين لا باليسار، واليسار بمثلها لا باليمنى، والسبابة بمثلها لا بالوسطى، وكذا باقي الأصابع.

ولو فقدت اليمين فاليسار، فإن عدمت فرجله اليمنى [فإن عدمت] فاليسرى.

ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول، وللثاني الدية.

ولو قطع يمينا فبذل يسارا فقطعها المجني عليه جاهلا، فالقصاص باق في اليمين، ويؤخر حتى يندمل اليسار.

ثم إن سمع الجاني الأمر بإخراج اليمنى وعلم أنها لا تجزئ فلا دية له، ولو لم يعلم فله الدية.

ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى، اقتص منه.

وكل موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها وإلا فلا.

ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يصر كذلك، وعلى القاطع الدية، وله القصاص في اليمنى.

ج ٢ · ص ٥٦١

ولو قال: [المجني عليه]: بذلها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، قدم قوله مع يمينه، لأنه أبصر بنيته.

الرابع: التساوي في الأصالة والزيادة

فلا تقطع يد زائدة بالأصلية وكذا العكس، ولا زائدة بمثلها مع تغاير المحل.

ولو كان له كفان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق وأحدهما زائدة، فإن تميزت قطعت الأصلية بمثلها والزائدة بمثلها، ولو لم تتميز فقطعهما قاطع فعليه القصاص وحكومة الزائدة.

ولو قطع إحداهما فلا قصاص وعليه نصف دية كف ونصف حكومة.

ولو قطع ذو اليدين يدا فإن تميزت الأصلية قطعت وإلا فلا قصاص وعليه دية اليد (1).

ولو قطع ذو الإصبع الزائدة يد مثله اقتص مع تساوي المحل، ولو كانت للجاني فإن خرجت عن الكف اقتص منه أيضا، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع الخمس وأخذ حكومة الكف.

وإن اتصلت بإحداهما قطع أربعا وأخذ دية إصبع وحكومة الكف.

ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية، وإلا اقتص في الأربع، وأخذ دية إصبع وحكومة الكف.

ج ٢ · ص ٥٦٢

ولو كان للمجني عليه اقتص في أربع وطالب بدية الزائدة وحكومة الكف.

(ولو كانت الزائدة إحدى الخمس للجاني اقتص في الكف إن كانت في سمت الأصلية وإلا اقتص في الأربع وأخذ دية اصبع وحكومة الكف). (1)

ولو تساويا اقتص في الكف إن اتفق المحل، وإلا فلا.

ولو كان للجاني ست أصابع على نسق اليد، فإن علمت الزائدة قطع خمس أصابع وأخذ حكومة الكف، وإن اشتبهت فلا قصاص، وطالب بدية اليد، ولو قطعها أساء واستوفى، وعليه دية الزائدة.

ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى حقه لكنه ناقص، لجواز زيادة إحداهما ويأخذ حكومة الكف.

ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان اقتص مع التساوي، وإلا قطع أنملة وأخذ دية الزائدة.

ولو كانت للجاني فإن تميزت الأصلية اقتص إن أمكن قطعها منفردة، وإلا أخذ دية الأنملة.

ولو قطع أنملة عليا من واحد ووسطى من آخر، اقتص ذو العليا ثم ذو السفلى، ولو عفا ذو العليا اقتص صاحب الوسطى بعد رد دية العليا.

ولو سبق ذو الوسطى فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني دية أنملته.

ولو كان لإصبع أربع أنامل، وهي كطول الأصابع، كانت كغيرها، ولو قطع

ج ٢ · ص ٥٦٣

ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص وعليه ربع دية الاصبع، ولو قطع اثنتين فله النصف أو يقطع أنملة، ويأخذ سدس دية الإصبع.

ولو قطع ثلاثا فله قطع أنملتين ونصف سدس دية الإصبع.

ولو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة قطعت أنملته، وأخذ منه نصف سدس دية الإصبع.

ولو قطع أنملتين اقتص منه، وأخذ منه سدس ديتها.

ولو ادعى الجاني نقصان إصبع، قدم قول مدعي السلامة، سواء ادعى زوالها أو لخلقة.

الفصل الثاني: في الأحكام

لو قطع إصبعه فسرت إلى كفه ثم اندملت فله القصاص في الكف لا في الإصبع، ويأخذ دية الكف.

ولو قطع يده من مفصل الكوع اقتص منه، ولو قطع معها بعض الزند اقتص في اليد وطالب بحكومة الزند.

ولو قطع من المرفق اقتص منه، وليس له أن يقتص في اليد، ويأخذ دية الزائد.

وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع عدمه، مثل أن يقطع إصبعين وله إصبع، أو كفا تاما وكفه بغير أصابع.

ولو قطع نصف كفه فله قطع الأصابع وأخذ حكومة الباقي، وليس

ج ٢ · ص ٥٦٤

له القصاص من موضع القطع، ولا قطع الأنامل، والمطالبة بدية باقي الأصابع أو الحكومة، ولا قطع الأنامل ثم يتم قطع الأصابع.

ولو قطع إصبعا فشلت أخرى، فله القصاص وثلثا دية الشلاء.

ولو قطع إصبع رجل ثم يد آخر اقتص للأول، ثم للثاني، ويرجع بدية الإصبع.

ولو قطعت اليد أولا اقتص صاحبها، وطالب صاحب الإصبع بديتها.

ولو سبق فقطع الإصبع أساء ووقع موقعه، وللآخر قطع الكف ودية إصبع.

ولو استحق القصاص طفل أو مجنون منعا من الاستيفاء، فإن قطعا مع بذل الجاني كان هدرا.

ولو قطعا بغير إذنه، فالقصاص باق، وعلى العاقلة دية الجناية.

المطلب الثاني في باقي الأعضاء وفيه مسائل:

الأولى: في الشجاج والجروح،

ويشترط مع ما تقدم انتفاء التغرير، فلا قصاص في المأمومة والجائفة، وإمكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة، فلا قصاص في الهاشمة والمنقلة وكسر العظام.

ويثبت في الخارصة، والباضعة، والسمحاق، والموضحة، ويجوز القصاص قبل الاندمال، ويستحب الصبر.

ج ٢ · ص ٥٦٥

أما لو قطع عدة أعضاء تزيد على الدية خطأ، فطلب الدية قبل الاندمال، اقتصر على دية النفس، فإن اندملت استوفى الباقي، وإلا سقط الزائد، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا.

وكيفية الاستيفاء: أن يحلق الموضع إن كان به شعر، ويعتبر التساوي في الشجاج طولا وعرضا، ويراعى في النزول اسم الشجة، ثم يؤخذ مثل ذلك من الجاني، ولو شق عليه دفعة فرقه.

ولو زادت الجناية على عضو الجاني، اقتصر على ما يحتمله العضو، وأخذ دية الباقي بالنسبة إلى أصل الجرح.

ولو كان عضو المجني عليه أصغر، اقتصر على قدر مساحة الجناية.

ولا يقتص في الطرف في شدة الحر أو البرد، ويتوخى اعتدال النهار.

ولا يقتص إلا بحديدة كالسكين، وينتزع العين بحديدة معوجة.

ولا يقتص بالسيف ولا بآلة مسمومة.

ويشترط معرفة المقتص، فلا يمكن الجاهل مستحقا كان أو غيره.

الثانية: العين،

ويقتص فيها، ولو كان الجاني أعور خلقة، اقتص منه وإن عمى، ولا رد.

ولو قلعها ذو عينين اقتص بعين واحدة، وأعطي نصف الدية، ولو قلع عينا قائمة لم يقتص، وعليه ثلث ديتها.

ولو أذهب ضوء العين خاصة اقتص منه، بأن يطرح القطن المبلول على أجفانه، ثم تحمى المرآة، ويقابل بالشمس، ثم يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء.

ج ٢ · ص ٥٦٦

وتؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء.

ويقتص في الأجفان، والأهداب، ويقتص فاقد الأهداب، ويرجع عليه الجاني بالتفاوت.

الثالثة: شعر الرأس،

ويقتص فيه، وفي شعر اللحية، والحاجبين، والأهداب، إلا أن تنبت.

الرابعة: الأذن،

ولا فرق بين الصغير والكبير، والسامعة والصماء، والصحيحة والمثقوبة، بخلاف المخرومة، بل يقتص إلى الخرم، ويؤخذ حكومة الباقي.

ولو ألصقها المجني عليه فله القصاص، وللحاكم إزالتها، وكذا لو ألصقها الجاني.

ولو تعلقت بجلده لم يؤمر بإزالتها.

ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتص منه.

ولو ذهب السمع بقطع الأذن فهما جنايتان، ويثبت القصاص في بعضها.

الخامسة: الأنف،

ويساوي الشام وغيره، والكبير والصغير، والأقنى (1) والأفطس (2) ويقتص في المارن.

ولو قطع معه بعض القصبة، اقتص في المارن وأخذ حكومة الباقي.

ج ٢ · ص ٥٦٧

ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحل.

ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي، وأخذ من الجاني بحسابه، ولا يراعى المساحة لأنه قد يستوعب أنف الجاني.

السادسة: الشفتان،

ويثبت مع التساوي في المحل (1)، وكذا في بعضها بالنسبة.

السابعة: اللسان،

ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق، ويقتص للصغير إن تحرك لسانه عند البكاء.

الثامنة: السن،

ويثبت مع اتفاق الاسم والمحل، فلا تؤخذ ثنية بضرس وبالعكس، ولا الأصلي بالزائد وبالعكس وإن اتحد الموضع.

وتؤخذ الزائدة بمثلها إن اتفق المحل.

ولو قلع سن مثغر، فإن عادت صحيحة فلا قصاص، وعليه الأرش، وإن عادت متغيرة أو ناقصة فالحكومة، ولو لم تعد وجب القصاص.

ولو عادت سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني.

ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها.

وغير المثغر ينتظر بها سنة، فإن عادت فالحكومة، وإلا القصاص.

ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.

التاسعة: حلمة الرجل والمرأة وثديها،

ويثبت القصاص مع المساواة.

ج ٢ · ص ٥٦٨

العاشرة: الذكر،

ويستوي ذكر الشاب، والشيخ، والصبي، والمجنون، والفحل، والخصي، والأغلف، فلا يقطع الصحيح بالعنين، بل يجب ثلث الدية.

ويقطع العنين بالصحيح ويقتص في البعض بالنسبة كالنصف.

الحادية عشرة: الخصيتان،

ويثبت فيهما وفي إحداهما، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فالدية.

الثانية عشرة: الشفران

(1)، ويستوي البكر والثيب، والكبيرة والصغيرة، والمجنونة والرتقاء، والمفضاة والمقابل.

ولو قطع الرجل الشفيرين، والمرأة المذاكير فالدية.

ولو قطع الرجل مذاكير الخنثى وشفريه، فإن بان أنه ذكر اقتص في المذاكير وفي الشفرين الحكومة، وإن بان أنه أنثى ففي الشفرين الدية وفي المذاكير الحكومة.

ولو كان الجاني امرأة فمع الذكورة، عليها دية المذاكير وحكومة الشفرين، ومع الأنوثة يقتص في الشفرين، ويأخذ حكومة المذاكير.

ولو طلب [الخنثى] الدية أعطي اليقين، وهو: دية الشفرين وحكومة المذاكير، فإن بانت الذكورة أكمل له.

ولو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب.

ولو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب، وأعطي أقل الحكومتين.

ج ٢ · ص ٥٦٩

ولو جنى خنثى على ذكر، فإن بان أنه ذكر ثبت القصاص وإلا الدية، ولو جنى على أنثى انعكس الحكم.

ولو جنى خنثى على مثله، فإن علم حالهما ثبت القصاص مع الاتفاق، وإلا الدية في الأصلي، والحكومة في الزائد.

المطلب الثالث في الاختلاف

لو قطع يدي رجل ورجليه شبيه عمد وادعى [الجاني] موته بالسراية والولي الاندمال، فإن مد الزمان (1) قدم قول الجاني مع يمينه، وإلا قول الولي، ويقدم قول الجاني في المدة.

ولو قطع يده فمات فادعى الجاني الاندمال، والولي السراية، قدم قول الجاني إن احتمل الزمان الاندمال، وإلا قول الولي، وإن قصر فادعى الجاني موته بسبب والولي بالسراية، قدم قول الولي.

ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على الأقوى.

ولو قد الملفوف في الكساء بنصفين، وادعى الولي حياته والجاني موته، قدم قول الولي.

ج ٢ · ص ٥٧٠

ولو أوضحه في موضعين، ثم زال الحاجز، فادعى الجاني زواله بالسراية والمجني عليه بالإزالة، قدم قول المجني عليه.

ولو توافقا على أن الجاني أزاله، فإن قال: أزلته قبل الاندمال فعلي موضحة [واحدة]، وقال المجني عليه: بل بعده فعليك ثلاث موضحات، فالقول قول الجاني في الثالثة، وقول الغريم في الأوليين.

ولو اختلفا في الكفر أو الرق قدم قول الولي، ولو عرف حاله بذلك فادعى الولي سبق الإسلام أو العتق، قدم قول الجاني.

ولو ادعى الجاني صغره عند الجناية، قدم قوله إن احتمل وإلا فلا.

ولو ادعى الجنون فإن عرف منه ذلك قدم قوله وإلا فلا.

ولو اتفقا على زوال عقله عند الجناية، وادعى الجاني الجنون والمجني عليه السكر، قدم قول الجاني.

المطلب الرابع: في العفو

ويصح قبل الثبوت وبعده لا قبل الاستحقاق، ويصح عفو الولي مع الغبطة، وعفو بعض الورثة، وللباقين القصاص بعد رد دية من عفا. (1)

ولو عفا عن أحد الحقين لم يسقط الآخر.

ولو عفا عن البعض كاليد لم يصح.

ج ٢ · ص ٥٧١

ولو وقته مثل عفوت شهرا صح، وله القصاص بعده.

ولو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقه، فلو سرت إلى كفه سقط قصاص الإصبع وله دية الكف.

ولو سرت إلى النفس اقتص الولي فيها بعد رد دية الإصبع.

ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها لا عن السراية.

ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصح، ولو أبرأ السيد صح.

ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح العفو عنها لا عن السراية.

ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصح ولو أبرأ السيد صح.

ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح.

ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يصح، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح.

ولو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل.

ولو أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية برئ.

ولو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا.

ولو قطع يد القاتل ثم عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو ولا ضمان، وكذا لو رمى القاتل بسهم ثم عفا قبل الإصابة.

ولو عفا مطلقا لم يجب المال.

ولو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم، ولا يسقط القصاص إلا بالأداء.