معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الرابع في الاستيفاء وفيه مباحث:

ج ٢ · ص ٥٥٢

المقصد الرابع في الاستيفاء وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: يجب بقتل العمد العدوان

مع الشرائط كفارة الجمع والقصاص، ولا تجب الدية إلا صلحا، ويجوز الافتداء بأقل من الدية وأكثر مع التراضي.

ولا يجبر الجاني على بذل الدية، كما لا يجبر الولي على أخذها.

ولو عفا على مال فإن رضي الجاني وجب المال وسقط القود، وإلا فلا ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود والدية.

ولو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته.

ولا يقتص من الحامل مطلقا حتى تضع ويشرب الولد اللبأ (1) ثم إن وجد غيرها قتلت، وإلا صبر حتى ترضعه، وكذا لو حملت بعد الجناية.

ولو ادعته ثبت بشهادة القوابل، فإن تعذر صدقت حتى يعلم حالها.

ولو قتلت ثم بان الحمل فالدية على القاتل (2) إن علم، وإلا فعلى الحاكم

ج ٢ · ص ٥٥٣

إن علم، وإلا ففي بيت المال، ويضيق على من لجأ إلى الحرم في المأكل والمشرب حتى يخرج ويقتص منه، ويقتص في الحرم ممن جنى فيه.

المبحث الثاني: في المستوفي

وهو وارث المال عدا الزوج والزوجة، ويرثان من الدية وإن أحدث صلحا.

ويشترك (1) المكلفون وغيرهم، ويرثونه كالمال، ويتوقف على إذن الإمام خصوصا الطرف، فإن كان الولي جماعة توقف على اجتماعهم إما بالوكالة أو بالإذن لواحد، وليس لهم الاجتماع على المباشرة، فإن فعلوا أساءوا (2) ولم يلزمهم شيء.

ولو بادر أحدهم عزر وضمن حصص الباقين.

وللحاضر والكبير والعاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب والصغير والمجنون.

وقيل: يجوز حبس القاتل حتى يجيء الغائب ويكمل الصبي والمجنون. (3)

ج ٢ · ص ٥٥٤

وللأب والجد له الاستيفاء عن الصبي والمجنون.

ولو رضي البعض بالدية فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي من الدية، ولو لم يرض الجاني فلطالب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه ولو عفا البعض فللباقين القصاص بعد رد نصيب العافي.

ولو قتل الولد الأب والأجنبي، والذمي المسلم والذمي، اقتص من الأجنبي والذمي بعد رد المشارك نصف الدية.

ولو كان أحد الشريكين عامدا والآخر مخطئا اقتص من العامد بعد الرد من العاقلة.

ولو شاركه سبع اقتص الولي بعد رد نصف الدية.

ولو أقر أحد الوليين بعفو الآخر على مال لم يقبل [إقراره] في حق الشريك، ولهما القصاص، وللمقر أن يقتل بعد رد نصيب الشريك، فإن صدقه فالرد له، وإلا فللجاني، والشريك على ما كان في شركة القصاص.

ولو استوفى الوكيل بعد العلم بالعزل اقتص منه، ولو كان قبله فلا قصاص ولا دية.

ولو استوفى بعد العفو عالما فعليه القصاص وإلا فالدية، ويرجع بها على الموكل، ولو اشتبه فلا شيء.

ولو اختلف الولي والوكيل قدم قول الوكيل مع يمينه.

ويقتص للمحجور عليه لسفه أو فلس، ولو عفا على مال ورضى الجاني قسم على الغرماء.

ج ٢ · ص ٥٥٥

ولو قتل المديون فللولي القصاص وإن لم يضمن الدين، ولو رضى بالدية صرفت في الديون والوصايا، وكذا لو قتل خطأ.

ولو تعدد المقتول فعليه القصاص بسبب كل واحد، سواء قتلهم دفعة أو لا.

ولا يقتل بواحد، وتؤخذ الدية للباقين، فإن قتله الجميع استوفوا حقهم.

ولو قتله واحد أخطأ واستوفى حقه، ويطالب الباقون بالدية.

وليس للبعض المطالبة بالدية والباقين بالقصاص.

ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر، أو بالعكس، قطع ثم قتل.

ولو قتله ولي المقتول أساء ولا شيء عليه، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع. (1) ولو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه، ولو سرى بعده أخذ نصف الدية من تركة الجاني على توقف.

وقد تقدم تعدد القاتل ويعلم منه لو تعدد.

المبحث الثالث: في الكيفية

ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين، واعتبار الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف، فلو كانت كذلك ضمن جناية السم، ويمنع من القصاص بالكالة، ولا يقتص إلا بالسيف وإن قتل بغيره.

ج ٢ · ص ٥٥٦

ولا يجوز العدول إلى السكين.

ويقتصر على ضرب العنق وإن قتله بغيره كالمثقل، والتحريق، ورضخ الحجارة، والتغريق، فلو ضربه في غيره فإن كان مما يخطأ به كالكتف استوفى ولم يعزر وإلا عزر وأجرة الحداد من بيت المال، فإن لم يكن أو ضاق فعلى القاتل.

ولا يقضى بالقصاص إلا مع التلف (1) بالجناية، فإن اشتبه اقتص في الجرح خاصة.

ولو ظن وفاته، فإن ضربه الولي بالسائغ في العنق، فله قتله ثانيا، وإلا قتل بعد القصاص منه.

ومن يقتص له في النفس اقتص له في الطرف والجرح، ولا يضمن سراية القصاص إلا مع التعدي، فإن تعمد اقتص منه، وإلا أخذت منه الدية.

ولو قطع يده فاقتص منه، ثم سرت الأولى ثم الثانية، وقع القصاص بالسراية موقعه، وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع يدي الجاني ثم سرت إلى نفسه.

أما لو سرى قطع الجاني قبل قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا، لوقوعها هدرا.

ولو عفا عن قاطع يده فقتله القاطع، فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد.

ج ٢ · ص ٥٥٧

ولو قتل مقطوع اليد، فإن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، قتل به بعد رد دية اليد، وإلا قتله ولا رد.

ولو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.

ولو قطع يديه فاقتص منه، ثم سرى قطع المجني عليه، فللولي القصاص في النفس.

ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص، ثم سرت جراحة المسلم، فلوليه قتل الذمي، فلو طلب الدية كان له دية المسلم إلا دية يد ذمي.

ولو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته، فللولي القصاص ولا رد، ولو طلب الدية فله ثلاثة أرباعها.

ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص، ثم سرت جراحته، فللولي القصاص في النفس لا الدية (1) وفيه توقف.