معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الديات وفيه فصول

ج ٢ · ص ٥٧٣

كتاب الديات وفيه فصول

ج ٢ · ص ٥٧٥

[الفصل] الأول: في الموجب وهو ثلاثة

الأول: المباشرة

وهي ما يحصل معه التلف ولم يقصد القتل، فيضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه إن قصر أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي، أو بالغا لم يأذن، ولو أذن العارف فأتلف بعلاجه ضمن في ماله، ويبرأ بالابراء قبل العلاج.

ويضمن الختان حشفة الغلام.

وما يتلفه النائم على عاقلته.

ولو انقلبت الظئر على الصبي [فقتلته] ضمنت إن أرادت الفخر، والعاقلة مع الحاجة.

ولو أنكر الولد أهله قدم قولها إلا أن يعلم كذبها، فتلزم بإحضاره، أو من يحتمله، أو بالدية.

ولو سلمته الظئر إلى غيرها بغير إذن أهله، وجهل خبره فعليها ديته.

ج ٢ · ص ٥٧٦

ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت فعليه الدية، وكذا الزوجة.

ولو صاح بمريض، أو طفل، أو مجنون، أو عاقل فجأة، أو استغفله ضمنه في ماله، وكذا لو شهر سيفه في وجهه فمات، أما لو فر فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه سبع فأكله، لم يضمن إلا أن يجهل البئر، أو يكون أعمى، أو يضطره إلى مضيق فيفترسه السبع.

ولو صدم غيره فالصادم هدر وعليه دية المصدوم إلا أن يقف في الطريق الضيق المظلم، فيضمنه المصدوم.

ولو اصطدما فماتا ضمن كل واحد نصف دية صاحبه، وكذا الفارسان، وعلى كل واحد نصف قيمة فرس الآخر، ويقع التقاص في الدية والقيمة.

ولو كانا حاملين فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، ونصف دية الجنين.

ولو كانا صبيين، فإن ركبا أو أركبهما الولي فنصف دية كل واحد على عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه.

ولو كانا عبدين فهما هدر، ولا شيء على الموليين.

ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته.

ولو اصطدم الحمالان فعلى كل واحد نصف ما أتلف.

ومن حمل متاعا فكسره، أو أصاب به غيره ضمنه.

ولو مر بين الرماة فأصابه سهم، فإن ثبت ان الرامي حذر لم يضمن، وإلا فعلى العاقلة الدية.

ولو قرب صبيا من طريق السهم ضمنه، دون الرامي إلا أن يقصده.

ولو وقع على غيره فمات، فإن قصد الوقوع وكان يقتل غالبا فهو عمد، ولو لم يقتل غالبا فهو شبيه عمد.

ج ٢ · ص ٥٧٧

ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، وإن ماتت ضمن ديتهما (1).

وروي عن الصادق (عليه السلام) في لص جمع الثياب ووطئ المرأة كرها، فثار ولدها فقتله اللص، ثم قتلته المرأة: إن على أوليائه دية الولد، ويدفعون من تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها، واللص هدر. (2)

وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى الحجلة، فقتله زوجها، فقتلته المرأة: انها تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج (3).

والأقرب أن دم الصديق هدر.

وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فقتل اثنان وجرح اثنان: إن دية المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية. (4)

وروي أنه (عليه السلام) جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية الجراحة من دية المقتولين. (5)

وعنه (عليه السلام) في ستة غلمان في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق: ان على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسان. (6)

ج ٢ · ص ٥٧٨

الثاني: التسبيب

وهو ما يحصل معه التلف والعلة غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر في الطريق أو في غير ملكه، فيضمن الفاعل في ماله.

ولو فعل ذلك في مباح أو ملكه لم يضمن، وكذا لو رضي المالك بالحفر.

ولو عثر بقاعد أو بنائم في الطريق ضمناه ولم يضمنهما.

ويضمن معلم السباحة الصغير إذا فرط دون البالغ الرشيد.

ولو قتل رماة المنجنيق أحدهم سقط من ديته بالنسبة، ويضمن الباقون قدر حصصهم، ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال دون غيره، وكذا لو قتل الحائط أحد المشتركين في هدمه.

ولو أصلح سفينة سائرة فغرقت ضمن ما يتلف من نفس أو مال.

ولو وقع حائطه على إنسان فمات، فإن ظهرت أمارة الوقوع وتمكن من إزالته ولم يزل ضمن وإلا فلا.

ولو بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، أو بناه في غير ملكه ضمن.

ولو أجج نارا في ملكه فتعدته لم يضمن إن كان بقدر الحاجة ولم يغلب على ظنه التعدي وإلا ضمن، ولو أججها في ملك غيره ضمن النفس والمال.

ولو قصد ذلك وتعذر الفرار فهو عمد.

ولو بالت دابته في الطريق، أو رش الدرب [بالماء]، أو ألقى فيه

ج ٢ · ص ٥٧٩

القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة، وإلا فلا.

ولو وضع على حائطه إناء لم يضمن ما يتلف بسقوطه.

ويضمن ما يتلف بالميازيب، والرواشن، والأجنحة، وإن كانت في الطريق المسلوك.

ويجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، ويضمن مع الإهمال.

ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط لم يضمن، ولا يضمن دافعها.

ويجوز قتل الهرة الضارية، وفي ضمان جنايتها قولان.

ولو دخلت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخل جنايتها إن فرط، وجناية المدخول عليها هدر.

ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم، وإلا فلا.

ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برأسها ويديها، ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ورأسها، ولو ضربها غيره ضمن الضارب.

ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا بتنفيره.

ولو أركب مملوكه الصغير [دابة] ضمن جنايتها، ولو كان بالغا تعلقت برقبته إن كانت على نفس آدمي وإلا تبع [به بعد العتق] (1).

ويضمن من أخرجه من منزله ليلا إلا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته، ولو

ج ٢ · ص ٥٨٠

وجد مقتولا لزمه ديته إلا أن يثبت على غيره، ولو وجد ميتا فقولان.

الثالث: إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر،

كالحافر مع الدافع، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.

ولو جهل المباشر [حال] السبب ضمن السبب، كمن حفر بئرا في غير ملكه وسترها فدفع من لا يعلمها ثالثا، وكذا لو فر الخائف فوقع في بئر لا يعلمها.

ولو حفرها في ملكه وسترها ثم دعا غيره ضمنه.

ولو اجتمع سببان ضمن السابق، فلو حفر بئرا في طريق، ووضع آخر حجرا، فعثر به ثالث فوقع في البئر، ضمن الواضع.

ولو حفر بئرا في غير ملكه، ونصب آخر فيها سكينا فتردى إنسان على السكين، ضمن الحافر، هذا مع تساوي العدوان، فلو اختص به أحدهما فالضمان عليه.

ولو أحدر السيل حجرا إلى طرف البئر ضمن الحافر على توقف.

ولو حفر بعض البئر ثم عمقها آخر اشتركا في الضمان.

ولو ركبت جارية على أخرى فنخستها (1) ثالثة فقمصت (2) فصرعت الراكبة فماتت، قيل: إن ألجأتها الناخسة فالدية عليها، وإلا فعلى القامصة (3).

ج ٢ · ص ٥٨١

وقيل: بينهما (1).

وقيل: أثلاثا (2).

ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فعن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قضى بأن الأول فريسة الأسد، وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (3).

وهي قضية في واقعة.

ويحتمل أن على الأول دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.

ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، فعلى الأول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث.

ولو جذب الأول ثانيا فوقع عليه، فإن مات الجاذب فهدر، وإن مات المجذوب ضمنه الجاذب، ولو ماتا فالأول هدر ويضمن دية الثاني في ماله.

ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض، فالأول مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذب الأول وبجذب الثالث، فيضمن الأول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة.

فإن رجحنا المباشر فديته على الثاني، وإن شركنا بين القابض والجاذب، فالدية على الأول والثاني نصفان.

ج ٢ · ص ٥٨٢

الفصل الثاني: في الواجب وفيه مطالب:

[المطلب] الأول في دية النفس

ودية الحر الذكر المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة من برود اليمن، كل حلة ثوبان، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، مع التراضي على الدية.

ويؤخذ من مال الجاني، فيتخير في أي نوع شاء، ويجزئ الأدون وغير إبله وغير إبل قومه.

ولا تجزئ المراض ولا القيمة السوقية ولا التلفيق من نوعين.

وهي مغلظة في السن والاستيفاء، فتستأدى في سنة واحدة.

ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة الباقية.

وذلك في مال الجاني، وتستأدى في سنين.

ج ٢ · ص ٥٨٣

ودية الخطأ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.

وذلك من العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.

ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم ألزم دية وثلثا.

ولا تغليظ في الطرف.

ولو رمى في الحل فقتل في الحرم، غلظ دون العكس.

ويضيق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب حتى يخرج، ويقتص من الجاني في الحرم فيه، وكذا مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

ودية المرأة على النصف، وولد الزنا كالمسلم.

ودية الذمي ثمانمائة درهم، ونسائهم على النصف، ولا دية لغيرهم من الكفار.

ودية العبد قيمته، وهي مقسومة على أعضائه كدية الحر، ففي الواحد قيمته، وكذا في الاثنين، وفي أحدهما النصف، وهكذا، فالحر أصل للعبد في المقدر، والعبد [أصل] له في غيره، فيفرض الحر عبدا، ثم يقوم خاليا من الجناية ومتصفا بها، ثم يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

وإذا جنى عليه الحر بما فيه قيمته كاللسان، لم يكن للسيد مطالبته بها حتى يدفعه إليه، ولا كذا (1) لو قطع واحد يده وآخر رجله، بل له إمساكه ومطالبة كل واحد بجنايته.

ج ٢ · ص ٥٨٤

ولو جني عليه بأقل، فله إمساكه والمطالبة بأرش الجناية، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته.

ودية الأمة قيمتها، فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها.

ولا يضمن المولى جناية عبده، فلو جنى على الحر خطأ تخير مولاه بين دفعه وفدائه بأرش الجناية، ولو لم تستوعب قيمته، تخير بين الفداء وتسليم ما قابل الجناية.

ولا فرق بين القن والمدبر، وفي أم الولد قولان.

خاتمة

تجب كفارة الجمع على قاتل مسلم ومن بحكمه عمدا ظلما، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا ولو كان للقاتل.

وتجب في قتل الخطأ وشبيه العمد كفارة مرتبة مع المباشرة لا مع التسبيب، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا.

ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع العمد، والدية لا معه والكفارة.

ولو ظن كفره فلا قود ولا دية، وعليه الكفارة.

ولو كان أسيرا فعليه الدية والكفارة.

ولو قبلت الدية من قاتل العمد وجبت الكفارة إجماعا، وكذا لو قتل قودا على الأقوى.

ج ٢ · ص ٥٨٥

ولو اشترك في القتل جماعة فعلى كل واحد كفارة تامة.

ولا تجب على الصبي والمجنون، ويجب على الذمي، وتسقط بإسلامه.

ولا كفارة في قتل من أبيح دمه كاللائط.

المطلب الثاني في دية الطرف

وهو أقسام:

الأول: في شعر الرأس الدية،

وكذا في شعر اللحية، فإن نبتا فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الأبعاض بالنسبة.

وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بحسابه.

وفي الأهداب الدية، فإن قطعت الأجفان معها فديتان، وفي غير ذلك الأرش.

الثاني: في العينين الدية،

وفي إحداهما النصف، وتستوي الصحيحة والعمشاء، والجاحظة والحولاء.

وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد ربع، وفي البعض بحسابه، ولا يتداخل مع العين.

وفي أجفان الأعمى الدية، وفي خسف العوراء ثلث الدية.

ج ٢ · ص ٥٨٦

الثالث: في الأنف الدية،

وكذا في المارن، وهو ما لان منه، وفي بعضه بحسابه، (ولو قطع مع المارن القصبة فالدية) (1).

ولو قطع المارن ثم القصبة، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة.

وتقسط الدية على المنخرين والروثة- وهي الحاجز بينهما- أثلاثا، وفي قطع بعض المنخر بالنسبة منه.

وفي كسر الأنف الدية إن فسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي نافذته ثلث الدية، فإن جبرت فخمس الدية، وفي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث.

الرابع: في الأذنين الدية،

وفي إحداهما النصف، وفي البعض بحسابه، وفي الشحمة ثلث ديتها، وكذا في خرمها.

والصماء كالصحيحة.

الخامس: في الشفتين الدية،

وفي العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، وفي البعض بحسابه، وفي الاسترخاء الثلثان، وفي التقلص الحكومة، وفي شقها حتى تبدو الأسنان ثلث ديتها، فإن برأت فالخمس.

وحد العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين، والسفلى ما تجافى عنها مع طول الفم.

السادس: في اللسان الدية،

وكذا في الكلام وفي بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف، وهي: ثمانية وعشرون حرفا، ولا عبرة بما يقطع منه.

ج ٢ · ص ٥٨٧

فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، وبالعكس النصف.

ولو سرع كلامه، أو ازداد سرعة، أو ثقل، أو ازداد ثقلا فالحكومة، وكذا لو نقل الفاسد إلى الصحيح.

ولو أبدل حرفا بحرف، فعليه دية الفائت، ولو أذهب آخر البدل فعليه ديته (1).

ولو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة.

وفي قطعه بعد إعدام الكلام الثلث.

وفي لسان الأخرس الثلث، وفي بعضه بحسابه.

وفي لسان الطفل الدية، ولو بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، وإن تكلم بعد ذلك اعتبر بالحروف، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام، وإلا تمم له، أو استعيد منه.

ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية، صدق بالقسامة، وإذا عاد الكلام لم تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع وإلا رجع.

ولو عادت سن المثغر لم يسترجع مطلقا، وكذا لو أنبت الله لسانه.

ولو كان له طرفان فقطع أحدهما، فإن نطق بالآخر فالأرش، وإلا اعتبر بالحروف.

السابع: في الأسنان الدية،

وتقسم على ثمانية وعشرين، اثنا عشر مقاديم:

ج ٢ · ص ٥٨٨

ثنيان ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل، وفي كل واحد خمسون دينارا.

وستة عشر مآخير: ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب أعلى وأسفل وفي كل واحد خمسة وعشرون، وفي الزائد ثلث دية الأصلي إن قلعت منفردة، وإلا فلا شيء.

ولو نقصت سقط ما قابله.

وتستوي البيضاء والسوداء، وسن المريض والكبير، ولو اسودت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها.

وفي قلع المسودة الثلث، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ (1) أو كسر البارز خاصة وبقي السنخ.

ولو قلع آخر السنخ فالحكومة.

وينتظر بسن الصغير، فإن نبت فالأرش وإلا فدية المثغر، وفي بعضه بحسابه من الظاهر، وفي المضطربة الحكومة.

الثامن: في اللحيين الدية،

وفي الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ، ولو قلعا معا فديتان، وفي نقص المضغ أو تصلبهما الأرش.

التاسع: في العنق الدية

إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد، ولو زال فالأرش.

وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

ج ٢ · ص ٥٨٩

العاشر: في اليدين الدية،

وفي الواحدة النصف، وحدها المعصم، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب، أو قطعت الأصابع منفردة.

ولو قطع مع الأصابع بعض الكف فنصف الدية والحكومة، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد.

ولو قطع الأصابع وآخر الكف، فعلى الأول نصف الدية، وعلى الثاني الحكومة.

وفي الذراعين الدية، وكذا العضدين، (1) وفي الواحد النصف.

وفي كل إصبع مائة دينار، وفي الأنملة ثلثها، وفي أنملة الإبهام النصف.

وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.

ولو كان له كفان على زند ففي قطعهما دية وحكومة، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصلية فالدية وإلا الحكومة.

وتعرف الأصلية بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا.

وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وكذا الأنملة.

وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها (2)، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة.

ج ٢ · ص ٥٩٠

الحادي عشر: في كسر الظهر الدية

وكذا لو احدودب أو عجز عن القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار.

ولو كسره فشلت الرجلان فدية وثلثان.

ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وفي قطع النخاع الدية، وفي كسر بعصوصه (1) فلم يملك غائطه الدية، وكذا لو كسر عجانه (2) فلم يملك بوله ولا غائطه.

الثاني عشر: في ثديي المرأة ديتها،

وفي الواحد النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله فحكومة.

ولو قطع معهما جلدة من الصدر فدية وحكومة، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية وحكومة ودية الجائفة.

وفي الحلمتين الدية، وقيل: في حلمتي الرجل الربع وفي كل واحدة الثمن. (3)

ولو داس بطنه حتى أحدث، قيل: يفعل به ذلك، أو يفدي نفسه بثلث الدية. (4)

ج ٢ · ص ٥٩١

الثالث عشر: في استئصال الذكر الدية،

وكذا في الحشفة، سواء الصبي والشاب والشيخ والخصي.

ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها، ولو قطعها ثم قطع الباقي، ففيها الدية وفي الباقي الحكومة، وكذا لو قطعه غيره.

وفي شلله ثلثا ديته، وفيه بعد الشلل الثلث.

وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه.

وفي الخصيتين الدية، وفي الواحدة النصف، وفي أدرة (1) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار.

الرابع عشر: في الأليتين الدية،

وفي الواحدة النصف، وفيهما للمرأة ديتها، وفي الواحدة النصف.

الخامس عشر: في الشفرين ديتها،

وفي الواحدة النصف، وفي الركب (2) الحكومة، وكذا في منبت عانة الرجل.

وفي الإفضاء ديتها، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ، ولو كان قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، وتحرم أبدا.

ولو كان الواطئ أجنبيا فإن طاوعته فالدية، وإن أكرهها فالدية والمهر.

ج ٢ · ص ٥٩٢

ويجب للبكر مع ذلك أرش البكارة.

ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها، ومهر مثلها، وفي خرق مثانة الثيب ديتها.

السادس عشر: في الرجلين الدية،

وفي الواحدة النصف، وحدها مفصل الساق.

وفي الساقين الدية، وفي كل واحدة النصف، وكذا الفخذان.

وفي الأصابع الدية، وفي كل إصبع مائة دينار، وتقسم على الأنامل كاليد. (1)

خاتمة

في كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين عشرة، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

ج ٢ · ص ٥٩٣

[المطلب] الثالث في دية المنافع

وهي سبعة:

الأول: العقل،

وفيه الدية وفي بعضه الأرش بنظر الحاكم، ولا فرق بين المطبق والأدوار، وهذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده، وإلا انتظر حاله، فإن استمر فالدية، وإن مات فالدية، ولو عاد فالأرش.

ولو عاد بعد استيفاء الدية لم يرجع.

ولو ذهب بجرح لم يتداخلا.

ولو أنكر الجاني زواله روعي في خلوته، فإن ظهر اختلاله ثبت بغير يمين، وإلا قدم قول الجاني مع اليمين.

ولا قصاص فيه وإن تعمد لعدم العلم بمحله.

الثاني: السمع،

وفيه الدية إن أيس من عوده، أو حكم بالعود ولم يعد، ولو عاد فالأرش.

ولو أنكر الجاني ذهابه اعتبر بصوت منكر بغتة عند غفلته، فإن علم صدقه فذاك، وإلا أحلف القسامة، وحكم له.

وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية، ولو ادعى نقص

ج ٢ · ص ٥٩٤

سمعها، قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يفعل به ذلك في الجهات الأربع، فإن تساوت صدق وإلا كذب.

ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويفعل كالأول، ثم تمسح المسافتان، ويؤخذ بنسبة التفاوت.

ولو نقص سمعهما (1)، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه.

ولا يقاس إلا في المواضع المعتدلة، وعند سكون الهواء.

وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان، وبقطع إحداهما دية ونصف.

الثالث: النظر،

وفيه الدية، ويستوي الأعمش، والأخفش، والأعشى، ومن على حدقته بياض وهو ينظر (2) وفي ضوء إحدى العينين النصف، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد، فإن أيس من عوده أو رجي في مدة غير مضبوطة استقرت الدية، وكذا لو رجي عوده بعد مدة وانقضت ولم يعد، أو مات قبل انقضائها، فإن عاد فيها فالأرش.

ولو اختلفا في عوده قدم قول المجني عليه مع يمينه.

ولو مات فيها فادعى الجاني العود قدم قول الولي مع يمينه.

ولو ادعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له.

وروي أنه يقابل عينه بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب. (3)

ج ٢ · ص ٥٩٥

ولو ادعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السمع.

ولو ادعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسمع، ويعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.

ولا يقاس في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة.

ولو ادعى أن عينه صحيحة والجاني أنها قائمة، فوجهان.

الرابع: الشم،

وفيه الدية، ولو ادعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيبة والكريهة، ثم يستظهر بالقسامة، ويقضى له.

وروي أنه يقرب منه الحراق، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب، ويحلف الجاني، وإلا فصادق.

ولو ادعى نقصه أحلف الأيمان، ويقضى بالحكومة، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع.

ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان.

الخامس: الذوق،

وفيه الدية بعد الأيمان، ويعتبر بالمرة المنكرة، وفي نقصانه الحكومة.

السادس: في الصوت

الدية.

[السابع:] وفي كل من قوة المضغ،

والإمناء، والإحبال، وتعذر الإنزال، وإبطال اللذة بالجماع أو بالطعام، ومنفعة المشي الدية، وكذا في البطن والسلس، وفي قوة الإرضاع حكومة.

ج ٢ · ص ٥٩٦

المطلب الرابع في الشجاج والجراح

أما الشجاج، فيختص بالرأس والوجه.

ففي الحارصة، وهي التي تقشر الجلد بعير، وليست الدامية.

وفي الدامية، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا بعيران.

وفي الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولم تبلغ السمحاق، ثلاثة أبعرة، وتسمى المتلاحمة.

وفي السمحاق، وهي التي تبلغ السمحاق، وهي الجلدة المغشية للعظم، أربعة أبعرة.

وفي الموضحة، وهي التي تكشف الجلد خمسة أبعرة.

وفي الهاشمة، وهي التي تهشم العظم، عشرة أبعرة أرباعا في الخطأ، وأثلاثا في شبيه العمد، ويحكم بدية الكسر وإن لم يجرح.

وفي المنقلة، وهي التي تحوج إلى نقل العظام، خمسة عشر بعيرا.

وفي المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلث الدية.

ولا قصاص في الثلاثة الأخيرة، نعم له أن يقتص في الموضحة،

ج ٢ · ص ٥٩٧

ويأخذ دية الزائد، وهي: خمسة في الهاشمة، وعشرة في المنقلة، وثمانية وعشرون وثلث في المأمومة.

والدامغة، وهي التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة، فإن اتفقت زيد على الدامية حكومة.

فروع

الأول: لو أوضحه اثنتين فديتان، فإن وصلهما الجاني فواحدة، وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة، أما لو أوصل بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان.

ولو أوصلهما أجنبي، فعلى الأول ديتان، وعلى الواصل دية.

ولو أوصلهما المجني عليه فديتان، وفعله هدر.

ولو ادعى الجاني انه الواصل، قدم قول المجني عليه مع يمينه.

الثاني: لو شجه [شجة] واحدة واختلفت أحوالها، أخذ دية الأكثر. (1)

الثالث: لو شجه في عضوين فلكل عضو دية وإن اتحدت (2) الضربة.

ولو شجه واحدة في رأسه ووجهه، فهي واحدة.

لو أوضحه فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة أبعرة، وكذا على الثاني والثالث، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.

ج ٢ · ص ٥٩٨

الرابع: دية الشجة تابعة للاسم، ولا عبرة بالكبر والصغر. (1)

وأما الجراح، فيجب في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف من أي الجهات كان، ولو في ثغرة النحر، ولا قصاص فيها.

ولو جرح عضوا ثم أجاف لزمه ديتهما.

ولو أجاف ثم أدخل سكينه، فإن لم يزد عزر، وإن وسعها باطنا وظاهرا فهي جائفة أخرى، وإن وسعها في أحدهما فالحكومة.

ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتل.

ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى، وقبله الأرش، وبعد التحام البعض حكومة.

ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان.

وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وفي أحد المنخرين العشر، وفي شيء من أطراف الرجل مائة دينار.

ولو جنى بغير الجرح والكسر، كاللطم (2) واللكم والضرب بالعصا أو بالسوط، فإن أثر في الوجه احمرارا فدينار ونصف، وفي الاخضرار ثلاثة دنانير، وفي الاسوداد ستة وهو في البدن على النصف.

ولو لم يؤثر الضرب سببا فالتعزير، وإن أثر نفخة فالحكومة.

ج ٢ · ص ٥٩٩

وإن أحدث شللا في عضو فثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث، وفيما لا تقدير له الحكومة.

ولا فرق بين الرأس والوجه في دية الشجاج، وهو في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة أنملة الإبهام نصف عشر بعير، وفي أنملة غيرها ثلث عشر بعير.

خاتمة

المرأة كالرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فتصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع [منها] ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان، وكذا القصاص فيقتص لها منه بغير رد، وفيما بلغ الثلث مع الرد.

وكل عضو من الرجل، فيه ديته فيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمي ومن العبد قيمته.

وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

وما لا تقدير فيه من الحر فيه الحكومة، وهي والأرش واحد ومعناه: أن يفرض عبدا ويقوم صحيحا، ثم يقوم بتلك الجناية، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.

والإمام ولي من لا ولي له، فيقتص في العمد، ويأخذ الدية في غيره، وليس له العفو عنهما.

ج ٢ · ص ٦٠٠

المطلب الخامس في دية الجنين والميت

دية الجنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، ودية جنين الذمي عشر دية أبيه، ودية المملوك عشر قيمة أمه الأمة، ويعتبر قيمتها (1) عند الجناية لا وقت الإلقاء، ولو كانت حرة فوجهان.

ولو ولجته الروح فللذكر دية كاملة وللأنثى نصف، وللمملوك قيمته، ولا بد من يقين الحياة، فلا عبرة بالحركة، لاحتمال الريح.

ولو تعدد الحمل تعددت الدية.

وتجب الكفارة إذا ولجته الروح.

ولو قتل المرأة فمات معها، فإن ولجته الروح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر ونصف دية أنثى إن جهل حاله، وإلا لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون دينارا، وبعده خمسمائة دينار.

ولو لم تتم خلقته فغرة على رواية. (2) والأولى توزيع الدية على أحواله، ففي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك بحسابه.

ج ٢ · ص ٦٠١

وتتعلق بالنطفة الدية خاصة، وبغيرها الدية وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم ولد، بمعنى تسلط (1) المالك على إبطال التصرفات السابقة.

ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدية لغيرها من الورثة.

ولو ألقته بإفزاع فالدية على المفزع.

ولو أفزع المجامع فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير للزوجين.

ولو عزل [المجامع] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة.

ولو منعت النطفة من دخول الرحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له.

ويرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب.

ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه، والعاقلة في الخطأ، وتستأدي في ثلاث سنين.

فروع

الأول: لو ضرب الذمية فأسلمت ثم ألقت الجنين ضمن ديته مسلما، ولو كانت حربية فلا ضمان.

ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها، فلمولاها عشر قيمة أمه وقت الجناية.

الثاني: لو ضربها ثم ألقته فمات، أو بقي ضمنا فمات، أو وقع وحياته غير مستقرة قتل به إن تعمد، وإلا فعليه الدية أو على العاقلة [مع الخطأ]، وتجب الكفارة على التقديرات.

ج ٢ · ص ٦٠٢

ولو ألقته مستقر الحياة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني به، ولو كانت حياته غير مستقرة انعكس الحكم.

ولو جهل حاله فلا قود، وعلى الثاني الدية.

الثالث: لو وطئها مسلم وذمي في طهر واحد بشبهة، أقرع وألزم الجاني بنسبة [دية] من خرج له. (1)

الرابع: لو ألقت عضوا كاليد، ثم ألقت جنينا ناقص اليد ميتا، أو غير مستقر الحياة، دخلت دية العضو في ديته، ولو كانت مستقرة ضمن دية اليد خاصة ولو لم يسقط فإن شهد العارفون انها يد حي، فنصف الدية، وإلا فنصف المائة.

ولو ألقت العضو ثم ماتت ضمن ديتها ودية الجنين.

الخامس: لو ألقت عضوا ثم جنينا كامل الأطراف فديتان، ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد عن واحدة.

السادس: لو ادعى وارث الجنين أنه ضربها فألقته، فأنكر الضرب، قدم قوله مع يمينه، وكذا لو اعترف بالضرب وأنكر إلقاء شيء، أو ادعى أنه ليس لها، قدم قوله أيضا، وتقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.

ولو اعترف بالضرب والإلقاء وأنكر استناده إلى ضربه، فإن قصر الزمان قدم قولها، وإلا قدم قوله.

ج ٢ · ص ٦٠٣

ولو ادعى الوارث الاستهلال وأنكر الضارب، قدم قوله مع يمينه، وتقبل [هنا] شهادة النساء.

وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وكذا لو يبنه وقطع بموته لو كان حيا (1)، وفي أعضائه وجراحه وشجاجه بنسبة المائة.

ولو كانت الجناية غير مقدرة فالأرش، فيفرض حيا، وتنسب الجناية إلى المائة، ثم يؤخذ منها بتلك النسبة.

ولا يرثها الوارث بل يتصدق بها في وجوه القرب، ولا يقضي منها ديونه على الأقوى.

وفي قطع رأس الذمي عشر ديته، وفي رأس العبد عشر قيمته.

ويستوي الذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك.

ج ٢ · ص ٦٠٤

الفصل الثالث: في محل الواجب

تجب دية العمد مع التراضي في مال الجاني، فإن فر فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من تركته إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، ودية شبيه العمد على الجاني، ودية الخطأ على العاقلة.

فهنا مباحث:

[المبحث] الأول: [في] المحل

وهو العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام، فالعصبة من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، وإن قرب غيرهم.

ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، ولا يعقل المتقرب بالأم، ولا الزوج والزوجة.

ويشترط الذكورة، والبلوغ، والعقل، والغنى، والتساوي في الدين، والعلم بكيفية انتسابهم إلى القاتل، ولا يكفي كونهم من القبيلة.

ج ٢ · ص ٦٠٥

فلا تعقل المرأة والمجنون وإن ورثوا من الدية، ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ولا المسلم الكافر وبالعكس.

ولو (1) رمى الذمي فأصاب مسلما فقتله بعد إسلامه لم يعقله المسلمون، لأنه ذمي، ولا الكفار، لأنه أصابه وهو مسلم، ويضمن الدية في ماله.

ولو رمى المسلم ثم ارتد فأصاب مسلما فقتله، لم يعقله الكفار، لأنه رمى وهو مسلم، ولا المسلمون لأنه أصاب وهو كافر، وفيه توقف.

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز عقله الإمام دون قومه.

ولا يعقل أهل الديوان (2) ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة.

وإذا فقد العصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل، ثم عصبة المولى، ثم معتق المولى، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، وهكذا كالإرث، فإن عدموا فالضامن لا المضمون، ومع عدمه أو فقره فالإمام.

المبحث الثاني: [في] المضمون

وهو دية الخطأ المحض، فلا تحمل العاقلة غرامات الأموال وإن كان خطأ، كاملا كان المتلف أو لا، غنيا [كان] أو فقيرا، ولا جراحات العمد وشبهه وإن أوجبت المال كالهاشمة.

ج ٢ · ص ٦٠٦

ولا يعقل بهيمة ولا عبدا بل قيمته في مال الجاني وإن كان خطأ، ولا جناية عبده، قنا كان أو مدبرا، أو مكاتبا، أو مستولدة، ولا إقرارا، ولا صلحا، ولا عمدا، وإن أوجبت الدية، كقتل الأب ولده، والمسلم الذمي، والحر العبد، ولا جنايته على نفسه خطأ.

وتحمل [العاقلة] دية الموضحة فما زاد إجماعا، لا ما نقص على الأقوى.

وجناية الصبي والمجنون على عاقلتهما مطلقا إن كانت على نفس آدمي، وإلا ففي ماله إن كان له مال، وإلا ضاع، ولا يجب عليه أداؤه عند البلوغ.

المبحث الثالث: في كيفية التوزيع

يؤخذ من الغني نصف دينار ومن الفقير ربع، وقيل: يجب ما يراه الإمام (1) فإن ضاقت فمن البعيد، ثم من الأبعد، ثم من المعتق، وهكذا كما تقدم.

فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع أخذ الزائد من الإمام.

ولو زادت العاقلة على الدية لم يخص البعض.

ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.

وتستأدى في ثلاث سنين، ويؤخذ عند انسلاخ كل سنة الثلث، سواء كانت تامة أو ناقصة كدية الذمي والمرأة.

ج ٢ · ص ٦٠٧

ولو كان أكثر من الدية كيدين ورجلين، فإن كان لاثنين حل لكل واحد ثلث الدية، وإن كانا لواحد حل لكل جناية سدس.

وابتداء التأجيل في النفس من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، لا الاندمال، وفي السراية وقت الاندمال.

ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.

ولو مات البعض في الحول سقط عنه، وبعده يؤخذ من تركته، ولو استغنى عند الحلول ففي الوجوب توقف.

ولو كانت العاقلة غائبة كوتب الحاكم بالواقعة ليوزع الدية عليهم.

ولو فقدت العاقلة، أو عجزت، أو افتقرت أخذت من الجاني، فإن عجز فمن الإمام.

ولو قتل الأب ولده عمدا ضمن الدية لغيره من الوارث، ولا يرث منها، ولو فقد الوارث فالإمام.

ولو قتله خطأ ضمنت العاقلة للوارث دون الأب، ولو لم يكن سوى العاقلة فلا دية.

وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.

ج ٢ · ص ٦٠٨

خاتمة في الجناية على الحيوان وفيه فصول:

الأول: [في] ما يؤكل،

فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيا ومذكى، وليس للمالك دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته.

ولو أتلفه بغير الذكاة فعليه قيمته يوم إتلافه، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره وريشه.

ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.

الثاني: [في] ما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة كالسباع،

فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما، ولو أتلفه بغير الذكاة ضمن قيمته حيا.

الثالث: [في] ما لا تقع عليه الذكاة،

ففي كلب الصيد أربعون درهما، ولا يختص بالسلوقي، وفي كلب الغنم كبش، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز بر، ويجب على الجاني.

أما الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدية.

ولا دية لغير ذلك مما لا تقع عليه الذكاة، نعم لو أتلف خنزيرا لذمي

ج ٢ · ص ٦٠٩

ضمن قيمته عند مستحليه، وفي أطرافه الأرش، ويشترط الاستتار، فلا يضمن مع الإظهار.

ولو كان لمسلم لم يضمنه المتلف وإن كان ذميا.

ويضمن صاحب الماشية الزرع إن فرط في الحفظ، سواء كان ليلا أو نهارا.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة عقله أحدهم، فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيعوا (1).

وحيث سبق من الجواد المطلق العناية ببلوغ النهاية، فلنجعل الغاية كالبداية فنقول:

الحمد لله على نعمه الجسام، وله الشكر على سائر الأقسام، والصلاة على أشرف الأنام محمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وعلى آله خلفاء الإسلام وسلم تسليما

ج ٢ · ص ٦١٠

كلمة المحقق:

قد فرغنا من عملية تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتقويم نصه على ضوء النسخ وغيرها يوم الخميس، العاشر من شهر جمادى الأولى من شهور عام 1424 هق.

نحمده سبحانه ونشكره على هذه النعمة، ونصلي ونسلم على النبي محمد و(صلوات الله عليهم أجمعين)، ونرجو من منه الجسيم أن يحشرنا مع «آل ياسين (عليهم السلام)» ويتقبل هذا العمل من عبده الضعيف بأحسن قبول، ويجعله ذخرا ليوم معاده الذي وصفه سبحانه بقوله: 013 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وفي خاتمة المطاف لا يفوتني أن أعبر عن شكري الجزيل إلى سماحة العلامة آية الله جعفر السبحاني «حفظه الله تعالى» لما هيأ لي من أسباب التحقيق، وأفادني في هذا المضمار، كما هو دأبه مع أكثر المحققين في مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم المقدسة إبراهيم البهادري 1424 ه

![](../Images/1245-logo.jpg)