الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أحكام القياس

ص ٢٩٨

بَابُ

أَحْكَامِ الْقِيَاسِ

وَأَمَّا الضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ مَعْقُولِ الْأَصْلِ فَهُوَ مَعْنَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

وَحَدُّهُ: حَمْلُ أَحَدِ الْمَعْلُومَيْنَ عَلَى الْآخَرِ في إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ إِسْقَاطِهِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا (١).

الإحكام لابن حزم: ٧/ ٥٣. الحدود للباجي: ٦٩. إحكام الفصول للباجي: ٥٢٨. البرهان للجويني: ٢/ ٧٤٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٢٨. المنخول للغزالي: ٣٢٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٩. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢١٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٢٧. الإحكام للآمدي: ٥/ ٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٨. وللقياس تعريفات اصطلاحية أخرى (انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٩٧، ١٠٣١. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٧٤. المعونة في الجدل للشيرازي: ١٣٩. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٢٤، ٣/ ٣٥٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٥٥. الفقيه والمتفقه للخطيب: ١/ ١٧٨. ميزان الأصول للسمرقندي: ٥٥٢. أصول السرخسي: ٢/ ١٤٣. التعريفات للجرجاني: ١٨١. أصول الشاشي: ٣٢٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٨٣. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢١٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٣. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٢٩.

ص ٢٩٩

وَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ (١).

وَقَالَ دَاوُدُ (٢): (يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ (٣).

اتفق العلماء على حجية القياس في الأمور الدنيوية وعلى حجية القياس الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في جواز التعبد به في الأمور الشرعية، والذي عليه مذهب السلف وجمهور الخلف جواز التعبد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به شرعًا، وزاد القفال الشاشي وأبي الحسين البصري أن العقل مع الأدلة النقلية يدلان على وجوب التعبد به، ويرى القاشاني والنهرواني وجوب العمل بالقياس في صورتين ويحرم فيما عداهما فالأولى أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيحائه. والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومذهب الظاهريةَ نفيه شرعًا وجوازه عقلًا خلافًا لمن أنكره مطلقًا في الشرعيات والعقليات وهو مذهب الشيعة الإمامية والخوارج ومن المعتزلة جعفر بن حرب، وجعفر بن حبشة، ومحمد بن عبد الله الإسكافي. انظر تفصيل المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٧٠٥، ٧٢٤. الإحكام لابن حزم: ٧/ ٥٣. النبذ لابن حزم: ٦٢. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٣. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ٢/ ٦٢. العدة لأبي يعلى: ١٤/ ٢٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٦٠. التبصرة للشيرازي: ٤١٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ٥٣١، ٥٥٢. البرهان للجويني: ٢/ ٧٥٣. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٣٤. المنخول للغزالي: ٣٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ١١٨. المحصول للفخو الرازي: ٢/ ٢ / ٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٣٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٥٥٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٤٣. الإحكام للآمدي: ٣/ ١١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٨٥. المسودة لآل تيمية: ٣٦٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٧. جمع الجوامع لابن البسكي: ٢/ ٢٠٤. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٠. منتهى السول لابن الحاجب: ١٨٦. شرح العضد: ٢/ ٢٤٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ١٤١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢١١. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣١٠. إجابة السائل للصنعاني: ١٧٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٩.

تقدمت ترجمته انظر: ١٥٨.

ذهب بعض المحققين إلى أن داود بن علي لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون =

ص ٣٠٠

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعَلَمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (١)، وَالاعْتِبَارُ في اللُّغَةِ (٢): هُوَ تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ (٣) وَإِجْرَاءُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ (٤)، وَلِذَلِكَ (٥) يُقَالُ: عَبَّرَتُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ (٦)، أَيْ (٧) قَايِسْتُهَا بِمَقَادِيرِهَا مِنَ الْأَوْزَانِ (٨)، وَيُقَالُ لِمُفَسِّرِ الرُّؤْيَا: مُعَبِّرٌ، وَعَبَّرَتُ (٩) الرُّؤْيَا أَيْ حَكَمَتُ لَهَا بِحُكْم مَا يُمَاثِلُهَا (١٠)، وَقِسْتُهَا بِمَا يُشَاكِلُهَا، وَعَبَّرْتُ (١١) عَنْ كَلَامِ فُلَانٍ (١٢) ..................

= الجلي وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئ إليها كمذهب القاشاني والنهرواني (انظر الإحكام للآمدي: ٣/ ١١٠, الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٢٠٤). غير أن النقل الصحيح عن ابن حزم أنه يصرح - قطعًا للخلاف في النقل - بنفي ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهر، بل ينقل عن القول بنفي تعليل أحكام الله وأفعاله أصلًا. فالحاصل إذن أن داود وأتباعه لا يقولون بالقياس الخفي ولا الجلي (انظر: الإحكام لابن حزم: ٨/ ٧٦ - ٧٧. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ٢/ ٧٤ إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٠٠).

جزء من آية ٢ من سورة الحشر.

انظر: لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٦٦٨.

(عليه) ساقطة من: م.

ت: وكذلك.

ت: الدراهم والدنانير. م.

(أي) ساقطة من: ت، وفي ن: إذا.

انظر: الصحاح للجوهري: ٢/ ٧٣٤. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ٥٥٨. لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٦٦٨.

ت: عبر.

(أي) ساقطة من: ت.

انظر هذا المعنى في: لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨.

م: وعبر.

(فلان) ساقطة من: ت.

ص ٣٠١

إِذَا جِئْتُ بِأَلْفَاظٍ (١) تُطَابِقُ مَعَانِيهِ وَتَمَاثُلُهَا (٢)، وَتُقَاسُ بِهَا دَلِيلٌ ثَانٍ (٣).

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٤)، وَنَحْنُ نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (٥) لَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ في الْقُرْآنِ وَلَا في سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مِثْلُ: رَجُلٍ لَهُ دِينَارٌ وَقَعَ (٦) في مَحْبَرَةٍ لِغَيْرِهِ (٧) فَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى (٨) إِخْرَاجِهِ، وَمْثْلُ: ثَوْبٍ أَبْيَضٍ بِرَحْلِ رَجُلٍ (٩) وَقَعَ في قِدْرٍ لِصَبَّاغٍ (١٠) فَكَمُلَ صَبْغُهُ وَحَسُنَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَةِ أَنَّهُ نَصٌّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ حَادِثَةٍ (١١) في الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ نَصٌّ فيهِ (١٢) عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَأَحَالَ (١٣) عَلَى سَائِرِ الْأَدِلَّةِ

ت. بما.

ت. وتقابلها.

قال ابن حزم: (الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلا على التعجب والتفكر، وما عرفت العرب هذا القياس الذي يدعونه في الدين) (النبذ لابن حزم: ٦٢. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٩). وقال في موضع آخر: (ولا علم أحد قط في اللغة التي نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس، وإنما أمرنا تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السماوات والأرض، وما حلً بالعصاة ... ) (الإحكام لابن حزم: ٧/ ٧٥. النبذ لابن حزم: ٦٢).

جزء من آية ٣٨ من سورة الأنعام.

(كثيرة) ساقطة من: ت.

م: وقعت.

م: غيره.

(على) ساقطة من ت.

(برحل رجل) ساقط من: ت. و (رحل) ساقط من: م. وعبارتها: وقع لرجل.

ت: اصباغ - وفي م: صباغ.

ت: حادث.

م: عليه فيه.

ت: وحال.

ص ٣٠٢

فيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُنَصَّ في الْقُرْآنِ عَلَى جَمِيعِهَا، فَمِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَحَالَ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَا (١) (الْقِيَاسُ) لِأَنَّنَا (٢) نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (٣) لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِهَا (٤) إِلَّا بِالْقِيَاسِ (٥) وَالرَّأْيِ كَالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (٦) وَمَا شَاكَلَهَا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ للصَّائِمِ (٧): (أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَفيمَ (٨) إِذًا؟ ) (٩)، وَقَوْلُهُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ (١٠): (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى

ت: لها.

ن: لأننا.

م: أحكامه أكثرها.

ت: لإثباتها

ت. القياس.

ت: في الأحكام التي ذكرنا.

ت: غلبة الصائم.

ت: ففيهم.

الحديث أخرجه: أحمد في مسنده: ١/ ٢١. وأبو داود: ٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠. والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٣١. وابن خزيمة في صحيحه: ٣/ ٢٤٥. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ٨٩. وابن حزم في الإحكام: ٧/ ٩٩ - ١٠٠. والهيثمي في موارد الظمآن: ٢٢٨. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ١/ ١٩٢. بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماَّ فقبلت وأنا صائم: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيماٌ، قبلت وأنا صائم، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وذكره والحديث صححه ابن خزيمة (٣/ ٢٤٥) وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي: (١/ ٤٣١).

امرأة من خثعم قبيلة مشهورة تنسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، وخثعم اسمه أقْيَل وقيل: أفْتَل وسمي خثعمًا بجمل كان له يسمى بذلك وقيل غير ذلك (انظر الاشتقاق لابن دريد: ٥٢٠. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٣٨٧. نهاية الأرب للقلقشندي: ٢٢٧. معجم قبائل العرب لكحالة: ٣٣١).

ص ٣٠٣

أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (١)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٢)، وَقَوْلُهُ لِلَّذِي أَنْكَرَ لَوْنَ ابْنِهِ (٣): (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُرٌ، قَالَ: هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَ (٥)،

ت: قاضية. وفي م: تقضيه.

حديث متفق على صحت: أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٩. والشافعي في مسنده: ١٠٨. وأحمد في مسنده: ١/ ٢١٢، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٩. والبخاري: ٣/ ٣٧٨، ٤/ ٦٦، ٦٧، ٨/ ١٠٥، ١١/ ٨. ومسلم: ٩/ ٩٧، ٩٨، وأبو داود: ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢، والترمذي: ٣/ ٢٦٧. والنسائي ٥/ ١١٧، ١١٨ - ١١٩. وابن ماجه: ٢/ ٩٧١. والدارمي: ٢/ ٤٠. والبيهقي: ٤/ ٣٢٨، ٣٢٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٢٥. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر لتشبيه قضاء الحج بقضاء الدين سوى ما جاء في لفظ ابن ماجه: (وقال: نعم، فإنه لو كان على أبيه دين قضيتيه). وإنما الوارد عن رجل من خثعم أخرجه النسائي: ٥/ ١١٧ - ١١٨، وابن حزم في الإحكام: ٧/ ١٠٣. من حديث ابن عباس، واختلفوا في السائل هل كانت امرأة أم رجل والمسألة مبسوطة في الفتح: ٤/ ٦٨. وقياس الحج على الدين ثابت في مسألة النذر على الميت (انظر صحيح البخاري: ٤/ ٦٤، ١١/ ٥٨٤، والنسائي: ٥/ ١٦٦. والبغوي في شرح السنة: ٧/ ٢٨. وابن حزم في الإحكام: ٧/ ١٠٣. من حديث ابن عباس أيضًا) وثابت كذلك في مسألة الصيام (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: ٢/ ١٥٧).

(لون ابنه) ساقط من: ت. واسم منكر لون ابنه: ضمضم بن قتادة (انظر فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٤٣. سبل السلام للصنعاني: ٣/ ١٩٦. نيل الأوطار للشوكاني: ٨/ ٨٦. بلوغ الأماني للبنا: ١٧/ ٣٤). ولم أقف على اسم ابنه.

الأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء (الصحاح للجوهري: ٤/ ١٥٦٥. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١١٩٨. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٩١٢).

المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب (انظر شرح النووي لمسلم: ١/ ١٣٣٠ - ١٣٤. لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٧٥٠، ٦١٦. فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٤٤. نيل الأوطار للشوكاني: ٨/ ٨٧).

ص ٣٠٤

قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ) (١)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِلْمُنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اخْتَلَفَوا (٢) في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمْ (٣) فيهَا مُنَاظَرَاتٌ (٤) كَثِيرَةٌ (٥) وَمُنَازَعَاتٌ مَشْهُورَةٌ (٦) وَمُرَاجَعَاتٌ (٧) كَثِيرَةٌ كَاخْتِلَافِهِمْ في تَوْرِيثِ الْجَدِّ مَعَ الْأِخْوَةِ (٨)، وَاخْتِلَافِهِمْ في الْحَرَامِ (٩) وَالْعَوْلِ (١٠) (١١)، ..........................

حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد: ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤. والبخاري: ٩/ ٤٤٢، ١٢/ ١٧٥، ١٣/ ٢٩٦. ومسلم: ١٠/ ١٣٣، ١٣٤. وأبو داود: ٢/ ٦٩٤، ٦٩٥. والترمذي: ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠. والنسائي: ٦/ ١٧٨ - ١٧٩. وابن ماجه: ١/ ٦٤٥. والبيهقي: ٧/ ٤١١. والبغوي في شرح السنة: ٩/ ٢٧٣. والحميدي في مسنده: ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥. من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ن: اختلفت.

ت. بينهما.

ت، م: مناظرة.

م، ن: مشهورة.

(منازعات مشهورة) ساقطة من م، ن. وفي ت: منازعة.

م: مراجعة.

انظر اختلاف الصحابة والأئمة في توريث الجد مع الإخوة في: المحلى لابن حزم: ٩/ ٢٨٢. المنتقى للباجي: ٦/ ٢٣٢. بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٣٤٦. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٧٩. المغني لابن قدامة: ٦/ ٢١٧. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: ١/ ١٠٥. حاشية البقري: ٧٩.

انظر اختلاف الصحابة والأئمة في قول الزوج: (أنت علي حرام) في: المصنف لعبد الرزاق: ٦/ ٣٩٩. المحلى لابن حزم: ١/ ١٢٤٠. المغني لابن قدامة: ٧/ ١٥٤. سنن البيهفي: ٧/ ٣٥٠. المحصول للفخر الرازي ٢/ ٢ / ٧٨. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/ ١٨٠. أعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ٦٤. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٢١٥.

ت: القول. وفي م: القول في الظهار.

هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. انظر الخلاف فيه في: =

ص ٣٠٥

وَالظِّهَارُ (١)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (٢) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (٣) التَّأْوِيلَ.

- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.

- أَوْ (٤) لَا يَرِدُ (٥) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (٦) جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (٧)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (٨)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ

= المحلى لابن حزم: ٩/ ٢٦٢. المغني لابن قدامة: ٦/ ١٨٩. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: ١/ ١٦٢. أحكام المواريث لشلبي: ٢٥٦.

لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين. انظر: المنتقى للباجي: ٤/ ٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٥٨٢. المغني لابن قدامة: ٧/ ١٥٤. أعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ٦٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/ ١٨٠.

ن منه.

ت. لا يقبل.

ن: ولا يرد.

ت: ولا يجوز.

م: حكم يحكمها.

(التأويل) ساقط من: م.

ما بين النجمتين ساقط من ت، م.

ص ٣٠٦

لَسَارَعَ (١) الْمُخَالِفُ (٢) إِلَيْهِ الْمُوَافِقُ لَهُ (٣)، وَانْقَطَعَ (٤) الْخِلَافُ، وَثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْحَقِّ، وَيسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ (٥) فيهَا نَصٌّ فَيَذْهَبَ (٦) عَنْ جَمِيعِهِمْ، لِأَنَّ ذَلكَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَإِ وَلَا يَجُوزُ هَذَا (٧)، وَلَوْ جَازَ ذَلكَ لَجَازَ أَيْضًا أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهِمْ شَرَائِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَصِيَامٌ وَعِبَادَاتٌ قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا صَاحِبُ الشَّرْعِ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلمِينَ (٨)، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ دَلِيلٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (٩)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلكَ لَوَجَبَ بُمِسْتَقَرِّ (١٠) الْعَادَةِ أَنْ يَنْزَعَ كُلُّ مُخَالِفٍ إِلَى الظَّاهِرِ الذِي تَعَلَّقَ (١١) بِهِ، وَيُبَيِّنَ (١٢) احْتِجَاجَهُ مِنهُ، وَلَا يَحْتَجَّ بِالرَّأْيِ وَالْقيَاسِ، لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ وَالْمُحْتَجَّ إنَّمَا يَحْتَجُّ بِمَا ثَبَتَ عِندَهُ بِهِ الْحُكْمَ وَلَا يَعْدِلُ عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ (١٣) وَقَصْدِ إِثْباتِ الْحَقِّ إلَى مَا لَيْسَ (١٤) بِدَلِيلٍ (١٥) وَلَا حُجَّةٍ عِنْدَهُ وَلَا (١٦) عِنْدَ خَصْمِهِ. وَلَمَّا رَأَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ احْتَجَّ

ت: لسرع.

(المخالف) ساقط من: ت. ن.

ن: به.

ت: فانقطع.

(يكون) ساقط من: م.

م: على.

ن: ذلك.

م، ن: من المسلمين.

ت: التأويلين.

ت: بمستقره.

ت: نطق.

ت: تبين. وفي م: بين.

(ولا يعدل عند المناظرة) ساقط من: م.

م: بين.

ن: بديل وهو تحريف.

(لا) ساقطة من: ت.

ص ٣٠٧

في ذَلِكَ بِالرَّأْيِ والْقِيَاسِ دُونَ مُنْكِرٍ وَلَا مُخَالِفٍ عَلِمْنَا إِجْمَاعَهَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

* وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ * (١). كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ (٢)، وَإجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ عُثْمَانَ (٣)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ عُمَرَ بْنِ اْلَخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ خَرَجَ (٤) إلَى الشَّامِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا بَلَغَ (٥) سَرْغَ (٦)، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ (٧) بِالشَّامِ (٨)، فَاسْتَشَارَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ (٩): (أَرَى أَنْ

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

إمامة أبي بكر الصديق ثبتت بإجماع الصحابة على بيعته (انظر: الاعتقاد للبيهقي: ١٩٧. الإرشاد للجويني: ٤٢٨. أصول الدين للفخر الرازي: ١٤٨. شرح مسلم للنووي: ١٥/ ١٤٥). غير أن أهل السنة يختلفون فى إمامته أبنصٍ كانت أم بالاختيار؟ (انظر: الاعتقاد للبيهقي: ١٩١. الإحكام لابن حزم: ٧/ ١٢٠. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٣٥. أصول الدين للفخر الرازي: ١٤٤. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ٥٣٣.

انظر: الإرشاد للجويني: ٤٢٩. أصول الدين لأبي منصور: ٢٨٧. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ٥٤٤. شرح مسلم للنووي: ١٣/ ١٤٨.

ت: ذهب.

ت: بلغا سرنج.

سَرْغ: بالغين المعجمة والعين: قرية بوادي تبوك، واقعة أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح. (انظر: معجم ما استعجم للبكري: ٣/ ٧٣٥. معجم البلدان لياقوت: ٣/ ٢١٢. مراصد الإطلاع للصفي للبغدادي: ٢/ ٧٠٧).

م: نزل.

ت، لا: بها.

(له) ساقطة من: ت، م.

ص ٣٠٨

لَا نَفِرَّ (١) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ)، * وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: (لَا تَقْدِمْ بِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْوَبَاءِ) * (٢)، ثُمَّ دَعَا الْأَنْصَارَ فَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ دَعَا مَنْ حَضَرَ (٣) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجرَةِ الْفَتْحِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَأَمَرُوهُ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (٤) ذَكَرَ في ذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَلْ أَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ وَبِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ (٥)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِعْلَهُ (٦) وَقَالَ (٧) عُمَرُ: (إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى (٨) ظَهْرٍ (٩)، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (١٠): (أَفِرَارًا (١١) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ ) قَالَ لَهُ عُمَرُ: (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا،

ت: لا يفر، وفي ن: لا تفر.

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

ن: حضره.

ن: منهم أحد.

ن: إليه اجتهاده.

ن: أحد عليه فعله.

ن: فقال.

ن: غدا على.

(ظهر) ساقط من: م، ثم. استدركها الناسخ على الهامش.

هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري المكي، أحد كبار الصحابة وفضلائهم، وأحد السابقين الأولين، شهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعدها من المشاهد كلها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - أمين الأمة، له مناقب كثيرة وأحاديث معدودة، توفي في طاعون عمواس سنة: ١٨ هـ. انظر: مسند أحمد: ١/ ١٩٥ - ١٩٦. طبقات ابن سعد: ٣/ ٤٠٩ - ٤١٥. التاريخ الكبير للبخاري: ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٦٥، - ٧٨. المعارف لابن قتيبة: ٢٤٧ - ٢٤٨. المستدرك للحاكم: ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٨. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٦/ ٣٢٥. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٧١٠ - ١٧١١. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٢٤٩. الكامل لابن الأثير: ٢/ ٥٥٨. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٢٠ - ٢٢. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ٩٤. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٥ - ٢٣. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٥. شرح السنة للبغوي: ١/ ١٣٠٤ - ١٣٢. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٤. ٤/ ١٣١. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٧٣. وفيات ابن قنفذ: ١١. الرياض المستطابة للعامري ١٨١ - ١٨٤.

ت: فرار.

ص ٣٠٩

أَبَا عُبَيْدَةَ (١)! ! نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ في وَادٍ لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ (٢) وَالْأُخْرَى جَذْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَى الجَذْبَةَ رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ (٣)، وَإِنْ رَعَى الْخَصْبَةَ (٤) رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ) (٥). فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِالرَّأْيِ وَجَاوَبَهُ عُمَرُ بِالرَّأْيِ، وَلَمْ يَحْتَجْ (٦) أَحَدُهُمَا في ذَلِكَ بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ: ثُمَّ شَاعَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَذَاعَتْ، وَلَمْ يَكُنْ في الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ، وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسْأَلَةً يُدَّعَى الْإِجْمَاعُ فيهَا (٧) أَثْبَتُ في حُكْمِ الْإِجْمَاعِ (٨) مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

فَصْلٌ

إِذَا (٩) ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تُثْبَتَ بِهِ الْحُدُودُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْمُقَدَّرَاتُ وَالْأَبْدَالُ (١٠).

(يا أبا عبيدة) ساقطة من ت، ن.

ن: خصيبة.

لفظ الجلالة ساقط من: م.

ن. الخصيبة.

متفق على صحته: أخرجه مالك في الموطا: ٣/ ٨٩ - ٩١. والبخاري صحيحه: ١٠/ ١٧٩، ١٢/ ٣٤٤. وفي التاريخ الصغير: ١/ ٧٥ - ٧٦. ومسلم: ١٤/ ٢٠٨ - ٢١١. من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس. وتمامه: (فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبًا في بعض حاجته، فقال: (إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف).

ت: ولا يحتج.

(فيها) ساقطة من: ت.

(في حكم الإجماع) ساقط من: م.

م: فإذا.

(المقدرات والأبدال) ساقطة من: م.

ص ٣١٠

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: (لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (١) بِالْقِيَاسِ).

وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ في الْأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٢).

فَصْلٌ

الْعِلَّةُ الْوَاقِفَةُ (٣) (٤) عِنْدَنَا صَحِيحَةٌ نَحْوُ عِلَّةِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ في الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ.

(أن يثبت شيء من ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.

انظر تحقيق هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٧٩٤. العدة لأبي يعلى: ١٤/ ٤٠٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٩١. التبصرة للشيرازي: ٤٤٠. إحكام الفصول للباجي: ٦٢٢. البرهان للجويني: ٢/ ٨٩٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٣٤. المنخول للغزالي: ٣٨٥. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٤٤٩. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٤٩. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٤٧١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٣٤٣. الإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٩١. المسودة لآل تيمية: ٣٩٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤١٥. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٤٣. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٣٠. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٢٠٤. شرح العضد: ٢/ ٢٥٤. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٥٧. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ٣٤. التمهيد للإسنوي: ٤٦٣. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ١٧١. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢٢٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٤١٧. إجابة السائل للصنعاني: ١٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٢٣. نشر البنود للعلوي: ٢/ ١١٠. الوسيط للزحيلي: ٢٦٧.

ت، م: الواقعة وهو تصحيف.

المراد بالعلة الواقفة تلك التي لم تتعد الأصل إلى الفرع، ويعبر عنها بعض الأصوليين بالعلة القاصرة ومحل الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت مستنبطة، أما الثابتة بنص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب عن قوم =

ص ٣١١

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَمَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً وَعَامَّةً كَالْخَبَرِ (١).

= أنه لا يصح التعليل بها، وتعقبه صاحب الإبهاج بقوله: (ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا). انظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٧١. الإبهاج للسبكي وابنه: ١٤٣ - ١٤٤. شرح العضد: ٢/ ٢١٧. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١١٠. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٣٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٠٨. نشر البنود للعلوي: ٢/ ١٣٨. الوجيز للكراماستي: ١٧٤.

ما عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وإحدى الروايتين عن أحمد صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة وبه قال أكثر المتكلمين وبعض الحنفية ومال إلى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وغيرهم، وخالف أبو حنيفة وأكثر أصحابه والحنابلة ورأوا عدم صحة التعليل بها وهي الرواية الثانية عن أحمد. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٠١. العلة لأبي يعلى: ١٤/ ٣٧٩. التبصرة للشيرازي: ٤٥٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٨٤١. إحكام الفصول للباجي: ٦٣٣. البرهان للجويني: ٢/ ١٠٨٠. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٤٥. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٦١ الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٦٩. أصول السرخسي: ٢/ ١٥٨. المحصول للرازي: ٢/ ٢/ ٤٢٣. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٣١٥. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٠٥، ٤٠٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٧١. المسودة لآل تيمية: ٤١١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ١٤٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٢٤١. التخريج للزنجاني: ٤٧. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٣١. شرح العضد: ٢/ ٢١٧. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١١٠. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٦٦. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٣٤. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٤٣. البلبل للطوفي: ١٥٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٥٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٠٩. نشر البنود للعلوي: ٢/ ١٣٨. الوجيز للكراماستي: ١٧٤.

ص ٣١٢

فَصْلٌ

ذَكَرَ مُحَمَّدُ (١) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَاد (٢) أَنَّ مَعْنَى الاسْتِحْسَانِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْقَوْلُ (٣) بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (٤)، مِثْلَ تَخْصِيصِ بَيْعِ الْعَرَايَا (٥) مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِخرِصِهَا (٦) لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ (٧) في

(محمد) ساقط من: ت.

تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.

م: القائل.

الحدود للباجي: ٦٥. إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٥١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦١. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٣٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٦٩، ٩٧٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٤٠٧. التعريفات للجرجاني: ١٨، ١٩. البلبل للطوفي: ١٤٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٣١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١. الوسيط للزحيلي: ٢٨٤).

العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: ٢/ ٧٦١. فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٩٠. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٤٥). وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٨٨. سبل السلام للصنعاني: ٣/ ٤٥. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٥٦).

(بخرصها) ساقط من: ت، ن.

من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: ١٤٤. وأحمد في مسنده: ٤/ ٢. والبخاري: ٤/ ٣٨٧، ٥/ ٥٠. ومسلم: ١٠/ ١٨٥ - ١٨٦. وأبو داود: ٣/ ٦٦١. والترمذي: ٣/ ٥٩٦. والنسائي: ٧/ ٢٦٨. والبيهقي: ٥/ ٣٠٩، ٣١٠. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٨٦. والحميدي في مسنده: ١/ ١٩٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٩ - ٣٠. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =

ص ٣١٣

ذَلِكَ (١)، وَذَلِكَ (٢) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ (٣) في إِبَاحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٤)، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ (٥) هُوَ الدَّلِيلُ وَإِنْ (٦) سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا عَلَى مَعْنَى الْمُوَاضَعَةِ، وَلَا يُمْتَنَعُ ذَلِكَ في حَقِّ (٧) أَهْلِ كُلِّ صِنَاعَةٍ (٨).

* وَالاسْتِحْسَانُ الَّذِي يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْأُصُولِ في إِثْبَاتِهِ هُوَ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا تَقْلِيدٍ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ (٩) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (١٠) إِلَى إِثْبَاتِهِ. وَمَنَعَ مِنْهُ شُيُوخُنَا الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ (١١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِلْقِيَاسِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَوَجَبَ أَنْ

= يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمَرِ بالتّمْرِ، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رُطبًا).

ت: بذلك.

(وذلك) ساقط من: ن.

ت: بذلك شرع.

ت: الرطب باليابس، وفي ن: التمر بالرطب.

(ذهب إليه) ساقط من: ت.

م: وإنما.

ت، م: عرف.

انظر: إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. الحدود للباجي: ٦٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١.

ن: المصريين.

م: من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك.

(الشافعي) ساقط من: ن.

ص ٣١٤

يَبْطُلَ أَصْلُ ذَلِكَ إِنْ (١) عُورِضَ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى (٢) * (٣).

فَصْلٌ

مَذْهَبُ (٤) مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنْعُ (٥) مِنْ الذَّرَائِعَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ (٦) الْمَحْظُورٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ (٧): أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى

م: إذا.

انظر مسألة الاستحسان وتفصيلها في المصادر التالية: الرسالة للشافعي: ٥٠٣. الأم للشافعي: ٧/ ٢٩٣. الإحكام لابن حزم: ٦/ ١٦. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٥٠. العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٦٠٤. التبصرة للشيرازي: ٤٩٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٧٠. إحكام الفصول للباجي: ٦٨٨. البرهان للجويني: ١٢/ ٣٦٢. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٧٤. المنخول للغزالي: ٣٧٤. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٨٧. الوصول لابن برهان: ٢/ ٣١٩. أصول السرخسي: ٢/ ٢٠٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٦٦. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٤٠١. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٠٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٥١. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٣١٨. المسودة لآل تيمية: ٤٥١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ١٨٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥٣. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٧. شرح العضد: ٢/ ٢٨٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٣٠. حاشية النسمات لابن عابدين: ٢٢٤. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٣٩. الموافقات للشاطبي: ٤/ ٢٠٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٢٨١. شرح الكوكب المنير للفتوحي. ٤/ ٤٢٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣٢١. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٣٨. إجابة السائل للصنعاني: ٢٢٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٠. الوسيط للزحيلي: ٢٩٦.

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

ت: ذهب.

ت: إلى المنع.

م: أفعال.

(نحو) ساقط من: م.

ص ٣١٥

بَيْعِ خَمْسِينَ مِثْقَالًا نَقْدًا بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ (١).

وَأَبَاحَ الذَّرَائِعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ (٢).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ) (٣) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الاصْطِيَادَ يَوْمَ السَّبْتِ (٤) وَأَبَاحَهُ سَائِرَ الْأَيَّامِ، فَكَانَتِ الْحِيتَانُ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَتَغِيبُ عَنْهُمْ في سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَكَانُوا يَحْظُرُونَ عَلَيْهَا إِذاَ جَاءَتْ

الحدود للباجي: ٦٨. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٦. انظر معنى الذرائع أيضًا في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤٨. أعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ١٣٤. الموافقات للشاطبي: ٤/ ١٩٩.

الذرائع على ثلاثة أقسام: أحدها: ما أجمع العلماء على المنع منه أي على اعتباره اتفاقًا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى. ثانيها: ما أجمع العلماء على عدم المنع منه أي على إلغائه اتفاقًا كالمنع من زراعة العنب خشية أن تتخذ خمرًا، أو منع الشركة في سكنى الديار خشية الزنا. ثالثها: ما اختلفوا فيه وهو ما يؤدي إلى مفسدة غالبًا كبيوع الآجال، وهذا القسم منعه مالك وأحمد وأكثر أصحابهما، وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم مطلقًا. انظر: الإحكام لابن حزم: ٦/ ٢. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٠. أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٧٩٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤٨. أعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٣٦. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٩. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٥٧. الموافقات للشاطبي: ٢/ ٣٥٨، ٤/ ٢٠٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٣٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٦. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦٦. أصول أبي زهرة: ٢٧١. المدخل للباجقني: ١٣٧. الوسيط للزحيلي: ٤٣٤.

جزء من آية ١٦٣ من سورة الأعراف.

ت: السبب وهو تصحيف ظاهر.

ص ٣١٦

يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَسُدُّونَ عَلَيْهَا الْمَسَالِكِ، وَيَقُولُونَ: (إِنَّمَا مُنِعْنَا مِنَ الاصْطِيَادِ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ الاصْطِيَادَ في سَائِرِ الْأَيَّامِ) (١) وَهَذِهِ صُورَةُ الذَّرَائِعَ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢)، فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا أَنَّهُ (٣) مَنَعَ جَمِيعَ (٤) الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا: (رَاعَنَا) لِمَا كَانَ الْيَهُودُ يَتَوَصَّلُونَ بِذَلِكَ إِلَى سَبِّ (٥) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْصِدُونَ بِهِ مَا مُنِعَ مِنْ أَجْلِهِ (٦).

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * (٧) أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) (٨)، لِمَا رَأَى مِنْ

أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٧٩٦. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٧/ ٣٠٥. فتح القدير للشوكاني: ٢/ ٢٥٧.

آية ١٠٤ من سورة البقرة.

(فوجه الدليل من هذا أنه) ساقط من: ن.

(جميع) ساقط من: م.

م: سبه.

أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٥٧. فتح القدير للشوكاني: ١/ ١٢٤.

ما بين النجمتين ساقط من: ت. وفي م: تأخير الآية وتقديم الحديث.

هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، أول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة بنت خويلد، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بعدما أسنَّت. لها أحاديث، خرج لها البخاري، وحدث عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله الأنصاري، توفيت في آخر خلافة عمر سنة ٥٤ على الأصح. انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد: ٨/ ٥٢ - ٥٨. المعارف لابن قتيبة: ١٣٣، ٢٨٤. الاستيعاب =

ص ٣١٧

شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ (١)) (٢).

* وَأَيْضًا (٣) فَإِنَّ (٤) ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ * (٥) عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٦): (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا الرِّبَا فَاتْرُكُوا (٧)

= لابن عبد البر: ١٤/ ٨٦٧. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٢٤٦. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٤٨٤ - ٤٨٥. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ١٤٤. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٩. الكاشف للذهبي: ٣/ ٤٧٣. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٢٣٨ - ٣٣٩. تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٤٢٦٢ - ٤٢٧. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٤، ٦٠. وفيات ابن قنفذ: ١٢. الرياض المستطابة للعامري: ٣١٦ - ٣١٧. أعلام النساء لكحالة: ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩.

هو عتبة بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري القرشي أخو سعد بن أبي الوقاص. مختلف في صحبته، رمى عتبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بالحجارة فكسر رباعيته وجرح شفته، ومات بالمدينة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حجر في الإصابة: (وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر - كما ترى - فلا معنى لإيراده في الصحابة). انظر: المعارف لابن قتيبة: ٤٧٢، ٤٧٦. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٣٦٨. الكامل لابن الأثير: ٢/ ١٥٤. البداية والنهاية لابن كثير: ٤/ ٣٠. السيرة النبوية لابن هشام: ٢/ ٧٩ - ٨١. الإصابة لابن حجر: ٣/ ١٦١. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ١٠٣. فتح الباري لابن حجر: ١٢/ ٣٢ - ٣٣.

أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٢١٣. وأحمد في مسنده: ٦/ ٣٧. والبخاري: ٤/ ٢٩٢، ٤١١، ٥/ ٧٤، ١٦٣، ٣٧١، ٨/ ٢٣ - ٢٤، ١٢/ ٣٢، ٥٢، ١٢٧، ١٣/ ١٧٢. ومسلم: ١٠/ ٣٦ - ٣٧. وأبو داود: ٢/ ٧٠٤ - ٧٠٥. والنسائي: ٦/ ١٨٠، ١٨١. وابن ماجه: ٢/ ٦٤٦. والدارمي: ٢/ ١٥٢ - ١٥٣. والبيهقي: ٧/ ٤١٢. وابن جارود في المنتقى: ٢٧٦. والحميدي في مسنده: ١/ ١١٧. والبغوي في شرح السنة: ٩/ ٢٧٥ - ٢٧٦. كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.

(ايضًا) ساقطة من: ت.

م: بأن.

ما بين النجمتين ساقط من: م.

م: لقول عمر أنه قال.

في الروايات المخرجة [فدعوا].

ص ٣١٨

الرِّبَا (١) وَالرِّيبَةَ) (٢). وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا اشْتَرَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ (٣) جارِيَةً (٤) مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ بِثَمَانِمِائَةٍ إِلَى الْعَطَاءِ، وَبَاعِهَا مِنْهَا (٥) بِسِتِّمِئَةٍ نَقْدًا: (أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ (٦) اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ) (٧).

(فاتركوا الربا) ساقط من: ت. و (الربا) ساقط من: ن.

أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ٣٦. وابن ماجه: ٢/ ٧٦٤. وابن جرير في (جامع البيان): ٣/ ١١٤. وابن كثير في تفسيره: ١/ ٣٢٨ عن قتادة عن سعيد بن المسيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: ٢/ ٢٨.

هو الصحابي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عامر، استصغر يوم أحد، وشهد بقية المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله قصة في نزول سورة المنافقين، وكان من خواص عليّ رضي الله عنه، شهد معه صفين، ومات بالكوفة سنة ٦٦ هـ، وله أحاديث. انظر ترجمته وأحاديث في: المسند للإمام أحمد: ٤/ ٣٦٦ - ٣٧٥. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ١٨. التاريخ الكبير للبخاري: ٣/ ٣٨٥. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٤٦، ١٩٠، ١٩٣. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٣/ ٥٥٤. المستدرك للحاكم: ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٨٢. الاستيعاب لابن عبد البر: ٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦. أسد الغابة لابن الأثير: ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ١٦٥ - ١٦٨. الكاشف للذهبي: ١/ ٣٣٦. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٥٠. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٢٩٥. الإصابة لابن حجر: ١/ ٥٦٠. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٧٤. الرياض المستطابة للعامري: ٨٨٧.

ت: ابن أم ولده. وفي ن: من أم ولده جارية.

ت: منه.

ت: النبي.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ١٨٤، ١٨٥. والدارقطني في سننه: ٣/ ٥٢. والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/ ٣٣٠، ٣٣١ وابن حزم في المحلى: ٩/ ٤٨، ٤٩. وابن كثير في تفسيره: ١/ ٣٢٧ من حديث العالية بنت أيفع عن عائشة رضي الله عنها. =

ص ٣١٩

* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى: (دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (١)) * (٢).

فَصْلٌ

يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالْعَكْسِ (٣).

= والحديث رده الشافعي في الأم: ٣/ ٣٨ - ٣٩، ٧٨. والدارقطني: ٣/ ٥٢. وابن حزم وقال: (إن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها غير زوجها وولدها يونس، على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح تضعيف، وضعفه يحيى القطان، وأحمد بن حنبل جدًا) (المحلى: ٩/ ٤٩) وقَبِله آخرون لانتفاء الجهالة قال ابن الجوزي: ( ... بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات) وأكد ذلك ان التركماني فقال: (العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات في التابعين) وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨/ ٣٥٧. نصب الراية للزيلعي: ٤/ ١٥ - ١٦. الجوهر النقي لابن التركماني: ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١. تهذيب السنن لابن القيم: ٩/ ٣٤٢ - ٣٤٣. التعليق المغني لمحمد شمس الحق: ٣/ ٥٢ - ٥٣).

مرْجئ، مُرجأ: أي مؤجلًا مؤخرًا من الإرجاء بمعنى التأخير (انظر: الصحاح للجوهري: ١/ ٥٢. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ٥١. لسان العرب لابن منظور: ١/ ١١٢٣). وفي معالم السنن وقع مَرجًى بغير الهمز وهو للمبالغة (معالم السنن للخطابي: ٣/ ٧٦٣). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ٢٥٢. والبخاري: ٤/ ٣٤٧. وأبو داود: ٣/ ٧٦٣. والبيهقي: ٥/ ٣١٢. من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والسائل هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الفارسي.

ما بين النجمتين ساقط من: م.

ويعبر عنه الأصوليون بقياس العكس وهو: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة (مفتاح الوصول للتلمسالي: ١٥٩) وله تعريفات أخرى متقاربة: (انظر: التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٥٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٤٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٤٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٥٦. المدخل للباجقنى: ١٢٢).

ص ٣٢٠

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ (١): (لَا يَجُوزُ).

وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِنَا: أَنَّ الْمُعَلِّلَ إِذَا قَالَ: (لَا تَحُلُّ الشَّعْرَ الرُّوحُ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتْهُ (٢) لَمَا (٣) جَازَ أَخْذُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ حَالِ الْحَيَاةِ * مَعَ السَّلَامَةِ، وَلَمَّا جَازَ أَخْذُهُ مِنْهُ حَالَ الْحَيَاةِ * (٤) عَلِمْنَا أَنَّ الرُّوحَ لَا تَحُلُّهُ كَالرِّيشِ). فَهَذَا اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتِ الْحَيَاةُ الشَّعْرَ وَجَازَ أَخْذُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ حَالَ الْحَيَاةِ لَانْتَقَضَتِ الْعِلَّةُ (٥).

هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني الشافعي، الأستاذ الفقيه انتهت إليه رئاسة الدين ببغداد، وتفضيله وتقدمه في جودة النظر محل اتفاق أهل عصره، من مؤلفاته: (التعليقة الكبرى) شرح مختصر المزني نحو خمسين مجلدًا، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه، وكتاب البستان في النوادر والغرائب، توفي ببغداد سنة ٤٠٦ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٢٣ - ١٢٤. تاريخ بغداد للخطيب: ٤/ ٨٦٨ - ٣٧٠. وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/ ٧٢ - ٧٣. مرآة الجنان لليافعي: ٣/ ١٥ - ١٧. الكامل لابن الأثير: ٩/ ٢٦٢. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٧/ ١٩٣ - ١٩٧. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٢٤٣. طبقات الإسنوي: ١/ ٣٩ - ٤٠. البداية والنهاية لابن كثير: ١٢/ ٢ - ٣. شذرات الذهب لابن العماد: ٣/ ١٧٨ - ١٧٩. وفيات ابن قنفذ: ٥٣. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ١٣٤.

ت، م: حله

ت: ما.

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

إحكام الفصول للباجي. ٦٧٣. المنهاج للباجي: ٢٩. انظر تفصيل قياس العكس. في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٩٨. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٤١٤. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٨١٩. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣٥٨. المسودة لآل تيمية: ٤٢٥. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٥٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢١٩، ٤٠٠ فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٤. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٥٦.

ص ٣٢١

فَصْلٌ

لَا يَجُوزُ الاسْتِدْلَالُ بِالْقَرَائِنِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو (١) مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (٢): (يَجُوزُ ذَلِكَ) وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ (٣) (٤) (٥).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ (٦)، وَيَصِحُّ أَنْ يُفْرَدَ بِحُكْمٍ دُونَ مَا قَارَنَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا لَوْ وَرَدَا مُفْتَرِقَيْنِ (٧).

(أبو) ساقط من: ت، م.

تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٢.

(المزني) ساقط من: ت. وفي م: المازني.

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، الإمام الفقيه الزاهد، تلميذ الإمام الشافعي وأخلص أتباعه، له اختيارات استقل بوجهة نظره خارجة عن مذهب إمامه، وله تصانيف عديدة منها: (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر) و (الوثائق) و (المنثور). توفي سنة، ٢٦ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ٢٠٤. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٩٧. وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/ ٢١٧ - ٢١٩. الكامل لابن الأثير: ٧/ ٣٢١. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٤٩٢٢ - ٤٩٧. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٦٠. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٣٦. مرآة الجنان لليافعي: ٢/ ١٧٧ - ١٧٩. طبقات الشافعية للإسنوي: ١/ ٢٨. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ٥٨ - ٥٩. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ١٤٨. وفيات ابن قنفذ: ٤٤. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١ / ١٢٤. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ١٧٨ - ١٨١.

وإلى جواز الاستدلال بالقرائن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المالكية. انظر تفصيل المسألة في: العدة لأبي يعلى: ١٤/ ٤٢٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٤٣. التبصرة للشيرازي: ٢٢٩. إحكام الفصول للباجي: ٦٧٥. أصول السرخسي: ١/ ٢٧٣. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ٥٨. المسودة لآل تيمية: ١٤٠. التمهيد للإسنوي: ٢٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٩. المختصر لابن اللحام: ١١٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٢٥٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٨.

ت: من نفسه.

م: مفترفان.