بَابُ
الْكَلَامِ في مَعْقُولِ الْأَصْلِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ (١) في الْأَصْلِ وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٢) في مَعْقُولِ الْأَصْلِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ (٣): لَحْنُ الْخِطَابِ، وَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَالْحَصْرُ، وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٤).
فَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ (٥): .....................
ت: وقدمنا، وفي م: وقد تقدم القول.
ت: هنا.
ن: أضرب.
إحكام الفصول للباجي: ٥٠٧. المنهاج للباجي: ٢٣.
الظاهر من كلام المصنف إطلاقه اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعة من العلماء على هذا الإطلاق منهم: أبو إسحاق الرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب الدين القرافي وغيرهم. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه بعضهم على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. وعلى ذلك ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. =
فَهُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ (١). مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّحْنِ: وَهُوَ مَا يَبْدُو في عَرْضِ الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَاهُ (٢)، نَحْوَ (٣) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
(٤) مَعْنَاهُ: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ (٥).
فَهَذَا حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَالْعَمَلُ بِهَا (٦).
وَقَدْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَهُوَ ادِّعَاءُ ضَمِيرٍ يَتِمُّ الْكَلَامُ دُونَهُ (٧)، نَحْوُ اسْتِدْلَالِنَا عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ تَحُلُّهُ (٨) الْحَيَاةُ بِقَوْلِهِ (٩) تَعَالَى: {قَالَ مَنْ
= انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٦. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المستصفى للغزالي: ١/ ١٨٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٣. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٨، ١٩٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٠. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٦٦ نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣١٤. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. البلبل للطوفي: ١٢١. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٦. الحدود للباجي: ٥١. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٧. المنهاج للباجي: ٢٤. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٩.
انظر معناه اللغوي في: الصحاح للجوهري: ٦/ ١٩٤. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١٥٨٧. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٣٥٤.
(نحو) ساقطة من: ت.
جزء من آية ١٨٤ من سورة البقرة.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٦. أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٧٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٨. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨١. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٧٥.
(والعمل بها) ساقط من: م.
وهو الضرب الثاني من لحن الخطاب. (انظر إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤).
ت: فيه.
م، ن: لقوله.
يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (١)، * فَيَقُولُ الْحَنَفيُّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ * (٢) مَنْ يُحْيِي أَصْحَابَ الْعِظَامِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ فيهِ تَقْدِيرُ مُضْمَرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ اسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ دُونَهُ (٣).
فَصْلٌ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ (٤) فَحْوَى الْخِطَابِ (٥) وَهُوَ (٦): مَا يُفْهَمُ مِنْ
جزء من آية ٧٨ من سورة يس.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
انظر: إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤. أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٦١٦. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٥/ ٥٩. فتح القدير للشوكاني: ٤/ ٣٨٣.
ت، م: وهو.
لم يتفق العلماء على اصطلاح واحد بشأن فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين ويسمى أيضًا تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني، ونجد بعض المالكية يطلقون تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفة، هذا ويُطلق فحوى الخطاب أيضًا على الأولوي، ويسوي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم. انظر: شرح اللمع للشيرازي. ١/ ٤٢٤. المعونة في الجدل للشيرازي: ١٣٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٢. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٧. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦، ٣٥٠. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٦٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٢٤٠. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣١٣. التمهيد للإسنوي: ٢٤٠. التمهيد للكلواذاني ١/ ٢٠. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٣٧. البلبل للطوفي: ١٢١. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
ت: فهو.
نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (١) اللُّغَةِ (٢) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾
(٣) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (٤) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (٥) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (٦) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (٧).
ت: لعرف.
الحدود للباجي: ٥١. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. وله تعريفات اصطلاحية أخرى. (انظر: شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٤. التعريفات للجرجاني: ٢٢٤. البلبل للطوفي: ١٢١. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧).
جزء من آية ٢٣ من سورة الإسراء.
(منه) ساقطة من: ت.
وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم. انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٣. التبصرة للشيرازي: ٢٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٩٠. المنخول للغزالي: ٣٣٤. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٣٦. أصول السرخسي: ١/ ٢٤١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١١. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٦٩. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ١٤٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ٤٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٤٠. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦. شرح إفاضة الأنوار للحصني: ١٤٦. شرح العضد: ٢/ ١٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٢٤٣. البلبل للطوفي: ١٢١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٠٨. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
م: فوجب.
الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =
فَصْلٌ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ (١) الْحَصْرُ، وَلَهُ (٢) لَفْظٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (إِنَمَا) (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٥)، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعَتَّقِ (٦) لَا وَلَاءَ لَهُ.
وَقَدْ (٧) يَرِدُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا لِنَفْيِ
= ابن تيمية على خلافهم هذا بأنه مكابرة. انظر: الإحكام لابن حزم: ٧/ ٣، ٥٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١١، ٢١٤. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩. نزهة الخاطر لابن بدران: ٢/ ٢٠١.
ت، م، ن: وهو.
ت، ن: فله.
جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وإلى هذا ذهب الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وذهب جماعة من المالكية والشافعية وغيرها إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها، تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر وبه قال أي إسحاق الشيرازي واختاره القرافي وعرفه بقوله: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها). انظر: الحدود للباجي: ٥١. المنهاج للباجي: ٢٥. إحكام الفصول للباجي: ٥١٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٧.
[إنما) وذلك نحو] ساقطة من: ت، و (نحو) ساقطة من م.
هو طرف من حديث طويل متفق على صحته، أخرجه مالك في الموطأ: ٣/ ٨ - ٩. وأحمد في مسنده: ٦/ ٢١٣. والبخاري: ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠، ٣٧٦، ٥/ ١٨٥، ١٨٧ - ١٨٨، ١٩٠، ٣١٣، ٣٢٦. ومسلم: ١٠/ ١٤٠ - ١٤٤، ١٤٥ - ١٤٦. وأبو داود: ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧. والنسائي: ٦/ ١٦٤ - ١٦٥. وابن ماجه: ٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣. والبيهقي: ٥/ ٣٣٨. والدارقطني: ٣/ ٢٢. واين جارود في المنتقى: ٣٦٢ - ٣٦٣. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ١٥١. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٥ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
ت: المعلق وهو تصحيف ظاهر.
ن. وقد يرد له وقد.
مَا سِوَاهُ (١) نَحْوُ قَوْلِكَ (٢): (إِنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ، وَإِنَّمَا الشُّجَاعَ عَنْتَرَةُ (٣)) وَلَمْ تَرِدْ نَفْيَ الْكَرَمِ عَنْ غَيْرِ يُوسُفَ، وَلَا نَفْيَ الشَّجَاعَةِ عَنْ غَيْرِ (٤) عَنْتَرَةَ (٥)، وَإِنَّمَا أَرَدَ (٦) إِثْبَاتَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةً في الْكَرَمِ عَلَى غَيْرِهِ (٧) إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا بِهِ أَوَّلًا فَلَا يُعَدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٨).
(ما سواه) ساقطة من: م.
(قولك) ساقطة من: م.
ت: عمر.
(غير) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
ت: عمر.
ن: أردت.
ن: على غيره في الكرم.
اختلف العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر عند تقييد الحكم بها. فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مطلقًا لا نطقًا ولا فهمًا، بل تؤكد الإثبات وبهذا قال الآمدي والقرافي والطوفي وكثير من المتكلمين وجمهور النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم، غير أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ على قولين. انظر تفصيل هذه المسألة في: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٧٨. التبصرة للشيرازي: ٢٣٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٤١. إحكام الفصول للباجي: ٥١٠. المنهاج للباجي: ٢٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٠٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٥٣٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢١٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٢. منتهى السول لابن الحاجب: ٢/ ٧٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٦. المسودة لآل تيمية: ٣٥٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٥٦. مغني اللبيب لابن هشام ١/ ٣٩. التمهيد للإسنوي: ٢١٨. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣٠٤. البلبل للطوفي: ١٢٥. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٣٠٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥١٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٣٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٢. نشر البنود للعلوي: ١/ ١٠٢. مذكرة الشنقيطي: ٢٣٧.
فَصْلٌ
وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ دَلِيلُ الْخِطَابِ (١) وَهُوَ: أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْنَى في بَعْضِ الْجِنْسِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ نَفْيَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَمَّا (٢) لَمْ يَكُنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ (٣)، نَحْو قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (٤)، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الزَّكَاةِ في غَيْرِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاسْتِدْلَالِ يُسَمَّى (٥) عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ دَلِيلُ الْخِطَابِ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. * وَمَنَعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي * (٦) وَأَبِيَّ حَنِيفَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٧).
قال الفتوحي: (وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب) (شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨٩. ويسمى - أيضًا - مفهوم المخالفة (إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩).
ت: عمن، وفي م: على ما.
إحكام الفصول للباجي: ٥١٥. الحدود للباجي: ٥٠. ولدليل الخطاب حدود أخرى عند الأصوليين: (انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٨. التبصرة للشيرازي: ٢١٨. البرهان للجويني: ١/ ٤٤٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٩١. التمهيد للكلواذاتي: ١/ ٢١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٨. التعريفات للجرجاني: ٢٢٤. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤١٤. البلبل للطوفي: ١٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩).
تقدم تخريجه انظر ص: ١٨٦.
م: ليس وهو تصحيف.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
جمع مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب، وأنكر =
لِأَنَّ (١) تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِصِفَةٍ في بَعْضِ الْجِنْسِ يُفيدُ تَعْلِيقَ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِمَا (٢) وُجِدَتْ فيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ خَاصَّةً وَيَبْقَى (٣) الْبَاقِي في حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ يُطْلَبُ دَلِيلُ حُكْمِهِ في الشَّرْعِ * وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ (٤)
= أبو حنيفة الجميع وبه قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج والقاضي أبو حامد المروزي والقاضي الباقلاني وأبو حامد الغزالي، ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وإلى هذا القول مال المصنف واختاره الأمدي، وفي هذه المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ١٥٩. التبصرة للشيرازي: ٢١٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٨. المعونة في الجدل للشرازي: ١٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٥١٤. البرهان للجويني: ١/ ٤٤٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٠٤. المنخول للغزالي: ٢٠٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٢٢٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٩. شرح العضد: ٢/ ١٧٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٦٨. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٨. التمهيد للإسنوي: ٢٤٥. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣١٩. البلبل للطوفي: ١٢٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٤٧. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ١٥٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤١٤. شرح إفاضة الأنوار للحصني: ١٥١. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩.
م: إن.
ت: بمن.
م: وفي.
هو أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، الإمام في علم الحديث الحافظ الشهير صاحب (الجامع الصحيح) لمجمع على قبوله وصحة ما فيه، وله مؤلفات أخرى منها: (الأدب المفرد) و (الضعفاء) و (التاريخ الكبير) و (التاريخ الصغير) و (القراءة خلف الإمام) توفي سنة ٢٥٦ هـ وله ٦٢ سنة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٧/ ١٩١. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢/ ٤ - ٣٤. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٨٨ - ١٩١. مرآة الجنان لليافعي: =
عَنْ (١) الشَّيْبَانِيِّ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (٣) قَالَ: (نَهَى ..............
= ٢/ ١٦٧ - ١٦٩. الكامل لابن الأثير: ٧/ ٢٤٠. جامع الأصول لابن الأثير: ١/ ١٨٥ - ١٨٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٣٩١٢ - ٤٧١. تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٧. الكاشف للذهبي: ٣/ ١٩ - ٢٠. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٥٥. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٢٤ - ٢٨. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ٨٣ - ٨٤. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/ ٤٧ - ٥٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٥٢ - ٢٥٣. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ١٣٤ - ١٣٦. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، وفيات ابن قنفذ: ٤٣. تاريخ التراث العربي. لسزكين: ١/ ١٧٣ - ٢٠٦.
(الشيباني) ساقط من: ت، ن.
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني الكوفي يقال: خاقان، الإمام الحافظ الحجة من كبار أصحاب الشعبي حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن شداد والشعبي وطائفة من كبار التابعين، وحدث عنه أبو حنيفة وشعبة والسفيانان وخلق آخرهم وفاة جعفر بن عون. كان ثقة من أوعية العلم توفي سنة ١٣٨ هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري: ٢/ ٥٤. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٤/ ١٣٥. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٦/ ١٩٣ - ١٩٥. الكاشف للذهبي: ١/ ٣٩٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٧٣. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٠٧. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٤/ ١٩٧ - ١٩٨.
هو الصحابي أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد الأسلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديبية وخيبر وما بعدها من المشاهد، وحظي بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (اللهم صلي على آل أبي أوفى) ولم يزل بالمدينة حتى قبض - صلى الله عليه وسلم - ثم تحول إلى الكوفة، وكف بصره في آخر عمره وتوفي سنة ٨٦ هـ وكان آخر الصحابة موتًا بالكوفة وله جملة من الأحاديث. انظر ترجمته وأحاديثه فيه: المسند للإمام أحمد: ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٧. التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٢٤. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤/ ٣٠١ - ٣٠٢، ٦/ ٢١. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ٨٧٠ - ٨٧١. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ١٢٠ - ١٢١. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ١٢١ - ١٢٢. الكامل لابن الأثير: ٤/ ٥٢٥. سير أعلام النبلاء للذهبي: =
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْه الْجَرِّ (١) الْأَخْضَرِ (٢) قُلْتُ (٣): أَنَشْرَبُ في الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا) (٤) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْجَرِّ (٥) الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ حُكْمَ الْأَبْيَضِ حُكْمُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَلَوْ جَازَ التَّعَلُّقَ (٦) بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ الْحُكْمَ بِالْجَرِّ الْأَخْضَرِ خَاصَّةً * (٧).
= ٣/ ٤٢٨ - ٤٣٠. الكاشف للذهبي: ٢/ ٧٣. دول الإسلام للذهي: ١/ ٦٠. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ١٧٧. البداية والنهاية لابن كثير: ٩/ ٧٥. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١٥١ - ١٥٢. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٩٦. الرياض المستطابة للعامري: ٢٠٣. وفيات ابن قنفذ: ٢٤. الفتح الرباني للبنا: ٢٢/ ٢٨٠.
ن: البحر وهو تصحيف مخل، والجر جمع جرة وهي إناء من خزف كالفخار (انظر الصحاح للجوهري: ٢/ ٦١١. القاموس المحيط للفيروزابادي: ٤٦٣. لسان العرب لابن منظور: ١/ ٤٣٨).
قال ابن حجر: (وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز (فتح الباري لابن حجر: ١٠/ ٦١).
القائل هو الشيباني: (فتح الباري لابن حجر: ١٠/ ٦١).
الحديث أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ٣٥٣، ٣٥٦. والبخاري: ١٠/ ٥٨. والنسائي: ٨/ ٣٠٤. والبيهقي: ٨/ ٣٠٩. والحميدي في مسنده: ٢/ ٣١٢. والطحاوي في شرح معالي الآثار: ٤/ ٢٢٦ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، وهذا اللفظ للبخاري.
ن: البحر وهو تصحيف مكرر.
م: التعليق.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.