بَابُ
حُكْمِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةِ (١) أَضْرُبٍ (٢): أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالٍ.
وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْأَصْلِ وَمَعْقُولُ الْأَصْلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٣) على (٤) اسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (٥):
ت، ن: الشرع ثلاثة.
(أضرب) ساقطة من: ث.
ت: هنا.
ت، ن: فى.
يضيف علماء الأصول أقسامًا أخرى فضلًا عما أورده المصنف فمن ذلك: - ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية وكالملك عند جريان العقد، ولا خلاف في حجية هذا القسم عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا ما لم يثبت معارض، وهو عند الأحناف حجة في الدفع وإبداء العذر لا في الإثبات. - استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن العقل يحكم عندهم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وقد أجمع أهل السنة على إبطاله لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات. - استصحاب بالعموم والنص إلى ورود دليل مخصص أو ناسخ، وهذا القسم محل اتفاق العلماء على وجوب العمل به.
أَحَدُهُمَا: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَقْلِ (١)، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى في الْمَسْأَلَةِ (٢) أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَادَّعَى الْآخَرُ الْبَقَاءَ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ الْمَالِكِيُّ عَنْ وُجُوبِ (٣) الْوِتْرِ، فَيَقُولُ: (الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَطَرِيقُ اشْتِغَالِهَا الشَّرْعُ، فَمَنْ ادَّعَى شَرْعًا يُوجِبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ). وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ (٤).
وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: اسْتِدْلَالِ دَاوُدَ (٥)
= (انظر: المستصفى للغزالي: ١/ ٢١٧. ميزان الأصول للسمرقندي: ٦٥٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ١٦٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٤٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٣. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٣٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٨).
ت، ن: الفعل.
(في المسألة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
م: وجود.
يعرف هذا الضرب عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، ويطلق عليه أيضًا البراءة الأصلية. وهو حجة باتفاق الجمهور خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية انظر. المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٨٤. العدة لأبي يعلى: ١/ ٧٢. ٤/ ١٢٦٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٨٦. المعونة للشيرازي: ١٤١، ٢٦٩. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٤. المنهاج للباجي: ٣١، ٢١٩. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٢. المنخول للغزالي: ٣٧٣. التمهيد الكلواذاني: ٤/ ٢٥١. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ٢١٦. ميزان الأصول للسمرقندي: ٦٥٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٢٢٥. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٨٩. الإِحكام للآمدي: ٣/ ١٨٢. المسودة لآل تيمية: ٤٨٨. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٣/ ١٩، ٢٩/ ١٦٦. أعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٣٣٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ١٦٨. جمع الجوامج لابن السبكي: ٢/ ٣٤٨. البلبل للطوفي: ١٣٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٤. العبادي على الورقات: ٢١٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٨. مذكرة الشنقيطي: ١٥٩.
هو داود بن علي الظاهري تقدمت ترجمه انظر ص: ١٥٨.
عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ يَجُوزُ بَيْعُهَا (١)، لِأَنَّا (٢) قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ الْحَمْلِ، فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ (٣) فَعَلَيْهِ الدَّلِيلِ (٤)،
وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مِنَ الاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الاتِّفَاقِ، وَمَا كَانَ حُجَّةً فَلَا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُوجَدُ فيهِ كَأَلْفَاظِ (٥) صَاحِبِ الشَّرْعِ إِذَا تَنَاوَلَتْ (٦) مَوْضِعًا خَاصًا (٧) لَمْ يَجُزْ الاحْتِجَاجُ بِهَا في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَتَنَاوَلُهُ (٨).
أم الولد هي الجارية أو الأمة التي حملت من سيدها فوضعت له ولدًا، وقد اختلف السلف والخلف في جواز بيعها، فالثابت عن عمر بن الخطاب عدم جواز بيعها وهو مروي عن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأكثر التابعين وجمهور الفقهاء، وذهب أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وغيرهم إلى جواز بيعها وبه قال داود الظاهري وأتاعه. (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٣٩٣. المقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ١٩٦. المجموع للنووي: ٩/ ٢٤٢. القوانين الفقهية لابن جزي: ٣٧٦. عون المعبود لمحمد شمس الحق: ١٠/ ٤٨٤). ووافق ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر الجمهور على عدم جواز بيعهن، لذلك استقر الأمر على المنع عند الخلف ولم يخالف فيه سوى شذوذ (انظر المحلى لابن حزم: ٩/ ١٨، ٥٣. مراتب الإجماع لابن حزم: ١٦٣. فتح الباري لابن حجر: ٥/ ١٦٤).
ن: لأننا.
(بعد الحمل) ساقط من: ت، م.
انظر: إحكام الفصول للباجي: ٦٩٥. المنهاج للباجي: ٢١٩. بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٣٩٣. المقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ١٩٩.
م: لا يتناوله كلفظ.
م: تناول.
(خاصًا) ساقطة من: م.
اختلف العلماء في صحة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، قنفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلهّ وبعض الشافعية، وأثبته الشافعي وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مذهب داود الظاهري على ما تقدم. انظر تفصيل هذه المسألة في: =
فَصْلٌ
إِذَا (١) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (٢) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (٣): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (٤) عَلَى الْحَظْرِ).
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (٥): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (٦) عَلَى الْإِبَاحَةِ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ
= العدة لأبي يعلى: ١/ ٧٣. ٤/ ١٢٦٥. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٨٧. التبصرة للشيرازي: ٥٢٦. المعونة للشيرازي: ١٤١، ٢٧٠. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٥. المنهاج للباجي: ٣١، ٢١٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ٢١٦. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٥٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٩٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٦٦٤. الإحكام للآمدي: ٣/ ١٨٧. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٥٤. الإبهام للسبكي وابنه: ٣/ ١٦٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥٠. أعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٣٤١. التخريج للزنجاني: ٧٣. البلبل للطوفي: ١٣٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٦. المختصر لابن اللحام: ١٦٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٨. مذكرة الشنقيطي: ١٦٠.
ت: فإذا.
ن: أو.
تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٢٦.
ن، م: العقل.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٨.
ت، ر م، ن: العقل.
* لِاسْتِحَالَةِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِمَا (١) يُنَافي الْعَقْلَ * (٢)، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ بِنَفْيِ أَنَّ الْاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ (٣).
فَصْلٌ
مَنِ ادَّعَى نَفْيَ (٤) حُكْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ (٥) الدَّلِيلُ كَمَا يَجِبُ (٦) ذَلِكَ (٧) عَلَى مَنْ أَثْبَتَهُ.
وَقَالَ دَاوُد (٨): (لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافي) (٩).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ (١٠) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ
م: لما.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٦٨. الإحكام لابن حرم: ١/ ٥٢. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٢٣٨. التبصرة للشيرازي: ٥٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٧٧. إحكام الفصول للباجي: ٦٨١. المستصفى للغزالي: ١/ ٦٣. المنخول للغزالي: ١٩. ميزان الأصول للسمرقندي: ١٩٨. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ٢١٧. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٦٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٢٠٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١١٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤٧. تقريب الوصول لابن جزي: ١٠٨. المسوَّدة لآل تيمية: ٤٧٤، ٤٨٤. التمهيد للإسنوي: ٤٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٣٢٢. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ١١٨. مذكرة الشنقيطي: ١٩.
(نفي) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(عليه) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
م: وجب.
(ذلك) ساقطة من: ت، م.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
ت: ذلك.
(والدليل على ذلك) ساقطة من: ت.
كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١)} (٢).
فَصْلٌ
صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوْضِعِ الْأَدِلَّةِ (٣)، وَمَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ.
وَيَكُونُ عَارِفًا (٤) بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَبِطْرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ (٥) في اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ.
وَيَكُونُ عَالَمًا بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ.
آية ١١١ من سورة البقرة.
لا خلاف في أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، ولكن الخلاف في النافي للحكم هل يلزمه إقامة الدليل؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أنه يلزمه إقامة الدليل على النفي، خلافًا لمن قال أنه لا يلزمه وهو مذهب بعض الشافعية وداود بن علي ومن معه من أهل الظاهر إلا ابن حزم فقد وافق مذهب الجمهور في ذلك. وللمسألة أقوال أخرى انظر تفصيلها في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٨١. الإحكام لابن حزم: ١/ ٧٥. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٢٧٠. التبصرة للشيرازي: ٥٣٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٩٥. إحكام الفصول للباجي: ٧٠٠. المنهاج للباجي: ٣٢. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٣٢. أصول السرخسي: ٢/ ٢١٧. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٦٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٣ / ١٦٥. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٥٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٩٥. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٢١٨. المسودة لآل تيمية: ٤٩٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥١. شرح العضد: ٢/ ٣٠٤. بيان المختصر للأصفهافي: ٣/ ٣٤٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٥.
(الأدلة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
ت: عالما.
ت: الواقعة.
عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْخِطَابِ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالْمُفَسَّرِ (١)، وَالْمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الْإِجْمَاعِ.
عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ، وَالْأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا (٢).
عَالَمًا بِأَقْوَالِ (٣) الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا (٤) اخْتَلَفُوا فيهِ.
عَالَمًا مِنَ النَّحْوِ (٥) وَالْعَرَبِيَّةِ مَا (٦) يَفْهَمُ بِهِ مَعَانِيَ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ (٧) مَأْمُونًا في دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ في فَضْلِهِ، فَإِذَا كَمُلَتْ (٨)، لَهُ هَذِهِ الْخِصَالُ (٩) كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْتِيَ، وَجَازَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُهُ فيمَا يُفْتِيهِ (١٠) فيهِ (١١).
***
ت: المفصل.
ت: صحتها وسقمها.
ت: أحكام.
ت: بما.
م: بالنحو.
م، ن: بما.
(ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
ت: كلمت.
م: الخصال له. تقديم وتأخير.
(فيه) ساقطة من: ت. وفي ن: به.
انظر صفة المجتهد وشروطه في: الرسالة للشافعي: ٥٠٩. الأم للشافعي: ٧/ ٣٠١. المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٩٢٩. الإحكام لابن حزم: ٥/ ١٢٩. العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٩٤. شرح اللمع للشرازي: ٢/ ١٠٣٣. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ٢/ ١٥٦. إحكام الفصول للباجي: =