بَابُ
الْإِجْمَاعِ وَأَحْكَامِهِ
إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ (١) ....................
= المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٩٩. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٥٦. التبصرة للشيرازي: ٢٨٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٢٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٩٤. البرهان للجويني: ١/ ٥٠٦. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٤٦. المنخول للغزالي: ٢٣١. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٤١٣. أصول السرخي: ٢/ ٩٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ /٣٩٧. الإحكام للآمدي: ٣/ ١٨٨. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٠٥. المسودة لآل تيمية: ١٨٢، ١٨٣، ١٩٣. شرح العضد: ٢/ ٢٨٦. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٢٦٧. التخريج للزنجاني: ٣٦٩. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٩. التمهيد للإسنوي: ٢/ ٤٤١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٩. الوجيز للكراماستي: ١٦١.
بحجية الإجماع القطعية قال جمهور الأئمة ومنهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين خلافًا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٥٨. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٢٨. النبذ لابن حزم: ٤. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٦٥. التبصرة للشيرازي: ٣٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٤٣٥. البرهان للجوينى: ١/ ٦٧٥. المستصفى للغزالى: ١/ ١٧٣. المنخول. للغزالي: =
خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ (١).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
(٢). فَتَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ.
= ٣٠٣. أصول السرخسي: ١/ ٢٩٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٢٤. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧٢. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٤٦. الإحكام للآمدي: ١/ ١٥٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٢٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٣٥. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٥٣٤. المسودة لآل تيمية: ٣١٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٥١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٩٥. البلبل للطوفي: ١٢٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٨٠. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٩. شرح العضد: ٢/ ٣٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢١٤. بيان المختصر للأصفهافي: ١/ ٥٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٧٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢١٣. إجابة السائل للصنعاني: ١٤٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٧٨. شرح العبادي على الورقات: ١٦٨. الوجيز للكراماستي: ١٦٨.
هي فرقة من الشيعة الرافضة، القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص استخلاف علي بن أبي طالب باسمه على الإمامة بنص صريح، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، واعتمدوا في ذلك على أحاديث موضوعة وأخرى ضعيفة سيقت لتقوية عقيدتهم، ولهم مقالات أخرى، وهم فرق متعددة انقسمت عبر الزمن. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: ٧٨. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ٤/ ١٧٩. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٢١٨. الفرق بين الفرق للبغدادي: ٣٨. منهاج السنة لابن تيمية: ١/ ٣٠.
آية ١١٥ من سورة النساء.
فَصْلٌ
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ.
فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (٢) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (٣) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (٤).
فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (٥) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (٦)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (٧) الْفُقَهَاءِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (٩) كُلّهِ (١٠)).
ت: فالأمة ضربان.
ت: فما كلف.
م: العامة والخاصة.
انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٠. إحكام الفصول للباجي: ٤٥٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٠٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٢. الوجيز للكراماستي: ١٦٧.
م: فيها.
م: فلا اعتبار بخلاف العامة فيها.
ت: عامة.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
ت: بذلك.
العامة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين، ولا اعتبار لموافقتهم أو مخالفتهم عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العامة ولا حجة في إجماع بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجحه، وفي المسألة أقوال أخرى. =
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (١) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (٢) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (٣) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (٤) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى.
فَصْلٌ
لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (٥) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (٦).
= المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٢٤. التبصرة للشيرازي: ٣٧١. إحكام الفصول للباجي: ٤٥٩. البرهان للجوبني: ١/ ٦٨٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٨٢. المنخول للغزالي: ٣١٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٥٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٨٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٧٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٤٨. الإحكام للآمدي: ١/ ١٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٤١. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. المسودة لآل تيمية: ٣٣١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. شرح العضد: ٢/ ٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٠٨. البلبل للطوفي: ١٢٩. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٢٤. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢١٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٧. الوجيز للكراماستي: ١٦٧.
(فهم) ساقطة من: ت.
م: بقول.
(أقوال) ساقطة من: ك.
ت: فلأن.
م: شك وهو تصحيف.
م: الإجماع.
وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (١) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (٢) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾
(٣)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (٤).
فَصْلٌ
إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (٥) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا
انظر ص: ١٥٨.
(الاثنين) ساقط من: م. واستدركه الناسخ على الهامش.
جزء من آية ١٠ من سورة الشورى.
ما عليه مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتدّ بقوله وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي خلافًا لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد به في المخالفة وإلى هذا الرأي ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن خويز منداد المالكي وابن حمدان الحنبلي وأبو الحسين الخياط المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة اجتهادات أخرى. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٦. شرح اللمع للشيراري: ٧٠٤. التبصرة للشيرازي: ٣٦١. إحكام الفصول للباجي: ٤٦١. البرهان للجويني: ١/ ٧٢١. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٠٢. المنخول للغزالي: ٣١١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٦٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٩٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٢٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٥٨. الإحكام للآمدي: ١/ ١٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٦. شرح العضد: ٢/ ٣٤. المسودة لآل تيمية: ٣٢٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٩. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. البلبل للطوفي: ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٢٩. فواتح الوحموت للأنصاري: ٢/ ٢٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٨. العبادي على الورقات: ١٦٧.
ت: وعليه.
وَغَيْرِهِمْ (١). وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (٢) (٣) الْبَصَرِيُّ (٤) مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ (٥) أَصْحَابِ الشَّافِعِي: (لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (٦)).
م: يجيزبهم.
هو أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري، الفقيه المالكي من أصحاب الأبهري، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذقًا بالأصول، له تآليف منها: نكت الأدلة وهو كتاب مختصر في الخلاف، وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه، لم يذكر علماء التراجم اسمي الكتاب ولا تاريخ وفاة صاحب الترجمة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٦٠٥. الديباج المذهب لابن فرحون: ١٩٩.
م: أبو تمامة.
(المصري) ساقطة من: م.
(بعض) ساقطة من: ت.
مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين عدم اعتبار انقراض العصر مطلقًا لصحة الإجماع بل يصير حجة عقب انعقاده وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب بعض المعتزلة واختاره الشيرازي والغزالي والفخر الرازي وغيرهم خلافًا لمن اشترطه وهي الرواية المشهورة عن أحمد وعليه أكثر أصحابه واختاره أبو بكر بن فورك وسليم الرازي وأبو تمام والجبائي، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيلاتها في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٠٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٩٧. التبصرة للشيرازي: ٣٧٥. إحكام الفصول للباجي: ٤٦٧. البرهان للجويني: ١/ ٦٩٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٢. المنخول للغزالي: ٣١. الوصول لابن برهان: ٢/ ٩٧. أصول الرخسي: ١/ ٣١٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٠٦. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٦٦. الإحكام للآمدي: ١/ ١٨٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٠. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٠٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٩. شرح العضد ٢/ ٣٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٩٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٨١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣١٥. تقريب الوصول لابن جوزي: ١٢٩. المسودة لآل تيمية: ٣٢٠. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٨١. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. البلبل للطوفي: ١٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣١٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٤٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٢٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٣.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُجَّةَ الْإِجْمَاعِ لَا يَخْلُو مِنْ (١) أَنْ تُثْبَتَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (٢) أَوْ بِهِمَا: وَلَا يَجُوزُ أَنَّ تُبْثَتَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ وَلَا حُجَّةٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلَافُ حُجَّةً مَعَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَالاتِّفَاقُ جَمِيعًا (٣) حُجَّةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٤) بِانْفِرَادِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فَبِإِضَافَتِهِ إِلَى الْآخَرِ لَا يَصِيرُ حُجَّةً فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّفَاقُ حُجَّةً (٥) وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَصْرِ.
فَصْلٌ
إِجْمَاعُ (٦) أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ (٧) فَإِنَّهُ قَالَ: (إِجْمَاعُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ دُونَ إِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ (٨) في سَائِرِ الْإِعْصَارِ).
وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
(٩).
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ غَيْرَ الصَّحَابَةِ يُشَارِكُ الصَّحَابَةَ في هَذَا الاسْمِ وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ
(من) ساقطة من: ت، م.
(العصر) ساقط من: ت.
ت: الانقراض واتفاق العصر جميعًا.
(منهما) ساقطة من: ت.
(حجة) ساقطة من: م.
ت: وقول.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٩.
ت: عصر المؤمنين.
آية ١١٥ من سورة النساء.
لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا (١) أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِهِ (٢) (٣).
فَصْلٌ
وَأَمَّا إِجْمَاعُ (٤) أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا اللَّفْظُ، وَإِنَّمَا عَوَّلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ (٥) فيمَا (٦) طَرِيقُهُ النَّقْلُ كَمَسْأَلَةِ الْآذَانِ (٧)، وَالصَّاعِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ (٨) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ في الْفَرِيضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهَا في الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ دُونَ * سَائِرِ الْبِلَادِ (٩) لِوُجُودِ ذَلِكَ فيهَا * (١٠) دُونَ
(إلا) ساقطة من: ن.
(به) ساقطة من: م.
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٣. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٤٧. النبذ لابن حزم: ١٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٠٢. التبصرة للشيرازي: ٣٥٩. إحكام الفصول للباجي: ٤٨٦. البرهان للجويني: ١/ ٧٢٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٨٥. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٥٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٨٣. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٧٢. الإحكام للآمدي: ١/ ١٧٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٤١. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٨. المسودة لآل تيمية: ٣١٧. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٥١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. البلبل للطوفي: ١٣٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨١.
ت: وإجماع، وفي م: فأما إجماع.
ت: الإجماع ذلك، و (ذلك) ساقط من: م.
م: بما، ثم استدرك الناسخ الخطأ على الهامش.
(كمسألة الأذان) ساقط من: ت.
ت، م: ترك قراءة بسم الله.
(سائر البلاد) ساقط من: ت.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (١) بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (٢) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (٣) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (٤) أَيْضًا (٥) (٦).
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (٧) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨) (٩): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ
ت، م: الخلافة والصحابة.
(مثل) ساقط من: ت.
ت: البلدان.
م: ذلك.
(أيضًا) ساقط من: م.
المراد بحجية عمل أهل المدينة - هاهنا - ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٢. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢٠٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٨٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٧. المسودة لآل تيمية: ٣٣١. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٠/ ٣٠٣. شرح العضد: ٢/ ٣٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٤. نهاية السول للإسنوي: ٢٨٩. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٦٤. فواتح الرحمرت للأنصاري: ٢/ ٢٣٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٩. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ٣٨٨. مختصر حصول المأمول لصديق خان: ٦٦. أصول الخضري: ٢٧٧. أصول أبو زهرة: ١٩٤. المدخل للباجقني: ١٣١.
ت، م: ولا سمع.
(أبو بكر) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
وَاحِدٍ مِنَ (١) الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِمْ (٢)) وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٣).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفيرُ الَّذِي (٤) لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ وَالتَّشَاغُرُ (٥) قَوْلًا يَعْتَقِدُونَ خَطَأَهُ وَبُطْلَانَهُ ثُمَّ يُمْسِكُ جَمِيعُهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِظْهَارِ خِلَافِهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ (٦) يَتَسَرَّعُ (٧) إِلَى ذَلِكَ وَيُسَابِقُ إِلَيْهِ، فَإِذَا (٨) ظَهَرَ قَوْلٌ وَانْتَشَرَ (٩)، وَبَلَغَ أَقَاصِيَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السُّكُوتَ رِضىً مِنْهُمْ بِهِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ (١٠) يَصِحْ إِجْمَاعٌ وَلَا ثَبَتَتْ بِهِ حُجَّةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْوَى الاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (١١) مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ (١٢) في عَصْرِ الْإِجْمَاعِ لَبَطَلَ (١٣) الْإِجْمَاعُ وَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ
(كل واحد من) ساقط من: م.
(كلهم) ساقطة من: ت، ن.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٩.
ت: الذي.
ت: التشاجر، وفي ن: التشاعر بالعين المهملة كذا - أيضًا - ضبطه محقق إحكام الفصول للباجي: ٤٧٤. ولعل الصواب التشاغر بالعين المعجمة لما فيه من معنى الانتشار والكثرة والاتساع والتعاظم وهو ما أثبتناه في النص (انظر: لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٣٣٠).
م: كلهم.
ت: يسرع.
م: وإذا.
ت: اشتهر.
م: ولولا ذلك لم.
ن: أحد.
(العلم) ساقط من ت.
م: ولبطل.
لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ ذَلِكَ في مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ كَمَا (١) لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا في جَمِيعِ الْآفَاقِ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنْ الْحَوَادِثِ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا نَعْلَمُ بِوُجُودِهِمْ (٢) في الْعَالَمِ (٣).
ت: الأنا.
ت: وجودها.
هذه المسألة معروفة عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وقد اختلف العلماء في كونه إجماعًا وحجة، فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، وعند الشافعية حجة وفي تسميته بإجماع قولان، وفي أحد النقلين عن الشافعي أنه حجة وليس باجماع وبه قال أبو هاشم والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب، خلافًا لمن يرى أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب داود الظاهري وابنه والباقلاني وغيرهم وهو الرواية الأخرى عن الشافعي واختارها الغزالي والفخر الرازي وأبو عبد الله البصري، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٩٠. التبصرة للشيرازي: ٣٩١. إحكام الفصول للباجي: ٤٧٣. البرهان للجويني: ١/ ٦٩٨. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩١. المنخول للغزالي: ٣١٨. أصول السرخسي: ١/ ٣٠٣. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣٢٣. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٢٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢١٥. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٨١. الإحكام للآمدي: ١/ ١٨٦. شرح تنقيح الفصول للفرافي: ٣٣٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٨. المسودة لآل تيمية: ٣٣٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٧٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٨٧. شرح العضد: ٢/ ٣٧, تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. البلبل للطوفي: ١٣٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٦. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٧٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٥٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٠٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ١٠٠. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٤. العبادي على الورقات: ١٧٤. الوجيز للكراماستي: ١٦٨. مختصر حصول المأمول للصديق خان: ٦٧. أصول الخضري: ٢٧٤.
فَصْلٌ
إِذَا اخْتَلَفَتِ (١) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي.
وَقَالَ دَاوُدُ (٢): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (٣).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (٤) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (٥).
ت: اختلف.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(في) ساقطة من: ت.
مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي المسألة رأي ثالث يفصِّل ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما اجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلاَّ جاز، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٠٥. التبصرة للشيرازي: ٣٨٧. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٤٩٦. البرهان للجوني: ١/ ٧٠٦. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٩. المنخول للغزالي: ٣٢٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣١٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٠٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ١٧٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٧٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٢٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٦١. شرح العضد: ٢/ ٣٩. المسودة لآل تيمية: ٣٢٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٨٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٩٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٦. أصول الخضري ٢٧١. مذكرة الشنقيطي: ١٥٦.
فَصْلٌ
يَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ في قَوْلِ (١) كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ.
وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (٢) الطَّبَرِيُّ (٣) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ دَلِيلًا (٤).
وَقَالَ دَاوُدُ (٥): (لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ (٦)، ...................
ت: ويقول.
ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز مداد.
تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٤٤.
(دليلًا) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
انظر ص: ١٥٨.
الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءًّ على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعًا بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعًا غير أنهم يختلفون في كون الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٥، ٥٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٣٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٨٣. التبصرة للشيرازي: ٣٧٢. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٦. المنخول للغزالي: ٣٠٨. أصول السرخسي: ١/ ٣٠١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٨٨. الوصول لابن برهان: ٢/ ١١٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٦٨. روضة الناظر لابن قدامة. ١/ ٣٨٥. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٦٠. شرح العضد: ٢/ ٣٩. بيان المختصر للأصفهانى: ١/ ٥٨٧. الإبهام للسبكى وابنه: ٢/ ٣٩١. جمع =
وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (١).
***
= الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٨٤. المسودة لآل تيمية: ٣٣٠. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣١٣. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣١. البلبل للطوفي: ١٣٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٩. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٧٩. الوجيز للكراماستي: ١٦٨. أصول الخضري: ٢٨٢.
انظر ص: ٢٩٨.