الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أحكام الناسخ والمنسوخ

ص ٢٥٥

بَابُ

أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ

النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (١) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ (٣) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (٤)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (٥) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ

وعلى وجه, ساقط من: ت، م.

الحدود للباجي: ٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٨٩. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٩٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٥٩. العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٧٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. البرهان للجويني: ١٢/ ٢٩٣. الاعتبار للحازمي: ٥٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٢٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٣٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٠. أصول السرخسي: ٢/ ٥٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٥. المسودة لآل تيمية: ١٩٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٢٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٤.

ت: لأن.

انظر: إحكام الفصول للباجي: ٣٩٠. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. الاعتبار للحازمي: ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٦. الوجيز للكراماستي: ٦٥.

ت، م، ن: الأصل.

ص ٢٥٦

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (١).

فَصْلٌ

إِذَا (٢) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (٣) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (٤).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (٥)) (٦).

شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. إحكام الفصول للباجي: ٣٩١. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. روضهّ الناظر لابن قدامة: ١/ ١٩٠. مذكرة الشنقيطي: ٦٦.

م: فإذا.

ت: فإن.

ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.

(وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م.

لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٥٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٦) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٤٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٣٧. شرح اللمع للشيرازي:

ص ٢٥٧

وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ في النَّصِّ (١)، قَالَ (٢) أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (هُوَ نَسْخٌ).

* وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: (لَيْسَتْ بِنَسْخٍ) * (٣).

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٤) (٥): (إِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوِ الزِّيَادَةُ فيهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ الْمَزِيدَ فيهِ أَوِ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (٦) عِبَادَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا عِبَادَةً ثَابِتَةً (٧)، وَقُرْبَةً (٨) مُسْتَقِلَّةً، أَوْ يَجْعَلَ (٩) مَا كَانَ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهُوَ نَسْخٌ، نَحْوَ أَنْ يُزَادَ في الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ أُخْرَيَتَانِ (١٠) فَهَذَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١١) حِينئِذٍ

= ١/ ٥١٩. التبصرة للشيرازي: ٢٨١. المستصفى للغزالي: ١/ ١١٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٤٠٧. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٩. المحصول للرازي: ١/ ٣/ ٥٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢١٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٢٠. شرح العضد: ٢/ ٢٠٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٧٤. المسودة لآل تيمية: ٢١٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٨٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٣. إجاب السائل للصنعاني: ٣٧٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٦. أصول الخضري: ٢٦٧.

ت، ن: النقص وهو تصحيف.

م: وقالوا.

ما بين النجمتين ساقط من: م.

ت: وقال أبو بكر القاضي.

تقدمت ترجمته انظر ص ١٦٧.

(منه) ساقط من: ت.

ت: ثانية.

(قرية) ساقطة من: ت.

ت: وجعل.

م: أخريتان. وفي ن: أخريان.

ت: الأوليتين. وفي ن: الأولين.

ص ٢٥٨

لَا تَكُونُ (١) صَلَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُغَيِّرْ (٢) الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْقُوصِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، مِثْلَ أَنْ يُؤْمَرَ في حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ فيهِ (٣) بِثَمَانِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ (٤) الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالثَّمَانِينَ لَأَجْزَتْ (٥) عَنِ الْأَرْبَعِينَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ (٦) الثَّمَانِينَ، وَالَّذِي أُمَرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَبْتَدِئَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُمِرَ بِجَلْدِ ثَمَانِينَ في الْخَمْرِ ثُمَّ

نُقِصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِجَمِيعِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَسْخًا لِلْأَرْبَعِينَ فَقَطْ (٧).

ت. لا تكونان.

ت: تتغير.

(فيه) ساقط من: ت، م.

ت، ن: ضرب.

م، ن: لأجزت.

ت: يتمم.

لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه وكانت مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخًا (انظر من نقل الإجماع: أبو حامد الغزالي في المنخول: ٢٢٩. الفخر الرازي في الحصول: ١/ ٣/ ٥٤١. ابن قدامة في روضة الناظر: ١/ ٢٠٩. الآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٨٥. الشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٤. ابن بدران في نزهة الخاطر: ١/ ٢٠٩). ولكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين: الأولى: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور خلافًا لأهل العراق. الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء، مثاله: زيادة =

ص ٢٥٩

فَصْلٌ

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ).

وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (١)، لِأَنَّ ذَلِكَ

= التغريب على الجلد، أو زيادة شرط، مثاله: اشتراط الطهارة للطواف، فهذا لا يكون نسخًا مطلقًا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلافًا للأحناف، ومنهم من فصل في هذه المسألة ورأى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخًا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار وارتضاه الباجي. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨١٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥١٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧٦. إحكام الفصول للباجي: ٤١٠. البرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٩. المنخول للغزالي: ٢٢٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١١٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٩٨. الوصول لابن يرهان: ٢/ ٣٢. أصول السرخي: ٢/ ٨٢. مينان الأصول للسمرقندي: ٧٢٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٥٤٢. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢١٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٥. شرح تنفيح الفصول للقرافي: ٣١٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٣. المسودة لآل تيمية: ٢٠٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩١. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٦. البلبل للطوفي: ٧٧. التخريج للزنجاني: ٥٠. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٠٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٦٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٥. شرح العضد: ٢/ ٢٠١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٨١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٩١. إجابة السائل للصنعاني: ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٤. الوجيز للكراماستي: ٦٩. مذكرة الشنقيطي: ٧٥. أصول الخضري: ٢٦٨.

(النسخ) ساقط من: ت.

ص ٢٦٠

لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ حُكْمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ (١).

فَصْلٌ

يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِمِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهَا (٢) وَأَثْقَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ

إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي فلا خلاف في جواز نسخه أو نسخ لفظه. وأما مدلوله فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى، وخبر ما كان وما يكون فلا يجوز نسخه بحال إجماعًا. وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره بأن يقع على وجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا أو وعيدًا أو خبر عن حكم شرعي فهو محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين عدم جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقًا، وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي والآمدي إلى جوازه مطلقًا وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة، ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم فيه، ووجهه عند بعضهم أن النسخ في الأخبار ممنوع مطلقًا ولكن إن ثبت بالخبر حكم جاز نسخه وعليه بعض المالكية وصححه الباجي على ما هو بيِّن أعلاه. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٩. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٢٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٩٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ٥٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٦. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٩. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٨. الوجيز للكراماستي: ٦٩.

لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز النسخ أن نسخ العبادة بمثلها أو أخف منها جائز إجماعًا، وممن نقل الإجماع المصنف في إحكام الفصول: ٤٠٠، والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦١. وابن الحاجب في منتهى السول: ١٥٨. وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: ٢/ ٧١. والشوكانى فى إرشاد الفحول: ١٨٨.

ص ٢٦١

الْفُقَهَاءِ. وَمَنَعَ قَوْمٌ (١) نَسْخَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنْهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (٢) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (٣) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (٤) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (٥) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (٦) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (٧) * (٨).

وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٩٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٥. التبصرة للشيرازي: ٢٥٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٥٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣٩.

(قد) ساقطة من: ت.

(إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه.

(عليهم) ساقطة من: م.

ت: العبد.

ت: عليه.

انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٩٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٥. التبصرة للشيرازي: ٢٥٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٤. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٠. أصول السرخسي: ٢/ ٦٢. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٥٢. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٤٨٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٨. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. المسودة لآل تيمية: ٢٠٠. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١١٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٧. شرح العضد ٢/ ١٩٣. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٤. البلبل للطوفي: ٧٩. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٢٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٤٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧١. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٤. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٨. الوجيز للكراماستي: ٦٥. أصول الخضري: ٢٥٩. مذكرة الشنقيطى: ٨٠.

ما بين النجمتين من: م.

ص ٢٦٢

فَصْلٌ

إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (١) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.

وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (٢)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (٣)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (٤) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (٥).

م: أمر.

ت: من تلاوتها وحفظها.

م: صوما.

م: وبقي. وفي ن: وبقاء.

وبه قال جمهور الأحناف والمالكة والشافعية والحنابلة خلافًا لبعض المعتزلة. انظر تفصيل هذه المسألة فى: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٥. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٣. البرهان للجويني: ٢/ ١٣١٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٣. المنخول للغزالي: ٢٩٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٢. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. أصول السرخسي: ٢/ ٧٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٨ شرح العضد: ٢/ ١٩٤. البلبل للطوفي: ٧٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٢٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٤. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤١. إرشاد الفحول للشوكانى: ١٨٩. الوجيز للكراماستى: ٦٨.

ص ٢٦٣

فَأَمَّا نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ فَهُوَ * (١) مِثْلُ نَسْخِ حُكْمِ التَّخْيِيرِ (٢) بَيْنَ الصَّوْمِ أَوِ الْفِدْيَةِ لِمَنْ طَاقَ الصَّوْمَ (٣)، وَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (٤)، وَنَسْخِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥)،

ما بين النجمتين ساقط من: ت.

ت: التغيير وهو تصحيف ظاهر.

آية التخيير بين الصوم والفدية للمطق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (آية ١٨٤ من سورة البقرة) فنسخ هذا الواجب المخير إلى واجب مضيق بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (آية ١٨٥ من سورة البقرة) فنسخ الحكم وبقيت التلاوة. والجدير بالإشارة والتنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في تعرض آية التخيير للنسخ أو بقائها محكمة، كما اختلفوا في تفسيرها. انظر: جامع البيان للطبري: ٢/ ١٣١. وما بعدها. تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٣ - ٢١٥. تفسير القرطبي: ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٩. فتح الباري لابن حجر: ٨/ ١٨٠. فتح القدير للشوكاني: ١/ ١٨٠ - ١٨١. إرواء الغليل للألباني: ٤/ ١٧ - ٢٥.

المراد بذلك قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين﴾ (آية ١٨٠ من سورة البقرة) فهي منسوخة بآية الميراث وتلاوتها باقية. غير أن الآية السابقة محل خلاف بين العلماء في كونها منسوخة أو محكمة، والقائلون بأنها منسوخة اختلفوا في الناسخ لها، وما عليه جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة أخرى وهي قوله: (لا وصية لوارث) (وسيأتي تخريجه قريبًا). انظر: جامع البيان للطبري: ٢/ ١١٦ - ١٢١. تفسير ابن كثيير: ١/ ٢١١ - ٢١٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٦٢ - ٦٢٣. فتح القدير للشوكاني: ١/ ١٧٨ - ١٧٩.

تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة بقوله تعالى: ﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ (آية ١٢ من سورة المجادلة) ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الإباحة بقوله تعالى: ﴿أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله﴾ (آية ١٣ من سورة المجادلة). انظر: جامع البيان للطبري: ١٤/ ٢٨ / ١٩ - ٢٢. أحكام القرآن لابن العربي.

ص ٢٦٤

وَإِنْ بَقِيَتْ التِّلَاوَةُ لِذَلِكَ (١) كُلّهِ.

وَأَمَّا بَقَاءُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ فَمَا تَظَاهَرَتْ (٢) بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ نَسْخِ تِلَاوَةِ آيَةِ (٣) الرَّجْمِ (٤)، وَنَسْخِ خَمْسِ (٥) رَضَعَاتٍ (٦)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ حُكْمُهُ بَعْدَ تِلَاوَتِهِ.

= ٤/ ١٧٦١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٣٠٢٧. فتح القدير للشوكاني: ٩/ ١٩١.

ت: بذلك.

ت: تضافرت.

ت: آيات.

آية الرجم ثبتت من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله ورحمنا بعده). والحديث أخرجه: مالك في الموطأ: ٣/ ٤١ - ٤٢. والبخاري: ١/ ١٤٤٢. ومسلم: ١١/ ١٩١ - ١٩٢. وأبو داود: ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣. والترمذي: ٤/ ٣٨ - ٣٩. وابن ماجه: ٢/ ٨٥٣ / - ٨٥٤. والدارمي: ٢/ ١٧٩. والبيهقي: ٨/ ٢١٠ - ٢١١. والمنوي في شرح السنة: ١٠/ ٢٨٠. وهذا اللفظ لابن ماجه.

ت: الخمس ركعات وهو: تصحيف فاحش. وفي م: الخمس رضيعات.

آية خمس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت. (كان فيما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى فيما يقرأ في القرآن). والحديث أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١١٨. والشافعي في مسنده: ٣٠٧. ومسلم: ١٠/ ٢٩ - ٣٠. وأبو داود: ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢. والترمذي: ٣/ ٤٥٦. والنسائي: ٦/ ١٠٠. وابن ماجه: ١/ ٦٢٥، والبيهقي: ٧/ ٤٥٤. والدارمي: ٢/ ١٥٧. والبغوي فهي شرح السنة: ٩/ ٨٠. المنتقى لابن جارود: ٢٦٢. ويستدل بخمس رضعات فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل بعشر رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. =

ص ٢٦٥

فَصْلٌ

يَصِحُّ نَسْخُ (١) الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ وَعَلَى ذَلِكَ (٢) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفيُّ (٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤): (لَا يَصِحُّ (٥) نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ) (٦).

= انظر: العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٦ - ٤٩٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٩.

ت: . أن تنسخ.

ت: هذا.

هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال عنه القفال: (كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي) تفقه على ابن سريج وغيره. من مصنفاته: (البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام) و (شرح الرسالة للشافعي) و (الإجماع) و (الشروط) وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروط (يعني التوثيق) توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر ترجمته في: الفهرست للنديم: ٢٦٧. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١١. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥/ ٤٤٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٩٩. الكامل لابن الأثير: ٨/ ٣٩٢. طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٣٣. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ١١٦ - ١١٧. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٣٢٥. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١ / ١٢٩.

ت: خليفة وهو تصحيف ظاهر.

ت: لا يجوز.

لا خلاف في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته عند القائلين بالنسخ، ولكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والأشعرية والبزدوي والسرخسي من الحنفية جواز نسخ العادة قبل دخول وقت الفعل وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة.

ص ٢٦٦

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (١) مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ (٢) (٣) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ (٤) يَكُونَ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدِ امْتَثَلَهُ.

= انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٠٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٠. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٠٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨٥. التبصرة للشيرازي: ٢٦٠. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٤. البرهان للجوبني: ٢/ ١٣٠٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١١٢. المنخول للغزالي: ٢٩٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٦٧). روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٥٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٧. شرح العضد: ٢/ ١٩٠. المسودة لآل تيمية: ٢٠٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥١٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٣. البلبل للطوفي: ٧٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧١. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٢. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٣١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٦١. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٧. الوجيز للكراماستي: ٦٤. أصول الخضري: ٢٥٦.

م: على ذلك.

ت، م: ولده.

اختلف السلف في المفدى من الذبح من ابني إبراهيم عليه السلام، والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين أنه إسحاق وبه قال مالك، وقال بعض الصحابة والتابعين أنه إسماعيل وقال الزجاج بالوقف (انظر: تفسير الطبري: ١٢/ ٢٣ / ٨١ - ٨٦. زاد المسير لابن الجوزي: ٧/ ٧٢ - ٧٣. تفسير الفخر الرازي: ١٣/ ١٥٣ - ١٥٥. تفسير ابن كثير: ٤/ ١٧ - ١٩. تفسير القرطبي: ١٥/ ٩٩ - ١٠١).

ت: إما أن.

ص ٢٦٧

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (١) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (٢): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (٣) إِلَّا قَبْلَ (٤) انْقِضَاءِ (٥) وَقْتِ الْعِبَادَةِ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ (٦) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (٧) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (٨) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ.

فَصْلٌ

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (٩).

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (١٠) وَمَنَعَ

م: وإن لم يكن فعلها.

(له) ساقطة من: ت.

ما بين النجمتين ساقط من: م.

(قبل) ساقط من: ت.

(انقضاء) ساقط من: ت، م.

ن: ترك إيجاب.

(ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م.

(لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت.

نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: ٤/ ١٠٧. والسرخسي في أصوله: ٢/ ٦٧. والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦٧. وابن نجيم في فتح الغفار: ٢/ ١٣٣. والأنصاري في فواتح الرحموت: ٢/ ٧٦. والشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٠. والكراماستي في الوجيز: ٦٦.

وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. النبذ لابن حزم: ٤٢. =

ص ٢٦٨

مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (١) (٢).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (٣) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ

= العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٤١٧. البرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢٩٢. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦٩. أصول السرخسي: ٢/ ٦٧. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥١٩. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٢٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. المسودة لآل تيمية: ٢٠١، ٢٠٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨١. الاعتبار للحازمي: ٩٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٧. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ١٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٤٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩١. الوجيز للكراماستي: ٦٦.

انظر ص:

المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة. انظر: الرسالة للشافعي: ١٠٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. البرهان للجويني: ١٢/ ٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢/ ٢٩٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨.

ت. كل منهما.

ص ٢٦٩

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (١) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٢) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (٣) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (٤): (إِنَّ (٥) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (٦) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (٧).

فَصْلٌ (٨)

يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٩).

م: وإذا.

جزء من آية ١٨٠ من سورة البقرة.

(بما روى عنه) ساقط من: ت، م.

ت، م: بقوله - صلى الله عليه وسلم -.

(إن) ساقطة من: ت.

ت: قد أعطى الله.

أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٢٦٧. وأبو داود: ٣/ ٨٢٤. والترمذي: ٤/ ٤٣٣. وابن ماجه: ٢/ ٩٠٥. والبيهقي: ٦/ ٢٦٤. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث. انظر: نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٩٢. فيض القدير للمناووي: ٢/ ٢٤٥. إرواء الغليل للألباني: ٦/ ٨٧ - ٩٦.

(فصل) ساقط من: م.

ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): ١١٠، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: ٢/ ١٣٠٧) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.

ص ٢٧٠

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةِ (١) الْخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ (٢) إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ (٣) التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (٤) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (٦) بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ (٧).

فَصْلٌ (٨)

يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْآحَادِ.

ن: بصلاة.

(يوم الخندق) ساقط من: م.

ت: ونسخ.

ت: إلى بيت التوجه وهو تصحيف. وفي م: إلى القبلة المقدس.

جزء من آية ١٤٤ من سورة البقرة.

جزء من آية ١٠ من سورة الممتحنة.

انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٣. الإحكام لابن حرم: ٤/ ١٠٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٠١. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٨٤. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١٨. أصول السرخسي: ٢/ ٦٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٥٠٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١٢. المسودة لآل تيمية: ٢٠٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٠. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٩. الاعتبار للحازمي: ١٠٦. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨١. شرح العضد: ٢/ ١٩٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٤٢. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٢. الوجيز للكراماستي: ٦٦. نزهة الخاطر لابن بدران ٢/ ٢٢٤.

(فصل) ساقط من: م.

ص ٢٧١

وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ (٢) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (٣) وَقَدْ (٤) كَانُوا يَعْلَمُونَ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي، أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافًا لقوم منعوا جوازه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لم يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابن برهان والإسنوي. انظر: المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٢٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠. أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم ابن حزم، وفصل آخرون بين زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه كما في إحكام الفصول. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٠. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٦. المستصفى للغرالي: ١/ ١٢٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٨٢. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٢٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٠. المسودة لآل تيمية: ٢٠١، ٢٠٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. شرح العضد: ٢/ ١٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٨٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠.

ت: مكة.

ن: الآتي.

ت: فقد.

ص ٢٧٢

ضَرُورَةً (١) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (٢).

فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (٣).

فَصْلٌ

ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (٤) وَالشَّافِعِي إِلَى (٥) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٦) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.

(ضرورة) ساقطة من: ت.

إحكام الفصول للباجي: ٤٢٧. المسودة لآل تيمية: ٢٠٧.

ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٢٠. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٢٧. التبصرة للشيرازي: ٢٧٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥١٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٥٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٩١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٣٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٣٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٢. المسودة لآل تيمية: ٢١٦، ٢٢٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٥٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٠. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٦. شرح العضد: ٢/ ١٩٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٧١. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ١٨٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٨٤. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٨. إرشاد الفحول للشوكاني ١٩٣. الوجيز للكراماستي: ٦٧. أصول الخضري: ٢٦٥. مذكرة الشنقيطي: ٨٨.

(أصحاب) ساقطة من: م، ن.

(إلى) ساقطة من: ت.

تقدمت ترجمته انظر ١٦.

ص ٢٧٣

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (١)، فَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيهِ﴾ (٢)، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣)) (٤)، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ بِهِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٥).

***

جزء من آية ٩٠ من سورة الأنعام.

جزء من آية ١٣ من سورة الشورى وتمامها: ﴿... والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾.

جزء من آية ١٤ من سورة طه.

أخرج الحديث: أحمد في مسنده: ٣/ ٢١٦، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢. والبخاري: ٢/ ٧٠. ومسلم: ٥/ ١٩٣. وأبو داود: ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨. والترمذي: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦. والنسائي: ١/ ٢٩٣. وابن ماجه: ١/ ٢٢٧. والدارمي: ١/ ٢٨٠. والبيهقي: ٢/ ٢١٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٦٦. من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله من الأنبياء قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في حالتين: الأولى: في تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة بشرع من قبله وبالجملة اختلفوا فيها على مذاهب: أنه متعبد بشريعة من قبله مع اختلافهم في تعبده هل كان على سبيل الإطلاق أم على سبيل التعيين، وقال بعض الحنفية والمالكية أنه غير متعبد بشريعة من قبله وتوقف في ذلك القاضي عبد الجبار والجويني والغزالي والآمدي وغيرهم. الثانية: في تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد البعثة بشرع من قبله، ويظهر أن المانعين من تعبده قبل البعثة نفوا ذلك بعد البعثة، وأما المثبتون والمتوقفون فقد اختلفوا على قولين: لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيًا عنها وبه قال أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه واختاره الغزالي، وما عليه أكثر الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية وطائفة من المتكلمين أنه كان متعبدًا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه واختاره الرازي انظر تفصيل المسألة في: =