بَابُ
أَحْكَامِ الْأَخْبَارِ (١)
الْخَبَرُ هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ (٢). وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى (٣) قِسْمَيْنِ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ، فَالصِّدْقُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ.
وَالْكَذِبُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا لَيْسَ بِهِ (٤).
فَصْلٌ (٥)
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَوَاتُرٌ وَآحَادٌ:
فَالتَّوَاتُرُ: مَا وَقَعَ الْعِلْمُ بِمُخْبَرِهِ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ (٦) (٧)، نَحْوُ
هذا الباب بفصليه ساقط من: م.
الحدود للباجي: ٦٠. وللخبر حدود أخرى انظر: المحصول للرازي: ٢/ ١/ ٣٠٧. الإحكام للآمدي: ١/ ٢١٣ - ٢١٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٢.
(إلى) ساقط من: ت. وفي أ: (على).
إحكام الفصول للباجي: ٣١٧ - ٣١٨. الحدود للباجي: ٦١.
(فصل) ساقط من: أ.
أ: المخبر عنه. وفي ن: الخبر به.
شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٦٩. إحكام الفصول للباجي: ٣١٧ - ٣١٨. الحدود للباجي: ٦١. المنهاج للباجى: ٧٦.
الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (١) (٢).
وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (٣) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (٤)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (٥)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (٧): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ).
وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (٨).
أ: وما هو من محمد - صلى الله عليه وسلم - ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.
انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٥١. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٤١. التبصرة للشيرازي: ٢٩١. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٦٩. إحكام الفصول للباجي: ٣١٩. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٣٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٥٠. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٠ /. منتهى السول للآمدي: ١/ ٦٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٤٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٦٨. المختصر لابن اللحام: ٨١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١١٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٦ - ٤٧.
أ: بما.
التعريفات للجرجاني: ٩٦. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٧٨. منتهى السول لابن الحاجب: ٧١. شرح العضد: ٢/ ٥٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٢٩.
أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.
(محمد) ساقط من: أ.
تقدمت ترجمته. انظر: ١٥٨.
انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٦٦. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٩٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٧٩. التبصرة للشيرازي: ٢٩٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٢٨. البرهان للجويني: ١/ ٥٩٩. الإحكام لابن حزم: ١/ ١٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٤٥. التمهيد =
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (١)، وَمُرْسَلٌ.
فَالْمَسْنَدُ (٢): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (٣). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (٤).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٥) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (٦) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا
= للكلواذاني: ٣/ ٧٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٦٠. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٣٤. منتهى السول للآمدي: ١/ ٧٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٥٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٧١. المسودة لآل تيمية: ٢٤٠، ٢٤٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٦٥٦. شرح العضد: ٢/ ٥٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٣٤٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ١٢١. إجابة السائل للصنعاني: ١٠٢. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٦. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٢٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٨.
أ: مستند.
أ: فالمستند.
إحكام الفصول للباجي: ٣٣٠. الحدود للباجي: ٦٣. مقدمة ابن الصلاح: ٢١. التعريفات للجرجاني: ٢١٢. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٤. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٠٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٤٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٥٩.
اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية واختلفوا في الأمور الدينية. والجمهور على العمل بها وخالف في ذلك أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر: المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٥٠٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٠١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٥٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٣٩. منهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٣٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٣٥٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٩٨.
أ، ت: ما قلناه.
ت: يمنع.
الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ، كَمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَينَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمَا. وَلِذَلِكَ (١) يَرْجِعُ (٢) كَثِيرٌ مِنَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَبَعْدَ إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِهَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُنْفِذُ أُمَرَاءَهُ إِلَى الْبِلَادِ يُعَلِّمُونَ (٣) النَّاسَ الدِّينَ وَالْإِسْلَامَ (٤)، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ الصَّدَقَاتِ (٥).
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْآحَادِ كَرُجُوعِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٦) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شَرْعٍ (٧) بِخَبَرِ
أ: وكذلك.
ت: رجع.
أ: فيعلمون.
(الإسلام) ساقط من: ت. وفي أ: (الكلام) وهو تصحيف.
ثبت في السنة العديد من الأحاديث الدالة على إرساله - صلى الله عليه وسلم - الرسل للملوك، وللإمارة على البلدان والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرها، وهذه الأحاديث وإن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. فمن ذلك تأميره لأبي بكر لموسم الحج، وانفاذه سورة براءة مع علي بن أبي طالب (سنن النسائي: ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨. سنن الدارمي: ٢/ ٦٦ - ٦٧). وتوليته معاذ على جهة اليمن (صحيح مسلم: ١٢/ ٤١. سنن الدارقطني: ٢/ ١٣٦. السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٨٦) وتوليته عمر على الصدقات (السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٨٦) وغيرها. انظر كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورسله إلى الملوك وأمراؤه في: زاد المعاد لابن القيم: ١/ ١١٩ - ١٢٦).
تقدمت ترجمته انظر:
(من شرع) ساقطة من: ت.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفٍ (١)، وَأَخْذِهِ جِزْيَةَ (٢) الْمَجُوسِ بِخَبَرِهِ (٣)، وَرُجُوعِ الصَّحَابَةِ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ (٤) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في الْغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ
هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل: عبد الكعبة فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن. وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد السابقين البدريين، وأحد العشرة المبشرن بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. هاجر الهجرتين، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، له أحاديث ومناقب كثيرة. توفي سنة ٣٢ هـ على الراجح. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ١/ ١٩٠ - ١٩٥ / -. المستدرك للحكم: ٣/ ٣٠٦ - ٣١٢ / -. طبقات ابن سعد: ٣/ ١٢٤ - ١٣٧. التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٧٥، ٨٤. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ٢٤٧. الاستيعاب لابن عبد البر: ٢/ ٨٤٤ - ٨٥٠. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ١٩ - ٢٠. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٣١٣ - ٣١٧. المعارف لابن قتيبة: ٢٣٥ - ٢٤٠. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٦٨ - ٩٢. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٢٦ - ٢٧. الكاشف للذهبي: ٢/ ١٧٩ - ١٨٠. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤١٦ - ٤١٧. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٦/ ٢٤٤ - ٢٤٦. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ١٦٣ - ١٦٤. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٨. وفيات ابن قنفذ: ١١.
ن: في جزية.
وهو حديث طويل أخرجه الشافعي في (الأم): ٤/ ١٧٤. وأحمد في مسنده: ١/ ١٩٠ - ١٩١. والبخاري مختصر: ٢/ ٢٥٧. وأبو داود: ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢. والترمذي: ٤/ ١٤٦ - ١٤٧. والبغوي في شرح السنة: ١/ ١٦٨١ - ١٦٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٨٩. وأبو عبيد في (الأموال): ٢١. من حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه ( ... ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر).
تقدمت ترجمتها انظر ص: ٢٢٩.
الِخْتَانَيْنِ (١)، وَأَخْذِ عُثْمَانَ (٢) في السُّكْنَى بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ (٣) (٤) بِنْتَ مَالِكٍ (٥)،
تقدم تخريج الحديث .. انظر ص: ٢٢٩.
هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، كان ممن أسلم على يد أبي بكر، وهاجر الهجرتين، وصهر النبي - صلى الله عليه وسلم - على بنتيه رقية ثم بعد وفاتها أم كلثوم لذلك لقب ذا النورين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله، وروى له ١٤٦ حديثًا، قتل شهيدًا سنة ٣٥ هـ، وله مناقب وفضائل أخرى. انظر: مسند أحمد: ١/ ٥٨ - ٧٥. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ٥٣ - ٨٤. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ١٠٣٧ - ١٠٥٣. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٦/ ١٦٠. المعارف لابن قتية: ١٩١ - ٢٠٢. شرح السنة للبغوي: ١/ ١٠٤٤ - ١١١. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٣٧٦ - ٣٨٤. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٣/ ١٠٧ - ١٩٠. جامع الأصول لابن الأثير: ٨/ ٥٦٦. المستدرك للحاكم: ٣/ ٩٥ - ١٠٧. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٢٤ - ٢٥. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٨. الكاشف للذهبي: ٢/ ٢٥٤. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ١٧٠ - ٢٢٣. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٣. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ١٣٩ - ١٤٢. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٤٠. وفيات ابن قنفذ: ١١. الرياض المستطابة للعامري: ١٥٦ - ١٥٧. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ١٧٨.
أ: الفريعة.
هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية يقال لها الفارعة، أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٩٠٣. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠. الكاشف للذهبي: ٣/ ٤٧٨. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٣٨٦. تهذيب التهذيب الابن حجر: ١٢/ ٤٤٥. أعلام النساء لكحالة: ٤/ ١٦٩.
أخرجه مالك في (الموطأ): ٢/ ١٠٦ - ١٠٧. والشافعي في (الأم): ٥/ ٢٢٧. وفي (الرسالة): ١٣٨ - ٤٣٩. وأحمد في (مسنده): ٦/ ٣٧٠. وأبو داود: ٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤ والترمذي: ٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩. والدارمي: ٢/ ١٦٨. والبيهقي في (سننه الكبرى):
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (١).
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (٢).
= ٧/ ٤٣٤. والحاكم في (مستدركه): ٢/ ٢٠٨. والبغوي في (شرح السنة): ٩/ ٣٠٠ - ٣٠١. كلهم من طريق سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن قطان وحسنهُ الترمذي، وضعفه الألباني لعلة جهالة زينب بنت كعب تبعًا لابن حزم وأقر الذهبي وعبد الحق الإشبيلي عليه (انظر: نصب الراية للزيلعي: ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠. إرواء الغليل للألباني: ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم العمل بخبر الواحد في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٨٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٥٩. التبصرة للشيرازي: ٣٠٣. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٣٣٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٤٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٤٨. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٦٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٥٠٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٦٨. المسودة لآل تيمية: ٢٣٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٠٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٧٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٣٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٣١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٨.
إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩. وهو تعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أما في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإن المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الشوكاني: وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحهَ فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. وللمرسل حدود كثيرة انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: ٢٥. مقدمة ابن الصلاح: ٢٥. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٧. جامع التحصيل للعلائي: ٢٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٧٤. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٥٩. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٨٣، ٢٨٦. إجابة السائل للصنعاني: ١٠٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٤. قواعد التحديث للقاسمي: ١٣٣. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ٢٠٤.
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ (١) مُتَحَرِّزٍ (٢)،
فَإِذَا كَانَ مُتَحَرِّزًا (٣) لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٤) وَسَعِيدِ (٥) بْنِ الْمُسَيِّبِ (٦) ..................
(غير) ساقطة من: أ.
أ: منحدر.
[من هنا تستأنف مخطوطة: م.] وفي أ: منحدرًا وهو تصحيف متكرر.
هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام التابعين المشاهير، وفقيه أهل الكوفة، كان يعتمد في فقهه على الرأي من غير استغناء عن النقل، وعن النقل من مقرونًا بالرأي، رأي عائشة وزيد بن أرقم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح له سماع من صحابي وكان يرسل عن جماعة قال عنه الذهبي: (كان عجبًا في الورع والخير متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم مات سنة ٩٦ هـ كهلًا). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ٢٧٠ - ٢٨٤. المعارف لابن قتيبة: ٤٦٣ - ٤٦٤. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٢٤٣، ٢٥٥. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٢. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٥/ ٢١. البداية والنهاية لابن كثير: ٩/ ١٤٠. وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/ ٢٥ - ٢٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٥٢٠ - ٥٢٩. ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٧٤ - ٧٥. الكاشف للذهبي: ١/ ٩٦. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٦٩. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٦٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٦ - ٣٧. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ١١١. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ٢٠ - ٢١.
(سعيد) ساقط من: أ، ت، م.
هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، عالم المدينة وسيد التابعين، رأى عمر وسمع عثمان وعليًا وجمعًا من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، جمع الفقه والحديث والتفسير والورع والأدب والعبادة والزهد، توفي سنة ٩٤ هـ. انظر ترجمته قي: =
فَإِنَّهُ يَجِبُ (١) الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ (٣) وَأَبِي حَنِيفَةَ (٤).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: (لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرَاسِلُ (٥)
= الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/ ١١٩ - ١٤٣. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٢٧٠. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٥٧ - ٥٨. المعارف لابن قتيبة: ٤٣٧ - ٤٣٨. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٤/ ٥٩ - ٦١. البداية والنهاية لابن كثير: ٩/ ٩٩ - ١٠١. الكامل لابن الأثير: ٤/ ٥٨٢. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٨. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٢١٧ - ٢٤٦. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٦٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٥. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٤/ ٨٤ - ٨٨. وفيات ابن قنفذ: ٢٤. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ١٠٢ - ١٠٣. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١ / ٢٩١ - ٢٩٢.
ت: لا يجب.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٩٧.
وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والزيدية وأكثر المعتزلة، وإليه ذهبت جماعة من المحدثين وعليه أكثر الفقهاء. وهؤلاء لهم في قبوله أقوال. انظر المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٠٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٢٢. التبصرة للشيرازي: ٣٢٦. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٩. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٣١. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٣٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٦٥٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٢٤. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٩. أصول السرخسي: ١/ ٣٦٠. المجموع للنووي: ١/ ٦٠. الباعث الحثيث لابن كثير. مقدمة صحيح مسلم للنووي: ١/ ٣٠. جامع التحصيل للعلائي: ٣٣. مقدمة ابن الصلاح: ٢٦. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٣٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي ٢/ ٥٧٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٢. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٤.
أ، ت، ن: مرسل.
سَعِيدِ (١) بْنِ الْمُسَيِّبِ خَاصَّةً، فَإِنِّي اعْتَبَرْتُ (٢) مَرَاسِيلَةُ (٣) فَوَجَدْتُهَا مُسْنَدَةً) (٤).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى نَقْلِ (٥) الْمُرْسَلِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْحَدِيثَ لِمَا حَلَّ الْإِرْسَالُ، فَمِمَّنْ (٦) أَرْسَلَ وَبَلَغْنَا ذَلِكَ عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ (٧)،
(سعيد) ساقط من: أ.
ت: اختبرت.
ت، ن: مراسيله.
إحكام الفصول للباجي: ٣٥٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٦٠. المجموع للنووي: ١/ ٦١. مقدمة ابن الصلاح: ٢٦. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٨٠. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٤٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٣.
(نقل) ساقط من: أ.
أ: بمن. وقد استدركها الناسخ على الهامش. وفي م: فيمن.
هو الصحابي الحافظ الكبير عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المعروف بكنيته، كان أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب كثيرة، توفي سنة ٥٨ هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ٢/ ٢٢٨ - ٥٤١، ٥/ ١١٤. مستدرك الحاكم: ٣/ ٥٠٦ - ٥١٤. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٦١ - ٣٦٢. طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤، ٤/ ٣٢٥ - ٣٤١. الاستيعاب لابن عبد البر: ١٤/ ٧٦٨ - ١٧٧٢. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٢، ١٤٠، ١٤٥. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٩٥ - ٩٧. الكامل لابن الاثير: ٣/ ٥٢٦. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٣١٥ - ٣١٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٤٣ - ٤٤. الكاشف للذهبي: ٢/ ٣٨٥. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٤٢. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ١٠٣ - ١١٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٧. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٢٠٢ - ٢١١. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٧. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٦٣ - ٦٤. وفيات ابن قنفذ: ٢١. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
وَابْنُ عَبَّاسٍ (١) وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (٢)، ......................
هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، وأحد المكثرين من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. له فضائل ومناقب كثيرة توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ١/ ٢١٤ - ٣٧٤. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٢٧٥ - ٢٨٥. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ١١٦. مستدرك الحاكم: ٣/ ٥٣٣ - ٥٤٦. طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٥ - ٣٧٢. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ٩٣٣ - ٩٣٩. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٣ - ١٧٥. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٥٣. شرح السنة للبغوي: ١/ ١٤٤٤ - ١٤٦. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٦٢ - ٦٤. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤٨ - ٤٩. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٦٣ - ٦٤. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ١٩٢ - ١٩٥. الكامل لابن الأثير: ٤/ ٢٩٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ٣٣١ - ٣٥٩. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٤٥ - ٤٦. الكاشف للذهبي: ٢/ ١٠٠. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٥١ - ٥٢. مرآة الجنان لليافعي ١/ ١٤٣. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٢٩٥ - ٣٠٧. طبقات السيوطي: ١٨. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٤. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٩. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٧٥ - ٧٦. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ٢٧٢ - ٢٧٤. الرياض المستطابة للعامري: ١٩٨ - ١٩٩. تاريخ التراث العربي لسزكين: ١/ ٤٣ - ٤٧.
هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري المدني، استصغر يوم بدر، وأول مشاهده أحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله أحاديث كثيرة حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وعنه بعض الصحابة وجماعة من التابعين مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق سنة ٧٢ هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ٤/ ٢٨٠ - ٣٠٤. طبقات ابن سعد: ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٨. ٦/ ١٧. التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ١١٧. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٩٣. المعارف لابن قتيبة: ٣٢٦. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ٣٩٩. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٨٢. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٧. الاستيعاب لابن عبد البر: ١/ ١٥٥ - ١٥٧. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٤/ ٣٤١. أسد الغابة لابن الأثير: ١/ ١٧١ - ١٧٢. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ١٤٥. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٣٢٨. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ١٩٤ - ١٩٦. الكاشف للذهبي: ١/ ١٥١. التهذيب لابن حجر: =
وَابْنُ عُمَرَ (١)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) وَغَيْرُهُمْ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (٣) (٤): (إِنْكَارُ الْمُرْسَلِ (٥) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ) (٦)، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ (٧) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً (٨)
= ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦. الإصابة لابن حجر: ١/ ١٤٢. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٧٧ - ٧٨. الرياض المستطابة للعامري: ٣٧.
تقدمت: ترجمته انظر ص: ١٨٢.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٨.
(الطبري) ساقط من: ن، وفي ت: قال محمد بن خويز منداد، وهو تصحيف.
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، العلم المجتهد المطلق كان إمامًا في علوم شتى قال عنه الخطيب البغدادي: (فكان حافظًا لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاَّ بأيام الناس وأخبارهم (وله تصانيف عديدة منها: كتاب التفسير وتهذيب الآثار، والتبصرة في أصول الدين، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف العلماء، توفي سنة ٣١٠ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي: ٩٣. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢/ ١٦٢ - ١٦٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٩١ - ١٩٢. الكامل لابن الأثير: ٨/ ١٣٤ - ١٣٦. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ١٤٥ - ١٤٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٢٦٧٤ - ٢٨٢. طبقات القراء للذهبي: ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦. ميزان الاعتدال للذهبي: ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٨٧٠. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ١٠٠ - ١٠١. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣١٠ - ٣١١. لسان الميزان لابن حجر: ٥/ ١٠٠. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٢٦٠. وفيات ابن قنفذ: ٤٧.
أ، م: المراسل.
إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩ - ٣٥٠. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٣. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٤٣. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٩١ - ٢٩٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٥. قواعد التحديث للقاسمي: ١٣٤.
م: مراسل.
أ: لغة وهو تصحيف ظاهر.
مُتَحَرِّزًا (١)، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدٍ إِلَّا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ (٢) إِسْنَادُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِمُرْسَلِهِ * وَإِنَّمَا أَخَذَ بِالْمَسْنَدِ فَلَا (٣) مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَخَذَ بِمُرْسَل سَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِمَرَاسِلِهِ (٤) * (٥)، لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهَا مَا يُسْنِدُ (٦)، فَهَذَا (٧) حُكْمُ غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ أَنَّنَا قَدْ اتَّفَقْنَا (٨) عَلَى أَنَّ (٩) التَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: (فُلَانٌ ثِقَةٌ) وَلَا يَحْتَاجُ (١٠) إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ أَنْ يُبَيِّنَ (١١) مَعْنَى الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ، فَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِرْسَالُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ - وَهُوَ ثِقَةٌ (١٢) -) وَقَدْ (١٣) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ (١٤) ذَلِكَ لَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ في تَعْدِيلِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ عَنْهُ (١٥).
أ: منحدرًا. وهو أيضًا تصحيف متكرر.
(به) ساقطة من ت، م. وفي ن: له.
أ: ولا.
م: مرسله. وفي ن: مراسيله.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
أ: ما يستند.
ن: فهكذا.
(أننا قد اتفقنا على) ساقط من: أ. وفي م: اتفاقنا.
(أن) ساقط من: م.
أ: لا يحاج.
ت: بين.
(وهو (ثقة) ساقط من: ت.
(قد) ساقط من: ت.
أ: لو ظل.
انظر أدلة العلماء في مسألة حجية الحديث المرسل مفصلة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢٩ - ٦٣٩. العمدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٠٩. وما بعدما. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٧. التبصرة للشيرازي: ٣٢٦ - ٣٣٠. إحكام =
فَصْلٌ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي (١) الْخَبَرَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ (٢) لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٣) وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (إِنَّ ذَلِكَ (٤) يُبْطِلُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ) (٥).
= الفصول للباجي: ٣٤٩ - ٣٦٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٩ - ١٠٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٦٥٠ - ٦٦٥. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٣١ وما بعدها. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٨. جامع التحصيل للعلائي: ٥١ - ٨٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٤ - ١٧٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٨٧ وما بعدها. قواعد التحديث للقاسمي: ١٣٣ - ١٤١. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ٢٥٥. وما بعدها.
لم يقيد المصنف المراد بالراوي بل جعل الخلاف في عمل الراوي بخلاف مرويه عامًا وشاملًا للصحابي وغير الصحابي تبعًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي كما يظهر في كتابيه: التبصرة (٣٤٣). وشرح اللمع: (٢/ ٦٥٦). والخلاف في هذه المسألة قائم، ولعل تخصيصه بالراوي المباشر للنقل عن رسول الله أظهر لأن له المشاهدة والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى.
(به) ساقط من: أ.
(وقد قال بعض أصحابنا) ساقط من: أ.
(إن ذلك) ساقط من: أ.
في مسألة عمل الراوي بخلاف روايته أقوال، والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر الفقهاء خلافًا للأحناف وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧٠. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣٠ - ٦٣١. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِي وَغَيْرِهِ (١) امْتِثَالُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ (٢) دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهِ، وَلَيْسَ إِذَا تَرَكَهُ تَارِكً مِمَّا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عَمَّنْ بَلَغَهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَدْلَلْنَا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ بِخَبَرِ (٣) برِيرَةَ (٤) بِيعَتْ (٥) فَأُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ (٦) ........................
أ: على الصحابة وغيرهم.
ن: يرد.
(الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر) ساقط من: أ، ن.
هي الصحابية بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت فراقه وكان يحبها، ، قصتها مشهورة في الصحيحين، وفي شأنها جاء حديث (إنما الولاء لمن أعتق) وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨/ ٢٥٦ - ٢٦١. المستدرك للحاكم: ٤/ ٧١. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٧٩٥. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٤٠٩ - ٤١٠. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٢٩٧ - ٣٠٤. الكاشف للذهبي: ٣/ ٤٦٥. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١٩٢. أعلام النساء لكحالة: ١/ ١٢٩.
(بيعت) ساقطة من: م.
اختلفت الرواية في مغيث بن جحش زوج بريرة هل كان عبدًا أو حرًّا، ففي رواية القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم: ١/ ١٤٦٠ - ١٤٧. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والنسائي: ٦/ ١٦٥ - ١٦٦. وابن ماجه: ١/ ٦٧٠. وأحمد: ٦/ ١٨٠. والبيهقي: ٧/ ٢٢٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢. ورواية عروة عنها أيضًا أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم ١/ ١٤٧٠. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والترمذي: ٣/ ٤٦١. والنسائي: ٦/ ١٦٤ - ١٦٥. والبيهقي: ٧/ ٢٢١. والدارقطني: ٣/ ٢٢. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢. أما رواية الأسود عن عائشة فتنص على أنه كان حرًا فقد أخرجها: أحمد: ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦. والبخاري: ١٢/ ٤٠. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والترمذي: ٣/ ٤٦١. =
فَخُيِّرَتْ (١)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (٣) طَلَاقُهَا * (٤) (٥).
فَصْلٌ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (٦) عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ.
= والنسائي: ٦/ ١٦٣. وابن ماجه: ١/ ٦٧٠. والدارمي: ٢/ ١٦٩. والبيهقي: ٧/ ٢٢٣. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢. وقد جعل البخاري لفظ (كان حرًا) من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح) (صحيح البخاري: ١٢/ ٤١) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في: فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٠٧. شرح السنة للبغوي: ٩/ ١١٠ - ١١١).
الحديث أخرجه: البخاري: ٩/ ٤٠٨. وأبو داود: ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١. وابن ماجه: ١/ ٦٧١. والبيهقي: ٧/ ٢٢٢. وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٥٠. والبغوي في شرح السنة: ٩/ ١٠٩. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
تقدمت ترجمته انظر: ص: ٢٤٣.
انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في: مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٨٨٠. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٩٢. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٩/ ١٧١.
انظر أدلة الأقوال السابقة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧١. التبصرة للشيرازي: ٣٤٣. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٤٤. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ١٤١. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣١. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٩٥. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٣.
ما بين النجمتين ساقط: من: ت.
(على) ساقط من: ت.
وَالثَّانِي: أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (١).
فَأَمَّا (٢) إِنَّ شَكَّ الْمُرْوَى عَنْهُ فيهِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (٣).
* وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (٤) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ * (٥).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا
ت، ن: لم يخير به.
ت: فلما.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وبه قال أكثر المتكلمين وأهل الحديث ونسب القول إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خلافًا لأبي الحسن الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام البزدوي والرواية الثانية عن أحمد. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢١. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٥٩. التبصرة للشيرازي: ٣٤١. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٤٩. الكفاية للخطيب البغدادي: ٤١٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٦. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٢٥. أصول السرخسي: ٢/ ٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٠٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣١٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٦٣٩. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٥. منتهى السول للآمدي: ١/ ٨٥. مقدمة ابن الصلاح: ٥٥. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٤. الباعث الحثيث لابن كثير: ١٠٣. تخريج الفروع للزنجاني: ٢٥٤. المسودة لآل تيمية: ٢٧٨. شرح العقيد: ٢/ ٧١. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٧٣٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٤٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨٥. فواتح الوحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٠. توضح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٢٤٧. أصول الخضري: ٢٣٣.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٣.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (١) نِسْيَانُهُ (٢).
وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (٣) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (٤) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ.
وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (٥) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (٦) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (٧) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (٨) لَمْ يَرَوِهِ (٩).
م: وكذلك.
انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة.
أ، ت، م: لم يحدث.
أ: لا يمتنع.
(ممن) ساقط من: أ، م، ن.
م: إذا.
م: نقل، وهو تصحيف.
(لإخباره أنه) ساقط من: ن.
مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في: شَرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥١. الكفاية للخطيب البغدادي: ١٦٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٦. أصول الرخسي ٢/ ٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٠٤. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٥. منتهى السول للآمدي. ١/ ٨٥. مقدمة ابن الصلاح: ٥٥. الباعث الحثيث لابن كثير: ١٠٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٤. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ٢٥٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣٧. شرح العضد: ٢/ ٧١. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨٤. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٧٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٣٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٢٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٠. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ٣١٣. أصول الخضري: ٢٣٣.
فَصْلٌ
رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (١) بِالْحِفْظِ (٢) وَالْإِتْقَانِ (٣) الْزِيَادْةَ (٤) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (٥) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٧)] * (٨).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٩) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (١٠) لأَخَذَ (١١) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (١٢) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (١٣) الْخَبَرِ (١٤).
(المشهور) ساقط من: ت، م.
م: الحافظ المتقن.
(المشهور بالحفظ والإتقان) ساقط من: ت.
أ: والزيادة.
أ: لا يحمل.
م: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق.
ما بين المعكوفتين ساقط من: م.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(ديار) ساقط من: أ، ت، م.
م: وخمس.
م: بأن أخذنا.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
(في) ساقط من: أ.
ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفًا لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذًا، وإما أن تنتفي المخالفة أصلًا فهو مقبول، وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث لم يذكرها الرواة، والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور المحدثين =
فَصْلٌ
يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (١) الْعُلَمَاءِ (٢).
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (٤) أَنْ (٥) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (٦): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ
= والفقهاء قبولها مطلقًا. انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة زيادة العدل الثبت في رواية الخبر في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٠٩. العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٠٤. الإحكام لابن حزم: ٢/ ٩٠. التبصرة للشيرازي: ٣٢١. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥٥. الكفاية للخطيب: البغدادي: ٤٦٤. البرهان للجويني: ١/ ٦٦٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٨. المنخول للغزالي: ٢٨٣. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٥٣. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٨٦. أصول السرخسي: ٢/ ٢٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٧٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣١٥. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٨١. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٥. شرح مسلم للنووي: ١/ ٣٢. المسودة لآل تيمية: ٢٩٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٤٠. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١١٨. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ٢١٢. مقدمة ابن الصلاح: ٤٠. الباعث الحثيث لابن كثير: ٦١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٤٦. مفتاح الوصول للتلمساني: ١١. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٠٤. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٧١. البلبل للطوفي: ٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٤١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٢. إرشاد الفحوله للشوكاني: ٥٦. أصول الخضري: ٢٣٣. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ٣٤٣.
ت: علامة وهو تصحيف.
أ: الفقهاء.
هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص، أتباع الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني تقدمت ترجمته انظر ص:
م، ن: أو.
(أن) ساقطة من: م.
أ، ت، م: المخبر.
- بِعَدَدٍ (١) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (٢).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (٣) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (٤) عَنْ (٥) زَيْدٍ (٦) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (٧) الْكِتَابِ (٨) عِنْدَهُ (٩) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (١٠) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (١١) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (١٢) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (١٣) مِنْ طَرِيقَيْنِ.
ن: يعد.
الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. مقدمة ابن الصلاح: ٧٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧. الباعث الحثيث لابن كثير: ١١٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ٢/ ٢٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠١).
(الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
ت: روايته.
م: رويتها على.
(زيد) ساقط من: أ.
ن: إثبات.
ت. الكتب.
م: كتاب الموطأ عنده.
م: الثقات.
أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
ت: عنه.
وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (١) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (٢) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (٣) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (٤) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (٥) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (٦) (٧).
***
(إلا) ساقطة من: ت، م، ن.
ن: فإن.
أ، ت: المخبر له.
(عنده) ساقطة من: م. وفي ت: عهده.
(إذا) ساقطة من: أ، م.
[هنا تنتهي نسخة أسكريال].
انظر تفصيل الاختلاف في مسألة جواز الرواية بالإجازة وإباحة العمل بها في: الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥٢. الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٦٠. البرهان للجويني: ١/ ٦٤٥، ٦٤٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٤٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٠٨. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧، ٣٧٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٣. مقدمة ابن الصلاح: ٧٢. الباعت الحثيث لابن كثير: ١١٩. المسودة لآل تيمية: ٢٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٦٣. شرح العضد: ٢/ ٦٩. البلبل للطوفي: ٦٦. فتح المغيث للسخاوي: ٢/ ٦٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٦٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٥. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٣٠٩. إجابة السائل للصنعاني: ١٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٣. توجيه النظر للجزائري: ٢٠٤. قواعد التحديث للقاسمي: ٢٠٣. مذكرة الشنقيطي: ١٢٨. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ١٥٨.