العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٧ من ٩

ج ١ · ص ٢٩٠

السلام. قال الله عز/ وجل: ﴿فأرسلنا إليها ..................... زكريا﴾ (¬1) وجرت محاورة بينها وبين الملك في غير ما موطن. فمن منع أن تكون هذه نبؤة. فكذلك يمنع أن تكون مرسلة أو أرسلها الله إلى أمة من الأمم بقوله: ﴿وما أرسلنا ........... إليهم﴾ (¬2) . وليس بمحال.

وقال في سارة: ﴿وبشروه بغلام حليم ........ العليم﴾ (¬3) . وقال الله عز وجل: ﴿فضحكت ............مجيد﴾ (¬4) .

وقال في أم موسى عليه السلام: ﴿وأوحينا ................ المرسلين﴾ (¬5) . وقال: ﴿إن كادت............... المؤمنين﴾ (¬6) .

وعامة الفقهاء على أن الله تعالى ما نبأ عبدا ولا امرأة ولا رجلا من أهل البادية. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا ......... القرى﴾ (¬7) والرسالة ليست من النبوة في شيء.

وقال بعضهم: إن الله نبأ لقمان الحكيم وهو عبد. ونبأ الله يعقوب وهو من أهل البادية. وقال تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: ﴿وجاء بكم من البدو﴾ (¬8) . وقيل إنه اسم بلد، وهذا تكلف وعدول عن الظاهر بلا برهان.

وقالت عائشة في محمد عليه السلام: لا تقولوا لا نبي بعد محمد ولكن/ قولوا لا رسول بعد محمد. إن بعده أنبياء عيسى وإلياس والخضر

وادريس أحياء (¬9) . ولا بد من نزول عيسى وظهوره ولكن لا يسعهم التخلف عن شريعته إذا ظهروا لقول رسول الله عليه السلام: «لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (¬10) .

وقال بعضهم إن الخضر حي ولم يكلف شريعة نبي ولم يكلف إلا شرع نفسه العجائب ليس من شرع موسى في شيء وعلمه فوق علم الشرائع. وعلم الشرائع مصلحة للعامة، وعلم الإلهام نهاية.

ج ١ · ص ٢٩١

واختلفوا في الذبيح. فقال قوم هو اسحق. وقال بعضهم هو اسماعيل بدليل قول رسول الله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين» (¬1) .

وأما الأولياء والصالحون رحمة الله عليهم أجمعين. أهل الرؤيا الصالحات، والكرامات/ والمعجزات، فالصلاح هو اسم دين الله. وكذلك البر والتقوى. فالصالح من آمن بالله وعمل بفرائضه. قالت الملائكة: ﴿.... ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم﴾ (¬2) فالأولاد المؤمنين مؤمنون وصالحون. وسموا صالحين لصلاح آبائهم.

واختلفوا في تفسير الآية في قوله عز وجل: ﴿والذين ...........من شيء﴾ (¬3) فقيل إنها في أولادهم الكبار الذين بلغوا الحلم وآمنوا وقصروا فيلحقهم الله عز وجل بآبائهم. والآباء بدرجة الأبناء. وقال بعضهم: هي في أبنائهم الصغار يلحقهم الله تعالى بدرجات آبائهم بإيمان آبائهم.

واختلف الناس في ولاية الأطفال. فتولاهم جميعا معاذ بن جبل، أعني الذرية لا من ذرية مؤمنين ولا من/ ذرية المشركين، ولا من ذرية المنافقين. فهؤلاء الأقوال الثلاثة واسع لهم الكل لا قطع عذر، وحجة من تولاهم كلهم قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (¬4) . فمن مات منهم طفلا مات على الفطرة ودخل الجنة بإيمان آدم وإبراهيم وغيرهما. وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما من توقف فيهم فيقول

ج ١ · ص ٢٩٢

رسول الله عليه السلام حين سأله رجل عن أطفال المشركين فقال: «الله اعلم بما كانوا صانعين» (¬1) . وهذا ليس بشيء، هو حجة المتوسطين، وإنما وقع السؤال على أطفال المشركين خصوصا. والصحيح أن أطفال المسلمين مسلمون وصالحون ومؤمنون بإيمان بإيمان آبائهم، ويقول رسول الله عليه السلام لولده: «تما رضاعتك يا بني في الجنة» (¬2) . وذلك أنه/ مات وهو ابن ثمانية عشر شهرا.

وأما الأطفال عند الخوارج: فأطفال المؤمنين مؤمنون وأطفال المشركين مشركون. وأصحاب الحديث أيضا كذلك. أما الخوارج فتأولوا قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿رب لا تذر........... كفارا﴾ (¬3) وقال الله تعالى: ﴿أكفاركم ...... الزبر﴾ (¬4) وأما أصحاب الحديث فتأولوا قول رسول الله عليه السلام: «أنه توقد لهم نار غدا يوم القيامة فيؤمرون باقتحامها فمن اقتحم نجا، فلو أمروا في الدنيا لاتمروا ومن امتنع منها دخلها مع آبائهم» (¬5) وفي خبر أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا صانعين».

واختلفوا في أفعال الصبيان في جميع ما فعلوه من العبادات. قال بعضهم: تكتب لهم حسنات ولا تكتب/ عليهم السيئات. وقال بعضهم لا تكتب لهم حسنة ولا تكتب عليهم سيئة حتى يبلغ الحلم. وأجمعت الأمة أنهم لا تكتب عليهم سيئة حتى يبلغوا الحلم.

ويقال أيضا: المؤمن موف بعد الله وبدينه وبأمانته وإن كان دون ذلك، لأن الدين جميع ما أمر الله به فلن يقدر أحد أن يوفي بجميع ما أمر الله به إلا على قول عمروس بن فتح والشافعي اللذان يقولان إن النوافل مندوب إليها وليست بمأمور بها. فأما من قال إن جميع النوافل مأمور بها فلن يقدر أحد أن يفي بجميع المأمور ولكنه جله وهو الفرائض وكذلك في نفس الفرائض ومن دين الله عز وجل والمؤمن مؤمن وإن لم يفي بها. وأما إن كان معه بعض الكبائر

ج ١ · ص ٢٩٣

فليس بموف ولا وفي (¬1) وربما تكون بعض/ حسناته مكفرة لبعض سيئاته كما قال الله تعالى: ﴿إن الحسنات............. للذاكرين﴾ (¬2) قال "أنس بن" (¬3) مالك رضي الله عنه: ذلك توبة التائبين. وربما تأتي المصائب عليها فتكفرها، وذلك للذنوب التي بينه وبين الله تعالى ما لم يكن إصرار، وفيها يتعاقب العباد، ولله ألطاف خفية. وقد سئل رسول الله عليه السلام عن رجل قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر أيكفر الله خطاياه؟ فقال للسائل: نعم. ثم قال: ردوا علي الرجل. فجاء فقال: إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنفا (¬4) . وهذا نص من الرسول عليه السلام أن جميع الذنوب صغيرا وكبيرا تكفره الشهادة إلا ما كان من دين الناس. وقال في موضع آخر: «يغفر للشهيد عن أول قطرة تقطر من دمه» (¬5) . فهذا لم يستثن شيئا. وقال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (¬6) ./ وبالجملة إن الذنوب التي بينه وبين الله تعالى مرجوة مغفورة لمن سلم مذهبه من البدعة. ودليله أصحاب الأعراف؛ واختلف فيهم: فقال بعضهم: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الجنة بدليل قول الملائكة: ﴿أهؤلاء ............تحزنون﴾ (¬7) . وقال بعضهم: بل قوم اسودت وجوههم وأجسادهم حتى لم يبق لهم بياض إلا في ثغرة نحورهم فما زال السواد ينجلي ويزداد البياض حتى عادوا بأفضل حالة فيؤمر بهم إلى الجنة.

ج ١ · ص ٢٩٤

واختلفوا في أصحاب الأعراف الآخرين، فقال بعضهم: هم الملائكة، وقال بعضهم: الأولون هم الآخرون وهم أهل الجنة، وقال بعضهم: هم/ الأولون الآخرون وهم الملائكة والأنبياء، واختلف الناس في التسمية بمؤمن، قال أهل الحق: ان المؤمن الحكيم على هذين الوجهين، أحدهما - كما قدمنا - في الموفي بدين الله كما قال الله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ (¬1) . فالوفاء بالثواب للموفي بالعهد، وقوله: ﴿أولئك هم المؤمنون حقا﴾ (¬2) ومصداقه: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) وأخوتها (¬3) . والثاني: المقر، قال الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ (¬4) ، وقال: ﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن﴾ (¬5) أي مقر، وأما من زعم أن المقر هو من أهل الجنة وحكم له بها وإن لم يدع لله حرمة إلا انتهكها فمقطوع العذر.

ج ١ · ص ٢٩٥

وأما اذا لم يكن إلا التسميات فلا بأس، قد يقال حاج للمشتغل في مناسك الحج ولمن كان في الطريق، ولمن كان سائرا أو لمن هو في البلد مشتغلا في أموره،/ وجوز بعضهم: مؤمن فاسق بمعنى مقر فاسق، وبعضهم فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم: منافق وموحد، وبعضهم: منافق مشرك، وقال بعضهم: يهودي منافق مشرك، وبعضهم: يهودي كافر ليس بمشرك، وقال بعضهم: الوفاء بالايمان هو الوفاء بالتوحيد والعمل الصالح، وقال بعضهم: الايمان في القلب لا غير، واستدل بقول رسول الله عليه السلام: وبعضهم فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم: منافق وموحد، وبعضهم: منافق مشرك، وقال بعضهم: يهودي منافق مشرك، وبعضهم: يهودي كافر ليس بمشرك، وقال بعضهم: الوفاء بالايمان هو الوفاء بالتوحيد والعمل الصالح، وقال بعضهم: الايمان في القلب لا غير، واستدل بقول رسول الله عليه السلام: وبعضهم فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم: منافق وموحد، وبعضهم: منافق مشرك، وقال بعضهم: يهودي منافق مشرك، وبعضهم: يهودي كافر ليس بمشرك، وقال بعضهم: الوفاء بالايمان هو الوفاء بالتوحيد والعمل الصالح، وقال بعضهم: الايمان في القلب لا غير، واستدل بقول رسول الله عليه السلام: وبعضهم فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم: منافق وموحد، وبعضهم: منافق مشرك، وقال بعضهم: يهودي منافق مشرك، وبعضهم: يهودي كافر ليس بمشرك، وقال بعضهم: الوفاء بالايمان هو الوفاء بالتوحيد والعمل الصالح، وقال بعضهم: الايمان في القلب لا غير، واستدل بقول رسول الله عليه السلام: وبعضهم فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم: منافق وموحد، وبعضهم: منافق مشرك، وقال بعضهم: يهودي منافق مشرك، وبعضهم: يهودي كافر ليس بمشرك، وقال بعضهم: الوفاء بالايمان هو الوفاء بالتوحيد والعمل الصالح، وقال بعضهم: الايمان في القلب لا غير، واستدل بقول رسول الله عليه السلام: »ألا ان الايمان ها هنا، وأشار إلى القلب« (¬1)

ج ١ · ص ٢٩٦

أما الذين قالوا مؤمن فاسق، أخشى (¬1) عليهم أن يصدموا النص، قال الله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ (¬2) .

وكذلك الاختلاف في أمور الآخرة مثل الألفاظ الواردة كالصراط والميزان والأعراف والحشر والصحف والحساب والشفاعة والصعقة والحشر حفاتا وعمراة غرلا، والحشر وفودا ليس هناك موضع إلا وفيه اختلاف إما / مخطئ وإما مصيب أو مصيبان جميعا، وفوق كل ذي علم عليم.

ومما شاع الاختلاف فيه وان وقع الاجماع على خلافه ومضى مثل حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المرتده وهو من متروك السنن، والسنة القائمة أن المرتد، يقتل ولا يسبل ولا يغنم. وقد أجمعت الأمة قديما وحديثا على هذا، فقتل أبو بكر وسبى وغنم، ومذهبه في ذلك أنهم قوم خرجوا من الكفر إلى الاسلام غرة تظافروا وتعاضدوا ورجعوا إلى ما هم فيه كأنهم لم يخرجوا منه، وأخرى أنه امتنع من قبول اسلامهم بعدما قاتلهم وفتحهم حتى اشترط عليهم شروطا وذلك حين قدمت وفودهم يطلبون الاسلام، قال محمد بن اسحق: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر الصديق يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية. قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟/ فقال: تنزع منكم الحلقة والكراع، وتدون قتلانا وقتلاكم في النار، وتتركون أقواما تتبعون أذناب البقر حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا يذرونكم به. وما غنمنا منكم كان لنا وما غنمتم منا رددتموه إلينا. ثم عرض أبو بكر قوله وقولهم على الناس فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد رأيت رأيا وسنشير عليك برأينا. أما ما رأيت من أن تنزع منهم الحلقة والكراع فنعما رأيت وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلانا وقتلاهم في النار فإن قتلانا قتلوا على أمر الله فأجرهم على الله، لا دية لهم. فتتابع الناس

ج ١ · ص ٢٩٧

على قول عمر، وهذه الشروط المشروط على من أراد الإسلام وهي أيضا من الرأي. وهل يمنع أحد الدخول/ في الإسلام حتى يتكلف أمورا أخرى؟ ولكن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذه المسألة أشبه بالنسخ منها بالاختلاف، والإمام مخير في ذلك. والإجماع ينسخ الكتاب والسنة إذا.

ومنها الأمور العشرة التي نقمتها الشيعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولها: حق القرابة من الخمس، وذلك أن الله تعالى جعل لقرابة رسول الله عليه السلام في الخمس نصيبا لأجل ما حظره عليهم رسول الله عليه السلام وحرم من أكل الصدقات وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وكان سهمهم من الخمس جاريا عليهم على عهد رسول الله عليه السلام، وكان الذي يتولاه محمية الأسدي (¬1) . وأجراه أبو بكر الصديق مدة حياته. وأجراه عمر بعض أيامه. قال الله تعالى: ﴿واعلموا ....... القربى﴾ / (¬2) وكان رسول الله عليه السلام يجريه على أيتام بني هاشم وينكح بها أياماهم. ففي خلافة عمر منعهم فطالبته القربى أشد الطلب ومنعهم برأيه ونظره، وساغ له ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله عليه السلام متوافرون ولم يجوزه أحد مع ذلك في فعله ولم يعجزه في نظره، وان فعل عمر هذا من أعظم الأدلة على جواز القياس والتعبد به واستخراج العلل، وذلك أنه تأول المعنى الذي به طهر رسول الله عليه السلام قرابته من أوساخ الناس وجعل بدله سهما من الخمس، فلما فتح الله تعالى على المسلمين ما وعدهم من الفيء أغناهم بالعطايا عن الخمس والصدقات. قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب/ والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله﴾ (¬3) . فطهرهم عمر عن مشاركة الأيتام والمساكين وابن السبيل، وجعل لهم في الفيء والعطايا سهما وافرا بدلا ومندوحة عن الخمس والصدقات.

ج ١ · ص ٢٩٨

الثانية: سهم المؤلفة قلوبهم. قد فرض الله تعالى لهم في الصدقات نصيبا، قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات...... قلوبهم﴾ (¬1) . وكان رسول الله عليه السلام أجراه عليهم ثم أبو بكر ثم عمر ثم حرمهم فقيل له في ذلك فقال: ذلك إذا كان الإسلام حقيا وأما الآن فقد بزل فلا سهم لهم. فمذهب عمر في ذلك تخصيص عموم القرآن بالأزمان والأحوال والمكان والأسماء أو كان رأيا من رأيه فنعما فعل والكل صواب. وقد أذعنت له الأمة وصوبت له فعله. الثالثة:/ إسقاط القطع على السراق عام الرمادة، بعد قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة .......... حكيم﴾ (¬2) . وعام الرمادة عام ظهرت فيه مسغبة جوع عمت الآفاق. فنظر عمر إلى حاجة الناس فتأول قول رسول الله عليه السلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (¬3) . ولهذه العلة أجاز بعض الفقهاء تناول الأموال للمسغبة لأجل الضرورة الدافعة لتنجية النفس من الهلاك، ولأنه حق واجب أوجبه الله على ملاك الأموال، ولم يسيغوا لأهلها منعهم لأنه حقهم الواجب عليه. وذكر له أن يقاتل صاحب الطعام وصاحب الماء على طعامه ومائه لينجي نفسه، فإن قتل المالك هدر دمه إذ لا يحل له منعه.

الرابعة: اطراح الصدقات عام الرمادة أيضا. فلما كان عاما قابلا أخذها/ مرتين منهم، والأموال تنتقل، والأحوال تتبدل، وصروف الدهر جارية على التغيير فيكون المعسر موسرا والموسر معسرا والحي والميت حيا ولن يحصى. ولم يبلغنا أنه راعى شيئا من ذلك، والنصب تختلف وزان ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار ولا مغير ونعم الرأي رأيه ولن تجتمع الأمة على ضلال.

ج ١ · ص ٢٩٩

الخامسة: إعتاقه أمهات الأولاد على أربابها بعدما اجتمعت الأمة أنهن إماء رقيق على عهد رسول الله عليه السلام وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر رضي الله عنه ثم بدأ له فرأى من الرأي أن يعتقهن على مواليهن فعوتب في ذلك فقال: ما أردت إلا الخير، ألحقت حرمة بحرمة. فسلمت له الأمة. ولقد كان يجري بين عمر ورسول الله عليه السلام هنات (¬1) فيكون الله في نصرة رأي عمر. ومنه قول عمر: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني/ في ثلاث (¬2) . وقول ابن مسعود: ما كنا نتعاجم أن ملكا بين عينيه يسدده. وقد قال رسول الله عليه السلام: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (¬3) « وقال: »اقتدوا باللذين من بعدي« (¬4) . فإذا طلب عمر رضي الله عنه بأن يجرى عليهن أحكام الحرية امتنع له الأمر وأجاز لمولاها تسريها ولا قود بينها وبين الأحرار. والحرمة حرمة الأمة في القذف والقتل واللعان والشهادة والأرث فأجرى عليهن الاسم وأبطل الحكم ومنع من البيع لا غير.

السادسة: صلحه نصارى بني تغلب على أن أسقط عنهم الذلة والصغار واسم الجزية وسماها صدقة ثم أرباها عليهم وأضعفها بعد قول الله عز وجل: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم / صاغرون﴾ (¬5) اعلم أن عمر كما قال رسول الله عليه السلام: »إن لكل أمة محدثا ومروعا فإن يكون فيكم فعمر« (¬6) . وذلك أنه

ج ١ · ص ٣٠٠

نظر إلى ربيعة بالجزيرة وهم قوم عرب تنصروا قبل الإسلام. وهم أهل نكاية في الحروب وشدة. قد أرضعتهم الحروب بلبانها وفطمتهم من عهد المهلهل إلى الأبد. وقد هموا بقطع الفرات إلى دجلة ثم إلى بلاد أرمينية ليعضدوا النصارى على المسلمين حين عرض عليهم عمر رضي الله عنه الذلة والصغار والجزية وامتنعوا من الإسلام. فخيرهم بين ما ذكرنا وبين السيف. فاختاروا السيف أنفة وحمية فامتنعوا مما ذكرنا فجعلها عليهم عمر صدقة وأسقط عليهم اسم (¬1) الجزية "نظرا للمسلمين" وأضعف عليهم الصدقة. فجعل على خمس/ من الأبل شاتين، وعلى عشر أربعا، وعلى عشرين ثمانيا، وفي خمس وعشرين بنتي مخاض. والذهب كذلك. فجعل في الأصول التي يتجرون بها بين ظهراني المسلمين نصف العشر. فانعقد الصلح بينه وبينهم على ذلك وجعلهم المسلمون في مقدمتهم بينهم وبين العدو في افتتاح المدائن والقرى والكفور فنفع بهم المسلمين وأعز بهم أهله ودمدم بهم الشرك والأصنام إلى أن ظهر حديث رسول الله عليه السلام أنه قال: »إن الله ليؤيد هذا الدين من ناس من ربيعة على شاطيء الفرات«. فحمد الله عمر وشكره حين وفقه ولم يقدر على تألفهم إلا أن يغمض لهم ببعض حقه. وليس بأن أغمض لهم ببعض حقه بأعظم من إرزاء المؤلفة قلوبهم بعض صدقات المسلمين. وليس من رزأك في مالك كمن لم ترزأه ماله، وهذا كله رأي سديد/ والحمد لله رب العالمين.

ج ١ · ص ٣٠١

السابعة: صنعه في الفيء الذي أفاه الله تعالى على المسلمين بسيوفهم وإراقة دمائهم ونصبهم للأسنة نحورهم حازه ورده إلى أربابه عبيدا للمسلمين بعد ما حازه المسلمون وصاروا لهم أرقاء والفيء أملاكا. وقد قال الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله............فانتهوا﴾ (¬1) . وقد قسم رسول الله عليه السلام الغنائم في بدر وخيبر وحنين في المواطن كلها. وأن الخمس لمن سماه الله تعالى، والأربعة الأخماس لمن قاتل عليها. وتأول الأصول والعقار والدمن بخلاف الغنائم

ج ١ · ص ٣٠٢

فعوض بصنيع رسول الله عليه السلام في خيبر. وقد قسم العقار والأصول/ والأرضين على الأسهام كما تقسم الغنيمة. فعارضهم عمر رضي الله عنه رصنيع رسول الله عليه السلام في مكة وأهل مكة، أقرهم في بلدهم ولم يضرب فيهم بسهم. وعلى أن الأمة قد اختلفت في أمر الغنائم. قال بعضهم: إنها على القسمة الموجودة في الأنفال. وبعضهم يقول: أمرها إلى الإمام إن شاء قسم وإن شاء نفل وإن شاء رد. قال الله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء...﴾ الآية (¬1) . قال عبادة بن الصامت: فينا معاشر الأنصار نزلت الأنفال، وذلك أنه ساءت فيه أخلاقنا فاختلفوا في الغنيمة يوم بدر. فقال من حازها: هي لنا. وقال من قاتل: لولا نحن ما قدرتم عليها. وقال الذين طافوا برسول الله عليه السلام يحيطونه من العدو: ونحن أعظم عناء وغناء منكم قلوا انفلت العدو لهلك رسول الله عليه السلام. فنزع الله الغنيمة/ من أيديهم ورد الحكم فيها إلى رسول الله عليه السلام فأنزل: ﴿يسألونك عن الأنفال.............مؤمنين﴾ (¬2) . فكان الحكم في الغنائم إلى الإمام. ألا ترى إلى الإمام أنه يعطي الأسلاب للقاتلين، وقد قال رسول الله عليه السلام: ألا ترى إلى الإمام أنه يعطي الأسلاب للقاتلين، وقد قال رسول الله عليه السلام: ألا ترى إلى الإمام أنه يعطي الأسلاب للقاتلين، وقد قال رسول الله عليه السلام: »من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه (¬3) «. فمرات وإن رسول الله ينفل بهذا السبب ويعطي من الغنيمة ويفضل. وقال قوم: إنما ينفل من الخمس. ومنع من ذلك آخرون وقالوا: بل من نفس الغنيمة لأهلها، فالخمس لأهله. وما جاز في الخمس الذي سماه الله لأهله يجوز في الغنيمة مثله وإن سماها لأهلها. وللأمراء مع أصحاب السرايا دلالة على التنفيل وذلك أن أصحاب رسول الله عليه السلام يستعملون مع أصحاب السرايا في

ج ١ · ص ٣٠٣

أول اقبالهم إلى العدو. وإن للسرية الخمس من رأس المال ثم يخرج خمس الله تعالى ثم يقسم الباقي بين السرية وأهل العسكر/ ولهم في الرجوع الربع لأن السرايا يهون عليهم اقتحام بلاد العدو وفي مقدمة العسكر. وشق عليهم التخلف بعد العساكر. فتأول عمر أن للإمام النظر للمسلمين. ووجه آخر: أنه نظر إلى الفرس والروم قد انجفلت وخلت من بلادها وتعلقت بالحصون والقلاع والجبال. فلو قسم عمر بينهم لاشتغلوا بأموالهم فعند ذلك يكر عليهم العدو وينقدع الجهاد ويعطل المعنى الذي أراده الله بهم ووعده لهم وهي الغنائم. قال الله تعالى: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها﴾ (¬1) فرأى بحسن نظره أن يسلم الأراضي والأموال إلى أربابها ويجعل للمسلمين عليهم ضريبة يستدونهم إياها كالخراج الذي يضرب به الواحد على عبده ويتفرغون إلى جهاد عدوهم وافتتاح البلاد أمامهم. وتأول أيضا قول رسول الله عليه السلام: »منعت العراق درهما وقفيزها ومنعت الشام/ دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وأرادبها« (¬2) . بمعنى أن ستمنع. وهذا الحديث إنما أولوه بمعنى أن سيمنع ما فيها من فيء المسلمين في آخر الزمان. وتأول أيضا قول الله تعالى: ﴿كي لا يكون ........... فانتهوا﴾ (¬3) ثم خص الله تعالى لمن يكون له الفيء، فقال: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم....﴾ (¬4) الآية. ثم قال في الأنصار: ﴿والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم﴾ (¬5) . فنعتهم ووصفهم ثم قال فيمن يأتي بعدهم: ﴿والذين جاءوا......... رحيم﴾ (¬6) . ألا تراه قد أوجب للآتين من بعد في هذا الفيء نصيبا فلم يحضروا بعد.

ج ١ · ص ٣٠٤

الثامنة: تحرير هؤلاء المشركين بعد أن حاربهم المسلمون وفتحهم الله عليهم وصاروا لهم خولا وعبيدا وأزاجهم وأموالهم إماء ورقيقا، ونقلهم إلى أحكام الجزية واعتقهم على المسلمين وأجرى علهيم أحكام الأحرار بعد العبودية بغير مؤامرة ملاكها وأجاز النكاحات والشهادات/ والمعاملات. وأجرى عليهم الحدود من القطع والرجم والجلد والقصاص والجنايات وجعل على رقابهم الجزاء وفي أموالهم الفيء. وهذا كله رأي من رأيه وحكم من أحكامه. وهذا كله إنما فعله عمر بمشاورة ذوي الرأي من المهاجرين والأنصار. وأطبقت الأمة بعد ذلك فهو إجماع وتتابعت عليه العامة، ولا ينظر إلى شذوذ من شذ.

التاسعة: إجلاؤه اليهود والنصارى بعد عهد الله وذمة رسوله عليه السلام. أجلى أهل خيبر وأهل فدك. وأجلى النصارى نجران برأي وحكم من أحكامه. وأما إجلاؤه أهل خيبر فإنهم عارضوه بذلك. قال له ابن أبي الحقيق أجلينا يا عمر وقد عقد له محمد الذمة؟ فقال له عمر: أتظن أني نسيت قول رسول الله عليه السلام حيث قال: »كأني بك وناقتك ترقص بك« (¬1) . وقد قال رسول الله عليه السلام: »آمركم ما أمركم/ الله عز وجل« (¬2) . وأما أهل نجران فإنهم رجعوا إلى معاملة الربا وقد شرطها عليهم رسول الله عليه السلام ألا يتعاملوا بالربا أيام أعطاهم العهد وصاروا ذمة فخيرهم عمر فأجلاهم وأعطاهم عوض أموالهم بنجران في أرض العراق.

وأما فدك فهي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

العاشرة: تمصيره الأمصار وتدوينه الدواوين وقسمه الفيء على غير الطريقة التي قسمها رسول الله عليه السلام وعلى غير ما قسمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن رسول الله عليه السلام جعل الفيء في حوائج المسلمين وآثر به أهل الفاقة والحاجة وقسم أبو بكر بالسوية،

ج ١ · ص ٣٠٥

وقسم عمر بالتفضيل ثم ضرب في الفيء للأحرار والعبيد والصبيان والصغار ولأهل الذمة وأمور أخرى لم تذكر. ومن الأمور التي نقمتها الشيعة أيضا قوله في متعة النساء شرعها البارئ/ سبحانه في كتابه وأبطلها عمر برأيه ونهى عنها وحرمها.

ومن الأمور التي نقمها الشيعة قوله في متعة الحج وقد شرعها الله عز وجل في كتابه فنهى عنها عمر وضرب عليها وزجر. ومن الوجوه المأخوذة من جهة الرأي والاجتهاد أحكام الكتمان. وذلك أن رسول الله عليه السلام بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وظهور جاهلية جهلاء فأمره الله عز وجل بالدعاء لعباده بالموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾ (¬1) . وقبل أن يشرع له الشرائع مدة من المدد لا يحلل ولا يحرم ولا ينقض ولا يبرم فنسخ الله تعالى بدعوته جميع الشرائع التي كانت قبله. وكان الناس في النأنأة (¬2) من استجاب له كان في سعة حتى نقله الله تعالى من داره إلى دار الهجرة فشرع له الشرائع وأمره أن يصدع بأمر الله فصدع وبلغ/ ما أرسل به علانية ونصح لأمته. فتوفاه الله راضيا مرضيا وترك الناس على منهاج ربهم والأقتداء بسنة نبيهم وسنن الخلفاء الراشدين من بعده مدة الخلافة ثلاثين عاما من بعده فانحل النظام فاختلط الحلال والحرام وصارت ملكا وجبرية عضوضا بربرية. فأمر رسول الله عليه السلام من أدرك ذلك الزمان أن يأخذ ما يعرف ويدع ما ينكر كما قيل لعبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف بك إذا مرجت عهود الناس وأماناتهم قال: فما تأمرني به يا رسول الله قال: »عليك بما تعرف ودع ما تنكر ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت (¬3) «. وفي حديث آخر: »عليك بخويصة نفسك ودع أمر العامة« (¬4) في أمثال هذه الأخبار.

ج ١ · ص ٣٠٦

ومن الرأي رجوعهم إلى أحكام الكتمان. واعلم أن المسلمين نظروا حيث تغلب عليهم الجبابرة وضعفوا عن النصرة لدين الله رجعوا إلى أحكام الكتمان/ فتركوا أحكام الظهور رأيا وقياسا على كتمان رسول الله عليه السلام الذي جرى عليه قبل الهجرة فجعله المسلمون مسلكا من مسالك الدين. فمن حرمه أخطأ ومن حكم فيه بأحكام الظهور أخطأ. قال الله تعالى: ﴿والذين جاهدوا.......... المحسنين﴾ (¬1) وقال: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬2) وقال رسول الله عليه السلام: »فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن« (¬3) .

فصل

ثم التفرقة وقعت في أحكام الكتمان. وأبطلوا في الكتمان من أحكام الظهور أمورا وقصروها على الأئمة إذا ظهرت وهي الحدود من الجلد والقطع والرجم واللعان. أما الجلد ففي القاذف والزاني البكر والإماء المحصنات الزواني. وأما القطع ففي السارق والمحاربين والقصاصات. وأما الرجم ففي محصيني الزناة. وألحقوا/ بهذه الأمور إقامة الجمعة. واختلفوا في الجهاد فأجازه بعض وأبطله بعض، فهذا رأي المسلمين. وأما من لا يجيز الرأي والقياس فإنه يجيز هذه الأمور كلها للولاة والأئمة في الدين أن يقيموها وهذه الأئمة سواء كانت بررة أو فجرة. ثم إن الأولين نقموا على هؤلاء أمثال الأفعال في هذه الأمور ولم يقطعوا العذر في الفتوى. وتوقفوا أيضا فيمن فعل بعض هذه الأمور ولم يقطعوا مثل من أقام الجمعة أو جاهد مع الأئمة الجورة. وأجازوا فنون القتل في الظهور والكتمان إلا الرجم، ولم يبطلوا منها شيئا إلا ما ذكرنا بل أوجبوا في الكتمان رأيا وقياسا على من لا يجب عليه إلا الحد بشرط أن يشتهر بفعل ذلك وحملوه على سبيل

ج ١ · ص ٣٠٧

المحاربة من السراق والزناة والبغاة وجميع فنون المعاصي وهذا كله بالرأي لا بالأثر/، ويؤثر عن الحسن البصري أنه قال: أربع إلى الولاة؛ الحدود والجمعة والجهاد واللعان، رأيا من رأيه ولم يدع فيه سنة قائمة ولا خبرا في الكتاب منصوصا إلا استحسانا.

فصل

ورأى مثبتوا أحكام الكتمان أن يولوا على أنفسهم واليا يقيمون به أحوالهم من أمر دينهم ودنياهم، والتولية من السنة واستعملوا في أحكامهم الأدب والتعزير والنكال والقتل في المواضع التي ذكرناها ومنها قتل المرتد سائغ في الظهور والكتمان والطاعن في دين المسلمين، ومانع الحق والجناة، فهو ءلاء كلهم أجازوا قتلهم بالحدود ربما رأوا إلا الجاني وحده فسبيل الولي عليه القتل بالحديد أو بالسياط، وأما الآخرون فمخيرون عندهم في قتلهم وتسويطهم رأيا من رأيهم، والقتل/ بالسياط رأي من الرأي.

وأما من في خصلة من خصال النفاق فإنهم قد استعملوا فيه القتل بالسوط، وأبطلوا الانتفاء من الولد بدليل قوله عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬1) . وأبطلوا ولاية البيضة إلى ولاية الأشخاص، وأبطلوا ولاية الأشخاص إلى ولاية أهل الموافقة في الشريعة لافتراق مذاهب الأمة وظهور الفساد في الأرض، وأثبتوا ولاية الشراة والدفاع بالكتاب والسنة، واطرحوا أخذ الجزية عن أهل الذمة، ولم يقطعوا بعصيان من أخذها، وأثبتوا جميع أحكام الولاة الفجرة إذا سوغتها الشريعة، والصلاة خلفهم اذا أقاموها، وكانوا ينفدون الوعيد فيمن تخلف عنها استقراء من حديث رسول الله عليه السلام: «أطيعوهم ما أقاموا فيكم الخمس» (¬2) ومنعوا من تولية جل أمورهم، وتأولوا فيه قول رسول/ الله عليه السلام:

«

ج ١ · ص ٣٠٨

لعن الله الظالمين واعوانهم وأهوان أعوانهم ولو بمدة قلم» (¬1) وأباحوا الخروج عليهم إذا ظلموا من جهة البغي، ولقول الله تعالى: (فإن بغت ..........المقسطين) (¬2) .

باب

أحكام الفتنة واختلاف الناس فيها

وأما أمر الفتنة فقد اختلف فيه الأمة، فأول الفتنة فتنة عثمان بن عفان، اختلف الناس فيه على أربعة أقوال:

أحدهما: قول عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر رحمهم الله قالوا: ان الخليفة عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحدث أحداثا خالف فيها سبيل صاحبيه، وأنهم طلبوه أن يعدل أو يعتزل عنهم فأبى أن/ يعتزل عنهم، وبغى وظلم واستعتبوه ستة سنين فلم يعتبهم، وأن دمه حلال لهم لبغيه وظلمه، قال الله تعالى: (فإن بغت احداهما........ أمر الله) (¬3) . وسموه جائرا وفاسقا وظالما وكافرا كفر النعمة لقول الله تعالى: (وعد الله الذين.............. الفاسقون) (¬4) . وحكم عليه ابن مسعود بالكفر بدليل قوله: وددت أني

ج ١ · ص ٣٠٩

وعثمان برمل عالج يحثى علي وأحثى عليه حتى يموت الأعجل، قالوا: إذا يقتلك، قال: لا يعين الله الكافر على المؤمن، وقول عمار بن ياسر للذي استغفر/ لعثمان فحثاه بالتراب فقال: أتستغفر له يا كافر؟! وان جميع من قام بالطلب لعثمان فهو مثله، قال فاسق مقطوع العذر أهل عداوة الله عز وجل بدليل قولهم: يا أعداء الله، وهم أهل براءة لهم، واسم جميع من انتصر له كإسم عثمان - عند من ذكرنا، حلت دماؤهم وقتلهم ببغيهم.

وقال بعضهم: إن عثمان هو الخليفة بعد صاحبيه كما قلنا عن الأولين وأنه لعلى الحق، وان جميع ما فعله قسط وعدل، وأن الذين نقموا عليه باطل، وان قتلته وجميع من عاضدهم وخرج عليه ظالم، وأنه مظلوم قتيل الظلم والعدوان، وهو من أهل الجنة غدا، فهؤلاء أهل الشام ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومن معهم من الناس، وقال بعضهم: ان عثمان قد فعل جميع/ ما وصفه الأولون به من الجور والظلم، ولكنهم استتابوه ثم قتلوه بعد التوبة، فهؤلاء مذهب أهل الجمل وأم المؤمنين رضي الله عنهما.

ووقفت الفرقة الرابعة وقالوا ان جميع ما ذكرتم عن عثمان قد أتاه ولكن لا ندري ما بلغ بما فعل، فنحن نقف فيه وفي جميع الفريقين اللذين اقتتلا عليه ناصرا وخاذلا، وأظهروا الشك فيما ظهر بين الناس، وهم عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن مالك ومحمد بن مسلمة وغيرهم.

فالأولون المحقون وهم طائفة عمار بن ياسر وابن مسعود وأبي ذر وعبدالرحمن بن عوف لقول الله عز وجل: (فإن بغت إحداهما على الأخرى...)الآية (¬1) .

وليس بعد بغي عثمان بغي وقد انتهك من المسلمين الحرم الأربع فانتهكوا منه الحرم الأربع، فاولاها - أعني الحرم التي/ انتهك من المسلمين ان استخلفوه على دينهم ودمائهم وأموالهم وأماناتهم

ج ١ · ص ٣١٠

فولى على المسلمين الظلمة الفجرة الخونة للحكم بين الناس في دين الله على صلواتهم وزكاتهم وفروجهم وأزواجهم ودمائهم وأموالهم. وأي بغي أعظم من هذا. ولو فعل أحد مثل هذا في مال يتيم واحد لكان باغيا فكيف بجميع الأمة حتى صلى بهم عامل من عماله في أعظم مصر من أمصار هذه الأمة وهو الكوفة بمحضر من المهاجرين والأنصار صلاة الصبح ثلاثا وهو سكران. فشغر وبال وقام فقال: ألا أزيدكم؟ فقال ابن مسعود حسبنا من ثلاث ثنتان (¬1) .

والحرمة الثانية التي انتهكها من المسلمين منعه العطايا التي افترضها لهم عمر بن الخطاب رضي الله ودرت لهم ووقع الإجماع عليها. وقصر/بيوت الأموال على ذوي قرابته وأرحامه ومنع منها أفاضل أصحاب رسول الله عليه السلام.

والحرمة الثالثة: أن ضرب الأبشار وهتك الأستار وطرد وشرد الصالحين من أفاضل أصحاب رسول الله عليه السلام. طرد أباذر وسيره وكان كما قال عليه السلام: »أسلمت وحدك، وتعيش وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك« (¬2) . وفتق بطن عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله عليه السلام: »عليكم بهدي عمار وهدي ابن أم عبد« (¬3) . وقال: »ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار« (¬4) . وقال في عمار: »تقتلك الفئة الباغية يا عمار« (¬5) . وقال فيه: »إن عمار جلدة ما بين عيني مهما أصيب المرء هناك لا يتبقى« (¬6) .

وأمر بابن مسعود فكسرت أضلاعه فتوفي خلال ذلك. وطيف بعبد الرحمن بن حنبل على أبيات قالها فسود وجهه وطيف به على حمار وهي:

... فإن الإمامين قد بينا ... ... منار الطريق عليه الهدى

... فما أخذا درهما فيلة ... ... ولا جعلا درهما في هوى

... وأعطيت مروان خمس العباد ... ... هيهات شأوك فيمن سعى

والحرمة الرابعة: أحد الأفعال التي فعلها في خواص المسلمين كأهل مصر الذين كتب فيهم إلى عامله بما كتب، والحمى، ورده الحكم "بن العاص" ومروان وغير ذلك (¬7) .

ج ١ · ص ٣١١

والفرقة الأولى محقة، والفرقتان المتوستطان هالكتان، والرابعة يسعها ما لم تقع البلوى، وهو ولاية الظالم وبراءة السالم أو قطعوا عذر الناس في خلافهم.

وأما الفرقة الثانية من الهالكتين فالحكم فيهم حكم عمار، فإنهم عكسوا ونكسوا وأصبح نهارهم ليلا ووزنهم كيلا. وأخبرهم المهاجرون والأنصار شهداء الله في بلاده والحكم على عباده// ﴿فاستغشوا ....... استكبارا﴾ (¬1) . ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ..﴾ (¬2) لا يؤمنون حتى يروا العذا الأليم.

وأما الفرقة الثالثة التي قالت قد ظلم وتاب ورجع وأناب وهي عائشة أم المؤمنين وأصحاب الجمل قضى نصف الحاجة فيما نسب إليه من الجور والظلم قد وقع عليه الاتفاق، ووقع الاختلاف في التوبة. فالناس على الأصل والمدعي التوبة متكلف. وقد قال الأحنف بن قيس لأمنا عائشة أم المؤمنين: أتاب عثمان با أماه بعدما قتل؟ قالت نعم يا بني. فلما خرج قالت لها النسوة اللائي بين يدها: أتدرين ما قال لك قال لك: أتاب عثمان بعدما قتل. قلت له نعم. فغضبت عائشة وقالت أي يجم الأحنف سفهه، أغره أن قيل حليم؟! فهذه الفرقة قد التحقت بأختها ولم يزيدوا في إقراهم على عثمان بالظلم إلا حجة.

اختلف/ الصحابة في الحكم في هذه الفتنة. قال بعضهم: إنها مسألة اجتهاد. وإن المصيب فيها مصيب والمخطيء معذور.

وقال بعضهم: إن كل مجتهد مصيب. وهذا قول علي بن أبي طالب وهو قوله في عثمان وأهل الدار وأهل الجمل وصفين والنهروان وقد ترحم على طلحة بعد نكثه الصفقة. وروى: قاتل ابن صفية في النار. وترحم على محمد بن طلحة وعلى عثمان. ونهى عن قتل محمد بن طلحة. وقال أهل الحق إنها مسألة ديانة، المحق محق، والمخطيء هالك (¬3) .

ج ١ · ص ٣١٢

واستدل الأولون باختلاف الناس في الدماء والقود فيها والقصاص. فإذا جاز للحاكم أن يحكم في الدماء بالقود زمانا ويجوز لغيره أن يبطل القود فيها وكل سائغ فكذلك هذه. على أن الأحكام في الدماء تختلف بأسباب. وإن اختلفت في الأحكام فلا تختلف في المعصية. وأما/ دم عثمان فمعلوم بالنص ولا مخالف لقول الله تعالى: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا﴾ (¬1) الآية. وإنما الاختلاف إنما كان هل بغي عثمان أو لم يبغ. وقد وقع الإجماع على طلحة والزبير أنهما نكثا البيعة. فإن سوغ لهما على الإجتهاد ولعلهما المحقان دونه. أي اجتهاد في نكث البيعة؟!!.

وأما الحرم الأربعة التي انتهكوا منه فأولاها حرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة الصحبة، وحرمة الإسلام أما الخلافة فحرمتها الأمانة، فإن خالف إلى الخيانة زالت الأمانة، فإن زالت الأمانة زالت حرمة الخلافة وثبت حكم البغي. وأما حرمة الشهر الحرام فقد عادت حرمة الشهر الحرام كحرمة الشهر الحلال ولن تعيذ (¬2) حرمتها باغيا بعد حكم الله تعالى فيه بالقتل والقتال. وأما حرمة الصحابة. قال الله تعالى: ﴿فمن نكث فإنما ...... أجرا/ عظيما﴾ (¬3) وقال: { ومن كفر

بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون } (¬4) . وقال: ﴿وعد الله ................ عظيما﴾ (¬5) .

ج ١ · ص ٣١٣

وأما حرمة الإسلام فإن الإسلام هو التوحيد، فلن ينتهكوا للتوحيد حرمة، لم يسبوا ولم يغنموا ولم يسترقوا، وقد أعذروا واعتذروا وهو النصيحة في الإسلام، وإنما قتلوه فالقتل من أحكام الإسلام فمنه قتل المحاربين والقود والقصاص، وعلى الصلاة والزكاة والبغي ونشرب الخمر واشتهار بالمعاصي كالمرجفين. وإن كان الإسلام هو الإيمان والعمل الصالح كما قال الله عز وجل: ﴿آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (¬1) فعلى البغي قتلوه وظهور الخيانة وانتهاك حرمة الأمانة، والأصل البغي.

فصل

وأما قول الله تعالى: ﴿ثم أورثنا.................... مقتصد/ ومنهم سابق بالخيرات﴾ (¬2) . وقد اجتمعت المة على سلامة الأخيرين، المقتصد والسابق، واختلفوا في الظالم لنفسه. قال بعضهم: ساقط هالك، وهو قول العامة. وقال بعضهم: ناج مغفور له. وهو قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. واستدل الشيخ ماشنن (¬3) بن الخير رضي الله عنه بهذه الآية أن جميع ما تختلف فيه الفقهاء هذا هالك وهذا ناج. ولم ينفع اختلاف العلماء في شيء غير أن المخطيء سالم.

واعلم أنهذه المسألة قد وقع الاتفاق في أصلها وفيما عند الله. وإنما اختلف في ظاهر القرآن قال بعضهم: إن الظالم لنفسه مغفور له في هذه الآية بأمارات دالة في ظاهر الخطاب. قال الله تعالى: { ثم أورثنا

ج ١ · ص ٣١٤

الكتاب } الآية، والإرث محمود والنسبة فضيلة. وذكره في معرض الامتنان حيث أورثهم الكتاب ثم جلاهم ووصفهم فقال: ﴿الدين اصطفينا﴾ / والاصطفاء فضيلة. وهم صفوة الله حيث اصطفاهم. ثم قال: ﴿من عبادنا﴾ فهذه نسبة محمودة ففسرهم فقال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ فالتسبق فضيلة، والتقييد حيلة، ولا حيلة إلا بالله. فلما ظهرت لهم هذه العلامات والأمارات فضى على الظالم لنفسه أنه ناج. وأي المكلفين لم يظلم لنفسه بهذه الأمارات تائب ناج، وانفهم للآخرين من نفس الآية أنه ظالم مقصر لم يتب فخفي على الفريقين أمر توبته. فقول كل واحد على ما سنح له. فقال الأول: إنه تائب لم يصرلا فهو ناج، وقال الآخر: إنه مصر لم يتب فهو ظالم ساقط. فاتفقا على التائب أنه من الناجين، وعلى المصر الظالم أنه من الساقطين. فلو قال الأول ناج مصر غير تائب. وقال/ الآخر غير مصر وهو ظالم ساقط لأخطأ. فلما عكسا أصابا وسيأتي بيان المسألة بأشبع من هذا إن شاء الله.

بيان اختلاف الناس في الخروج

على السلاطين الجورة وتولية أعمالهم

قالت السنية: الخروج عليهم حرام وقتالهم على ذلك حرام، ولا يحل الخروج عليهم وإن ظلموا وضربوا وحرموا وغصبوا.

وقالت الخوارج: الخروج عليهم واجب وعلى جميع جنودهم ورعيتهم. وقال أهل الحق: إن الخروج عليهم سائغ جائز، وهو قربة إلى الله عز وجل. وجهادهم على جورهم ومنكرهم من أعظم القربات وله شروط قل ما تتفق إلا لأبي بلال مرداس ومن كان على طريقته من أهل النهر وعبدالله بن يحيى الكندي وأبي حمزة المختار بن عوف رحمهم الله.

وأما السنية فقد حظروا مباحا وندبا. وأما الخوارج فقد أوجبوا مباحا وندبا. ولكنا نقول: إن الخروج عليهم ندب وهو/ إحدى القربات إلى الله تعالى: { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله

ج ١ · ص ٣١٥

رؤوف بالعباد } (¬1) . وهو باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن منعه وحظره فقد أخطأ ومن أوجبه فقد أخطأ. ولا فرق بين الشراء إلى المشركين وبين الشراء إلى الجائرين، بل إلى الجائرين أفضل. ألا ترى إلى قول رسول الله عليه السلام وقد سئل ما أفضل الشهادة؟ فقال: »كلمة حق يقولها أحدكم عند سلطان جائر يقتل عليها« (¬2) . ورفع الظلم عن المسلمين أفضل من قسر المشركين عن ظلم بعضهم بعضا. وليس للجائرين من الحرمة ما يمنع الخروج عليهم.

ودليلنا على جواز المقام بين ظهرانيهم قول رسول الله عليه السلام: »اعطوهم ما لهم واسألوا الله مالكم« (¬3) . وقوله عليه السلام: »اطع إمامك وإن ظلمك وحرمك وضربك« (¬4) . فمن عزم على الكون معهم والكون بين ظهرانيهم فلا ينزع يدا من طاعة ولا يجعل إلى نفسه/ سبيلا. ولكن لا يطيعهم في معصية الله تعالى لقوله عليه السلام: »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« (¬5) . وقوله: »إنما الطاعة في المعروف« (¬6) ويستسلم لجميع ما يجري عليه منهم ما لم يركبوا منه مأثما أويبيحوا محرما لا يقارهم عليه، إن شاء صبر وإن شاء امتنع فواسع له ذلك. ويسعه أن يأخذ عطاياه ويطالبهم بها ويجاهد معهم ويغزو ويأخذ سهمه من الغنيمة لقول ابن عباس: قاتل على سهمك في الإسلام. ويدفع لهم جميع ما يطلبونه من حقوقهم لقول رسول الله عليه السلام: »اعطوهم حقهم واسألوا الله ما لكم عليهم من الحق« (¬7) .

باب

ج ١ · ص ٣١٦

دفع الصدقات والعشور والزكاة إليهم

واعلم أن هذه المسألة قد اختلفت فيها الأمة فقالت الأشعرية: لا يدفع لهم شيء مما ذكرنا ولا تجزئه مضطرا أو مختارا وليعده في غيرهم من الفقراء.

وقالت السنية: بل له أن يدفعها إليهم ولا يخونهم ولا يصرفها/ بنفسه. وهو فرض واجب عليه.

وقال أهل الحق أن جميع ما يتعلق بالماشية والحراث إن أخذوه أجزأه وليس عليه إعادته ولا يجعل إلى نفسه سبيلا في منعه وإن لم يأخذوه منه فليصرفه بنفسه حيث تجوز له. وكذلك في الأموال المبارزة الظاهرة للعيون لا يقف لهم عليها ولا يمنعهم. وقول القدرية شاق على السلمين، وهو إلى التنطع أقرب. قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (¬1) . وهم عملوا بالعكس. وقول عبدلله بن عمر كقول أهل الحق، أربى قليلا عليهم وفارقهم في الناض، وقال: يقصدهم به، وهو أن الناض من أموال المسلمين فما قدرت أن تغيب عن أبصارهم وتصرفه دونهم فافعل. ولا تقصدهم به كقول عبدالله بن عمر. وإن ظهروا عليه وأخذوه فالأفضل أن يعيده في موضعه. وإلا فواسع. وأما/ أن يقصدهم به فلا. والله أعلم.

وأما تولية الأمور لهم وخدمتهم، فقد اختلف الناس في ذلك وقد عرفنا مذهب أهل السنة فيه قبل هذا ومذهب القدرية، هؤلاء يقولون جائز وهؤلاء يقولون غير جائز.

وأما قول أهل الحق، قال بعضهم: لا يتولى لهم من الأمور شيئا ولا يعينهم بنفسه ولا بما له مضطرا ولا مختارا.

وقال بعضهم: تجوز خدمتهم وتوليتهم في جميع ما تخدم به الخلفاء الراشدون.

ج ١ · ص ٣١٧

واستدل الأولون بقول رسول الله عليه السلام: »اعطوهم ما لهم واسألوا الله مالكم« (¬1) . وقال: »أطع إمامك وإن ظلمك وحرمك وضربك (¬2) «. وهو الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وقال رسول الله عليه السلام: »أطيعوهم ما أقاموا فيكم الخمس« (¬3) . ولا طاعة إلا في معروف لا في منكر كما قال عليه السلام: »إنما الطاعة في المعروف (¬4) «. أما المعصية فلا نعمت عين ولا تكن/ طاعة من أطاعهم في طاعة الله بطاعة لهم كما أنه لو أنفق على عياله وأهله وولده وعبيده وأوليائه وسعى عليهم وأورثهم ما له بعده بمعين لهم ولو كانوا ظالمين.

والذي أقول به واستحسنته أني رأيت الناس في هذه المسألة على أربعة أوجه، وأن الأمور التي يتولونها على أربعة أنحاء. أما الوجه الأول من الناس فإن الصحابة في عصرهم هم الأئمة والقادة، وأن لهم من القبض والبسط ما ليس لغيرهم، وإنما غصبتهم السلاطين الجورة ملكهم وسلطانهم. وإن السلاطين في معونتهم لا في معونة السلاطين. فمن دخل شيء من هذه الأمور كما يجب فلا بأس عليه في ذلك.

الثاني: ثم من بعد الصحابة من ظهرت منه مناقضتهم ومخالفتهم وتجويرهم وتخطئتهم والرد عليهم/ ولا يسالمهم في شيء حتى عرف بذلك فليس عليه بأس فيما يتولاه من أمورهم.

الثالث: ثم بعد هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أمر العامة الذين لا ينسب إليهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وليس للناس علم بمذاهبهم ولا اعتقاداتهم في السلاطين. هؤلاء إلى الخطأ أقرب وعن السلامة أبعد، ولا تزر وازة وزر أخرى وما أنت عليهم بوكيل.

ج ١ · ص ٣١٨

الرابع: ثم من بعد هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين يمنعون الخروج عليهم ويحرمونه، ويأمرون العامة بطاعتهم وخدمتهم على هذا ويتعاضدون معهم على هذا العاجل، فهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله عليه السلام: »لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم« (¬1) وفيهم يقول أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمه: ولا/ أرى مؤذنهم ينجو (¬2) . وفي مثله قال سفيان الثوري وقد سئل عن رجل يخيط الثياب الرفيعة ولا يلبسها إلا هؤلاء الجبابرة. فقال الرجل لسفيان: أترى أني من أعوان أعوان الظالمين قال: بل أنت من أعوان الظالمين. وإنما أعوان أعوانهم الذي يصنع لك الإبر لخياطة هذا الثوب.

وأما الأمور الأربعة التي يتولاها لهم:

فأولها: الجهاد والغزو في سبيل الله، وقد تقدم القول بما فيه كفاية. وسائغ الجهاد والغزو. وانما (¬3) ولاية الجيش لمن احتمل ثلاثة شروط فلا بأس.

الأول: أن يكون معلوم المذهب فيهم بأنهم عنده جبابرة وأنهم ليسوا على حق. ويكون معروفا بذلك عند الناس.

والثاني: أن يحكم بما أنزل الله في جميع ما وليه من ذلك، ولا يطيعهم في شيء من معصية الله/تعالى.

الثالث: أن تكون الحاجة ماسة كالذي يروى عن الحكم بن عبدال (¬4) له، وقد أرسل إليه الحجاج بن يوسف وهو على جيوش من خراسان وقال له: إن أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك يأمرك ويقول لك أن تحتفظ بجميع الغنائم التي غنمتموها هذه السنة ولا تقسمها فإن أمير المؤمنين قد اصطفاها فأرسل للجاج جواب كتابه فقال: "جاءني كتاب رب العالمين قبل كتاب أمير المؤمنين فقسمتها على السهام". ثم قال: اللهم لا تؤخرني بعدها

ج ١ · ص ٣١٩

إلى رؤية كتاب الحجاج ثانية. فمات عقاب ذلك وحق له. وفيه قال رسول الله عليه السلام: »الحكم بن عبدالله إمام أهل المشرق (¬1) «. فمات بخراسان أو بأرمينية. وكالذي جرى لعقبة بن نافع المستجاب في أرض المغرب، لا يعمل إلا بأمر الله تعالى. وقد ولي أيام عبد/الملك بن مروان.

وأما مس الحاجة إليه كالذي جرى لشريح القاضي، وقد تولى القضاء على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أيام الجبابرة ومعاوية وذويه فهو على قضائه إلى ثلاث سنين اعتزلهم أيام عبدالرحمن بن أشعث بن قيس. وولاية بني عباس السقاية، وولاية بني هاشم بني شيبة السدانة وما أشبه ذلك.

والثاني: الفتوى فإن أمور الفتيا ليس به باس من عالم صلح لذلك على الشروط التي ذكرنا، أن يكون مباينا لهم لا معاضدا. كالزهري الملابس لهم وإن كان لا يفتي إلا بالله؛ لأنه آنس وحشتهم، وعاضدهم على مذهبهم ولا يسوغ لهم شيئا من الباطل كجابر بن زيد رحمه الله، فلا بأس. وهو المتولي الفتوى بالبصرة أيام الحجاج، وهو على قسمة المساحة. وكالحسن البصري/ وغيرهما من العلماء المعروفين بمخالفة الأمراء.

الثالث: تولية القضاء والأحكام وولاية القياس فإن كان رجلا مشهورا مذكورا قبلهم قد تولى القضاء والأمور والاحتساب كشريح القاضي فلا بأس. وأما إن كان إنما يتولى القضاء على أيدي الظلمة ويحتطب في حبالهم كبلال بن أبي بردة فهذا له أن يعف. وهو الذي قال فيه أبو عبيدة مسلم ما قال.

الرابع: من يتولى لهم خراج الأرضين والسعاية على الصدقات والعشور والزكاة والكنوز والرسل والرسائل والبرد والنفقات وتفصيل العطايا والدواوين وديوان الجند وديوان الخراج وديوان التحقيق وديوان الشرطة، فهذه أشدها، ومن كان فيها فأخشى عليه أن يكون في معونتهم. وقد قال رسول الله عليه السلام:»لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم

ج ١ · ص ٣٢٠

ولو بمدة قلم (¬1) «. والحاجة ها هنا إلى هذا التعريف. فإن كان تعريفا للجنس فهو أشد الوجهين، وإن كان تعريف العهد فهو أسهلها. ومن يستعفف يعففه الله ومن يستعن يعنه الله، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويحشر الناس على نياتهم. وفي يوسف الصديق عبرة لأولي الألباب. قال: ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾ (¬2) .

وأشد هذه الوجوه الفتن التي تقع بين الملوك الجبابرة الجورة كل يريد أن يتغلب على صاحبه ويقهره ويملكه ويملك مملكته ويستوي على أعماله وعماله. فأولها الجهاد قد سوغناه معهم في المشركين وكذلك دفع المشركين على بلاد المسلمين. فإن وقع الزحف إلى بلاد رجل من الجبابرة الذين لم تكن تحتهم. هل تدافع وتقاتل معهم أم لا، فلا بأس في كل هذا دفاعك عن المسلمين لا عن/ الجبابرة. وإن زحف أحد هؤلاء الجبابرة الجورة إلى بلادك وإلى صاحبك الذي أنت تحته، هل تقاتل مع صاحبك أو طالبك الجائر بالدفاع معه على البلاد التي يأكل عطاياها، أو عن بلدك وموطنك فلا بأس. وإن طالبتك الجائر بالدفاع عن بعض البلاد التي تغلب عليها ليدفع عنها جائرا آخر وفي هذا البلد إخوانك من المسلمين فإن كان ينالهم الضرر من الزاحف وإن كانوا سواء فالله أعلم. وإن طالبك الجائر الذي أنت تحته بأن يزحف بك إلى جائر آخر ليتغلب على عباده ولا نعمت عين. وإن طالبك الجائر بدفاع ظالم أظلم منه أو دفاع الخوارج عن بلادك فلا بأس في هذا كله. وأما دفع السلابة والحاربين على أي بلد من بلدان المسلمين والمعاهدين لآمن أهل الدعوة ولا من المخالفين فلا بأس في هذا كله.

باب

/ ... ... ... ... ... أحكام الإكرام

ج ١ · ص ٣٢١

قال الله تعالى: (... من كفر بالله........... عذاب عظيم) (¬1) . واعلم أن الله عز وجل قد أباح القول باللسان بالتقية والإكرام بشرط طمأنينة القلب بالايمان، واختلف الناس ها هنا أختلافا متفاوتا، فبعضهم أطلقه على ظاهر القرآن، وبعضهم منع منه إلا أن يعتقد في قلبه معنى خلاف ما قال، وتأول قوله عليه السلام: «ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب) (¬2) . وقال بعضهم: يسعه أن يتبعهم لفظا بلفظ ولا تسعه مخالفتهم، وقال بعضهم: له أن يعطيهم جميع ما طلبوا إليه معنى لا لفضا. وبأي لغة طلبوه أن يعطيهم بغيرها، وليس عليه من اللغات شئ، فعلى القول الأول، أشرك/ وعصى.

وقال بعض: الآية منسوخة بحديث ابن حكيم قال: كتب الينا رسول الله عليه السلام قبل موته بشهر: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وألا تشركوا بالله شيئا ولو عذبتم أو حرقتم بالنار» (¬3) ، فنسخ بهذا الحديث الآية، وقال جابر بن زيد رضي الله عنه: انما يوجبه إلى الضمير دون اللسان فالآية باقية على إباحتها.

وقال خامس: عامة جميع ما يقوله اللسان من قذف المحصنات وشهادة الزور والحكم بغير من أنزل، والفتوى والكذب والبهتان، وجعلوه من قياس المعنى، كما أن من بال في ماء لا يتوضأ منه، وان بال في كوز وصبه في ماء فكذلك، في جميع ما يتضمنه اللسان مثل الشرك لا سيما أن الشرك أعظم.

ج ١ · ص ٣٢٢

وقول سادس: إن له (أن) (¬1) يطيعهم في جميع ما يكرهونه عليه فيما يتعلق بالأفعال من جماع/ في رمضان وإفطار وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير أهل لغير الله به وأكل الأنجاس الأرجاس ويرعى الخنازير ويشرب الخمور ويحملها، ويضرب بالعود والرباب وينحت لهم الأصنام ويبني البيع والكنائس، ويزفن في العرائس، ويستدبر القبلة، ويخنس من الصلوات ويخرم المناسك، ويهدم البيت الحرام وينصب فيها الأصنام ويبايع الظلمة ويحدو ويغني ويسني، وهذا كله والسيف مسلول والجيد مغلول والمرء مقتول إن لم يفعل في اللواتي قبلها واللواتي بعدها.

وقول سابع: إنه يسوغ لك إذا أكرهت تفتدى بجميع أموال الدنيا فتنتفع بها وترتفق وتأكل وتشرب بالإكراه وبالمخمصة والعطش وتدخل البيوت على أربابها بغير إذن أهلها، وتدل/ عليها وتفتك بها وتفتدى من الظلمة ويتوجه الضمان إليك وعليك بشرط ألا يتجاوز المقدار الذي يملكه من المال، وأما الفروج والنفوس فتلك مظالم العباد ومن أكره على قتل انسان فقتله فالعود على المكره وقيل عليهما، وقال أبو حنيفة: على الذي أكرهه وليس على القاتل شئ وإن أكره على زنى بأمرأة فالحد عليه والصداق، وإن هي أكرهته بطل الصداق والحد، وقيل ببطلان الحد في الأول، ومن أباح الإكراه له في القتل والزنا فقد تفد مر.

فصل

ومن كان تحت أيدي السلاطين الجورة فأكرهه على قتل أحد من الناس وهو ممن يحل دمه عند المسلمين كالطاعن في دين المسلمين أو مانع الحق، أو الدال على عورات المسلمين، أو أحد من المحاربين أو المرتدين أو المرجفين أو اكرهوه على القصاص أو الجلد أو القطع/ أو الرجم، أو على ذمي منع الجزية أو أسير الحرب، أو يخطب ويصلي بهم الجمعة ويذكر في خطبته مناقبهم وينال من السلف الصالح، فهذا كله سائغ له إذا ظهر السيف وخاف

ج ١ · ص ٣٢٣

الحتف والتلف وبالجملة، إن جميع ما يكره عليه الرجل المسلم ان كان مباحا فمخير إن شاء ترك، وكذلك (النوافل) (¬1) كلها على هذا الحال، وأما الفرائض فما كان مضيقا فلا يسعه إلا أن يطيعهم وغير ذلك مخير، وأما المعاصي كلها فقد تقدم القول فيما يسعه من ذلك وما لا يسعه.

فصل

قال الله تعالى: (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (¬2) قد أوسع الله المسلمين عذرا أن يكرهوا على دخول الدين عبدة الأوثان والأصنام بالسيف، وأما أهل الذمة فكذلك إلا ان تعوذوا بالذمة، وأما أفراق المحمدية/ فلا اكراه عليهم ما أطاعوا لأحكام المسلمين ولا يتعرضوا للبلاء.

وأما الإكراه في الدين فقد ورد في خصال الإسلام كالصلاة يؤدب تاركها ثلاثا وإلا قتل - أعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام وإلا قتل، وأما المرتد فيؤخر أيضا ثلاثة أيام وإلا قتل، وأما مانع الزكاة لولاة الأمور فحين منعها يقتل لا يستأنى إلا أن يظهر الوالي على ماله فيأخذ منه حق الله تعالى ولا يقتل إلا إن كابر قتل، وأما الصوم فلا يترك يظهر الإفطار في رمضان ويمنع من ذلك وإن جاوز المنع على المكابرة قتل، وأما الحج فقد هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب الجزية على من لا يحج وهو موسر ولا مانع له، وأما من منع الجهاد أو الدفاع فإن أمير المؤمنين يؤدبهم بحرمان عطاياهم، وكذلك القضاء/ والفتوى والشهادة والولايات.

فصل

ج ١ · ص ٣٢٤

وإن اتفق المسلمون أهل الحل والعقد على تولية رجل إمرة المؤمنين فامتنع منهم فإنه يقتل إذا لم يكن في المؤمنين من هو أولى بذلك المكان منه، فإن كان منهم من هو أولى أو من هو مثله فإن المسلمين مخيرون في تولية أيهم شاءوا فإن امتنع قتلوه، وإن كانوا عددا فامتنعوا ورأى المؤمنون أن يقتلوهم كلهم قتلوهم إلا أن يكون فيهم من فاقهم في الأمور التي تصلح للولاية فيتوجه القتل إليه وحده، فإن أسر أمير المؤمنين في أيدي أهل حرب المؤمنين فأكرهوه على أن ينخلع انخلع فلا بأس وهو على ولايته.

وهل يجوز لأمير المؤمنين أن يخلع من الولاية إذا طرأ من هو أولى/ بها منه من ذات نفسه، أو يسوغ للمسلمين أن يخلعوه ويولوا الغير؟ فلا يجوز شئ من هذا، ومن أكره على طلاق امرأته بالسيف أو على اعلاء ماله أو بيعه أو عتق رقبة فلا بأس في هذا كله وليس عليه شئ وامرأته امرأته والمال ماله والرقيق رقيقه.

ومن أشرف على المهالك كلها من قبل الله عز وجل أو من قبل الناس فاستغاث إلى القبر فأبى له إلا (أن) (¬1) يطلق أو يعتق أو يهيب أو يعطى ففعل فليس هناك شئ.

وقيل غير ذلك، وأما إذا امتنع منه إلا بأجرة فإنه يدركها بقدر عناه لا مناه. والسلام.

الجزء الثالث

من كتاب العدل والإنصاف

في معرفة أصول الفقه والاختلاف

باب

في معرفة القياس وحصوله في صدور الناس

ج ١ · ص ٣٢٥

اعلم أن الله خلق ابن آدم أطوارا في الرحم، ونفخ فيه الروح والنسم. ومكث في الرحم مدة ليس له علم بشيء من الأمور إلا الحس به يستلذ وبه ويتألم. فجميع مضار أمه مضاره وجميع ملاذ أمه ملاذه، وربما تقع له الشواذ في الآلآم والملاذ، لا شم ولا طعم ولا سمع ولا بصر إلا الحس وحده. وغذاؤه من سرة أمه إلى سرته. لا بول ولا غائط ولا لعاب ولا مخاط ولا عرق. فلما حان حين خروجه اقلبه الله تعالى فإذا سبق رأسه ويداه كان مستويا، وإن سبقت رجلاه كان منكوسا وهو اليتن. فلما انقشع عنه حجاب الرحم تألم لمس الهواء كل الآلآم فصرخ:

... لما تؤذن الدنيا به من صروفها ... ... يكون بكاء الطفل ساعة يوضع

... علام بكى لما رآها وإنها ... ... لأرحب مما كان فيه وأوسع!

/فجرت الحركة في مفاصله، فأبصر وسمع وذاق وشم إلى ما تقدم من الحس والجس. فلما انجمعت حواسه وجرى حديث النطق في شفتيه ولسانه ظهر التأمل للناس والنظر إلى صورتهم، والاستمتاع إلى أصواتهم ووقعت التفرقة بين الأب والأم والحشم والخدم، فقرن به الله تعالى الملك صاحب اليمين فكان في سياسته ويعلمه. فلما استتم له الانفصال والانفصام، ونقل إلى الشراب والطعام، نشج فبكى وسجم فشكى بعينيه ما يلقى، فلما أيس آنس واستأنس، ومكث في تعلم الكلام سبع سنين وهو مع ذلك في خفظ صاحب اليمين يلهمه ويلقنه، ويعلمه ويلسنه. فقرن به عند تمام سبع سنين صاحب الشمال يرشده ويقويه ويؤيده تمام أربع عشرة سنة. ففي/ السبع الأول يلتقط الحروف حرفا حرفا، ويركبها كلما كلما. وفيها حصل له معنى الفاعل والمفعول والفعل الماضي والآتي. فتراه يستنج من كل صفة سمعها - ولم يعهدها - اسم فاعلها ومفعولها، وماضيها ومستقبلها، ويقع الغلط في مصادرها أحيانا، فإذا ظهر على الكلام.

ج ١ · ص ٣٢٦

استقبلته القياسات الخيالية واختلطت له بالعقلية ودخل في بحر البيان، فإذا نظر إلى السماء توهمها بستانا أخضر نثرت عليه دنانير صفر، فلما قويت نفسه وبلغ حسه ذهب الخيال هباء منثورا وبقي العقل أميرا مأمورا، والسلام وهو قوله تعالى: ﴿أولم نعمركم....... النذير﴾ (¬1) .

الكلام في القياس وأحكامه

وحد االقياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في/ حصول الحكم واسقاطه بأمر يجمعهما، وأصل القياس: التساوي، ألا ترى إلى العرب تقول: قس هذا الثوب إلى هذا، يريد كيما يعرف تساويهما في المقدار والقيمة.

والقياس يشتمل على صحيح وسقيم، والمعول على الصحيح ويبطل الفاسد، ولهم ألفاظ في حد القياس زهاء عشرين لفظا كلها قاصرة عن التوفية لحده وقد قيل: رد الفرع إلى الأصل لعلة توجب الجمع بينهما، وقالت الفلاسفة: إن القياس لا يتم إلا بعقد متين فصاعدا، ولايتم بمقدمة واحدة والمقدمة مقال موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء. فالموجبة قولك: كل حي قادر. والسالبة، قولك: ليس زيد بميت. وطعنت الموحدة في هذا القياس وهو الصحيح وذنبوه أن جاء من قبل الفلاسفة وربما لو جاء من غيرهم كان مقبولا. ولا ذنب/ لهم الأفساد الأصل الذي هم عليه.

واستدلوا على بطلان قول الفلاسفة إن قالوا: إن قولك زيد حي وجب أنه ليس بميت فهذا نتيجة من مقدمة واحدة، وأعلم أن قولهم يبطل من وجهين، أحدهما: ان قولك زيد حي قهو نفس قولك زيد ليس بميت لم يفد فائدة تجاوز معنى قوله زيد حي، فكأنك كررت وقلت: زيد ليس بميتوالفائدة التي استفدنا من قولك زيد حي هي الفائدة التي استفدنا من قولك زيد ليس بميت، فالمعنى تكرار ليس أكثر من المعنى الأول ولا نتيجة، فأين القياس؟ ولو قال القائل: زيد ليس بميت ما زادوا، على أنهم لو

ج ١ · ص ٣٢٧

قالوا: إن ها هنا مقدمتان، واحدة موجبة والأخرى سالبة لصدقوا؛ لأن قولك ليس بميت سالبة وقد تقدم الموجبة، وهؤلاء انما عولوا/ في قولهم على دليل الخطاب، ودليل الخطاب فيه ليس فيه ما يوجب حجة على أن قولك زيد حي دعوى ليس تحتها برهان وإنما وقعت مواضعة اقتضت انتفاء الضد، والحياة والموت ضدان، ولو ادعوا زيد حي فسؤلوا البرهان فقالوا لأنه ليس بميت ما زادوا شيئا، والقوم إنما عولوا على البرهان العقلي لا الشرعي لأنهم لا يقولون بالشرعي.

والوجه الآخر: قولك في حد القياس إنه حمل معلوم على معلوم، ولابد لكل معلوم من مقدمة فكذلك يصح القياس وتظهر النتيجة.

فصل

اختلف الناس في القياس فأثبته بعض وأبطله آخرون، فالذين أثبتوه قالوا يجوز في الشرعيات وفي العقليات وهو مذهب جل الفقهاء والمتكلمين والسنية.

وقال بعضهم: انما يجوز القياس العقلي/ لا الشرعي، وهو مذهب النظام وبعض الروافض وجل الخوارج الا النجدية، وإليه يئول مذهب ابن حنبل وبشر قولا وخالفوه فعلا.

وقال بعضهم: وهم الغلاة من الحشوية وأصحاب الظاهر هم إلى رد الكل من العقلي والشرعي أقرب، واختلف الذين منعوا منه فقال بعضهم: قبيح لعينه، وقال بعضهم: قبيح للنهي عنه وعن استعماله في الدين، قد أغنانا الله بالكتاب والسنة، وقا لبشر المريسي والأصم وابن علية: العقل يوجب العمل به، والسمع ورد مؤكدا لذلك وفي بعض الروايات عن الأمم وبشر أنهما على قولي ما نعي النظر ولا يسوغ إلا العقلي.

الدليل على جواز التعبد

بالقياس من القرآن

ج ١ · ص ٣٢٨

قال الله تعالى: ﴿فاعتبورا يا أولي/ الأبصار﴾ (¬1) والاعتبار مأخوذ من قولك: اعتبرت هذا الثوب بهذا فنسبته منه لتعلم مقدراه أو ثمنه أو كيله من كيله، مأخوذ من تعبير الميزان وقيل مأخوذ من عبور النهر، أي عبرت النهر أي جاوزته، وهو مجاوزة حكم الله من شئ إلى شئ كان مساويا له ليجرى عليهما حكم واحد فالأول من تعبير الميكال، والثاني من عبور النهر، وقد روى عن ثعلب أنه قال: الاعتبار هو القياس، وثعلب امام ونزلت الآية: ﴿واعتبروا يا أولي الأبصار﴾ في بني النضير حين أصابهم ما أصابهم من أمر الله تعالى من الجلاء في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، فخاطب الله تعالى أهل البصائر أن يقيسوا أنفسهم إلى بني النضير إن عصوا أن يؤاخذهم كما آخذهم، والدليل أيضا قول الله تعالى/: ﴿وإذا جائهم............. أولي الأمر منهم﴾ (¬2) ولم يذكر في معرض المخرج إلا وقد أمرهم بالاستنباط، قال الله تعالى: ﴿إنا أنزلنا................ خصيما﴾ (¬3) ولو أراد الأنباء لقال لك: بما أخبرك وأنبأك وأعلمك، فلما علق الأمر إلى أمره الله كان ما أراه رأيه، ومصداق ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله عليه السلام يقضي بالقضية فينزل القرآن بخلافها فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه (¬4) ، وقال الله عز وجل: { وتلك الأمثال.............

.....

ج ١ · ص ٣٢٩

العالمون } (¬1) ، وجل القرآن انما نزل في استعتاب أولي الأبصار والبصائر والنهي وقال: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾ (¬2) ، و ﴿لعلهم يتفكرون﴾ (¬3) ،/ ﴿لقوم يوقنون﴾ (¬4) ، و ﴿لقوم يتذكرون﴾ (¬5) ، ﴿ان في ذلك لعبرة لمن يخشى﴾ (¬6) ، فما الذي يعتبر، وما الذي يخشى؟ يعتبر ببني شكله وجنسه إلى مثله ونفسه، ومثل هذا المعنى في القرآن كثير من الأمر بالفكر والتذكر والاستبصار والعبر، والبحث والنظر.

الأدلة على جواز القياس من السنة

وهما كما قدمنا أولا عن ابن عباس رضي الله عنه، قول عمر: إن الرأي من النبي عليه السلام كان مصيبا لأن الله عز وجل كان يسدده، وإنما هو منا الظن، ومنه قوله عليه السلام في تعليم القياس حين سئل عن القبلة للصائم فقال: »أرأيت لو تمضمضت هل عليك من جناح؟ قال: لا« (¬7) ، وهذا نفس تعليم القياس وتمثيل الأمور بعضها ببعض، وأقوى من هذا كله قوله لسعد بن معاذ وقد أمره أن يحكم في بني قريظة برأيه فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله عليه السلام: »فقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع/ أرقعة« (¬8) ، وقول رسول الله عليه السلام: »اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد« (¬9) ، وقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (¬10) .

ج ١ · ص ٣٣٠

ويشاورهم فيشيرون، ويمتثل قول بعضهم دون بعض، وقول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني ربي في ثلاث، في أسارى بدر، وفي الصلاة عند المقام، وضرب الحجاب على الأزواج (¬1) ، وحتى قال رسول الله عليه السلام:».. وقد عرض علينا العذاب ما دون هذه الشجرة، فلو نزل العذاب ما نجا منا إلا عمر« (¬2) ، وقوله عليه السلام: »كدنا أن نهلك في في خلافك يا عمر« (¬3) ، وقوله للخثعمية: »أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟ ثالت نعم، قال: فذلك كذلك« (¬4) وهو نفس تعليم القياس، وفي بعض الروايات: »فدين الله أحق أن يقضى« (¬5) ومنه رأى عمر في الأسارى، أشار على رسول الله عليه السلام أن يضرب أعناقهم، فأنزل الله تعالى مصداق رأيه: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى/ حتى يثخن في الأرض﴾ (¬6) وقد استشارهم فشار عليه أبو بكر أن يعفو ويأخذ الفداء، وأبى عمر من ذلك فأنزل الله تعالى مصداقه أي عمر (¬7) ، ومنه قوله لأمعطيةفي ابنته: »اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو ما رأيتن« (¬8) وقوله: »لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها« (¬9) فقاس الثمن إلى المثمن، وأعظم من هذا كله قوله لمعاذ بن جبل حين أنفذه إلى اليمن حاكما: » بماذا تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى رسوله« (¬10) ، ولا يظهر إلا بأمر حق.

ج ١ · ص ٣٣١

الدليل على صحة القياس من جهة الاجتماع

وذلك أنا علمنا بالضرورة من جهة التواتر أن الصحابة قد أختلفت بعد نبيها عليه السلام في أشياء كثيرة ورأوا فيها برأيهم، ووقعت المناظرةبينهم فيها، واستدل / كل واحد منهم،واحتج على صاحبه بالأدلة القياسية، وشرع كل لصاحبه رأيه ووقعت المخالفة والمناظرةمن كلواحد منهم لقولته، والانتصار لحجته، ولم يقع واحد منهم عذر صاحبه، ولم يحظر عليه رأيه وحتى قال ابن عباس لزيد بن ثابت: في أي كتاب الله يجد زيد بن ثابت ثلث ما بقى؟ وابن عباس يقول: للام الثلث فبلغ ذلك زيد بن ثابت فقال: يقول ابن عباس برأيه وأقول برأيي، فان كان صوابا قمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.

وقال ابن مسعود في بروع بنت واشق وفرض للمميته صداق المثل ولم يفرض لها، فسمع ابن مسعود بأنها مسألة بروع بنت واشق فركب إليها حتى بلغها في حيها فسألها فقالت: قضى لي رسول الله عليه السلام بصداق المثل، فحمد ابن مسعود الله عز وجل/ وشكره حين وافق قضاء ؤسول الله عليه السلام (¬1) ، واختلفوا في توريث الجد ما لم يبلغ اختلافهم في مسألة حتى قال عبيدة السلماني: اني لأحفظ فيها لعمر مائة قضية وما منها قضية إلا تخالف الأخرى (¬2) .

وكذلك إختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنت حرام، فقال بعضهم: ايلاء،

ج ١ · ص ٣٣٢

وقال بعضهم: ظهار، وبعض: ثلاث، وبعض كفارة يمين (¬1) ، واختلفوا في حد الشارب والعول في الظهار ولم يظهر من أحد من الصحابة نكير على بعضهم ولا تحظير، فان أطبقوا كان حقا عند الله وان اختلفوا كان علما وحكما كما قال الله عز وجل: ﴿وداود وسليمان........... ففههمناها سليمان﴾ (¬2) ولا تفهم على قول من يمنع الرأي والقياس، وهذه الآثار المشهورة إن اقر بها أقر بالرأي والقياس، وان أنكرها دفع المشاهدات، وان أثبت الاختلاف كان ما قلنا.

وأول رأي أجمعوا عليه إمامة أبي/ بكر رضي الله عنه، رأيا من رأيهم حتى قال رجل لقائل يقول لأبي الصديق رضي الله عنه، يا خليفة رسول الله عليه السلام: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم تزل الأيام والليالي حتى سماه خليفة رسول الله عليه السلام، وأبنه بذلك بعد موته ورحيله.

ومما اختلفوا فيه ثم أطبقوا عليه ورجعوا إلى رأي أبي بكر الصديق قتال أهل الردة بعد اختلافهم، واحتج عليه عمر فقال: كيف تقاتل قوما قالوا: لا إلة إلا الله بعد قول رسول الله عليه السلام: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها« (¬3) ، قال أبو بكر: فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة، ولا أفرق بين ما جمع الله، فأيم الله لأقاتلن من فرق بينهما ولو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله، فرجعت الصحابة/ إلى قوله ورأيه وقياسه ولم ينقضوا عليه استدلاله بالقياس، وحمل الزكاة على الصلاة، وكذلك أهل الردة يقولون نصلي ولا نزكي.

ج ١ · ص ٣٣٣

وأجمعوا على رأي أبي بكر وعهده على عمر رأيا وقياسا، وأجمعوا على حد شارب الخمر بثمانين وقال علي - وقاس - : (إن شرب سكر، وان سكر هذي وإن هذي أفترى، وان أفترى وجب الحد) (¬1) فجعلوا عليه ثمانين إجماعا وإطباقا، ولذلك قال علي: ما من أحد يقام عليه الحد إلا وفي نفسي منه شئ،الحق قتله، إلا الشارب فإنه رأي منا قد أحدثناه (¬2) . وروى عنه أنه جلد بعد ذلك أربعين رجوعا عن رأيه الأول (¬3) .

وقال زيد بن ثابت: حاورت عمر في الجد والأخ محاورة شديدة فجعل يأبى ويقول ما يكون ابن ابني ابني، ولا أكون أنا أباه، فضربت له في ذلك مثلا شجرة تشعب من أصلها غصن، ثم تشعب من ذلك/ الغصن خوطان، قلت: فذلك الغصن يجمع الخوطين ويغذوهما دون الأصل، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل (¬4) وقد ظهر القياس بالاستدلال.

وما أجمعلوا عليه رأيا وقياسا جمع أبي بكر القرآن على يدي زيد بن ثابت حتى قال لهم زيد: لو كالفتموني نقل جبل إلى جبل لكان أخف علي، وذلك حين بلغهم مقتل أهل اليمامة، وذلك أنه قتل من المسلمين ألف وماتان، والقراء منهم سبع مائة فخافوا أن يذهب كثير من القرآن لشهادة هؤلاء القراء، وجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه