العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٨ من ٩

ج ١ · ص ٣٣٤

من المدينة من الرجال والنساء والولدان فجمعوه على يد زيد بن ثابت، وكانوا يقبلون شهادة الاثنين على الآية والآيتين، وجاءهم واحد بالآيتين اللتين في خواتم براءة ﴿لقد جاءكم............ وهو رب العرش العظيم﴾ (¬1) فشهد عليهما واحد قال عمر: اكتبوها بشهادتي وإن هذه صفة نبيكم، ولو لم تكن إلا شهادة عمر لكانت كافية؛ لأن عمر مروع هذه الأمة ومحدثها، والله تعالى معه في نصرته في بعض الأمور، ثم إن الغزاة أقبلوا ولم تصب بقيتهم فأصابوا القرآن كما أنزل وكما حفظوه، فحمدوا الله تعالى، وله الحمد، وكذلك رأي عثمان في جمع الناس على مصحف واحد حين ذكر له حذيفة بن اليماني فقال: تدارك هذه الأمة قبل أن تختلف، بعض يقول هذه قراءة ابن أم عبد وبعض يقرأ على حرف فلان، فجمع عثمان الناس على مصحف واحد، وهو القرآن العظيم وهو الحق عند الله تعالى، ومن رد منه شيئا كفر.

وأجمعوا على رأي عمر/ بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان (¬2) ، ومنه رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق الشان حين بلغه أن بالشام طاعونا وبلغ سرغ (¬3) فاستشارهم فأشار عليه المهاجرون الأولون واختلفوا، واستشار الأنصار فاحتلفوا كاختلافهم، واستشار مهاجرة الفتح فأطبقوا على الرجوع ولم يختلفوا، وكره أبو عبيدة بن جراح رجوعهم بالناس فقال لعمر: أفرارا من قدر الله، فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان واد له عدوتان احداهما جدبة والأخرى خصبة أليس ان ترك الجدبة تركها بقدر الله وان رعي الخصبة رعاها بقدر الله قال أبو عبيدة: نعم. فقال عمر: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله (¬4) .

ج ١ · ص ٣٣٥

ومن وراء ذلك أن جعل الشورى بين ستة وقصر الخلافة عليهم (¬1) ، وسئل أبو بكر عن الكلالة/ فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله تعالى، وان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والكلالةما عدا الولد (¬2) . وروي عنه أنه ورث الجدت أم الأم، ولم يورث الجدة من قبل الأب، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة ما ورثتها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت. فأشرك أبو بكر عند ذلك بينهما في السدس (¬3) . وسوى أبو بكر بين الناس في العطايا فاضل عمر لما رجع إليه الأمر (¬4) . وألف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا في الجد، فكان يستخير الله تعالى فيه، فلما طعن أمر بدفنه، فقال: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه (¬5) .

وأراد أن يقضي في الجنين برأيه فبلغه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو لم يبلغنا هذا لقضينا فيه برأينا (¬6) .

وجلد أبو بكر أبا بكرة حد القذف حين قصرةا عن الأربعة (¬7) . وفي المرأة التي أجهضت/ جنينا حين أرسل إليها عمر، فأشار عليه الصحابة أن لا شئعليه، فقال علي ان لم يكونوا اجتهدوا فقد أخطأوا، ثم قال: أما المأثم فأرجو أن يكون زائلا وأرى عليك الدية، فجعل عمر الديل على عاقلته قياسا على الخطأ ولم يجعلها في ماله ولا في بيت المال (¬8) .

وأما قصة أبي موسى حين كتب:هذا ما أرى الله عمر، فقال عمر: أمحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر (¬9) .

ج ١ · ص ٣٣٦

وكان عثمان يورث المبتوتة في المرض بالرأي والاجتهاد (¬1) ، وروي عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، قال: وقد رأيت بيعهن، فقال عبيدة السلماني: رأيت مع أبي بكر وعر أحب إلينا من رأيك بانفراد (¬2) ، وقد كان عمر يشك في قود القتيل الذي أشترك فيه سبعة نفر، فقال علي: أرأيت لو كانت سرقة اشتركوا فيها أكنت قاطعهم، قال: نعم، قال: فذلك كذلك، يعني أنه مثله وحتى/ قال عمر رضي الله عنه في جماعة قتلهم بعد ذلك بواحد: لو تمالاء عليه أهل صنعاء لقتلتهم (¬3) . وقال في قصته أيضا: أقول فيها برأيي، فإن وافق قضاء رسول الله عليه السلام فذلك، والا فقضائي فشل رذل.

وكان إذا أوصى بالقضاء (قال) (¬4) : فإن يكن فبالكتاب والسنة وقضايا الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد برأيك.

وخبر معاذ بن جبل مع رسول الله عليه السلام، وكان سبقه ببعضها فافتتح الصلاة معه من حيث أدرك ثم قضى ما فاته فقال رسول الله عليه السلام: سن لكم معاذ سنة حسنة، وكان قبل ذلك يحرمون فيطردونه حتى يلحقوه (¬5) ، ولابن عباس في العول ما كان، وله في ظهار الاماء ما كان حتى ذكر وقال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود (¬6) ، وقال عمر: والذي أحصى رمل عالج ما جعل الله في المال نصفا ونصفا وثلثا (¬7) .

ونهى رسول الله عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن/ يقبض فقال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله، فقال: أرى ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (¬8) .

ج ١ · ص ٣٣٧

ورسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء عجيبة (¬1) ، فإذا أوردنا من الأدلة من القرآن والسنة والآثار والعقل ما يدل على جواز التعبد بالقياس فينبغي أن نشرع في ذكر فنونه وأقسامه.

باب

أقسام القياس

أقسام القياس ضربان: عقلي وشرعي، والشرعي ضربان: جلي وخفي، والجلي ضربان: قياس علة منصوص عليها، وقياس عله مستنبطة، والخفي ضربان: قياس الشبة وقياس الاستحسان.

فأما القياس العقلي، فأكثر معول القرآن عليه في جميع ما خاطب به المشركين، والحق فيه واحد. وقد يقع أحيانا جليا وخفيا. فالجلي كقوله تعالى: ﴿يدعوا من دون ................ ولبئس العشير﴾ (¬2) . وأكثر أدلة القرآن على هذا.

والخفي قوله: ﴿قل إنما ..................... شديد﴾ (¬3) . وأما خفاوها فربما يجتمعون مثنى وفرادى ولا يقضون شيئا، وربما يتفكرون فيخطئون وجه الدليل.

وقوله: ﴿ما بصاحبكم من جنة﴾ هذا هو الحق أن لهم عادة بشوش عليهم عقولهم، والعادة طبع خامس. وإن من العادة من خالف العامة فهو مجنون ولا سيما في أمر لم يبصروه. وحقيقة هذا العقلي الخفي إنما خفي عمن أصيب في عقله باي آفة، إما بجنون أو عته أو تبرسم (¬4) أو شهوة أو تقليد. ولكن العقل إذا سلم من هذه الشوائب، ونظر بعين البيصرة لا عين البصر. واستعمل الفكر وأمعن/ النظر وصادف وجه الذكر

ج ١ · ص ٣٣٨

أداه اجتهاده ودليله إلى حقيقة الأمر، فصار الخفي كالجلي. والقسم الأول رده بعد سماعه مكابرة العقول ولذلك صار جليا. والثاني متعلق بالشروط. وشرطه أن يجعل له عقله رقيبا على نفسه ويأخذذ عقله بالعدل على أبناء جنسه، ثم يشرع في الفكر فإذا تفكر على ما يجب تذكر انتفاء الجنون عمن استقامت أفعاله وصحت أقواله في كل شيء. وهو محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يأخذوا عليه في شيء إلا الذي جاء به. فلو لم يجيء بهذا عندهم لكان أعظم العقلاء. فإذا استقامت أمور محمد عليه السلام كلها عندنا وعندهم إلا واحدة، ثم جاءهم بما لا يعرفون ولا يعرفونه عند آبائهم. وينبغي أن يتهموا أنفسهم في الذي جاء به مفردا ويتفكروا فيه إذا كانوا هم العقلاء. والأصل الذي جاءهم به: ﴿نذير لهم بين/ يدي عذاب شديد﴾ فينظروا وهو من الجائزات فإن صح ما قالت عظمت الآفة وهلكت الكافة. فإن لم يصح ما قال لا ضرر ولا ضرار فيصفونهم بالعزم والحزم، ويسلموا في الاعتزال والندم: شعر.

... قال المنجم والطبيب كلاهما: ... ... لا يحشر الأموات قلت: إليكما

... إن كان كذبا استراح جميعنا ... ... أو كان حقا فالخسار عليكما

وقول أصدق القائلين أبلغ وأنفع حيث يقول: ﴿قل أريتم إن كان من عند ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد﴾ (¬1) . فهذه النكتة التي في هذه الآية هي شرح نفس الآية الأولى التي تقدمت. والمشركون لم يسلكوا طريق العلم، ولم يستعملوا أسباب الحزم، فصار لهم الهلاك والندم حيث لا ينفع الندم.

فصل

في العلل المنصوصة/

اعلم أن العلل المنصوصة إنما يقع النص لها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو فحوى الخطاب أو من لحن الخطاب أو من أفعال رسول الله عليه السلام.

ج ١ · ص ٣٣٩

وأما من الكتاب قوله: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ (¬1) وقوله: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قبل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾ (¬2) وقوله: ﴿ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾ (¬3) . وقوله: ﴿إنما يريد الشيطان.........منتهون﴾ (¬4) وقوله: ﴿ويسألونك عن ............. المحيض﴾ (¬5) .

وقد تقع العلل من مجمل الخطاب وإن لم يظهر فيها التعليل كقوله تعالى: ﴿الزانية ............ مائة جلدة﴾ (¬6) والمعنى: لأجل زناهما. وقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬7) . وقوله: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا } (¬8) وقوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة ...﴾ إلى آخر السورة (¬9) . وشبه/ هذا يعلم منه التعليل بظاهر الخطاب.

ج ١ · ص ٣٤٠

وأما من جهة السنة قوله عليه السلام: »إنما جعل الاستئذان لأجل البصر« (¬1) ، وقوله: »إنما نهيتكم لأجل الدافة« (¬2) وقد يفهم من خطاب رسول الله عليه السلام التعليل وان لم يظهر في اللفظ كقوله عليه السلام: »لا يقضي القاضي وهو غضبان« (¬3) ، وقوله: »ادوا الخيظ والمخيط« (¬4) ، وقوله: »العينان وكاء الاست فإذا نامت العينان انطلق الوكاء« (¬5) ، وقوله: »من باع عبدا فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع« (¬6) ، دليل على أن العبد لا يملك ومنه قوله عليه السلام: »فإن كان ذائبا فأريقوه، وان كان جامدا فخذوه وما حوله« (¬7) يريد السمن تموت فيه الفأرة، وقوله للآكل ناسيا، »الله أطعمه وأسقاه« (¬8) ، وقوله في الموقوص: »لا تخمروا رأسه ولا يمس طيبا فإنه يبعث ملبيا« (¬9) . وقوله: »من قتل قتيلا فله سلبه« (¬10) ، و »من بدل دينه فاقتلوه« (¬11) / وأما أفعاله

ج ١ · ص ٣٤١

عليه السلام فكسحوده للسهو (¬1) ، وتخييره بريرة من زوجها (¬2) ، وأعلم أن هذه العلل المنصوصة كلها أقوى من المستنبطة متى عقب بالفاء في خطاب ما تقدم (أو ما يقوم) (¬3) وقامها من الحروف ولم يكن صرفه إلا إلى التعليل.

ج ١ · ص ٣٤٢

وأقوى أفعاله عليه السلام تقديمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة، كان ذلك علة ظاهرة في إمامة الخلافة لأن فعله عليه السلام كان تحديدا لامامته وقصرها عليه دون غيره، وأما تسمية خليفة رسول الله عليه السلام فقد حصلت له الخلافة في إمامة الصلاة وما سواها تبع لها كقول علي: قد رضيك رسول الله عليه السلام لديننا أفلا نرضاك لدينانا؟. وفي طبع الخلائق المفضول تبع للفاضل وقد يستحق الواحد اسم الخلافة اذا كان وصيا على الولد والمال والوصية، فأيهم خلف له فيه كان خليفة، وأبو بكر قد خلف لرسول/ الله عليه السلام على أعظم دينه وهي الصلاة، وهي عمود الدين، ويخلف (¬1) على ما سواها، فأيهم يطيب نفسا أن يتقدم أبا بكر في أمره جعل له فيه رسول الله عليه السلام التقدمة، وقال رسول الله عليه السلام: » إنكن لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس« (¬2) .

باب

التفرقه بين الحكم العقلي والشرعي

أما الحطك العقلي لابد من كونه معلولا بعلة، وليس الشرعي كذلك، وقولي الحكم العقلي، وهو الذي يطرد وينعكس، والشرعي قد يطرد وينعكس، وقد لا يطرد ولا ينعكس، واعلم أن العلل العقلية هي أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى بيانها.

فصل

أما العلل المستنبطة المستشارة كتعليلهم آية الربا وذهاب كل واحد منهم إلى ما ظن في غلبة الظن أنه المعنى الذي من أجله حرم الرباغي تلك العين، فبعضهم جعله هو الاقتيات والادخار وهو قول مالك/ وبعضهم جعله من جهة المكيل والموزون وهو أبو حنيفة، وبعضهم جعله مما تنبت الأرض وهو الشافعي.

ج ١ · ص ٣٤٣

واعلم أن الأصل في تحريم الربا أن الله تعالى جعل الدنيا بلاغا وزادا إلى الآخرة، وأمر باقتناء الأموال. وفي الأموال ما هو أوكد حاجة من غيره، فالأموال التي تخص الأدمي لحياته النقود ثم القوت ثم الفواكه ثم الابزار، فهذه الأربع لا ينبغي أن تتخذ تجارات بل مؤاساة، فإن ضنوا فلا ينبغي أن يكسب ربا، فشدد الله تعالى عليهم فيها ما لم يشدد في غيرها فلذلك قال رسول الله عليه السلام: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر حتى الملح ربا إلا خذ هاء وهاء، يدا بيد مثلا بمثل« (¬1) ، فقيده بشرطين: التساوي، واليد باليد، ثم قال عليه السلام: »اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه« (¬2) . ثم قال عليه السلام:

»إنما الربا في النسيئة« (¬3) ، وروى أنه أجاز عبدا بعبدين/ وبعيرا ببعيرين إلا أنه يدا بيد (¬4) ، ثم ان الله تعالى كلف العلماء استنباط العلل ليقيسوا ما لم يذكر على ما ذكر.

فصل

في العلل المستنبطة، أن جعلوا النقود إذا اختلفت يدا بيد متفاصلة ولا نسيئة في الأثمان فجائز يدا بيد وباقيها على التحريم لا يجوز يسئة ولا متفاضلة يدا بيد. والثمن هو الذهب والفضة يجوز به شراء البر والشعير والتمر والملح نقدا ونسيئة. وأما البر والشعير والتمر والملح فلا يجوز بيع بعضها بببعض نسيئة متماثلة أو غير متماثلة إلا أن المتماثلة قد يدخلها السلف.وأما يدا بيد فجائز سواء وأما متفاضلة فلا يجوز إلا على مذهب ابن عباس إنما الربا في النسيئة وأما يدا بيد فجائز متماثلة أو متفاضلة. وفي النسأ لا يجوز متفاضلة ويجوز متماثلة سلفا.

ج ١ · ص ٣٤٤

وقال بعضهم: البر والشعير متماثلان، وأما الأقوات فيدخل فيها كل ما يقتات ويدخر مما يقتاته الناس من البر والشعير/ والقطاني والطعام كله بدليل قوله عليه السلام أنه »نهى عن بيع الطعام بالطعام« (¬1) . هذا كله لا يصلح (¬2) إلا يدا بيد متماثلا، ولا يصلح (¬3) نسيئة متفاضلا ولا متماثلا في أفرادها ولا في أتوامها بخلاف الصرف. والتمر والزبيب دليل الفواكه والحلاوات كلها من العسول والعنب والتفاح والأجاص والمشمش وحب الملوك والفسق والموز والجوز والجلوز وجميع ثمار الأشجار الخريفة لا يصلح كل شيء من هذه يمثلها إلا يدا بيد إذا كانت متماثلة ولا تصلح متفاضلة بحديث بيع الطعام بالطعام.

وتصلح متفاضله ومتماثلة يدا بيد بحديث قوله: »إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم« (¬4) . ودل بالملح على الأبزار وبالتمر على الفواكه، وعلى البر بالقوت، وعلى الذهب بالنقد.

وأما من ذهب إلى جميع الجنس بالجنس متفاضلا نسيئة أنه الربا/ فعلى الأصل. وأما من منع الربا في غير في الصناف الأربعة المذكورة فإنه يسمى ما ذكرنا هو الأنفساخ.

ومن أجاز بيع الربا هلك وكذلك من باعه. ومن أجاز بيع الانفساخ المتفق عليه أو فعله هلك. والمتفق عليه مثل قنطار حديد بقنطارين نسيئة، فهذا هو المجمع عليه وما اشبهه فبعض يسميه ربا وبعض يسميه انفساخا. ومن عللهم المستنبطة علتهم في الخمور، وهي الشدة المطربةة فقضوا على النبيذ بالحد والتحريم. وقصرها بعضهم على التحريم المروى عن رسول الله عليه السلام وقوله: »كل ما أسكر فحرام« (¬5) و »ما أسكر قليله وكثيره حرام« (¬6) .

فصل

ومن العلل المتنبطة التفرقة بين الغسل من الجنابة وبين الاستنجاء فأوجبوا الاستحام في هذا وزوال النجاسة في هذا. فعلة الاستنجاء زوال أثر النجاسة. وفي/ الجنابة والوضوء التعبد.

ج ١ · ص ٣٤٥

ومن العللل المستنبطة قياسهم السفر في القصر على المسافة وهي إلى قياس الشبه أقرب. ومن العللل المستنبطة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، تقوله لقريش. فقال أبو بكر الصديق: هيهات دعوتكم إلى خطة غير كائنة،

لا يستقيم سيفان في غمد واحد (¬1) . وقوله: الله واحد والرسول واحد والإمام واحد. وهذا إلى قياس الشبه أقرب.

ومن العلل المستنبطة قول زيد بن ثابت في الجد والأخوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت شجرة خرج منها غصن ونبت من الغصن خوطان أليس الغصن يغذوا الخوطين دون الأصل. ومن العلل المستنبطة قول الأنصار/: وأيم الله لقد ورثتم امرأة من رجل لو ماتت ما ورث منها شيئا وتركتم امرأة لو هي ماتت لحوى جميع ما تركت فأشرك أبو بكر بينهما في السدس. وتعليل عمر أن يكون ابن إبني إبني ولا أكون أنا أباه. والعلة الأبوة متعلقة بالبنوة تعلق النبوة بالأبوة وهي من الأسماء المضافة. ومن العلل المستنبطة قصر الإيلاء على القرار عند من يقول ذلك. ومن العلل المستنبطة إسقاط الجزية عن النساء الكوافر لنهي رسول الله عليه لاسلام عن قتلهن. واستنبطوا اسقاط الجزية عنهن لأنهن لو منعن لتعذر قتلهن للنهي. ومن العلل المستنبطة توريث المبتوتة من زوجها في المرض. ومن العلل المستنبطة إسقاط أحكام الظهور أيام الكتمان لعلة العجز أو لعلة امتثال الأحكام السابقة إلى رسول الله عليه السلام. ومن العلل المستنبطة/ قياس الأكل في رمضان على الواطيء لانتهاك الحرمة عند من يقول ذلك واسقاطه عند من يقول بقصر الأدنى عن رتبة الأعلى.

فصل

ج ١ · ص ٣٤٦

وقد قلنا إن القياس الخفي على وجهين: قياس شبه وقياس الاستحسان. اعلم أن الناس قد اختلفوا في قياس الشبه، فقال بعضهم لا يجوز، ولا يجوز القياس إلا عن علة. وقال بعضهم: جائز وإن لم تكن علة. وقال بعضهم: إن جميع القياس المعمول به هو قياس الشبه؛ لأن قياس العلل الشرعية قاصرة لا تكاد تطرد وتنعكس كالعقليات. واعلم أن قياس الشبه إذا كان الشيء يشبه شيئا من أصل وشبه غيره من أصل آخر. فهذا قياس الشبه.

فينظر عند ذلك إلى أي الشيئين أكثر شبها به فتلحقه/ به ولو لم تجمعهما علة. فإن تساويا فهو نفس الاستحسان. مثال ذلك العبد. هو من جهة مال يباع ويشترى، ومن جهة أنه مكلف مأمور منهي فهو بخلاف الأموال. فمن جعله مالا قصر جميع ما يملكه على سيده وأسقط عنه جميع ما يلتزمه من أحكام الأموال والنفقات والكفارات والزكاة. ومن جعله بحكم المكلفين أثبت له الأموال وأثبت عليه الزكوات والغرامات. فبهذا السبب اختلفوا في قيمته. فمن رده إلى أحكام المكلفين قصر قيمته إلى دية الحر، ومن جعله مالا وسلعة جاوز به الدية وكانت قيمته بالغة ما بلغت.

فصل

ج ١ · ص ٣٤٧

اعلم أن التحقيق في هذا إلحاق الفرع بالأصل بعينه إذا كان أكثر شبها به، ثم من أصل آخر أل بشها به. ومن أدلة القائسين بالأشبه المجوزين له في الأحكام قول الله عز وجل: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة/﴾ (¬1) . ثم قال: ﴿فمن ثقلت .......... أنفسهم﴾ (¬2) . فأوجب الفوز والنجاة لمن غلبت طاعته ومعصيته. والشقة والهلاك لمن غلبت طاعته معصيته، وهو معنى أصحاب الأعراف، وهو قوله عز وجل: ﴿خلطوا عملا...... عليهم﴾ (¬3) . توافقتا فغلب أحداهما بالعفو، وبقوله: ﴿يسئلونك عن الخمر ....... نفعهما﴾ (¬4) فغلب التحريم لعلة الإثم. وقوله: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬5) فاطرح الفاسق. ولا عدل إلا وله معصية، ولا عاصي إلا ومعهه طاعة.

وقد الحقوا الجواميس بالبقر، والبخت بالإبل، والبرازين بالخيل، والازر بالبر. هذا كله قياس الشبه/. وسووا حكم البقرة الوحشية والحمار الوحشي في جزاء الصيد والبدن. ومن أحكام الشبه قولهم: يجب تسليم الصداق إلى الزوجة بتسليمها نفسها وإن لم يكن جماع لأنها بذلت نفسها، حكم عمر بن الخطاب وقال: إنما أتى العجز من قبل نفسه. وقالوا في استحقاق أجرة الدار بتسليمها وإن لم تكن سكنى. وبقول علي في السكران إن شرب هذى وإن هذى افترى فاجلدوه ثمانين جلدة حد المفتري. وربما وإن لم يكن منه افتراء.

ج ١ · ص ٣٤٨

وقالوا في المسلمين: تتكافؤ دماؤهم. ولم يراعوا القبائل ولا الحلي ولا الطول ولا القصر. وادخلوا النساء في حكم الرجال. ومن راعوا جبروا بالدية ما بينهما في القود. وقال ابن عباس فيل ليلة القدر -سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ليلة القدر- فقال: يا أمير المؤمنين إني رأيت الله عز وجل قد/ فضل السبع في كتابه فجعل الأيام سبعا والسموات سبعا. فأراها لسبع بقين. وقالوا في رجل هوى امرأة فقتل زوجها: إن المرأة تحرم عليه قياسا على قاتل وارثه ليرثه أن ماله يحرم عليه. وزاد آخرون فيمن خيب ارمرأة على زوجها أنها تحرم عليه.

باب في الاستحسان

وأحد قسمي القياس الخفي هو الاستحسان. وقد اختلف الفقهاء في الاستحسان فأجازه بعض ومنعه بعض. والذين منعوه جل المتكلمين وبعض الفقهاء وقالوا: لا يجوز من جهة العقل. وبعضهم يجوز، ولكن لم يرد به سمع. ودليل الذين أجازوه قول الله تعالى: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ (¬1) . وقوله: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾ (¬2) . وفيما

يروى عن رسول الله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (¬3) ومن أجاز الاستحسان مالك وأبو حنيفة. ومنع منه الشافعي ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه. قالوا في رجل باع حرا: إنه يسترده بما عز وهان. فليس عليه من الدية شيء إن علمت حياته أو موته وإن لم تعلم حياته ولا موته فعليه الدية استحسانا.

ج ١ · ص ٣٤٩

ومن قال: ما أملك صدقة. وإن قال: مالي صدقة. أن تكون في الأموال المزكاة، لأن الله تعالى يقول: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬1) ومعلوم أن ليس كل الأموال تزكى. وأما الأول: ما أملك فعام . فاستحسن آخرون أن يقصروها على حكم مالي صدقة. واستحسن أيضا بعض الفقهاء فيمن قال: مالي في المساكين. أن يؤديه كله للمساكين، وبعضهم: الثلث ويسمك الثلثين، وبعضهم: النصف. وبعضهم: يمسك الثلث، وبعضهم: يتصدق بالربع. وبعضهم: بالخمس. وبعضهم بالعشر. وهذا كله استحسان. ومن قال بالعشر شبهه بمال الزكاة. ومن قال/ بالخمس شبهه بالغنيمة. ومن قال بالربع فبمقدار نصيبه من امرأته ذات ولد. ومن قال بالثلث فنصيب الوصية. ومن قال بالنصف فالقسمة. ومن قال بالثلثين فنصيبه وارثه مع أخته. وبعضهم يقول: إن كان المال كثير فعشر، وإن كان وسطا فثلث، وإن كان قليلا فنصف.

ومن استحسانهم: من ذرعه القيء من غير عمد وتقيأ بعمد، فأوجبوا نقض الصلاة في العمد ونقض الوضوء في غير العمد. ويبني على صلاته استحسانا، وكذلك الخدش والرعاف على هذا النعت. والقياس يقتضي المساواة لمخالفة هذه المسألة سائر الأنجاس.

وفرقوا بين قليل النوم وكثيره استحسانا في انتقاض الوضوء. والنوم على أربعة أوجه: نوم ثقيل، ونوم خفيف، وثقيل خفيف، وخفيف ثقيل. وأما النوم الثقيل فينقض الوضوء لا محالة. والنوم الخفيف/ لا ينقض الوضوء. وبقى صنفان أحدهما ثقيل خفيف وهو إذا غلب النعاس ولم يكن منه إلا سنة،

ج ١ · ص ٣٥٠

هذا مختلف فيه. وخفيف ثقيل، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يعالجه ويطاوله. واختلفوا فيه أيضا. والأصل انتقاض الوضوء، والمراد منه النوم الطويل غير الغالب. وكذلك من حلف بملة من ملل الشرك أو بأسماء أهلها ثم حنث عمدا لا يصير بتلك الملة ولا بذلك الاسم استحسانا، لأنه إنما انتهك حرمة اليمين. وإن كان روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «من حلف بملة من ملل الشرك فحنث فهو بتلك الملة» (¬1) . وأفتى بعض الفقهاء في الأم أن تكون ناظرة في مال اليتيم ما حبستن نفسها على يتيمها، ولا يؤخذ من يدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت أخذ من يدها وأوجبوا ذلك استحسانا ولو كانت هي الخليفة. واستحسنوا إعادة الصلاة في كثير من الأمور ما دام في الوقت وإن خرج/ الوقت فلا إعادة عليه. واستحسنوه في النكاح المكروه إن سبه\قهم بالدخول أن يقروه وإن لم يكن دخل أن يجددوا استحسانا.

والذي عندي أن أمور الكتمان بنيت "كلها" (¬2) أو جلها على الاستحسان. واستحسن أبو حنيفة في رجل شهد عليه شهود أربعة أنه زنى. وكل شهد أنه رآه في زاوية غير الزاوية التي رآه فيها صاحبه. قال: من القياس أن يدرأ عنه الحد، ولكن أرجحه استحسانا. عين العكس، جاء ببذل الأرواح بالاستحسان ومنع من الشرع والقياس. أما الشرع فقول رسول الله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (¬3) . والقياس: أن ترد شهادتهم كما ترد شهادة المختلفين. وهذا الاستحسان هو إلى الاستفساد أقرب منه إلى الاستحسان. ومن الاستحسان قصرهم دية الذمي إلى النصف من دية المسلم ثم إلى الثلث بعد أن كانت دية كاملة. قال الله/ تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (¬4) . ومن

ج ١ · ص ٣٥١

وراء ذلك حكمهم على نساء أهل الذمة هذا على الثلث من النساء المؤمنات في العدد والقسم. من الاستحسان أيضا دية المجوسي ثمانمائة درهم، والوثني المعاهد ستمائة درهم. وأما عدد الإماء وطلاقهن فعلى النصف من طلاق الحرائر وعدتهن. أخذوه قياسا من قوله: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬1) . وهذا القدر كاف في التنبيه على الغرض الذي أردنا. فلنشرع الآن في الأساس الذي يبنى عليه القياس وهي القواعد الكلية التي عليها معول الشرع وبأحكامها يجب القطع.

باب

الكلام على قواعد الشرع

اعلم أنه لما قضى الله عز وجل في هذا الجنس بالخلطة والتآلف ولن يصلحوا إلا على التعاون والتعفف، حكم في الحدود والقصاصات/، وفي الظلامات بأروش الجنايات وغرم المتلفات، وشرع التباعات بالأموال والتعاوض بالأبدال للضرورة الواقعة والحاجة الدافعة بخلاف سائر الحيوانات. وقد علم أن من طبع هذا الطمش (¬2) الحاجة إلى الغذاء والعيش فاضطرهم الجوع والعطش إلى النوش (¬3) والعرش (¬4) والهوش (¬5) . فكان هذا المعنى قاعدة من قواعد الشرع عظيمة لهذه الأمة العظيمة. فلو لم يتزاجروا ويترادعوا بالقصاصات لتعطل العفاف ووقع التلاف. ولو لم يتواسوا ويتعاونوا بالتباعات لصاروا قبورا ووحشا وطيورا.

القاعدة الثانية: النكاحات والاجارات القراضات والمساقاة. إذ بالنكاح يقع الفلاح في النسل والصلاح، وبالفساد يقع والطلاح، وبناقيها (¬6)

ج ١ · ص ٣٥٢

تثمر الأموال التي بها بقاء النفوس والأحوال لتربية/ الأطفال والعيال. وهذا النوع مخالف للبيوع؛ لأن البيوع بدل مال بمال. وهذا النوع بدل عناء بمال. فلو انحسم هذا الباب وتعطل لبطل التعاون على البر والتقوى ولكان ذلك وسيلة إلى الإثم والعدوان.

القاعدة الثالثة: النظافات والطهارات، وهو تخليص الإنسانية من البهيمات، ولأمر ما مدح الله تعالى إبراهيم خليله بالوفاء بها عليه السلام فقال عز وجل: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ (¬1) . وهي العشر السنن التي في جسد الإنسان، خمس في الرأس وخمس في الجسد.

القاعدة الرابعة: ما يئول إلى مكارم الأخلاق والشيم، وإلى محاسن الأفعال والهمم، من الصدقات والصلاة والزكاة والهدايا والعتاقات والكتابات وفيها تخليص النفوس من الضن والبخل إلى البذل والفضل. وفك أسر الرق بالكتابة والعتق.

القاعدة الخامسة: وهي العبادات البدنية، فإن العقول لا تهتدي إلى معانيها/ ولم يلح من الشارع إلى طرف من مباديها، كالصلاة والصوم والحج في أمثالها. ولم يظهر فيها معنى من المعاني التي يقتضيها القياس. قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (¬2) وما يقع فيها من الأعداد والقيام والقعود والركوع والسجود تتعذر معانيها فكيف بما يستنبط منها والقياس عليها. غير أن المواظبة عليها تلين الأجساد وتمون الفؤاد وتذلل النفوس للعبادة اجلالا لخالقها وانذلالا لرازقها وأن لا تنفلت من أرباقها (¬3) لأن العبودية في رقابها. والتقلب إلى الألوهية الأخرى من أخلاقها، فكان ذلك لها مشقة ومشغلة ومربطة. فإذا شرع القواع الكلية بمضمونها من الاستصلاحات الجزئية فلا بد من الاشارات إلى الأقيسه وبالله التوفيق.

الكلام على الأقيسة

وهي ستة:

ج ١ · ص ٣٥٣

أولها مفهو الخطاب، ثم قياس العلة المنصوص/ عليها، ثم قياس العلة المستنبطة، ثم قياس الشبه، ثم قياس الاستدلال.

الكلام في القياس على مفهوم الخطاب:

ومفهوم الخطاب مختلف فيه، بعضهم يلحقه بالمنصوص وبعضهم يقول: هو مستخرج من لفظ الشارع، وقال بعضهم: إنه القياس نفسه وهو الصحيح. ومن قال انه مستخرج منكتاب الله عز وجل فالطريق إليه القياس، وكذلك الذي يقول إنه من لفظ الشارع. فظاهر اللفظ قد انفهم منه معنى آخر غير هذا، فأين محل الأعلى والأدنى إلا بالشرع، وهو القياس على أنفاس الشريعة لأنه ليس في القياس أكثر من حمل معلوم على معلوم لأمر جامع بينهما من نفي أو إثبات. وقد اجه لنا من قوله عز وجل: ﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ (¬1) يريد الأبوين، النهي عن التأفيف فحملنا عليه الأذى والتعنيف والتأفيف معلوم، والتعنيف/ معلوم. وقد ورد النهي في التأفيف ولم يرد في التعنيف. فحملنا المسكوت عليه على المنطوق به. وكذلك قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ....﴾ إلى آخر السورة (¬2) . هذه الذرة فما حال الذرور (¬3) . وأما الذي قال: إن مفهوم الخطاب هو المنصوص فقد باهت. ألا ترى أن من قال: بع عبدي فإنه سيء الأدب فإنه يبيعه بحكم الأذن ويتوقف عن غيره ولو أساء أدبه أو يقع الإذن. وكذلك لو قال: بع عبدي فإنه قد قام علي غاليا. فليس ينبغي أن يشتري له عبدا رخيصا إلا بغذن مستأنف،ولا غنى لمفهوم الخطاب عن قرائن الأحوال فهو عين القياس حيث يحتاج إلى التفرقة. وقد تظهر صيغة الفحوى ولا فحوى، كالرجل تبيح دمه نكالا ولا تبيح له مالا.

ج ١ · ص ٣٥٤

وحرمة الدم أعظم من حرمة المال. وقد يأمر الواحد بتأديب ابنه ولا تهوين، وتهوينه ولا تأديب، وهكذا القول في لحن الخطاب ودليل/ الخطاب؛ لأنا لو تركنا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والصيغة لنحى بنا ذلك إلى غير مراد الشارع؛ لأن قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا .............................. أو نسك﴾ (¬1) . وقد نبه ونهى عن الحلق إذا لم تكن علة وأطلقه إذا كانت وهو المرض والأذى. وأوجب فيه الافتداء. ولو لم يسع الحلق للأذى ووجب الافتداء لكان تغليظا على المريض وصاحب الأذى بغير ذنب ولا اعتداء. ليس هذا من مفهوم كلام العرب ولا أليق برأفة الرب. وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر﴾ (¬2) فانفلق إذ ضرب.

وأما دليل الخطاب فالقياس عليه أليق والحكم به أوثق ما لم يعارضه المبطلات لأن الله عز وجل يقول: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬3) . فثبت أن ما عدا الحالتين ليس عليه من النفقة شيء. فلو لم ينفهم لنا سقوط الإنفاق على غير/ ذات الحمل لكان المعنيان بمثابة واحدة في الإنفاق على ذات الحمل وغيرها فيقع التخصيص والتنصيص لا فائدة لهما. وقد تذهب أنفاس الأمة إلى خلاف دليل الخطاب كقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي .........................بهن﴾ (¬4) . ومع هذا التبيين والتقييد أطبقت الأمة على تحريمهن إلا ما كان من علي بن أبي طالب فإنه أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج. وكذلك قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا .... ............ منكم﴾ (¬5) . وأوجبوا الجزاء في العمد والخطأ. والذين قالوا في مفهوم الخطاب بالقياس وغيرهم الذين نفوه إنما اختلفوا في الاسم لا الحكم.

ج ١ · ص ٣٥٥

الثاني: قياس العلة المنصوص عليها، كقول الله عز وجل: ﴿ولا تسبوا ......................... بغير علم﴾ (¬1) . هذا ظاهر التعليل في المقال، ولم يقصره الله تعالى على السب/ بالمقال دون ما يقتضيه من الفعال. وقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ (¬2) . وكذلك قوله تعالى : ﴿إنما يريد الشيطان أن ........................... وعن الصلاة﴾ (¬3) . فهي بمثابة الخمر والميسر من الشطرنج والنرد في النهي وفي التحريم. وما ينخرط في سلك العلل الأسماء المشتقة كقوله عز وجل: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ (¬4) وقوله: ﴿الزانية ........... مائة جلدة﴾ (¬5) لأجل زنائهما وسرقتهما. فقاسوا واطيء البهيمة على الزاني، والنباش على السارق والنبيذ المسكر على الخمر، ونبيذ التمر على نبيذ الزبيب والأرز على البر في الزكاة وفي الرباوات. وكذلك قوله: ﴿إنما جزاء ...... أو يصلبوا...﴾ الآية (¬6) . وكذلك قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء .......................... من أموالهم﴾ (¬7) فوجب على المرأة إجابة الرجل إذا دعا، وعليها التسليم إذا أبى. فالعلة المنصوصة الفضل والنفقة. وإن كانت العلة المقيدة الظاهرة في الزواج لتضمنها حاجة الزوجين وتحصين الفرجين، لكن العلتين ازدحمتا فغلبت المنصوصة على الغيرية. وفي هذا رد على من أبى من تعليل الحكم بعلتين ونفاهما نصا ومعنى.

ج ١ · ص ٣٥٦

الثالث: قياس المعنى. وهو إذا لاح وظهر مراد الشارع من نفس المقال أو شاهد الحال كقول رسول الله عليه السلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه» (¬1) . فلاح من الحديث نجاسة الماء لنجاسة البول، أو لمعنى التقذر. وسبيل الغائط والخمر والنجاسات كلها والقاذورات سبيل البول. فلو راعينا الصورة لقلنا: إن من بال في كوز فصبه الماء الدائم أنه يتوضأ منه ولا يناله النهي على مذاهب أصحاب الظاهر. وكذلك سائر النجاسات/ فالقياس من هذه الصيغة النهي وما كان في معناها من النجاسات منهي عنه أيضا. وكذلك لو سلك به سبيل الكوز على هذا الحال.

ومن أقينة المعاني قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬2) . ولاح وظهر معناه النهي عن القضاء إذا كان مشغول الخاطر. وكذلك الحاقن والجوعان (¬3) والعطشان والوسنان والهيمان في معناه.

وكذلك قوله عليه السلام في فارة ماتت في سمن، فإن كان جامدا فألقوها "وما حولها" (¬4) , وإن كان ذائبا فأريقوه. وكذلك كل جيفة غير الفارة قياسا على الفارة. بل كل نجاسة لا تسري في السمن إلا بقدر سريان نجاسة الفارة على هذا الحال.

ومنه قوله عز وجل: ﴿لا تقربوا .................... تقولون﴾ (¬5) ولذلك قال عليه السلام: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء» (¬6) . فهذا كله لفراغ القلب إلى الصلاة. ولا فرق بين السكر من/ الدنيا والسكر من الآخرة.

ج ١ · ص ٣٥٧

الرابع: قياس العلة المستنبطة، وهو أصل الفقة ومناط الأحكام. وشروطه ثلاثة: الأحالة والمناسبة والإشعار. ويسلم من المبطلات وهي ثلاثة: صد المنصوص وهدم القواعد ومصادمة الإجماع. فإذا وجدت الثلاثة وسلم من الثلاثة ولم يمنع من التعليل وجه من التأويل أجريت العلل على وجهها وكانت بمثابة الفحوى وأخواتها. ومعتمد القياس على الإحالة، وهي الظن. ولم تختلف هذه الأمة في استنباط علة كاختلافهم في آية الربا في استنباط عللها وكثرة خللها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن من آخر ما أنزل لآية الربا، ومات رسول الله عليه السلام ولم يبينها لنا. وقد تقدم القول فيها (¬1) . وكذلك اختلاف الأمة في الجد أيضا حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حاورت رسول الله عليه السلام محاورتي إياه/ في مسألة الكلالة فقال: أو لم يكفك يا ابن الخطاب آية الصيف (¬2) وهو آخر سورة النساء. قوله: ﴿يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة...﴾ الآية (¬3) .

الخامس: قياس الشبه. وهو أوسع هذه الأقيسة مجالا ومآلا، وقد أشرنا إلى طرف منه قبل هذا. قال الله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (¬4) . اعلم أن هذه الحقوق المتبادلة بين العباد في المالية والبدنية أقربها تحريا لقصد الوزن، وهو أقصى ما تبلغه طاقة الناس. فمن بذل من ذلك مجهوده واستعمل مجلوده فقد أدى ما عليه. وإذا رجع إلى ما عند الله في علمه فربما يكون دون ذلك أو فوق ذلك. ثم بعد الوزن الكيل، ودون الكيل الشروى (¬5) والمثل. وبعد الشروى والمثل القيمة، وبعد القيمة التشفي. وهذه الأمور كلها معفو عنها ما

ج ١ · ص ٣٥٨

ليس / في وسعنا. والموازين تختلف في القلة والكثرة، والخفة والثقل، ولا بد من ذرر المثاقيل فيما بين الموازين. والكيل دون الوزن وقد بين المكاييل حبوب فقل ما يأتي كيل إلا وبينهما حبوب فيقع التفاوت بين الذرر والحبوب. وكذلك الشروى قل ما يقع شيئان متشابهان من كل وجه. ولا بد أن يفضل أحدهما الآخر بشيء والآخر في شيء. ثم القيمة أصلها ومرجعها إلى أغراض الناس ولو أبطل الناس المعاملة بها لبطلت فائدتها. ولو راجع الناس عقولهم زوال العمى من أبصارهم والرين عن قلوبهم لما بدلوا منها ثمرة ببدرة. ولكن "للمحق" الذي ضربنا به وقصرنا فيه (¬1) آثرنا الشهوة عن المنفعة. فتعامل الناس على هذا المعنى وبلغوا فيه المنى. ومضوا في أسلوبهم على مطلوبهم فجاءت الشريعة على محبوبهم. فبدل المعنى/ وأمر بالافتناء.

ج ١ · ص ٣٥٩

ودون القيمة التشفي إذا لقوك. والقصاصات كلها ليس فيها أكثر من التشفي. ولو خير العاقل أن تقطع يده بعشرة أيد لما رضي، وروحه بعشرة أرواح لما رضي. وآخر هذا كله التشفي في مظلمتك إن عازك القصاص والقيمة بسكون نفسك إلى موعود الله تعالى: ﴿ونضع الموازين..................... حاسبين﴾ (¬1) . قد صدق الله سبحانه وهو أسرع الحاسبين. وقد تقع فنون التشبيهات في الأمثل والأغلب. وأن الأبيض أبيض وإن كان أسود الرأس واللحية، والأسود أسود وإن كان أبيض الأسنان والعينين. والمعاصي والطاعة بمثابة هذه المثابة. وقل ما يخلص الصاح من معصية، وقل ما يخلو الطالح من طاعة، والاسم الأغلب، قال الله تعالى: ﴿خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ...﴾ (¬2) وقال: ﴿ونكفر عنكم سيئاتكم﴾ (¬3) . وقد تكفر بعض الطاعة/ بعض المعاصي وتحبط بعض المعاصي بعض الطاعة. والشبه يقع في معنيين حكمي وحسي. ونحن ننبه عليهما بفنين دالين على كل ما وراءهما إن شاء الله.

أما الحكمي؛ اعلم أنه لما ازدحمت الأشباه في العبيد تعارضت العلل فازدحمت الأجوبة فيها كما قدمنا، وذلك أنهم بنوا آدم مكلفون عقلاء يسوسون الأموال ويقومون عليها، واشتركوا مع الأحرار في التباعات وفي جميع ما يليق بالحرار من المشرب والمأكل والملبس والمنكح ولم يقصره إلا الرق والعبودية عن كل ذلك.

ج ١ · ص ٣٦٠

ولحظ بعضهم رفهم وأنهم مال والمال لا يملك مالا وإن كان كسب المال عليه ليس محالا. فاضطربت الأحوال في الزكاة والصدقات، والوصايا والنكاحات/، والعطايا والهدايا والفزوات، والتسري والشهادات، والحدود والقصاصات، والإمامات والصلوات،والكتابات والعتاقات الحرمات لهذا السبب. وأما الحسي، فلنجتز فيه بقول الله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (¬1) . فالبقرة في البقرة، والشاة في الشاة. "فأين" (¬2) مقام النعامة والحمامة والأرنب والحنطب (¬3) والفيل والكركدن والزرافة؟ ويتعلق به أحكام القافة عند من أجازه. ومن وراء ذلك قوله عليه السلام: «تتكافأ دماؤهم» (¬4) ولم يراعي الملاء (¬5) والحلي (¬6) ، والطول والقصر والحسب والنسب، والمال والنشب، والبر والفجور، والشيب والشباب، والنقص والتمام، والرجال والنساء. والفقر والغنى، لكن الأعيان والغثراء (¬7) سواء.

القياس السادس/: قياس الاستدلال. واعلم أن الاستدلال قد قال به طوائف من الفقهاء وأنكره بعضهم. والأصل فيه وهو معنى مشعر بالحكم من لوائح وإشارات مذكورة من الأمم السالفة في القرآن، فنصبوها علما للقياس عليها لا يستند إلى شيء من قواعد الشريعة. فأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون سالما من المبطلات (¬8) ونصبوه علما على طلب المصلحة. وكان رأيا من

ج ١ · ص ٣٦١

رأى المسلمون وعضدوه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (¬1) وأفرط فيه مالك حتى هدم قواعد الشرع، فسفك الدماء الحرام وأباحها بالتهم. وأجاز الولاة الظلمة استصلاح الثلثين بالثلث، طلب ذلك الايالة (¬2) ، فكان ذلك ضغثا على إبالة وتأول فيه/ قول الله تعالى: ﴿وأما الغلام ........................ وأقرب رحما﴾ (¬3) . وتأول في القسامة وقول القتيل حديث بقرة بني إسرائيل. فقبلوا قول القتيل ودعواه على حقه وقال: لا فرق بين القتيل إذا تكلم بعد الموت وبين المشرف على الموت (¬4) . وقد قال رسول الله عليه السلام: «أصدق ما يكون الناس عند الموت» (¬5) . ولا شك في صدق من أخبر الصادق عن صدقه. وكان يرى العقوبة بالأموال لحديث حريسة (¬6) الجبل، ولحديث حاطب، ولحديث السفينة. قال الله عز وجل عن الخضر عليه السلام: ﴿أما السفينة ............................. غصبا﴾ (¬7) . واستدل بصنيع عمر رضي الله عنه في مقاسمته الأموال، وبفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مال أهل الردة حين اشترط عليهم/ أن ينزع الحلقة والكراع، وعلى ذلك يقبل إسلامهم (¬8) . وبفعل رسول الله عليه السلام في أهل دومه الجندل حين اشترط الجحل والنفاحية ولهم الضامنة (¬9) في أمثالها.

ولنا صفو إلى الاستحسان (¬10) في أحكام الكتمان كما تقدمت، وقد اختلف الناس فيها.

ج ١ · ص ٣٦٢

فقولنا: إن أفعال الظهور وأحكامه مقصورة على الظهور. وأفعال الكتمان وأحكامه مقصورة على الكتمان. ومنهم من أطلق النسخ وفوضه إلى الأمة. ومنهم من جعل أحكام الظهور على التأييد، وفوضها (¬1) إلى من له أدنى قوة، سلطان أو شيطان، أو فقيه أو سفيه. ومعولنا -بعد قول الله تعالى- في الانتقال عن أحكام الظهور إلى الكتمان، والإقتداء برسول الله عليه السلام. وذلك أن الله تعالى جعله أسوة وقدوة قولا وفعلا فلنا فيه أسوة حسنة/ وبالله التوفيق.

وأما الأحكام المحدثة في الكتمان فمعولنا فيها على الله سبحانه ثم على رسوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» (¬2) وفي بعض الروايات: «فهو عند الله حسن». ومعولنا بعد قول الله تعالى: ﴿لئن لم ينته....................... تقتيلا﴾ (¬3) . فهذا على مذهبنا في النفاق أنه في الفعال دون الاعتقاد. وفي الآثار لوائح تشير إلى معنانا في هذا رواية عبدالله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر قال: قال رسول الله عليه السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (¬4) . فقال: ائتوني بشارب شرب الخمر ثلاثا في الرابعة أقتله. وما ذكر في تارك الصلاة من القتل (¬5) . وحديث عمر رضي الله عنه في الذي أساء/ الصلاة وقال: والله لا نترك تظهر النفاق. فإن صح لأهل الإيالة قولهم فقولنا أصح وأصح. ولنرجع إلى تلويح بعض أهل الإيالة والسياسة، وهو قول مالك.

ج ١ · ص ٣٦٣

وأنت يا أخي لو تدبرت بعقلك أمر الشريعة لرأيت حرمة الأموال أعظم حرمة من حرمة الدماء؛ لأن الدماء تباح بأدنى معصية، ولا تبح الأموال بالمعاصي. وقد قال الإمام أفلح رضي الله عنه: إن الدماء تباح بالمعصية ولا يحل البسط إليها إلا بالمباينة. وقال أيضا الإمام عبدالوهاب رضي الله عنه: سبعون وجها تحل بها الدماء فأخبرت منها لأبي مرداس بوجهين فقال: من أين هذا. من أين هذا؟ (¬1) .

اعلم أن من الوجوه التي تحل بها الدماء من المعاصي ولما تبلغ الشرك وجوها كثيرة كما قال الأول (¬2) :

أولها: القود في الجنايات، والحرابة، والطعن/ في دين المسلمين، والدال على عوارت المسلمين، ومانع الحق، والزنديق وتارك الصلاة، وتارك الزكاة، والمدمن على خمر. والذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض....﴾ إلى قوله: ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾ (¬3) . والحامل السلاح إلى أرض العدو، وأعظم جرما من (¬4) الجاسوس. وحكم أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة أنه أمر بالغارة على كل حي لم يسمع فيه الأذان. والداهية العظمى حين أمر عمر أبا طلحة الأنصاري بأهل الشورى أن يقف لهم ثلاثة أيام فإن لم يستفقوا على واحد منهم أن يولوه أن يضرب أعناقهم.

فصل

ولترجع ولنتتبع هذه المعاني واحد فواحد حتى تروا وجوه الإيالة والسياسة كيف أباحت الدماء وهونت أمرها لأحكام الخليفة. وليس في الحرمات أهون من الدماء. ولا نسوغ هذه الإباحة في الفروج ولا في الأموال ولا في/ الأعراض وإنما تهاونت العلماء بأمرها هكذا نظرا إلى أنفاس الشريعة وبغيا على

ج ١ · ص ٣٦٤

الخليفة. ولذلك لقول الله تعالى: ﴿كتب عليكم ........... تتقون﴾ (¬1) . وقال أهل التفسير: لكي يتقوا سفك الدم الحرام. وقالت العرب قديما. القتل أنفى للقتل. ولم يستعتب الرب تعالى أولي الألباب وفوض إليهم النظر إلا وتحت الكلام ما يقتضيه اللب (¬2) وهو القصاص،ومعناه المروعة والمزجرة، وذلك أن تقيموا بألبابكم ما ترونه بأبصاركم. فانفهم لأهل البصائر أن القصاص حياة ولم يجتزوا في واحد بواحد ولا بعشرة ولا بمائة بل بكل قاتل من الجناية. وقد تختلف الجناة في جنايتها فربما بدعه باصبعه أو خدشه بظفره، أو جرحة دامغة أو دامية أو/ بأصبعه متلاحمة أو سمحاقا أو موضحة أو هامشة أو منقلة، أو أمة في رأسه، أو جائفة (¬3) أو ضرب رقيته، أو ذبحه. فكل هؤلاء مشتركون في الجناية مع ذابح وناحر وضارب الرقبة. وأي إيالة أعظم من التسوية بين حاز الرقبة وخادش البشرة فيقاد منهن بالقتل جميعا ويستويان في الجناية. فنظر أولو الألباب إلى الجناية تشمل الآمر والمأمور والمالك والمملوك والأب والابن، والمعلم والصبيان. فأوجبوا على السلطان القود فيمن قتله أحد من الرعية بأمره، وعلى الملاك فيمن قتله أحد من المماليك بأمره، وعلى الآباء فيمن قتله أحد من الأبناء بأمره، وعلى المعلمين فيمن قتله صبيانه

باشلائه (¬4) ، وعلى المكلبين فيمن قتلته الكلاب باغرائه. ولو قصروه على القاتل دون الآمر والمشلي والمغري لضاع الذمار وخربت الديار.

ج ١ · ص ٣٦٥

فأوجبوا القتل على السلطان/ والمالك والأب والمعلم وصاحب البهيمة إيالة وسياسة.

وأما أمر المحاربين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض: أما الذين في قلوبهم مرض هم الزنادقة، وأما المرجفون فهم المعوقون. وأما المحاربون فهم قطاع الطرق. وقد حكم الله عز وجل في كتابه فقال عز من قائل: ﴿إنما جزاء ................................... غفور رحيم﴾ (¬1) ثم إن أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية. قال بعضهم: إنها على ظاهرها على التخيير، فمن قطع الطريق وأخاف السبيل فالسلطان فيه مخير أي هذه الأحكام شاء أمضاها عليه، إذا حصل (¬2) له اسم الحرابة وأخاف السبيل وقطع الطريق ولو لم يقتل أحدا ولم يأخذ مالا ولم يلق كيدا، ذلك إلى السلطان.

وقال بعضهم: إنما هي في أحكام مخصوصة لعمال مخصوصة قصرها عليهم لحن الخطاب. وهو قوله: ﴿إنما جزاء/ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا...﴾.

ولحن الخطاب: إذا قتلوا وهو موحدون، أو يصلبوا: إذا قتلوا وهم مشركون. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إذا لم يقتلوا لكنهم أخذوا الأموال. وينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا النفوس ولم يأخذوا الأموال بإطالة حجسهم تحت الأرض إذا قدر عليهم، أو يطلبهم على أن يجليهم عن أراضي المسلمين.

﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾. وهذا التأويل الآخر أقرب إلى الصواب إن شاء الله. فلنعول على هذه القولة ونظر وجه الايالة فيها. فأما الأول فقد بانت الإيالة والسياسة وقدر عسكر حارب الله تعالى ورسوله فقطع الطريق وأخاف السبيل. فإن قتلوا أحدا من الناس مؤمنا أو كافرا مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ذميين. ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا صالحا أو طالحا أو صبيا أو مجنونا، أو مشركا ذميا/ أو مجوسيا فإنهم يقتلون به كلهم على أنه ربما لا يقتل به بديا إذا قتله على غير الحرابة. والقتل حدهم ولو كانوا آلافا لا تحصى.

ج ١ · ص ٣٦٦

والحكم أيضا في الأموال كذلك، قد جعل الله تعالى في السراق قطع الأيدي، وقيده بالنصاب وبالحرز، فإن عاد فرجله من خلاف. فجعل الحكم في المحاربين قطع الأيدي والأرجل من خلاف ولم يقدره بالنصاب، فأضعف عليهم الحكم من كل الوجوه ولو لم كانوا في العدد أمة من الأمم. فسووا بين من أخذ وبين من لم يأخذ وبين من قتل وبين من لم يقتل. ومن وراء هذه الداهية العظمى لأهل الاستدلال والإيالة صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنته في أهل الشورى، فإنه أمر أبا طلحة عن أنس بن مالك يدخلهم دارا ويقعد على بابها وينتظرهم ثلاثة أيام فإن لم يتفقوا على واحد بعينه أن يدخل إليهم، وأعطاه سيفا فيقتلهم عن آخرهم. كان أبو/ طلحة ممن على رسول الله عليه السلام بالسيف يحرسه إذا حضرت الوفود وهي ولاية أبي طلحة معروف بذلك عند المهاجرين والأنصار، وحكم عمر بهذا الحكم بمحضر أهل الشورى وهو القدوة. ولم ينكر عليه أحد بمحضر المهاجرين والأنصار ولم يختلف عليه منهم رجلان فمن أين حلت دماء هؤلاء إن لم يتفقوا، بل إن لم يولوا واحدا منهم؟ وأي معصية ارتكبوها، وأي مظلمة لأحد من الناس عندهم؟ بلى إن عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعينت عليهم الولاية فإن أضاعوها

ج ١ · ص ٣٦٧

أضاعوا أمرا عظيما. فها هنا تعرضت المسائل في توليتهم: أرأيت لو اتفقوا أربعة على واحد ومنه السادس أكانوا يقتلون جميعا أو يتقل السادس؟ فإن كانا اثنين واتفق ثلاثة على واحد، أيقتلون جميعا أو يقتل اثنان؟ وإن كانوا ثلاثة وثلاثة، ما الحكم فيها؟ وإن أنفوا جميعا من الولاية، أيتركون أم/ يقتلون؟ وهذه مسألة اجتهادية لم يقطع فيها عمر رضي الله عنه بجواب إلا السيف. فأي إيالة وأي سياسة أعظم من استصلاح الأمة بثلثيها وقد أفتى عمر واستلح الثلث بالثلثين، بل قد استصلح الاثنين بالثلاثة أثلاث. وحسبك اختيار عمر رضي الله عنه إياهم من الأمة، وهم أهل السابقة في الإسلام والعلماء بالله، والأئمة والقدرة في الدين وبقية العشرة ونجوم أصحاب رسول الله عليه السلام. فأراد عمر أن يستصلح بهم أوباش هذه الأمة. فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف استصلح بهم الغثراء والغوغاء والعامة الذين يضيقون الأسواق على الناس ويغلون الأسعار. وفي هذه الأمة أحكام إيالية تعجز أهل البصائر عن معرفتها فضلا/ عمن دونهم، لكن تلقتها الأمة بالقبول عن السلف الصالح. ومنها مصادمة النصوص في مصلحة الخصوص إيالة أو جهالة، والله المستعان.

باب البيعة ونقض الصفقة

والكون تحت أيدي الظلمة والتغرب بعد الهجرة

وقد تقدم القول في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها إجماع من الأمة، وأنها بيعة رشد، ثم من بعده من الخلفاء الراشدين ثم تحول الأمر ملكا وجبرية بزبزية (¬1) . فمن دعا إلى البيعة فإن كانت قد أسست على

ج ١ · ص ٣٦٨

التقوى فعليه الإجابة والنصح والنية. وإن وقع التغيير قدم إليه بالنكير، وإلا فلا طاعة لإمام آخر حتى يزول الأول لقول رسول الله عليه السلام: «إذا ولي إمامان فاقتلوا الآخر منهما» (¬1) فإن زال التغيير انتفاء أو موتا. أو طاب تولية الآخر بأن أخر الأول أو غاب انتظر موته، وإن فقد/ ضرب له أجل الفقد أربع سنين. وإن وقعت المغالبة ودعي الناس إلى بيعة ظالم، فلا ولا نعمت عين. ومن أكره على بيعته إن كان تسوغ لك بيعته أم لا، فالله أعلم.

وللقوم (¬2) أيمان زائدة في أخذ البيعة، وذلك أنهم يقولون: عليك عهد الله وميثاقه وكفالته وطلاق كل امرأة تملكها ثلاثا، وكل مملوك لك حر، وتهدم دورك وتخرب قصورك، وعليك كذا وكذا صدقة في مالك للمساكين إن نكثت هذه الصفقة، فتنعم. فمن ابتلي بهذا فما حال امرأته وسريته وعبيده وامرأته إن نكث الصفقة، إن كان تطلق أزواجه ويعتق عبيده ويلزمه الغرامات من الصدقات والمشي إلى بيت الله الحرام. فما الحكم في أهل الدعوة إن جرى لهم هذا؟ وفيمن كان على غير مذهبهم إذا رجع إلى أهل الدعوة المحقة وقد قال/ رسول الله عليه السلام: «ثلاثة من الكبائر: خروجك عن امتك، وقتالك صفقتك، وتبديلك سنتك» (¬3) وفي مثل هذا قال أبو عبيدة بن القاسم بن عبدالله: تفيض نفسي والله لا أعطيهم ما يريدون (¬4) .

باب الخروج عن الأمة

والذي يذهب إليه العلماء أن خروجك من أمتك اتخاذ دار الشرك وطنا، فنهى رسول الله عليه السلام عن ذلك، لما يجري عليك من الأحكام من السبي والغنيمة

ج ١ · ص ٣٦٩

والرق وتغيير النسل والأكراه على مفارقة دينه، ومشقة في طول التحرز من النجاسات والذبائح، والواحدنية. كل ذلك ضرر على الرجل المسلم. وأما من سلك مجتازا في بلدهم، أو رسولا أو بسبب فلا. والمعنى الأول روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال في قبور عانة: «تلك قبور لا ينظر الله إليها» (¬1) والله أعلم.

وأما من أسلم من أهل الشرك وهو في بلاده فلا ينبغي/ له المقام فيها إن استطاع السبيل إلى ذلك. وأما من لم يستطيع سبيلا فلا عليه، وواسع عليه حتى يصيب السبيل. فليصل وليصم رمضان.

فصل

وأما المقام تحت أيدي المخالفين من المحمدية وتحت حكمهم حيث تجري عليه أحكامهم فواسع له المقام ولو أنه يخشى جورهم ما لم يخف أن يفتنوه عن دينه. فإن طاع ولم يفتتن في دينه فلا بأس. وأما الصفرية فإنهم قطعوا عذر القاعدين حتى قال شاعرهم: (¬2)

... أبا خالد أيقن فلست بخالد ... ... وما جعل الرحمن عذرا لقاعد

... أتزعم أنالخرجي على الهدى ... ... وأنت مقيم بين لص وجاحد؟!

وحم الصفرية في هؤلاء أنهم مشركون ولذلك لم يجوزوا الاستيطان عندهم. فإذا ساغ المقام بين ظهراني/ الأمة فما القول فيما يجري على الناس من أحكامهم التي يخالفون فيها المسلمين؟! اعلم أن كل مسألة قطع المسلمون عذر من خالفهم قولا أو فعلا لا يسعه فعله ولا فتياه. وأما إذا لم يقطع المسلمون عذرهم في شيء فلا عليه، إن شاء فعل كرها أو ترك. فأول ذلك طلاق القاضي. وذلك مثل رجل عجز عن نفقة امرأته فقرا أو قترا. فالقول عندنا أنه يجبر بالسياط على النفقة، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك

فإن "مات" (¬3) كذلك فهو مسلم والقاتلون مسلمون؛ لأن كل واحد منهما يسعه ما فعل، وفي هذه المسألة نقض الأصول

ج ١ · ص ٣٧٠

وقولة أخرى: أنهم يجبرونه على الطلاق لأنه وسعه، ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬1) ، ﴿لينفق ................ إلا ما آتاها﴾ (¬2) وهذا لم يؤته إلا الطلاق فلينفق منه،/ وهذا أشبه. وأما الأول فتكليف ما لا يطيق، وإباحة الدماء في الإنفاق (¬3) . والقول الأخير قول الربيع ومحبوب وائل. وفيه قولة أخرى تروى عن عبدالله بن عبدالعزيز: ألا شيء عليه، فليسترزق الله. وهو قول المخالفين. فإن لم تصبر وإلا (¬4) وجه القاضي عليه القضاء وطلق عليه امرأته. وكذلك إن غاب "وهو موسر" في بلاد بعيدة فليكتب القاضي إلى قاضي بلده إعذارا وإنذرا، وليضرب له أجلا يأتي إليه "فإن أتى" (¬5) وإلا وجه عليه القضاء بالطلاق والفراق وحلت للأزواج، فإن تزوجها آخر ومات ورثت منه أموالا ساغ لها ذلك، وساغ لمن يتزوجها من أهل دعوتنا ويجرى الأحكام بينه وبينها من النسب والحقوق والمواريث على ما قدمنا. ولو كانت بنتا أو أختا تزوجتا فطلقتا على/ هذا النعت فتزوجتا لمن ورثتا منهما أموالا جليلة، ساغ لها ذلك. مساغ لك إرثك منهما. وإن وقعت الحرمة بينهما بزنى أو غير ذلك عند المسلمين، وليست بحرمة عند المخالفين، فأثبتوا الزوجية وحموا بها فوقعت المواريث والأنساب. والأحكام أجريت على ما

ج ١ · ص ٣٧١

حكم به القضاء مخالفين أو موافقين. فإن قضى لك القاضي بشاهد ويمينك في أمر تعرفه فسائغ لك أخذه ومعاملة جميع من قضى له القاضي بهذا وإن كان هذا الحكم لا يجوز عند المسلمين. وكذلك إن باع القاضي على أحد منهم في ديون التزمته أو نفقات نساء أو لمولود أو مماليك فلك معاملة جميع هؤلاء الذين قضى عليهم القاضي الجد مع الأخ أو أعطى للجد الثلثين مع الأخت، أو للأخت الثلث، كل هذا/ سائغ ليس فيه بأس. وامرأة من أهل الدعوة تزوجت رجلا من الخوارج فاستمسكت به عندنا لحقوقها من النفقة والكسوة والصداق والمتعة وليس في يده إلا ما حاز من غنائم أهل التوحيد وقيقهم، فإنا نحكم لها بجميع حقوقها في هذا المال. وإن كان المال معروفا أهله ولكن بعدما وقعت المقاسمة. وإن وقعت الوفاة حكمنا لها بميراثها وقضينا منه ديونه وأدينا أماناته وورثنا أولاده وحطنا (¬1) عليهم أموالهم. وإن عجز المكاتبون واسترقهم القاضي مضى عليهم الرق. وإن وقعت المورايث فعليك (¬2) أن تأخذ سهمك منهم ومن أثمانهم، وإن قسمت الغنائم فأسهم الفارس (¬3) ثلاثة أسهم والرجل3 سهما فإن ذلك جائز. وأما إن حكم القاضي بالقود على رجل أوصى/ عند موته أن فلانا هو الذي قتله فافتك الرجل بالمال وصالح على دعوة المدعي، هل تجوز معاملته في هذا المال؟ قلنا: نعم وأما على مذهب أبي حنيفة إن غصب رجل مال رجل فصرفه أن صاحب المال ليس له في شيئه شيء عند من كان، وإنما له القيمة عند الغاصب. وسوغ لك معاملة الثاني في الشيء المغصوب ولما يفت هذا الحرام بعينه إلى الآن ولا نعمت عين. وكذلك قوله في المرأة يشهد شاهدان زورا عليها أن زوجها طلقها البت فجوز للشاهدين تزويجها والذي ارتشاهما، هذا إن حكم

ج ١ · ص ٣٧٢

الحاكم. فجعل حكومة الحاكم تكسب الأصول الحارم والفروج الحرام. وليت شعري إن كان يسوغ ذلك أيضا في الدماء. ويبيح دم امرئ مسلم لم يجز بشاهدي زور ولمرتشيهما إن حكم الحاكم بظاهر الأمر عند. وإن كانت تحت قوم يرون العقوبة بالأموال/ ويفتون السلاطين أو يعاقبوا العصاة بذلك فيما تصرف منه ذلك أخذته وما لم يتصرف لا نأخذه، وجميع عطايا الملوك قد أجازها أصحابنا يأثرون ذلك عن جابر بن زيد. وإن أيقنت أن فيها حراما غير معين فلا بأس وأما إن أخذه المخالفون من أهل الذمة جزية وقد حاطوهم فلا بأس إن أعطوك أن تأخذه. والأمراء الظلمة الذين في أيديهم الحرام وغيره فإن انتفوا من تلك الأموال بالتوبة فلا بأس على من يأخذها. وأما إن أعطوك شيئا هدية أو مصانعة أو غير ذلك فلا إلا إن أخذته تريد به المساكين، إن جميع ما في أيديهم لو انتفوا منه يحل للمساكين. وحكم الخمس إن صرفوه في أهله فواسع لك أخذه منهم ومعاملتهم فيه، وكذلك أموال الصدقات إن صرفوها إلى أهلها فلك معاملتهم. وإن دفعوها لك وأنت/ أهلها فلا بأس عليك.

فصل

والمخالف إذا رجع إلى أهل دين الحق صار بمنزلة المشرك إذا وحد في جميع ما فعله بمذهبه، وكذلك الصفري وغيره. غي أنه ينبغي للصفري أن ينتفي من الرقيق الذي بيده إن أخذه من المغنم. وأما إن اشتراه فلا. وأما جميع من قتله ديانة فليس عليه قود ولا دية، وكذلك الأموال على هذا الحال. اعلم أن شهادة المخالفين كلهم جائزة على أهل الدعوة العدول منهم وغير العدول فيما تجوز فيه شهادتهم كأهل الجملة منا إلا في فاحشة الزنا خصوصا لا تجوز فيه شهادة العدل منهم ولا غيره. وقيل إن شهادة المخالفين كلها جائزة في الحدود عليهم بهم. لكن البراءة لا براءة إلا بالمسلمين/ العدول. والخلافة لا تجوز إلا للمسلمين السالمين من البدعة. وأما الدفاع

ج ١ · ص ٣٧٣

وشبهه فإنه يكون منا ومنهم،والقضاء كذلك بشرط إلا يقضى إلا بمذهب معلوم، وإن وقع القضاء بخلافه انتقض حتى يقع الاجتماع من ذي قابل. وكذلك المفتون على هذا الحال ولا يكون ذلك نقضا لحكم الحاكمين، ولا تسفيها لقول العالمين.

فصل

واعلم أن الولايات التي تختلف على أهل الإسلام كولاية بني أمية حتى انقرضوا، وبني العبيد حتى انقرضوا، والمرابطين حتى بادوا، وبني حماد والشرفاء بمكة ومن لا يدعي إلا الملك والسلطنة حتى فنوا، اعلم أن أحكامهم مختلفة.

أما من ادعى منهم الدين والشرائع والعمل بها والتدين بمقتضاها كبني أمية وبني العباس وبني العبيد والمرابطين وشبههم/ فإن جميع ما كسبوا واكتسبته ولاتهم من بيت المال المسلمين فإنه مرجوع ومردود إلى بيوت أموال المسلمين. وكذلك ما استحدثوه من المصانع والهياكل والحصون والقصور، والأودية والأنهار، والأجنة والأشجار، والبساتين والأرزاق والطرقات وأموال الأجر والدواوين، فمرجعه كله إلى بيت مال المسلمين وأما ما اكتسبوه من عطاياهم وسهمانهم وأرزاقهم وتجارتهم فذلك المال موقوف عليهم وعلى أولادهم من بعدهم على المواريث. وبالجملة إن الإيالة تقتضيهم في نفس هذه الأموال. وقد قاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاته في أعطياتهم التي استخدمت بها فر أنصافها إلى بيت مال المسلمين بعد ما صار لهم عطاء وقبضا وحيازة. فهذه إشارة إلى العقوبة بالمال. فإن عمر إنما أعطاهم/ تلك الأموال لينتفعوا بها وليصرفوا ألفاضل إلى آخرتهم فتوسعوا فيها وظنوا ببقيتها على أنفسهم أن يصرفوا في آخرتهم فأخذوا في الجمع وعاقبهم بالمنع فقاسم وساهم.

فصل

ج ١ · ص ٣٧٤

وأما السلاطين المتغلبة كبني حماد وغيرهم ممن لا اهتبال له بالشريعة، وإنما جل أموالهم من مغارم يأخذون بها الناس، ويستخدمونهم في صنائعهم ولا يرضون بزكاة يأخذونها ولا صدقة ولا فطرة، فجميع أموال هؤلاء ناضا وعقارا وغيره فهو فيء رادع إلى بيت مال المسلمين ليس لهم إلا روؤسهم، وإنما اكتسبوا الحطام والسحت والحرام والقبالات. وكذلك ولاة أهل مكة على هذا الحال.

فصل

وأما البلاد المتخربة من بلدان المسلمين بالقحوط والعدوى والاستبدال فعفت واندرست/ حتى لا يهتدي أهلها لها، فإن للولاة أن يصرفوها حيث شاءوا أو يقتطعوها لمن أرادوا غير أنهم لا يملكون الرقاب أحدا، فمن شاء من العمار أن يبيع البنيان والنقض فعل وتبقى لأهلها الأرض. وأما العقار والدمن والمستغلات كلها فإن للسلاطين أن يصرفوا ذلك كله لمن يقوم به ويجعل له جعلا على ذلك، فما فضل بعد النوائب والجعل جعله في بيت مال المسلمين على طريقة الفيء أو اللقطة ويجريه على الفقراء والمساكين وأهل الصدقات. وإن رأى أن يقطعها لمن يعمرها بمرافقها ومنافعها، وتكون لهم المستغلات على طريقة الفيء فعل، وإن زادت العمارة على أيديهم والبنيان والنقض كان لهم مهمى جاء أهلها أخذ هؤلاء قيمة ما أحدثوا،ويكون الأصل لأهله، وأما/ المحارث فما اشتغل من اقتطعها له السلطان فهو له. وأما إذا كان فيئا للمسلمين ودخلوا بأمر السلطان وإذنه كانت المستغلات لهم والعمارة ووقعت في الأصل القسمة على روؤس الرجال.

فصل

اعلم أن أسارى المسلمين بأيدي المشركين أنهم على أحكامهم من الولاية حتى يموتوا أو يظهر ارتدادهم، وهم مثل الغيب في بلاد المسلمين،

ج ١ · ص ٣٧٥

وأزواجهم على حالهن قبل الأسر والمواريث جارية بينهم وبين أزواجهم، والنساء معطلات ما لم تكن فرقة أو تحريم أو موت. وإن كن نساء انقطع الفراش من كل حائل ومن كل حامل واضع وثبت النسب للمشركين ولا تنقطع مع ذلك العصمة بينهن وبين أزواجهن. فإن رجعن كن (¬1) على نكاحهن. وكذلك الغاصب من أهل التوحيد على هذا الحال/ مثل حكم المفقود إلا إن حدثت حرمة من تزويج أو غيره. وعبيد الموحدين وأبنائهم على هذا الحال، إن ردعوا رجعوا إلى ملك ساداتهم، ومن اشترى من المسلمين أو أعطي له أو هرب به فهو رد إلى أهله. ويغرم لمفتكه ما أعطى عنه سواء كان حرا أو عبدا. ومن هرب منهم من المشركين بمال أو نساء أو رجال، فإن كان حرا خمس، وإن كان عبدا خمس لمولاه. وقيل يخمس هو بنفسه ويمسك البقية لنفسه. والكنوز كذلك إن قبضها. وأما إن رآها في بلاد العدو ولم يؤمرها ولم يقبضها حتى دخل مرة ثانية فهي بينه وبين أصحابه الآخرين.والولاء ثابت بين أهل الشرك وبين مواليهم إن أعتقوهم في الشرك. وإن أسلمت الموالي وسبيت السادات فالسادات عبيد للموالي. وإن اعتقوهم الموالي صار كل واحد مولى/ لآخر. ومن هرب من عبيد المشركين إلى المسلمين وهم موالي المسلمين. وقيل إنهم عبيد تباع على سادتهم ويأخذون أثمانهم. وإن دخل المشركون بأمان في بلاد المسلمين ومعهم أسارى من المسلمين فعلى أهل الإسلام أن يفتكوهم، وإن لم يتفقوا ردوا عليهم أسراهم ولا يعارضونهم حتى يصلوا إلى مأمنهم. ومن أسلم من المشركين في بلاده فأغار أهل الإسلام على قبيله فقتلوه فليس عليهم إلا الكفارة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد وليس عليهم من دمه شيء. وإن صادفوا أحدا من المشركين فيهم ممن كانت بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق فعليهم الدية لأهلها والكفارة.

فصل

ج ١ · ص ٣٧٦

والمرتد حقه السيف، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استتابه ثلاثا وإلا قتل/ رأيا من رأيه. وأباح الله عز وجل قتل المشركين، قال

الله عز وجل: ﴿قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ (¬1) فنسخ رسول الله عليه السلام منه النساء (¬2) وخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرهبان والشيخ الفاني. وأفتى أبو بكر في المرتدين إذا كانوا أمة متظافرة وحديثي عهد بالشرك بالقتل والسباء والغيمة.وتجوز المهادنة بين أهل الإسلام والمشركين إن رأى المسلمون ذلك. وقد هادن رسول الله عليه السلام قريشا وقالوا إن شروط المهادنة منسوخة. والزنديق لا توبة له، وهو من ظهر المسلمون على سريرته قولا أو فعلا فالسلطان مخير في قتله أو تركه ولو أظهر الإسلام والرجوع إليه. والله أعلم.

باب

القول في الإسلام والإيمان والدين

اعلم أن الإيمان له خمس درجات على قدر الترقي فيه أو تهاون: الإيمان؟ ثم الظن ثم العلم ثم اليقين ثم المعرفة./ فالدرجة الأولى هي الإيمان، وهو المعنى الذي كلفه الله عباده المؤمنين ثم رضيه منهم. وهو قوله تعالى: ﴿آمن الرسول ...................... ورسله﴾ (¬3) وقال: ﴿.... فمن يكفر بالطاغوت ................................. عليم﴾ (¬4) . وهذه الإشارة إلى قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ وإلى قوله: ﴿آمنوا وعلموا الصالحات﴾. وبهذا الإيمان رضي الله عن إبراهيم

ج ١ · ص ٣٧٧

الخليل عليه السلام حين سأله قال: ﴿رب أرني كيف تحي ............... قلبي﴾ (¬1) وذلك حين أراد الخليل عليه وعلى نبيا محمد السلام الترقي في درجات الإيمان إلى أعلاه، ولم يقتصد في اشرع على مبداه فطلب مشاهدة إحياء الموتى معاينة. والذي رضي الله عز وجل أول الظاهر من قوله: ﴿بلى﴾ وهو الإيمان الذي أشار إليه رسول الله عليه السلام بإيمان العجائز. فإذا تحقق العبد/ الإيمان وثبت ورسا في قلبه انتقل إلى درجة هي أقوى مما هو فيه وهي الظن. ومنه قول علي: الإيمان يبدو لمظة (¬2) في القلب كلما ازداد انشرح له القلب في الظن. والظن درجة في الإيمان أعلى من أوائله. فلذلك مدح الله تعالى به المؤمنين فقال عز من قائل: ﴿الذين يظنون .................... راجعون﴾ (¬3) وقال: ﴿وظنوا أن ........................... ليتوبوا﴾ (¬4) وذلك أن من سكنت نفسه إلى وجود البارئ ووقع في قلبه الإيمان به انتفى عنه الجهل واعتوره الشك والظن. وهما طريقتان أحداهما يمنة والأخرى يسرة والشك تردد وتوقف بين أمرين لا مزية لأحدها على الآخر آخذ نحو طريق الجهل والكفر. والظن ترجيح إحدى الجانبين فمهما ترجح جانب الظن "إلى جانب العلم كان ظنا لأنه جاوز حد الجهل إلى حد الإيمان. وحقيقة الظن" (¬5) : ميلان النفس إلى تحقيق ما اعتقده المؤمن وآمن بالله. والظن يئول إلى العلم. وجل أحكام الشريعة إنما بنيت على غلبات الظنون.

ج ١ · ص ٣٧٨

ثم العلم. والعلم أن يلوح لك المعنى ويظهر لك المغزى/ وطمأنينة النفس وسكون الحدس. وربما يعضده الدليل فيتضح به السبيل. فلذلك فرق الله تعالى بين درجة الإيمان ودرجات العلم فقال: ﴿يا أيها .................... درجات﴾ (¬1) . فلحن الخطاب: يرفع الذين آمنوا منكم درجات ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. وقال في موضع آخر: ﴿وقال الذين ....................... يوم البعث﴾ (¬2) وقال أيضا: ﴿وقال الذين .......................... إلا الصابرون﴾ (¬3) . فإن ازداد العلم قوة صار يقينا.

ثم اليقين: اليقين علم راسخ في القلب زايلته الشكوك وجانبه الاضطرا ب وفارقه الارتياب، واستحكم في النفس حتى كاد أن يكون عن مشاهدة. فلهذا قال نبينا عليه السلام: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» (¬4) وقال الله تعالى: ﴿كلا/ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين﴾ (¬5) وقال عليه السلام لابن عباس: «اعمل الرضا واليقين وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير» (¬6) . وإذا قوى اليقين ترقى إلى درجة المعرفة.

ثم المعرفة: فإذا قوى يقين العبد واستحكمت عيونه وقويت متونه ولا له من ربه اللطف الخفي والصنع الحفي والنور الجلي، واستولى

ج ١ · ص ٣٧٩

على قلبه حب ربه، واستأنس بذكره في الخلوات ووثق باشغافه المهمات وغلب نور قلبه على نور بصره. فأبصر الدنيا خيالا والآخرة مثالا وتعرف مع ذلك المزيد في المواطن وكان معه في جميع الأماكن حتى كأنه يناجيه عند عمه ويناغيه عند غمه. وفي هذه الصفة الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة وأسامة بن زيد عن رسول عليه السلام حين ذكر أهل العلم الانقطاع إلى الله فقال: «لباسهم الخرق، ومسكنهم العلق، تعرفهم بقاع الأرض. إذا حضروا لم يعرفوا،/ وإذا غابوا لم يفتقدوا» (¬1) . وفي المعرفة معنى الفطنة وعلم تقدمه علم، فلذلك لا يسوغ على البارئ سبحانه إن يقال عارف، بل عالم. قال الشاعر:

... فلولا الله يحفظ عارفيه ... ... لهام العارفون بكل واد

فهذه الدرج الخمس التي ذكرناها رتب الأنبياء والسابقين والصديقين فمجاهدة الملائكة المقربين في جلال الجبروت مخافة ما ينفتح عليهم ويشغلهم عن عجائب الملكوت. ومجاهدة الأنبياء والمرسلين في عجائب الملكوت مخافة ما ينفتح عليهم ويعين عليهم في أبواب الخطرات، ومجاهدة السابقين المخلصين في أبواب الخطرات مخافة ما ينفتح عليهم من الوسواس والهمزات. ومجاهدة الصديقين المحسنين في الوسواس والهمزات مخافة ما ينفتح عليهم من/ أبواب الشبهات. ومجاهدة المتقين الموقنين في أبواب الشبهات مخافة ما ينفتح عليهم من أبواب الأماني والشهوات. ومجاهدة الصالحين المؤمنين في أبواب الشهوات مخافة ما ينفتح عليهم من المعاصي والحرمات. ومجاهدة الموحدين الطالحين في المعاصي والحرمات مخافة ما ينفتح عليهم من الإشراك والعبادات.

في المؤمن: والمؤمن على وجهين، لغوي وشرعي. فاللغوي بمعنى المقر والشرعي بمعنى الموفي. ومصداق الأول قول الله تعالى: {ومن أراد

ج ١ · ص ٣٨٠

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن} (¬1) . وقال: ﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه﴾ (¬2) وقوله: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (¬3) فالكل داخل تحت الأمر. ودليل آخر قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون/ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ (¬4) إلى قوله: ﴿... لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾ فهؤلاء المؤمنون حقا وغيرهم المؤمنون باطلا. وفي الحديث عن رسول الله عليه السلام: «المؤمن من أمن جاره بوائقه» (¬5) . وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يدفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن» (¬6) . وقال رسول الله عليه السلام: «الإيمان نيف وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق» (¬7) . وقول الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (¬8) يريد: صلواتكم إلى بيت المقدس في بعض التفسير. وذكر أن رسول الله عليه السلام قال: «الحياء شعبة من الإيمان» (¬9) وقال: «حسن العهد من الإيمان» (¬10) وقال: «البذاذة من الإيمان» (¬11) . وقال: «لا إيمان لمن/ لا صلاة لهن ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله» (¬12) .