العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٦ من ٩

ج ١ · ص ٢٤١

وقد اعترض من منع من إجماع هذه الأمة على هذى الآي وقال:؛ أما الشهادة فإنها تقع في الآخرة. عورضوا بشهادة الرسول عليه السلام في الآخرة لا في الدنيا. وقالوا: إن شهادة الرسول قد ثبتت بالمعجزة. قلنا: وعدالة الأمة قد ثبتت بالمعجزة. وعارضوا بقول الله تعالى:؛ ﴿فإن تنازعتم ..... والرسول﴾ (¬1) ، أي إلى كتاب الله عز وجل وسنة "رسوله صلى الله عليه وسلم" (¬2) . قلنا: هذا في النزاع، وأما إذا وقع الإجماع يقضى على السنة والسنة تقضى على/ القرآن. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ (¬3) وقوله: { فاعتصموا بحبل الله

جميعا ولا تفرقوا } (¬4) فهذه (¬5) الاعتراضات نهي عن الاختلاف والرجوع إلى الإجماع. وإنما وقع الذم على الاختلاف لهذه الأمة غذا اقترن معه البغي. وأما إذا فارقه البغي فلا.

وسنذكر ها هنا ما يدل على سوغ الاختلاف لهذه الأمة إذا أداهم الاجتهاد، وهو قول الله تعالى: ﴿وإذا جاءهم أمر من ......... منهم﴾ (¬6) . فأمرهم الله عز وجل بالاستنباط ونهاهم عن التنطع والاشتطاط. بدليل قوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (¬7) وبدليل قوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬8) . وبدليل/ أن الرسول عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما (¬9) .

ج ١ · ص ٢٤٢

وأما الدلالة على إجماع الأمة أنه حق من جهة الأخبار، قال رسول الله عليه السلام: «من فارق الإجماع قيد شبر مات ميتة جاهلية» (¬1) . وقوله: «يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ». و «ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» (¬2) . وقوله: «أمتي لا تجتمع على خطأ» (¬3) . وقال عبدالله بن عمر عن رسول الله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الضلال أبدا» (¬4) . وقول رسول الله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي بأرض المغرب على الحق ظاهرين لا يضرهم من باوأهم حتى يأتي أمر الله» (¬5) . وفي خبر: «حتى يخرج الدجال». فهذه الأحاديث جاوزت أخبار الآحاد، وإلى الاستفاضة أقرب.

مسألة: فإن قال قائل: كيف يستقيم الإجماع ممن لايحيد به خبرا، ويتعذر اجتماعهم كما تعذر تصفحهم واحد واحدا؛ لأنهم قد افترقت أوطانهم ونأت/ بلدانهم ولا يتسع العمر لملاقاتهم، ويتعذر معرفة اعتقادهم، ويبطل الاجماع عند الساكتين منهم. وإن أظهر خلاف ما يعتقد فما خير قول لا يوافقه عقد، وربما تبدو لهم البدوات وتحول عن معتقداتهم النيات فينتقلون عنها إلى غيرها. وربما ينطبقون على قوله فيرجعون عنها فينطبقون على غيرها.

ج ١ · ص ٢٤٣

الجواب: إن العلماء المعتد بأقوالهم ويحفل باجتماعهم في أمصارهم كالنجوم في أماكنها ولن تخفى على أهل كل مصر ما يقول عالمهم. وليس من العادة أن تنطبق العامة على كتمان شيء لا يعبأ به، فيكف بأقاويل العلماء السادة، والأخيار القادة في الدين مع شدة الحاجة إلى امتثال شرائع الدين وتوفر الدواعي والهمم إلى الدعاء إلى ذلك والانتصار له والامتثال. وإذا ورد على أهل كل/ مصر ما يقول عالمهم سارت به الركبان سير الشمس في جميع الآنس ولا مخالف، أثبتنا الاجماع وأبطلنا الاختلاف وأطلقنا القول بهما. وأما قوله: أن يظهر خلاف ما عتقد ويعتقد خلاف ما يظهر. قلنا: إن الله تعالى جعلى الحجة والعصمة والصواب في اطباقهم على شيء، ولا يعلم بالقول والسكوت إلا هو. فإذا ظهرت هذه المعاني حصل الإجماع المشروط فيه أنه عصمة، ولسنا نظن بأهل العلم إلا خيرا. وإذا كان الإجماع ينعقد مع سكوت المتعقد فكذلك ينعقد مع حصول قوله موافقا لأهل الإجماع ولو خالف اعتقاده. ولو خالف الإجماع والاعتقاد موافق للعامة لكان اختلافا. وإنما نراعي ما ظهر وليس علينا مما بطن شيء. وأما رجوع من رجع منهم. فإن الإجماع غذا انعقد لا يضره رجوع من رجع كما لا/ تقدح مقالة الآخر بعد الانقعاد. وأما إذا لم يكن انعقاد فللراجع الرجوع ويعتد برجوعه. وقد استحال رجوع الكل بعد الانعقاد إلى قول ثان؛ فإن الإجماع الأول حق عند الله فلا يكون الأول وضده حقين به عند الله. وأما إذا خالفهم واحد فإن رجع إليهم كان اجماعا. وغير مستحيل رجوع الكل إلى واحد كالذي جرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ج ١ · ص ٢٤٤

في قتال أهل الردة، وذلك أنه شاورهم فقالوا: كيف نقاتل من قال رسول الله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ... الحديث (¬1) . وفي رواية ابن عمر: حتى يشهدوا. وأطبق أصحاب رسول الله عليه السلام على مقالة عمر. فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو كنت أعلم أن السباع آكلتي/ في هذا الموضع ما تركت فتالهم ولو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله. ورجع أصحاب رسول الله عليه السلام إلى قوله فأطبقوا معه على قتال أهل الردة فكان إجماعا. وأين مثل أبي بكر؟ ولكنه كما قال الشاعر:

... وليس لله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد.

وأما قوله من يقول إن فعلة أبي بكر رضي الله عنه من متروك السنن فليس ذلك كذلك. ولنا سنة المرتد إذا كان مستبدا برأيه فارتد على الإسلام فسنته سنة المرتد على راي عمر أن يحبس ثلاثا ويعرض عليه الإسلام كل يوم فإن أبى قتل. وأما قولهم: متظافرون مستبدون برأيهم حديثوا عهد بالكفر صاروا أمة فرجعوا على أعقابهم، فحكم هؤلاء حكم أهل الأوثان في القتل والسبي والغنيمة، وعلى هذا اختلاف الناس في برغواطة (¬2) / فبعضهم أجراهم على حكم المرتد وامتنعوا من شراء سباهياهم وغينمة أموالهم. وبعضهم سار فيهم سيرة أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة فقتلوا وسبوا وغنموا. ولذلك كانوا يشترطون في عقود النكاحات خادمين، بيضاء وسوداء، فالبيضاء هي البرغواطية، والسوداء العجمية.

والأصل أن الرجوع بعد الانعقاد حرام، وقبل الانعقاد مباح، وهو الاختلاف. وسيأتي صفة الانعقاد إن شاء الله.

ج ١ · ص ٢٤٥

مسألة : اختلف الناس في الأمة، فقال بعضهم: جميع أرسل إليه رسول الله عليه السلام فهم أمته، من مؤمن وكافر من الجن والإنسان وكتابي ومجوسي ووثني ويأجوج ومأجوج. ودليله قول خاطب بن أبي بلتعة وقد أرسله رسول الله عليه السلام إلى المقوقس ملك الاسكندرية فخاطبه فكان مما/ خاطبه أن قال: ولعمري ما بشارة موسى لعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد عليه السلام. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل، وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدرك هذا النبي عليه السلام. ودليله أيضا قول رسول الله وسلم، وذلك أنه كان في سفر فنزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ﴿يا أيها ........... شديد﴾ (¬1) . فقال عليه السلام: «أتدرون أي يوم هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. هناك يشيب الصغير ويهرم الكببير/ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين نحن يومئذ يا رسول الله. فقال عليه السلام: ابشروا فإن معكم خليفتين قل ما كانتا في شيء إلا أكثرتاه، يأجوج ومأجوج. تسع وتسعون وتسعمائة في النار وواحد منكم إلى الجنة» (¬2) .

ج ١ · ص ٢٤٦

والدليل أيضا على ما انقعد عليه من الإجماع أن الساعة لا تقوم على مؤمن. وأن آخر هذه الأمة ممن تقوم عليه الساعة وهم كفار. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة» وثن كان في الجاهلية (¬1) . فأثبتهن على شركهن أنهن من أمته وقال بعضهم: إن أمته جميع من آمن به وصدقه ودخل في جملة ذلك الأفراق والمذاهب من المرجئة/ والقدرية والشيعة والخوارج والإباضية والمجسمة والمشبهة. فهذه القولة أشهر وأظهر من أن تحتاج إلى دليل وهو الغالب على القلوب وتميل إليه النفوس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها إلى النار ما خلا واحدة ناجية وكلهم يدعي تلك الواحدة» (¬2) وقال بعضهم: إن الأمة هم الصالحون ممن آمن به وصدقه وفيهم جاءت الأخبار والآثار والفضائل. قال الله عز وجل: ﴿كنتم خير ......... المنكر﴾ (¬3) وقوله: ﴿ملة أبيكم ........ من قبل﴾ (¬4) ومن الأخبار: رواية أبي هريرة عن رسول الله عليه السلام حيث قال: «وردت أني رأيت أخواني. قالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعدي، وأنا فرطهم على الحوض، وليذاذان رجال عن حوضي كما يذاذ البغير الضال». الحديث (¬5) .

ج ١ · ص ٢٤٧

وقول رسول الله عليه السلام: «أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون. قالوا: الأنبياء. قال: الأنبياء تأتيهم الملائكة من عند ربهم فما لهم لا يؤمنون. قالوا: نحن أصحابك. قال: أنتم أصحابي، تروني وتسمعون مني فما لكم لا تؤمنون. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أعجب الخلق إيمانا قوم يأتون من بعدي يرون سوادا في قرطاس فيؤمنون به» (¬1) . وقال أيضا: «خير أمتي يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني فأولئك لهم الدرجات العلى إلا من تعمق في الفتنة» (¬2) . وقوله: «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره» (¬3) .

وجوه الإجماع

والإجماع إجماعان، إجماع تستوي فيه الخاصة/ والعامة، وإجماع تنفرد به الخاصة وهم العلماء.

ج ١ · ص ٢٤٨

أما الإجماع الذي تستوي فيه الخاصة والعامة كالمتواتر من السنن، والصلوات وأعدادها وأوقاتها ووظائفها، والشهور والجمع والأيام وأساميها والمواسم والأعياد والقبلة وأمثالها. وأما الذي تنفرد به الخاصة وهو العلماء والفقهاء فهي الأصول التي يبنى عليها الدين. والعامة تحطب في حبل الخاصة. وليس للعامة مخالفة العلماء في شيء منها. والمعتد في الإجماع والاختلاف إجماع العلماء واختلافهم. فإن شذت فرقة وخالفت الأمة، فإن ظهر الفساد في قولها والعناد في فعلها عوفوا من اجتماع الأمة وافتراقها،وكان اجماع المجتمع حقا عند الله وصار الشاذ شاذا.

ج ١ · ص ٢٤٩

كالذي يروى عن السكاكية (¬1) أنهم أنكروا السنة والرأي، وليس هناك قالوا: إلا كتاب الله تعالى. وقد قال/ الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬2) ولا حاجة بنا إلى ما لم يذكر في الكتاب. وينبغي أن يحاشي بهم كتابنا، غير أن الله تعالى لم يحاش من كتابه الكلب والخنزير والكافر.

فصل

ج ١ · ص ٢٥٠

زعم أهل الظاهر أنه لا يعتد إلا بإجماع الصحابة، وقد انعقد الإجماع في زمانهم. وليس لمن بعدهم أن يجتمعوا ولا أن يختلفوا. وقال بعضهم: بل الإجماع إجماع اصحاب الفروع. وقال بعضهم: بل الإجماع إجماع الأئمة وولاة الأمور. وقال بعضهم: بل الإجماع إجماع أهل المدينة. وقال بعضهم: حتى تجتمع جميع الأمة. فليت شعري أبأبدانهم أو بآرائهم؟ والذي يعتد به من أصناف العلماء في اجتهاد الرأي وفي الإجماع العلماء أولهم العارفون بكتاب الله عز وجل، وبفنون التفسير، وبالسنن وفنونها، وبالأصول، وهو الكلام وفنونه، وبالفقه وفنونه، وأعني في هذا كله المشهور المأثور/ لا الشاذ المغمور. وكل فن من هؤلاء ممن لا يحسن إلا فنه فلا يعتد بإجماع

هؤلاء ولا اختلافهم، لأنهم في نمط العامة ولا سيما أنهم رواة. فأما أصحاب أصول الفه فلهم حظ في الاجتماع والاختلاف ما لم يكونوا جفاة عن الدين.

وإن أطبقت الأمة عن الشيء فهو إجماع سواء كان قولهم بتقييد أو بتقليد والجافي هو الذي ذهب به فنه ومذهبه عن سنن القصد.

وقد أبهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف (¬1) صفة المجتهد وقال كما قدمنا: أن يكون عارفا بكتاب الله ومعانيه، وبسنة رسول الله عليه السلام وبمعانيها، وآثار الصالحين من قبله (¬2) . فهذا كلام مجمل، والتفصيل كما قلنا ونقول:

تفصيل صفة المجتهد

ج ١ · ص ٢٥١

اعلم أن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل من كان عارفا بوضغ الأدلة مواضعها/ من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها. ويكون عالما بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالما بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي والمفسر والمجهول والمنصوص والنسخ، ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام، كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسنة، والآثار عن تصحيح طرقها وعوفينا في القرآن من ذلك لأن الله تعالى تولى حفظه. وأجمعت الأمة على متنه. فإن حرم المجتهد شيئا من هذه الشروط كان راوية لا عارفا، ومتفقها لا فقيها. ويكون صحيح الأمانة مأمون الخيانة سليم الديانه.

فصل

ج ١ · ص ٢٥٢

وصورة الإجماع إذا نزلت نازلة وليس لهم بها عهد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله. فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا فإن اجتهدوا وأطبقوا/ كان قولهم إجماعا. فإن تكلم بعضهم وسكت الآخرون رضى منهم بما كان، كان إجماعا. وكذلك إن أقروا فاعل ذلك من غير نكير صار إجماعا. وإن "كان" (¬1) فيهم من رآى رأيهم فسكت كان إجماعا، وليس ما فعل إلا أن اجتزأ بغيره. وإن رأى غير رأيهم كان آثما وكان إجماعا. وإن رآى أتحدهم مثل رأيهم وأخبر بخلاف اعتقاده كان آثما وصار اختلافا وسعة. وإنما هذه الدنيا بالظواهر وفي الآخرة تبلى السرائر. وأما من سكت مجتهدا في طلب الأدلة فإنه يراعى ما لم ينقض العصر أو يصرح. وإن سكت وادعى ان سكوته لعلة قبلت عليه إن كانت العلة صحيحة المعنى. وأما فيما يتعلق بالدين فلا يسعه السكوت إن ظهر له علم وعنده فيه خبر، كما قال عليه السلام: «إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»/ (¬2) وأما إن كان شيء غير أكيد فربما يبسط له العذر كالذي جرى لابن عباس مع عمر بن الخطاب فقال: أدركوني معاشر المسلمين. والله ما جعل الله في المال نصفا وثلثا ولا جعل فيه إلا نصفا ونصفا فأين مقام الثلث؟ وذلك أنه سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختا وأما فأراد أن يفرض فقال: لزوجه النصف ولأخته النصف، فرغ له المال، وتذكر

الأم لها الثلث فاستشهد أصحاب رسول الله عليه السلام. فقال له العباس: انزلوها منزلة أصحاب الربا إذا وضعوا. وكان ابن عباس في القوم صغيرا ساكتا فقال له عبيدة السلماني: انعقد الإجماع ولو هلكت اليوم ما قسم مالك إلا على رأي الجماعة.

ج ١ · ص ٢٥٣

وأما فيما يتعلق بالدين/ فلا يسع عالما إن سكت، ولسنا نظن بأحد من حملة العلم وحجة الله في الأرض أن ينهنههم الخوف عن تبليغ الدين إلى عباد الله، أو عرض يسير.

فصل

واختلف الناس في المدة التي ينعقد فيها الأجماع. قال بعضهم: إذا اجتمع أهل العصر على الحادثة فرأوا رأيهم أطبق قولهم إلى قولة واحدة فإنه يجوز لمن كان معهم في عصرهم خلافهم لمن أتى في عصرهم ما لم ينقض العصر، ولا يراعى من غاب أو حضر إذا لم يكن أهلا للاجتهاد، وليس بصحيح. وقال بعضهم: إنما ينظر في ذلك إلى الصحابة أيام الصحابة فإن انعقد رأيهم كان إجماعا، ولا يراعى من التابعين أحد وليس بصحيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب مبلغ أوعى من سامع» (¬1) . وقال بعضهم: إنما الاجتهاد في أكابر أصحاب رسول الله/ عليه السلام وليس لغيرهم مخالفة من أصاغر الصحابة. وليس بصحيح. بل للجميع أن يجتهدوا، وعليهم أيضاح وإظهار ما أبصروا.

وقال بعضهم: إنما يراعى العصر، فإذا انقضى فلا رأي لأحد بعدهم. واختلفوا فيمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. فراعاه بعض ولم يراعه بعض والصحيح أنه يراعى.

ج ١ · ص ٢٥٤

وقد روى عن جابر بن زيد ومسروق في مسألة التحريم، من قال: امرأته عليه حرام. فرأى علي أنه ثلاث. وعن عمر بن الخطاب أنه رجعي. ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة. وأطبق الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة. ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر وبعض التابعين أنه كفارة يمين وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة إلا إحياء الفتوى الأقاويل الثلاثة. وإن جابر بن زيد ولد لسنتين بقيتا من عهد عمر بن الخطاب. والحسن البصري كذلك. وقال/ بعضهم: إنما يراعى قدر المسافة التي فيها المسلمون سائرا وراجعا. في حين كانت بيضة المسلمين في جزيرة العرب روعي فيها موسمان، فما بعد الموسمين أطباق. ولما انتشرت المة وبلغت خرسان وجرجان وسجستان وافريقية روعي فيها العشر سنين. ولما جاوزت الأمة ذلك إلى ما وراء خراسان من سمرقند وبخارى وترمذ وبيكند وجبال طبرستان، وإلى أطراف الهند وجزيرة الأندلس، وأداني بلاد الهند وبحور الزنج. وجاوزت الجنوب إلى بلاد السودان والدروب إلى بلنجر، راعوا العشرين سنة، والعشرين هو القرن، وقيل عشرة هو القرن كما روي عن رسول الله عليه السلام قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ويظهر السمن، ويشهد أحدهم قبل أن يستشهد، وتسبق يمين أحدهم شهادته» (¬1) . فبعض/ ذهب إلى عصر رسول الله عليه السلام، وهو القرن من حين خادر إلى أن توفي. والقرن الثاني: عصر الصحابة. والثالث عصر التابعين. غير أن أصحاب الأعداد ذكروا في العصر والقرن عشرين سنة. وبعضهم تسع عشرة سنة وبعضهم أربعون سنة، وبعضهم ستون سنة، وهو عمر الرسول عليه السلام. وقيل ثمانون سنة، وقيل مائة. وقال بعضهم: لا ينعقد الإجماع ما دامت موجودة.

ج ١ · ص ٢٥٥

والذين قالوا بالعشر سنين استدلوا بأيام الهجرة، عشر سنين. والذين قالوا بالتسع عشرة سنة بين العشرين والثمانية عشرة. أما الثمانية عشرة فإن ابن مسعود بقول: استعتب البارئ أهل الثمانية عشرة. وأهل العشرين هو الأشد. وأهل التسعة عشرة قصدوا عقدا يطابق الخزنة (¬1) وأصحاب الأربعين راعوا/ قول الله تعالى: ﴿وبلغ أربعين سنة﴾ (¬2) فأما أصحاب الستين كأنهم استظهروا بجميع عمر الرسول عليه السلام. وأصحاب الثمانين راعوا فيه الحقب ثمانون عاما ﴿لابثين فيها أحقابا﴾ (¬3) . وأصحاب المائة هي مائة الحمار (¬4) . ولو قال قائل بالخمسين لكان أمثل؛ لأنه نصف العمر ونصف المائة وفيها تتلاحق الناس، الشباب شاب والشيخ شيخ ويشتركان في الكهولة. ولنا بحمد الله في كل خمسين شيوخ علماء قادة وسادة، ولو حملوا أمور الناس لحملوها بآرائهم وعقولهم وحلمهم وعلمهم وبصائرهم لا سيما بأرض المغرب خصوصا. فإن رسول الله عليه السلام قال: «لن تزال طائفة من أمتي بأرض المغرب على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله» (¬5) . وتدبرت جميع أفراق المغرب فوجدتها لها دول وولاة أياما مخصوصة غير الإباضية؛ فإنها لم تتغير ولم تتبدل مع كل فرقة/ وليت المغرب وهم آمنون قارون في بلادهم لا يضرهممن ناوأهم. أولهم المالكية، وإنما حدثت في المغرب وكانت لها سلطنة سنة تسع وأربعين وأربعمائة. وقبل ذلك الواصلية درجة لا تذكر.

ج ١ · ص ٢٥٦

والشيعة قبلهم عبيدالله بنأحمد بن محمد بن عبدالله القداح ولوا في المائة الرابعة فلم يستتموها إلى رأس ستين منها رحلوا إلى مصر. ومنهم بنو أمية ولوا سنة ثمان وثلاثين ومائة

بالاندلس قانقرضوا سنة أربع مائة من الهجرة. ومنها الورفجوميون، ومنها البرغواطة مدة يسيرة. ومنها بنو الأغلب ولوا على رأس ثمانين ومائة وخرجوا من الغرب أعقاب ثلاث مائة، أولهم إبراهيم بن الأغلب وآخرهم زيادة الله بن إبراهيم بن أحمد، فما من أحد منهم استكمل الخمسينات الاحدى، عشرة من الهجرة إلى الآن إلا نحن، ونحن بحمد الله في عافية مع كل دولة منهم صنع الله ولطفه الذي أتقن كل شيء.

وقال بعضهم: لا إجماع. وأما الحديث: «أمتي على خمسة أطباق» (¬1) . فالطبقة على ما تقضيه الحال مائة سنة. والذي قال لا إجماع وصاحبه الذي قال لا يقع الإجماع ما دامت الأمة موجودة إنما سعى هؤلاء في نقض عزى الإتفاق وقواعد الإجماع. والصحيح أنالإجماع ينعقد إذا بلغت النازلة أهل الحل والعقد فاتفقوا وأطبقوا. ففي أول الأمر حيث لم يكن يعدل الصحابة وقد ضمت جزيرة العرب أقاصيهم وأدانيهم وينقعد الأمر في أقصر مدة كما قدمت. فلما انبسطت الأمة وبلغت أقاصي المعمور فلا ينعقد الإجماع إلا في مسافة طويلة. ولقد انعقد الإجماع على عهد أبي بكر في يوم واحد حين شاورهم في قتال أهل الردة فأطبقوا على ترك قتالهم / فخالفهم أبو بكر ثم رجعوا إلى رأيه فصاروا إجماعا. والذي يحرم على العالم تضييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة والاقرار بعد القلع، حيث عبادة بن الصامت عن رسول الله عليه السلام: «بايعنا رسول الله عليه السلام على أن نقول الحق ونعمل به ولا تأخذنا في الله لومة لائم، في العسر واليسر والمنشط والمكره» (¬2) .

ج ١ · ص ٢٥٧

وأما إن وقع السكوت حياء واستحسانا ثم ظهر له (¬1) خلاف ما رأى فعلة مقبولة كما قدمنا. كالذي جرى لعلي بن أبي طالب في أمهات الأولاد قال:

كان رأي عمر ورأي ألا يبعن ثم إني رأيت ببعهن. فقال له عبيدة السلمانيب رأيك ورأي عمر أنتما جميعا أحب إليها من رأيك وحدك (¬2) . والذي لابن عباس في مجلس عمر. وذلك أن عمر "سئل" عن فريضة امرأة ماتت ولها زوج وأم وأخت. ففرض للزوج النصف وللأخت النصف/ فبقيت الأم بلا شيء. فقام مبادرا إلى المسجد وأمسك ثوبه بضبعيه فقال: أدركوني يا معاشر المسلمين. والله ما فعل الله الله في المال إلا نصفا ونصفا فأين مقام الثلث. ففطن لها العباس فقال: يا أمير المؤمنين، اجعلها مسألة أهل الربا إذا وضعوا. وكان العباس ممن يتجر بالربا في الجاهلية فيربحون ويوضعون. فأنقذها عمر على هذا الحكم. وابن عباس حضر يسمع ويرى. ورأى من رأيه ان يقدموا من قدمه الله ويؤخروا من أخره الله. فانطبق الإجماع ولم يقل شيئا.

ج ١ · ص ٢٥٨

وسئل ابنعباس عن ذلك عن تفسير قوله: من قدمه الله. يريد: من لا يتغير سهمه. ومن أخره الله، يريد: من يتغير سهمه. فالذين لا تتغير سهامهم كالأم لها الثلث أو السدس، والزوج لهالنصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن. وأما/ من أخره الله فكالبنات والأخوات والكلالات. مثال ذلك: امرأة تركت زوجا وأخوات فللزوج النصف وللأخوات النصف. وإنما لهن الثلثان لكنهن إن كثرن تمانعن وإن قللن استكثرن. وإن كانت معهن أم فللزوج النصف وللأم السدس وبقي سهمان من ستة فللأخوات على أنهن مسميات لأجل أنهن إن كثرن حصل لهن القليل من المال لكل واحدة منهن. وإن كان واحدة فلها النصف وافرا إلا إن جمعتها الأم فيأخذ الزوج النصف وللأم الثلث وللأخت ما بقي وهو السدس. فلما كبر ابن عباس أظهر قولته هذه فقال له عبيدة السلماني: والله لو هلكت اليوم لما قسم مالك يا ابن عم رسول الله إلا على رأي الجميع.

ج ١ · ص ٢٥٩

وكذلك الأمة قد أطبقت على أن التفاضل في الطعوم والنقود يدا بيد ربا. وخالفهم ابن/ عباس متأولا قول رسول الله عليه السلام: «إنما الربا في النسئية» (¬1) . ولا يقع عنده في الأعيان. وإذا أطبقت الأمة على رأي وظهر عن رسول الله عليه السلام غيره، فاتفق الجميع أن الرواية تراعى ويكون قولة من أقاويل العلماء. فإن رجعوا عن أقاويلهم إلى رواية صارت إجماعا. وإن ثبتوا على رأيهم صارت الرواية قولة من أقاويل المجتهدين. ولو أطبقوا ولم ينكروا فهناك تصير الرواية وإجماعهم قولتين أو ثلاثة أو أربعة على قدر اختلافهم كالذي جرى لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حين شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين من الأولين في شأن اقتحامهم الشام على وباء فيه فاختلفوا عليه. ثم قال: ارتفعوا. وشاوروا الأنصار واختلفوا كاختلافهم. ودعا بمشيخة قريش فاتفقوا على الرجوع إلى المدينة./ فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا عنه فرارا». فحمد الله عمر وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الحديث (¬2) .

ج ١ · ص ٢٦٠

قال بعضهم: إنما يصير قولة ويسع العمل به إذا صدر من أداني الصحابة. وأما إذا صدر من أفاضلهم فإنه يكون سنة متبعة ويطرح ما سوى ذلك. كالذي صدر من أبي بكر رضي الله عنه في المواريث. وكذلك عمر حين أنشد الله رجلا سمع من رسول الله عليه السلام في المجوس شيئا. فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله عليه السلام يقول/: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (¬1) . وقول عمر أيضا حين قال: أنشد الله رجلا سمع من رسول الله عليه السلام

في الجنين شيئا. فقال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جاريتين فرمت إحداهما الأخرى بمشقص وألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله عليه السلام بغرة عبد أو أمة (¬2) . وكذك قول ابن مسعود في مسألة بروع ابنة واشق وقد توفي عنها زوجها ولم يفرض لها فقال ابن مسعود: أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله ثم منى وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. فأوجب لها صداق المثل. فبلغه أن رسول الله عليه السلام كذلك حكم لبروع بنت واشق (¬3) .

والأصل في سنة ظهرت بعد رسول الله عليه السلام أنها تعد قولة من أقاويل المسلمين.

واختلفوا في الإجماع هل يثبت بخبر الآحاد/ فأجازه بعض ومنع منه آخرون والصحيح أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد. وقال بعضهم: السنن مضبوطة والإجماع غير مضبوط فلا يثبت الإجماع بخبر الآحاد إلا ما خص الله تعالى به القرآن الحكيم حيث جمع فيه القلوب واستغنى عن الآحاد.

ج ١ · ص ٢٦١

مسألة: والإجماع إنما ينعقد إذا نزلت حادثة ليس لهم بها عهد من كتاب الله ولا من سنة رسوله فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا. فإن اطبقوا صار إجماعا. وإن اختلفوا على قولتين فرجعوا بالعمل إلى أحداهما؟.

الجواب: لا يصير إجماعا. وقال بعضهم: يصير إجماعا. والأول يقول: القول الأول المتروك يصير مهجوران واختلاف قائم، ويسع من يأتي بعدهم من أهل/ الأعصار الرجوع إليه والأطباق عليه. ومنع من ذلك الآخرون.

ولا ينبغي لأحد أن يحظر سعة رحمة الله. وكذلك لو أطبق التابعون على قولة منهما بعد استعمال الصحابة لهما في المسألة على حالها. ودليل القوم حيث صار التابتون لو نزلت حادثة على عهدهم فلهم أن يطبقوا ولا يسع التخلف عندهم. وكذلك فيما كان قبلهم. وقال الآخرون: قد وقع الخلاف فلا نسخ في الاجتهاد.

مسألة: واختلفوا في التخريج بين مسألتين واحداث قول ثالث بينهما، فأجازه بعض وأبطله بعض. فممن أجازه ابن سيرين في مسألة الأبوين والزوجة آخذا بقول ابن عباس فأعطى لها الثلث من رأس المال. وفي الزوج والأبوين برأي الجميع لها ثلث ما بقي. فمن ذهب مذهب التخريج أعطى الأبوين الربع/ والزوج النصف. وأما في الجد والأم والزوج، فأعطى الجميع للأم الثلث وللجد السدس وللزوج النصف. وقال ابن سيرين بالقسمة بين الأم والجد، وهذا مذهب أبي العباس (¬1) أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنه في رجل باع شيئا مشتركا فيه. وفيها قول إبطال البيع كله، وإجازته كله، وإبطال بيع سهم شريكه، وجواب رابع وهو التحريم أن يجوز بيع سهم شريكه ويبطل بيع سهمه.

ج ١ · ص ٢٦٢

مسألة: فإن قال قائل: فقد حكمتم أن الأمة إذا اجتمعت على مسألة فهي حق عند الله لأن الآمة لا تجتمع على ضلال. وهل تقولون في اختلافها أنه لا يخلو من الحق عند الله أحد القولين والثلاثة والأربعة فصاعدا ويصح أن يكون جميع أقوالهم خطأ عند الله تعالى. وقد عصمت من الإجماع/ على الخطأ. واختلف الناس في هذا، فأجازه بعض وأبطله بعض. فأما الذين أبطلوه قالوا: إن جاز اجتماعهم على مسألتين وهما خطأ عند الله تعالى وعريت مقالتهما من الحق عند الله فقد انجمعت على خطأ. والذين قالوا إنما عصمت الأمة على الخطأ واجتماعها على قولة فيصير ذلك دينا لهم. وإن اختلفت فلم تجتمع على خطأ بل كل واحد من الفريقين يرد خطأ صاحبه ولم تجتمع على خطأ. وإنما الشرط في اجتماعهم وهم ها هنا لم يجتمعوا فلا سبيل علينا.

فصل

وإن اختلفت الأمة في مسألة أكفر بعضهم بعضا، واستدلت إحداهما بالاجماع على الأخرى فلا إجماع لأنها قد اختلفت، وإنما يطلب كل واحد منهما نصرته من غير الإجماع، وإنما ينفعهم ها هنا الإجماع في مسألة أخرى قياسا أو شبها.

والذين قالوا إن الأمة تجتمع على/ قولتين وهما خطأ عند الله فلا يقولون ذلك إلا فيما يسوغ فيه الاختلاف والإجماع وهو الفروع. وأما الدين فقل ما يختلفون في مسألة ويعرون من الحق من جميعها لا بد وأن يكون المحق عند الله فيها والمبطل بخلافها.

فصل

وهل ينعقد الإجماع من الصحابة على خلاف نصوص القرآن والسنة؟

الجواب: لا، إلا إن كانت النصوص منسوخة بنصوص أخرى أو بوجه من وجوه النسخ. وأما من جهة الإجماع ينسخ نصوص القرآن ونصوص السنة. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه في القرابة وأمهات الأولاد والفيء والدواوين وفي التجريح والتعديل وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ٢٦٣

وأما الخبر الشاذ إن ظهر عن رسول الله عليه السلام بعد الإجتهاد والإجماع فإن كان مما يثبت به قواعد الدين، نظر إلى/ الصحابة فإن تمادوا على رأيهم صار منسوخا وإن رجعوا إليه كان إجماعا كما قدمنا. وإن اختلفوا كان قولة. وقل ما ينعقد إجماع فيظهر للرسول بعده شيء يحله أو يخالفه وربما يقع الإجتهاد قبل وقوع الإجماع وظهور الخبر. وقد سئل عمر عن شيء فأخبر به فقال: لو لم يبلغنا عن رسول الله عليه السلام هذا لعملنا بغيره. وأما إذا صدر من الصحابي قول وانتشر عنه ولم يقع من الصحابة نكير بحيث يبلغهم فهذا هو الإجماع والسنة. وإن أظهروا السرور كان أوكد، وإن أظهروا النكير بطل الخبر وصلح النظر.

باب

الاجتهاد والاختلاف

والاجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب علم الحادثة. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن بلغ الأمر منه الجهد فهو اجتهاد. ولا يقال اجتهدت فحملت ذرة. ولا لمن عمل عملا يعجز فيه إذا كان دون وسعه فمجتهد. والاجتهاد كله في العقليات سائغ/ والحق فيه في واحد. وكل ما ليس من كتاب ولا سنة ولا إجماع فمختلف فيه.

قال بعضهم: الحق في جميعهم. وقال بعضهم: الحق في واحد وقد ضاق على الناس خلافه. وقال أهل الحق: إن الحق في واحد ولا يضيق على الناس خلافه.

ج ١ · ص ٢٦٤

واعلم أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة وأما أصولها فلا. والتفرقة بين الأصول والفروع: فالأصول كل ما جاء في كتاب الله نصا أو مستخرجا مجمعا عليه. أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعا بها. أو اجتمعت عليه الأمة. والأصل أن المجموع ما يؤثم فيه بعضهم بعضا. والفروع بخلافها وهو ما طريقته غلبت الظن والاجتهاد. واعلم أن الاجتهاد وقع في أصول الديانات وتسامح فيها ناس من الناس، وأطلقوا القول والمعذرة لمن أخطأ وجه الحق إذا كان مجتهدا في طلب الحق. وكان قاصرا عن ذكر الحق/. وزعم بعض القدرية أن جميع ما أمر الله تعالى به ليس على العباد من معرفته شيء حتى يفرغوا من علمه. وزعم الجاحظ أن من لم يكن له طبع تام فليس عليه من معرفة الحق شيء ولو اعتقد غير الإسلام دينا إذا كان تقليدا، وليس بمأمور مع ذلك بطلب الحق ولا إصابته إذا لم يظهر في الأدلة. وإن استحق أن ينظر فنظر ووقع له العلم ضرورة لموجبها، أو قصر على النظر فليس عليه نظر. وليس ما قال شيئا إلا إذا كان يريد المعتوه من الناس فربما؛ لأن المعتوه غير مكلف لقصور عقله من التكليف، ولأنه أيضا لم ينته إلى حد

المجانين المخلطين والمبرسمين، أو الصبيان الصغار الذين حط الله عنهم التكليف ويثيبهم على الطاعة في قول بعضهم فنعم. وإن كان أراد من يصح منه النظر وبعقل فهذا خطأ منه وضلال. وشرع لمن أخطأ دينا غير دين/ الإسلام، وجعل الجهل له ذريعة إلى الآثام.

وقال عبيدالله بن الحسين العنبري ابن أخي أبي الحر: إن كل مجتهد مصيب في أصول الديانات وفي الفروع. وهو قول علي بن أبي طالب فيما شجر بينه وبين أهل الجمل وصفين والنهروان ويوم الدار.

ج ١ · ص ٢٦٥

وقد روى أبو بكر بن الطيب الباقلاني عن عبيدالله بن الحسين المذكور، والصحيح عن بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد أن طلحة والزبير منافقان مشركان لخروجهما عن علي بن أبي طالب ونكثهما الصفقة، وأنهما من أهل الجنة وعلى كذلك للحديث المروي عن رسول الله عليه السلام أن عشرة في الجنة منهم طلحة والزبير.

ومن الناس من يقول: إن معرفة الله تعالى غير مفروضة على العباد وإنما تدرك إلهاما وضرورة ولا تدخل معرفته تحت الوسع.

القول في فروع الشريعة والاجتهاد فيها

قال بعض أصحاب أبي حنيفة/ كل مجتهد في فروع الشريعة مصيب في فتواه وفي حكمه ومأجور عليه. واختلف عن مالك. وقال أهل الحق: إن الاجتهاد مأمور به ومأجور عليه ومأجور على إصابته الحق وفتواه والحكم به. وأما إذا أخطأ الحق عند الله فهو مأجور في اجتهاده ونشره، ومأجور في كل شيء غير استخراجه بدليل قول رسول الله عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانن وإذا اجتهد "فأخطأ" (¬1) فله أجر واحد» (¬2) .

ألا ترى إلى أنه أوجب له الأجر في إصابته الحق وعلى اجتهاده، وأوجب

له الأجر إذا أخطأ في اجتهاده. وحط عنه المآثم في خطاياه. وروى عن الشافعي أيضا مثل هذا القول، وهو أصح الأقوال، وإن كان يروى عنه خلاف هذا القول، والأول أصح.

وقال نفاة القياس: الحق في كل ما اختلف فيه في واحد ومن أصاب الحق الذي نصب الله عليه الدليل فهو مصيب، ومن أخطأه كان مأثوما غير معذور، وهو قول ابن/ عبلة وبشر المريسي وابن الحسين.

ج ١ · ص ٢٦٦

وقال بعضهم: إن الحق في جميعهم ولا إثم إلا لمن كتم أو خالف معتقده. وذلك أن الله كلف أهل النظر في الحادثة أن ينظروا ويجتهدوا، فنظر كل واحد منهم فأصاب وجها يخالف فيه صاحبه فهو فرضه الذي افترض الله عليه، فلو كتم ذلك الوجه الذي رآه وأصابه لكان مأثوما ولو كان ذلك الوجه خطأ عند الله تعالى. فلما كان لا يكون إلا مأثوما بكتمانه وبترك الاجتهاد والنظر، أو بتبديل ما رأى بخلافه، صح أن ذلك الوجه الذي أصابه هو الحق عند الله تعالى ولم يؤثمه الله تعىل بنشر ما رأى بل يؤجره عليه ولو كان ما كان فإذا يإجره عليه فهو الحق عنده ولو خالف إلى غيره ما رآه وصادف وأصاب وجه الحق عند الله أليس هو مأثوما، فكذلك إذا/ أنشر ما رأى كان موجرا عند الله. وهل يصح أن يكون مأثوما بترك شيء، ويكون غير مأجور بفعله، وأن يكون مأثوما بنشر شيء ولا يكون مأجور بتركه، ولن يأمره الله بفعل شيء ثم يفعله فيحرمه الثواب. بهذا الدليل استدل من قال إن الحق في جميعهم وأنه مأجور في إصابته الحق وفي إصابته الخطأ ومأثوما في خلاف ذلك. وأخرى، إن الله تعالى خير العباد في كفارات فما آتوه منها فهو الحق عند الله ولو كان متضادا؛ كالتأجيل والتعجيل والإطعام والصيام والمن والفداء. والمجتهدون كالمتخيرين، فكل ما رأوا وافتوا (¬1) به مما أداهم إليه اجتهادهم فهو الحق عند الله تعالى. قال الله تعالى: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه

ج ١ · ص ٢٦٧

ومن تأخر فلا إثم عليه } (¬1) . والتعجيل والتأجيل ضدان، وهما حق عند الله تعالى./ وقال في كفارة الأيمان: ﴿.. فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (¬2) . فأوجب أن الكل حق عند الله تعالى. ومعاذ الله أن يكلف عباده ارتكاب الخطأ ويقرهم عليه ويجعله لهم شرعا متبعا، ولم يبق إلا أن جميع ما رآه المجتهدون هو الحق عند الله تعالى. قلنا وبالله التوفيق: إن الله تعالى بكرمه ورحمته قد وسع على عباده في أمور وكلهم الحكم فيها وفوضه إليهم وأمرهم بالاجتهاد فيها وجعل فرضهم الاجتهاد ثم إظهار ما رأوه ثم العمل به فمن لم يجتهد أو اجتهد فلم يظه أو أظهر فلم يستعمل كان مقصرا. وأما وجه الحق فلا يكون شيئا وخلافه حقين عند الله تعالى. وقد جرى الاختلاف في أشياء عند الفقهاء فلم يؤثم بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم/ بعضا. وقد يقول كل واحد منهم لصاحبه: أخطأت في رأي الحق. فإذا كان حقا عند الله تعالى فما باله يخطئه؟ ولا بد من أحدهما على مذهبكم يخطيء الحق، وقد سوغتم له ذلك. وعلى مذهبكم أنهم كلهم مصيبون الحق عند الله وسائغ لكل واحد تخطئة صاحبه، وإن كان يلزمنا ذلك. وقد جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يخطئ الصواب بعضهم ويصيبه بعض ولا يجاوز إليه أخطأت في رأي الحق، ولو لم يكن كذلك لما كان مجتهدا كقول علي بن أبي طالب حين شاوره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت جنينها فشاور أصحاب رسول الله عليه السلام. فكل قال إنك معلم ومؤدب فليس عليك شيء. فقال علي: إن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن لم يجتهدوا فقد قصروا. وإنما عليك الدية، ففرضها عمر رضي الله عنه على عاقلته. وابن عباس/ رضي الله عنه فقد جاوز هذا الحد إلى المباهلة فقال: ومن شاء باهلته عند الحجر

ج ١ · ص ٢٦٨

الأسود ان الله لم يجعل في الإماء ظهارا فهذا أعظم من التخطئة. وقوله لزيد بن ثابت في أي كتاب الله عز وجل يجد زيد توريث الأم ثلث ما بقي؟ فقال له زيد: يقول ابن عباس برأيه وأقول برأيي. ثم قول رسول الله عليه السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أصبت بعضا. في تفسيره الرؤيا، وذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت في المنام ظلة (¬1) تنطف (¬2) سمنا وعسلا، فالناس بين مستكثر ومستقل، وتدلى منها سبب وأخذت به فعلوت فعلاك الله، ثم نزل فأخذ به رجلا فعلا فعلاه الله ثم نزل فأخذ به رجل آخره فعلا فعلاه الله ثم نزل فأخذ به رجل فارتفع قليلا فانقطع السبب فوقع الرجل ثم نزل السبب فعقد الرجل فعلا فعلاه/ الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يا رسول الله ائذن لي أعبرها. فقال: قل. فقال: أما القلة التي تنطف منها السمن والعسل فهو الذي جئتنا به، فالناس بين مستكثر مستقل. وأما السبب الذي أخذت به فالذي أنت عليه من الهدى والرجلان بعدك والثالث ينكب ثم يتلافى أمره فيصلح. فقال أبو بكر: أصبت يا رسول الله أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أخبرني:. فقال عليه السلام: لا. فقال أبو بكر: أنشدك الله يا رسول الله لتخبرني. فقال عليه السلام: لا تنشدني (¬3) . فهذا أيضا في موضوع النزاع، فكيف يجعله رسول الله عليه السلام مخطئا وسوغ لآخر أن يجعله حقا وصوابا.

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها رأيي فإن يكن صوابا فمن الله ومني، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان. وقول عمر لأبي موسى أكتب. فكتب:/ هذا ما أرى الله عمر. فقال: امحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. وقال حين نهى عن المغالاة في الصداق: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

ج ١ · ص ٢٦٩

وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقول في الكلالة برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وقد استدل من قال بالحق في جميعهم بقول الله تعالى: ﴿وداوود وسليمان (إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان) وكلا آتينا حكما وعلما﴾ (¬1) فسماهما البارئ حكما وعلما فماذا بعد الحكم والعلم إلا الحق.

وقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» (¬2) . واعلم أن الحق يسوغ عليها كلها وإنما الذي لا يسوغ فإن تكون صوابا كلها: إذا لا بد من الخطأ فيها عند الله بدليل قوله: ﴿ففهمناها سليمان﴾ (¬3) .

وأما الذين يقولون إن الحق في واحد وقد ضاق على الناس خلافه، وهو الأصم وبشر وابن/ عبلة، ومذهبهم أنه لا يجوز الاجتهاد إلا في أمر قد نصب الله عليه الدلالة فمن اخطأها فقد الحق. وضيقوا على الناس. يقال لهم: هل تقرون بالإجماع وتعتقدونه حجة، وأن إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ؟ ولا بد من ذلك لقول الله تعالى: ﴿فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا ..... .......... مستقيم﴾ (¬4) . ولقول رسول الله عليه السلام: «لن تجتمع أمتي على ضلالة» (¬5) . فإن أقروا قلنا: فقد اجتمعت الأمة على تسويغ القول بالاجتهاد وكيف يجتمعون على تسويغ "القول" (¬6) لكل مجتهد وفي بعض الأقاويل الخطأ، وهي معصومة من الإجماع على الخطأ ولا يسوغون ولا يقرون على الخطأ البتة، ولا ينهون عنه.

ج ١ · ص ٢٧٠

وقال الأصم: إن الحكم به ينتقض، وخالف الأمة، وأنى لهم بمعرفة الحق والصواب حتى ينتقض الحكم بغيره إلا أن يجعل الحق/ منوطا به فمن خالفه نقضت أحكامه. وإن جاز هذا فليت شعري من يخلفه من بعده وبعد البعد، وهذا شبيه بقول الشيعة في الإمام المعصوم.

وأما قطعهم عذر من خالف ذلك الحق، فليبدأوا بأنفسهم لأنهم خالفوا الأمة. وما يؤمنهم في جميع أقاويلهم إلا إن ادعوا علم الغيب. ومن شبههم استدلالهم بقول ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر الأسود. والمباهلة لا تقع إلا في أمر مقطوع فيه العذر. وقول الصحابة: فإن يكن صوابا فمن الله ثم مني وان يكون خطأ فمني ومن الشيطان، فيه نصيب. وقول عائشة رضي الله عنها لسرية زيد بن أرقم: أبلغيه بأن قد أبطل غزوه وجهاده مع رسول الله عليه السلام وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب، وذلك أن زيدا/ ابتاع من سريته بثمان مائة درهم إلى خروج العطايا، فاشترتها من السرية نقدا بست مائة درهم (¬1) . في أمثال هذه الروايات التي وقعت شواذ من أصحابها. وقد اختلف ابن عباس مع كثير من الصحابة، فما ظهرت منه المباهلة والتخطئة إلا في هذه المسألة، وعائشة كذلك. وقد خالف ابن عباس أباه العباس وخالف عمر بن الخطاب في مسألة العول. وخالف في ربا النقود فلم يظهر منه شيئا وهو رأي ارتأه. ولغيرهما مخالفتهما وقد خولفوا في كثير من الفتيا ولم يقطعوا عذر أحد وربما شددوا في الفعال ولا يشددون في المقال، كمسألة عائشة مع زيد بن ثابت (¬2) .

وأما الذين أنكروا القياس البتة وزعموا أن كل ذلك مما يحتاج إليه العباد فهو موجود في كتاب الله تعالى خفيا أو جليا، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬3) فما شرعه/ كان شرعا، وما تركه

ج ١ · ص ٢٧١

كان معفوا عنه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ (¬1) . وبقوله: ﴿وأن احكم ... أليك﴾ (¬2) وقوله: ﴿أولم يكفهم ..... عليهم﴾ (¬3) . وبقوله: ﴿أن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (¬4) وبقوله: ﴿ولا تقف ما ................ مسئولا﴾ (¬5) وبقوله: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (¬6) وبقوله: ﴿إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين﴾ (¬7) . ذما لهم وتوبيخا لانفسهم. وبقوله: ﴿إن بعض الظن إثم﴾ (¬8) . وبقوله: ﴿ولا تقولوا لما تصف ........................عذاب أليم﴾ الآيات (¬9) فجيمع ما تعلقوا فيه من هذه الآي فيه جواب واحد أن الله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيء فما شره كان شرعا وما أجمله كان بيانه عند الرسول عليه السلام، ومن وراء ذلك فعند الذين يستنبطونه. والحكم بالقياس هو من الشرع وهو البيان الذي أراد الله تعالى والكتاب الذي يتلى عليهم قد رد الأمر فيه إلى أولي الأمر وإلى المستنبطين. والذين يصفون الكذب ويقولون هذا حلال وهذا حرام هم الذين منعوا القياس الذي أطلقه الله والاستنباط الذي أباحه. وهم الذين امتثلوا خلاف ما أمر الله تعالى به من القياس الصحيح. وسيأتي بيان التعبد بالقياس والأمر به إن شاء الله في بابه، وبيان استخراج النوازل به فإن ذلك شرع

"باب شبههم في الآثار" (¬10)

ج ١ · ص ٢٧٢

وأما ما تعلقوا به من جهة الآثار، قالوا: قد روي عن رسول "الله" (¬1) / عليه السلام أنه قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا» (¬2) . وروى أبو هريرة عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله عز وجل وبرهة بسنة رسول الله عليه السلام وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» (¬3) . وروي عنه عليه السلام قال: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أضرها على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال» (¬4) . وهي رواية عوف بن مالك الشجعي عنه عليه السلام. وروي عنه أيضا أنه قال: «أذب الحديث الظن» (¬5) . وروى أثلة بن الأسقع عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «لم يزل أمر بني اسرائيل مستقيما حتى حدث شباب فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا» (¬6) . وروي عنه عليه السلام أنه قال/: «لا تمسكو علي شيئا؛ فإني لا احل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله» (¬7) . وروى أبو الدرداء أنه قال: «الحلال ما أحل الله ، والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عقو منه إن الله لم يكن نسيا» (¬8)

ج ١ · ص ٢٧٣

وعن المطلب بن حنطب قال: قال رسول الله عليه السلام: «ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» (¬1) . وروي عنه أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (¬2) .

واعلم أن هذه الآي والآثار التي استدلوا (¬3) بها ليس فيها نص على تحريم القياس، ولا ورد من حديث الرسول عليه السلام ما يقطع به على تحريم القياس إلا إن زعموا أنهم يعلمون ذلك من جهة القياس!! فإن صح قياس كان ما قلنا. وإن لم يصح قياسهم صح ما قلنا في القياس لأن العقل غير مانعه وقد ورد في الشرع جوازه، وسيأتي في مواضعه إن شاء الله. وجميع الاحاديث التي رووها/ ليس فيها حديث صحيح إلا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. ولولا ما رواه الإمام أفلح بن عبدالوهاب رضي الله عنهما ما اهتبلنا به. وإن صح ليس ليس فيه ما يقابل أثارنا ولا استدلالنا، وسيأتي إن شاء الله. على أن الأحاديث إذا تعارضت وجب استعمالها من وجه يصح استعمالها كلها، وإن تقاومت طرحت ورجع الناس إلى أدلة غيرها.

باب

الأقسام والوجوه التي يجوز فيها

الرأي والاجتهاد ويسع فيها الاختلاف عند النوازل

قال الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف رضي الله عنه، وقد سئل عن الذي يجوز فيه الرأي للعلماء، فقال: ما لم يجدوه في الكتاب وفي السنة ولم يكن في آثار من قبلهم من العلماء. ثم قال: فإذا نزلت نازلة مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار المسلمين الذين كانوا قبل النوازل

ج ١ · ص ٢٧٤

فعلى العلماء أن يجتهدوا فيها. فقصر الاجتهاد/ والرأي إلى النوازل والحوادث لا غير. ثم ذكر العالم الذي يجوز له الرأي والاختلاف والاجتهاد واستخراج أحكام النوازل فقال: من كان حافظا لكتاب الله عز وجل ولجميع معانيه وكان حافظا لسنة رسول الله عليه السلام ولجميع معانيها، وكان حافظا لآثار من كان قبله من المسلمين (¬1) . فقد صدق، هكذا ينبغي أن يكون العالم. غير أنه تتعذر هذه الصفات إلا في الشذوذ من الأمة إن كان يجوز أن يكون إلا إن أراد كثرتها فربما. وأما من يجمع جميع معاني الكتاب فشاذ. وقد قال علي بن أبي طالب: ما من شيء إلا وفي القرآن علمه ومعرفته غير أن آراء الرجال تعجز عنه، ولكن لا بد من معرفة ثلاثة أشياء وهي: السوابق ثم الأصول ثم اللواحق.

أما السوابق فاللغة والنحو؛ لأن الله تعالى خلق الحروف بسائط والكلم وسائط والمركبات معاني. وتحت مركب الكلم البيان، فمن لم ينته إلى حد البيان قصر عن بلوغ التبيان وعجز عن إقامة البرهان.

وأما / الأصول؛ فإن يعرف اصول الديانات وفنون الخطابات في الشريعة من العموم والخصوص والأوامر والنواهي والمجمل والمفسر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.

وأما اللواحق؛ فأن يكون عارفا بوضع الأدلة مواضعها عقلا وشرعا، وأن يوقع العلل مواقعها وقفا وسمعا، ويعرف وجوه القياسات متنا ووضعا. وهذه المعاني يحتاجها للقرآن والسنة والآثار.

ج ١ · ص ٢٧٥

وذكر أن النازلة إذا نزلت واجتهد العلماء فيها، فمن اصاب الحق عند الله تعالى فله أجر اجتهاده ولا يتجاوز إليه أخطأت في رأي الحق. وإنما قصد الشيخ أبو الربيع رضي الله عنه إلى فن واحد من فنون النوازل فأوضح فيها طريقة الحق. وإن كانت وجوها كثيرة تحتمل الرأي والاختلاف والاجتهاد ليست من وجوه النوازل في شيء من الفروع والأصول، بل هي إلى/ الأصول أقرب. أولها: فنون التفسير وتفسير آيات القرآن. وذلك أن الله

ج ١ · ص ٢٧٦

تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين على قوم عرب. وأن لغة العرب ليست كغيرها بل هي كثيرة الفنون والشجون فساغ لهم اتباع ما ظهر لهم من ظاهر الخطاب. وقصرهم رسول الله عليه السلام على ما فهموا منه مما يحتمله الكلام ولم يقصرهم على خطاب مخصوص، بل فوض إليهم ذلك. فكل ما ذهبوا إليه مما يحتمله الكلام على مذاهب العرب ومخاطباتها فهو تفسير للقرآن ما لم يصادموا قرآنا آخر وسنة قائمة بالرد فهم معذورون فيما لم يظهر من ذلك، وهو مذهب رسول الله عليه السلام مع أمته؛ إذا نزل من القرآنت شيء صعد المنبر فتلا عليهم ما نزل فلهجت به العامة ثم نزل فدخل بيته فانفرد به الفقهاء من أصحابه فيشرع لهم الفقه في تلك الآي. فإذ لم ينفرد إلا بخاصة كأبي بكر/ وعمر وسلمان الفارسي وعلى أشباههم، ورجالات من الأنصار كمعاذ وأبي وزيد بن ثابت وأشباههم كشف لهم عن أسرار القرآن ما لا تحتمله عقول العامة. وربما تقع منه سؤالات فيسألهم عن أشياء فربما اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض فيصوب المصيب ولا يعنف المخطيء كالذي جرى له مع بعض أصحابه حين سألهم أي آية في القرآن أفضل، فقال بعضهم: يس. وقال بعضهم: سورة الإخلاص. وسكت أبي بن كعب وقال له رسول الله عليه السلام: ما تقول يا أبي فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما أسألك عن علمك لا عن علم الله ولا عن علم رسوله. فقال أبي: هي آية الكرسي. فجمع رسول الله عليه السلام أصابعه الخمسة فلزم بها صدره فقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر (¬1) . ولم يكن سألهم عما أخبرهم قبل هذا، ولكنه إنما سألهم عن مبلغ علمهم/ كما قال لأبي بن كعب: إنما اسألك عن علمك لا عن علم الله ولا عن علم رسوله. وكان يعجبه عليه السلام من يتأول القرآن من أصحابه كالذي وقع لعمرو بن العاص في قصة التيمم؛ وذلك أنه خرج في سرية كان عليها واليا فأجنب وأراد أن يتيمم فعذله أصحابه فأبى فتيمم وصلى بهم وقال: من أردا منكم أني يصلي فليصل.

ج ١ · ص ٢٧٧

فصلى معه بعض أصحابه. فلما قدموا

على رسول الله عليه السلام أخبروه. فقال عليه السلام: من أين علمت هذا يا عمرو؟ فقال: من كتاب الله عز وجل. إني وجدت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (¬1) ، ووجدت الماء باردا يا رسول الله فتيممت وصليت. فتبسم رسول الله عليه السلام. وما كان ليظهر السرور والتبسم مع ظهور المنكر. وروى عبدالله بن عمر أن رسول الله عليه السلام سأل أصحابه وقد قدم بين يديه جمار يأكل منه هو وأصحابه. فسألهم عن شجرة طيبة تحمل طيبا/ أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي مثل قلب المؤمن. فخاص القوم في شجرة البادية. قال عبدالله بن عمر وقد كنت منتبذا عن القوم ناحية، وخطر في بالي أنها النخلة فمنعني الحياء من رسول الله عليه السلام وهيبة عمر عن أن أتكلم. فقال رسول الله عليه السلام: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر فقال: لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم (¬2) . في مثل هذا كثير. ولكن لا يسوغ القول للأعراب الذين ليس لهم دربة بالفقه ولكن من علم اللسان دون التفقه في الدين والقرآن والسنة. وذكر أن أعرابيا حضر مجلس ابن عباس وقرأ فيه: ﴿وكنتم على شفا حفر من النار فأنقذكم منها﴾ (¬3) فقال الأعرابي: وأيم الله لم يردهم إليها بعد ما أنقذهم منها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه (¬4) .

وحديث عدي بن حاتم حين/ جعل تحت وساده حبلين أبيض وأسود، وذلك في رمضان يتأول قول الله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ....﴾ الآية. فذكر ذلك لرسول الله عليه السلام فقال عليه السلام: إن وساده لعريض. يريد بياض النهار من سواد الليل (¬5) . وأعجب

ج ١ · ص ٢٧٨

من هذا وأغرب ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله عليه السلام في قصة عبدالله بن أبي وهو في النزاع فجاءه ولده عبدالله بن عبدالله فقال: إن عبدالله في النزاع استغفر له يا رسول الله. فهم رسول الله يستغفر له. فقال له عمر: أتستغفر له يا رسول الله وقد نهاك الله أن تستغفرله؟ فقال: يا عمر، إن الله تعالى خير لي وقال: ﴿استغفر لهم ................. لهم﴾ (¬1) . فقا لعمر: إنما نهاك. فقال عليه السلام:/ «لاستغفرن له ما لم أنه عنه. وهم في ذلك إذ رجع عبدالله بن عبدالله وقال: يا رسول الله، قد قضى عبدالله فقم فصل عليه. فقام رسول الله عليه السلام فقال له عمر: أتصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك الله عن الاستغفار له (¬2) .

وهذه النكتة من أعظم الأدلة على جواز التعبد بالقياس. ألا تراه يقيس الصلاة على الاستغفار ويوجب النهي عنها لأجل النهي عن الاستغفار. وفعل ذلك بين يدي رسول الله عليه السلام فأقره وفي بعض الحديث: أن عمر أمسك ثوب رسول الله عليه السلام حين هم رسول الله أن يتقدم إلى الصلاة كي لا يصلي عليه، ثم تقدم فاطلقه عمر ثم مثل عمر بين يديه وبين الجنازة كي لا يصلي عليه. فأنزل الله عز وجل: ﴿لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (¬3) . وليس يخفى أن جل أصحاب رسول الله عليه السلام يتأولون القرآن/ ويذهبون فيه مذاهبهم، وليس ذلك كله عن رسول الله عليه السلام، ولتفاوت مذاهبهم واختلاف المفسرين بعد صدر الصحابة. ومعلوم أن ذلك من آرائهم، وأن مذاهبهم من تفسيرهم القرآن حق عند الله تعالى على رأي من يقول الحق في جميعهم، وأن الحق في واحد على رأي من يقول الحق في واحد. ووسع الناس اتباعهم فيه خلافا لمن قال: قد ضاق على الناس خلاف الحق فيه.

ج ١ · ص ٢٧٩

ونحن نشير إلى حرف واحد يتبين لك منه الغرض والمراد ويتبين لك احتمالات القرآن في مضمراته ومكنياته وعمومه وخصوصه وأموامره ونواهيه ومجمله ومفصله كما قال رسول الله عليه السلام (¬1) : «لن يتفقه أحدكم كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة» وبهذا السبب دعا رسول الله عليه السلام لابن عباس فقال: «الله فقهه في الدين وعلمه التأويل» (¬2) . ولذلك كان أكثر/ أصحاب رسول الله عليه السلام تفننا في التفسير. وكان له قلب عقول ولسان سئول. ويقتبس التفسير من كل أحد، والسبب أن رسول الله عليه السلام دخل المستراح فملاء ابن عباس إناء ماء ووضعه له فلما خرج قال عليه السلام: من فعل هذا؟ فقيل: ابن عباس. فقال عليه السلام: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل». وكان يأخذ التفسير من مولاه عكرمة مع جلالته. ولقد سمعه عكرمة ذات ليلة يبكي ويقول: ليت شعري: ما فعلت الفرقة الثالثة؟! وذلك أنه تلا قول الله تعالى، يريد الفرقة التي قالت: ﴿لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون﴾ (¬3) . ثم قال: ﴿أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾ (¬4) . فقال له عكرمة: نجت ورب الكعبة. فقال ابن/ عباس: وكيف ذلك؟ فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾ فالله أجل وأكرم من أن يأخذ الباقين. فقام ابن عباس وقبل رأسه وقبل عنه تفسيره (¬5) .

ج ١ · ص ٢٨٠

والحرف الذي ذكرناه قول الله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام .............. ولا شكورا﴾ (¬1) وقال بعض أهل التفسير: على حب الله عز وجل. وبعض يقول: على حب المسكين. وبعض يقول: على حب الطعام فآثره على نفسه. وهذه الاحتمالات تعرفها العرب وتستعملها في خطاباتها. ومن دونها احتمالات تغلط فيها العجم وذلك مثل قوله: { سبح الله، أي عظمه. وإن قلت: سبح الغلام والعبد ذهب به إلى السبح وهو الفراغ. والأول إلى التسبيح وإن/ قلت: سبح الطفل ذهب به إلى السباحة وهو العوم. فالأول تنزيه البارئ سبحانه والثاني فراغ العبد واستراحته والثالث تعليم العوم والسباحة. بل التسبيح والسبحان لله عز وجل، والسبح على الفراغ للمخلوق، والسباحة على العوم في الماء. وإنما أشرنا إلى هذين الحرفين لينهم لك منهما مذاهب العرب في التفسير. وليست أقوال التفسير كله عن توقيف ولا تعريف ولكنه على ما ظهر لهم من لسانهم قبل هذا. ولهذا قال عليه السلام: «اقرأوا القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» (¬2) .

ومن الوجوه التي يسوغ الاختلاف في القرآن اختلاف وجوه القراءآت في السور والآيات. وقد قرأت هذه الأمة القرآن بحروف كثيرة. واتفقت الأمة على/ هؤلاء (¬3) السبعة أن قراءة كل واحد منهم حق عند الله على اختلاف فيها وتضاد. واعترفت الأمة لقراء السبعة، وفيها الربعة عشرة قارئا، وفيها الخمسون الشواذ لكها واسعة. وسنذكر أسماءهم عند الأئمة إذا صرنا إليه إن شاء الله.

والذي يدل على القراءة حديث رسول الله عليه وسلم حين أمره الملك "قيل إنه ميكائيل" فقال: «اقرأوا القرآن على حرف. فنظر إلى جبريل فقال:

ج ١ · ص ٢٨١

استزده. فقال الملك: اقرأ على حرفين، فنظر إلى جبريل فقال: استزده. فقال الملك: اقرأه على ثلاثة. فنظر إلى جبريل فقال: استزده. فقال: استزده. فقال: إقرأه على أربعة. فنظر إلى جبريل. فقال: استزده فقال: اقرأه على خمسة أحرف. فنظر إلى جبريل فقال: استزده. فقال: اقرأه على ستة أحرف. فنظر إلى جبريل فقال: استزده. فقال: اقرأه على سبعة أحرف فنظر إلى جبريل فلم يقل شيئا. فقال/ الملك: اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف» (¬1) . وهذه القراءات كلها حق عند الله تعالى. وبعض هذه القراءات ليست سماعا من رسول الله عليه السلام لكنها من أصحابه والأئمة الذين جعلهم الله حفظة لكتابه ومؤدية له، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعبدالله بن عامر وحمزة والكسائي وعاصم بن أبي النخود وسيأتي ذكرهم إن شاء الله عند ذكرنا الأئمة. وكذلك اختلافهم في نفس السور والآيات والحروف كما قدمنا. وقد ذكر بعضهم سورة القنوت وجعلها من القرآن وهي: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخشع ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق".

وما نسخ ممن رسم القرآن المتفق عليه. وآية/ الرجم المذكورة وما نسخ من سورة الأحزاب واختلافهم في المعوذتين وفي الكتب التي أنزلها الله عز وجل والصحف على شيت وعلى ادريس وعلى إبراهيم وعلى موسى وكتب الأنبياء وسفر الملوك وسفر دانيال. واختلاف الناس في البسملة على أربعة أقوال، قال بعضهم: هي آية من القرآن من رأس كل سورة. وقال بعض المعتزلة: هي آية من القرآن منفردة بنفسها بين كل سورتين وليست من كل واحدة منها. وقال ابن عباس: هي آية من رأس الفاتحة لا غير وفي سورة النمل. وقال بعضهم: ليست بآية من القرآن إلا في النمل ووسعهم هذا

ج ١ · ص ٢٨٢

كله ولم يختلف أحد من الأئمة في قوله: ﴿فبأي ألآء ربكما تكذبان﴾ (¬1) أنها آية على عدها في السورة. وقوله: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ (¬2) . وقد وقع الاختلاف في المدنيات والمكيات/ والناسخات والمنسوخات، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام. واختلفوا في المقدم في النزول والمؤخر منها، وفي تفسير الآي، وفي المقطوع والموصول والوفق والتوقيف، والتفخيم والإدغام. وقرأ علي ابن أبي طالب: "والعصر ، ونوائب الدهر. لقد خلقنا الإنسان لفي خسر، وإنه فيه إلى آخر الدهر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" (¬3) . وبعضهم لا يقرأ البسملة إلا في أربع سور: ويل للمطففين. ويل لكل همزة ولا أقسم (¬4) . وابن عباس يضع يده على رأسه إذا قرأ من ويل للمطففين إلى الخاتمة. وسئل رسول الله عليه السلام عمن قرأ القرآن فبدل منه شيئا أو سبقه لسانه، أو كان أعجميا لا يعجمه فقال: فلا بأس، ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب/ بآية رحمة (¬5) .

وقال لجبريل عليه السلام: «إن في أمتي الأمي والعجمي والغر والشيخ الفاني فقال. اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف» (¬6) .

وأن يا أخي أذا تدبرت أمر الملائكة عليهم الصلاة والسلام رأيت أكثر أمورهم أو بعضها مبنية على الرأي، وإن وقع اختلاف ساغ للمختلفين فيه الرأي، وكذلك الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون. وكثير من الأمور التي لا يسع جهلها وما يسع. وأما الملائكة، فلذلك أن الملائكة قد أوجب البارئ سبحانه على المكلفين الإيمان بهم كما قال عز وجل: ﴿آمن الرسول .................... وكتبه﴾ (¬7) فبدأ بنفسه وثنى بملائكته، فمن آمن كان من المؤمنين، ومن

ج ١ · ص ٢٨٣

لم يؤمن لم يكن من المؤمنين؛ لأنه قال: ﴿والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته﴾ فعلى الناس معرفة الرسم لا معرفة الحد، أما الرسم فأن يعلم أنهم/ خلق اطاعوا الله عز وجل وآمنوا به، وهم أولياؤه وصفوته من خلفه. وأما الحد فأن يعلم أنهم خلق من خلقه خلقوا للطاعة ذوو عقول عارين من الشهوة والمعصية لا يأكلون ولا يتناسلون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وللرسالة صالحون. واختلف الناس في الملائكة. فقال بعضهم: كلهم رسل الله عز وجل. هذا مأخوذ من اسمهم ملائكة، لأن الألوكة هي الرسالة، وسموا بها وواحدهم مألك. قال الشاعر (¬1) :

... فلست بإنسي ولكن مألك ... تنزل من جو السماء يهوب

فحذقوا الهمزة للاختصار وللخفة فقالوا: ملك.

ج ١ · ص ٢٨٤

وقال بعضهم: إن بعض الملائكة رسل ورعضهم ليسوا برسل روحانيينن وغير الرسل كروبيون. قال الله تعالى: ﴿جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ (¬1) . وجاعل/ يصلح للماضي وللآتي لأنه اسم. فاختلفوا فوسعهم الاختلاف. وذكر بعضهم في الاجنحة أكثر من العدد الذي ذكر الله تعالى، وإن كان لا يوصل إلى ذلك بالتوقيف. حتى ذكروا أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح ولغيره أكثر. واختلفوا في عدد الحفظة. فقال بعضهم: اثنان كما قال الله تعالى: ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ (¬2) . فصاحب اليمين وصاحب الشمال. وقال بعضهم: أربعة كل يوم وكل ليلة فالاثنان الأولان قعود والثانيان: اثنان بالليل واثنان بالنهار. وقال بعض: ستة بالليل وستة بالنهار.. وقال بعضهم: لا يقصرون على عدد مرسوم، قد يكثر العدد ويقل. واستدلوا بقول رسول الله عليه السلام وذلك أن رسول الله عليه السلام صلى بإصحابه وفيهم أعرابي تسمع للقراءة فلما هوى إلى الركوع ورفع وقال عليه السلام سمع الله لمن حمده قال الأعرابي: ربنا ولك الحمد/ حمد كثير طيبا مباركا فيه. فلما قضى عليه السلام صلاته قال: أيكم صاحب الكلمة فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لقد رأيت نيفا وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا.

وقال الغزالي: وحكي عن رسول الله عليه السلام قال: إن لكل مسلم مائة وستين ملكا يحفظونه من الشيطان لو نظرتم إليهم على رؤوس الشعاب ولآكام (¬3) .

ج ١ · ص ٢٨٥

واختلفوا في أيهم أفضل هم أم المؤمنون من بني آدم. قال بعضهم: الملائكة أفضل من بني آدم لقوله تعالى: ﴿عباد مكرمون........... يعملون﴾ (¬1) "وقوله": ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ (¬2) . ولقوله: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ (¬3) ولقول نوح عليه السلام: ﴿ولا أقول إني ملك﴾ (¬4) ولقول رسول الله عليه السلام: ﴿ولا أقول لكم إني ملك﴾ (¬5) ولقول النسوة: ﴿ما هذا بشر إن هذا/ إلا ملك كريم﴾ (¬6) فلما وقع التمثيل والتشبيه إليهم صح لهم التفضيل، وإنما يقع التفضيل على قدر الفضل ولا محاباة.

وقال بعضهم: المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة. واستدلوا بقول الله تعالى حكاية عنهم: ﴿نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ (¬7) يريد أنهم خدمهم وحفدتهم. ولقول رسول الله عليه السلام: «المؤمنون من بني آدم أفضل عند الله من جميع الملائكة» (¬8) فيما يروى عنه.

ويروى عن الشيخ أبي خزر يغلا بن زلتاف رضي الله عنه قال: المسلم عند الله من بني آدم أفضل من الملائكة. حدنثيه الشيخ أبو صالح نوح بن كافي رضي الله عنه عن أبي سليمان صاحبه إلى مصر عن أبي خزر رضي الله عنه. واختلفوا ما الذي تحفظ على بني آدم من أفعالهم. فقال بعضهم: إنما تحفظ ما يفعلون فعم ولم يخص. وقال بعضهم/: لا علم

ج ١ · ص ٢٨٦

لهم بغيب العباد ولا يعلم الغيب إلا الله لقوله تعالى للحفظة: "أنتم الحفظة على أعمال عبادي وأنا الرقيب على ما في قلوبهم" (¬1) . وقوله: "إنكم لا تدرون ما أراد به عبدي وإنما أراد غيري، ارجعوا واضربوا به وجهه" (¬2) . وساغ الاختلاف.

واختلفوا في تكليفهم العبادة. قال بعضهم: مكلفون مأمورون منهيون مكتسبون لقول الله عز وجل: ﴿ومن يقل منهم ............. الظالمين﴾ (¬3) . وقال عمروس بن فتح: الملائكة تكتسب وليس عليها تكليف. وجوز بعضهم أنهم أنبياء، ومنع من ذلك آخرون. وقالوا: إن النبوة في بني آدم خصوصا، وساغ الاختلاف. وقالوا: إنهم لا يوصفون باللحم ولا بالدم ولا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، فمن وصفهم بشيء من هذا فقد أخطأ في/ صفتهم، والخطأ في صفتهم شرك. وقالوا: من أخطأ في صفة الملائكة فهو مشرك لأنه جعل غير الملك ملكا. ووجهوا الخطأ في صفة البارئ على وجهين، إن واجه الشرك، وإن تأول نافق.

وقال الماوردي (¬4) : إن الملائكة تأكل من شجرة الخلد. فعلى هذا القول قد ثبت قول إبليس اللعين إذ قال لآدم عليه السلام: ﴿ما نهاكما ............ الخالدين﴾ (¬5) . وذكر أبو قتادة صاحب رسول الله عليه السلام: تتأذى بالروائح الكريهة ويستلذون بالطاعات. ويدل على هذا القول قول رسول الله عليه السلام: «إني امروء أناجي» (¬6) ولقوله عليه السلام إن الملائكة تبتعد عن الكاذب مسيرة ميل من نتن جاء به.

ج ١ · ص ٢٨٧

وأما من وصفهم بالتناسل فقد أخطأ في صفتهم سماعا. وأما من سماهم تسمية الأنثى أشرك، لأنه رد على القرآن وأشرك بالله/ العظيم. وقد ذم الله أقواما سموهم تسمية الأنثى. وقال عز من قائل: ﴿وجعلوا الملائكة .......................... ويسألون﴾ (¬1) وأما من وصفهم بالدم واللحم والبول والغائط وأطلقوا فيه التشريك وبنوا فيه على غير أصل إلا الإجماع فحتى تثبت لهم بالنصوص هذه الصفات. فمن ردها أشرك كما قلنا. وقد قال الله تعالى: ﴿ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون﴾ (¬2)

فإذا ثبت الأصل صح الفراغ، وأما المور المذكورة من الأكل والشرب والبول والغائط والدم واللحم، فما ندري من أي شئ حصل الشرك لقائله بعد ألا يكون كذلك، ولم يصيبوا نصا ولا قرآنا، وأما موتهم وخلقتهم فقد اختلفوا فيهما.

قال بعضهم: موتهم وحياتهم واحدة. يقولون: لم يسبق/ بعضهم بعضا في الوجود، ولا يتأخر بعضهم عن بعض في الموت. وقال آخرون: خلقتهم متفاوتة. فأول خلق منهم حملة العرش ثم من دونهم ثم أهل السماء السابعة ثم أهل سماء بعد سماء إل أصحاب العنان.

وبعضهم يقولون: يخلقون إلى الآن، ولم تكن خلقتهم موقوفة على وقت معلوم. قيل: وإن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم، خلق من كلمته هذه ملك يستغفر له إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: لا يوصفون بشيء من المعصية بدليل قول الله عز وجل: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ (¬3) وبقوله: ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ (¬4) .

ج ١ · ص ٢٨٨

وقال آخرون: المعصية المنفية عن التسعة عشر لا عن جميع "الملائكة" (¬1) فأما هاروت وماروت -قالوا- فملكان عصيا الله عز وجل، وإن عقوبتهما/ تعجلت لهما في الدنيا في أرض بابل على تعليم السحر. فالله أعلم بما تئول إليه مقالته هؤلاء. وهذا أمر لا يدرك بالعقل وإن كان لا يحيله، ليس عندهم إلا ظاهر القرآن وعموم القرآن جلها غير مأمون التخصيص ولا خصوص. ووصفهم رسول الله عليه السلام بالجوارح والأفواه والعواتق والأبصار والأرجل. وقال عليه السلام: «أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة زاوية من زوايا العرش على كاهله ورجلاه في تخوم الأرضين» (¬2) . وقيل يزيد في الخلق ما يشاء: حسن النغمة. ووصفهم بالكلام يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبالأفواه قوله عليه السلام: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة دنى الملك منه حتى يضع فاه على فيه يتلقى القرآن إذا قرأ» (¬3) . وفي بعض الأحاديث: «إن بين شحمة أذني اسرافيل وبين عاتقة مسيرة/ خمس مائة عام. وإنه ليتضاءل أحيانا حتى يصير مثل الوصع من خشية الله» (¬4) . وإنهم يكلفون ويجتهدون ويختلفون

وعلمهم الالهام كما قدمنا. وليس عليهم من شريعة بني آدم شيء، وإنما عليهم شرائع أنفسهم. ولم نسمع أن رسولا من بني آدم أرسل إليهم وليس عليهم من تغيير مناكر بني آدم شيء حتى يؤمروا. ويوالون ويبيرأون بالظواهر وتقع المحنة بعضهم من بعض، ويحضرون القتال عند ملتقى المؤمنين والكافرين فيقاتلون إذا أمروا ويكفون إذا نهوا. وأمرهم كلهم يئول إلى الخبر. صلى الله عليهم وسلم أجمعين ورضي عنهم والحمد لله رب العالمين.

ج ١ · ص ٢٨٩

وأما أمر النبيئن والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين. فإن الله تعالى قد نبأ النبيئين وأرسل المرسلين فقال/ بعضهم: هم جملة واحدة فكل نبي مرسل، وكل مرسل من بني آدم فنبيء. وقال بعضهم: بل فيهم أنبياء وهم رسل، وأنبياء غير رسل. ولا رسول إلا وهو نبي ولم يختلفوا في هذا. وقال بعضهم: هما جملتان على الناس معرفتها كل واحدة منهما على حدتها. واستدل هؤلاء بقوله: ﴿قولوا آمنا ................ من ربهم﴾ (¬1) وهذا القول هو الصحيح عند أصحابنا. وقال السكاكي: إن كل نبي مرسل، وكل مرسل نبي. وقال بعضهم: ما من رسول من بني آدم أرسل إلى قومه إلا وقد أرسل إلى الناس كافة والجن كافة. وقال بعضهم: ليس برسول إلا إلى قومه: ويسع كل من بلغته حجته أن يستجيب له. فنوح رسول إلى قومه وهم آل عاد فأهلكهم الله بالريح العقيم. وصالح إلى قومه ثمود/ ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها﴾ (¬2) وكذلك كل نبي وأمته. وإنما أهلك الله من كذب به ولم يؤمن به ممن أرسل إليه. أما محمد عليه السلام فقد أرسل إلى الناس كافة والجن كافة أنه خاتم النبيئين. وقال بعضهم: النبوة والرسالة اضطرار. وبعضهم يقول: إن الرسالة اكتساب وإن النبوة اضطرار. وقيل إنهما اكتساب فمن استهدف صادف ومن استقر صدف.

وقال بعضهم: نبأ الله أربع نبيئات: مريم بنت عمران، وسارة امرأة إبراهيم. وأم موسى بن عمران. واستدل هؤلاء بالآيات بأن المخاطبات والبشارات من الله عز وجل على أيدي الملائكة خصوصا هو نفس النبوة مأخوذ من الإنباء ولا سيما مريم بنت عمران وسارة امرأة إبراهيم عليه