العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٥ من ٩

ج ١ · ص ١٩٦

الصديق (¬1) ، ومحمد بن حذيفة (¬2) ، ومحمد بن عمر بن حزم (¬3) . وهؤلاء كلهم ولدوا على الطفرة، وهو أشد الناس على عثمان. ويوسف بن عبدالله بن سلام (¬4) أجلسه رسول الله عليه السلام في حجره وهو صغير، ومسح على رأسه وسماه يوسف. وروي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة فقال: هذا ادام هذا. ثم أكلها (¬5) .

وأما من أدرك رسول الله عليه السلا وهو مجنون فليس بشيء. وأما من بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى الأئمة فقد شملتهم الفتنة العمياء الصماء. ثم هم على ثلاثة أصناف: رجل معروف المذهب من أصحاب علي. أو من أهل الشام، أو من أهل النهروان، فهؤلاء كلهم يضربون في طبولهم ويحبطون في حبالهم، وبعضهم جعلهم بمثابة واحدة. الغث والسمين عنده واحد،/ وبعض قد زم على رأسه واشتمل على لباسه. ثم انتهى الأمر من التابعين إلى تابع التابعين ومن تابع التابعين إلى أئمة مضلين قاعدين على أبواب جهنم ينادون إليها كل من أجابهم قذفوه فيها كما قال عليه السلام. وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتا، فغاص الحق وعاص (¬6) وناص (¬7) الباطل وباص (¬8) ، فأين الخلاص (¬9) لأهل الخلاف إلا بقدرة العزيز الحميد الغفور الودود، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن ومحك المحن، وسنذكر إن شاء الله أئمة كل من العلوم القادة فيها إذا صرنا إلى موضعه بإذن الله.

باب

اختلاف الناس في التعديل والتجريح

اختلف الناس في التعديل والتجريح. وأجمعوا أن الكفر مما يجرح به الراوي. واختلفوا في التفسيق فقال بعضهم: أما الفسوق التي هي المعاصي فليس فيها تجريح. وأما فسوق البدع/ فهو التجريح. وقال بعضهم بعكس هذا. وهذا اختلاف السنية بينهم البين.

ج ١ · ص ١٩٧

وأما الإباضية والقدرية فالفسوق كلها يجرح بها لا من المعاصي ولا من البدع ومن الإباضية من يجيز عدالة أهل الفسوق من جهة البدع لا من جهة المعاصي في الأحكام خصوصا، فقتل وسبي وغنم واستحل بها الفروج والأموال والدماء في أحكام، إذا كانوا بمنزلة من يتولى عندهم لولا البدعة. ومنعوا الولاية والبراءة بهم وجعلوها من الديانة. وهذا جواب الربيع بن حبيب، وذلك أنه يقول: يجب القود والرجم والقصاصات والغرامات بشهادة ضمام أن تدفع لهم الزكاة والصدقات والعشور./ وقالت الخوارج: لا يعدل أحد فارق مذهبهم وقضوا عليه بالشرك، وفي جميع من عصى الله تعالى متدينا أو متشهيا. وجل السنية تقبل رواية القدرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيز اجتهاد الرأي للجميع، وسيأتي في موضعه إن شاء الله.

فصل

واختلف من ذكرنا في الصحابة، هل هم عدول أو لا؟

فقال بعضهم: الصحابة كلهم عدول ولو ظهر منهم من التأويل ما شاؤا، ويوالونهم عموما وخصوصا. ويقضون لهم بالولاية والعدالة على أية حالة كانوا. وعورضوا بأهل الردة فأبوا أن يجعلوهم صحابة، واضطرب عليهم الصاحب.

وقال بعضهم: منهم الدول وغير العدول، ولا بد من المراعاة. وهذا قول سائر الأمة.

وقالت الشواذ: يجب رد شهادة/ علي وطلحة والزبير مجتمعين أو مفترقين لأن فيهم فاسقا لا يعرف بعينه. وقال بعضهم: إن شهادة كل واحد منهم مع غيره جائزة فإذا اجتمعوا لا يجوز. وأطلق بعضهم تفسيق عثمان ورد شهادته، وهؤلاء فرقة من القدرية..

وقال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطاببة من الرافضة لأنهم يرون الشهادة لمن وافقهم على من خالفهم. وقال علي بن أبي طالب: يقبل خبر الخوارج وتجوز شهادتهم علينا.

ج ١ · ص ١٩٨

وأما أهل الكتاب فإنا نجيز شهادتهم بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم علينا. وأما أخبارهم فلا تقبل؛ لأن الله تعالى أخبرنا أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه (¬1) . وقال بعضهم: تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم/ على بعض، وأحكامهم واحدة في القتل والرجم والسرق والحدود.

الكلام في أخبار الآحاد

فقال بعضهم: يوجب العلم والعمل، أعني المسند فما دونه. وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن ولا يقطعون. واستدل هذا بقوله تعالى: ﴿يا أيها ............ الكفار﴾ (¬2) . وقالوا: إنما تعلم أيمانهن ظاهرا لا باطنا، ألا ترى إلى الله حيث قال: ﴿الله أعلم بإيمانهن﴾ فرد علم إيمانهن إليه.

وقال آخرون: الإيمان ها هنا الإقرار باللسان بالشهادة، فما بال الامتحان؟ والقول الحقيقي أن شهادة الألسن مما يوجب العلم والعمل في الدين والأحكام. وقد قال الله عز وجل: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة/ منهم طائفة ليبفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا

ج ١ · ص ١٩٩

إليهم لعلهم يحذرون } (¬1) . وأقل الفرقة ثلاثة. وأقل طائفة من الفرقة اثنان على قول من يرى الجمع في الأسماء اثنين. وقال من قال بالآحاد: الواحد طائفة. وقد ذكرت الطائفة (¬2) في كتاب الله عز وجل في غير موضع، ويجزي منها واحد. وقال أيضا: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (¬3) وأجاز بعضهم إشهاد واحد لا غير. واستدل أصحاب الواحد بخبر بلال حين قال: «إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت» (¬4) . واستدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "وقد بعثه إلى اليمن" فقال له: بماذا تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله عز وجل قال: فإن لم تجده؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجده؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجده، قال: أجتهد برأي. فقال/ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هدى رسول رسوله (¬5) . وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول واستفاض وإن كان الراوي ابن أخي المغيرة بن شعبة، وهو مجهول. وهو حديث صحيح في مسند الداودي.

ج ١ · ص ٢٠٠

ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خطب فقال: أذكر بالله آمرءا سمع من رسول الله عليه السلام في الجنين شيئا. فقام إليه حمل بن مالك فقال: كنت بين جاريتين فضربت إحداهما الأخرى بمشقص (¬1) فألقت جنينا ميتا، وقضى رسول الله صلىالله عليه وسلم بغرة. فقال عمر رضي الله عنه: لو لم نسمع فيه بهذا لقضينا بغير هذا (¬2) .

ومنه قبول خبر الضحاك أن رسول الله عليه السلام فضى بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية (¬3) زوجها (¬4) .

واستدلوا أيضا بقبول خبر الواحد بحديث عمر رضي الله عنه: والله لا أدري ما/ أصنع بالمجوس، انشد الله امرأ سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا. فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: اشهد أني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأخذ عمر الجزية منهم وأقرهم على دينهم وفرق بينهم وبين أهل الكتاب فيما سوى ذلك. وفيه رجوع أصحاب رسول الله عليه السلام إلى خبر عائشة رضي الله عنها بالغسل عند التقاء الختانين (¬5) .

وفيه حديث علي: من حديثني عن رسول الله عليه السلام حلفته فإن حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر "رضي الله عنه" وصدق أبو بكر (¬6) .

ج ١ · ص ٢٠١

ومنه رجوع ابن عمر عن المخابرة حين حدثه رافع بن خديج عن رسول الله عليه السلام أنه نهى عنها (¬1) . وحديث أبي سعيد الخدري مع ابن عباس (¬2) . وحديث/ أنس بن مالك قال: كنت أسقى أبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ التمر، فأتانا آت فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسوها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فكسرتها بأسفله (¬3) .

ومن ذلك حديث أهل قباء حين انصرفوا في صلاة مكتوبة وصرفوا وجوههم إلى الكعبة بخبر (¬4) الواحد وعلى هذا أكثر فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين ولا معدل عنهم.

وقال الآخرون: إن رسول الله عليه السلام رد خبر ذي اليدين (¬5) فاستظهروا في خبر بالجماعة، فقال أصحاب الأثنين: هو قولنا. وقال أصحاب الأربعة: هو قولنا، ولم يقل: هل معك غيرك بل أقبل على الجماعة وهو رد على من قال بالواحد، وربما يكون ذو اليدين مجهولا.

وقالوا أيضا: قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة/ فيما رواه من ميراث الجدة حتى عضده محمد بن سلمة (¬6)

ج ١ · ص ٢٠٢

... ورد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خبر عثمان بن عفان في قوله: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الحكم فأذن لي فطالباه بمن يشهد معه ولم يجدا (¬1) . أما المغيرة، فقد قال عمر رضي الله عنه: عضل بي أهل العراق: لا يرضون أميرا ولا يرضاهم أمير.

إن استعملت عليهم القوى فجر، وإن استعملت عليهم الضعيف أو هنوه فقال له المغيرة: إنك إن استعملت عليهم الضعيف كان صلاحه له وضعفه عليك. ولو استعملت عليهم القوى الفاجر لكان لك قوته وعليهم فجوره. فقال له: أنت لك الفاجر فتول عليهم (¬2) .

ورد علي خبر أبي سنان في بروع بنت واشق وقال: إنه أعرابي بوال على عقبيه (¬3) . وقالوا: إن ابن/ مسعود قد قبل خبره.

ورد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة وقال: لاندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (¬4) .

ورد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الإستئذان في البيوت. وروى الاستئذان ثلاثة، فإن أذنوا لك وإلا فارجع. فلم يتخلص من عمر إلا بشهادة أبي سعيد الخدري (¬5) . والدليل الدال على قبول خبر الواحد توجيه السعادة إلى الصدقات بكتبه وأخباره وأوامره، وقبول أهل النواحي عن الرسل ما جاءت به عن رسول الله عليه السلام.

وأما الذين قالوا إن خبر الواحد يؤجب العلم، والذين قالوا إن خبر الواحد يوجب العمل، فأما هذان فكالأحولين ولو عكسا لأصابا.

فصل

والعدل الذي يجب قبول خبره أن يكون ظاهر العدالة/ غير ساقط المروءة. أما ظهور عدالته فإنه يدين الحق وينطق بلسان الصدق في حديث الخلق. وملاك الأمر الورع والدين غير المبتدع فأما في أمور الشهادة الشرعية أن تقوده ديانته وتسلم أمانته.

ج ١ · ص ٢٠٣

واعلم أن الناس في أول الإسلام قبل أن تختل الأمانات وتتغير الديانات. فظهور العدالة بظهور الإسلام كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المسلمون كلهم عدول إلا مجربا عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو نسب (¬1) فهذا هو الأصل. فلما تغيرت الأمانة على عهد عمر وفشت فيهم الخيانة أحدث

لهم المزكين. فلما وقعت الفتنة أصبح الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم وجب التوقف والبحث وأخذ الناس بما يعرفون ويدعون ما ينكرون كما قال رسول الله عليه السلام لعبدالله بن عمرو بن العاص: «كيف بك إذا مرجت/ عهود الناس وأماناتهم؟ قال: ما تأمرني به يا رسول الله قال: تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت» (¬2) . فهناك يسع العامة التوقف ما لم يبتلى بالفعال أو المقال فيسعه ما لم يقف في المسلمين، أو يتولى المجرمين، أو ينتهك المحرم، ولكن يقول: ديني دين المسلمين وقولي قول المسلمين وهذا إذا لم يتدين أولا. فأما من تدين فلا يسعه حتى يرجع عن مسقالته إلى مقالة المسلمين قصدا.

فصل

ومن العوارض ما يعترض العدل وإن كان صالحا، حمل الأخبار في حال الطفولية كالذي جرى لكثير من الصحابة ممن ولد على الطفرة وتوفي رسول الله عليه السلام وهم بحال من لا يحسن حملان الحديث. وتأويل الحديث وتصريفه إلى الأمور المحدثة. وأيضا بما كان من كبر السن والنسيان والذهول والضعف والتأويل الذي/ يخرجه من الدين والانتصار لمذهبه. وبكونه أعرابيا من أهل البوادي ليس له دربة الفقه وما يتعلق به من الأحكام. وبالوهمو في الحديث وسماع بعض وفوات بعض ممن لا يصح به. أو عبدا أو امرأة في بعض الأحايين.

مسألة في التزكية: واختلفوا في عدد المزكين، فقال بعضهم: اثنان في المخبرين وفي الشاهد. وقال بعضهم: واحد فيهما جميعا. وفرق بعضهم فقال: اثنان في الشاهدين وواحد في المخبرين.

ج ١ · ص ٢٠٤

وأما التجريح فالأولى ألا يقبل فيه إلا إثنان. وقال بعضهم: لابد في التزكية لكل واحد اثنان فعلى قولهم في الأثنين أربعة وكذلك قال

بعضهم في الاستوداع. وقيل اثنان على اثنين وكذلك على قول من يقبل شهادة واحدة في استهلال الهلال فيقبل شهادة واحد في التزكية؛ لأن رسول الله عليه السلام قبل شهادة أعرابي/ عن استهلال الهلال (¬1) . وإلى هذا ذهب مالك في تزكية شهود الزنا، يكفي فيهم أربعة: واحد على واحد وكذلك المرأة في التزكية، واحدة في الموضع الذي تشهد فيه المرأة. وعلى هذا القول تزكية العبيد للعبيد في تزكية الأخبار، وأما الشهادة فلا. وقيل في الشيء التافه على إقرار العبيد، وأما تعديل الصبي وتجريحه لا تقبل على حال.

فصل

والتزكية أن تقول إنه عدل رضي، ولا بد من الكلمتين، لأنه يكون عدلا لا رضي، ويكون رضي لا عدلا، ولا بد من اجتماع الشرطين جميعا قال الله تعالى: ﴿واشهدوا .... الشهداء﴾ (¬2) قال أبو حنيفة: حتى يقول: عدل مقبول الشهادة علي ولي. وقيل: إنه لا تجوز تزكية إلا من عالم. والأصل لا تقبل تزكية إلا من عارف بوجوه التزكية. وإذا اجتمع المجرحون والمعدولون غلب التجريح.

فصل/

/ وإذا روى العدل المقبول الرواية عن رجل مجهول هو هل تعديل أم لا؟

قال بعضهم تعديل، وبعضهم يقول ليس بتعديل. وإن كان مجرحا ولم ينبه عليه الراوي كان الراوي مدلسا إلا إن أخبر بتجريحه. وأما إن استعمل الراوي الحديث فهل هو تعديل للمروي عنه وللرواية أم لا؟ اختلف فيه، فقال بعضهم: هو تعديل لهما. وبعضهم يقول: ليس بتعديل.

ج ١ · ص ٢٠٥

وأما إن ظهر في الحديث مذهب يذهب إليه الذاهب غير الحديث فليس العمل به تعديلا له. والصحيح أن التعديل بالفعل كالتعديل بالقول. فإن ترك الراوي استعمال الحديث إلى غيره فإن علم لأجل الراوي فهو تجريح للراوي وإن كان من أجل الحديث فجرحة (¬1) للحديث. وإن كان الرجل عدلا ولم يعرف بمجالسة/ العلماء فإن خبره مقبول ما لم يكن منكرا. ويقبل خبر الرجل إذا كان مأمونا ولو لم يكن فقيها لقول رسول الله عليه السلام: «رب حامل فقه ليس بفقيه» (¬2) . وتقبل أخبار من لا تقبل شهادته. كالمرأة ة لا تقبل شهادتها بانفرادها وكذلك العبد وكذلك الظنين في الولاء والنسب تجوز أخباره ولا تجوز شهادته، كقول عمر رضي الله عنه: المسلمون كلهم عدول إلا مجربا عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو نسب. ويقع التجريح بين من عرف بمجالسة الفقهاء وبين من لا يجالسهم. وكذلك الاعتراض على أخبارهما. ومن عرف بصناعة أو حرفة أو لقب فهو كالمعروف النسب. ومن عرف بالراوين عنه كالمعروف بالمروييين,

فصل

اعلم أن الحديث على من لم تره أو/ رأيته ولم يحدثك ضرب من التدليس (¬3) . أو علمته ورأيته وشاهدته وإن كنتت في ملأ من الناس فحدثكم فيجوز أن تروي

ج ١ · ص ٢٠٦

عنه وأن تحدث عنه وأن تخبر عنه فتقول: حدثني وروى لي وأخبرني. وأما إذا قرأ عليك الكتاب فلا حتى يقول: قد صح عندي جميع ما في هذا الكتاب فأروه عني. أو: حدث عني. وإن قرأ عليه أحد من الناس وأن تسمع وأظهر الإجازة إلى أحد من أصحابه فلا يحدث عنه غيره. وأما إذا أطلق الإجازة على الحاضرين وأنت منهم فلا بأس. وإن أردت أن تقول حدثني فق: قرأت عليه. وأما إذا ناوله الكتاب أو أرسله إليه مع ثقة أو كتب في أسفله علامة أو أخبر أنه قرئ عليه وصح أو كتب إليه بالإجازة فأجازه، قال بعضهم: هذا كله مرسل الحديث.

فصل

وإذا حدث عن الشيخ فقال الشيخ: لم أعقل أو لم أحدثك أو لم/ أخبرك وقال الآخر: بل حدثتني وأخبرتني. فليس في هذا كله تجريح للراوي ولا للمروي لجواز السهو والغلط عليهما أو على أحدهما. وأما إذا قال الشيخ: ليس عندي هذا الحديث أو لم أقله. وقال الراوي: بل هو عندك وقال الشيخ لم أحفظه. وقال الراوي: بل حفظناه عنك. فقال الشيخ: احفظت؟ فقال: نعم. صح الحديث. ويجوز للشيخ أن يرويه عن تلميذه عن نفسه فيقول: حدثني فلان عني بسنده. كما جرى للربيع بن حبيب رضي الله عنه مع أبي عبيدة مسلم رضي الله عنه (¬1) . وكذا جرى لمالك مع عبدالله بن وهب فكان مالك إذا حدث بالحديث قال: حدثني عبدالله بن وهب عن مالك عن فلان عن فلان. وأما إن تمادى الشيخ في (¬2) إنكاره فأطرح ذلك الحديث كالذي جرى للزهري حين قال عن رسول الله عليه السلام:

«

ج ١ · ص ٢٠٧

أيما امرأة/ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (¬1) وكذل خبر سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين عنه فذكروه فلم يذكر فاطرحوه.

فصل

وأما خبرهم عن الميت فمقبول. وكذلك المجنون إذا أخبروا عن أيام صحته وكذلك الضعيف والناسي. فهذا (¬2) كله صحيح. والقول في الزيادة في الحديث كالقول في نفس الحديث إذا ذكرها الشيخ وشك فيها أو قبلها وكذلك الأسماء (¬3) ومتن الحديث، هذا كله كما قدمناه.

فصل

اختلف الناس في الحديث عن رسول الله عليه السلام هل يرويه الراوي فينقص منه أو يزيد فيه، أو يرويه بلغة غير عربية أو بلغة العرب على غير متن الحديث.

وأما الزيادة في الحديث فكذب عن رسول الله عليه السلام. وأما النقص فلا ينبغي إذا كان المنقوص مستقلا بنفسه. وأما إذا كان/ متعلقا به فلا يحدث به كذلك. كما لا يجوز له أن يحدث بمستثنى منه فيحزم الاستثناء منه فيطلق أو يطلق المستثنى، فإن هذا كله كذب على رسول الله عليه السلام. وأما أن يزيده توكيدا إذا أخبر بذلك فلا بأس به ويقول: هو من قوله، وكذلك شرحا. وأما أن يترجمه بأي لغة شاء إذا كان عالما باللغتين جميعا وطابق المعنيين جميعا فهذا جائز. كما أن للعجمي والتركي والفارسي والبربري أن يتشهد شهادة الحق باي اللغات شاء، ويؤدي بها الشهادات ويؤمن ويكفر بها إلا في الصلاة خصوصا فلا يستعمل فيها إلا العربية الخالصة فيما

ج ١ · ص ٢٠٨

بين الإحرامين. ويقول أبو حنيفة: الكل سائغ له في الصلوات وفي غيرها. وقد أجاز قراءة القرآن بالتركية والفارسية في الصلاة/ وغيرها. وأجاز ابن مسعود تفسير القرآن في الصلاة بالعربية. وقد كان يصلي ويقرأ ويفسر لأصحابه. وأجاز ابن مسعود تبديل الكلمة بغيرها لمن يتعذر له الكلام بها كالذي يروى عنه أنه يقرئ صبيا حم الدخان يقرأ: ﴿إن شجرة الزقوم طعام الأثيم﴾ (¬1) فقرأها ﴿طعام اليتيم﴾ فراجعه مرتين. فقال إقرأ: "إن شجرة الزقوم طعام المذنب" فكانت قراءة (¬2) . وقول رسول الله عليه السلام فيمن قرأ فسبقه لسانه فقال عليه السلام: «ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو بالعكس» (¬3) .

والصحيح أنه وردت الشريعة بأمور لا يبغي أن تغير عن موضعها كافتتاح الصلاة والتكبير والأذان وقراءة القرآن والشهادة والتلبية والتسمية. وأما هذه الأمور كلها إذا كانت من قبل اللسان فلا. وكان/ بلال رضي الله عنه إذا أذن يقول عليه السلام إذا سمع بلالا يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالسين فيقول عليه السلام: «إن سين بلال شين» (¬4) . والذي يقول: لأخلائه ولا يقدر ويقول: لأخدائه. وكان ( ) (¬5) في الجاهلية.

وقال بعضهم: لا يجوز نقل حديث رسول الله علي السلام إلا على وجه المتن لا يزيد ولا ينقص، لأن رسول عليه السلام أوتي جوامع الكلم، فليست لغة توفي لغته، وقد بعث بخير الأمور التي هي أوساطها. وأما أن قيد فقال بلغني عن رسول الله عليه السلام فلا بأس. وأما رواية من لا يعرف الاعراب والعربية فإنه يتقي عليه اللحن، ورواية اللحن عن رسول الله عليه السلام أشدها، لأنه عليه السلام لا يلحن. ولا تتغير الاعراب إلى غيره أن اخرج إلى معنى غير معنى الحديث فهو كذب، وتغييره إلى اللحن خطأ والسلامة التحقيق.

ج ١ · ص ٢٠٩

مسألة: وإذا/ قال الصاحب: أمر النبي عليه السلام بكذا وجب العمل به وصار سنة إذا كان مما التزم الناس العمل به.

وقال بعضهم: لا يجب العمل به حتى يروي لفظ الأمر. وكذلك أذا قال: أمرنا النبي عليه السلام بكذا. وأبى منه آخرون. وأقوى من هذا إذا قال: سمعت من رسول الله عليه السلام يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. فذهب أهل التعميم مذهبهم وأهل الوقف على وقفهم.

وأما إن قال الصاحب: السنة كذا وكذا. أو من سنة رسول الله عليه السلام كذا وكذا فلا كلام. وأما قوله: كنا نفعل على عهد رسول الله عليه السلام كذا. أو قال: كانوا يفعلون هذا على عهد رسول الله عليه السلام فيصير ذلك سنة إى إن كان الفعل مما لا يظهر لرسول الله عليه السلام. فإن كان مما/ لا يظهر فلا. كالذي سمعه عمر رضي الله عنه يقول في العزل أو الكسل ويقول كنا نفعله على عهد رسول الله عليه السلام. فقال له عمر: هل رآكم النبي عليه السلام فأقركم؟! (¬1) .

فصل

وإذا قال صحبت رسول الله عليه السلام قبل قوله وخبره. وكذلك إن قال: صحبنا رسول الله عليه السلام، أو قال: نحن أصحاب رسول الله عليه السلام. أو ذكر أنه في شيء من مشاهد رسول الله عليه السلام مما يدل على أنه أمره به ذلك الوقت قبلنا قوله وخبره.

وأما إن ذكره بوجه مثل أن يقول: أرسلني رسول الله عليه السلام أو كنت في الغزوة الفلانية، أو لقيته بالمدينة أو بمكة، أو رأيته في الموضع الفلاني، أو عاملته أو أهديت إليه فقبل أو رد فليس في هذا شيء مما يدل على صحبته إلا إن قارنته قرينة. وكذلك إن قال أنه عبده فاعتقني، أو مولاه أو نسيبه.

كتاب الناسخ والمنسوخ

اعلم أن النسخ في اللغة على ثلاثة أوجه، الأول: الإزالة، الثاني: الابطال، والثالث: النقل.

ج ١ · ص ٢١٠

فالأول من قول العرب نسخت الشمس الظل، وهو زوال المنسوخ بثبات الناسخ كما يزول الظل وتبقى الشمس وتخلفه بدلا منه.

والثاني: هو الابطال، وهو أن يبطلا جميعا، كما تقول العرب نسخت الريح الأثر، ونسخ المطر الأثر، أي ذهبا جميعا.

والثالث الذي هو النقل، وهو نسخ الكتاب من الكتاب.

فصل

وحد النسخ إزالة حكم ثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه لولاه لكان ثابتا. اعلم أن البداء والنسخ والاستثناء والتخصيص أربعة معان تجوز على الله كلها إلا البداء فإنه لا يجوز على الله عز وجل خلافا للرافضه الذين أجازوه/ على الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي موضع ذكرهم ومذهبهم في ذلك إن شاء الله. وعين البداء الظهور والانكشاف: معنى بدا لي هذا أي ظهر لي هذا. وهو الظهور بعد الخفاء، وهذا أمر لا يجري على الله تعالى لأنه نقص وجهل، لكن على المخلوقين. فأجازته الرافضة ويأثرونه عن على بن أبي طالب وعن أهل البيت ويزعمون أن عليا إنما منعه أن يخبر عما يكون إلى يوم القيامة لئلا تبدو لله البداية فيترك. وقالوا في اسماعيل "عليه السلام" (¬1) : ما بدا لله عز وجل شيء ما بدا له في أمر الذبيح. وروى عن موسى بن جعفر أنه قال: هو ديننا ودين آبائنا في الجاهلية وفي الإسلام. والإمام المعروف عندهم بهذا القول زرارة بن أعين، وفيه يقول:

... فلولا البدا ما كان فيه تصرف/ ... وكان كنار (¬2) دهره يتلهب

... وكان كضوء مشرق بطبيعة ... ... ولله عن ذكر الطبائع نرغب

ج ١ · ص ٢١١

وقد أوضح زرارة بن أعين عن نيبته في مذهبه بتصريح البداء فنسب البارئ سبحانه إلى الجهل من أجل شبهة عرضته لئلا يصير البارئ سبحانه طبيعيا وأن أفعاله أفعال الطبيعة فأرادوا إثبات الاختيار له بتصرفه في الأمور فلم يمكنهم ذلك حتى نسبوه إلى الجهل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقال بعضهم: إنما تبدو له البدوات فيما لم يخبر به ولم يطلع عليه عباده، وتأولوا قول الله تعالى: ﴿يمحوا الله ما يشاء ويثبت﴾ (¬1) .

قالوا: هذه نفس البداء وقالوا: لولا ما اتصف الله سبحانه به من البداء لكان أمره بما أمر به ونهيه عما نهى عنه عبثا وجهلا تعالى عما يقولون علوا كبيرا./

قلنا، والله أعلم: إن البداء والجهل على الله منفيان، وذلك لأن الله حكيم بذاته ولذاته لا بفعله الحكمة كان حكيما فهو حكيم قبل الفعل. وعالم بذاته ولذاته عندنا وعندهم جميعا فعميت عليهم الأخبار في اتصاف البارئ سبحانه بالكمال، فرجعوا إلى أحد الوصفين فأجازوه على الله عز وجل وهو الجهل. وأوسعوا أنفسهم المعذرة في نسبهم إلى الله عز وجل البداء، وهو عين الجهل، أرادوا أن يثبتوا له أمرا فلم يمكنهم إلا بنفي أمور، وما علموا أن الله عز وجل أمر العباد في الوقت الذي يصلح لهم فيه الائتمار، ونهاهم في الوقت الذي يصلح لهم فيه الانتهاء وهو في الحالتين موصوف بالعلم لا بالجهل، وبالحكمة لا بالعبث، وليس بمستنكر في لطف الله استصلاح العباد بما/ علم وأنه صلاح لهم بدليل قول الله عز وجل: ﴿فبظلم ,,,,,,,, كثيرا﴾ (¬2) وبقوله: ﴿ما ننسخ .... أو مثلها﴾ (¬3) . ولا ننسب إليه في الحالتين جهلا ولا عبثا، ونحن نرغب بالجهل عن الله عز وجل كما رغبنا بالعبث عنه، وليس بانقص حال من العبث، وكلاهما عن الله منفي.

فصل

ج ١ · ص ٢١٢

اختلف الناس في النسخ، قال بعضهم: لا نسخ ولا منسوخ. وقالوا: ليس من الحكمة جواز النسخ على الله تعالى لأنه بداء، وهو قول اليهود أخزاهم الله، وهو مذهب عبيد بن عمير الليثي (¬1) من التابعين. وزعم أن النسخ الموجود في القرآن هو نسخ النقل كانتساخ الكتاب من الكتاب، وقول الله تعالى: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ (¬2) ./ وفسر فيه ابن عباس أن الحفظة تكتب ما حفظت من أفعال العباد وتلتقي في السماء مع ملائكة يكتبون ما صح للعبد يؤخذ به ويثاب عليه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظويتلاشى ما سواه، وهو معنى قول الله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ (¬3) . فالمعنى الذي ذهبنا إليه من النسخ هو المعنى الذي ذهبوا إليه وسموه بيانا للقرآن فاتفقنا في المعنى واختلفنا في اللفظ، وأبطلوا اللفظ وأطلقوا المعنى، فهؤلاء أهون عذرا من الأولين. وأما الأولون الذي أجازوا البداء وهو الجهل لأجل نفي العبث الذي هو السفه فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأما الذين وافقوا اليهود في إبطال النسخ واختلفوا في المعنى فاليهود أحالته ألبتة وأبطلوا اللفظ. وعبيد بن عمير وأصحابه/ أطلقوا المعنى وأبطلوا اللفظ كما قدمنا، لو فارقوا اليهود كان خيرا لهم لو كانوا يعلمون. وقد قيل إن عبيد بن عمير قد صحب والصحيح أنه من التابعين. وهو القائل لأمنا عائشة رضي الله عنها يعاتبها في أمر عثمان وكانت به معجبة (¬4) :

... فمنك البداء ومنك الغير ... ومنك الرياح ومنك المطر

... وكنت أمرت بقتل الإمام ... وقلت لنا إنه قد فجر

... فهبنا أطعناك في قتله ... وقاتله عندنا من أمر

فصل

ج ١ · ص ٢١٣

اعلم أن الناس قد اختلفوا فيما يقع فيه النسخ. قال بعضهم: لا يجوز إلا في الأمر والنهي، ومعناه أن الأمر إذا ورد آخرا أزال حكم النهي من حينه، والنهي إذا ورد آخرا أزال حكم الأمر. والأمر والنهي قائمان بأعينهما. وقال بعضهم: إن النسخ يلحق الأمر/ والنهي والطاعة والمعصية لأن الطاعة تبع للآمر ونتيجته، والمعصية تابعة للنهي ونتيجته. وقال بعضهم: إن النسخ يلحق الأمر والنهي، والطاعة والمعصية، والثواب والعقاب؛ لأن الثواب تبع للطاعة كما أن العقاب تبع للمعصية لأنه محال زوال الأمر وتبقى الطاعة، وزوالهما ويبقى الثواب. كما أنه محال زوال النهي وتبقى المعصية أو زوالهما ويبقى العقاب.

وقال بعضهم: يجوز نسخ هذه الثلاثة، وزادوا جواز نسخ الأخبار عن العقاب والثواب. ولا بد من تحقيق هذه المعاني الأربعة وتفصيلها.

اعلم أن الأمر والنهي من أفعال الله تعالى كما قدمنا إيجابا وإعلاما. فأما الأيجاب فإلزام من الله عز وجل العبد ما كلفه. وأما الإيذان فالأوامر الظاهرة في القرآن خبر، أوامر، أو جهة الخطاب. ولا إحالة في شيء من/ هذا لأنه قد كان ووقع، وليس في العقل ما يحيله ولا ما يبطله، وذلك أن الله تعالى قد افترض على نبيه عليه السلام استقبال بيت المقدس في أول الأمر بإجماع ثم ردهم إلى استقبال الكعبة بإجماع، قال الله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء ........ الحرام﴾ (¬1) . فرأينا الأمر الأول من امتثله أطاع، ومن تمادى بعد النسخ عصى، فتعاقب الطاعة والمعصية، ثم زال كل واحد منهما بزوال موجبه فتناسخت وتعاسقبت فحكم الأمر والنهي واحد، وحكم الطاعة والمعصية واحد، وحكم الثواب والعقاب واحد. والخبر عن وجوب الثواب ووجوب العقاب

ج ١ · ص ٢١٤

واحد، أعني في تعاقبهما وإن كان واحد منهما لا يختلف عن موجبه. أما الوجوه الثلاثة فلا يختلف فيها هذا المعنى/ الذي ذكرناه فيها من أن الأمر إذا زال زالت الطاعة وزال الثواب، والنهي إذا زال زالت المعصية وزال العقاب. وإنما التنازع في خبرهما. فمن منع النسخ فيها فإنما أبطل اللفظ وأوجب المعنى؛ لأنه يقول: إذا زال الثواب زال الخبر من حين زوال الثواب وإذا زال العقاب زال عنه الخبر منحين زال العقاب بل أعقبه ضدهما، وليس في تسمية من سماهما نسخا ما يبطل حكما ولا يوجب كذبا؛ لأن صاحبه قد أتى بمعناه ولم يكذب.

فصل

والنسخ في الأخبار كما قدمنا، قد أجازه بعض وأبطله بعض. فحجة من أبطله أن الخبر الأول مكذب للخبر الآخر، والكذب في أخبار الله عز وجل محال. وهذا ليس بشيء؛ لأن هذا القائل يقول: الخبر يوجب الثواب على هذه الطاعة قد جاء فلما نسخ الأمر زال. ولا يزول إلا بضده، وليس كل واحد من/ الخبرين مكذب للآخر في قوليهما، لأنا نقول إن زمان استقبال بيت المقدس مأمور باستقبالهما ومستقبلها مطيع ومثاب ومخبر أن له ثوابا. وفي زماننا هذا أن مستقبل بيت المقدس منهي ومعاقب ومخبر أن له عقابا. وأما ما يروى عن الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف رضي الله عنه فيمن أجاز النسخ في أخبار الله تعالى أنه مشرك (¬1) ، فهذا عموم يجوز أن يكون يريد من أجاز النسخ فيما لا يجوز فيه النسخ من أخباره عز وجل كقوله: ﴿إنما الله إله واحد﴾ (¬2) وقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾ (¬3) وجميع ما ذكره من أمور الآخرة الآتية وأمور الدنيا الكائنة وجميع ما أخبر به عن النبيين والمرسلين وأخبار الأمم مع أنبيائها. فهذا كله من أجاز فيه النسخ فمشرك. وأما من أجاز النسخ في الأخبار التي تتعاقب على الأمر والنهي إذا وجب أو

ج ١ · ص ٢١٥

زال/ بإيجاب الثواب مع الأمر وسقوطه بعد الأمر وإيجاب العقاب مع النهي وسقوطه بعد النهي. وأن الخبر الأول الذي قال هذا فرض، والخبر الآخر الذي قال هذا ليس لغرض هما غيران مختلفان بإجماع الأمة. وإنما اختلفنا في التسمية فمن أجاز النسخ فلا حرج، وإن كان مخطئا فإنما اخطأ من جهة اللغة وقد أتى بالمعنى وإن كان مصيبا فهو ذلك. ومن شرك هذا فقد حصل في مذهب الخوارج الذين يشركون على الذنوب، فمن شرك بناسخ الأمر والنهي شرك بناسخ الطاعة والمعصية، ومن شرك بناسخ الطاعة والمعصية شرك بناسخ الثواب والعقاب، ومن شرك بناسخ الثواب والعقاب شرك بناسخ الأمرين، والنصوص في هذه المسميات كلها معدومة، ولا يصح/ تشريك من لم يصادم النص وإن أخطأ في المعنى فكيف بمن أصاب المعنى. والإحتمالات موجودة، لا ضرر ولا ضرار على المعنى ولا على اللغة. وإنما استخرج الناس معنى النسخ من جهة القياس لاختلافهم في معنى النسخ في اللغة، ولم يقع التوقيف على معنى دون معنى. ولو ساغ الاكفار والتشريك والمعصية لكان الذي أبطل لفظ النسخ على معنى المنسوخ ورده إلى الانتساخ أولى.

فصل

ج ١ · ص ٢١٦

ولا يجوز النسخ في معرفة الله تعالى ولا الإباحة ولا الندب ولا النسخ في الأمور العقلية كلها لأن الشرع لا يأتي بخلافها. وأما من قصر التكليف والنسخ على المعصية، وهو قول القدرية، وقد أشرنا إلى الرد عليهم في/ إضلال اليهود، والفرق بين الناسخ والتخصيص؛ أما النسخ رفع حكم قد ثبت واستقر، والتخصيص بيان مخصص لم يتناوله الخاطاب وغير مراد له. والنسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن زمان المنسوخ، والقياس بمثابة النسخ يخص ولا ينسخ به. وإذا ثبت عموم الأزمان والأعيان بقول ثم نسخ بعض تلك الأعيان والأزمان كان تخصيصا لا نسخا. والفرق بين الاستثناء والنسخ أن الاستثناء ما خرج منه لم يرد بالكلام الأول. ومن قال: لا إله إلا الله هل نفى في أول الكلام الوهية الله تعالى ثم أثبت بعد بالاستثناء في آخر كلامه؟.

الجواب: لا، لم ينف أولا ما أثبت آخرا؛ لأن لاستثناء لم يكن مرادا في أول الكلام وإنما يتعلق بألوهية غير الله.

فصل

والنسخ قد يرد قبل امتثال المنسوخ وليس/ ذلك ببداء. وقد يكون امتحانا وتخفيفا ومثوبة وعقوبة. فأما حيث يكون اخبارا فأمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام حين أمره بالذبح لابنه ثم فداه بذبح عظيم. وإن كان النسخ والفداء لم يقعا إلا بعد الامتثال لما أمر به ولم يبق إلا عند الله تعالى، فعند ذلك فداه بالذبح العظيم ولكن بعدما أخبره وامتحنه. وأما حيث يرد بالتخفيف فهو قوله تعالى: ﴿إن يكن ..... لا يفقهون﴾ (¬1) . ثم قال: ﴿الآن خفف ..... مع الصابرين﴾ (¬2) . وهذه الصورة الأمر بصرة الخبر، وذلك لما رأى الله من ضعفهم وقلة حيلتهم وصبرهم خفف/ عنهم. وأما حيث بصير مثوبة فقوله: ﴿ورحمتي .... يومنون ...﴾ إلى قوله: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ (¬3) .

وأما عقوبة فقوله: ﴿فبظلم ...... كثيرا ...﴾ الآية (¬4)

فصل

ج ١ · ص ٢١٧

واختلف القائلون بالناسخ والمنسوخ هل هما الآيتان وأحكامهما. وقال بعضهم: النسخ في نفس الآيتين. وقال بعض: النسخ في نفس الحكمين. والأصل أن النسخ في الآيتين جميعا، هذه ناسخة وهذه ناسخة وهذه منسوخة وإن كان الحكمان هما المنسوب إليهما النسخ.

ومن جعل البيان هو الناسخ في نفس الآية نسخ بآية المواريث آية الوصية حيث قال عز وجل: ﴿يوصيكم/ الله في أولادكم ..﴾ (¬1) فبين وشرع فيقتضي هذا القول نسخ قوله: ﴿كتب ..... والأقربين﴾ (¬2) فيكون الوالدان والأقربون منسوخة الوصية لهما لأنه بدل حكم يناقض حكما فصار نسخا. وكذلك شروط المهادنة كانت منسوخة بنفس الترك والضعف الذي زال عنهم. ومن قال لا بد من بيان وناسخ ينسخ الوصية للوالدين: «لا وصية لوارث» (¬3) . وهو قول رسول الله عليه السلام: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه». كالسبب، والشيء إذا كان عن سبب قصر الناس الحكم إليه، وإن تجاء الأمر ابتداء حصل على عمومه. وكذلك قالوا: إن صوم شهر رمضان ناسخ لقرض يوم عاشوراء وكل فرض كان قبله. وكذلك في فرض الزكاة/ والصدقة. وكذلك الصلاة ناسخة لكل فرض كان قبلها، وكذلك النكاحات والطلاقات والبيوعات وغير ذلك.

باب آخر

وجائز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة. وأخبار الأحاد بأخبار الآحاد. وأخبار الآحاد بالمتواتر، والمتواتر بأخبار الآحاد، والأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، والنسخ إلى غير بدل، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخهما معا، وإن نسخ كل واحد منهما صاحبه.

فصل

ج ١ · ص ٢١٨

قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (¬1) واختلف القراء في هذه الآية. فقرأ بعضهم على قراءة العامة اليوم، وهي قراءة عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسأها﴾ (¬2) . وهي/ قراءة عبيد بن عمير الليثي. وبعضهم يقول، وهو أبي بن كعب: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسكها﴾ وقراءة ابن مسعود: ﴿ما ننسك من آية أو ننسخها نأت بخير منها أو مثلها﴾ . وقرأ بعضهم: ﴿ما ننسخ من آية أو ننساها﴾ (¬3) .

فصل

نسخ تلاوة القرآن وبقاء الحكم قد تكلم فيه بعض أهل العلم وأجازوه ولم يحيلوه، وتأولوا فيه قول الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾ (¬4) . قال أصحاب الحديث: إن الروايات قد تظاهرت بأن آية الرجم موجودة في كتاب الله عز وجل حتى رفعت ونسخت مع بقاء حكمها، وهي ناسخة منسوخة. هي ناسخة لذوات السبيل (¬5) ، ومنسوخة التلاوة في القرآن. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرأها وهو على المنبر في ملا من المهاجرين/ والأنصار أو في ما كنت أمة محمد عليه السلام بين يدي موته بأشهر فقال لولا أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها في حاشية المصحف وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا لمن بعدهما والله تواب على من تاب) (¬6) . وقال أبو عبيدة

ج ١ · ص ٢١٩

القاسم بن سلام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن رسول الله عليه السلام مأتي آية. فلما كتب عثمان المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي عليه الآن (¬1) . وقد روى أبو عبيدة عن زيد بن حبيش قال: قال أبي بن كعب: كأين تعد أو قال تقرأ سورة الأحزاب قلت: أثنين وسبعين آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإنا لنقرئ فيها آية الرجم/، قال: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم" (¬2) .

وحديث أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله عليه السلام إذا أوحي أليه أتيناه فعلمنا كما أوحي إليه. قال: فجئته ذات يوم فقال: إن الله يقول: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واحد لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب» (¬3) . وعن عمر أيضا: كنا نقرأ: "ولا ترغبوا عن آبائكم إنه كفر بكم" فقال: أهكذا يا زيد فقال زيد: نعم (¬4) .

جواز نسخ القرآن بالقرآن:

قال الله تعالى: ﴿والذين يتقون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬5) فنسخ به قوله: ﴿وصية لأزوجكم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (¬6) . ومنه قول الله تعالى: { واللاتي يأتين/ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت

ج ١ · ص ٢٢٠

حتى يتوفاهن الموت .......... توابا رحيما } (¬1) . ولما نزل قول الله تعالى: ﴿والزانية ....... جلدة﴾ (¬2) . قال رسول الله عليه السلام: «الله أكبر، الآن جاء بالسبيل: البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم» (¬3) . ومنه قول الله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون ..﴾ كما تقدم (¬4) وهذا أمر بصيغة الخبر. قال الله عز وجل: ﴿سيقول .......... مستقيم﴾ إلى أن قال: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت/ عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ....﴾ الآيات كلها حتى قال: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ..﴾ (¬5) .

جوازكون القرآن ناسخا للنسة:

اعلم أن القرآن ينسخ السنة "السنة تنسخ القرآن" (¬6) وإن كان كل واحد منهما مكرر ينسخ صاحبيه خلافا لمن قال إن القرآن لا ينسخ السنة لأنها جاءت بيانا للقرآن. والدليل على جواز نسخ القرآن السنة جواز السنة جواز نسخ القرآن بالقرآن فالسنة أولى أن تنسخ به. ومنه حديث عبدالله بن عباس قال: كان رسول الله عليه السلام يقضي بالقضية فينزل القرآن بخلافها. فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه (¬7) . وإن استقبال بيت المقدس على من جعله سنة منسوخ بالقرآن بقوله: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (¬8) . وإن عارض وقال: إن فرض

ج ١ · ص ٢٢١

استقبال بيت المقدس// من القرآن بدليل قول الله تعالى: ﴿وما جعلنا ........ عقبيه﴾ (¬1) . قيل له: إنما هذا خبر عن كونه مستقبلا لبيت المقدس عند النسخ ولم يظهر في القرآن نص ولا مستخرج أنه أمره باستقبال ببيت المقدس. ودليل آخر: أن رسول الله عليه السلام عقد عقودا في صلح الحديبية على الرجال والنساء، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها ...... إلى الكفار﴾ (¬2) . فنسخ العقد الأول. واستدلوا بقوله: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (¬3) . ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة/ وأصاب اليهود يصومونه، فقال: أنا أحق باتباع أخي موسى، فأمر مناديا وقال: من كان غير صائما فليصم فصاموا بقية نهارهم، ثم جاء رمضان فكان هو الفريضة ونسخ صوم عاشوراء (¬4) .

مسألة

ويجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وأجاز ذلك أكثر أصحاب أبي حنيفة. وبعض أصحاب الشافعي يقول بالوجهين: إنه لا ينسخ قرآنا إلا قرآن مثله. وقال بعضهم: أنه تنسخه السنة كما قدمنا، وأن السنة لا ينسخها لا سنة مثلها ولا ينسخ كل واحد منهما صاحبه. واستدل من أجاز نسخ السنة للقرآن بقوله تعالى: ﴿وما ينطق ....... القوى﴾ (¬5) . وقالوا: لما جاز بيان القرآن الذي أمر الله تعالى به

ج ١ · ص ٢٢٢

نبيه عليه السلام بالسنة والتخصيص جاز بها/ النسخ، واستدلوا أيضا على نسخ القرآن بالسنة بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» (¬1) . فنسخ به قول الله تعالى: ﴿كتب عليكم .... المتقين﴾ (¬2) . وقيل إن آية المواريث هي التي نسخت الوصية للوالدين والأقربين. وبقول رسول الله عليه السلام: «البكر بالبكر والثيب بالثيب» (¬3) . فنسخ هذا قول الله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ حتى ذكر السبيل (¬4) . فقال رسول الله عليه السلام: «الله أكبر، الآن جاء الله بالسبيل»، فشرع الرجم والتغريب بعد الحبس والأذى (¬5) .

واستدل من منع ذلك أن السنة مظنونة وأن القرآنن متيقن ولا ينسخ مظنون متيقنا قلنا: إذا كانت السنة متواترة ومستفيضة لا بأس بذلكن لأن البيان من عند رسول الله عليه السلام بجميع/ أحكام الدين مأمور به. والنسخ أحدها، وعلى من شافهه الإيمان به. وعلى من رأى أو سمع التبليغ. قالوا: قال الله تعالى: ﴿وإذا بدلنا ........ لا يعلمون﴾ (¬6) . فدل ذلك على أنه لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن. وينعكس عليهم بالنسخ بدون آية إلا آية كاملة كما قال: ﴿اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ (¬7) . فينسخ به الصفح والعفو والإمهال والتولي والإعراض ببعض آية. وأخرى: إن الله عز وجل لم يقل: إنا لا نبدل الآية إلا بآية.

ج ١ · ص ٢٢٣

قال: إن نسخ القرآن بالسنة تهمة وتنفير، وذلك أنما وجب الإيمان بالقرآن من جهة الإعجاز، فإن نسخ القرآن ما ليس بمعجز من كلام غير رب العالمين وجب الشك والارتياب.

قلنا: كلاهما سواء عند من آمن. قال الله تعالى: ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه/ وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (¬1) . وليس يقدح قول أهل الشك في إيمان أهل الإيمان.

مسألة

فكل دليل دل عى جواز نسخ القرآن بالقرآن دل على جواز نسخ السنة بالسنة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد.

وأما السنة بالسنة فأكثر من أن يخصى. وقد كان رسول الله عليه السلام يصلي بمكة ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار فنسخها لله تعالى بالصلوات الخمس. وبالأربع في مقام الأثنين، ونسخ الترك بالعمل، ونسخ الكلام في الصلاة بالقنوت. ونسخ القنوت بالترك، وبقول الله عز وجل، وذلك حين فنت أربعين يوما على رعل وذكوان (¬2) ، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك ...... ظالمون﴾ (¬3) . ونسخ منها الكلام بقوله: «إن في الصلاة لشغلا» (¬4) . وبقوله: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة» (¬5) . وبقوله: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» (¬6) ونسخ شروط المهادنة بالترك.

ج ١ · ص ٢٢٤

وأما أخبار الآحاد فكثير كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا» (¬1) . وبقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم» (¬2) . وجلد المحصن، وتغريب البكر عاما. ومنه صلاته بالناس قاعدا وهم قيام بعدما قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» (¬3) . ثم صلى بهم قاعدا وهم قيام عند وفاته.

ومن ذلك نهيه عن نبيذ الجر حين قال: «نهيتكم أن تنبذوا في الأوعية، ألا فانبذوا في كل شيء فكل مشكر حرام» (¬4) . فهذه أخبار الآحاد منسوخة بمثلها.

باب

جواز نسخ القرآن والسنة بأخبار الآحاد

وقد أجاز بعض وأبطله بعض. وقال بعض بجوازه إذا كانوا على عهد النبوة ويبطله بعد ذلك. فمن ذلك أهل قباء/، اتاهم آت فأخبرهم عن القبلة فتحولوا بخبر الواحد. وأدل الدليل على قيام الحجة بأخبار الآحاد أن رسول الله عليه السلام كان يرسل رسله ويمضون ويتوجهون إلى من أرسلوا إليه. ووجب على من أرسلوا إليه السمع والطاعة وقبول قولهم عن الله عز وجل وعن رسول الله عليه السلام في الناسخ والمنسوخ وفي غيره. ولم يحوجوهم على التواتر ولا إلى مطالعة الرسول عليه السلام إلا إن وقعت ريبة في أقوال الرسل فيسعهم التوقف والاستبصار والبحث كالذي جرى لابن أبي جدعة حين أتى أهل الطائف فقال: إني رسول الله إليكم وقد أمرني أن أتبوأ أي بيوتكم

ج ١ · ص ٢٢٥

شئت. فقالوا: مرحبا برسول الله. فقالوا: دونك أي بيوتنا شيئت ثم قال: وأمرني أن أتبوأ أي نسائكم شئت. فقالوا: إن عهدنا برسول الله عليه السلام كان يحرم الزنا. فلم يسعفوه/ حتى أرسلوا إلى رسول الله عليه وسلم فأخبروه فغضب وأمر رجلين أن يذهبا فيحرقاه بالنار. ثم قال عليه السلام: ما أظنكما تدركانه إلا وقد كفيتماه. فذهبا إليه فوجداه قد خرج هاربا في ليلة مطيرة فخرج غير الطريق ليبول فنهشته أفعى فقتلته (¬1) .

وأما خبر الواحد فقد أجزناه ما لم يكن متأولا. وأما إذا روى الصحابي عن الرسول وقد نسخت آية كيت وكيت فقوله مقبول. وأما إذا كان متأولا فرأيه مثل رأي المجتهدين. وبعضهم يمتنع من قبول خبر الواحد في آى القرآن وفي السنن المتواترة فلهذا نحن أجزنا نسخ المسح على الخفين بآية المائدة عن مذهب ابن عباس (¬2) . وقبلنا قول ابن مسعود في نسخ التحيات المذكورة فيها الزاكيات الطيبات حين قال: كان ذلك ثم علمنا التحيات المباركات/ لله والصلوات الطيبات (¬3) . فكأنه أشار إلى أن هذه نسخت الأخرى. وكذلك قبلنا قوله في ترك رد السلام في الصلاة، وهو الراوي عن الرسول عليه السلام أنه سلم عليه بعد ما قدم من الحبشة فلم يرد عليه رسول الله عليه السلام. قال: فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم قلت: سلمت عليك يا رسول الله فلم ترد علي. فقال رسول الله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلا» (¬4) . وفي بعض الروايات: «إن لله الأمر من قبل ومن بعد، يحدث ما يشاء. ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة» (¬5) .

ج ١ · ص ٢٢٦

وكذلك ما روى عن ابن عمر وابن عباس لما سئلا عن الرضعة والرضعتين فقالا: كان ذلك بتوقيف تقدم. وأما اليوم فقليله وكثيره يحرم.

وأما إن قال الصاحب: الخبر الفلاني والآية الفلانية منسوخة/ فإنا نحسن به الظن ونحمله على السماع. وأبت من ذلك طائفة.

ومنه قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله عليه السلام حتى أحل الله الذي حظر عليه من النساء (¬1) .

فكأنها أشارت إلى قول الله تعالى: ﴿إنا أحللنا .... الله عليك...﴾ الآية (¬2) ناسخ لقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ (¬3) مثوبة لنسائه اللاتي قصرن أنفسهن عليه، فلما تمكن منهن الإيمان نقلهن إلى ثواب الآخرة ونقل رسول الله عليه السلام إلى تزويج أي امرأة شاء.

وكما قبلنا ايضا قول أبي بكر رضي الله عنه في تخصيص قول الله عز وجل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (¬4) . يقول رسول/ الله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (¬5) . فلما رأينا الأمة تلقته بالقبول وهو أوفر ما كانوا يكونون نسخنا به آية المواريث.

باب ما يعلم به الناسخ من المنسوخ

اعلم القرآن نزل على رسول الله عليه السلام في ثلاث وعشرين سنة نجوما على نحو ما أدت إليه الحاجة. وألفه الله تعالى بترتيب خلاف ترتيب النزول. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه حين سأل عثمان بن عفان

ج ١ · ص ٢٢٧

فقال: ما بالكم أنتم أصحاب رسول الله عليه السلام عمدتم إلى سورة الأنفال وبراءة "فقرنتم" (¬1) فيما بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال وبراءة فقال عثمان: يا ابن أخي، إن جبريل عليه السلام كان ينزل على رسول الله عليه السلام بالآيتين والثلاثة/ آيات والأربع آيات من القرآن فيقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تجعل هذه الآية على راس كذا آية من السورة الفلانية فإذا تمت السوةر نزل بسطر ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ففصل به ما بين السورتين (¬2) . فلما ذهب عن الناس ترتيب النزلو احتاج الناس إلى التاريخ فإن عدم التاريخ رجع الناس إلى اجتهاد الرأي وغلبوا الحظر على الإباحة. وقبل الناس أخبار الآحاد ضرورة إذ لا بد من الشريعة. وقد علق الله عز وجل أمرها وتبليغها وبيانها إلى رسول الله عليه السلام فبلغ ما أرسل به ونصح في تبليغه وعين التبليغ على من سمع فقال: «ألا هل بلغت قالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد». وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب» (¬3) فوجب على الشاهد التبليغ/ ووجب على المبلغ القبول. وقال: «نظر الله وجه عبد سمع مقالتي فوعاها حتى أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع» (¬4) . فلم يأمر رسول الله عليه السلام أمته بالتبليغ إلى من لم يسمع إلا وفيه أعظم الحجة لمن بلغ ومع ذلك رسول الله عليه السلام كان يخاطب من سنح له من أمته ولم يقصر الخطاب إلى عدد محصور بل عام وخاص فيراعيه الناس في قبول السنة بل إلى كل أحد بدليل قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا

ج ١ · ص ٢٢٨

قوما بجهالة فتصحبوا على ما فعلتم نادمين } (¬1) . فدل على أن التبيين مع العدل معفوا عنه بدليل الخطاب ورد شهادة الفاسق بنص القرآن، ومن وراء هذا قوله: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (¬2) . فوجب/ على الوعاة التبليغ ووجب قبول أخبار الوعاة كما يجب على السامعين قبول أخباره عليه السلام والإيمان بها. ورسول الله عليه السلام هو الحجة لا شك ولا مرية، والصحابة هم الشهداء، والتابعون هم المؤدون.

فصل

وإذا ورد خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى متعارضان، نظر الناس في التاريخ، ولا غنى عنه وإن كان أمر التاريخ سهلا، فلو كلفنا معرفته لضاق الحال. فإن عرفوا الآخر منهما نسخوا به الأول. وإن لم يعرف الأول من الآخر اجتهدوا بجهل الناس في التاريخ. واختلفوا في آي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام فجعلها قوم ناسخة وجعلها آخرون منسوخة، وقال الآخرون إن الآيتين محكمتان. جعل بعضهم الناسخ هو المنسوخ، والمنسوخ هو الناسخ وواسع/ على العلماء ما لم يصادموا الإجماع. فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ليس على الأعمى عرج ولا على الأعرج حرج ........ أو بيوت آبائكم ..﴾ (¬3) الآية كلها. فأوجبوا بهذه الآية نسخ قول الله تعالى: ﴿يا أيها .... بالباطل﴾ (¬4) . وقال بعضهم: بل الناسخة هذه لقول الله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج﴾ (¬5) . الآية .. فنسخ بها من جهة الأموال منع أكل أموال القرابات، وأباحت الدلالة عند الأصدقاء .. وساتثناهم من جهة الباطل.

وقد قيل إن الآيتين جميعا محكمتان. أباح الأكل من أموال القرابات وأهل الصداقة ومنع الأكل بالظلم من أموال الغير.

ج ١ · ص ٢٢٩

وكذلك قول الله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ (¬1) كما قدمنا/ جعلها قوم ناسخة بقوله: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (¬2) . وقد قيل: إن كل واحدة منهما محكمة إن النساء عليه حرام إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. وكذلك قوله: ﴿يسئلونك عن الأنفال .... بينكم﴾ (¬3) فهذه منسوخة بقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى﴾ (¬4) الآية. وقيل الناسخة هذه لقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول﴾ نسختها ﴿يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم﴾ . فمن أوجب إلى "أن" الأنفال منسوخة أجراها على/ قسمة الغنائم لقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه﴾ . ومن قال الأنفال ناسخة فوض أمر الغنيمة إلى السلطان إن شاء خمسها وإن شاء نفلها. ولذلك أجاز رسول الله عليه السلام السلب للقاتل لأجل التنفيل. وقال عليه السلام: «من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه» (¬5) فذهب المستغرقون لعمومها أن كل قتيل سلبه لقاتله إلى يوم القيامة. وذهب آخرون إلى أنها في يوم حنين خصوصا. وقيل إن الآيتين محكمتان، فالتنفيل والتخميس قائم. وقصر من قال بالتخميس النفل في الخمس. وينقض عليهم بالاسلاب وبالفيء والمطلبة في الخمس قائمة كما هي في الأخماس. وقد صح "أن" (¬6) التنفيل مستفيض مشهور.

باب

في الإجماع واجتهاد الرأي/ والاختلاف

ج ١ · ص ٢٣٠

اعلم أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام وجعله خليفة ورسولا إلى الأنام وأخبرنا الله في كتابه فقال: ﴿فإما ........... ولا هم يحزنون﴾ (¬1) . ثم أرسل من بعد آدم نوحا عليه السلام فأرسل إلى جميع أهل الأرض فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فنجاه الله ومن معه في السفينة، ولم تكن له أمة ولم يؤمن به إلا طوائف من أهل بيته. ثم بعده هودا وصالحا عليهما السلام وطوائف درجوا معهما ثم صارت جاهلية جهلاء، فالناس في ظلمة يعمهون، فأرسل الله خليله إبراهيم عليه السلام ولوطا عليه السلام. ولم يؤمن بإبراهيم عليه السلام إلا ناس قليل وبلوط إلا ابنتاه، ولم تكن لهما أمة. ولم تجتمع/ أمة لنبيها فقبلت عنه ما جاء به إلا شواذ كما قدمنا درجت مع أنبيائهم. فلم تكن لنبي أمة إلا هذه الأمم الثلاث، أمة موسى وأمة عيسى وأمة نبينا محمد صلوات الله عليه وعليهم.

ثم إن الله تعالى بعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بالآيات البينات ومعهم أهل الإيمان من قبل آبائهم إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وهم مستضعفون تحت يدي فرعون فدعاهم فأجابوه، وشرع لهم دين الله فاتبعوه، فأنزل الله عليهم التوراة بطور سيناء فيها هدى ونور يحكم بها النبئيون الذين أسلموا وفيها موعظة وتقصيل لكل شيء. فرجع إلى قومه فأصابهم قد بدلوا وغيروا وعبدوا العجل بعد ما قالوا: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾ (¬2) . وبعدما أراهم الله المعجزات/ الحسيات التي يصدق بها الفاجر ويؤمن بها الكافر. فلما جاءهم وقد بدلوا نعمة الله كفرا استفزه الغضب وألقى الألواح تحطمت منها سبعة ألواح فرفعها

ج ١ · ص ٢٣١

الله إليه، وأبقى لهما لوحتين فيهما نكت مما أمرهم الله عز وجل به ونهاهم عنه، وجمل مما شرع لهم فذهبت تفاسيرها في الألواح المتكسرة إلا ما سمعه موسى عليه السلام حين كتب الله له الألواح. فبقي اللوحان فجزأهما لهم خسمة أجزاء: الجزء الأول منهما في ذكر البداية من خلق السموات والأرض وخلقة آدم عليه السلام إلى خلقة إبراهيم. والثاني من خلقة إبراهيم إلى خلقة موسى عليه السلام. ثم الثالث من خلقة موسى عليه السلام وأخباره مع فرعون وخروجه مع بني إسرائيل إلى أرض التيه. ثم الرابع فيما شرع لهم من/ الفرائض من الصلوات والقربات والذبائح والأعياد والصنائع والهياكل والنجاسات والطهارات وحضور الجنائز والأموات فهذه كلها أمور نفسانية جثمانية لا أمور روحانية نورانية لا تهتدي العقول إلى العلل فيها. ليس فيها أكثر من أنها مشغلة عن عبادة الأصنام ومقارفة الآثام وذلك لما علم الله تعالى من ضيق أخلافهم وشدة طبائعهم. والخامس فيه الوعد والوعيد عن الطاعة والمعصية. وليس للجنة فيها ذكر ولا للنار فيها خبر إلا في موضع شاذ منها. وفيه أخبارهم وإلى ما تئول إليه أمورهم وما توعدهم به من البهق والجذام والبرص والأسقام والأمور الحسية وانسلاخهم من الدين وشمول الذلة والمسكنة اين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إن لم يتبعوا الرسول النبي الأمي محمدا/ عليه السلام وأخبرهم بما يجري عليهم في الجائية أي يوم القيامة.

طباع الأمة الاسرائيلية مع إلههم:

اعلم أن الله تعالى أحل هذه الأمة الاسرائيلية محل الولد المحبوب البكر المربوب (¬1) العاقل المسبوب (¬2) . ورفعهم فلم يرتفعوا، ووضعهم فاتضعوا. والغالب عليهم المعاندة والمناكدة، فسلك بهم في التكليف مسلكهم في

ج ١ · ص ٢٣٢

التنكيد،: ﴿إن الإنسان لربه لكنود﴾ (¬1) . جل أفعالهم المعاندة، فإذا ضويقوا رجعوا إلى المناكدة. أمروا بذبح بقرة فتباهلوا، وبالسجود فتحرفوا، وبالقول حطة فحرفوا. وبقتال الجبارين فتخوفوا، وبعبادة العجل فاعترفوا، وبالإيمان بمحمد فأنفوا، وبالعهود كلها فلم يوفوا. فإذا نظروا إلى إسعاف الله عز وجل غياهم في عظائم الأمور حملتهم الدالة والاغترار على إتيان أقبح الأمور فسلك الله تعالى بهم مسلك من يسوس الأطفال/ الاغفال، والجفاة الجهال، وشغلهم بفرائض يأنف منها ذوو العقول من الرجال، وترضى بها ربات الخدور والجحال. ولا بد من التسليم لقضاء الإله الكبير المتعال. وفي خلال ذلك أرسل رسلا تترى وكتبا تتلى يتعبدهم بها وهم مع ذلك منفتلون مما هم فيه من أنوار النبوات إلى ظلم الجهالات. فمما أسعفهم به وأنعم به عليه أن أنقذهم من أيدي الفراعنة وكانوا يسومونهم سواء العذاب. وفتق لهم في البحر طريقا يبسا نجاهم من فرعون وجنوده رأسا. وأغرق الله عز وجل عدوهم آل فرعون بمرأى ومسمع فخلصوا إلى البرية وجعلهم أفضل البرية. وفجر لهم من الحجر الأير (¬2) ماء زلالا يحمله الثور. وظلل عليهم الغمام، وأنزل/ عليه المن والسلوى، وجعل لهم لباسا لا يبلى. وأعطوا من المكارم ما لم يعطه أحد من الأولياء والأصفياء. فقتلوا النبيئين ومن الناس الذين يأمرون بالقسط من الناس. وآذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فهذا آخر العهد بهم إلى النار وبئس المصير.ولولا ما وصف الله عز وجل به موسى وطوائف ممن كان على طريقته وما يتعهدهم به من الأنبياء والصالحين لكانوا أشر من فرعون وقومه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿ولقد آتينا موسى .............................. يوقنون﴾ (¬3) .

ج ١ · ص ٢٣٣

ثم أمة عيسى عليه السلام: ثم إن الله تعالى/ بعث عيسى بن مريم عليه السلام إلى أمته، وكان هينا لينا حليما كريما خاشعا متخشعا، صالحا متواضعا، راهبا مترهبا، راغبا مترغبا، زاهدا عابدا، طيب النفس نقي القلب مأمون العيب، سليم الجذب حسن الأخلاق في جميع أوصافه. ظاهر الزهادة كثير العبادة. فسلكت أمته سبيله في أخلاقهم فأدركهم لين القلوب وسلامة الصدور وقرب القور كرب القمر، فقصر نظرهم إليه وعلى أمة فخلوهما الغاية القصوى والدرجة العليا. فسلك الله تعالى بهم مسلك من يربي المعتوهين والجانين الصبيان والصغار والعميان الضعاف الكبار، وذهبوا معه ذلك المذهب، وقالوا: ﴿اللهم ربنا أنزل ...... الرازقين﴾ (¬1) ./ نعما طلبوا، دون من أعطي المن والسلوى فطلب بدله ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال الله عز وجل: ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ (¬2) فأين هاتان الأمتان ممن قال وطلب إلى ربه ورغب: ﴿ربنا لا تؤاخذنا .... الكافرين﴾ (¬3) . وقالوا: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...﴾ إلى آخر الآية (¬4) . ومصداق ما قلنا ان الأمم ثلاث قول رسول الله عليه السلام: «بينما أنا نائم إذ نظرت إلى سواد عظيم فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ أهولاء أمتي؟ قال: لا، إنم هذا عيسى في أمته. ثم نظرت فإذا سواد سد ما بين الأفق فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال: هؤلاء أمتك

ج ١ · ص ٢٣٤

ولك معهم سبعون ألفا كأن وجوههم القمر ليلة البدر يحشرون على يمين العرش. فقام رسول الله عليه السلام فدخل الجحرة. فقال بعض المسلمين: نحن قد ذقنا الشرك فربما هؤلاء من الأنبياء أو ممن يأتي من أبنائنا فخرج رسول الله عليه السلام فأخبروه فقال: «بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا بالله وصدقوا المرسلين»، فقال عكاشة بن محصن: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم». أو قال: «اللهم اجعله منهم». فقام رجل/ من الأنصار فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشه وبردت الدعوة» (¬1) . ثم كانت أمة محمد عليه السلام: ثم إن الله تعالى بعث محمدا خاتم النبيئين رسول رب العالمين إلى الأنس والجن أجمعين فخاطبهم بألين خطاب فقال: ﴿يا أولي الألباب﴾ ، ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ ، و ﴿يا أيها المؤمنون﴾ خطاب "الحبيب" (¬2) والقريب القريب "مستعتبا" (¬3) ورجوعا إلى ما يحبون، متجلبا إلى أغياما (¬4) يشتهون. فشكاهم إلى نبيه وصفيه محمد عليه السلام في أول أمرهم. فقال: ﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾ (¬5) . ثم مدحهم آخر الأمر فقال: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ (¬6) . وقال: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .....﴾ (¬7) الآية. فأحلهم محل الرجال ذوي المرؤة والكمال. ونوه بهم في الكتب/ فقال في الزبور: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ (¬8) . وقال في القرآن العظيم:

{

ج ١ · ص ٢٣٥

ثم أورثنا الكتاب ........ يدخلونها } (¬1) بخ بخ. بدأ بمن ظلم لكيلا يعلم أنه بالمنصب الأعظم عند الملك الأكرم، وقدمه على السابقين بالخيرات وعلى المقتصدين في أعمال الحسنات فقصر ظلمهم على أنفسهم ولم يطلق. فشرع لهم في الدين مكارم أخلاق الرجال. ونصب لهم معالم أسنى الفعال، ومهد لهم سبيل فنون المعالي. وبعثه عليه السلام يستم لهم مكارم الأخلاق بعد/ أن لوح لهم في معالم دينهم تلويحات وأحال رسوله على بعضها إشارات. فتركهم والدين يقضون فيه بآرائهم ويحكمون فيه بأهوائهم وسوغ ذلك كله لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا وافق الحق الهوى فبخبخ. قال الله تعالى: ﴿كنتم خير .......... لهم﴾ (¬2) بخ بخ لهم. جعلهم أهل المعروف والآمرين به. ونزعهم وطهرهم عن المنكر والناهين واستعتب أهل الكتابين فقال: ﴿ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم﴾ (¬3) فتورط أهل الكتابين في المناكر فأنى يهتدون للأمر بالمعروف. ففاز صالحوهم ببعض الخيرات وخاب طالحوهم من الحسنات/ بسهم من أصحاب الكل وحصل به دون الثلث قال الله تعالى: ﴿كان الناس .............. إلى صراط مستقيم﴾ (¬4) فكانت منة أعظم بها من منة، وحالة أكرم

ج ١ · ص ٢٣٦

بها من حالة. وقال الله تعالى في أوامره لهم: ﴿كانوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون﴾ (¬1) . وقال الله تعالى بعد أن هذبهم وأظهر مناقبهم: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله/ ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ (¬2) ولما أن هذب نبيه عليه السلام فمدحه وقال: ﴿إنك لعلى خلق عظيم﴾ (¬3) . وقال في المؤمنين: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ............ وأطعنا﴾ (¬4) جعل سبيلهم سبيل مرضاتة، ونصب الوعيد لمن ابتع غير سبيلهم وقال عز من قائل: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء﴾ (¬5) والوسط العدل، قال الله تعالى: ﴿قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون﴾ (¬6) أي أعدلهم في قول أهل التفسير وإن الله تعالى نصب هذه الأمة بينه وبين الخليقة غدا يوم الفصل ورضي شهادتهم وسماهم شهداء ربانيين علماء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرسل حكيما ولا توصه. وإنما أوردنا هذه الآي ها هنا دلالة على فضيلة هذه الأمة والمسلك الذي/ سلك بهم الرحمن الرحيم. وعند انتهائنا إلى تفصيل إجماعها واختلافها فهناك نورد إن شاء الله شرح معانيها التي تدل على أن إجماع هذه الأمة عصمة ورحمة وإن اختلافهم راحة ورحمة بإذن الله تعالى وبه الحول والتوفيق.

والعم أن الله تعالى قد رضي بعقول هذه الأمة عقولا ففوض إليهم جل دينه تفويضا وجعل فيه النجاة إجماعا واختلافا، فالإجماع عصمة والاختلاف راحة.

باب الإجماع

اعلم أن الإجماع في لغة العرب على وجهين، تقول: أجمعت على الشيء إذا غزمت عليه. تقول منه: أجمعت على السفر وعلى الحج وعلى الجهاد إذا عزمت عليه.

ج ١ · ص ٢٣٧

والإجماع الآخر مثل الإتفاق. وقد نطق القرآن بهما جميعا. قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالح أبينا نوح عليه السلام قال: ﴿فأجمعوا/ أمركم وشركائكم .......... إلي ولا تنظرون﴾ (¬1) فإجماعهم أمرهم عزما عليه، وشركاؤهم اتفاقا منهم، وهذا الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء. وسواء كان إجماعهم على القول به أو الفعل له أو الترك. ولفظة الإجماع تشتمل على الحق والباطل، والخطأ والصواب. لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم وثبت أن إجماعها كله صواب وحق بما سنذكره من الأدلة إن شاء الله. وما من ملة من الملل ولا أمة من الأمم التي ذكرنا إلا وقد أجمعوا على خطا وباطل غير هذه الأمة، لكن هذه الأمة إذا اطلقت اسم الإجماع إنما يريدون انعقاد الحجة.

ذكر الدلالة على جواز الإجماع من جهة السمع وصحة وقوعه من الكتاب والسنة:

قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول/ من بعد ....... وساءت مصيرا﴾ (¬2) . فلما توعد الله العذال لمن خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيلهم دل على وجب اتباع سبيل المؤمنين دون الندب ودون الإباحة، وهذه الآية تدل على أن اختلافهم رحمة، وأن من اتبع سبيل بعض المؤمنين واسع له، وهي على سوغ الاختلاف أدل منها على الإجماع، وإن كان هذا هكذا فالإجماع أولى؛ لأن من ابتع سبيل بعض المؤمنين خارج من الوعيد وخارج أيضا من اتباع سبيل غير المؤمنين. وعارض بعضهم وقال: إنما أمروا باتباع سبيل المؤمنين

في الإيمان خصوصا لأنه قصر اتباعهم على اسمهم فبخ بخ، فهذا كله عندنا إيمان وإسلام ودين.

... خذوا بطن هرشي أو فقاها فإنه ... كلا جانبي هرشي لهن طريق (¬3) /

ج ١ · ص ٢٣٨

ومن توقف وقف، ومضينا نحن على ما هدانا الله. ومن قصر على اتباعهم في البعض دون البعض عكس عليه الآخر فما (¬1) جعله في الإيمان دون سائر الطاعات انصارا لمن فرق. وأما نحن فإن ذلك كله عندنا هو الإيمان والإسلام ى والدين. وكل إيمان إسلام وكل إسلام إيمان وكلاهما دين وطاعة. ولو أردنا أن تزيد أهل الوقف شكوكا لقلنا ولحملنا اباع سبيل المؤمنين على طرقهم إلى دورهم وسبلهم في مسافراتهم ومآكلهم ومشربهم وملبسهم وغير ذلك من طرائقهم فقلنا لهم هناك عموا (¬2) ظلاما بدلا من عموا صباحا. كما حكت اليهود عن التوراة أن الله عز وجل ذكر فيها: انصح أخاك إلى الظهر فإن أبى فغشه إلى العصر. وأما من أحال الإجماع وهو النظام (¬3) / ويقول: إن الإيمان خصال كثيرة ولا يلزم أحدا اتباع المؤمنين حتى يعلم ما يتبعهم عليه. فقد انحل النظام من النظام، واختلط الأنوار بالاظلام. فلو كلف العامي ألا يتبع سبيل المؤمنين حتى يعلم أنه إيمان أو طاعة، ولو كان العامي أعلم من المؤمنين الذين كلف اتباعهم.

أما إحالته الإجماع، فليس ذلك من عقل ولا كتاب ولا سنة، إلا إن ادعى إحالته من قبل الإجماع فحسبه إيجاب الإجماع من قبل إحالته من الإجماع.

ومن ادعى أنه يترك سبيل المؤمنين والكافرين إلى غيرهما أحال، وإلى أحدهما أصاب. ومن ترك سبيل المؤمنين في الوجوب والندب والإباحة حصل في غير سبيل المؤمنين لا سبيل دونهما. ومن عارض بالشك في بعض سبيل المؤمنين، هل هو حاصل في سبيل غير المؤمنين أم لا، قلنا: إن/ توقف ولم يقطع بأحدهما ولم يفارق المؤمنين فواسع له، وهذا سبيل المؤمنين عند ضعفائهم.

فصل

ج ١ · ص ٢٣٩

فإن قال قائل إنما الوعيد لمن حصل له الشرطان جميعا، وهما مشاعقة الرسول عليه السلام واتباع غير سبيل المؤمنين. قلنا: الوعيد إذا وقع على الجملة فارز (¬1) كل واحدة منهما. كقوله عز وجل: ﴿والذين لا يدعون مع الله آخر .......... وآمن ..﴾ (¬2) ومن ادعى في هذه الآية أن الخلود إنما حصل على جميعها وليس على أفراد. قيل له: إن النهي إنما وقع على جميعها، وأما على احداها فلا يجب عليه خروج الشرك من النهي وسائرها فالنهي والوعيد والخلود مقترنة لا فرق، ففيها لأهل الخروج/ مغمز ينعكس عليهم بالنهي. وقالوال: إن هذا شرط في الخلود وصفة في النهي. قلنا: بل هو شرط في النهي وصفة في الخلود. وغرضهم أن الشرط قد يفارق الصفة والصفة لا تفارق. وقالوا: أنه كالجمع بين الأختين حرام جمعهما، ونكاح كل واحدة منهما بانفرادها مباح. عورضوا بالنهي ولا فرق. وإن قالوا: هو قولنا إن المشرك غير منهي عن المعاصي دون الشرك وغير مأمور بالطاعة دون التوحيد، عكسنا عليهم وقلنا: إن النهي وقع عن المعاصي دون الشرك. وإن قالوا إن ذلك يدل على الأبعد المذكور قلنا: بل على الأقرب المذكور أو على الكل فإن قالوا: ذلك الأبعد

وذلك الأقرب، قلنا: في رأي العين والمسافة. وأما في النسق فلا. فلوا كان قول الله عز وجل: ﴿والذين لا يدعون مع الله آخر ..... الآية﴾ (¬3) يريد به أحكاما خصوصية/ لنص عليها. فإذا لم ينص فالتحريم والنهي والوعيد والخلود سواء لا فضل.

وأما إن عارض معارض في هذه الأمة في قوله: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ..﴾ (¬4) فقد شرط الله عز وجل بيان الهدى. ودليل الخطاب أن من لم يتبين له الهدى لم يدخل في الوعيد والتحريم. وغيره من أهل الجزائر ومن كان في أقاصي الأرضين، وله هذه صفة وليس بشرط، على أن دليل الخطاب فيه ما فيه.

فصل

ج ١ · ص ٢٤٠

فإن قال قائل: في الآية ما يدل على أن من ترك المندوب أو المباح أو الواجب أنه ترك سبيل المؤمنين ما لم يخرج منها كلها أو بعكسها قولا. وذلك إن ترك المباح إلى المندوب فقد ابتع سبيل/ المؤمنين، وإ، ترك المندوب إلى الواجب فقد اتبع سبيل بعض المؤمنين. وأما في القول فلا يترك قول المؤمنين في واحدة منهن إلا خرج عن سبيل المؤمنين. ودليل آخر من كتاب الله عز وجل قوله: ﴿كنتم خير ...... المنكر ..﴾ (¬1) ، فكما قدمنا فوجه الدلالة فيما قلنا لما وصفهم الله عز وجل بهذا الشأن العظيم أوجب على الخلق اتباعهم في فعل المعروف وترك المنكر وجعلهم حجة إذ أطلق هذا الاسم. فما أتت به هذه الأمة من الفروع كان سبيلا لهم معروفا. وما نهت عنه كان منكرا متروكا فمن اتبعهم اهتدى، فاجتماعهم أولى.

وهذه الآية أيضا دالة على سوغ الاختلاف لأهل الاجتهاد. ودليل آخر، قول الله تعالى: ﴿كان الناس أمة/ واحدة ............ومنذرين..﴾ (¬2) إلى أن قال: ﴿فهدى الله ..... بإذنه﴾ (¬3) ووجه الدلالة أن الله تعالى وعد هذه الأمة الهداية في كل ما اختلف فيه الأمم قبلهم، فإن حصره على البعض فالإجماع أولى. وذكر الله عز وجل هذا في معرض الامتنان والتعظيم والاحسان والتفخيم، وفيه الرد على من قال إن اجتماع الأمة لا يعلم من جهة العقل، فهم والغير سواء في جواز الخطأ عليهم. لكن الله يمن على من يشاء من عباده. ودليل آخر قوله تعالى: ﴿وكذلك ......... شهيدا﴾ (¬4) فكما لا يجوز الخطأ على رسول الله عليه السلام في شهادته عليهم، فكذلك لا يجوز الخطأ عليهم في شهادتهم. وليست/ شهادتهم أكثر من أفعالهم، وقد وصفهم وقال: ﴿جعلناكم أمة وسطا﴾ (¬5) . والوسط: العدل كما قدمنا. فإن كانت شهادة الآحاد جائزة فهي في الجمع أجوز.