وفي عرشه إلى عروشهم، وفي كرسيه إلى كراسيهم، وفي كلامه إلى كلامهم، وفي أفعاله/ إلى أفعالهم، وفي حياته وعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره إلى جميع ما يعقلونه من أنفسهم. فقد ورد في كتاب الله عز وجل. جميع ما قلنا. فأول ذلك: قول الله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾
(¬1) وقد ذهبوا إلى الجهة وتركوا ما يعقلونه من سلاطينهم الذين هم فوقهم على غير معنى الجهة وهو القهر واللإستيلاء. وتركوا ها هنا الظاهر المعقول إلى الباطن المجهول. ثم قال الكافر: ﴿يا حسرتى ... الله..﴾
(¬2) فأوجبوه جنبا معقولا، وسلكوا بالتفريط باطنا مجهولا. ولا يتوهم على أحد من الكفار أنهم تحسروا على تفريطهم في مسح الجنب أو رئيته أو تقبيله وإنما وقع التفريط والعياذ بالله في أوامره.
وعن قوله: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾
(¬3) والساق معروفة من الأنسان ومعروفة، عند العرب أنها الشدة. فلما ذكرالأهوال علمنا أنها الشدة وجميع ما قلنا وقالوا موجود في كلام العرب كما قال الأول قلنا لهم. وقالوا: كل له مقال. وإنما اختلفنا في خطة واحدة هي الفصل بيننا وبينهم وذلك أنا أثبتنا للإله جميع ما وصف به نفسه ولا كيف كما وصف نفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحديد، فقصر بصرهم عن هذا المعنى فتوهموه إبطالا للبارئ سبحانه إذ لم يتوهموه فقضوا عليه بالوهم وها هم لم تدرك أوهامهم جميع الخلائق فكيف بالخالق سبحانه وقد قال الله عز وجل: ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾
(¬4) فعولوا على ما خرج من أوهامهم فليس بموجود ونسوا أرواحهم وعقولهم
وأبصارهم وأسماعهم وجميع حواسهم/ وطبائعهم المركبة فيهم التي (لا) (¬5) يتوهمونها ومع ذلك أنهم يثبتونها وليس بينهم وبين الدهرية فرق فإن تخلصوا من ذلك فليس بينهم وبين الثنوية فرق والسلام.
﴿هو الله .......... الحكيم﴾
(¬6) .
كمل الجزء الأول من كتاب
العدل والإنصاف
يتلوه الجزء الثاني
الجزء الثاني من كتاب
العدل والإنصاف
في أصول الفقه والإختلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الخاص والعام ووجوه بيانها
لمعاني القرآن
وحد العام كل قول يشتمل على شيئين فصاعدا. وأعم الأسماء (¬1) عندنا ﴿شيء﴾
وعند المعتزلة. وأما الأشعرية فأعم الأسماء (¬2) عندهم معلوم ومذكور؛ لأن المعدوم عندهم ليس بشيء والمعدوم عندنا: شيء معدوم. والخاص قول يخرج شيئا أو شيئين فصاعدا مما لولاه لوجب دخوله في العموم على قول أهل العموم. أو يصلح دخوله على قول من يراعى التعميم ثلاثة فصاعدا. وعلى قول الأشعرية: الوقف.
مسألة
اخلف الناس في العموم والخصوص، هل لهما من صيغة أولا صيغة لهما/ فقول أهل الحق لهما صيغة واستدلوا على ذلك بشدة الحاجة للعموم والخصوص كما مست الحاجة إلى صورة الواحد والواحدة، والاثنين وجمع المذكر (¬3) وجمع المؤنث، وكما مست الحاجة إلى صيغة الخبر والاستخبار كما قدمنا في الأمر والنهي.
وقالت الأشعرية في الأمر والنهي: لا صيغة لهما، كما قدمنا.
وقالت المرجئة: ألفاظ المر والنهي تحمل على العموم. وألفاظ الخبر والاستخبار تحمل على الخصوص، وفرقوا ولا فرق. وقالت فرقة عكس هذا، حسبهم جميعا قول الله تعالى: { وقالت ..... كذلك قال
الذين لا يعلمون ....... يختلفون } (¬1) وقال تعالى: ﴿كذلك قال الذين من قبلهم مثل/ قولهم تشابهت قلوبهم ..﴾
(¬2) ولأمر ما عقب الله عز وجل فقال: ﴿قد بينا الآيات لقوم يؤقنون﴾
(¬3) فلا يصح مع هؤلاء بيان الآية للموقنين ولا للشاكين، وهم أشبه بالتحريف من أولئك بما حرفوا من الكلم. وذلك أن الله تعالى خاطبنا في محكم كتابه فقال: ﴿يا أيها الناس﴾
و ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
و ﴿يا أيها الرسل﴾
. وقوله: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
(¬4) . وقوله: ﴿ولقد وصينا ......في الأرض ..﴾
(¬5) . فإن حسن الوقف على طريقة أهل الوقف والتحميل على أقل ما يقع عليه الاسم عند اصحاب التعميم فقد سقط في أيديهم بعد بيان الله تعالى.
أما أهل الوقف فشرعوا الجهل عند البيان طريقا وكأنهم قالوا: لم تأتنا بينة. وأما الآخرون/ فرضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. وليس بعد بيان الله وله والحكم وإليه ترجعون.
فصل
اختلف أصحاب العموم القائلون بالعموم على وجهين:
من قال باستغراق الجنس والقائلون بالاقتصار على أقل ما يقع عليه الجمع إذا وردت، هل يتوقف فيها إلى التماس الأدلة الت يتخصها أم يعتقد فيها العموم عند مساعها؟ فقالت الشافعية: يتوقف فيها حتى يقع البحث
والطلب. وقال أهل التعميم: إن ألفاظ العموم متيقنة، ولا يقين ولا قطع إلا على ثلاثة أو اثنين على قول من يقول أقل الجمع اثنان.
وقولنا: إن العموم يحمل على تعميمه واستقراق جنسه وليس علينا غير هذا حتى يرد بيان بأنه مخصوص، لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه. ودليلنا أن العام/ له صيغة وصورة وأنها مستعملة. وذلك أن الصحابة ظهر من مذاهبهم نقلا متواترا في المعنى. ونقلت عنهم أخبار مسندة مستفيضة أنهم استعملوا عموم القرآن في كل آية وكل حديث ثابت ورد، ولم يلتمسوا لذلك قرينة/ ولم يبحثوا عن خصوصية وهو الذي ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها في قول الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
(¬1) واعترضت به أبا بكر الصديق رضي الله عنه في ميراثها من أبيها فقالت: أترثكم بناتكم ولا أرث أبي أالله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟! فقابلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخبر، وهو قول رسول الله عليه السلام: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة« (¬2) . ولم يردوا عليها مذهبها في التعميم ولا أخذوا عليها من جهة لغة العرب. بل الذي جاءت به مقتضى لغة العرب. ولما/ نزل قول الله تعالى: ﴿لا يستوي ... وأنفسهم﴾
الآية (¬3) قال ابن أم مكتوم: فأنا يا رسول الله؟! فقال: عليه السلام: «لا يخلو أن تكون خفيفا أو ثقيلا». تأول عليه قول الله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
(¬4) ثم نزل جبريل عليه السلام بقوله عز وجل: ﴿غير أولي الضرر﴾
(¬5) .
ومنه قول ابن الزبعري عند قول الله تعالى: ﴿إنكم ,...... واردون﴾
(¬1) فقال ابن الزبعري: خصمت محمد ورب الكعبة، إن عيسى وأمه في النار، وعزير وأمه في النار. فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين....مبعدون﴾
(¬2) فقال الوليد بن المغيرة: تخلص منها محمد وهو يؤمئذ شيخ قريش، وأفصحها. وبنو مخزوم فصحاء قريش كما قال دغفل النسابة (¬3) : بنو مخزوم أصهار الكرام، ويتشدقون في الكلام.
ألا ترى إلى أهل الوقف حين عابوا مذهب ابن الزبعري وظاهره ولم يعب الله تعالى مذهبه في التعميم، وإنما بين وخص ولم يأخذ عليه من جهة اللغة. ولو لم يكن مذهبه في اللغة سائغا لما دانوا (¬4) ولا سالموه.
... وأعظم من هذا كله قول الله تعالى: ﴿وإذ قلنا .... الكافرين﴾
(¬1) ولو صح لأهل الوقف يحتج بعضهم في الأمر والنهي، وفي العام والخاص. ويقول: يا إلاهي، ليس ها هنا ما يعمني مع الملائكة. وإن عمني معهم فيحتمل هذا الأمر الندب والوجوه ولا بيان لأحدهما. ولأصاب إبليس مندوحة عن اللعنة والطرد. ولن يجدوا دليلا يعمه/ مع الملائكة إلا ويصلح أن يكون يخصه منهم ولاستدلت بذلك الملائكة كلهم حتى يأتي كل واحد منهم أمر يفرده ويخصه منهم. ففي هذا إبطال فائدة الكلام. غير أن للأشعرية ها هنا كلاما لو اجتمع كل سوداوي ومبرسم وراموا أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذلك أنهم قالوا: إن كلام الله ليس
بذي صوت ولا حرف وإنما هو صفة الله عز وجل في ذاته، فمن أراده الله تعالى أن يسمعه كلاما أسمعه بغير عبارة ولا تبع حرف بعد حرف، ويخلق في قلبه معرفة ما أراد الله بكلامه وخطابه وقوله وأمره ونهيه عند سماعه لكلام الله عز وجل، فيسمعون كلاما واحدا ينفهم منه لأحدهم أمره ونهيه، والآخر نسخه وإباحته، والآخر من نفس هذا الكلام عموم غير مخصوصة يحتاج فيها إلى توقف، والآخر عموم وهي مخصوصة يجب عليهه فيها التقدم. والآخر خبر يعد به أو يوعد وحتى يرد جميع ما في/ القرآن على نفس كلمة واحدة تشتمل على مخاطبات جميع الخلائق الذكر والأنثى للأنثى. فاضطرهم هذا الحديث إلى أن يجعلوا إبليس لعنه الله ممن أسمعه الله تعالى كلامه وشارك موسى عليه السلام في لعنة الله من أسمعه الله تعالى كلامه وشارك موسى عليه السلام في فضيلته التي بأنها عن سائر المرسلين. لأن الكلام في صفة الله تعالى في ذاته كالعلم والقدرة. ونسبة الناس كلهم إلى صفة الله عز وجل نسبة واحدة لا يختلفون فيها. واستعظم فريق منهم هذا فزعموا أن الملك الذي أسمعه الله تعالى كلامه هو الذي أسمع أبليس خطاب رب العالمين، وانفهم للملك من نفس الخطاب الأمر والنهي والخاص والعام. وذلك الكلام نفسه في موضع الأمر نهي وفي موضع النهي أمر فوصفوا الملك لم يؤد كل الذي سمع، وأبهم العام المخصوص/ على السامعين، والخاص العموم، فاضطرهم كلامهم أول مرة إلى أن دندنوا على الكلام دندنة (¬1) وهينموا (¬2) هينمة يعجز عنها سامع النمل حكاية الحكل (¬3) . ولقد صدق من قال: أن الأحمق يتكلم بما لا يعقل، ولا يقدر أن يعقل ما لا يعلم. فكل لفظ عمام يحتاج إلى معرفة عمومه وخصوصه فلن يتوصل إليه إلا بمثله،
ومثله بمثله إلى ما لا يتناهى. ولو استعملت فيه الوجوه الأربعة الدالة على استغراق الجنس.
ومن استعمال العموم قول الخليل عليه السلام: ﴿إن فيها لوطا﴾
(¬1) وذلك أن الملائكة قالت: ﴿إنا مهلكوا ...لوطا﴾
وانفهم لإبراهيم عليه السلام التعميم. ولم يأخذوا عليه في تعميمه العام ذا الصيغة وأخذه الظاهر من القول. والكل على حق./ فقالت الملائكة: ﴿نحن أعلم ...... الغابرين﴾
(¬2) .
ولم يحتج الواقفوان بحجة أعرفها إلا أنهم قالوا: لما حسن الاستفهام في العموم وصلح فيه التوكيد دل على الوقف دون الأمضاء: تقول: من جاءني أعطيته. فيصلح من السامع أن يقول لك: ولو جاءك عدوك أو بغيضك فإذا حسن هذا دل على الوقف. قال الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
(¬3) فإذا حسن التوكيد دل على الوقف لإزاحته التخصيص. قيل لهم: أرأيتم لو وقع التوكيد، أيدل على التعميم؟ قالوا: لا.
قلنا: فلا فائدة إذا في التوكيد إذ لا يفرق بين عام وخاص ولم يفدنا وإياهم شيئا. ألا ترى مع هذه التوكيدات والاستفهامات كيف حصل التخصيص/ معها واستثناء آخر ووكد توكيدا ولم يعن شيئا.
ألفاظ العموم
أولها: الجموع والأجناس كقولنا (¬4) : المسلمون، والمؤمنون، والأبرار، والفجار. وأما أسماء الأجناس فالأرض والسماء والهواء والماء والحيوان والموات.
الثاني: أسماء الاستفهام: (من) و(ما) و(أي) و(متى) و(أين) و(ليس) في النفي و(لا يكون).
الثالث: ألفاظ التوكيد: كلهم، وأجمعون، وأكتعون، وأبصعون.
الرابع: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إن أريد به الجنس.
فالناس في هذا كما قدمنا على ثلاثة أقوال:
أهل الوقف هم على وقفهم حتى يرد بيان بعد هذه الألفاظ.
وأهل التعميم على قولين:
من يقول بالاقتصار على ثلاثة التي هي الجمع، أو الأثنين حتى يرد بيان بأكثر من ذلك.
ومن حمله على عمومه فعلى عمومه واستغراق جنسه. وأما الاسم المفرد المحلي/ المعروف بالألف واللام فهو أيضا كما قدمنا. أن أريد به العهد حمل عليه وليس بعام. وأن أريد به الجنس حمل عليه وهو عام كما تقول: إذا انسلخ الشهر الحرام فصل، إذا أردت العهد فتحي ينسلخ هذا الشهر الحرام تجب الصلاة ثم لا يراعى انسلاخه مرة أخرى وإن تكرر. وإن أريد به الجنس فصل كلما انسلخ عليك الشهر الحرام ودع إذا أقبل.
شرح هذه الجمل: وأسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام كانت عموما في قول بعضهم، وغير عموم في قول الأخرين. وأما إن عرفت بالألف واللام فإن كانت للعهد حملت عليه وإن كانت للجنس ودلت على التعميم كما قلنا في الاسم المفرد المعرفة. وأما أسماء الاستفهام، فمن ذلك (من). وهي لمن يعقل. و(ما) وهي لما لا يعقل/ و(أي) لهما. و(من) و(أي) إذا كانتا معرفة وقعا موقع الذي. وإذا كانتا نكرة صلحا للعموم وللخصوص و(أين) للمكان. و(متى) للزمان. وألفاظ العموم ونحو قولك ما جاءني من أحد وليس في الدار أحد. وألفاظ التوكيد -كلما قدمنا- "كلهم" و"أجمعون" وسائرها.
فصل
وإن اختلف في المعروف هل هو جنس أو عهد حمل على العهد. وإن لم يكن عهدا حمل على الجنس. وقد اختلف على بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأصحابهما بصفين حين نادي علي ألا قتال في شهر حرام حتى ينسلخ، يريد المحرم. فقال له عمار وأصحابه: إن حرمة الأشهر "الحرام" (¬1) قد ذهبت بانسلاخها أول مرة فلا حرمة لشهر حرام، وذهبوا إلى التعميم وأن سبيل الانسلاخ قد أتى عليها كلها. فقال علي: هي للجنس. يريد قول الله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر/ الحرم فاقتلوا المشركين﴾
(¬2) فحمل الأشهر على الجنس، فإذا انسلخت حل القتال، وإذا عادت حرم القتال وتكرر التحريم. وذهب عمار وأصحابه "إلى" (¬3) أن الأشهر الحرام المذكورة ها هنا أشهر المدة، فإذا اتنسلخت هذه لم تبق لها حرمة في قتال أحد تكررت أو لم تكرر. فالتحريم منسوخ بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬4) . وهذا الأليق بالجهاد والأوفق لما عليه الأمة. فلوا دام تحريمها لدامت بليتها. وفي مذهب عمار التحريم منسوخ، وهو نسخ الحضر بالإباحة. وعلى قول علي، التحريم قائم إلى يوم القيامة .. وليته لو كان الأمر في تحريمها كما كان في الجاهلية ليأمن الحاج والمعمتر أيامها. لكن التحريم في قوله باق، وإهلاك بني مجرية (¬5) الناس باق.
واعلم أن أعم العموم اسم يتناول جميع/ الموجود. وان أخصه ما يتناول شيئين. وأن ما بين هذين حد يكون عاما من وجه وخاصا من وجه. مثاله الجنس والنوع، فالجنس يشتمل على جميع أنواعه، وأنواعه خصوصه. وهذه الأنواع إن انقسمت على أنواع صارت التي فوقها أجناسا لما تحتها وأنواعا لما فوقها إلى الجنس العالي وهو الخلق. وينحل إلى نوع ليس تحته إلى الخصوص، كالرجل من الناس والبعير من الجمال. فعلى هذا يكون العام خاصا ويكون الخاص عاما. فهو عام مخصوص لما يصلح أن يشتمل عليه وخاص معموم لما قصر عما يليق أن يشمله. فالعام عام لما يكون الاسم متناولا له "أو يصلح أن يتناوله" (¬1) . فإن قلت: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬2) فعام في كل مشرك أو خاص في المشركين دون المؤمنين.
فصل
اختلف الناس في العام إذا خص، فقال كثير منهم: يصبر/ مجازا لأن هذا لفظ عام استعمل في غير ما وضع له. وقال بعضهم: إن خص باستثناء متصل كان ما بقي حقيقة، وإن خص بدليل عقلي أو شرعي أو منفصل كان مجازا. "قاله الكرخي وهو قول أبي ثور وعيسى بن أبان. وقال بعضهم: قد بقي على عمومه. وهو حقيقة في ذات نفسه ولو خصه بأي دليل شاء لا شرعي ولا عقلي ولا متصل ولا منفصل" (¬3) . وهو قول الله تعالى: ﴿لا إله إلا أنا فاعبدون﴾
(¬4) وقول المسلمين: "لا إله إلا الله". فأما اختصاصه بالعقل فقول الله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾
(¬5) ، و { الله
على كل شيء قدي } (¬6) وأما إذا خص حتى يبق منه ما يكون جمعا فهو مجاز ولا يحسن الاستدلال به. وقيل الاستدلال به جائز وهو الأصح.
باب
بيان القرآن من جهة التخصيص
اعلم أن التخصيص يقع بدلالة القول، لأن الشرع لا يرد/ بخلافها. ويرد بالقرآن والسنة وبأخبار الآحاد وبالاستثناء، والمقيد، وبدليل الخطاب، وبالإجماع.
أما التخصيص بدلالة العقول فأمر ظاهر غير مسنتكر، لأن الشرع لا يرد بخلاف العقل، وإن استعمل اللفظ على ما يحيله العقل خص به. والدليل على ذلك التفرقة بين قول الله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾
وبين قوله: ﴿والله على كل شيء قدير﴾
. فليس كل معلوم مقدورا عليه، لأن الله تعالى معلوم ولا تجري عليه القدرة.
وقال بعضهم في قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾
(¬1) إن دليل العقل خص منه المجانين والصبيان. وبعضهم يقول: إنما خصوا بالشرع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رفع القلم عن ثلاث...» الحديث (¬2) . وخص العقل من قوله عز وجل: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
(¬3) خص منه/ الاتنقال. وقوله: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾
(¬4) خص منه العقل الجبهة. وقوله: ﴿على العرش استوى﴾
(¬5) خص منه الجبهة والحلول والتمكن. وقوله: { تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى
إلا مساكنهم } (¬6) . خص منه الاستثناء ما خص، وخص العقل ما بقي وهي السماوات والأرض. وجميع ما ذكر في القرآن من أوصاف البارئ سبحانه خص منه العقل ما لا يليق به إلا بالخلق. وقد يجوز الإنصراف عن ظاهر القرآن إلى المجاز بدليل العقل. فتخصيص العام أولى به.
وأما تخصيص القرآن إلى لما في القرآه نحو قوله تعالى: ﴿والملائكة ... الأرض﴾
(¬7) . ثم ذكر أيضا فقال: ﴿الذين ... آمنوا﴾
(¬8) . فهذا استثناء منفصل./ وقوله: ﴿ورحمتي ..... يؤمنون﴾
الآية (¬9) .
وقوله في الاستثناء المتصل: ﴿والذين ........ ملومين﴾
(¬1) وخص أيضا مما ملكت اليمين جمع الأختين بقوله: ﴿وأن تجمعوا .... سلف﴾
(¬2) . وقوله تعالى: ﴿والمطلقات .... قرؤ﴾
(¬3) فخصه بقوله: ﴿إذا نكحتم .... تعتدونها﴾
(¬4) . وخصتها المرتابه واولات الأحمال والصبايا.
وأما تخصيص العموم بالسنة، قول الله تعالى: ﴿والسارق ...... حكيم﴾
(¬5) . ثم خصت السنة من السارق/ من سرق ما دون ربع دينار لقوله عليه السلام: »لا يقطع السارق في أقل من ربع دينار» (¬6) .
وقال: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
(¬7) . فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد. لقوله عليه السلام:«لا تقتلوا امرأة ولا صبيا (¬8) «. ونهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قتل الرهبان فقال (¬9) : دعوهم وما حبسوا إليه أنفسهم. وقال عليه السلام: «لا يقتل ذو عهد في عهده» (¬10) .
وقال تعالى: ﴿وإن .... مأمنه﴾
(¬11) .
وقال تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾
(¬12) فخصت السنة غير المخاطبين من المجانين والصبيان.
وأما إثبات السنة بفعل رسول الله عليه السلام فظاهر، وبدلالة قوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» (¬1) ، و«صلوا كما رأيتموني» (¬2) فهذا يدل/ على أن أفعاله له من سنته فمن اقتدى به فعل أمره. وقوله: «أين السائل عن أوقات الصلاة، ما بين هذين وقت للصلاة» (¬3) .
وكذا عليه السلام لو رأى أحدا من أمته يفعل غير ما يقتضي العموم فأقره كان ذلك تخصيصا للعموم.
وخص فعله عليه السلام إذ لم يأخذ من الخضروات زكاتا قول الله تعالى: ﴿وهو الذي ................ يوم حصاده﴾
(¬1) وقوله أيضا: «ليس في الخضروات زكاة» (¬2) . وخص قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (¬3) وهكذا الخيل والبغال والحمير بعد قوله عز وجل: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم﴾
(¬4) وقوله: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾
(¬5) منسوخا أيضا بالخضروات. خلافا لابن عباس في الخضروات. وكان يأخذ منها العشر. يأخذ من كل عشر دساتج دسجة (¬6) من السلق. وخلافا لأبي حنيفة في إناث الخيل/ وقال: إن فيها الزكاة: دينارا على فرس أنثى. وقال عليه السلام: «الصلاة على الموتى المقرين بالله ورسوله واجبة» (¬7) واختلفوا في القتيل في سبيل الله، لا يغسل ولا يصلى عليه. قاله مالك والشافعي والليث بن سعيد. وقال الحسن البصري وابن المسيب: يغسل ويصلى عليه على عموم الحديث، أو قياسا على الميت. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: لا يغسل ولكن يصلى عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.... بل من بدل دينه فاقتلوه» (¬8) .
التخصيص بالاستثناء: واعلم أن الاستثناء من المعاني التي يخص بها العموم. ومعنى الاستثناء مأخوذ من قولك: ثنيت الرجل عن رأيه إذا صرفته. وثنيت الشيء عطفته وعطفت أوله على آخره.
وحروف الاستثناء: الا، و (حاشا)، و(سوى)، و(غير)، و(ماخلا)، و(ماعدا)، و(بله)/و(ليس)، و(لا يكون).
وأما قولك: رأيت القوم وما رأيت زيدا. أو اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الرهبان. لا تعط زيدا لكن عمرا. فهذه وأشباهها ليست باستثناء وإن كانت معناها معنى الاستثناء.
ومن شروط الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه. إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجازه منفصلا إلى سنة، فهو من أهل اللسان. واستدل بقول رسول الله عليه السلام حين قال (¬1) : «والله لأغزون قريشا. ثم سكت ساعة فقال: إن شاء الله». ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على انفصاله، وإنما بعث مبلغا ومبينا.
فصل
والاستثناء يقع من ثلاثة أوجه: أحدها استثناء من الجنس: رأيت القوم إلا زيدا. واستثناء بعض الجملة: رأيت زيدا إلا وجهه. واستثناء من غير الجنس. وقيل:/ الاستثناء من عير الجنس لا يقع التخصيص به لأنه لا يخرج من الجملة بعض تناوله، وقيل إنه جائز. وقد وردت الوجوه الثلاثة في كلام العرب. أما الوجهان الأولان فلا كلام فيهما. وأما الثالث فقول الله عز وجل: ﴿وما كان .... منكم﴾
(¬2) وليست التجارة من الباطل في شيء.وهو قول النابغة الذبياني (¬3) :
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري ما أبينها ... ... والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد
وقال الراجز:
... وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
واستثنى العيس من الناس (¬4) وليست/ منهم.
فصل
واختلفوا ف ياستثناء أكثر من جملة (¬1) فقال بعضهم يجوز، وقال بعضهم لا يجوز. واستدل من أجازه بقوله عز وجل: ﴿إن عبادي........ الغاوين﴾
(¬2) وقول إبليس اللعين: ﴿فبعزتك .... المخلصين﴾
(¬3) وهذا الأقل من الأكثر وإن صدر من الناس بعض الأحايين كان فبيحا. مثل أن تقول: لي عليه ألف دينار إلا تسعة وتسعين وتسعمائة. إلا أن تكون له قرينة تصلحه كقول الله تعالى (¬4) : قم يا آدم ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار قال: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقرينته التي تصلحه تعظيم الأمر يوم يصير فيه الولدان شيبا.
فصل
وإذا اتصل الاستثناء/ بجمل من الكلام معطوفا بعضهما على بعض، فإن بعضهم يقول: يرجع الاستثناء إلى جميعها. وبعضهم يقول: إلى أقرب مذكور منها. وقال أهل الوقف بالوقف.
قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء..﴾
إلى أن قال: ﴿إلا الذين تابوا﴾
(¬5) . فرجع الاستثناء إلى الكل. وبعضهم يقول إلى أقرب مذكور. فالأول قول الشعبي: أسقط بالتوبة الحد والفسق ورد الشهادة. والعامة على خلافه في الحد.وحجة الشعبي أن الحالف بأيمان مختلفة يرجع بمشيئته إلى جميعها.
وحجة الآخرين أنا تيقنا أن الاستثناء واقع على أقرب مذكور ولم نتيقن ما سواه، وأهل الوقف أرموا (¬6) .
باب المطلق والمقيد
ومما يتصل بالعام والخاص، المطلق والمقيد. والتقييد يقع بثلاثة أشياء:/ بالغاية، والشرط، والصفة.
فالغاية نحو قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين ...... صاغرون﴾
(¬1) . فقيد القتال بإعطاء الجزية ولم يتناول ما بعد الغاية.
وأما قوله: ﴿ولا تقربوا .... أشده﴾
(¬2) فلم يكن غاية بحال قيام اليتيم بنفسه على ماله كأنه إذا بلغ أشده أحال الذب عن ماله ببلوغه أشده. فبقي النهي على ما هو عليه ولم يجعله له غاية.
فصل
أما تخصيص العموم بالشرط فكقوله: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
(¬3) . فاشترط المشركين فعم فيهم وخص من يصلح الخطاب له من المؤمنين. وكلما زادت الشروط زاد التخصيص. كقولك المشركين المحاربين فتقول/ أيضا إن كانو رجالا فيزيده تخصيصا.
قال الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين ...... الآخر﴾
(¬4) فخص أهل الكتاب وقيد حتى يعطوا الجزية. وقد يتقدم الشرط كقوله: ﴿إذا قمتم ..... فاطهروا﴾
(¬5) . وقد يتأخر كقوله: ﴿ولا جنبا ... يغتسلوا﴾
(¬6) . وإن وقع شرطان علق الخطاب إليهما كقولك: إذا دخل زيد الدار وجلس فأعطه درهما. فلا يقتصر على أحد الشرطين دون الآخر.
فصل
وأما التخصيص العموم بالصفة فكقولك: اعط الرجال الطوال أو السود أو الحمر كذا وكذا. خصصتهم به من بين الناس. وكذلك: اعط المؤمنين المهاجرين كذا وكذا. قيدت الاعطاء بالصفات. وكذلك. كل مسكر حرام. قيدت التحريم بالإسكار. ولولا التقييد لتناول كل/ شراب يصلح لأن يجري عليه السكر. وكذلك في المؤمنين لولا الصفة والهجرة لتناول كل مؤمن.
باب
حمل المطلق على المقيد
اختلف الناس في حمل المطلق على المقيد فقالت به طائفة، وقالت طائفة أخرى: لا يحمل أحدهما على الآخر. وقال بعضهم: يحمل كل واحد منهما على صاحبه بقرينة.
والتفصيل أنهما إن كانا من جنسين متفقين حمل أحدهما على صاحبه، وذلك أن العدالة تعتبر في الشهادة. قال الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
(¬1) ذكره في مراجعة الطلاق وفي الدين ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
(¬2) فاعتبرناه فيما سوى الطلاق من شهود الزنا. قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ....... الكاذبون﴾
(¬3) وقوله: ﴿واشتشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
الآية (¬4) وف يهذه التقييدات اعتبرنا العدالة في جميع ما لم تكن فيه العدالة، وحملنا المطلق على المقيد، وأجرينا المطلق على حكم المقيد، ثم إنا اعتبرنا قاتل الخطأ، قال الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
(¬5) فقيد الرقبة بالإيمان. وذكر كفارة الظهار واليمين بالله الرقبة ولم يقيد بالإيمان، فحملنا الرقبة فيهما على الرقبة المؤمنة في قتل الخطأ. وأما أن يحمل مطلق الشهادة على مقيد الرقبة فلا يجوز بإجماع. ولو ذكر كفارة القتل في موضعين فقيدها بلا شك بإجماع.
وأما إن كانا متفقي الجنس مختلفي الحكم بقي المطلق على إطلاقه والمقيد
على تقييده. نحو الصوم الذي/ ذكره الله تعالى في كفارة الظهار متتابعا والصوم الذي ذكره في المتمتع بالعمرة إلى الحج منقطعا فلا يحمل أحدهما على الآخر بإجماع. فالمطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده.
وأما المطلق من الصوم من الصوم إلى وهذين المقيدين كالصوم في الكفارة كفارة اليمين فحملوا مطلقة على مقيد الظهار. وبعضهم يقول:إنه مقيد في قراءة مجاهد، وكان يقرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متابعات﴾
(¬6) .
وقال بعضهم: لا يحمل مطلق على مقيد ولا مقيد على مطلق. ومن المة من لا يرى تقييد الشهادة بالعدالة في النكاح، وهو قولنا. ويتم النكاح بشهادة من ليس بعدل، بل بفاجر لا تقبل له شهادة.
باب
التخصيص بالإجماع للقرآن والسنة
أما تخصيص القرآن والسنة بالإجماع فكثير. قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في ..... الأنثيين﴾
(¬1) ، فخص/ الإجماع منها العبيد. وخصت السنة المشرك والقاتل.
وأما قول الله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾
الآية (¬2) أجمعت الأمة أن هذا في المكلفين. وأجمعوا أن الأطفال والمجانين ليس بيننا وبينهم قود ولا قصاص. وأجمعت الأمة أن ليس بيننا وبين البهائم قصاص ولا قود. وأجمعت الأمة أن الأموات لا يورثون من الأحياء شيئا، وإجماعهم هذا قد خص آية المواريث.
ومن فروع السنة تخصيص العموم يقول الصاحب. كحديث أبي هريرة في الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ فإنه يروى عن رسول الله عليه السلام أن يغسل سبعا (¬3) . وأفتى أبو عبيدة أن يجزئ منها ثلاث مرات.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬4) . مقصور على المرتد على قول ابن عباس دون من يقول إن اليهودي إذا ارتد/ عن دينه إلى المجوس، أو المجوس إلى عبدة الأوثان أو النصارى إلى اليهود أن ليس علينا منهم شيء على قول من يقول إن هذه الملل كلها ليس علينا ممن ارتد منهم إلى الأخرى شيء.
والقول الصحيح أن من انتقل من هذه الملل إلى من دونها فواسع لها، وإن انتقلت إلى من فوقها فيه مرتدة.
ولم تزل الفقهاء تستعمل أخبار الآحاد وتص به عموم القرآن المتيقن. والدليل على جوازه إجماع المسلمين على تخصيص آية الموارث لقوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬1) . وهو مما وجد في قراب رسول الله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (¬2) . وهو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأما معارضة عمر بن الخطاب رضي/ الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في حكايتها عن رسول الله عليه السلام أن ليس لها النفقة ولا السكنى. فقال عمر رضي الله عنه: لسنا ندع كتاب الله عز وجل إلى قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (¬3) فلم ينكر عليه أحد. وتأول قول الله تعالى حيث يقول: ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
(¬4) . وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله عليه السلام أن لها النفقة والسكنى.
"أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى. واختلفوا إذا كانت غير حامل. فقال أهل المدينة أن لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول ابن عباد. وقال الربيع: لها السكنى والنفقة. وقال قوم: لا نفقة لها وسكنى" (¬5) .
فصل
واختلفوا في تخصيص عموم السنة بالكتاب فأجازه بعض وأبطله آخرون/ فمن أجازه استعمل قول الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
(¬1) وبقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
(¬2) وهو مذهب ابن عباس؛ يروى عنه أنه استعمل عموم القرآن ولا يلتفت إلى خصوص السنة. وقد استعمل ذلك في قول الله عز وجل: ﴿قل لا أجد فيما .......... خنزير﴾
(¬3) ولم ير تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية وأكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وبعض الفقهاء يجعل عموم القرآن وأخبار الآحاد تعارض. ومنه خبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهي إلى الإجماع أقرب.
فصل
اختلف الناس في تعارضص الخاص والعام. قال بعضهم: يتعارضان. وقال بعضهم: لا يتعارضان. وقال بعضهم: العام ينبني على الخاص ورد قبله
أو بعده./ وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا تقدم الخاص نسخه العام وإذا كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه وجب تقديم العام. وقولنا: إن الخاص على العام مقدم. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» (¬4) . ثم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (¬5) فقضينا بالخاص على العام، وبطل قول من قال بتعارضهما. ثم يحتاج إلى التماس الأدلة بعد أيهم أولى فيه ترك البيان إلى الاشكال.
فصل
وكذلك مذهب الصاحب. لا يصح به تخصيص العام، وإن كان روى وشاهد كفتيا أبي هريرة وضمام بن السائب (¬1) في إناء ولغ فيه كلب أنه يجزيه ثلاث غسلات. ومع ذلك روى أبو هريرة عن رسول الله عليه السلام «فاغسلوه سبعا» (¬2) . وأما فعل الصاحب إن كان سخص العام أم لا؟ الجواب: هو أولى بمعرفة ذلك. وبعضهم يأبى/ أن يخص به، مثل ما روي عن ابن عمر أنه رأى رسول الله عليه السلام قاعدا على حاجته في بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. فيخص الخبر في قوله عليه السلام: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط» (¬3) . وكمذهب ابن عمر في البائعين بالخيار ما لم يفترقا (¬4) . فاستعمل افتراق الأبدان.
وأما إن ظهر من الصحابي أنه خصه باجتهاد ففيه اختلاف. فبعضهم بخص به وبعضهم لا يخص به. وكذلك القياس. في رأي بعضهم أنه يخص به العموم وبعضهم لا يخص به. والأصل أن الصحابي إذاكان يروي عن رسول الله عليه السلام شيئا ثم ترك فعله. أو حمل معنى حديثه على بعض محتملاته أنه يسوغ لنا اتباعه وترك اتباعه. ونحمله على حسن الظن في فعله وفي تركه إذ نأخذ بعموم حديثه. وكذلك قياس/ الصحابي على بعض حديثه كلاذي يجعل الكفارة على من عصى الله تعالى وذهب به قياسا على نقض الميثاق إن حلف فأقام الفعل مقام القول.
وإذا اختلف الصاحبان في تخصيص العموم فليس أحدهما بأولى قولا من الآخر وأما إذا كان العموم متفقا عليه ومختلفا في خصوصه فالعموم أولى.
فصل
وأما أفعال الني عليه السلام فإنها بيان يخص بها مالعموم إلا إن دل الدليل على خلافه، كنهيه عن الوصال ثم هو يواصل (¬1) . وكذلك قوله في الفخذ عورة. فنسخه أو خصه بكشفه عن فخذه إلى أبي بكر وعمر (¬2) . أجمع مالك والشافعي وأبي حنيفة أن العورة من السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة ليستا من العورة في شيء. وقول آخر: إن الركبة والسرة من العورة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وهو قولنا. ورخص أبو/ حنيفة في ربع الفخذ، وأبو يوسف في نصف الفخذ. ومنهم من يقول. السوأتان هي العورة لا غير، وهو قول داوود بن علي الظاهري.
التخصيص بالإقرار
وإذا رأى النبي عليه السلام أحدا يفعل غير مقتضى العموم فأقره فذلك تخصيص العموم. وكذلك في القول، إذا قال أحد قولا ولم ينكره عليه ساغ
لمن يقوله. وبهذا قضوا أن ليس في الخضر صدقة لأنها معفو عنها. وعن ابن عباس: فيها الصدقة بدليل قوله: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾
إلى قوله: ﴿وآتو حقه يوم حصاده﴾
(¬1) . فلما لم ينص فيها رسول الله عليه السلام شيئا صار تخصيصا لقوله: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (¬2) . وكذلك الخيل والبغال والحمير، فحين أقرها ولم ينص فيها شيئا، فليس فيها زكاة. وهي معفوة. وقال أبو حنيفة إن في إناث الخيل صدقة. في كل فرس أنثى دينارا إذا/ كانت سائمة ولا بد من دليل.ومنه ترك رسول الله عليه السلام جلد ماعز بن مالك (¬3) دليل على تخصيص قول الله تعالى: ﴿الزانية ...........جلدة﴾
(¬4) . واختلفوا بعد قوله في الشهداء: «زملوهم في ثيابهم» (¬5) فقال مالك والشافعي في القتيل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال الحسن البصري وابن المسيب: يغسل ويصلى عليه وهو قول أصحابنا أبي عبيدة وأصحابه الربيع وعبدالله وأبي المؤرج. كأن الحسن قصر الخبر على أهل بدر. وكأن مالك والشافعي يشيران إلى أن الله تعالى صلى عليهم واجتزوا بتلك الصلاة وطهارتهم، لأن دمائهم طاهرة وأنها تعود مسكا أذفر غدا يوم القيامة (¬6) وأما أبو حنيفة/ فاقتضى الحديث. وتخصيص العموم بدليل الخطاب على قدر اختلافهم. فمن قال به خص به. ومن لم يقل به لم يخص به. ودليل الخطاب بعكس القياس. والقياس مبني على المماثلة. ودليل الخطاب مبنى على المخالفة، كأن دليل الخطاب دليل الخطاب هو الحكم فيما عدا الصفة المذكورة، وكان القياس الحمل على شبه الصفة المذكورة.
وأما قول الله تعالى: ﴿وللمطلقات ....... المتقين﴾
(¬1) خص بدليل قوله: ﴿ولا جناح .... قدره﴾
(¬2) فزعم قوم أنها تخصص الآية الأولى. وقال قوم: بل من دليل الخطاب، وليس بشيء. ومالك المتعة عنده مستحتة. وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي فإنهم يوجبونها وهو الأصح.
فصل
وإذا تعارض عمومان/ فإن نظر في التاريخ كان الآخر ناسخا للأول، وإن لم يعلنم التمسنا الدليل في غيرهما. فإن قدرنا على استعمالهما جميعا وأن نجعل لكل واحد منهما حطا في الاستعمال فعلنا.
ومثال تعارض العمومين قوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (¬3) . وقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر» (¬4) .
وإذا تعارض عمومان وأحدهما يخصه العقل والأخر يطلقه، فليس هنالك تعارض مثل قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(¬5) وقوله: ﴿لنبلونكم حتى ...... أخباركم﴾
(¬6) . فإن كان المعنى حتى نعلم ذلك كائنا موجودا فالتأويل صحيح. وهذا العموم إلى غاية الوجود بحالة الوجود معلوم قبل وجود الوجود. فلا تعارض بينهما. وأما ترك هذا على ظاهره مع إحالة العقل له فلا.
وأما قوله: ﴿خالق كل شيء﴾
(¬7) ، و { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق
الذين من دونه } (¬8) . وقوله: ﴿فتبارك/ الله أحسن الخالقين﴾
(¬9) وقوله: ﴿وتخلقون إفكا﴾
(¬10) وقوله: ﴿وإذ .... بإذني﴾
(¬11) . وليس بين هذه المعلومات كلها تعارض وأصل الخلق لله تعالى، ونسبة الخلق إلى غيره مجاز بدليل قوله: ﴿هل من خالق غير الله﴾
(¬12) والتعارض في هذا بين الحقيقة والمجاز وبين المعاني المختلفة.
وإذا وقع التعارض في الأمور الشرعية فيراعى هناك التخصيص أو النسخ أو البيان. وإن كان أحد العامين متيقنا والآخر مظنونا استعملنا المتيقن، وإن كان متيقنين أو مظنونين طلبنا الترجيح كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها» (¬1) وقوله «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (¬2) .
والتعارض بين العمومين في الشرعيات كقوله: ﴿وأن تجمعوا ..... سلف﴾
(¬3) وبين قوله: ﴿وما ملكت أيمانكم﴾
(¬4) فتعارضت/ الآيتان فغلبنا الحظر على الإباحة. وحتى قال بعض الصحابة: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
فصل
واختلف الناس فيما ينبغي أن يعتقده سامع العموم إذا سمعه. هل يجزيه على عمومه أو حتى يبحث وراء ما يخصه، فإن لم يجد أجراه على عمومه؟
قال أهل الوقف بالوقوف فتوقفوا. وأما من قال بالعموم فهو ضربان: بعض يقول بالتعميم مطلقا ولا يلتفت ولا يعرج، فهو على أصله في أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. وليس عليه النظر ولا البحث. ففرضه استعمال دليله وعمومه. وضرب يقول بالتعميم، غير أنه يقول: لا بد من البحث. فإ عدم التخصيص في بحثه أجراه على عمومه.
وقال بعضهم: أما في الصدر الأول وما يقرب منه، أعني صدر الإسلام فينبغي البحث والتوقف؛ لأن الناس حديثوا عهد بحدوث الشريعة. فإن تطاول الأمر قليلا انقطع العذر/ ولا بد من البحث. وهذا مذهب جابر بن زيد حين قال عبد الملك بن مروان وقد قتل رجلا تزوج زوجة أبيه. فقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فقال جابر بن زيد: أحسن عبدالملك أو قال: أجاد. هذا آخر قولنا في العام والخاص.
القول في دليل الخطاب مما يتعلق
بهذا المعنى من تخصيص
العموم
اعلم أن دليل الخطاب يقتضي نفي الحكم عما عدا الصفة المتعلق بها ثبوته. وقد قال بدليل الخطاب الشافعي وكثير من الأشعرية وأصحاب مالك وأهل الظاهر.
وقال أبو عبيدة: إنا وجدنا العرب إذا علقت الحكم بإحدى صفتي الشيء مما له صفتان مختلفتان تجد ما عدا ذلك الحكم بخلافه. وقال بهذا المذهب ثعلب والمبرد. وأجاز بعضهم القول به في الغاية والشرط وأما الصفة فلا. وأجازه بعضهم في الصفة مع ما تقدم ومنعوه في الاسم وأجازه/
بعضهم في الكل وفي حروف الحصر والتوكيد. واستدل من منع هذا بدخول الاستفهام عليه. لأن الله عز وجل قال: ﴿ومن يقتل مؤمنا ....... جهنم﴾
(¬1) . ويحسن الاستفهام على المخطيء ولو دل عليه الكلام لقبح الاستفهام.
قلنا: وليس في الاستفهام ما يدل على شيء. ودليل الآخرين أن الله عز وجل قال: ﴿وربائبكم .... نسائكم﴾
(¬2) ألا ترى إلى إخراج الربائب اللاتي ليست في حجورهم من التحريم مع ظهور الشرط في الآية، ومع ذلك لم تستعمل الأمة دليل الخطاب. فأوجبوا التحري به كإيجابهم التحريم في التي في حجره. وضعفت الأمة دليل الخطاب إلا ما روى عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن أبي ضمرة وله أمثالها (¬3) . وهو قول داوود الظاهري.
وأما تعليق الحكم بالغاية/ كقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين...... الآخر﴾
إلى أن قال: ﴿حتى .... صاغرون﴾
(¬4) . فأوجب حكم القتال إذا عدم إعطاء الجزية ودليل الخطاب ألا يقاتلوا إذا أعطوا، فعلق الحكم إلى الغاية، وانتفى ذلك الحكم بحصول الغاية عما عداه.
وأما قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
(¬1) ، فمن حمله على رؤية الهلال دل دليل الخطاب أن من لم يشاهده ليس عليه صومه.ومن حمله على من شهد بمعنى حضر فعليه الصوم وانتفى الصوم عن المسافر. وأما تعليق الحكم إلى الصفة وانتفاء ذلك الحكم عمن عداها كقوله (تعالى): ﴿اقتلوا المشركين كافة﴾
(¬2) وقوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
(¬3) . وأعلم أن الحكم في هذه مقصور
على هذه الصفة، ولا يبطل هذا الحكم عمن انتفى عنه هذه الصفة. بل يجوز أن يأمر بقتل غيرهم. ودليل الخطاب في الشرط والغاية أقوى منه/ في الصفة. استدل من أبطله أن الخبر بمثابة الأمر. فإذا قلت: اضرب الرجل مثل من قال: ضرب الرجل. وليس فيهما ما يدل على انتفاء هذا الحكم عما عداهما. والأمر بمثابة الخبر. ولو قلت: خرج الأسود لما دل على دخول الأبيض ولا على ترك الأبيض الخروج. وكذلك: اخرج الأبيض. ليس فيه ما يدل على ألا يخرج الأسود، ولا على أن يدخل الأبيض وأما من أجازه في الاسم فقد تغدمر. ودليله قوله عز وجل: ﴿محمد رسول الله﴾
ليس فيه دلالة على انتفاء هذا الحكم عن موسى وعيسى وغيرهما وكذلك القول في الخمر حرام. ليس فيه ما يدل على أن غير الخمر حلال أو ليس بحرام. وتعلقوا بقول رسول الله عليه السلام: «في سائمة الغنم الزكاة» (¬4) . والزكاة في سائمة الغنم ليس فيه ما يدل على انتفاء الزكاة من المعلوفة إلا بخطاب ثان مستأنف وليس فيه أكثر من إثبات الزكاة في السائمة.
وقال/ بعضهم: قصده إلى السائمة دليل انتفاء الزكاة فيما سواها من المعلوفة وغيرها.
واستدل مثبتوه بقول الله تعالى: ﴿وإن ......... فرضتم﴾
(¬1) . فثبت أن الحكم في إحرازها النصف ساقط في النصف الآخر أما النصف الآخر فقد سقط بنفس اللفظ وهو نفس الخطاب. وإنما الكلام في المطلقة المدخول بها هل تحرز الصداق كاملا بدليل النصف (¬2) أم لا.
فإن قالوا: نعم. عورضوا بأن لهذه الغير المدخول بها هذا النصف وصداق كامل بدليل قوله: ﴿وآتوا .. نحلة﴾
(¬3) واستدلوا بأن نكاح الإماء المشركات لا يجوز بدليل الخطاب. وهو قوله: ﴿فمن لم ......... المؤمنات﴾
(¬4) وقال آخرون: بدليل قوله: ﴿ولا تنكحوا..... يؤمن﴾
(¬5) . وقالوا: وجدنا تحريم ما/ زاد على الأربع من دليل الخطاب قوله تعالى: ﴿فانكحوا .... ورباع﴾
(¬6) فإذا حد حدا في التحليل فما وراءه محرم.
قالوا: بل ينتقض عليهم بمذهب الخوارج من تفسير الآية تحليل تسع نسوة، فقد واجه النص. وحكى ابن الحسين (¬7) في كتابه بأن نافعا جوزه.
وقال أصحاب دليل الخطاب: إنما عرف قبول خبر الواحد بدليل الخطاب من قوله: ﴿إن جاءكم فاسق ........ بجهالة﴾
(¬8) .
وقال الآخرون بل من قوله: ﴿أفمن كان,,,,,,,, لا يستوون﴾
(¬1) فمن رد خبر العدل ساواه الفاسق. وقال أصحاب دليل الخطاب: قد عرفنا أن الطهارة لا تصخ إلا بالماء بدليل قوله ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬2) وبقوله: ﴿ماء ليطهركم به﴾
(¬3) . وقال غيره (¬4) : تطهير الأنجاس بغير الماء جائز، بالحك وبالنار وبالزمان.
وقال أهل دليل الخطاب: إن الرقبة الكافرة/ لا تجزي في الظهار بدليل قوله في قتل الخطأ: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
(¬5) وقال الآخرون: بل بتحميل المطلق على المقيد.
واستدل من قال: لا يجوز الشاهد واليمين بقول الله عز وجل: ﴿واستشهدوا شهدين من رجالكم﴾
(¬6) ؛ لأن الواحد لا يجزي. وقال آخرون: بل بالتوقيف. وقال آخرون: لا يجوز إخراج الأموال من أيدي مالكها إلا بالشاهدين. وقال أهل دليل الخطاب: يجوز نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجورنا وإن كانت أمها مدخولا بها بدليل قوله: ﴿وربائبكم .... بهن﴾
(¬7) . وهو قول علي بن أبي طالب. وأبى الآخرون وقالوا: أطباق الأمة أنها سواء هي أو غيرها يضعف دليل الخطاب. وقال أهل دليل الخطاب: لا قطع في أقل من ربع دينار بدليل قوله عليه السلام: «القطع في ربع دينار فصاعدا» (¬8) . وقال آخرون: بل بقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في ربع دينا» (¬9) .
واستدلوا بقوله عليه السلام من دليل الخطاب/: «إنما الولاء لمن اعتق» (¬1) لا ولاء لمن لم يعتق. وقال آخرون: لييس بدليل كقوله عليه السلام: «إنما الكريم يوسف» (¬2) . وليس في قوله ذلك ما يدل على أن غيره ليس بكريم. وقد أجاز ابن عباس في الولاء البيع والهبة. وهو من أهل اللسان وترجمان القرآن.
وقال أهل دليل الخطاب في قوله تعالى: ﴿استفغر لهم .... الله لهم﴾
(¬1) ، ثم قال رسول الله عليه السلام: والله لأزيدن على السبعين إن ما وراء السبعين سائغ. وقال الآخرون: ذهب رسول الله عليه السلام إلى التخيير. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتستغفر لقوم نهاك الله أ، تستغفر لهم؟ فقال رسول الله عليه السلام: «لأزيدن على السبعين» (¬2) . ذهب به عليه السلام إلى التخيير وذهب به عمر مذهب العرب أنه قطع الرجاء. ولم يخف ذلك عن رسول/ الله عليه السلام لكنه أراد أن يفقه أمته في القرآن حتى لا يحسبونه ضربة لازب.وأن المعاني التي يذهب إليها الخطاب سائغ لهم التوجه إليها ما لم ينهوا عن بعضها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ليس عليكم ....... يفتنكم﴾
. إلى قوله: ﴿فإذا .... الصلاة﴾
(¬3) فقال يعلى بن أمية لعمر بنالخطاب: ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عدبت منه فسألت رسول الله عليه السلام فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (¬4) . وانظر كيف ذهب إلى دليل الخطاب أنه مهما زال الخوف زال القصر، وإذا نزل الأمان وجب إتمام الصلاة. وهذه الآية إنما رجع الناس فيها إلى القياس، لأن رسول الله عليه السلام ذهب بالآية إلى معنى تعب المسافرين بدلا من الخوف، فلم يكن القصر مقصورا/ على الخوف وحده، بل على جميع ما يشبهه. وكذلك مذهب ابن عباس في قوله: "إنما الربا في النسيئة" (¬5)
فذهب مذهب رسول الله عليه السلام في التخفيف على
الأمة لكن الأمة لم تقبل. وأراد أن يبطل الربا في النقود الحاضرة، ولم يساعد على ذلك. ولو سوعد لكان وجها. لكن الله عز وجل قصر قوله عليه. وروى عنه أنه ترك قوله قبل موته إذ لم يقبلوه، وكذلك مذهبه في نكاح المتعة وقد نزل القرآن به حتى قال: لو أطاعني عمر في نكاح المتعة ما جلد في الزنا إلا شقي. ولعمري لكذلك. لكن فيه إبطال حد الزنا. غير أن رسول الله عليه السلام دعاله أن يفقهه في الدين (¬1) . ومن فقه أنه يرى أن الأخذ بالقرآن وبتأويله سائغ لمن أراد، وأن الأخذ بالسنة كذلك والرأي كذلك. وجعل ذلك كله شرعا واحدا واستعمل/ أيضا دليل الخطاب في الأخت مع البنت، فأثبت النصف للبنت والنصف للعصبة الذكور دون الأخت لأن الله تعالى يقول: ﴿قل ... ولد﴾
(¬2) فمهما كان له ولد ذهب ميراثها. وذهب بالمال إلى العصبة بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد ألحق السهام بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر« (¬3) واستعلمت الأمة القياس في هذه المسألة، واستعمل هو دليل الخطاب. فالقياس أولى وأقوى من دليل الخطاب. واعلم أن تعليق الحكم إلى شرط أو غاية أو صفة أو عدد أو اسم أو توكيد، هذا كله من وجوه دليل الخطاب فمن استعمل دليل الخطاب أجراها على وجوهها مجرى واحد. ومنهم من أثبته في أقواها وأضعفه في أضفعا دليل.
والغرف في دليل الخطاب أن يكون ما عدا المذكور على المراد فيه بظاهر الخطاب وما لم يذكر ذهب إليه إلى خلاف المذكور.
وهذه الأمور في دليل الخطاب يسوغ فيها الوجهان؛ لأنه غير مقطوع به ما لم يصادم العقليات، فإن صادمها بطل الدليل، دليل الخطاب. من ذلك قوله عز وجل: ﴿كلا ..... لمحجوبون﴾
(¬1) فظاهر القرآن أن الكفار محجوبون عن ربهم عز وجل. دليل، ودليل الخطاب بأن غيرهم من المؤمنين غير محجوبين. فيسوغ القول على مذهب أهل دليل الخطاب أنهم غير محجوبين. لكن هذا الحجاب ما هو؟ فإن قالوا: حجبوا عن رؤيته. قلنا: حجبوا عن خيره لا رؤيته. وقد يقع الحجاب عليهما جميعا. ومنع شاهد العقل من الرؤية، وإلا كان للغير أن يقول/ إنما حجبوا عن المصافحة أو المواكلة أو المشاربة أو عن الألوهية!! والمؤمنون بخلافه. وأكثر كلام العرب إنما يقع الحجاب عن معروف السلطان وخيره لا عن رؤيته. وقد يراه ويحجبه عن خيره، بل يأمر بضرب رقبته. وقد لا يراه ويناله خيره. ويقال حجبه. معنى حجاب الرؤية لقوله تعالى: ﴿لا تدركه ..... الخبير﴾
(¬2) واطلعتنا حجاب الخير.
وكذلك قوله: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
(¬3) فدل أن غيرهم لم يجيء، ودل أنهم انتقلوا عن موضع جاءوا منه إلى الحشر، وقربوا بعد أ، بعدوا بدليل الخطاب. وكذلك قوله: ﴿يا حسرتى ..... الله﴾
(¬4) . ولم ينحصر على التفريط في غير الجنب من العين والوجه والساق وغيرها. فكذلك قوله: ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾
(¬5) دليل السهر والأرق. وكذلك قوله: ﴿... لتكفرون بالذي/ خلق الأرض في يومين﴾
(¬6) دليل على أنه يسوغ لهم الكفران بمن لا يقدر أن يخلقها إلا في أربع، ودليل على انتهاء القدرة في اليومين فصاعدا. وطذلك قوله: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾
(¬7) فمقصور على ألوهية
السموات والأرض تعالى عن هذا علوا كبيرا.
باب
الاستدلال بحروف الحصر
وألفاظ الحصر أربعة تدل على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه وهو نوع من دليل الخطاب وهي:
أنما، ثم ذلك، ثم الألف واللام التي للاستغراق الجنس، ثم الإضافة. أما إنما كقول الله تعال: ﴿إنما الله إله واحد﴾
(¬1) فإنما تدل على نفي الحكم غن غير المنصوص. وقوله عليه السلام: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬2) . فظاهر ألفاظ نفي الولاء عن غير المعتق. وعارض من أبى من الحصر بقوله (¬3) : «إنما النبي محمد، إنما الكريم يوسف» (¬4) . فجاءت هنا مؤكدة لا نافية لغيره. وقال أيضا/: «إنما الأعمال بالنيات» (¬5) . أراد حصر العمال إلى النية وإبطالها في غير نية. وقد ألحق قوم من المتفقهة "لا" وجعلوها بمنزلة (إنما) فيقولون:لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وهذه على المبالغة، وأما على النفي في غير ما نص فيه فلا.
وأما قولك "ذلك" فإن ذلك يدل على الحصر لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن ........ الحرام﴾
(¬6) . وقوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾
(¬7) .
وأما الألف واللام التي لاستغراق الجنس كقوله عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (¬8) .
وأما الإضافة كقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (¬9) وإنما ضعفوا دليل الخطاب من قوله عز وجل: ﴿وربائبكم .... عليكم﴾
(¬10) .
وأجمعوا على أن الربيبة التي في حجورنا محرمة كسائر/ الربائب. وليس في هذه التوكيدات ولا الشروط ما يلحها لمن دخل بأمها. وأما لحن الخطاب وفحوى الخطاب فإن كان فيهما بيان لما في القرآن سنذكرهما إذا صرنا إلى ذكر معنى الخطاب وهو القياس إن شاء الله.
الكلام على الخبر والاستخبار
وما يتعلق بهما
وحد الخبر: ما يدخله الصدق والكذب. وقالت الأشعرية: حد الخبر: هوم كلام لا بد من كونه صدقا أو كذبا. فجاء حدهم على أصلهم في الكلام أنه صفة لله في ذاته. وأنه ليس بهذه الحروف ولا الأصوات المقطعة.
والخبر ينقسم فسمين: صدقا وكذبا. فالصدق كل وصف للمخبر على ما هو به. والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به، والقسم. والخبر ينقسم قسمين: تواترا وآحادا. فالتواتر من الأخبار علمه ضروري كالأخبار عن القرون الماضية كعاد وثمود، والأقاليم المشهورة كالصين وخراسان والعراق واليمين/ والشام والمغرب، والأعيان الوحدان في الصنائع والحرف: كحاتم طئ. وكسرى وقيصر.
وأما أخبار الآحاد فعلمه كسبي لا ضروري. ولعلم التواتر ثلاث شروط: أولها العقل، والثاني: المشاهدة، والثالث: العدد. فمهما أخل بشيء من هذه الشروط اختل التواتر؛ لأن أخبار من لم يشاهد لا يوثق بها كالمقلدين من الأمم للآباء والأسلاف ما ليس لهم به علم ولم يشاهدوه. ولا بد من العدد أن يكون كثرة عن كثرة إلا من شاهد ورأى ممن يؤمن عليه الخطأ.
الكلام على الأخبار
الصادقة والكاذبة
اعلم أن الأخبار الصادقة التي يقع لنا العلم أنها صادقة عن الله عز وجل تقع من ستة أوجه.
الأول: أخبار الله تعالى التي نصت عليها المعجزا ت الخارقات للعادات. ومنها أن يضطر/ جماد أو بهيمنة على الكلام فتتكلم فتعلم أن هذا من عند الله تعالى.
الثاني: خبر الأنبياء المؤيدين بالمعجزات الخارقات للعادات استشهادا على صدقهم فيما أخبروا عنه.
الثالث: من أخبر الصادق بصدقه، كالذي يصدقه النبي عليه السلام ويقول عنه إنه صادق فيما يحدث به. أو ما أخبرنا عنه من أن أمته لا تجتمع على ضلالة، فكل قول اجتمعت عليه الأمة علمنا صدقه، لأن الكذب احدى الضلالات، فثبت صدقهم فيما اجتمعوا عليه.
الرابع: أن تحكى الأخبار عن جماعة كبيرة ليس في مستقر العادة سكوتهم عما حكي عنه وهم بالحضرة ولم يفعلوه ولم يقولوه.
الخامس: أن يحدث عن الرسول عليه بحضرته ولا ينكر عليه، فثبت عندنا أنه صدق؛ لأن رسول الله عليه السلام لا يقار منكرا.
السادس: ما تلقته الأمة من مستفيض/ حديث رسول الله عليه السلام بالقبول وجاوز حد الآحاد وإن لم يبلغ حد التواتر، والتواتر أولى بالصدق.
ويقع لنا العلم بكذب المحدث من ستة أوجه:
أولها: أن يحدث بما يستحيل بالعقل وجوده، كاجتماع الضدين ووجود شيء واحد في مكانين.
الثاني: أن يحدثنا عن ما تدفع الحواس والمشاهدة، وهو السفطة.
الثالث: أن يحدثنا بما يناقض الوجوه الستة الصادقة المتقدمة.
الرابع: أن يحدث عنا بخلاف ما نحده في أنفسنا.
الخامس: أن يحكى لنا خبرا عظيما قد جدث في قطر من الأقطار يحضره أهله وهم جمع كثير ولم يعرف به أحد من أهل القطر. كانتقال جبل من موضع إلى موضع، وحدوث مدينة عظيمة بين ظهراني قوم كثير ولم يروها.
السادس: أن يحدثنا عما تعجز عنه النفوس البشرية أن تفعله أو/ أنه يقدر عليه، كمعرفة عدد الرمل وورق الأشجار وقطر المطر، وعلم الغيب وعدد كل ما كان على وجه الأرض من بشر من غير معجزة ولا مكرمة.
باب
اعلم أن القرآن الحكيم أنزله الله على قلب محمد عليه السلام كما قال جل جلاله: ﴿نزل به الروح .... مبين﴾
(¬1) فثبت بالمعجزات الخارقات للعاداة أنه من عند الله تعالى، فكان علمنا بذلك كسبا. وأما معرفتنا بمحمد عليه السلام أنه بمكة وبها نزل القرآن الذي في أيدينا وهو ذلك القرآن الذي نزل على محمد عليه السلام، فمعرفة هذا كله من الضرويات من جهة التواتر. وأما العلم أنه من عند الله فكسب. وأن العلم به أنه تحدى به العرب فعجزت فضرورة. ثم إن الله تعالى أخبرنا في القرآن أنه محفوظ/ مصان ﴿لا يأتيه ........ حميد﴾
(¬2) . وأن الأمة قد اجتمعت على ما في مصحف عثمان بن عفان
فمن رد منه شيئا كفر، وأنه الحق عند الله. والمصحف في أيدي الأمة مضبوط محفوظ بخلاف التوراة والأنجيل اللذين يجوز عليهما التحريف ويجرى عليهما التبديل والتزييف.
وأما سنة رسول الله عليه السلام "فلم" (¬1) يحفظها الله تعالىكحفظه القرآن. ولم يصنها من أقاويل البهتان كما قال عليه السلام: «سيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي. فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني» (¬2) وقال عليه السلام: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (¬3) . وقال «لتتبعن آثار من كان قبلكم حتى أنهم لو سلكوا "جحر ضب" (¬4) لسلكتموه حذو النعل بالنعل والقذة والقذة» (¬5) / ولكن رسول الله عليه السلام عقب بعد هذا الحديث بقوله عليه السلام: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ..» الحديث (¬6) إشارة لطلاب العلوم، وأن للعلوم أربابا وجهابذة كما قال الأول: إن للعلوم جهابذة الورق (¬7) . والجهبذ الناقد البصير.
باب
الكلام على طرق الأخبار
واعلم أن الأخبار قد وردت عن رسول الله عليه السلام من عشرة أوجه خمسة منها صحاح، وخمسة ضعاف ساقطة.
والصحيح: الخبر المتواتر ثم أخبار الآحاد، وهي الأخبار المسندة ثم أخبار المراسيل، ثم أخبار الصحيفة. ثم الموقوفة. وأما الخمسة الأخرى: فالخبر الضعيف، ثم المقاطيع، ثم الشواذ ثم المناكير، ثم الكذب.
أما التواتر عن رسول الله عليه السلام فدعاؤه الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله قولا وفعلا. وقطع عبادة الأوثان وأنه رسول/ الله عليه السلام. والبعث حق. والجنة حق. والموت حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وما تواتر من أحواله أنه ولد بمكة وفيها بعث وفيها دعا الناس. وأنه عربي، وأنه قريشي. ومن مكة هاجر إلى يثرب، وأنه توفي بها وبها قبره ومسجده. وما تواتر من مغازيه، كخروجه إلى بدر وإلى مكة عام الحديبية وإلى حنين وإلى عمرة القضاء. وقتاله المشركين وسبيهم وغنيمة أموالهم. والمتواتر من أفعاله وأقواله كالصلاة وأعدادها ومواقيتها، وكيفية الركوع والسجود فيها، والقراءة والتكبير والتسليم وما أشبه ذلك، هو أشهر من أن يحتاج إلى دليل. فمعرفة من حصل له العلم بهذا من جهة الضرورة فهي ضرورة. وما (¬1) لم يسمعه (¬2) غلا نادرا كان/ كسبيا كما قلنا أن التواتر أوله كسبي وآخره ضروري لا يتخالج الشك والارتياب فيمن وردت عليه هذه الأخبار من كل وجه، ويشترك في معرفتها كل مسلم وكافر ويهودي ونصراني إذا حصل له علم التواتر بهذا. والمستفيض من الأخبار عن رسول الله عليه السلام قريب من التواتر ولكن عند أهل المعرفة بذلك.
وأما أخبار الآحاد فعلى ضربين: ضرب نقلته الصحابة عن رسول الله عليه السلام واستفاض به الخبر، وهو دون المتواتر. فبعض قصره إلى المسند، وبعض جعله من نفس المتواتر حين كانت فيه مزية استفاضة.
والمسند الصحيح ما نقلته الثقاة عن الثقاة من طريق أو طرق إلى رسول الله عليه السلام ولم يدخلها وهن منجهة السند ولا من جهة المتن ولا ذكر فيه مجهول/ ولا ضعيف ولا مختلف فيه. فالتواتر من الخبر يجب العمل به والعلم. والمسند يجب العمل ولا يجب العلم.
وأما المرسل فخبر أسنده الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الراوي الذي أسنده لم يصحب ولم يدرك ولم تقع له صحبة مع رسول الله عليه السلام. وقد يقع المراسيل في أخبار الصحابة وإن صحبوا إذا علم منهم أنهم لم يسمعوا من رسول الله عليه السلام. أو قال الصحابي: حدثني صحابي عن رسول الله كالذي يجري لأصاغر أصحاب رسول الله عليه السلام، أنهم يروون أمورا ومعلوم أنهم لم يشاهدوها ومن هو بحال الصغر ممن لا يضبط ذلك ومعلوم أنه غائب عن الصفة التي وقع فيها القول: كرواية ابن عباس عن رسول الله عليه السلام قال لبني النضير حين أجلاهم وذكروا ديونهم عند الأنصار فقال عليه السلام: «ضعوا وتعجلوا» (¬1) . وابن/ عباس إذ ذاك بمكة صغير. ولذلك قال ابن عباس: نحن أصحاب رسول الله عليه السلام نروي عن رسول الله عليه السلام ما سمعنا من بعضنا ولا يكذب بعضنا ولا نكذب.
وأما أخبار الصحيفة، فناس كانوا يكتبون كل ما سمعوا عن رسول الله عليه السلام. "كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (¬2) وقام عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: أأكتب ما سمعت منك ولو في الغضب يا رسول الله؟ فقال: «أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق» (¬3) يريد لسانه. وهو عمرو بن شعيب بن محمد
بن عبدالله بن عمرو بن العاص (¬1) وكذلك بهز بن حكيم بن معاوية بن حمزة القشيري (¬2) كا يحدث عن أبيه عن جده في مثل هذا. والصحيفة عندهم من جهة رسول الله عليه السلام، ولم يقووا خبر الصحيفة ولم يطرحوه.
وأما صحيفة ابن حزم فصحيحة، وذلك أن رسول الله عليه السلام/ كتب لعمرو (¬1) بن حزم صحيفة وبعثه بها إلى اليمن عاملا وفيها جل سنن رسول الله عليه السلام. ذكر فيها سنن العقول وغيرها وبينها وكانت بيده ايام حياته، وفي يده ولده محمد بن عمرو أيام حياته وكان من الأفاضل وقتل يوم الحرة فأدركوه ساجدا فقال مسلم بن عقبة لمروان: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن عمرو بن حزم فحق له أن يموت هكذا ساجدا وقد كان في الدنيا من الساجدين. وورثها ابنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان من العلماء. وذكر في كتاب ابن عبدالبر أن جابر بن زيد رضي الله عنه رحل إليها وتوسل إلى آل حزم وأوقفوه على البطاقة فقرأها كلها. (¬2) واشتهر ما فيها عند العلماء حتى كادت أن تعد من المسند. وأخبار الصحائف قد توارثها الأبناء عن الآباء ولذلك أضعفوها. وأ/ا الموفوق من الأخبار/ فما وقف به على الصحابي ولم يبلغ به رسول الله عليه السلام. ومعلوم أن الصحابة بالأمس أهل جاهلية جهلاء لا ينسب إليهم من العلم شيئا. فأتاهم الله بالقرآن ومحمد عليه السلام. فتعلموا من القرآن ومن السنة، فوقفوا
الحديث على أنفسهم، فحدثوا بما لا يظن به فيهم إلا خيرا. ولم يكن ما رووا مما يدركونه بعقولهم، ولا يبلغونه إلا بتوقيف من الرسول عليه السلام، أو عن أصحابه الذين أخذوا عنه. وجل حديث ابن مسعود عن رسول الله عليه السلام موقوف. ولقد قال ذات يوم: حدثني رسول الله عليه السلام فذكر الحديث ثم بدا له فقال: دون هذا، أو فوق هذا أو مثل هذا ما شاء الله، وأستغفر الله (¬1) .
والحديث الطويل المروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» (¬2) . وقد/ قيل أنه موقوف، وقيل مرفوع. وجل كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوف ومسند عن غيرهما.
وأما أخبار الخمسة الأخرى: فأولها المقاطيع. وهو كل خبر منقطع في الوسط. وذلك أن يحدث عن رسول الله عليه السلام من لم يره، ولم يتصل إسناده بانقطاع واحد أو اثنين أو أكثر بين الراوي وبين من روى عن رسول الله عليه السلام. والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل مجهول الصحابي الراوي عن رسول الله عليه السلام. والراوي عن رسول في المقاطيع معلوم غير أن القطع في الوسط ولم يتصل السند. وأكثر العلماء على أن العمل بالمراسيل واجب، وبالمقطوع ندب، ولا يجب بهما علم ولا عمل. وقيل انهما واحد.
وأما الأخبار الضعاف قد/ يقع الضعف في متونها، وقد يقع في روايتها وسيأتي شرحها عند ذكرنا نقلة الحديث إن شاء الله.
وأما الشذوذ فأخبار ترد عن عالم من وجه شاذ وقد كانت له تلامذة فلم يرو ذلك الخبر أحد، غير أنه إذا كان الرواي ثقة وعالما ومعروفا بصحة العلم فربما يقبل الخبر عن شذوذه. كالخبر الذي رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام صلى ثماني وسبعا وأربعا وأربعا وثلاثا وأربعا في غير خوف ولا سفر، ولا سحاب ولا مطر (¬1) . ولم يروه أحد من أصحاب ابن عباس إلا جابر. وقال مالك: إن جابر ثقة. فقال له رجل: إنما نرى (¬2) فعل ذلك رسول الله عليه السلام تخفيفا على أمته. وكذلك الخبر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الجمع/ بين الصلاتين من الكبائر (¬3) . والحديث المروي أيضا عن رسول الله عليه السلام: «من قتل عبده قتلناه، ومن جذع عبده جذعناه» (¬4) . في أمثالها.
وأما المناكير، فأخبار ترد من عند رسول الله عليه السلام لا يقول بها أهل العدل العارفون بطرق الحديث، وجميع ما يذكر عن رسول الله عليه السلام في تشبيه البارئ. وأما الكذب في الحديث فأخبار الزنادقة مما يروونه عن رسول الله عليه السلام، واشاعته في أيدي الأمة فقبلتها العامة وانتشرت على أيدي ضعفاء الأمة وجهالها كابن أبي العوجاء (¬1) وأبي شاكر الديصاني (¬2) . وفرع من هذا حديث المدلسين، وهم الذين يزيدون في الحديث وينقصونه. ما لم (¬3) يتم إلا به وجوه الحديث، والسنن: والسنة تحتاج إلى ثلاثة أوجه:تخريج المتون. والثاني: تصحيح نقلة الحديث/. والثالث: كيفية اقتباس العلوم من نفس الحديث.
ومن هذه الوجوه وقع الخلل وعظم الزلل، وهو آفة هذه الأمة دون سائر الأمم؛ لأن عامة الأمم فرائضها مقصورة مخصوصة. وهذه المة سلك بها طريقة الاستبداد بالرأي والاجتهاد سلوك الملائكة صلوات الله عليهم طريقة الالهام، فتشعبت عليهم العيون، وبغت بهم الميون، فاتسعوا في الميدان، وتسابقوا تسابق أفراس الرهان، لكن الصواب من مصيبهم مقبول والخطأ من مخطئهم محمول ما لم يبغ بعضهم على بعض في الإمرار والنقص. قال الله تعالى: ﴿كان الناس أمة ............ مستقيم﴾
(¬4) .
... ومن البغي أن يحرج العالم على الضعيف ويكلفه أن يعلم مثل ما علمه (أو يحرج) (¬1) الجاهل على العالم أن علم ما لا يعلمه الجاهل، فمن قطع منهما عذر صاحبه فمقطوع العذر. ومنه قول جابر بن زيد رضي الله عنه (¬2) : لا يقول العالم للجاهل: اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك، (ولا يقول الجاهل للعالم: ارجع إلى جهلي وضعفي وإلا قطعت عذرك. وإن قال العلم للجاهل اعلم مثل علمي وغلا قطعت عذرك (قطع الله عذر العالم)، وإن قاله الجاهل للعالم قطع الله عذر الجاهل وأيهما قاله لصحابه فقد ظلم والبادئ أظلم. ﴿ولمن ........ سبيل﴾
/ (¬3) وهذا الذي كنا نقول في فروع الديانات، وأما في أصولها فلا؛ لأن الله عز وجل
تولى الحم فيها، والرسول عليه السلام تولى الإيضاح والبيان عنها. وعلى (¬4) سائر المؤمنين الرضا والتسليم لها.
أما الوجهان الأولان فلحب سسبيلهما، وقرب دليلهما، وسهل أصولهما. وأما الثالث فلن يهدي له إلا من أتاه الله من التبصرة ما يخلص به الأثير من الهواء، والهواء من الماء، والماء من الثرى، مع توفيق ومن يكب زنده، ومن يرد الله به شرا أتاه الله الحين من العين. وجميع ما يحتاجه أهل القرآن للقرآن يحتاجه أهل الحديث للحديث وزيادة ما ذكرنا.
باب النقل
اعلم أن أصحاب رسول الله عليه السلام هم بالحالة التي ذكرهم الله عليها من العدالة/ والطهارة والنزاهة والثناء والمحدثة. قال الله تعالى: ﴿كنتم خير ........... المنكر﴾
(¬1) . وقال عز من قائل: ﴿وكذلك ...... شهيدا﴾
(¬2) وقال عز وجل: ﴿محمد ..... بينهم....﴾
إلى آخر السورة (¬3) . وقال أيضا: ﴿لقد رضي .......... قريبا﴾
(¬4) . وقال: ﴿هو الذي ...... إيمانهم﴾
(¬5) .
وهم أيضا بالحالة التي وصفهم رسول الله عليه السلام: «إن الله تعالى اختار لي أصحابا فجعل منهم أصهار وأختانا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (¬1) / وقال ايضا عليه السلام: «لا تؤذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (¬2) . وقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي» (¬3) وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (¬4) وقوله: «ما كان الله ليجمع أمتي على صلالة» (¬5) وقوله: «أمتي كالغيث لا يدري أولها خير أم آخرها» (¬6) وقوله: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يحبون السمن تسبق يمين أحدهم شهادته» (¬7) .
فصل
اختلف الناس في الصحابة على ثلاثة أقوال:
منهم من يقول بتعميم العموم، وأن يكونوا على عمومه، يشهدون لهم العدالة، وهم أصحاب الحديث والمرجئة والحشوية وسائر السنية، ولم يألوا ولم يعرجوا على عموم مثلها تناقضها، ولا على استخصاصات تخصها. ومنهم من يقول بالتعميم إلى أقل الجمع/ وهو ثلاثة فينبغي أن يراعى (¬1) أبو بكر وعمر وعثمان فتوقف عما سواهم، أو إلى اثنين وهو أقل الجمع فيراعى اللذين بعد رسول الله عليه السلام.
وأما أهل الوقف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقالوا: لا علم لنا فنحن نقف. لكنهم خالفوا وأطلقوا الشهادة لهم بالعدالة. وقد كان ينبغي لهم التوقف حتى يقع الفصل يوم الفصل. والمسلمون بعد على هداهم وما رزقهم الله من التوفيق، أن هذه العموم قد وردت وورد ما يخصها ويصلح لتخصيصها، وهو قول الله تعالى: ﴿فمن نكث................ عظيما﴾
(¬2) . وقوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم ....... الفاسقون﴾
(¬3) . وقوله: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾
(¬4) وقوله: ﴿واتقوا .... خاصة﴾
(¬5) قوله: ﴿فسوف يأتي الله ....... الكافرين....﴾
(¬6) . وقوله رسول الله عليه السلام: »إنه سيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي، فمن كذب علي متعمدا فيلتبوأ مقعده من النار» (¬7) . وقوله عليه السلام: «لتتبعن آثار من قبلكم حتى إنهم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» (¬8) . وقوله عليه السلام:«لفتنة بعضكم على أمتي أضر عليها من فتنة الدجال» (¬9) وقوله: «لضرس بعض الجلساء في/ نار
جهنم أعظم من جبل أحد» (¬1) وقوله عليه السلام: «وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لم تدر ما أحدثوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا. فيؤخذ بهم ذات الشمال». وفي رواية: «إنهم لم يزالوا متردين على أعقابهم فأقول: فسحقا فسحقا» (¬2) . وقوله عليه السلام: «ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وإنما عمار جلدة ما بين عيني مهما أصيب المرؤ هناك لم يستبق» (¬3) . وقوله عليه السلام لعمار: «إنما تقتلك الفئة الباغية» (¬4) وقوله لحذيفة: «قو يقعدون على أبواب جهنم ينادون إليها كل من أجابهم قذقوه فيها». فقال: صفهم لي يا رسول الله، فإني خفت إن أدركتهم أن أتبعهم. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بكلامنا» (¬5) وقال أيضا: «يثور تحت قدمي رجل يزعم/ أنه مني وليس مني ألا إن أوليائي المتقون» (¬6) .
والصحيح أن الصحابة كلهم بالحالة الأولى التي ذكرناها إلا من ظهر منه ما يجرح به. وقد صدرت منهم أمور من سفك الدماء ونيل الأغراض واستباحة الحرم ما لا يخفى على ذي عقل، متواتر يحصل به العلم الضروري. ولا بد أن نجعل للتعديل والتجريح مكانا وإن كانوا صحابة.
فصل
والصحابي كل من أردك رسول الله عليه السلام ورآه وآمن به. وأما إن كان
رآه قبل أن يبعث أو بعدما بعث ولم يؤمن به إلا بعد موته فهو من التابعين. ومن آمن به وحال بينه وبينه البعد فلم تمكنه رؤيته فاختلف فيه كالنجاشي. وأما الأعمى الذي لا يبصر وقد سمع كلامه، أو كان بموضع لا يسمع كلامه، أو رآه لكنه أصم لم يسمعه إلا أن هؤلاء كلهم عقلوه ورأوه من هديه شيئا من أقواله وأفعاله، فهو من الصحابة/ مثل محمد بن حاطب (¬1) قال تناولت قدرا لنا فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت له: يا رسول الله. فقال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فقالت: إن ابني هذا تناول قدرا فأحرقت يده. فجعل ينفث ويتكلم بكلام لا أدري ما هو. فسألت أمي بعد ذلك، قالت: كان يقول: «اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي غيرك» (¬2) . ومنه محمد بن لبيد بن فضالة الظفري (¬3) ، ولد قبل "موت" (¬4) رسول الله عليه السلام بأشهر فأمرهم رسول الله عليه السلام أن يسموه باسمه ولا يكنوه بكنيته. وعقل رسول الله عليه السلام وقد مسح على رأسه فبلغ الشيب رأسه كله إلا موضع كف رسول الله عليه السلام.
ومنه عمر بن أبي طلحة (¬5) أبصر رسول الله عليه السلام وبيده نغر (¬6) فكان إذا رآه رسول الله عليه السلام يراوغه ويطلبه رسول الله عليه السلام ويفر منه ويقول: "أبا عمير، ما فعل النغير/" ومحمد بن أبي بكر