العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٣ من ٩

ج ١ · ص ٩٤

والرد عليهم أن العقاب يبعلق بواحد إذا تركها كلها وهو غير معين. فبطل ما قالوا.

ومن الأفعال ما يجب التخيير بينهما ولا يصح الجمع بينها كالولي في الأكفاء والأمة في الخلفاء. وأما ما يقضي العقل باستخالته فلا يقع التخيير فيه كالجمع بين الضدين كما لا يصح التخيير بين واجبين. وأما إن كان أحدهما واجبا والآخر مندوبا إليه والآخر مباحا فلا يصح التخيير بينها لأن ذلك يخرج كل واحد منها عن صفته. وأما التخيير بين جميع ما يملكه أن يقضي منه الحقوق فجائز.

مسألة

الفرض الواجب الموسع وقته إذا فعل في أول الوقت أجزى بالإجماع. واختلفوا/ في حين وجوبه. فقالت الشافعية: يجب أول الوقت، وصار آخر الوقت توقيتا للأداء وتمييزا له من القضاء. وقال الحنفيون: آخر أوقاته هو وقت الوجوب فإن فعل أول الوقت فعل نفلا وفي آخر الوقت واجبا. والصحيح أن الوقت كله من أوله إلى آخره هو وقت الوجوب ووقت الأداء لا وقت القضاء

وبه قال المالكيون. واستدل أبو حنيفة بأنه لو مات قبل آخر الوقت ألس هو غير آثم؟ قلنا: بلى. قال: هذه صفة الندب قلنا: أليس إذا مر عليه آخر الوقت ولم يفعل فيه شيئا وقد تقدم أليس قد ترك الواجب ولم يفعله؟ فتلك بتلك. وقالوا في الوضوء قبل الوقت ويصير في الوقت واجبا. قلنا: هذا شيء يراد لغيره. وإنما فرضه ألا يصلي إلا وهو متوضيء، وليس في هذه المسألة أكثر من المغالطات، والمعنى واحد وإنما الاختلاف في الألفاظ.

/مسألة

واختلفوا في الأمر المطلق، هل هو على التراخي أو على الفور ففيها جوابان:

بعض الفقهاء يقول بالتراخي وبعضهم بالفور، والأول أصح وحجته أنه كما يصلح أن يفعله في كل الأمكنة كذلك يصلح أن يفعله في كل الأزمنة ولا يتعين عليه زمان ولا مكان إلا ببيان. وقالوا في الحج أن كل موسم له موسم.

ج ١ · ص ٩٥

وحجة الآخرين اجتماعهم على جواز فعله عقب الأمر. فمن ادعى جوازه وتأخيره بعد ذلك فعليه الدليل. ودليل آخر: جواز الموت عليه إن كان عاصيا صح أنه على الفور. وإن لم يكن عاصيا كان ندبا ولا ثالث لهما. وجواب الآخرين الامتثال عند غلبة الظن أنه يموت أو يفوت كالحج وتعليم الصبيان القرآن وأمر دينهم وتأديب الأهل مأمور به كالحج وهو واسع ما دام يغلب عليه ظنه أنه يدركه. كذلك قضاء الديون المؤجلة والمعجلة. فإن فاجأه الموت فالوصية تنوب مناب التضييع.

والأشعرية/ تقول بالوقف. ويلزمها على أصولها ألا يقطعوا. وأما أبو حنيفة فيقول بالتراخي إلى الموت. وإن حضره الموت فلا فرض. هذا نوع من الندب. والصواب أن يكون الجواب بين هذين: أن يكون على التراخي وهو الأليق برأفة الله تعالى، فإن حضره الموت فالوصية تنوب عن المعصية.

مسألة

اختلف الناس في قضاء الفوائت. قال بعضهم: لا يجب إلا بأمر ثان وقال بعضهم: واجب بالأمر أول أو قياسا عليه. وحجة الأولين أن تعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين، فكما لا يجب قضاؤك في شخص معين فكذلك لا يجب قاؤك على وقت معين.

واستدل الآخرون بأن الدين لا يسقط بمضي الوقت، فالعبادة أولى ألا تسقط بمضي الوقت. ولقول رسول الله عليه السلام: «أحق ما وفيتم به دين الله» (¬1) .

ج ١ · ص ٩٦

وقال آخرون: إن العلة في الدين أنه واجب في كل الأوقات في الأجل وبعده. وإنما تأجيله ترك المطالبة/ ولا يسقط الدين بفوات الأجل ولا بفوات الغريم ولا المديان والورثة بمقامهما (¬1) . والعبادة (¬2) إنما بأمر ثان في عبادات كالصلاة والصيام. قال رسول الله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (¬3) فذلك وقتها وهو المراد بقوله: «ودين الله أحق أن يؤدى» (¬4) وإنه لدين ملازم وقج قال الله عز وجل: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (¬5) وقال عز من قائل في الصوم: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (¬6) .

وهناك فرائض لم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القضاء كالجمعة إذا فاتت ظروفها صلى الظهر أربعا. والمجتهدون مختلفون فيما بين ذلك مما لم يذكر فيه قضاء ولا أداء. بعضهم يوجب عليه القضاء وبعضهم يسقط عليه القضاء كالكافر الأصلي، والأول كالمضيع الملي

وبعضهم يجعله كالكافر الأصلي إلا فيما يتعلق بالمظالم. وأما العبادات كالصلاة والصوم فلا شيء عليه.

باب

/هل يدخل النبي عليه السلام

في الأوامر الواردة في القرآن أم لا؟

ج ١ · ص ٩٧

ومن الأوامر ما يخص النبي عليه السلام دون أمته كقول الله تعالى: ﴿يا أيها ..... إليك﴾ (¬1) . وقوله: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ (¬2) . وقوله: ﴿يا أيها المدثر﴾ (¬3) ، ﴿يا أيها الزمل﴾ (¬4) . وما أشبه ذلك مما لا يدخل أحد معه في ذلك الاسم. وربما يرد الخطاب خصوصا له وعموما لأمته كقوله: ﴿يا أيها النبي .... العدة﴾ (¬5) . وأما الاسم الجامع له ولأمته قداخل في الخطاب معهم كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ ، ﴿يا أيها الناس﴾ ، و ﴿يا أولي الألباب﴾ و ﴿يا أولي الأبصار﴾ . وهذا وشبهه مما يدخل في الخطاب معهم على مذهب أهل التعميم، ويصلح على من لا يقول بالعموم (¬6) ، ولا يقطعون إلا على أدنى ما يشمله الاسم العام له معهم. والقائلون بالوقف قالوا حتى يرد بيان ذلك. وقد احتج من لا يقول بالتعميم وقالوا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا في عموم/ الآية.

قلنا: قد كان. ولكن خرج عن جملتها بقوله: { نحن معاشر الأنبياء

لا نورث، ما تركناه صدقة» (¬7) خبر مشهور مستفيض في الصحابة وقد ورد عن الصديق ولا نكير.

ج ١ · ص ٩٨

فإن قالوا: تركتم كتاب الله عز وجل المقطوع به إلى خبر مظنون فيه. قلنا: فهذا يرجع عليكم في جميع عموم القرآن. وكذلك أهل الوقف يرجع عليهم إذا ورد القرآن وهو قولهم. ومن لا يقول بالعموم أجاز ذلك أيضا. وقالوا: إنه يصلح للعموم والخصوص وقد اتفقنا معهم على أن النبي عليه السلام قد أمر بتبين ما في القرآن. وسنته بيان لما في القرآن، إلا إن قالوا: إنما يجب أن يكون البيان عند من سمع الرسول عليه السلام. ومن لم يبلغه فليس عليه شيء إلا أن يعلقه (¬1) إلى التواتر فيبطل جل أحكام الشريعة لعدم التواتر في جلها. ويبطل أخبار الآحاد وعليها بنيت الشريعة وأحكامها. ومن أبطل هذا الخبر فقد أبطل سائر الأخبار/ ولا سيما أنه رواه أصدق هذه الأمة وصديقها بمحضر الصحابة ولا نكير وعمل به الخلفاء الراشدون. وأبو بكر الصديق عند امسه طاعوه له بذلك ولن تجتمع الأمة على ضلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (¬2) وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي» (¬3) .

وأما الذين يقضون على العموم بأقل الجمع ينبغي لهم أن يجعلوا جميع أوامر الله وفروضه على الكفاية حتى يرد بيان.

فصل

إذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب هل تدخل معه أمته فيه. أما بحق

ج ١ · ص ٩٩

الظاهر فانفراده بذلك الحكم أولى من جهة اللغة، إى أن الشرع قد ورد بالإقتداء به واتباعه، إلا أن يدل الدليل على اختصاصه. والدليل على ما قلنا: اقتفاؤهم آثاره في أفعاله. ومن الأصول: أن أفعاله بيان للقرآن. وروي عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم» (¬1) ، و «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬2) . ومصداق ذلك حديث أم سلمة أن امرأة سألتها عن القبلة للصائم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا/ أخبرتهاأني أفعل ذلك وأنا صائم» (¬3) .

فصل

هل يتناول الأمر المطلق جميع المكلفين من حر وعبد وذكر وأنثى ومؤمن وكافر، أم يتناول بعضهم.

اعلم أن الخطاب إذا ورد بصيغة العموم نحو قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ ، ﴿يا أيها الناس﴾ . فمن قال بالعموم أجراه على العموم واستغراق جميع الجنس. ومن أبى من التعميم فإنه يصلح عنده دخول هؤلاء كلهم في الخطاب ويصلح غيره. ومن قال بالفتح فحتى يرد بيان ذلك. وبعضهم يقول: إن العبيد لم يدخلوا في هذا الخطاب وزعموا أنهم مال فلو أسقط عنهم هذا جميع التكليف بهذه العلة لكان أشبه، فكيف وقد أزلهم التوحيد والإيمان والسلام؟! وليس في أنه مال ما يخرجه من حد التكليف، وتصرف السيد فيه. ,إنما سيده مخول له في بعض الأمور فالعلة في المولى الأكبر أظهر منها في المولى الأصغر.

مسألة

قال بعضهم في الكفار أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة/ وقالوا: إذ لا

ج ١ · ص ١٠٠

تصح منهم عبادة بإقامتهم على كفرهم حتى يؤمنوا. فكذلك هم غير مكلفين فروع الشريعة. والصحيح أن الكافر داخل في الخطاب وفي كل خطاب يشمله مع غيره. وليس في أن لا تصح منه عبادة ولا طاعة بإقامته علىكفره ما يمنع من خطابه. وقد خوطب المصلي بالصلاة وإن كان محدثا ولا تصح الصلاة مع الحدث، ولكن أمر بهما جميعا، بالطهارة وبالصلاة. وقد خاطبهم الله بفنون الطاعات، ونهاهم عن فنون المعاصي وعاقبهم عليها بفنون العقوبات. أفيصح أن يعاقبهم في أمر لم يخاطبوا به؟ فتعالى (الله) (¬1) عما يقولون علوا كبيرا.

... وأما بيان دخول النساء في خطاب الرجال فمن قبل تغليب المذكر على المؤنث، والخطاب للأفضل لغة ومعه المفضول معنى، هذا هو المعروف عند أهل اللغة وإن كان الشرع طارئا على اللغة فللطارئ حكمه. وهي (¬2) أول مسألة وقعت بين المسلمين والمشركين في الحديبية/ سنة ست من الهجرة. وذلك أن رسول الله عليه السلام صالح كفار قريش بالحديبية على هدنة عشر سنين وشرطت قريش شروطا اضطهدت فيها المسلمون منها: أن من ارتد من أصحاب رسول الله عليه السلام إلى الكفر فما لهم عليه سبيل، وأن من آمن من الكفار أن يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، فامتعض من ذلك المسلمون ولم يقدروا أن يردوا أمر رسول الله عليه السلام. وعقد الصلح سهيل بن عمرو. فلما وجب الصلح وكتب الكتاب هربت امرأة من الكفار مسلمة فامتنع المسلمون من ردها وقالوا: إن الصلح لا يجري على النساء لأنهن لم يجر لهن ذكر في الكتاب. فقال سهيل كم النساء تبع لحكم الرجال وأبى المسلمون من ذلك وقالوا: انا خطابنا وخطاب النساء في كتابنا مفترق، وخطابهن مخالف لخطاب الرجال، وقد انفرد كل بخطابه:

ج ١ · ص ١٠١

قال الله تعالى: ﴿إن المسلمين ......... والمؤمنات﴾ (¬1) الآية، فلما رأى رسول الله عليه السلام تظاهر/ المسلمين وتحزبهم واجتماعهم على ذلك قال لسهيل: إن شئت رددناها جذعة. فامضى سهيل الصلح، فخرج، فخرج النساء من خطاب الرجال. لكن الأمة قد أبصرت شمول الخطاب لهن مع الرجال إلا في أمور مخصوصة والله المستعان ....

فصل

وأما الأطفال والمجانين فقد أخرجهم الشرع من التكليف ولكنهم كلفوا بعض أمور الشريعة ولم يكلفوا بعضا. والأمور التي أخرجهم الشرع من تكليفها فالمآثم والحدود والوعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث من أمتي، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬2) ولم يرفع عنهم العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وشعائر الإسلام وقراءة القرآن، وتعلم شعائر الإسلام والختان ومن ورائها عقوبات عاجلة. ومنه قول الله عز وجل: ﴿يا أيها ......نارا﴾ (¬3) ولهم في جميع ذلك أجر وللأطفال أجر لقول رسول الله، ألهذا حج فقال: «نعم، ولك أجر» (¬4) . ولا تكتب عليهم خطيئة ولا مأثم. وفي قول بعضهم إن لهم سيئات وخطايا، وليست بذنوب وهو نصيبهم من خطيئة أبناء آدم عليه السلام، ومنه قول الخليل إبراهيم (عليه السلام) (¬5) : { والذي أطمع...

أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين } (¬6) لم يرد ذنبا لقوله: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ (¬7) وقد روي عن رسول الله عليه السلام أنه صلى على طفل فقال: «اللهم اغفر له وارحمه وكفر عنه سيئاته».

ج ١ · ص ١٠٢

ومصداق ما قلنا أن الأطفال تكتب لهم الحسنات بما يتعلمون في حال الصا من الشرائع وقراءة القرآن وغير ذلك، قول الله عز وجل: ﴿والذين آمنوا...... ذرياتهم﴾ (¬1) وهذا الإيمان المنكر يصلح للآباء والأبناء ويصلح للكبار ويصلح للصغار ويصلح للكل. وأطفال المسلمين مسلمون ومؤمنون. وجميع من في الجنة من الحور العين والولدان والأطفال من أولاد المشركين وغيرهم كلهم مسلمون على قول من يوجب لهم الدخول في الجنة وبحكم دخولهم في الفطرة لقول رسول الله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما الذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (¬2) .

فصل

هل خطاب من في عصر الرسول عليه السلام خطاب لمن يأتي بعده من أمته؟ اعلم أن الأمر الوارد من الله تعالى في القرآن لمن في الرسول عليه السلام لا يدخل فيه من لم يكن موجود العين في ذلك العصر إلا بدليل، وهو الإجماع المقتبس من أنفاس النبوة وتصريحا. وأما قوله عليه السلام: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (¬3) وقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ (¬4) . وقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجميع» (¬5) فليس يتجه إلا على الموجودين في عصر

ج ١ · ص ١٠٣

الرسول عليه السلام ولا يدخل فيه ما يأتي بعده من أمته إلا بدليل آخر. وكذلك قوله: «أمري/ للواحد منكم أمري للجميع» فكذلك لا يصح خطابه لرجل مخصوص بخطابه دخول غيره فيه إلابدليل قياسي أو شرعي أو عقلي. ولما أخبرهم الرسول عليه السلام أنه مبعوث إلى المكلفين من الأنس والجن إلى يوم القيامة علموا من هناك دخول الجميع في الخطاب فكذلك قوله: «أنا خاتم النببين» (¬1) . وقوله: «أمتي آخر الأمم» (¬2) ، «وعلى آخر أمتي تقوم الساعة» (¬3) علموا من هناك أن سبيل التكليف قد أتى على الجميع. وحتى قالوا له: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتكقال: «أرأيتم لو كانت لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى. قال: «إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلينمن أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض» (¬4) .

باب

الإيمان بالقلب مأمور به دائم الوجوب دائم التكرار إذا كان ذاكرا يجب تكرار سائر العمر. وإن كان ذاهب القلب، أعني ساهيا، لزمه استصحاب حال الإيمان/ المتقدم ما لم يخالف إلى ضده. وأما النطق بالشهادة فمرة في العمر وإن كان معدوم اللسان من أول الأمر فالرمز والكتاب وما يقوم مقام النطق من الإشارة. ويجب على العبد النطق ولو كان خاليا لأن الله تعالى تعبده بإظهار الإسلام والشهادة وهو عنوان الإيمان لا سيما ومعه الملائكة يسمعهم ويشهدون ويشهدون له

مسألة

اختلف الناس إذا تعبده الله بطاعته هل على العبد أن يعلم أن الله تعالى أمره بهذه الطاعة وفرضها عليه أم لا.

ج ١ · ص ١٠٤

فقالت القدرية: إن العبد لا يعلم أن الله تعالى تعبده بشيء من الطاعة حتى ينفصل منها لأجل أنه قد يوز أن يعرض له عارض فيفسد عليه ذلك العمل ويكون قد علم ما لم يعلم، أو يعلم الله تعالى أنه يموت قبل الفراغ من ذلك العمل فيخرج اعقاده غير صحيح. فإذا فرع منه وفعله على الحالة المأمور بها نهاك يلزمه أن يعلمه أنه طاعة/ وأنه فريضه.

والرد على هؤلاء: قيام الجهل بهم إلى الآن لأنهم لا يدرون ما يفسده مما لا يقفون عليه ويظهر بعد حين وربما لا يظهر إلى يوم القيامة.

وقالت الأشعرية: عليه أن يعلم أن الله تعالى، ولو علم الله تعالى أنه لا يستتمها أو تنقض عليه. وإنما عليه العزم والإعتقاد والامتثال وإنما يكلف في هذا الظاهر ولو كلفنا الباطن لما صح لنا علم بفرض الله تعالى ولا قطعنا. والذي عليها أن نعلمه أنه فرض عليها قطعا. فجميع أعمال القلوب بيننا وبينه؛ وأما ما بيننا فإنما كلفنا فيه الظاهر وتمتثل ونعتقد وأما في أعمال الجوارح ففي الصلاة علينا أن نعلم أوقات الصلاة وأن نعلم وقت الصبح ووقت الظهر والعصر والمقرب والعشاء ألا أن يلتبس به ما نرجع به إلى الإجتهاد/ كالغيم وغيره وهو قول المسلمين، وقالوا: وقد كلف الله العباد فعل العبادات والإخلاص والنية. قال عز من قائل: ﴿وما أمروا......... القيمة﴾ (¬1) فهمها عملوا وفعلوا برئت الذمم. وليت شعري عمن يقول ليس عليهم أن يعلموا أنها

فرائض هل يحط عنهم أن يعلموا أنها طاعات أم لا؟ أو مأمور بها أم لا؟ وهكذا ايضا قول (ابن) (¬2) يزيد الغزاري على قول القدرية. والصحيح ما قاله المسلمون والأشعرية. وسألوا وقالوا: هل يجوز على الله أن يفرض فرائض يعلم أنها لا نؤديها بموت يخترمنا أو بفساد يدخل عليها يعلم به هو ولا نعلم به نحن؟.

ج ١ · ص ١٠٥

الجواب: أن الله تعالى فرض علينا فرائض. وأن ما امتثلنا مما يعلم بفساده (¬1) هو ولم نعلمه نحن أنه في حقنا فرضنا وليس/ علينا غيره (¬2) ومكتوب لنا فرضا إن اخترمنا. وقد أوجب الله تعالى مسألة الحرام المجهول الذي يعلم الله تعالى أنه ليس بمال لنا ولا هو لنا ففرض عليها فيه فرائض من تركها مأزور ومن فعلها مأجور. وستأتي في بابها إن شاء الله.

مسألة

وهل يؤمر العبد بفعل لا ثواب له فيه كالمضي في فساد الحج والكف في رمضان عن بقية يوم إفطاره؟

قال بعضهم: لا ثواب له ومع ذلك أنه مأمور. وبعض يقول: إن له ثوابا.وهو الأصح لأنه مأمور به وإن كان لا يجزيه، وعليه فيه الإعادة. وكذلك البيع بعد النداء يوم الجمعة تام مع حصول الذنب.وكذلك النكاح قياسا على البيع. والأصل أن جميع ما يشغل عن إجابة النداء حرام، إلا إن وقع فرض على فرض قياسا على البيع وتبعا له واختلف في النكاح بالخمر والخنزير والميتة والدم والأنجاس والأمور المحرمة كلها فهذه/ مسائل

مسألة

هل يقال واجب أوجب من واجب، أو ندب آكد من ندب، أو حرام أشد من حرام؟ فالكل سائغ. وكونه أوجب من واجب أي (¬3) أكثر ثوابا أو لكونه أكثر عقابا، وليس بمستنكر. وقد يكون أوجب الواجبين كالفرائض التي تدخل على الفرائض كالتنجية في الصلاة، وإصلاح الفساد، والهروب من الآفات ودفع المضرات وقصر الصلاة للقاء العدو، وكذلك العوارض التي تخطر في الصلاة من ذكر الإيمان والوسوسة في صفات البارئ وتشبيهه بخلقه، فالاشتغال بهذا وإصلاحه ونفي (¬4) ما ينفي وإثبات ما يثبت آكد من الصلاة، ولا يضر صلاته اشتغاله بالأوكد والأهم. والنوافل قبل الإلتباس بها نوافل وبعد الإلتباس أيضا إلا أنه قد وجب الإتمام واتقاء النقص والنقض.

مسألة

هل يكون ما (لا) (¬5) يمتثل الأمر إلا به مأمورا أم لا؟.

ج ١ · ص ١٠٦

الجواب المطلق: نعم. ولذلك شروط/ وهو أن تكون هذه الأفعال من فعله لا من أفعال الله تعالى التي اختصت به؛ لأن القدرة على الفعل لا يتم الفعل إلا بها وليست مأمورا بها، ولكن الكلام على مقدوره واكتسابه كاستعمال ماء الوضوء للجوارح وتناوله واستخراجه من البئر بالدلاء والرشاء، والنظر والذوق والشم إن عرض عارض. وبذل الثمن غير المجحف فيه إن عاز الماء ووجد الثمن. وكل ما لا يوصل إلى فعل الواجب إلا به فهو واجب على الشرط الذي ذكرناه. ومنها ما هو ليس بمقدرو (¬1) له خصوصا كالولاية وإقامة الحج وإقامة الحدود، ولا يصح إلا مع الشروط المشروطة فيه.

هذا كله خلافا لأبي حنيفة حين أسقط طلب الماء للوضوء، واستدل بقوله تعالى: ﴿أو لامستم.... فتيمموا﴾ (¬2) ولم يذكر الطلب وإنما ذكر الوجود. وكذلك يلزمه في الرقبة إن لم يجدها ووجد الثمن لا شيء عليه. وكذلك في الكفارات والنفقات/ وقضاء الديون الواجبات والجهاد وشراء السلاح والكراع والحمولة والزاد إلى الحج، فإن تم على هذه المسائل كلها أفحش، وإن نقص منها (شيئا) (¬3) انتقض أصله، بل الحق الحقيقي أن من ملك عين الذهب ومفتاح الأرب أمكنه كل شيء، ومن قال خلافه فهو معلول مأفوه مخلول.

فصل

هل يكون المأمور به من جهة منهيا عنه من وجه آخر؟.

اختلف الناس في هذا الباب، فقال بعضهم: يجوز أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر. وذلك أن السجود لله تعالى مأمور به على وجه التقرب إليه به. وذلك السجود منهي عنه أن يتقرب به إلى الشيطان.

وقال بعضهم: إن السجود لله تعالى هو في عينه غير السجود المنهي عن أن يكون للشيطان.

ج ١ · ص ١٠٧

وقالت المعتزلة: قد نهي العاصي في الذنب على ثلاثة (¬1) أوجه: نهي (عنه) (¬2) أن يرتكبه ونهي عنه أن يحدثه، ونهي عنه أن يريده. ولم يبق لهم إلا الاستطاعة. وجوابهم/ على أصولهم. وقول الجميع إنما نهي عن ارتكابه ولم ينه عن إحداثه ولا اختراعه لأن ذلك ليس إليه، وإنما إحداثه واختراعه إلى الله عز وجل. وأما إرادته وهي تمنيه وتشهيه فهي من أفعاله فمنهي عنه، وأما إرادة إيجاده أو وجود فليس ذلك إليه.

مسألة

اختلف الناس في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فقال قوم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقصروه على الواجب لئلا يقع النهي عن ضده الأمر المندوب إليه.

وقال بعضهم: الأمر بالشيء أمر به من وجه، والنهي عن الشء نهي عنه من وجه آخر غير وجه الأمر به. فالذي يقول إن للأمر صيغة وللنهي صيغة، والذي يجعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده، فلا يصح ذلك إلا من جهة المعنى لا من نفس اللفظ.

ج ١ · ص ١٠٨

وقالت القدرية: لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ولا النهي عن الشيء أمرا بضده البتة. والقول الأول أصح، وهو قول أبي الربيع سليمان/ بن يخلف. وذلك أن المأمور بالشيء لا يخلو (¬1) أن يوجب عليه ضده، أو يندب إليه، أو يباح له، أو ينهى عنه. فمحال أن يوجب عليه ضده، ما أمر به فكذلك وإن أبيح له ضده ما أمر به سقط فائدة الأمر، ولم يبق إلا أنه نهي عن ضده. فإن كان المأمور به ذا أضداد دخلت (تلك) (¬2) الأضداد كلها في النهي واستدلوا هم أيضا بأن لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لكان العالم بالشيء جاهلا لضده؛ لأن العلم والجهل ضدان، والأمر والنهي ضدان، والعالم والجاهل بمثابة المأمور والمنهي، ويكون القادر على (¬3) الشيء عاجزا عن ضده، وكذلك لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لكان نهيا عن جميع اضداده. ولو كان النهي عن الشيء أمرا بضده لكان

أمرا لجميع اضداده وقد نجد الرجل ينهى ألا يدخل الدار وليس ذلك بأمر أن يدخل جميع الدور/ وينهى أن يأكل لحم الخنزير وليس ذلك بأمر أن يأكل جميع اللحمان سواه.

ج ١ · ص ١٠٩

واعلم أن جميع ما اعترضوا به عولوا فيه على الغير لا على الضد وعلى أن الأمر والنهي يختلفان في هذا، وذلك أن الأمر لا يصح امتثاله إى بالكف عن جميع أضداده، ولا كف إلا بالنهي. وأما النهي عن الشيء فلا يكون أمرا بجميع أضداده. ألا ترى إلى من وقف بعرفة وقد أمر بالوقوف فيها أنه منهي عن أن يقف فيما سواها. ومن نهي عن أن يقف ببطن عرنة لم يؤمر أن يقف بأمكنة الدنيا كلها، فافترق الأمران. والصحيح أن المأمور بالشيء قد نهي عن جميع أضداده، وليس المنهي (¬1) عن الشيء بمأمور بجميع أضداده. وقد كانت (¬2) القدرية تقول إن القدرة على الشيء قدرة عليه وعلى مثله (¬3) وخلافه وضده، ومع ذلك لا يلزمهم أن يكون الأمر بالشيء أمرا به وبمثله وبخلافه وبضده.

فصل

وهل يجوز فعل المأمور به من وجه إذا وقع منهيا/ عنه من وجه آخر، كالمصلي في الدار المغصوبة أو بالثوب المغصوب أو الماء المغصوب للوضوء؟

اعلم أنه قد يقع الأجزاء وأن فعل الوجه المكروه المنهي عنه. وقد يتفق في أشياء ولا يتفق في آخر كالذي قدمنا من الصلاة في الدار المغصوبة، أن الصلاة قد أجزأته ولا يعاقب عليها وإنما يعاقب

ج ١ · ص ١١٠

على غصب الدار في الاستنفاع (¬1) بها وكذلك يعاقب على غصبه الثوب الذي يصلي به والماء الذي به تطهر. وأما اختلال (¬2) الصلاة من بعض شروطها كنفس الوضوء والثوب النجس (¬3) ، أو الصلاة قبل الوقت، أو صلى غير مستقبل القبلة (¬4) فهو غير مصل التبة، ويعذب هذا على تركه الصلاة. اعلم أن مسألة الغصب إنما حدثت بعد الصدر الأول، وقد صدر (¬5) الصدر الأول الذين هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء، وفي أيامهم من المغصوبات في الأرضيين والدور والمقابر/ والثيباب والأموال السحت والحرام وأهله يتدالونه (¬6) (بين) (¬7) ظهرانيهم طعاما وشرابا وابتذالا ولباسا فلم يختلف اثنان في صلاة (هؤلاء) (¬8) (ولا) (¬9) أنها مجية أو غير مجزية (حتى) (¬10) نبغ التنطع من بعض المتحذلقين فوقع الخلاف فأجرى بعض الفقهاء المسأةل على وجهها ولم يهتبلوا بقول الشذوذ، وهي عندهم إلى الإجماع أقرب.

مسألة

واختلفوا في الواجبات التي يلتبس بها المندوب كاطالة القيام في الصلاة والسجود والركوع والخشوع والقدر الزائد على الكافي في القراءة والثياب والسر والجهر والتحميد والتسبيح والتكبير وغير ذلك. وفي جميع

الفرائض من إبرار (¬11) الوالدين وصلة الرحم واستسمان الهدايا والضحايا واستغلائها.

قال بعضهم: الكل واجب. وهو قول أصحابنا. وقول المعتزلة والأشعرية القدر الزائد ندب. وهذا القول أعجب إلي. والقدر الزائد/ معروف، وما كان ربك نسيا. وأيضا لو كان واجبا للزم استحقاق العقاب على ترك شيء منه. فلما رأيناه قد يقتصر على ثلاث آيات وتجزيه علمنا أن ما زاد على الثلاثة ندب.

ج ١ · ص ١١١

وقال آخرون: إن الله تعالى قد أوجب السجود على المصلي ومحال أن تكون بعض الواجبات واجبات وبعضها ندبا، فكذلك كل مأمور به مفوض إلينا. وأقول: إن الله تعالى قد أوجب علينا الصلاة وجعل لها أصولا وأركانا لا تتم إلا بها فمن أخل بشيء منها عامدا انتقضت صلاته، أو ساهيا استدرك وسجد للسهو. وجعل فيها أشاء واجبات أكيدات فمن تعمد ترك شيء منها أعاد (¬1) صلاته وإن سهى سجد للسهو. وجعل فيها فضائل مندوبا إليها من أحروها أجر ومن تركها لم يؤزر، وأما حيث لا ينفصل النفل من الغرض كغلاء الضحايا والفضل في/ الصدقات. والمثمن في الرقاب، فالله أعلم ﴿وعنده .....إلا هو﴾ (¬2) .

باب

في أحكام النهي (¬3)

اعلم أن جل أحكام النهي مندرجة في أحكام الأمر. وحده: القول المقتضى به ترك الكسب. وقد تقدم الاختلاف فيه عند ذكرنا الأمر هل له صيغة أم لا.

فقولنا: إن الأمر والنهي لهما صيغة. وقول الأشعرية أن لا صيغة لهما. وأن النهي عندنا متقدم على أحد محتملاته، فهو الأصل وغيره هو الفرع وقد خلق الله الخلق لنا، وخلقنا لأجل العبودية، وخلق الكلام لأجل التكليف، والتكليف هو الأمر والنهي، ولا ينبغي أن يتقدم على الأمر والنهي شيء من محتملاته، ومحتملاته ترد على التحريم، وهو النهي المطلق كقول الله تعالى: ﴿ولا تشركوا به شيئا﴾ (¬4) ، ﴿ولا .... بالحق﴾ (¬5) ومنها التنزيه كقوله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (¬6) وقوله: ﴿ولا يأتل/ ,,,, لكم﴾ (¬7) .

ج ١ · ص ١١٢

وجاء على الدعاء: ﴿ربنا .............. الكافرين﴾ (¬1) وجاء على التهوين (¬2) قوله: ﴿إخسأوا فيها ولا تكلمون﴾ (¬3) . وعلى التسلية: ﴿لاتحزن ......... يمكرون﴾ (¬4) وعلى قطع الطمع:

﴿لا تركضوا ....... تسألون﴾ (¬5) . وعلى الموعظة: ﴿لا يغرنك ..... قليل﴾ (¬6) ، ﴿فلا ....... أولادهم﴾ (¬7) وهذه المحتملات كلها تحتاج إلى القرائن. ولو قلنا إن مطلق النهي يحتاج (¬8) إلى قرينة لكان خطاب المالك القاهر للعبد الذليل/ دليلا على أعظم قرينة، كيف والظاهر عند العرب أن نفس الصيغة دالة على الأمر والنهي. ولولا ذلك لبطلت المعاني واختل البيان، وظهر المثل في اختلاط الرائب والحليب.

مسألة

اختلف الناس في النهي هل هو زجر كله أو فيه تأديب؟

قال بعضهم: إن نهي الله تعالى يقع فيه الزجر والتأديب كنهي الرسول عليه السلام.

وقال بعضهم: إن نهي الله زجر كله وهو الأصل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن نهي الله الله زجر كله وليس فيما يعصي الله به صغير. فأثبت جميع ما نهى الله عنه أنه كبير.

والذي قال في النهي بالتأديب في النهي أبطله في الأمر، تأديبا مقابلة لأمره تأديبا، ومن أبطل التأديب في النهي أبطله في الأمر، ورد حكم النوافل إلى الندب والدعاء. ورد حكم الصغائر (¬9) إلى الرسول عليه السلام والمسلمين. وفي منا هي الرسول عليه السلام ومنا هي المسلمين/ تكون عنده الصغار وكل ما نهى الله عنه كبير.

فصل

واختلفوا في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟.

ج ١ · ص ١١٣

قال بعضهم: النهي يدل على الفساد المنهي عنه. وقال غيره: لا يدل. واستدل الأول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬1) .

والأصل أن الأمرين جميعا ممكنان، ولكل واحد موضع. أما الأول فينتقض عليه بالمطلق ثلاثا وقد نهي عنه ولن ينفسخ هذا الطلاق وإن فسخوه قدوا أصلهم وفارقوا الإجماع. وينتقض عليهم بالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والوضوء بالماء المقصوب كما قدمنا وهو من الأمور المعفو عنها لهذه الأمة. وكثير من هذه الأمور المنهي عنها أجزناها وأبطلنابها كثيرا من الأمور الصالحات كطلاق البدعة ولغير السنة وقد أمضيناها. والحج بالمال الحرام، وإخراج الزكاة من المال الحرام، وهذا كله إن تاب وراجع وأدى وأصلح أن ليس عليه إعادة، وكذلك نفقات/ الأزواج وقضاء الديون الواجبات.

فصل

ومن ولج في زرع غيره أو أولج فرجه في فرج حرام، أو برك على إنسان (¬2) لا يستقل عنه إلا بكسر اضلاعه. ولا يخرج المولج إلا بلذة الإخراج، ولا يخرج من المزرعة (¬3) إلا بفساد الزرع.

قد اختلف الناس في هذه المسألة، فبعضهم يقول: لا مخرج له ولا مولج قد انسد عنه باب التوبة، وفتح له باب الخيبة. إن أقام أقام في معصية،

وإن زال زال بمعصية. وهم مع ذلك مكلفون مأمورون منهيون، ولا يحط عنهم أن أوتغوا (¬4) أنفسهم وأوبقوها (¬5) شيئا مما حرم الله عليهم.

قال بعضهم: لهم التوبة بعموم قوله عز وجل: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ (¬6) . وبقوله: ﴿وتوبوا إلى ...... تفلحون﴾ (¬7) .

ج ١ · ص ١١٤

وكذلك اختلافهم فيمن قتل نفسه بحديدة أو تردى من جبل أو تحسى سما. قد أنقد فيه رسول الله عليه السلام الوعيد ولم يجعل له إلى التوبة سبيلا. فهذه الوجوه آكد من الأولى لقول رسول/ الله عليه السلام: »من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجى بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا أبدا» (¬1) . فخص الذاهب إلى إبطال توبته عموم قول الله تعالى: ﴿وإني ....... اهتدى﴾ (¬2) وهو مذهب عبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر في قاتل النفس أن قوله: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ مخصوص بهؤلاء ولا يرون لهم توبة. وأما الذين عولوا على تعميم آية المغفرة وإجرائها (¬3) على نظامها قالوا: محال أن يأمر الله عز وجل عباده بأمر يكون لهم طاعة وإن امتثلوه لم يطيعوا ... ومحال أيضا أن يأمرهم بأمر ولا يجعل السبيل إلى مأتاه (¬4) . فلما أمر هؤلاء صح القبول إن صحت شرائط التوبة فعولوا على المخرج والنجاة والفرج من الله تعالى لمن سلمت نيته.

وأما المرجئة لم تقطع في جميع الذنوب بوعيد. وأهل الوقف قد وقفوا وحاروا. وأهل التعميم قد لجوا وساروا.

باب اختلاط الحلال بالحرام (¬5)

وذلك كالأموال تختلط، والزوجات المطلقات بالزوجات المطلقات (¬6) ، والنسائب بالغرائب، والنجس بالطاهر، والليل بالنهار.

ج ١ · ص ١١٥

فإن اختلطت الأموال وعاز تمييزها وقعت الشركة واصطلح أربابها كصبر (¬1) القمح والشعير. وإن تلابست المعلومة بالمجهولة وأمكن فرزها أخذ أصحاب المعلومة معلومهم وبقيت المجاهيل مجاهيل. وإن استهلكت بعضها في بعض ولا ينفكان إلا بفساد أحدهما فإنهما يشتركان في الباقي والآخر وينزلان بقيمتهما. وإن كان دينار وقع في محبرة ولا (¬2) يخرج منها إلا بكسرها أدين (¬3) الأفضل وجبر المفضول، وكذلك الثور يحل رأسه في الخابية نزلا بالقيمة في الفاضل (¬4) وافسد المفضول إلى الفاضل.

ويقوم السلطان والقاضي والجماعةمقام من غاب أو ضاع من/ هؤلاء. وأما الأزواج المطلقات فالمخرج تحقيق الطلاق والرجعة إن أمكنت وإلا فالتحريم أغلب. وأما إن طلق من نسائه واحدة لغير عينها أو لعنيها فانتلفت وقعت الشبهه، فالأولى (¬5) يلحقه بأيتهن شاء في قول بعضهم إلا إن عنى واحدة بعينها. وكذلك الظهار والإيلاء على هذا الحال. وأما النسائب مع الغرائب فإن كان في المخالف (¬6) أو الرساتيق (¬7) أو الكفور (¬8) أو المزالف (¬9) أو ما أشبه ذلك، تحرى الصواب وكف عن الشبهات. كالرجل تلفت له نسيبته في محلة فإن كانت أما نكح ما دونها في السن، وإن كانت بنتا نكح ما فوقها في السن (¬10) ، وإن كانت أختا تحرى الصواب. وإن اشتبه الكل حرم الكل والتنزه أفضل. وأما في المدائن الكبار والعمارات المتصلة فلا حرج، ويتحرى الصواب ويعتزل الشبهة،/ وإن اشتبه الكل حل الكل. وكذلك الحرام إن عم بلدا طارئا فعدته ثلاثة أيام.

ج ١ · ص ١١٦

فصل

وأحكام الأموال ثلاثة: حلال صرف وحرام صرف وشبهة. فالواجب ترك الحرام واجتناب الشبهة واستعمال الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهة، ومن استبرأ لدينه وعرضه كان أفضل، ومعاصي الله حماه ون يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (¬1) وقد قال أيضا عليه السلام: «إنما سمي المتقون

متقين لتركهم ما لا بأس فيه مخافة ما فيه بأس» (¬2) . وذهب آخرون إلى تضعيف الشبهة والريبة. وقول جابر بن زيد رحمه الله والربيع بن حبيب رحمه الله يئول إلى هذا. وقال الربيع بن حبيب، لا أعرف الريبة وإنما هو حلال وحرام. وسأل رجل جابر بن زيد رحمه الله تعالى عن رجل عشار كان جارا له يهدي إليه/ إن كان يقبل هديته. فقال جابر: خذ من جارك ما أعطاك. فقال له الرجل: إنه عشار لا أعرف عنده من الحلال شيئا. فقال: خذ من جارك ما أعطاك. وسئل عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم رضي الله عنهما في كتاب الجوابات عن رجل كان في بلد وله فيه أصل وهو يستدين الأيتام والأرامل والناس. فقال له: لا بأس في معاملته إلا ما علمته حراما. والتنزه عن هذا أفضل. وجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسي ماء حوله ناس قعود فهم رجل من أصحابه أن يسألهم عن الماء إن كانت السباع ترده أم لا. (فانتهره عمر فقال) (¬3) : إنا نرد على السباع وترد السباع علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق عمر، لها ما حملت في بطونها ولكن ما غبر» (¬4) .

ج ١ · ص ١١٧

وسألت عائشة رضي الله عنها عن الوفود التي تقدم على رسول الله عليه السلام تريد الإسلام فتسلم، وكانوا يسألون/ أي نساء رسول الله عليه السلام أحظى عنده فيقال عائشة. فيهدون إليها مما معهم من طرف البادية وربما يهدون إليها من القديد شيئا - وسألته عن ذلك فقال: «سمي وكلي» (¬1) . وأول نازلة نزلت في هذه الأمة هوشات الأسواق والنهب في الدور والحوانيت أيام مقتل عثمان بن عفان. وقال عبدالله ابن سلام:

كفوا عن الأسواق ثلاثة أيام ثم لا تبالون .. وللمشايخ ثلاثة أجوبة في الريبات: إن لم يدخل عليها صاحبها أن يمسك ولا يبالي. والثاني: أن يبيع ويمسك مقدار الثمن وينفق الباقي. والثالث: أن يستنفع بالثمن كله. حكاها سلامة الدريني عن أبي الربيع سليمان بن يخلف رضي الله عنه.

وأما إن دخل على الريبة، فإن كانت محققه فكالحرام بعينه، يأثم حيث يأثم في الحرام. وإن كانت معارضة، يأثم ويردها وينفق مثلها (¬2) والمحققة مثل ما يكون/ في أيدي السرايا وقطاع الطرق والغارات حدثان غاراتهم. والمعارضة مثل ما يكون في يد من لا يتقي الحرام. وقال عمر رضي الله عنه: احذروا البا والريبة. يريد المعاملة والذرائع إلى الربا.

ويتقي استعمال الريبة في الفروج واتهام الناس في السفاح. قال الله تعالى: ﴿ولولا ........ مبين﴾ (¬3) .

ج ١ · ص ١١٨

وإن كانت الريبة من قبل الوسوسة استعملتها واطرحت الريبة والأصل أن الريبة موجودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1) ولكن الذي ينبغي توهين أسبابها إلا إن جاء أمر غالب. وجل الشريعة إنما جاءت في اطراح الريبة، لقوله عليه السلام: »إن الشيطان لينفخ بين إليتي أحدكم وهو في الصلاة، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا» (¬2) . وقال/ للذي اتهم امرأته

وأراد أن ينتفي من ولدها فقال عليه السلام: «هل لك من إبل؟ فقال: نعم فقال: ما ألوانها قال: حمر. قال: فهل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى جاءها ذلك؟ قال: ولعل عرقا نزعه. فقال عليه السلام: ولعل ولدك عرق نزعه» (¬3) . وإن كان قال رسول الله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» (¬4) . فهذه استبراء.

باب

أحكام الحرام المجهول العين

واعلم أن الحرام المجهول العين هو الذي لا يفرزه إلا الله عز وجل، ولا يتوصل إلى معرفته ولا إلى معرفة مولاه إلا بوحي من الله. قد اختلف الناس فيه، قال بعضهم: هو حلال مطلق وجمويع ما يتعلق بالحلال يتعلق به وحكمه حكم جميع الحلال في الدنيا والآخرة.

ج ١ · ص ١١٩

وقال بعضهم: بل هو حرام مجهول ولا فرق بينه وبين/ الحلال الصرف إلا الاسم. وقال بعضهم: هو حرام محرم. أما هذا فساقط، ولا يعلم الغيب إلا الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأول الذي أطلق عليه اسم الحلال يقول على التسمية عنده بما ظهر له. فإن تصرفاته فيه كتصرفاته في حلالة، مأمور بإخراج الزكاة من الناض، والعشور من الحب والتمر، والصدقات من الحيوان. واستعماله لمآكله ومشاربه وملبسه ونفقاته على عياله. وقضاء واجب الحقوق عليه في جميع ملتزماته، فحيت يؤجر في ماله الحلال الصرف يؤجر فيه، وحيث يأثم في ماله الحرام الصرف يأثم فيه لا فرق بينهما، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما كلفنا علم الظواهر وعند الله تبلى السرائر. وكذلك في الإنسان لغير رشدة، والفروج المحرمة لغية، وسفك الدماء، يسعة القبض

والبسط في هذا كله على الظاهر، بل هو فرض عليه كاستعمال الأموال في الحج والديون والأعتاق وجميع الأمور/ الواجبة، والقربات إلى الله عز وجل. فالعجب كل العجب ممن يقول أن من ورث مسالا حلالا أو عقارا أو أصولا ولا يعلم أنه حرام في الأصل إلا الله تعالى، أن ما فعله في هذا المال من زكاة ومن صدقة وفرض وتطوع ليس له فيها أجر! وأن جميع الفروض التي أوجبها الله تعالى في سائر الأموال، وهي فرض عليه متعين، لا أجر له إن فعل ومنقطع العذر إن لم يفعل!. فهذا عكس الشريعة، أن يأمر الله تعالى بأوامره وينفذ الوعيد فيمن عنها ولا يؤجر من فعلها..

ج ١ · ص ١٢٠

وأجهل من هذا وذاكم وذلكم جهول بأصل الذين ليس له علم يقول إن جميع ما فعله ليس له فيه أجر. وما ضيعه ليس عليه وزر. فإن مات وعليه دين ألف دينار ومعه آلاف لا تحصى إرث من أبيه وأجداده، ولم يبق لها علام إلا الله أن ليس عليه في مطله ما عليه من الديون شيء. وأن (¬1) / ليس عليه تنجية المضطرين بالمسغبة، ولا أن ينقذ نفسه من الجوع والعطش ولا أن ينفق منه عياله وولده ولو هلكوا لأنه ليس له بمال. وهذا تكليف ما لا يطاق، وتكليف علم الغيب، والله المستعان.

باب

مناهي النبي عليه السلام

اعلم أن مناهي النبي عليه السلام مقتبسة من مناهي الله عز وجل ويقع النهي بصيغة "لا تفعل" وبالتحريم، والذم، وباللعن، والتبري. وقد ذكرنا وجوه الصيغ.

وأما وقوعه بالتحريم مثل أن يقول: حرمت عليكم، أو حرام عليكم. أو هو حرام مطلق. أو حرام الله هذا. أو حرم هذا. قال الله تعالى:

﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (¬2) و ﴿حرمت ..... والدم ..الآية﴾ (¬3) وقوله: ﴿فبظلم من ..... لهم﴾ (¬4) . ويقع التحريم بمعنى المنع كقوله تعالى (¬5) : ﴿ولا تقتلوا ........ بالحق﴾ . (سورة الأنعام: 151).

ج ١ · ص ١٢١

وأما الذم فإنه إذا ذم فعل شيء أو فاعله اقتضى التحريم كقوله عز وجل: ﴿يؤمنون/ بالجبت والطاغوت﴾ (¬1) . وقوله: ﴿أم تقولون ... لا تعلمون﴾ (¬2) . وقوله: ﴿اتخذوا ...... دون الله﴾ (¬3) . وحيثما قال ﴿لبئسما كانوا يفعلون﴾ ، و ﴿يعلمون﴾ (¬4) . وأما اللعن، فكقول الله عز وجل: ﴿لعن ....... يعتدون﴾ (¬5) . وقوله: ﴿ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا﴾ (¬6) . وجويع اللعن الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إنما يحمل على وجه التحريم والزجر، أعنى الطرد عن رحمة الله. واختلف الناس في لعن النبي عليه السلام. فحمله بعضهم على الخبر والتحريم، وبعضهم على الدعاء والشتم كقوله عليه السلام:

«لعن الله النامصة والمتنمصة وأخواتها» (¬7) وقوله: «لعنت الخمر وشاربها وعاصرها ومعصرها وحاملها الخ .....» (¬8) في الملاعين. فمن حمله على هذا الوجه فلا يوجب البراءة فيمن افترق إلا بدليل مؤتنف. وبعضهم يحمل لعن النبي عليه السلام على الدعاء، فهذا يوجب/ البرأءة فيما أوجب فيه اللعنة. وكذا اختلافهم فيمن لعنه رسول الله عليه السلام لكنهم عكسوا. فمن حمله على الخبر أوجبه أخبارا عن الله عز وجل. ومن حمله على الدعاء حمله على البراءة. مذهب ابن مسعود في اللعن على الدعاء والتحريم لا الخبر والقطع.

وأما التبرؤ فقد ظهر عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب..» (¬9) ، »ليس منا من صلق أو حلق» (¬10) في مثلها. فالتبرؤ إنما يدل على التحريم واختلفوا في معناه. فبعضهم يقول: ليس من أخلاقنا، وبعضهم يقول: بولي لنا.

ج ١ · ص ١٢٢

وجميع ما توعد الله تعالى عليه العذاب فهو دليل النهي والتحريم والتفسيق نصا، والكفر استخراجا.

ومناهي النبي عليه السلام على ثلاثة أوجه:

وجه يتعلق بالأصول المنهي عنها في القرآن كالربا والزنا والسرقة والدماء موا أشبه ذلك، وهو أشدها ويأثم في فعلها.

ووجه آخر فكمثل نهيه عن التكلف في العبادات وهو مكروه.

والثالث: نهي تأديب.

أما الأول: مثل نهيه عليه السلام في الآجال عن حبل الحبلة، والمعاومة والمساهمة، وعن بيع الثمرة حتى تزهو، والزرع حتى يبيض، والزبيب حتى

يسود، وعن المزابنة والمحاقلة والخابرة، وعن الذرائع (كلها) (¬1) . عن بيع الغيبة وعن بيع الغرر، وعن وجه الدينار، وعن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن. وعن بيع بالجنس في كل شيء إلى أجل بمثله أو بأكثر منه. والنهي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل وعن بيع الأصول بالنقود والقوت والفواكه والأبزار إلا مثلا يدا بيد، لا يحل شيء منها نسيئة.

وهذه الأجناس المنهي عنها التي يراعى فيها الأجل والزيادة، وما سواها لا يراعى فيها إلا أحد الشرطين، الزيادة أو الأجل. فإن وقع الأجل بلا زيادة/ فلا بأس وهو سلف. وإن وقعت الزيادة يدا بيد (فلا بأس) (¬2) لقوله عليه السلام: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه» (¬3) وهذه الأصول الأربعة المتقدمة أشد المناهي، أما النمط الثاني فكمثل نهيه عن التكلف في العبادات مخافة أن يفرض عليهم كنهيه عن صوم يوم الجمعة إلا أن يتقدمه يوم أو يتأخره يوم. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعن السدل والصماء والإقعاء والإلتفات ف يالصلاة والقرآن والتطبيق. فهذا وأمثاله مكروه لا يحكمون عليه بالمعصية.

ج ١ · ص ١٢٣

الثالث: نهي تأديب كنهي الرسول عليه السلام من مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، والزاق عن يمين الرجل، وانتعال اليسرى وخلع اليمنى، والشرب في أفواه الأسقية، والأكل من ذروة/ القصعة، والتنفس في الإناء والإعتزال وبعض أهل السنة يجعلون مناهي الرسو لمكروهة لا معصية. وليس عندهم معصية إلا مناهي الله عز وجل في كتابه، وقد تعسفوا.

ومنا هي المسلمين مقتبسة من مناهي السول عليه السلام ومن قوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن، وما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء (¬1) « فإن حجر المسلمون على مباح كان محظوار، وإن أهملوه رجع إلى الإباحة.

باب

الظاهر والباطن والمحكم والمتشابه

اعلم أن الظاهر والباطن من الوجوه التي شرطنا فيها بيان القرآن وبيان أحكام الشرع.

اعلم أن (أحكام) (¬2) المحكم والمتشابه قد اندرجت في أحكام الظاهر والباطن، لأن المحكم بعض الظاهر، والمتشابه بعض الباطن.

وقد اختلف الناس في المحكم والمتشابه على أربعة أقوال؛ قال بعضهم: المتشابه حروف المعجم التي في أوائل السور. وهي سر/ الله تعالى في كتابه. والمحكم ما فيه أمر ونهي، وخبر واستخبار. واستدل هذا بقول الله عز وجل: ﴿منه آيات ..... متشابهات﴾ (¬3) . وذكر من حجتهم أن الله تعالى قد ﴿أرسل ...... كله﴾ (¬4) والحاجة ماسة إلى الأوامر والنواهي وبيانها ليمتثل العباد ما رم لهم، ومحال أن يرسم لهم ما يتشابه عليهم. وإلى الأخبار والاستخبار لأن فيها بيان المثوبات والعقوبات؛ لأن بهما يمتثل المأمور ويجتنب المنهي. وإنما ورد الكل لقيام الحجة على الخلق حتى لا يقع التباس على الخلق من جهة البارئ سبحانه وتعالى، ولا تفاقهم أنه لا يجوز تأخير البيان بعد الحاجة إليه، وما وراء هذا من أوائل

ج ١ · ص ١٢٤

السور وحروف المعجم إنما على الناس الإيمان بها. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه: اعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابه./ واستدل هؤلاء أيضا، قالوا: إنما نزلت في شأن اليهود؛ حيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب جاءا إلى رسول الله عليه السلام في نفر من اليهود جاؤا يسألون عن أوائل السور وقالوا: بلغنا أنه أنزل عليكم "الم" فقال عليه السلام: نعم. فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا: ما خير أمة إنما أكلهما احدى وسبعون سنة. فقالوا: هل غير هذا؟ فقال: "آلمص" فقالوا: هذه أكبر من الأولى وأطول: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد ستون. فهذه مائة واحدى وثلاثون. فقالوا: هل غير هذا؟ واتق الله يا محمد ولا تقل إلا الحق. قد بعث فينا أنبياء كثيرة فما عرف أحد منهم مقدار أكل أمته. فقال: "آلمر" فقالوا: هذه أطول من الأوليين وأثقل،وقد خلطت علينا ولا ندري أي قولك نتبع. فقال أبو ياسر: ولعل هذا كله جمع لمحمد، وهو سبعمائة وأربع. فأنزل الله تعالى: ﴿هو الذي ....... الألباب﴾ (¬1) .

الثاني: من جعل المحكم النصوص الظاهرة في كتاب الله عز وجل ووقع الاتفاق على بيانها. والمتشابه ما يحتمل التفاسير كالمضمرات في كتاب الله تعالى، والمكنيات وكل كلام يحتمل الوجوه فهو متشابه. فمراد هؤلاء تفسير القرآن هو المتشابه، وما استقل بيفسه ولا يحتاج إلى التفسير فهو المحكم. والذي يحتاج إلى التفسير مثل قوله تعالى:

{

ج ١ · ص ١٢٥

كتب ..... من قبلكم } (¬1) يسوغ أنه يريد الفرض لا غير، أي فرض عليهم وعليكم. ويسوغ أن يكون الصيام مكتوبا علينا على الصفة التي على من قبلنا والعدة والمدة. وقوله/: ﴿قوموا لله قانتين﴾ (¬2) قيل مطيعين، وقيل مطيلين (¬3) . (وقوله) (¬4) : ﴿استغفر لهم ..... (لهم) (¬5)﴾ (¬6) . حمله بعضهم على الإياس، وهو مذهب عبدالله بن عباس، والصحيح أنه مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل على التخيير. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬7) .

والهاء في قوله: ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾ (¬8) تسوغ لله وللمساكين وللطعام. والهاء في قوله تعالى: ﴿ألم تر ... ربه﴾ (¬9) فالهاء تصلح لإبراهيم وللكفار.

والتعريف عهدا وجنسا. والاستثاء بمعنى لكن وبمعنى الاستثناء كقوله: ﴿إلا ما زكيتم﴾ (¬10) من جعله استثناء يريد ما أدركتم زكاته من هذه الأربعة، المنخنقة وأخواتها. ومن جعله لكن وقع الاستثناء على غيرها ممن زكيتم بما ليس بمنخنقة ولا موقوذة ولا متردية ولا نطيحة.

{

ج ١ · ص ١٢٦

إن نسينا } (¬1) من النسيان ومن الترك/ ﴿أو أخطأنا﴾ (¬2) من الخطأ والعمد. وقوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾ (¬3) وتقرأ ﴿لا مستقر لها﴾ (¬4) . وقوله: ﴿فلا رفث .... الحج﴾ (¬5) أي قد تبين فلا جدال فيه. ومن نسق على المعنى وقع النهي على الكل.

الثالث: المحكم هو الأمر والنهي خصوصا، وما عداه من القرآن فهو متشابه. وفي هذا النمط تدخل أوصاف البارئ سبحانه والأخبار عنه.

الرابع: قول من قال: إن القرآن كله محكم وكله متشابه. قال الله تعالى: ﴿يس والقرآن الحكيم﴾ (¬6) . وقوله: ﴿كتاب .... فصلت﴾ (¬7) ثم قال: ﴿كتابا .... ربهم﴾ (¬8) .

باب

القول في الظاهر

وحد الظاهر: ما سبق إلى النفوس معناه. والباطن بخلافه. وقيل: أن الظاهر ما له تأويلان، أحدهما أظهر من الآخر. وقد ذكرنا هذا المعنى في/ باب المتشابه.

فصل

اختلف الناس في الظاهر والباطن أيهما أولى بالإستعمال. قال بعضهم: الظاهر أولى من الباطن، (وهو مذهب الفقهاء وداوود بن علي. فأما الفقهاء فذهبت إلى تغليب الظاهر على الباطن) (¬9) ما لم يأت شرع

أو عقل يمنع منه. وأما داوود بن علي وابنه ومن تبعهما من أهل فارس فغلبوا الظاهر على الباطن وعلى كثير من الشرعيات مثل الفحوى واللحن ودليل الخطاب ومعنى الخطاب، فهو الأصل عندهم. وعامة الفقهاء على خلافهم.

وقال بعضهم: إن الباطن أولى من الظاهر، وإنما نزل القرآن والمراد فيه الباطن. وهم الباطنية وهم غالية (¬10) الشيعة والقرامطة.

ج ١ · ص ١٢٧

وقالت الأشعرية بالوقف، وهو خلاف الفقهاء، مالك وأبي حنيفة والشافعي. وأنا أصف لك مذهب الباطنية: أما الباطنية فزعموا أن الله خاطب العقلاء ذوي الألباب بالأمور/ الباطنية. وخاطب العامة بالأمور الظاهرة. والله ﴿وهو الأول ...... عليم﴾ (¬1) فلهذا المعنى قدم الله تعالى وصفه بالظاهر ثم عطف بذكر الباطن. فالبداية للأطفال والأغمار من الرجال والنساء. والنهاية لذوي الألباب والعقول وأنزل كتابا يتلى وقال: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬2) ، وأعطى لكل قسطه منه. وقال عليه السلام: »لن يتفقه أحدكم كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة» (¬3) . وأهل الفقه يستعملون الظاهر والباطن والأولى فالأولى من السفل إلى العلو. فشرع للعامة الذين لم يرسخوا في نمط الإيمان ولم يرسوا في قواعد الإسلام فشرع لهم الأمور الحسية تدريجا إلى الأمور الناموسية، فاستعبدهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا رسخت فيهم المعرفة/ فقوي فيهم اليقين نعلهم من أمر التكليف

إلى أمر التخفيف، وصاروا هم والملائكة الذين هم عند الرحمن بمثابة واحدة. وترقى بالعامة إلى إخوانهم المقربين الأولين. ولقد ذم الله أقواما ذوي عقول وأفئدة حين اجتزوا بالظاهر على الباطن، وبالمجاز على الحقائق، وبالأبصار على البصائر فرضوا بالقشر دون اللب فقال عز من قائل: ﴿وجعلوا ........... من واق﴾ (¬4) .

ج ١ · ص ١٢٨

وعلى هذه الآية وما تضمنت معولهم في جميع مذهبهم. قالوا: إنما كلف الله العباد أول مرة ما داموا أطفالا بعلم شرائع الإسلام وآداب الأكل والشرب/ واللباس، وإذا حكموا ما هنالك وبلقوا انتقلوا إلى العمل بشرائع ما علموا، فإذا حكموا أمرهم بالتنقل عن الظاهر إلى الباطن ليكونوا ربانيين مما كانوا يعلمون الكتاب وبما يدرسون. فإذا انقشعوا عن الظاهر واستعملوا الباطن لاحت من قلوبهم أنوار البواطن فغشت ظلمات الظواهر وانقشعت، فعند ذلك ينسخ الله عنهم أحكام الظواهر وينقلهم إلى روح نسيم البواطن. وقالوا: ظواهر القرآن الصلاة والزكاة والصوم والحح كما قال عليه السلام: »بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله .. الحديث» (¬1) . قالوا: واعلم أنك إذا تشهدت مرة واحدة في الدنيا أجزأتك لأنها من الظواهر، ولكن عليك استصحاب الإيمان والإعتقاد وهو من البواطن، فظاهر الصلاة حركات المبرسمين (¬2) ، وباطنها صلاة الأئمة الطاهرين. وظاهر/ الزكاة الرضخ (¬3) من الوسخ لتنويل المساكين، وباطنها

تطهير الأئمة وتزكيتها وتنزيهها عن أقوال المدنسين.

وظاهر الصوم إمساك الجوارح عن لذات المنهمكين وباطن الصوم أطباق الفم عن أسرار الأئمة المهتدين.

ج ١ · ص ١٢٩

وظاهر الحج زيارة بيت الله الحرام وباطنه زيارة أولياء الله الداعي إلى الحقائق والحق المبين. والعاقل ينظر بعين البصيرة، وما لله الكريم العلي العظيم الحليم الرحيم في تسخير العباد بالسجود، وتنفيج (¬1) الأدبار بين ظهراني القوم السجود القعود. ويشرع في أعمال المعتوهين وحركات المبرسمين. وإنما يخاطب الله عز وجل أولي الألباب لأجل الألباب. وما له في أن يكلف العباد أن يطرحوا من أموالهم إلى المساكين المقدار الذي يطرحه الناس للجن والشياطين؟ وما له في أن يعكم (¬2) أفواه الجائعين ويحمي بطونهم ويشعلها عليهم نارا تقربا بالصوم/ إلى رب العالمين؟ والرب سبحانه إنما خلق المعدة والأمعاء والحلق والحلقوم والأسنان والأضراس لتنعيم هذه الأجساد وبلوغ الحكمة والمراد. فلما تمت النعمة وحملت الحكمة زجر ونهى وعطل وأبى من استعمال هذه الآلات لهذه اللذات على ما ينبغي ويجب، سبحانه وتعالى عن المنكر والمنكرات وسوء موارد ومصادر البدايات، وعن أن يجوعهم ويعطشهم، وخزائنه مملؤة طعاما وشرابا. وتعطيل الفروج المستعدة للإنسان واللذات مدة أيام الحياة. وقد كان في الإبتداء متفضلا، وبالإتمام متطولا، وبالانتهاء محكما مكملا. وما له في سعيهم حول بيته الحرام وحول بيوته الحلال شعثا (¬3) غبرا (¬4) ورميا بالحجار ذوات الاستجمار إلى جمرة مخصوصة

ج ١ · ص ١٣٠

بين سائر الجمار وما هذا/ إلا عذاب عذبوا به لأجل تمكثهم في استصلاح الظواهر وحرمانهم عن الوصول إلى البواطن كمن ندب إلى كرامة واشتغل في مدامة. ولما لم ينفهم لهم عن الله عز وجل المراد في تنعيم الأجساد إلا بتعذيب العباد، وقد قرعهم بقوارع قول الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ﴿ويضع ...... عليهم﴾ (¬1) فإن كان هذا هو المعروف عنده لا عندهم والمنكر عنده لا عندهم فهذا تعريض التكذيب. فلئن كان هذا المعروف هو المعروف والمنكر عندهم لا عنده فمن أعظم المعروف وأجله بطون ملتهبة جوعا وأرض الله طعام، وعطشا وأرض الله ماء وشراب. ووقاع وبنات الجنس بهلا (¬2) وحيالا (¬3) !! فالمعروف مد/ الأيدي إلى الطعام والشراب. وتستعمل الأفواه المضغ والأكل. والبطون تحتوي الطم (¬4) والرم (¬5) والأعواف (¬6) والأيجاف (¬7) ولا يلقوا بأديهم إلى التهلكة.

والمعروف السعي في إتمام الحكمة نكاحا وسفاحا (¬8) وحلالا ومباحا. فهناك يستصلح الإله عباده ويبلغ مراده. وقد قال الله عز وجل: ﴿قل من ........... القيامة﴾ (¬9) . فهي لأهل الباطن

ج ١ · ص ١٣١

وقوله: ﴿فبظلم ... لهم﴾ الآية (¬1) فهذا جزاء أهل الظاهر الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة .. أيضا، وأي عذاب أعظم من شغل الجوارح بالتكليف وقصورها عن الوصول إلى باطن التحقيق. أجهل بمن ذهب بهذا العذاب إلى ما تحيله العقول، وينكره الدليل، وطمعت أبصارهم إلى/ ما لا يعقلون، وآمنوا بما يجتهلون..

وأي معروف أفضل من زينته التي أخرج لعباده والوجوه الحسان التي اخترع؟! حتى قال جاهلهم:

... أتخلق يا رب ما تخلق ... وتنهى العباد بأن يعشقوا

... خلقت الغواني لنا فتنة ... وأنزلت الناس، أن اتقوا

ولم يعقلوا عن الله مراده في خطابه نبيه عليه السلام: ﴿يا أيها النبي ........ المؤمنين﴾ (¬2) وإنما قال ﴿أن يستنكحها﴾ ولم يقل ينكحها لئلا يتوهموا عليه الحل والعقد والنكاح والولي والأشهاد، بل أطلقه لأي امرأة شاءها .. ألا تراه قال: ﴿وامرأة مؤمنة﴾ / فهي نكرة ولم يقل والمرأة المؤمنة. وقد كان حرام عليه النساء أيام لم يبلغ في الباطن مبلغه الآن! وقال: ﴿ولا يحل ......يمينك﴾ (¬3) وقال عز من قائل: ﴿رب زدني علما﴾ (¬4) فلما انتهى في ملكوت

السموات والأرض إلى علم الباطن وبلغ الدرجة العليا والمقام المحمود أطلق عقاله في كل امرأة من ذوات العم والخال فما الذي بقى؟ وامرأة مؤمنة كيفما كانت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله عليه السلام إلا وقد أحل الله له النساء (¬5) .

ج ١ · ص ١٣٢

قالوا: وإنما شرط عليه اللاتي هاجرن معه وحقيق أن يشترط عليه بلوغهن درجة الإيمان بعلوم الباطن مبلغ أهل الهجرة عند المقيمين. وذهب أهل الظاهر المنكوسون الناظرون بعين/ حولاء إلى أن ذلك النكاح لافي السفاح، بل سفي الكل، ﴿قل من ....... لعباده﴾ (¬1) ولو قصره على ما قالوا لكان عقوبة (لا) مثوبة. ولم يدروا أن قوله: ﴿وأنكحوا .... ورباع﴾ (¬2) حسابهم أنه عدد محدود بل عدد ممدود، كقولك تعلمت "أ ب ت ث"، وتعلمت "البقرة"، وقرأت "قفانبك" .. وأنشدت "ألا هبي".. فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟!! وفي هذا تحليل الكل، لمن أقام ولم يظعن من وراء حجاب، أو ظعن ولم يشرف، أو أشرف ولم يصل، أو وصل ولم ينظر، أو نظر ولم يبصر!!.

وأعجب من هذا قوم يجتمعون على فرج أنثى يباع بالأثمان ولم يرضوا بالسترة إلا بالإعلان على رؤوس الأشهاد. ويحهم! زعموا أن الأله الحليم إنما خلق الوجوه الحسان وركب الشهوات في النفوس وكتب في أراضي الأرحام بأفضل من فصيح الكلام/ إيلاجا وإخراجا. وخاطب به أهل الاعتلام في دجن الاظلام. جعل النساء للرجال أزواجا وهم لهن أفواجا، وأزعجهم إلى الوقاع ازعاجا

ج ١ · ص ١٣٣

يستنتجوهن استنتاجا. وأهل الظاهر أخرجوهن إخراجا وحاولوه علاجا ... وكيف يحرم هذا على أحد بعد قوله: ﴿أحل لكم ..... قبلكم﴾ (¬1) . وقوله: ﴿إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (¬2) أي فاتحتموهن، وبلغن الغية من الباطن واطرحن من الظاهر كان لهن مثل ما لكم عليهن (¬3) . ومنه قوله: ﴿إذا جاءكم ....لهن﴾ (¬4) . فلما انتشر الإسلام، وظهر الإيمان عقب فقال: ﴿اليوم ..... دينا﴾ (¬5) . و ﴿ما جعل عليكم الدين من حرج﴾ (¬6) . وأنتم عفتم أيتها الأمة المرحومة ما حللت من عقالكم وفككت من أغلالكم فقالوا: ﴿ربنا .... أو أخطأنا﴾ (¬7) الآية. فعند ذلك أتيكم بالجنة التي حرمتها على آل فرعون حيث أقول: ﴿كم تركوا....... آخرين﴾ (¬8) .

هذا كلام القوم واعتقادهم توارثه الأخلاف عن الأسلاف. لا يشكون ولا يمترون، ولم يستنكروا شيئا مما عودهم الله، ولم يقطع عليهم عادة، وقد خولهم

ج ١ · ص ١٣٤

ونولهم ومولهم وسخر لهم الليل والهار والشمس والقمر وحسبوا أنهم على شيء. وربما أظفرهم بالمسلمين في جروباتهم وأظهرهم على بيت الله الحرام فازدادوا بصيرة في دينهم يعتقدون أنها أقوى من/ بصيرتكم أنتم في دينكم، وإنما قصصت هذا عليكم لتحمدوا الله وتشكروه على ما هداكم من دينه. فالحمد لله ﴿الذي ..... بالحق﴾ (¬1) ومما ذكرنا من عكسهم الشريعة واتباعهم الشهوات نصبوا قرية في مصر تسمى المقياس (¬2) تأوي إليها كل حسناء جميلة قد بذلت نفسها -زعمها- للأولياء أهل البواطن والراسخين في مذاهبهم ويرون ذلك قربة عند الله وزلفى لديه !!! وأخذوا أحكام القرآن كله على هذا النمط، وجعلوا ما ذكر فيه من الأنبياء والرسل هم من ذرية علي بن أبي طالب. وأن أول الدنيا هو الدنيا وآخر الدنيا هو الآخر وليس هناك بعث ولا نشر ولا قيامة غير نفس الدنيا.

ذكر القرامطة والغالية من الشيعة

/ وأما الغالية والقرامطة فإنهم جاوزا هذا المقدار في الغلو إلى أن زعموا أن عليا هو الله، وضاهوا في ذلك قول النصارى في عيسى بين مريم، وذلك أنهم زعموا أن الله قد نفخ في آدم عليه السلام من روحه كما نفخ في عيسى بين مريم بروح الألوهية (وأنها) (¬3) قد حصلت في علي. وزعموا أن آدم عليه السلام تنقل منه هذا الروح في أولاده خلفا عن سلف إلى أن صار في عبدالمطلب فانقسم بين عبدالله وأبي طالب واجتمع في الحسن والحسين وفي ذرية علي وفاطمة. واستشهدوا بغرة عبدالله حين نجا من الذبح وطلبته المخزومية وامتنع وواقع زوجته آمنة بنت وهب

فعلقت منه بمحمد عليه السلام (¬4) . واستدلوا بشعر العباس بين عبدالطلب حين قال لرسول الله عليه السلام ائذن لي أمدحك فأذن له فقال: (¬5)

... من قبل ما طبت في الظلال وفي ... مستودع حين يخصف الورق

... /ثم هبطت البلاد لا بشر...... ... أنت ولا مضغة ولا علق

... بل نطفة تركب الفين وقد ... ... الجم نسرا وآله الفرق

ج ١ · ص ١٣٥

... تنقل من صلب إلى رحم ..... ... إذا مضى علم بدا طبق

حتى احتوى بيتك المهيمن من ختدف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد تخترق.

وأمثلهم طريقة يستشنع اسم "الاله" ويسمونه بالإمام والغرض "الاله". وأوجبوا له من الصفات ما أوجبوه لرب العالمين. ولقد جرت مناظرة بين الأعمش ورجل منهم فقال الرافضي: إن عليا كان بالبصرة فقال للوهاد ارتفعي فارتفعت الوهاد واتضعت التلال حتى أبصر منها الكوفة. فقال له الأعمش/: أتقول يقدر أن يحي الموتى فقال له الغالي: يقدر أن يحي عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فغضب الأعمش فصكه صكة فقال له الأعمش: ألا أحيا نفسه حين ضربه ابن ملجم؟!

وكان شاعر عبيدالله الشيعي عندنا بالقيروان يقف له إذا أراد الركوب عند باب القصر، فإذا خرج عبيد الله من قصر قالم وأنشد يقول:

... شهدت بأنك آدم ... ... وأنك أنت نوح

... وأنك أن الخليل ... ... وأنك أنت المسيح

... وأنك أنت الأمام ... ... وما سوى ذاك ريح

يريد بالإمام الاله فكنى مخافة العامة. وكانوا يعتقدون هذا المذهب ولا يتحاضون منه وعلي حي بين أظهرهم ولقد خرج علي بن أبي طالب

ج ١ · ص ١٣٦

في ذات يوم من أيام الجمل فنظر إلى سماطين من الرجال فقال: ما لهؤلاء القوم؟ فتصايح الناس فقالوا: هو هو. فقال علي: وما هو هو؟ فقالوا: الاله. فأمر بهم علي/ فقتلوا عن آخرهم وكانوا سبعمائة، وهم قوم من الخرمية. واعلم أن مبدأ هذا المذهب من قبل عبيداله بن ميمون القداح. وذلك أنه اجتمع مع ناس من العجم ممن سلب الملك، فنظروا إلى الإسلام وقوته فلم يجدوا أدنى عقول وأقرب إلى الجهالة والحمق من هؤلاء الشيعة فلبسوا عليهم وأظهروا لهم محبة آل الرسول وولايتهم والتوجع والتفجع لمصابهم فسكنت نفوس الشييعة إليهم. فلما ظهر على عبيدالله بن ميمون بقارس هرب إلى الشام وبها مات. ورجع ابنه محمد إلى فارس ومرض في الطريق، وكان اكترى من رجل بقار بقرة لركوبه. فمال به البقار إلى قريبته فمرضه بها، وصادف محمد بن الأشعث القرمطي فاستجاب له فسميت تبعته القرامطة وجرى على بغداد/ منهم بلاء عظيم مقدار مائة وخمسين سنة، وأهلكوا الحرث والنسل بالزنج وقد استبصرت في مذهبهم، وقطعوا طريق الحج وظهروا على مكة ونصبوا أسماء مهوله يستميلون بها العوام، وهي: الأول، يريدون به الاله. والثاني، يريدون العقل والنفس وهو ما تولد من الأول وكل آلهة. ثم الثالث: الناطق، وهو الرسول، وهو محمد عليه السلام، وجماعة الرسل وهي النطقاء. ثم الرابع: وهو الأساس، وهو خليفة الناطق، وهو علي بن أبي طالب. والخامس: خليفة الأساس، وهو الذي يعلم البواطن. والسادس: اللاحق خليفة الإمام. والسابع: الجناح؛ وهو الذي يأخذ العلم عن اللاحق. والثامن: المأذون عن الجناح وهو الذي أذن له في الدعاء والمناظرة. والتاسع: الداعي: أخذ عن المأذون، وهو الذي يدعو العامة/ إلى المذهب. وجميع ما ذكرنا قبله خواص.

وصاحب المقرب هو من ذرية القداح، وهو معاذ بن اسماعيل بن القاسم بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن ميمون بن عمر القداح.

ج ١ · ص ١٣٧

وقد قيل إن هذه البلية من قبل الهرمزان وأبي لؤلؤة الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبو مسلم الخرساني القائم للعباسية على بني أمية، وعلى هذا المذهب قتله أبو جعفر وصلبه، ثم الأفشين في زمان المعتصم، وعلى ذلك قتل، وهؤلاء كلهم إنما يسعون في إقامة دولة محمد بن اسماعيل بن جعفر القائم صاحب دور الزمان الهاشمي. والأصل في أمر هؤلاء القوم أنهم قوم تجمعوا حين أياهم أمر الإسلام وانتصروا للأعاجم الذين سلب الله تعالى ملكهم بمحمد عليه السلام حين أبصروا بعد الفشل في المسلمين واختلاف الكلمة/ فنظروا إلى مذاهب الأعاجم متفرقة وطرقهم شتى، احتالوا في (¬1) جميع مذاهب الأعاجم والدهرية ناحية تثبت قدم العالم. والمجوس ناحية وهم الثنوية، والمنانية والديصانية يقولون بالأثنين فأثبت هؤلاء الأول والثاني، وهما الأثنان، وعلى مذهب الثنوية: النوري والظلمي. وطابقوا الدهرية في القديم أنه ليس بموصوف ولا معلوم، وإنما انطبعت فيه الصور. وعلى مذاهب (¬2) أهل الكتاب إقرارهم بالمحمدية تذريعا وتبذرقا وعلى مذاهب النصارى بتنقل الأرواح في أولاد علي. واستعملوا إلى أهل الإسلام تعظيم أهل البيت والبكاء عليهم والانتصار لهم، تارة يجعلون عليا هو الاله العظيم الذي هو الأصل، وتارة يجعلون عليا هو الثاني ....

نحن نشرع في الرد عليهم والله المستعان. واستدلوا وقالوا: إن الله خاطبنا بالوحدانية ظاهرا/ وبالتثنية باطنا، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿إنا نحتن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (¬3) .. وقوله:

{

ج ١ · ص ١٣٨

إنا أرسلنا نوحا إلى قومه } (¬1) . وقوله: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾ (¬2) . وقوله: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ (¬3) ، و ﴿جعلنا﴾ و ﴿خلقنا﴾ و ﴿نزلنا﴾ و ﴿أخرجنا﴾ و ﴿... نحن نحي ونميت﴾ (¬4) في مثل هذه العبارات التي أتت في القرآن على معنى التعظيم والأبهة فعولوا في هذا على الظاهر وتركوا الباطن الذي كانوا يعتقدون.

وأكثر ما يعول عليه اسدلالهم بصحيح مذهب أبي جهل في الآلهة الأخرى، ولو علم أبو جهل أن (¬5) رسول الله عليه السلام يدعو إلى إثبات آلهة أخرى لما خالقه ولوافقه ونصره، ولسر إبليس بذلك سرورا ظاهرا. فعجبا لهؤلاء القوم حين نسوا نصوص القرآن، قال الله عز وجل: ﴿وإذ ..... بيتي﴾ (¬6) فحرم الشرك به ونص عليه./ وقال: ﴿يا أيها ........ويميت﴾ (¬7) . فنص على ألوهيته وحده، وقال: ﴿أئنكم .... أخرى﴾ (¬8) ذما وتكذيبا لهم ولنظرائهم ﴿قل لا ...... تشركون﴾ (¬9) وقال عن نوح عليه السلام: ﴿يا قوم ..... غيره﴾ (¬10) وقال موسى عليه السلام: ﴿أغير الله ..... العالمين﴾ (¬11) . وقال عيسى عليه السلام: ﴿اعبدوا الله ..... من أنصار﴾ (¬12) .

وقال الله عز وجل: ﴿ما اتخذ ........ يشركون﴾ (¬13) فهذه فسمة عقلية فما لهم لا يؤمنون؟!.

ج ١ · ص ١٣٩

واعلم أنه لا يخلوا الكلام أن يكون عن توقيف أو تعريف. فإن قالوا عن توقيف ادعينا لهم في جميع ما وفقوا عليه أننا ايضا قد وقفنا على مثله في ذرية العباس فما الفضل؟ فما بال أحد الوقيفين أولى من الآخر؟ أو نقول هو في ذرية أبي جهل أو ذرية مسيلمة الكذاب أو في قبائل العرب. لا بد من حد ينتهي إليه وإلا صار الكلام لغوا. (وما أثبتوه لعلي) (¬1) أثبتناه لابن ملجم. وهو أحد القادرين، كما قال الله عز وجل: ﴿ولعلا بعضهم على بعض ...﴾ (¬2) ، ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق ..﴾ (¬3) ، أموات غير أحياء .. } ، ﴿أموات غير أحيا..﴾ (¬4) ، ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ (¬5) .

وإن قالوا: كلام الله عز وجل أخذوه عن تعريف، ولا تعريف إلا ما جمع الله عز وجل قلوب العباد من لدن آدم عليه السلام إلى هلم جرا .. أم من مخاطباتهم ومحاوراتهم وتلقينهم لغاتهم لأولادهم التي بها يتعارفون/ مرادهم، فلو كلفنا أهل الصبا والغباء معرفة البواطن من أول وهلة ولم ننصب لهم دليلا يتوصلون به إلى البواطن إلا بالتوقيف، ولا توقيف إلا بالتعريف، لصاروا صباء وغباء وصرنا مجانين معتوهين. وقد وقفنا

ج ١ · ص ١٤٠

الله تعالى في القرآن على تصريح الشرك بالألوهية بالتعريف الذي أطبق عليه أهل الخافقين. فأرونا موضعا نهاكم الله تعالى فيه عن التوحيد توقيفا أو تعريفا. قالوا: قال الله عز وجل: ﴿وهو .... إله﴾ (¬1) . فهو دليل إلهين إثنين، ولا سيما أنهما نكرة. وقالوا في قول الله عز وجل: ﴿ما يكون ..... كانوا﴾ (¬2) فهذا دليلنا. وظاهر اللغة أنه إله في السماء وهو إله في الأرض. وليس في ذكرنا السماء والأرض بالتثنية ما يدل على تثنية وحدة. ودليل ذلك في عقب/ الكلام، ﴿وهو الحكيم العليم﴾ (¬3) ولم يقل: وهما الحكيمان العليمان، إلا إن ذهبوا في القرآن أن الظاهر كله باطن، والباطن كله ظاهر مذهبهم في المعاني فعطلوا وبطلوا. والمناظرة إنما تكون مع من له أدنى عقل، وأما مجنون معتوه أحول العين أقفل القلب فهذا يكفيه ما قال الشاعر:

... يكفيه مسمار لكي الرأس ويكفيه عود!!

ولو عكسنا عليهم القضية في الألفاظ مذاهبهم في المعاني لتعذر بيننا وبينهم الكلام ولا نحل النظام وانقظع الخصام وارتفع الملام فصار كل يعمل على شاكلته.

وأما مذهبهم في تفسير القرآن: اعلم أن القوم ذهبوا في تفسير القرآن إلى مذهب لا يلائم للظاهر ولا لباطن فحملوه كله عليه. ولم يذهبوا به إلى سور مخصوصة وآيات منصوصة بل عكسوا الشريعة ظهرا لبطن وخلصوا بها عينا بعين .. زعموا أن قول الله عز وجل: ﴿/ ولقد ...... طين﴾ (¬4) يعني آدم. { ثم جعلناه نطفة في قرار

ج ١ · ص ١٤١

مكين } (¬1) يعني نوح عليه السلام ﴿ثم خلفنا النطفة علقة﴾ (¬2) يعني إبراهيم عليه السلام ﴿فخلقنا العلقة مضغة﴾ (¬3) يعني موسى عليه السلام ﴿فخلقنا المضغة عظاما﴾ (¬4) يعني عيسى عليه السلام. ﴿فكسونا العظام لحما﴾ (¬5) يعني محمدا عليه السلام. ﴿ثم أنشأناه خلقا آخر﴾ (¬6) يعني النشأة الآخرة (¬7) . وهو ظهور القائم (¬8) صاحب دور الزمان محمد بن اسماعيل بن جعفر الذي ينسخ شريعة محمد عليه السلام!! وقد أشرنا إلى مذاهبهم في التفسير قبل هذا، فالعاقل يستغني بسماعه عن مخاطبتهم والسلام ....

وذكر جابر بن زيد رضي الله عنه في تفسيرهم هذه الآية (قوله تعالى) (¬9) : ﴿يا أيها .... الصلاة﴾ (¬10) قالوا: الصلاة: الدولة والولاية. ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ أي فولوا أفاضلكم من ذرية علي وفاطمة. وقوله ﴿وأيديكم﴾ أي وزراءهم وأعوانهم أي أصحاب/ الولايات الصغار. ﴿وامسحوا برؤسكم { أي تبركوا بذرية فاطمة وعلي مدة حياتكم، { وأرجلكم إلى الكعبين﴾ أي إلى خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ يعني ولاية بني أمية وبني العباس فتبرؤوا من ولايتهم ﴿وإن كنتم مرضى﴾ من دخل في دينككم واعتقادكم ولم يرسخ فيه. ﴿أو على سفر﴾ أي مترقيا في طريقتكم ولما يبلغ. ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ كناية عن أبي بكر وعمر فأبو بكر الغائط وعمر هو البول فاندرج البول تحت الغائط كما اندرجت ولاية عمر تحت ولاية أبي بكر!

وأصل الصلاة عندهم موالصلة أهل البيت، والزكاة تطهيرهم، والصوم صون سرهم عن أن يفشى به الظلمة، والحج هي المكا شفة العظمى وبلوغ النجح.

باب: مذهب المشبهة في ظواهر القرآن

ج ١ · ص ١٤٢

واعلم أن هؤلاء القوم أرجاس/ أنجاس، أعكاس أنكاس، مثل الأولين وهو الذين حملوا ظواهر القرآن وجميع أوصاف الله عز وجل على ما يعقلونه من أنفسهم وأرواحهم. وذلك أن الله سبحانه قال: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ (¬1) كما قال: ﴿وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ (¬2) والرب سبحانه لا يشاهد بالحواس ولا يقاس بالناس. ووصف البارئ سبحانه نفسه بما يليق به من الصفات فقصروها على ما يعقلونه من أنفسهم مع أنهم يشهدون على الأصل الأول وهو قوله: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (¬3) وجخلت الكاف للمبالغة في قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ ونفى التشبيه عن نفسه فأثبتنا نحن وإياهم للإله وجودا وحياة وعلما وقدرة، وإرادة ومشيئة، وسمعا وبصرا، وسائر ما وصف به نفسه في القرآن فنظرنا إلى نفي هذه الصفات عن البارئ سبحانه/ بعد إثبات القرآن إياها فإذا هي (¬4) محال، وإلى تشبيهها إلى أنفسنا محال أيضا وذلك أن إثبات البارئ سبحانه كأنا نشبهه بخلقه فيه إبطال فائدة قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ والعقل من وراء ذلك ظهري. فلم يبق إلا الإيمان بما وصف به نفسه ونفي ما يشابهنا من ذلك. وإنما فصرت عقولهم وأوهامهم على أن لا يصح عندهم وجود فاعل ليس بجسم لأنهم لم يشاهدوا غير ذلك. فأوجبوا جميع أوصاف البارئ سبحانه على هذا النعت جسمانية وذهبوا في وجهه إلى وجوههم، وفي عينه إلى أعينهم، وفي يده إلى أيديهم، وفي أصبعه إلى أصابعهم، وفي نفسه إلى أنفسهم، وفي علمه إلى علمهم، وفي جنبه إلى جنوبهم، وفي استوائه إلى استوائهم،