العدل والإنصاف للوارجلاني

CHECK العدل والإنصاف للوارجلاني — الجزء ٢ من ٩

ج ١ · ص ٤٦

وأنا أظن أن خلقة الملائكة صوات الله عليهم على هذا النمط. وإنما التوقيف في أهل الصبا الذين لم تكمل خلقتهم، وفي أهل المحشر ما يدل على التعارف وجميع هذه المعاني حتى قالوا أنه يقرأ السواد من لم يقرأه منهم قط. ويفهم الكل كلام الكل، وما ذلك على الله بعزيز والحمد لله رب العالمين.

... واختلفوا في اللغة هل فيها قياس؟ فقال بعضهم: اللغة لا تقاس فالجمل الأول والفصيل الأول يجري عليهما الأسمان جميعا توقيفا وعلى من بعدهما استقراءا كما لزمت الأولتين، ولم يقصروهما على الأولين دون الثانيين. وبعضهم يقول: تسمية هؤلاء قياس فمن ها هنا وقع الاختلاف في تسمية النبيذ المسكر خمرا فحرمه الأولون من جهة (الحكم) (¬1) في تحريم الخمر وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام» (¬2) . وحرمه الآخرون قياسا على الخمر، وكذلك تسميتهم النباش سارقا وواطئ البهيمة زانيا واللواطي على أصولهم.

فصل

والاسم مشتق من السمو لا من السمة خلافا لنحاة الكوفة وأهل الرأي منهم الذين يقولون: مشتق من السمة. والأول يقول: إن الاسم / سما بمسماه فأوضحه وكشف معناه.

وقال الآخرون: إن الاسم علامة للمسمى من جهة السمة. والكل سائغ؛ الأول على اللغة والثاني على المعنى، والمعاني إنما تعرف باللغة، والأول أصح وهو الذي عضده الدليل. وإنما تعرف الأسماء المتعله برجوعها إلى أصولها وإدخالها التصغير عليها. وتصغير اسم سمي على (قول) (¬3) أهل اللغة

وعلى قول أهل التسمية وسيم فصح الأول .

ج ١ · ص ٤٧

... والاسم هو المسمى في حق البارئ سبحانه عند المحققين، وفي أسماء الأجناس أيضا، كالجسم والعرض والسماء والأرض والهواء والماء والحيوان والموتان. وعند النحاة الاسم غير المسمى وذلك من أجل تواضعهم على ذلك عند التعلم والتعليم. وأما أسماء الألقاب فيهي غير المسمى. فالهوهية في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. ولا يسمى/ البارئ باسم لقب. وذلك كقوله تعالى: ﴿ما تعبدوزن من دونه إى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾ (¬1) .

على الاسم أنه المسمى. وما عبدوا إلا أصناما وهي الأسماء. وقال الآخرو: سميتموها تدل على الأسماء وتدل على الأصنام، لأنهم لم يفعلوا الأصنام كما فعلوا الأسماء. واستدل الآخرون بقول الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ (¬2) هي له على التمليك فدل أنها ألفاظ العباد وهي أيضا جمع. وبقوله عليه السلام: «إن لله تسعا وتسعين إسما، مائة غير واحد، من أحصاها دخل الجنة» (¬3) . فالعقل يحيل أن يكون الله معدودا، والأسماء معدودة. وأما قولهم: له الآسماء على التمليك، ليس فيها تمليك، له العلم والقدرة، وله بالذات/ وله الألوهية. وأما الجمع فالمراد التسميات بأسمائه ألا تراه يقول: ﴿فادعوه بها﴾ (¬4) . واستدلوا بقول الشاعر:

... ... ما كل من قال نار أحرقت فاه

وقال الآخرون: أما اسم النار فهو النار، وأما تسميةالنار باسمها فهي غير النار، وهي قولي النار لا ذات النار، وإنما القول فعل القائل

ج ١ · ص ٤٨

والصحيح أن أهل اللغة ألقوا الاسم على الذات وأطلقته النحاةعلى اللفظ لحاجتهم إلى إعراب الألفاظ مواضعة. فالأولون على الأصل، وهؤلاء على الفعل. والنحو طارئ، والطارئ مجاز، وغيره الحقيقة بدليل قولهم هذا زيد. فإن كان هو زيد فلا معنى للغيرية. وقولك جاء زيد فالذات هي التي جاءت وهي زيد وإن كان الاشتراك قد وقع وتعذر الانفصال / على الغير. فالله هو الله، والرحمن هو الرحمن فلئن كان الأول إسما والثاني مسمى فهو هو، ولئن كان الأول مسمى والثاني إسما لهو هو وليس بعد الهوهية إلا الذات.

فصل

واختلفوا في أعم الأسماء وأخصها. فأعمها على مذهبنا (شيء) وعند الأشعرية معلوم، ومذكور، وشبههما. ولا يجعلون المعدوم شيئا. وعند الأولين هو شيء معدوم، وعند الأشعرية ليس بشيء. والعدم عندنا وعندهم في الحيقيفة ليس بشيء.

واختلفوا في الاسم الواحد هل يجري على متضادين؟

قال بعضهم: يجوز، كالجلل يجري على الصغير والكبير، ومن امتنع جعله مجازا في حق أحدهما. وأما المتضادان لا بد وأن يجمعهما الأسم الأعم كاللون للأبيض (¬1) كذلك الأسماء المشتركة كالعين والبيضة يجرينا على أمور/ مختلفة، والمختلف أبعد شبها من المتضاد. ولذلك تقول: الله مخالف لخلقه ولا تقول مضاد له.

فصل

اختلف الناس في أقل الجمع. فقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: أقل الجمع اثنان. وقال ابن عباس: أقل الجمع ثلاثة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ولمالك فيهما القولان جميعا. فاستدل أهل اللغة بأن الله تعالى جعل للواحد صورة وللأثنين صورة وللثلاثة صورة. فلو كان لفظ

الأنثين جمعا لكان لفظ الجمع اثنين ولكان لفظ الواحد اثنين ولفظ الاثنين واحدا. فلما اختلفت صورة فولهم (رجلان) وصورة قولهم (رجال) وجب أن تختلف المعاني. ولو جاز هذا لجاز أن تقول: رأيت اثنين رجالا. ولو كان قولهم اثنا يقيد جمعا لجاز ذلك كما قالوا: ثلاثة رجال.

ج ١ · ص ٤٩

ولا ينكر أن يسمى الواحد باسم الجماعة في بعض / المواطن للعلة الطارئة، نحو قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (¬1) بمعنى الأبهة. وأن يسمى الأثنان باس الجماعة، كما قال في داوود وسليمان ﴿إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكيا لحكمهم شاهدين﴾ (¬2) ولقوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (¬3) . فإن وقع كان مجازا لا حقيقة. ومن ها هنا وقع الاختلاف في آية الكلالة؛ قال الجميع: إن الأثنين من الخوة يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس: لا يحجبها من الأخوة إلا ثلاثة ويورثهم الأسلاف وتواترته الأخلاف وسارت به الركبان في جميع البلدان أولى أن يتبع. وقد سمى الله تعالى باسم الجمع في قصة موسى وهارون، وهما اثنان، فقال: ﴿اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون﴾ (¬4) وقال منتصر ابن عباس: أرادها ها هنا موسى وهارون/ وفرعون. وفي قصة داوود وسليمان ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ (¬5) يريد هما والخصم. وقال عن يعقوب عليه السلام: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾ (¬6) يريد يوسف وبنيامين ويهودا. واستدلوا بقوله: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه ...﴾ (¬7) . قالوا: العرب

تكره الجمع بين تثنتين أو جمعين، واستدلوا بقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ (¬8) فعورضوا بقوله: ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ (¬9) وبقوله: ﴿نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب﴾ (¬10) والخصم يجري على الواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى ولكل بدليل قوله: ﴿فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ (¬11) . وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء .....﴾ فهما لهما أربعة أيد.

فصل

ج ١ · ص ٥٠

اتفق الجميع أن وجود الله تعالى على الحقيقة ووجود الأشياء على الحقيقة/ وقال أبو العباس الناشيء البغدادي: وجودنا في جنب وجود الله عز وجل مجازز وقوله هذا يدعو إلى السفسطة. ومرادنا ها هنا بالمجاز في الأقوال دون الأفعال. فالعلم كل موجود على الحقيقة، والبارئ أحق منه وحياة البارئ سبحانه أحق من الحياة الحي. وحياة الحيوان في جنب حياة النبات والأشجار والمعادن أحق. والقرآن موجود على الحقيقة في صدور الذين أوتوا العلم. ومن وصف به البارئ سبحانه لاشاه، وحاشاه أن يكون بعد حدوثه ونزوله وجعله صفة البارئ حاشاه.

فصل

واختلفوا في القرآن هل فيه مجاز أو كله حقيقة لا مجاز فيه. قال بعضهم: كله حقيقة لا مجاز فيه لأنه حق، والمجاز باطل، وكيف يكون الحق مجازا؟. وهذا أخذ بظاهر من القول أين ذهب به. والصحيح أن فيه المجاز وليس باطل/ وإنما المجاز في اللفظ لا في المعنى، والمعنى المراد

ج ١ · ص ٥١

منه الحقيقي. قال الله تعالى: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ (¬1) والإرادة من أوصاف الحيوان لا من أوصاف الجدران، والمعنى يريد مال كأنه رجل هم بالوقوع. وقوله: ﴿والذين يؤذون الله ورسوله﴾ (¬2) فالله تعالى لا يتأذى ولا يناله الأذى. وقوله: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ...﴾ (¬3) وقوله: ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ..﴾ (¬4) وقد يتعارف النسا على أسماء كان في البداية مجازا رجعت بالعرف حقائق كالغائط والنجو والنكاح والإيمان والكفر والنفاق والصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك. وقد غيرت الشريعة كثيرا من اللغة، وجعلتها حقائق في الشرع ومجازا في اللغة بعدما كانت بالعكس. ومنه قوله/ عليه السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه -وقد سأله عن الجنابة تصيب الرجل من الليل- فقال له: «توضى واغسل ذكرك» (¬5) أراد غسل يديه ثم ذكره، ولم يرد وضوء الصلاة.

فصل

جميع ما في القرآن عربي. والدليل قول الله عز وجل: ﴿بلسان عربي مبين﴾ (¬6) . وقوله: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾ (¬7) واستدل من أجاز أن يكون فيه غير العربي من سائ لغات العجم قال: وذلك أن الله تعالى بعث محمدا عليه السلام إلى الناس كافة بقوله: { وما أرسلناك إلا كافة

ج ١ · ص ٥٢

للناس } (¬1) وبقول رسول الله عليه السلام: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (¬2) وفي أمته العربي والعجمي والبربري والتركي وسائر أهل اللغات. وقد قال الله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (¬3) فدل هذا على أن في القرآن من كل اللغات، فإن يشتمل على لغة كل من أرسل إليه. فهذا خرق. فليته سكت/ ولم ينطق. وهل في القرآن ما يكفي أهل كل لغة ويفي لهم بجميع ما خوطبوا به؟! وفائدة اللغة أن يصخ صاحبها بمضمونها يلزم صاحب هذا القول أن تكون أمته كلها وقومه، فيكون رسول الله عليه السلام روميا عجميا كما أنه قريشي. والثانية أن محمدا عليه السلام تكلم بلغة كل من أرسل إليه. وإلا خرج أهل كل لغة لم يتكلم بها أن يكونوا من أمته!! غاب عنهم المراد وفقدوا السداد حين فارقوا الظاهر والباطن جميعا. وذلك أن كل نبي إنما أرسل بلغة فومه إلى كل من أرسل إليه ..

واستدلوا بحروف من العجميه عربتها العرب وتكلمت بها كانت في القرآن كالمشكاة في الحبشية: الكوة، والقسطاس بالرومية: الميزان. والاستبرق بالفارسية: الديباج، وحسبهم قولهم: عربتها العرب،/ وإنما رجعت عربية إذ عربتها العرب. وانقطع العتاب، ومن وراء ذلك قول الله تعالى: ﴿ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾ (¬4) .

باب المجمل

والمجمل في القرآن قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬5) فالمجمل كل كلام في العربية لا ينفهم الغرض بظاهره حتى يرد بيان بمراده، كالحق

ج ١ · ص ٥٣

ها هنا مجهول الجنس والنصاب. وكذلك قوله عز وجل: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (¬1) فالنصيب مجهول الكم. واختلفوا في الصلاة والزكاة والحج والصوم والأسماء الشرعية كلها. فقال بعضهم: إن هذا كله مجمل لأنه لا يتوقف على حقيقته إلا بالشرع الوارد ببيانه. وكذلك تحريم الأمهات والبنات/ وذوات المحارم كلها، لا سيما أنها منقولة عن لغة العرب إلى مقتضى الشرع؛ لأن التحريم يقتضي معاني. فما الذي حرم منها؟ الضرب، أم القتل، أم السب، أم السفاح، أم النكاح؟ والمعنى المحرم مجهول. وهذا ليس بشيء؛ لأن الأسماء التي تخرج إلى أسماء مختلفة لا بد أن يكون أحدها هو الأظهر في لغة العرب فيتوجه المراد إلى ذلك حتى يرد من الشرع ما يشمله مع غيره أو يخصه عن غيره؛ كالأمر؛ فإن صيغته تحتمل أمورا كثيرة، والأصل في تلك الصيغ كلها إذا كانت عارية من القرائن الأمر المطلق، إلا إن كانت قرينة تدل على خلاف ذلك. ولهذا قال بعضهم: إن هذه الأشياء المذكورة كلها مفصلة لا مجملة وهو الأصح، وإنما المجمل المجهول الجنس. وهذه الأمور التي يحتوي عليها التحريم تعرفها/ العرب. فإن الصلاة عندهم دعاء، والزكاة طهارة ونماء، والصوم إمساك، والحج قصد. والتحريم الظاهر في سورة النساء النكاح والعقد، فكل معروف مراده.

باب المفصل

والمفصل هو المبين، والبيان هو الإيضاح والإعلام والدلالة والإرشاد والهداية والإيذان. فجميع الوجوه التي تنفهم منها (¬2) المعاني لأهل اللسان فهو بيان لما في القرآن والسنة والأثر وجميع الكلام ويقع البيان بأوجه:

ج ١ · ص ٥٤

أولها: البيان بالقرآن لما في القرآن. والبيان الثاني: بيان القرآن والثالث: بالظاهر دون الباطن إلا أن منع من الظاهر نظر أو عقل أو قياس. والرابع: العام ما لم يقع تخصيص. والخامس: الخاص لأحكام العموم. والسادس: بيان المجمل من الكتاب أو السنة أو الأثر. والسابع: البيان بالعقل، والثامن: الإجماع.

فصل

قال الله عز وجل/: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (¬1) وقال: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه﴾ (¬2) وقال: ﴿يبين الله لكم أن تظلوا﴾ (¬3) وقال: ﴿وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون﴾ (¬4) وقال: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة﴾ (¬5) وقال: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم﴾ (¬6) . وقال: ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون﴾ (¬7) وقال: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون﴾ (¬8) .

... ومن بيان القرآن لما في نفس القرآن بيان مجمله به كقوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾ (¬9) فبينه وقال: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..﴾ (¬10) حتى أتى على آخر الآية في أحكام المورايث.

وقال: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقاته أربعين ليلة﴾ (¬11) ./ ولولا ما نص على الأربعين لاحتمل قوله أن الثلاثين هي التي أتمت بالعشرة.

ج ١ · ص ٥٥

وقال: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (¬1) . ولولا ذلك لوقع الوهم على الثلاثة مع الأربعة أنها سبعة، فأتمها بسبعة. (¬2)

هذا كله رد على أهل الباطن الذين يقولون إن ظاهر القرآن ليس فيه بيان، وإنما البيان في التأويل، والتأويل عندهم لا يعلمه إى الله عز وجل ومن علمه إيان من من عترة المصطفى عليه السلام. يقولون: إن التفسير هو ما شرعه الله لمن لم يرسخ الإيمان في قلبه لكي يستعمله حتى يرسخ الإيمان في قلبه فيطرحه عن نفسه كالصلاة والزكاة والصوم. فهذه الأمور إنما أريدت لشيء آخر لا لعينها؛ فغذا بلغ البد النهاية في الإيمان أسقط الله عنه هذه الخصال إذا جاوز حد الظاهر/ إلى حد السريرة وكان من الخلصين. وأما من كان من أهل الظاهر كانت عليه هذه الصلاة والزكاة عذابا وعقابا لمن اقتصر على الظاهر وعطل السرائر. وللقرآن ظواهر، وللظواهر تفاسير، وللتفاسير تأويل. فمن وقف في حد الظواهر كلف الفرائض عقوبة، فإن جاوز إلى حد التفسير إلى حد المئال كان من المخلصين المحققين حل له الحلال والحرام، إذ ليس في الآخرة أكثر من هذا. فمن بلغ في الدنيا تلك الدرجة حلت له الدنيا، وهذا (¬3) المئال في الأخرى. وسيأتي بيان مذهبهم بأشبع (¬4) من هذا في موضعه إن شاء الله.

باب

في بيان القرآن

فمن البيان المبين ما قصه الله علينا ونصه لنا من أخبار القرون الماضية والأمم الخالية، ونبأ المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: { كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون

أني لكم رسول/ أمين. فاتقوا الله وأطيعون } (¬5) وكذلك قصص الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

ج ١ · ص ٥٦

وأوامر الله تعالى في القرآن عن بيان كقوله: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (¬1) ، ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ (¬2) ، ﴿واذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ (¬3) ، ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ (¬4) ، } ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } (¬5) وكذلك جميع أوامره ونواهيه، وجميع استخباراته فإنها بيان لأولي الألباب من العباد ومن ألقى السمع وهو شهيد. وأما الظاهر والباطن والعام والخاص. فسنذكر وجه البيان فيها إن شاء الله. وأما البيان بالسنة: قال الله تعالى: ﴿وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر/ لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (¬6) . وقال: ﴿وما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (¬7) . وقال : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (¬8) . فأوجب أن بيان الرسول عليه السلام لما في القرآن بيان وهو سنته. وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة مجملة فبينها عليه السلام فقال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (¬9) . وقوله: «صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين» (¬10) ونهيه عن القراءة

ج ١ · ص ٥٧

في الركوع والسجود وقوله: «كل صلاة لم يقرأ (فيها) بفاتحة الكباب فهي خداج» (¬1) . وفوله للذي يعلمه الصلاة: «إذا افتتحت الصلاة وقرأت فيها ما فتح الله لك فكبر واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع (رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم أهو إلى السجود حتى) (¬2) تطمئن/ ساجدا، ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى، فإذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك» (¬3) . وبيانه في أوقات الصلاة وأعدادها وأساميهن وما يفعل فيهن. وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» (¬4) , و «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬5) . وبيانه (في) النصب في الزكاة، قوله: «ليس فيما دون عشرين مثقالا نصف مثقال» (¬6) ، و «ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» (¬7) . وفي بعض المصنفات: «من الحب». و «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض» (¬8) .

ج ١ · ص ٥٨

وفي الصوم: «إذا غابت القرص من ها هنا، وطلع الليل من ها هنا أفطر الصائم» (¬1) . وقوله: «إذا سمعتم أذان بلال فكلوا، وإذا سمعتم إذان ابن أم مكتوم فكفوا» (¬2) ./ وقوله: «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬3) .

وفي الحج «الحج هو الثج والعج والتلبية» (¬4) . وبيان المواقيت للإحرام. وقوله على الصفا: «نبدأ بما بدأ الله به» (¬5) .

وأما بيانه بالفعل: فلقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» و «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأشكاله كلها في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود، وفع ووضع، وتكبير وتسليم، فهي بيان للصلاة، وقراءة الجهر، وسجدتا السهو وطول القنوت وغيره.

وأما بالترك: فكتركه القنوت بعد الاستعمال (¬6) وترك مسح الركنين الشاميين (¬7) ، وتركه لباس خاتم الذهب، ورمى به وقال: أما هذا فلا ألبسه أبدا (¬8) . وتركه أهل مكة في بيوتهم وقد دخلها عليهم عنوة (¬9) .

وأما الإقرار: فكل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعله بين يديه وكان ذلك عندهم / واجبا أو ندبا أو مباحا فهو من سنته.

ج ١ · ص ٥٩

وأما الواجب فما فعلوه وتركهم وفعله فكالاستنجاء بالماء فصار سنة. وأمر المرأة التي هربت من مكة في هدنة الديبية فطلبها المشركون يردوها فأبى عليهم المسلمون. فقال رسول الله عليه السلام للمشركين إن شئتم رددناها جذعة. فلم يردوها على المشتركين.

وأما وقوع البيان بالإجماع: فإنه يقع قولا وفعلا وتركا. فأما القول: إذا قال بعضهم وسكت الباقون، أو قال بعضهم وترك الآخرون النكير عليهم: كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقوله أيضا قياسا: الله واحد، والرسول واحد. فطاعوا لقوله وأطبقوا. وقوله: وأيم الله/ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقوله: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه حتى ألحق به. وتخميسه أهل الردة.

وأما البيان بالترك: فكتركهم توريث العبيد وتوريث الأموات. وتسويتهم بين الأمة والعبد في الحدود، وإعتاق شقص منهم.

وأما البيان بالعقل: فجميع حجج الله تعالى في القرآن على المشركين، كما قال: ﴿ومن يدع مع الله إلاها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ..﴾ (¬1) وقوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (¬2) وقوله: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون﴾ (¬3) وقوله: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ (¬4) . وقوله: ﴿ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾ (¬5) .

ج ١ · ص ٦٠

وقوله: ﴿أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون﴾ (¬1) وقوله: ﴿وضرب/ لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم﴾ (¬2) وقوله في الأصنام : ﴿ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها بها﴾ (¬3) .

فصل

... واجتمعت الأمة على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واختلفوا في تأخيره عند وقت ورود الخطاب. فأجازه بعض وأبطله آخرون. فعامة الفقهاء قد أجازوه، ومنعت منه القدرية والشذوذ من غيرهم. ودليل الأولين قوله تعالى: ﴿فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن عليها بيانه﴾ (¬4) وثم للتراخي. ودليل الآخرين ا، ذلك لا يجوز كما لا يجوز خطاب الموتى وخطاب من لا يفهم معنى ما خوطب به، كما استحال خطاب العربي بالفارسية، والفارسي بالعربية. واعلم أن خطاب هؤلاء غير مستحيل وجائز، بشرط إحياء الميت/ وبقاء الفارسي حتى يفهم أو يجيء من يفهمه، وكذلك المعدوم بشرط إذا كان من يبلغه ويفهم عنه إلى حين وجود المعدوم وبلوغه الخطاب كما أنا خوطبنا نحن في الجملة وجميع من يأتي من الأمة -على عهد الرسول عليه السلام. واعتلوا بالبلاغ وقرنوه بالبيان. قالوا: فكذلك يجوز تأخير البلاغ إذا جاز تأخير البيان. قلنا: ولا سواء؛ أما البلاغ فمتعين الآن. وأما البيان فلا يتعين إلا عند حصول الفعل وحضور النازلة. فكما أن الفعللة وقت، وليس للابلاغ (¬5) وقت، وجميع الأوقات للإبلاغ وقت، وجميع أوقات الأفعال فمتراخية. فبطل ما اعتلوا به.

ج ١ · ص ٦١

ومن الأدلة علىجواز تأخير البيان قول الله عز وجل ﴿أنا مهلكوا أهل هذه القرية إن إهلها كانوا ظالمين﴾ (¬1) حكاية عن الملائكة، ولولا ما وسع الناس من تأخير البيان إلى وقت الحاجة للزم/ إبراهيم أن يحكم على أهل القرية بالهلاك وبالبراءة من جميع أهل القرية. لكن إبراهيم علم أن للعموم خصوصا وبيانا، فقال: ﴿إن فيها لوطا﴾ ، مستفهما. ﴿قالوا: نحن أعلم بمن فيها﴾ (¬2) . وقوله: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (¬3) وأخر بيان نعتها. ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ (¬4) فذكر الأصناف وأخر القسمة. وحد ذوي القربى منهم بنو هاشم وبنو المطلب دون عبد شمس ونوفل. ومن جهة السنة: أن سائلا سأل رسول الله عليه السلام عن أوقات الصلاة، فأخر الجواب حتى صلى بهم صلاة يومين فقال: أين السائل عن أوقات الصلوات؟ فقال: «ما بين هذين أوقات الصوات» (¬5) .

فصل

واختلف الناس في العموم والظاهر وأخبار الآحاد إذا تعارضت أيها أقوى. قال بعضهم: إن أخبار الآحاد/ أقوى من الظاهر. واستدلوا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (¬6) وقال بعضهم: العموم أولى. ألا ترى إلى عمر كيف أبطل حديث فاطمة بنت قيس وقال: لا ندع كتاب الله عز وجل إلى قول امرأة لا تدري أصابت أم أخطأت. فأوجبالنفقة والسكنى للمبتوتة (¬7) .

والظاهر والعام وأخبار الآحاد هي طرق مستعملة فإذا تقاومت غلبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصل.

باب في الأمر والنهي

ج ١ · ص ٦٢

اعلم أنه لا أحد تجب طاعته إلا لله تعالى (¬1) أو من أمر هو بطاعته من نبيء أو خليفة أو حاكم أو والدين أو غيرهما. واتفق الجميع في مقتضى اللغة أن الأمر لا يفيد حسن المأمور به (¬2) ، ولا النهي (¬3) قبح المنهي عنه. أن هذا حسن/ وأن هذا قبيح. وإنما يعلمان من جهة الشرع ولا يعلمان (¬4) من جهة المصلحة خلافا للقدرية (¬5) الذين يقولون إن الله عز وجل لا يكلف عباده إلا من جهة المصلحة بدليل قول الله تعالى: ﴿فبظلم من هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت، وبعدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهو عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما﴾ (¬6) .

وقد يكون التكليف والأمر ابتلاء ويكون رحمة. فمن الشرع يقتبس حسن الحسن وقبح القبيح لا من جهة العقل، إلا ما يتعلق بالعقل من جهة الواجبات وأخواتها. والمباح خارج من حد الحسن والقبح، كما أنه خارج من حد الطاعة والمعصية.

فصل

ج ١ · ص ٦٣

اعلم أن الأمر يتصرف في اللغة على وجهين: الشأن والقصة، وجمعه: أمور. كما قال الله تعالى: ﴿وإلى الله/ ترجع الأمور﴾ (¬1) . والثاني: أمر الله ونهيه، وجمع الأمر منه : أوامر. وهو القول المقتضى منه الفعل من المأمور. وهذا في الخطاب . وأما في الإيجاب فلا. وأما حد الأمر: فهو طلب الفعل واقتضاءه على غير وجه المسألة. والفرق بين الأمر والسؤال، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والسؤال عن الشيء ليس بنهي عن ضده. فمن أثبت نهي تأديب أثبت (أمر تأديب) (¬2) والسمر القرق بينهما، ومن امنتع من ذلك قصر الأمر على الواجب (¬3) ، والنهي على الزجر، ومن أجازهما أوجب التأديب فيهما. وقد يعبر عن الأمر (¬4) بالقول وبالإشارة وبصورة الخبر.

أما من جهة القول: فقول الله عز وجل: ﴿قل .. أحد﴾ (¬5) وقوله عز وجل: ﴿وقولوا .... خطايكم﴾ (¬6) .

وأما بالإشارة فقول رسول الله عليه السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «يا أبا بكر (¬7) ، ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك» وذلك / حين أم أبو بكر الناس، فلما أبصر رسول الله عليه السلام تكعكع، فأشار إليه رسول الله عليه السلام ودفع في ظهرة امتنع فتقدم رسول الله عليه السلام فأتم بالناس الصلاة. فلما انصرف من الصلاة قال لأبي بكر: «يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك؟» ولم يكن هناك إلا الأشارة. فقال أبو بكر رضي عنه: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة في مقام نبيه.

ج ١ · ص ٦٤

وأما من جهة الرموز (¬1) فقوله عز وجل حكاية عن زكريا عليه السلام: ﴿آيتك .... إلا رمزا﴾ (¬2) ولا معنى لكلامه إى بأمر أو نهي أو خبر أو استخبار. وهي جميع أقسام الكلام، لأن الرمز ينوب مناب الخطاب، ولقوله: ﴿فأوحى .... وعشيا﴾ (¬3) وأما من جهة الخبر فقول الله عز وجل: ﴿والوالدات .... الرضاعة﴾ (¬4) الآية وقوله: ﴿وإذ أخذنا ...... إحسانا﴾ (¬5) .

مسألة

اختلف الناس في الأمر، هل له من صيغة وصورة أم لا صيغة ولا صورة له؟ فقال أكثر الفقهاء: إن للأمر صيغة وصورة، وهي قولك: إفعل. وكذا (¬6) النهي له صورة وهي قولك: لا تفعل. وهو الأصح، خلافا للأشعرية الذين يقولون أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. والدليل على قول الفقهاء استعمال أهل البيان، وهم أرباب الشأن. وذلك أنهم قسموا الكلام اربعة اقسام وقالوا: أمر ونهي وخير واستخبار. فالأمر قولك: افعل. والنهي قولك: لا تفعل. والخبر قولك خرج زيد، والاستخبار قولك: أخرج زيد؟ .. ولم يشترطوا له قرينة تفرد الأمر ولا النهي من غيره. والأمر والنهي هما الأصل، وما عداهما ففرع. وكذلك الخبر والاستخبار. كما أنهم جعلوا للواحد صيعة يعرف بها يجرى عليه/ الخطاب بها، وللأثنين

صيغة، وللثلاثة فصاعدا (¬7) صيغة، وكذلك للواحدة من النساء وللأثنين والجمع صيغ. ثم ينقسم كل واحد من هذه الأربعة أقساما كثيرة. فيكون الأمر أمرا وسوءالا ودعاء ونداء. ويكون النهي نهيا وزجرا وإغلاظا وتهديدا. ويكون الخبر خبرا وتمنيا وجحودا ومجازاة وتلهفا. ويكون الاستخبار استخبارا واستفهاما وتقريرا وإنكارا وتعجبا وتوبيخا وقسما ومثلا.

ج ١ · ص ٦٥

فصورة المر وصيغته تشترك مع غيرها في صيغها. فمع اندل قول الله تعالى: ﴿وافعلوا الخير (لعلكم 00تفلحون)﴾ (¬1) (¬2) . ومع الإذن: ﴿افعل ما تؤمر﴾ (¬3) ، ومع الإطلاق: ﴿فإذا قضيتم (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) (¬4)﴾ (¬5) ومع الإباحة: ﴿فإذا .... فاصطادوا﴾ (¬6) .

ومع الوعيد: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬7) . مع التحدي: ﴿فأتوا ... مثله﴾ (¬8) ، ومع التعجيز: ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾ الآية (¬9) ومع النداء:/ ﴿قل يا .... الله﴾ (¬10) . ومع الدعاء: ﴿ربنا اغفر لنا ذنوبنا﴾ (¬11) ومع التكوين: ﴿إنما .... كن فيكون﴾ (¬12) ومع التعجب : ﴿أسمع ... يأتوننا﴾ (¬13) ، أي ما أسمعهم وأبصرهم. ومطلق المر هو الأصل مع ملطق غيره، إذ لا بد لغيره من ذكر القرينة والتقييد.

فصل

ج ١ · ص ٦٦

وإذا ورد الأمر من الله عزو جل اقتضى الوجب دون الندب. قال الله تعالى: ﴿فليحذر .... أليم﴾ (¬1) . خلافا لمن قال من الأشعرية -إنه يحمل على الندب، ولمن قال بالوقوف أيضا. فاطلق ولم يقيد فوجب أنه على الوجوب. قال الله تعالى: ﴿وما كان .... مبينا﴾ (¬2) . وقوله أيضا: ﴿وإذا قيل ... للمكذبين﴾ (¬3) . فذكره في معرض الذم, وقوله عز وجل لإبليس: ﴿ما منعك/.... أمرتك﴾ (¬4) وقول رسول الله عليه السلام لبريرة في زوجها مغيث: «لو راجعته» فقالت: يا رسول الله، أبأمرك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به» (¬5) ففرق رسول الله عليه السلام بين الشفاعة والأمر؛ لن طاعته في الشفاعة مندوب إليها، وأمره واجب. ولو قال لها: عن، أمري لما تخلفت عن مراجعته. ومما يؤكد هذا قول رسول الله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء» (¬6) . ومعلوم أنه ندبهم، فصح أنه لم يأمرهم.

والدليل أيضا على وجوب الأمر عقلا أن السيد إذ قال لعبده: أسقني ماء، أو قم، أو أقعد، فلم يقه، ولم يقم، ولم يقعد، حسن من السيد ومن كل أحد لومه وتوبيخه وعقوبته. فهذا دليل الوجوب. وعارضوا في هذا بقول/

ج ١ · ص ٦٧

السيد لعبده: إلبس هذه الخلعة، أو إلبس هذا التاج، أترونه عاصيا إن لم يلبسها؟ قلت: هاتان معهما قرينة تدل على غير الأمر، وهو التبجيل والإكرام، وليس هو بموضع للعبد إلا إذا كان أهلا لذلك بعد أن يكون عبدا رايعا. والعبد يتوقف لهذه العلة عن درجة ومرتبة لم يبلغهما إلا إن كان يليق لذلك فترجع القصة كما كانت. ولسنا ننكر أن لفظة إفعل ترد أمرا وترد بخلافه. وإنما الكلام على ورودها مطلقة ولكنا نفول: إن وردت بغير قرينة فالأصل فيها الأمر ثم الوجوب على قول بعضهم حتى ترد معها قرينة وتقتضي غير الأمر. وقالوا أيضا: لو قال للصباغ اصبغ لي هذا الثوب لجاز له التوقف حتى يعلم أي لون يريد، فهذا لا يلزم لأن الألوان تشترك إلا إن كان صباغ البلد معروفا، فيكون عاصيا/ إن لم يمتثل. وأما إن كانت متساوية فيسوغ له التوقف. ولا بد في الخطاب من ظاهر تسبق إليه النفوس فيحتاج من دونه إلى قرينة. وكذلك لو قال اضرب الدابة خلافا لقوله اضرب الحمار إى إن كان للبلد عادة فهو أقعد.

فصل

والمندوب إليه مأمور به خلافا للشافعي؛ لكونه طاعة الله عز وجل وعبادة ووقع الثواب عليه، والحسن والخير والمدح. والفرق بينه وبين الواجب وجب الثواب وسقوط العقاب عنه وهما في الواجب جميا. والفرق بينهما وبين الإباحة أن الإباحة لا ثواب ولا عقاب. وقد اجتمعت الأمة أن النوافل كلها طاعة لله عز وجل ومندوب إليها وليست بواجبة. والذي أختاره أنها غير مأمور بها لما قدمناه من الوعيد على المتخلف عن أوامر الله تعالى. وقوله/ عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند كل وضوء« (¬1) وهو قول عمروس بن فتح حين امتنع أن يقول إن الإيمان إنما كان

ج ١ · ص ٦٨

إيمانا لعلة الأمر به، لئلا تدخل فيه النوافل. على أن الشيخ أبا الربيع سليمان بن يخلف رضي الله عنه قال: من قال إن النوافل لم يأمر الله بها ولا إنها طاعة فهو كافر. والذي يتوجه إليه هذا الكلام أنه يريد من نفاها من الطاعة فهو كافر، وأما الأمر فالله أعلم. وقد اجتمعت الأمة على أن الله تعالى ندب إلى النوافل ودعا إليها وإنما وقع الاختلاف في الأمر.

فصل

وإذا وردت لفظة افعل بعد الحظر، وعريت من القرائن كانت إباحة، وهو الأليق بهده لأنها مبينة على التيسير، قال الله تعالى: ﴿يريد الله ..... العسر﴾ (¬1) . وقال: ﴿وما جعل ..... الدين/ من حرج﴾ (¬2)

قال بعضهم: تحمل على الوجوب كقول الله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾ (¬3) ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬4) ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ..﴾ (¬5) والأصل هو الأول، وإن وردت بعد الندب كانت أمرا واجبا. والأصل في هذا كله أنها إباحات لا واجبات كما قدمنا، ويراعى في هذا كله أنفاس الأمة.

باب

اختلاف الناس في أمر الله ونهيه

وكلامه وقوله وخطابه

اختلف الناس في امر الله تعالى ما هو؟. قالت المعتزلة: خطابه الموجود في القرآن هو كلامه وأمره ونهيه وهو قوله بحروف واصوات مقطعة.

وقالت الأشعرية: أمر الله تعالى ونهيه وكلامه وخطابه وقوله صفاته في ذاته، والقرآن فرع من الكلام وهو صفة الله تعالى في ذاته على هذا النعت.

وقال المسلمون: أمر الله تعالى ونهيه يتصرف على/ وجهين: وجه كقول المعتزلة أنه خطاب مسموع وقول معرفو مفهوم مقول بحروف مقطعة وأصوات مسموعة.

ج ١ · ص ٦٩

والوجه الآخر: أن الأمرهو الإيجاب، أمر؛ أي أوجب أو ندب خطابا، أو إلزاما لا خاطابا، فالإيجاب والإلزام أوامر. أما المعتزلة فقصروا أمر الله عز وجل على الخطاب الموجود في القرآن وكذلك قالو: من لم يسمع لم يؤمر. وأما الأشعرية فقد ردوه إلى صفة الذات، والمسلمون بين بين، وأثبتوا الأمرين جميعا، وهما الخطاب والإيجاب، وأبطلوا الصفة والذات ولذلك لا يعذرون من لم يسمع كما عذرته المعتزلة.

مسألة

اختلف الناس في المعدوم هل هو مأمور على الحقيقة أم لا؟ قالت القدرية: لا يجوز امر المعدوم لا بشرط وجوده، ولا بغير شرط وجوده/ وقالت الأشعرية:

أمر المعدوم صحيح جائز بشرط وجوده يوما ما أو بشرط وجوده من يبلغه إذا وجد. واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ويا أيها الناس﴾ ، ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ وأمثاله، فلما (¬1) لزمتهم الأسماء لزمتهم الأوامر. فالإنسان الذي يوجد بعد مائة سنة هو إنسان الآن (¬2) ، وأنه صفة (¬3) في ذاته. فالله تعالى آخر (به) (¬4) لم يزل، وناه لم يزل، وقد أمرهم ونهاهم في الأزل كما تقول: علمهم في الأزل وقدر عليهم. وسلك المسلمون طريقا بين بين فوافقوا المعتزلة في خلق الأمر (والنهي) (¬5) واختلفوا معهم في أنه آمر وناه فمنعته القدرية وجوزه المسلمون ووافقوا الأشعرية أن الله تعالى آمر ناه لم يزل، وخلفوهم في أن الأمر والهي صفتان، وخالفوهم أيضا في أ، الله أمرهم ونهاهم لم يزل.فالمسلمون جوزوا على الله تعالى أنه آمر وناه في الأزل/ وأبطلوا أنه أمر ونهي كما جوزوا عليه أنه خالق لم يزل فاعل لم يزل، وأبطلوا خلق وفعل وأمر. وليس الأمر والنهي والخلق والفعل بصفات الله تعالى ألبية، وإنما هي أفعال لا صفات.

فصل

ج ١ · ص ٧٠

قال الشيخ أبو الربيع (سليمان) (¬1) بن يخلف رضي الله عنه (¬2) : "فإن قال قائل: ما معنى أمر الله بهذا؟ قيل له: خلق الأمر به لا من أحد، وكذلك النهي. وقيل له أمر الله أي خلقه في عينه

أمرا لا من أحد. وكذلك قولنا: طاعة الله ومعيته؛ أي خلق الأمر بها والنهي عنها لا من أحد. ومعنى قولنا (لا من أحد) أي لا فعل لأحد في أمره ونهيه. وقلنا: لا من أحد لئلا يكون كل أمر خلقه الله عز وجل أمرا له ... ويقال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله، ولنهيه نهي الله، أي عن أمر الله كان وعن نهي الله كان".

واحترز الشسخ رضي الله عنه في أمر النبي عليه السلام ونهيه، ولم يطلق أنه أمر الله إلا بتقييد. وماذا عليه لو أطلق؟ فإن أمر محمد عليه السلام ونهيه هو أمر/ الله ونهيه على الحقيقة، لأنه خلقه وأمر به. وإنما يتوفى ما خلقه ولم يأمر به، وأما ما خلقه وأمر به فلا. وكذلك كل من أمر بالطاعة التي أمر الله بها، أو نتهي عن المعصية التي نهى الله عنها. فإن أمر الله ونهيه هو أمر الله مطلقا لا مقيدا في أعينهما وقد خلق وأمر ونهي واجتمعت العلتان.

ج ١ · ص ٧١

وسئل عن محل الأمر والنهي والكلام أن يكون حالا في المأمور والمنهي والمخاطل بالكلام فيكون هؤلاء أولى أن يكونوا آمرين ناهيين متكلمين منهم أن يكونوا مأمورين منهيين مخاطبين. ولما لم يكن الله تعالى محلا للحوادث، وبطل/ أن يكون المر حالا في المأمور صح أنه صفة الآمر لا فعله، وكذلك النهي والكلام قلنا (¬1) : وليس في جهلنا بمحل الأمر والنهي والكلام ما يثبت أنها صفات البارئ سحانه (على المعقول) (¬2) ، وعلى المتقول الدليل. والخلق (كله) (¬3) بعضه محل (¬4) لبعض. ولو سئلوا عن الروح لما أمكنهم فيه كلام إلا أن يتقولوا على الله فيما رد علمه إليه، وأنى وهو يقولون بخلقه

وأما معنى قول الشيخ إن الله أمر بهذا أي خلق الأمر به لا من أحد لم يوف شروط النسبة، وكذلك قوله: "ما معنى: ولله الحجة البالغة؛ أي خالقها ومالكها" (¬5) . فقد أجاب بأمر يشمل سائر الخلق، وبقيت الفائدة التي بها سميت الحجة بالغة والغرض الذي ذكرت به ها هنا بلاغهان فبلاغها: بيانها، وبلوغها: قيامهاعلى العبد بما يقطع العذر ويوجب الأمر.

باب التبليغ

قد/ اجتمعت الأمة على أن رسول الله (¬6) عليه السلام بعث إلى الأنس والجن كافة. أما الأنس قلقول الله عز وجل: ﴿وما أرسلناك ... للناس﴾ (¬7) وقوله: ﴿يا أيها .... جميعا﴾ (¬8) .

ج ١ · ص ٧٢

أما الجن فلقول الجن -قال الله عز وجل: ﴿وإذ صرفنا .... مبين﴾ (¬1) . وقوله: ﴿يا معشر الجن والإنس﴾ (¬2) وقوله: ﴿فبأي .... تكذبان﴾ (¬3) . وأن الأمة مجتمعة (¬4) على أنه قد بلغ السالة التي أرسل بها وأدى الأمانة ونصح الأمة.

وقال/ رسول الله عليه السلام وهو بعرفات خطيبا: أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟

قالوا: يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. فقال عليه السلام: إن دمائكم

وأموالكم وأعراضكم (عليكم) (¬5) حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشهاد (منكم) (¬6) الغائب. ولم يكلف أكثر من مقدرته (¬7) ، فمن شاهده أبلغه، ومن غاب كتب ورأرسل إليه وأوصى، وقال الله عز وجل: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (¬8) فمن بغي بعد هذا من أمته؟ إما رجل على دين نبي من الأنبياء قبله فواسع له ما لم يسمع. أو رجل على غير دين فلا يسعه.

فصل

واختلف الناس في السامعين، فقال بعضهم: ليس عليه إلا ما سمع، وليس عليه ما تضمنته الجملة.

وقال بعضهم: عليه جميع ما تضمنته الجملة، وليس عليه من الطارئ حتى يسمع. وكذلك قولهم (¬9) فيمن كان على دين نبي من/ الأنبياء إنه يسعه المقام عليه ما لم يسمع، فإذا سمع بمبعث النبي عليه السلام فعليه الإقامة على مذهبه حتى تقوم عليه الحجة بشريعة محمد عليه السلام. ويسع الملي الإنتقال من شريعته إلى الشريعة التي بعده، ولا يسعه الإنتقال إلى شريعة قبله.

ج ١ · ص ٧٣

وسئل هل تهتلف الشرائع في التوحيد فيكون التوحيد الذي كلفناه هو التوحيد الذي كلفته الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى هلم جرا؟ أو يختلف فيكلف بعضهم معرفة الجمل من الملائكة والنبيين والمرسلين والكتب ويحط (عن) (¬1) الآخرين.

أو هل يسوغ أن يكلف الله تعالى بعض الأمم معرفته وحده دون الجمل ودون المعد، أو يكلف (الله) (¬2) بعضهم ما حطه عنا أو يكلفه لنا؟ وهل يجوز في نفس الأمة أن يكلف بعضهم الجملة وشرحها ويحط عمن بعدت داره بعض شرحها؟ وهل في ذلك تفرقة بين مشرك أو بالغ فآمن ولم يذق (¬3) ومن أجاب إلى/ شريعتنا من أهل الكتاب هل يأثم بتضييع جميع (¬4) ما في شريعته أو لا يأثم ولو كان عندنا واجبا؟ وهل يصح أن يكون على شريعة نبيء ولم يكن عنده اسم ذلك النبيء؟ والذي قالوه أن نوحا صلوات الله عليه لم يبعث إلى قومه إى بلكمة لا إله إلا الله صحيح أو غير صحيح؟ فمن كان عنده الجواب فليكشف الغمة ويشف الهموم، كفاه الله وشفاه (¬5) .

ج ١ · ص ٧٤

إن سأل سائل عن من قال: إن العقل حجة الله على ابن آدم، وإن الخلق كله حجة عليه. وإن الرسل والكتب حجة، أو قال: إن حجة الله العقل دون الكتب والرسل، أو الكتب والرسل حجة الله دون العقل. أو قال: العقل تنال به معرفة البارئ عز وجل من ذات نفسه بشاهد الخلق من غيره منبه على وجه الحجة فيه ولا مخبر أو قال بغير إلهام. أو من قال: لا ينفك مكلف من إلهام، وقد قامت الحجة على العاقلين من جهة الإلهام. أو قال بالفكر إنه حجة/ الله ويسعه (ما دام متفكرا) (¬1) أو يسعه إلى مدة. أو من حط عمن لم يسمع كل ما ليس للغقل عليه دليل على حسنه وقبحه. ومن قال بالحجة لا تقوم بالواحد أو بالاثنين من أهل دين الله، أو بالأربعة أو بالخمسة أو بالاثنى عشر أو بعشرين أو بسبعين أو بالمائة أو بالماتين حتى يبلغ حد التواتر. أو شك فيما شهد عليه الشهود في جميع ما لا يسع قارنت الشهود ريبة أم لا؟ وهذا الباب كالأول، نريد من ينص على كل مسألة منهما (¬2) بجواب صريح بدليل صحيح أو بتقليد صحيح.

فصل

مسألة: وهل يصح أن يكلف الله عباده ويأمرهم وينهاهم بأوامره ونواهيه ولا عقوبة ولا مثوبة؟ وهل يسوغ أن يأمرهم وينهاهم، ويجعل مثوبتهم ترك عقابهم إن أطاعوا، وأما أن عصوا فيما قبهم؟ وعكس

ذلك. أن يأجرهم على الطاعة ولا يعاقبهم/ على المعصية، وتكون مؤاجرة الطائعين ثوابهم. وحرمان الثواب للعاصين عقوبة (¬3) لهم؟ وهل يسوغ أن يجعل التكليف مؤبدا لا آخر له والثواب والعقاب في خلال ذلك، لا آخر للتكليف ولا للجزاء، وهل يسوغ -في العقل- أن يكون الجزاء متقطعا كما ينقطع العمل، أو يجعل إحدى المثوبتين منقطعة والأخرى دائمة؟

ج ١ · ص ٧٥

الجواب: إن هذا كله سائغ في العقل لا استحالة له، وليس فيه شيء يبطل الحكمة إلا المسألة الأولى رهو أن يلكلفهم لا مثوبه (لهم) (¬1) ولا عقوبة، وإلى الرد على أهله أشار القرآن الحكيم فيما ذكرناه أ,لا ﴿ذلك ظن ......... النار﴾ (¬2) منع منه الشرع والعقل جميعا؛ أما الشرع فالذي سمعت، وأما العقل ففيه طرق (¬3) من العبث. كما قال الله تعالى: ﴿أفحسبتم ........ لا ترجعون﴾ (¬4) على تناقض المعنى؛ أن يكون التكليف/ ولا ثواب ولا عقاب فهذا عين الإباحة ورجوع الوجوب (¬5) إباحة والإباحة واجبة عين التناقض (¬6) ، وذلك محال إذ لا معنى يدعوهم إلى فعل ما أمروا به، ولا معنى يزجرهم عن فعل ما نهوا عنه وهو عين الإباحة أو عين العبث. ومن أوجب شكر المنعم (ومنع) (¬7) كفره عقلا، وهو قول (¬8) المعتزله، أجازوا التكليف بلا ثواب. وحرمان الثواب فرع العقوبة ينوب عن العقاب. والسلامة من العقاب فرع من الثواب. وباقي الفصل سائغ غير مستحيل. وهذا بعد تبديل الخلقة وتغيير الصورة. وأما على حالتهم هذه فلا يليق بهم، والحكمة تركهم على ما هم عليه كما قال عمر بن لعجيل الزبيدي (¬9) ؛

ج ١ · ص ٧٦

وذلك أن قومه بنو زبيد ارتدوا حين بلغتهم وقاة رسول الله عليه السلام، وكان ابن العجيل مسلما مهاجرا، فقام في قومه خطيبا فقال في آخر كلامه: إن الله تعالى جعل/ الحكم على ما ظهر والجزاء على ما بطن. ولو أراد تبارك وتعالى أن يأخذ الناس بأمر عيانا ويقطع أسباب الرجاء والخوف لحول الصنعة عما هي عليه حتى يزيد في الإنذار. وأبطلت القدرية دوام التكليف؛ لأن في دوامه -قالوا- بطلان الجزاء، ولا أدري قولهم إذا كان الجزاء في خلال ذلك؛ ونسوا فولهم أن شكر المنعم واجب عقلا، والمكلف لا ينفك من النعمة، ولم يدروا أن قضاء الواجبات دين، ولا ثواب على قضاء الديون. وفي سلب النعم أعظم النقم.

باب

هل كان رسول الله عليه السلام متعبدا عارفا بالله عز وجل ويدينه قبل مبعثه، أو هل هو متعبد الشريعة أحد ممن كان قبله من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين؟ اعلم أن بعض الفقهاء تكلموا في هذا على قدر حدسهم وظنهم. قالت الأشعرية: قد عرف الله عز ووجل وعرف دينه الذي يخصه/ قبل مبعثه؛ وذلك أنه أمر وقع إليه في قلبه من قبل الله عز وجل فصانه به حتى جاءه الحق في غار حراء. والدليل عليه قول عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله عليه السلام يتحنث في غار حراء أيام رجب حتى أتاه الحق وهو بغار حراء. وكان قبل مبعثه، صلى الله عليه وسلم، يرى الرؤيا فتجيئ مثل فلق الصبح (¬1) . وحديثه ايضا مع زيد بن عمرو، قال: إنه لأول من بغض إلي عبادة الأوثان؛ وذلك أنه لقيه بطريق الطائف ومعه زيد بن حارثه، وكان زيد مهجورا عند أهل مكة فلقيه قرب المزدلفة قد عاه (¬2) رسول الله عليه السلام وقال: هلم

إلى السفرة. فقال: يا ابن أخي، إن كان مما تذبحونعلى أصنامكم فلا حاجة لي فيه (¬3) . ومع قريش طرف من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ومناسك الحج.

ج ١ · ص ٧٧

وقالت المعتزلة: أمر أدركه بعقله من معرفة توحيد ربه وما يقتضي العقل/ من مفروضاته.

وقال بالوقف أهل الوقف. وأجاز الآخرون الأمرين جميعا لكنهم لم يقطعوا على أحدهما. وقال (¬1) آخرون: ذاق بدليل قول الله تعالى: ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾ (¬2) وقوله: ﴿وما كنت .... ولا الإيمان﴾ (¬3) . وبالإشارة في ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ ولم يقل: ولا أنتم عابدون ما عبدت ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ (¬4) أثبت عبادة الأوثان للكافرين في الماضي والاستقبال، وتبرأ منها في الإستقبال دون الماضي وهو قوله: ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ ولو قال: ما عبدت ولكن قال: ﴿ما أعبد﴾ . وهذا أمر لم يؤثر فيه شيء عن رسول الله عليه السلام إلا ما ذكرنا. ولو كان ما خفي عن قومه وأهل قطرة ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه (على) (¬5) شريعة أو طريق مهيعة.

فصل

هل كان رسول الله عليه السلام متعبدا بشريعة أحد الأنبياء حين/ أرسل أليه قبل أن تشرع له شريعته؟ وهل نسخت شريعته كل شريعة كانت قبله، أو نسخت الشرايع التي قبله بقوله: ﴿يا أيها الناس .....جميعا﴾ (¬6) ؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسائل، قال بعضهم: إنه أمر أول وهلة بشريعة نوح عليه السلام بدليل قوله تعالى: ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده﴾ (¬7) . فهذه الآية لا تقتضي أكثر من أنه شملهم بالوحي.

ج ١ · ص ٧٨

وقال بعضهم: بعث أولا بشرائع أولى العزم/ من الرسل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أحق بعيسى بن مريم لأنه لا نبيء بيني وبينه» (¬1) وبمكان وضعه كفة على صورة عيسى ومريم أيام دخوله الكعبة حين أكر عثمان بن طلحة أن يمحو الصور التي في الكعبة كلها إلا ما تحت يده.

وقال بعضهم: بعث أولا بشرائع أولى العزم/ من الرسل، وأمر باتباعهم بدليل قوله: ﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴾ (¬2) .

وقال بعضهم: بل تعبد بشريعة موسى عليه السلام ألا تراه ليلة المعراج كيف حط من ثقل الصلاة.

وقال بعضهم: بل تعبد بشريعة أبيه إبراهيم صلوات الله عليهما بدليل قوله عليه السلام: «جئتكم بالحنيفية السمحة السهلة» (¬3) . وبدليل قول (الله عز وجل): ﴿وما جعل ...... من قبل﴾ (¬4) وبقوله: ﴿ومن .... نفسه﴾ (¬5) وقال: { ثم أوحينا

إليك ..... المشركين } (¬6) .

الأصل في هذه المسألة أن رسول عليه السلام بعث إلى الناس كافة فنسخت شريعته كانت قبله، إلا ما ينسخ من مكارم الأخلاق والتوحيد، ولذلك أمره الله تعالى بعد ذكر الأنبياء عليهم السلام فقال: ﴿فبهداهم اقتده﴾ (¬7) . يريد/ ما هم عليه من التوحيد ومكارم الأخلاق وما ذكره الله تعالى حكاية عنهم في القرآن لم ينسخ (¬8) .

فصل

ج ١ · ص ٧٩

هل يجوز أن يبعث الله تعالى رسولين بشريعة واحدة أو رسولين بشريعتين مختلفتين إلى أمتين أو إلى أمة واحدة، ويكون الخيار إلى الأمة أيهما أحبت أجابت له؟ أو رسولا بشريعة يختلف فيها حكم القبائل وحكم الأجناس كالسودان والبيضان ويختلفون في العبادات؟ أو رسولا يدعوا إلى شريعة محدثة من لم يكن على شريعة ويوسع على من كان على شريعة أحد من الأنبياء أن يقيم عليها ومن لم يكن على شريعة أن يجيب له أو يحضر بعض الشرائع على أهلها ويدع آخرين على شريعتهم؟ أو يرسل رسولا فيكله إلى الإجتهاد والرأي، أو رسولين بالرأي والإجتهاد يجتهد كل واحد منهما رأيه ويسع الناس/ اتباع كل واحد مهما والأخذ برأيه، وينتقل الناس من رأي أحدهما إلى رأي الآخر؛ فإن كان هذا هكذا فما حال الناس فيما تئول إليه أمورهم من الأحكام والدماء والفروج والمواريث والأموال؟

اعلم أن هذا كله سائغ، ليس في العقل ما يحيله، ولا في الشرع ما يبطله.

التخليص: أما بعث رسولين في عصر واحد فقد كان ذلك في عهد إبراهيم ولوط عليهما السلام، بعثه الله عز وجل ولوطا رسولين في زمان واحد إلى أمتين مختلفتين. وعلى عهد موسى وهارون إلى أمة واحدة صلوات الله عليهما. وعند أصحاب القرية في الرسولين اللذين آزرهما بالثالث وعززهما به. وكذلك أن يكونا رسولين بشريعتين مختلفتين متتا بعتين أو معا أو رسولا إلى أمتين، أو رسولين إلى أمة واحدة (واحدا) (¬1) بعد آخر وما يشبه ذلك.

ج ١ · ص ٨٠

وفي وجودهما (¬1) في هذه الأمة اختلاف حكم/ الذكور والإناث، والأحرار والعبيد، وما خص الله به طوائف من هذه الأمة كثقيف حين شرطت على رسول الله عليه السلام أن يحرم واديها على من يرعاه دونهم فمن وجدوه فيه سلبوه. وحكم الحرمين وتحريمهما، وما حكم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أهل الردة، أبى أن يقبل إسلامهم حتى يقاسموه الأموال وتنزع (منهم) (¬2) الكراع والسلاح. وما فعله رسول الله عليه السلام بأهل دومة الجندل حين اشترط عليهم الضاحية من البعل وشبه هذا. وقوله: «لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم» (¬3) وقوله: «الولاية في قريش ما دام منهم رجلان» (¬4) وتحريم الصدقة على آل محمد.

وأسهامهم (¬5) -دون الجيش- من الخمس. ولا تقبل الجزية من بعض الكفار (وتقبل من بعض) (¬6) ، وهذا حكم البيضان والسودان (والذكور والإناث) (¬7) . وكذلك أن يخير الناس في اتباع أي الرسولين شاؤوا، ولا يسع أحدا الإنفكاك إلا بإذن الرسول. ويسوغ / كل واحد من السولين هذا للناس. ولا يحجر أحد منهما على الناس في اتباع أي شريعة شاءها ابتداء، ويكون الإنتقال على إذن الرسولين وكذلك في الإنتقال على هاتين الشريعتين إلى غيرهما، لا يسوغ إلا بإذن الرسولين.

فصل

ج ١ · ص ٨١

وأما قوله هل يرسل الله تعالى ويبعث نبيئا بالحط أو بالرؤيا أو بالصواع أو بالفراسة أو بمنطق الطير والحكل فيؤدي البسول إلى الناس أوامهر ونواهيه أو يسله بغير واسطة الملائكة فيكلمه تكليما، أو يلهمه الهاما، أو يعلمه إلاما ضرريا أو أختيارا فذلك كله سائغ.

وأما أن يرسل رسولا فيقبضه قبل بلوغه أمته أو يقبض أمته قبل وصوله إليها، فذلك ضرب من البداء لا يجوز على الله تعالى. وأما أن يرسل امرأة أو عبدا فسائغ أيضا، أو يرسل رسولا من بني آدم إلى الطير بمصالحها، أو إلى النمل/ أو إلى البهائم غير ذات العقل (¬1) . فهذا كله جائز. وكذلك يرسل إلى كل جنس من هؤلاء رسولا إليها وإلى غيرها بمصالحها وتفهم عن رسولها. اعمل أن هذا كله سائغ في العقل، ويجعل لها الثواب إن أطاعته والعقاب إن عصت في الدنيا وأما في الأخرة فلا، فهي بمثابة أطفالنا في الدنيا، ومصداق هذا كله ما شاهدناه من

ج ١ · ص ٨٢

النمل (¬1) والنحل والحمير والبغال والخيل والسباع والوحوش والطير والهوام والحشرات. ما من صيف منها إلا وفيه عجائب من طاعتها لأكابرها وتربيتها لأصاغرها والسمع والطاعة لملوكها، والأبهة والهيبة من سلاطينها، وقبول التأديب والإهتداء، والتهذيب لصنائعها بحسن الترتيب. وأصدق من هذا وأجب قول أصدق القائلين حكاية عن صنفين منها (¬2) . أحدهما ذكر (له) (¬3) الله عز وجل في محم كتابه أفعالا في الحكم لا يهتدي/ لها أكثر العقلاء، من حسن السياسة، والإصغاء إلى أهل النصيحة، والتحصن في معاقلها خوفا من معرة من لا طاقة لها بمقابلته، والتحرز من الشر قبل الوقوع فيه، والمعذرة لسليمان عليه السلام من معرة (¬4) جيشه، وعظم منة الله عليه في أن أفهمه الحكل من منطق النمل فعرف محاوتها وفهم مراجعتها حتى استخفه الطرب لأعجب العجب (¬5) أن تبسم ضاحكا وقال: ﴿رب أوزعني أن ....... الصالحين﴾ (¬6) والإشارة إلى داود عليه السلام في تأويب الجبال وتسبيحها بالعشي والإشراق. ثم إن سليمان تفقد الطير ﴿فقال مالي ..... الغائبين﴾ (¬7) فقص قصته. وفي ظاهر كباب الله عز وجل أعظم بيان / وأوضح برهان على ما أردناه حتى قال: ﴿لأعذبنه ........ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به﴾ (¬8) مفتخرا على سليمان بقوة

ج ١ · ص ٨٣

العلم في محاورات ومراجعات، ورسائل ومكاتبات، ومهارات ومراسلات، وإسلام وفتوحات، واصطناع الهيكل العظيم والصرح الممر الجسيم. وشأ، بناء العرش العظيم كخبر هذا الهدهد العليم. ومن وراء هذا كله أن بعث الروح الأمين إلى محمد خاتم النبيئين صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الخطب العظيم ليبلغه المصطفى أمته مقتبسين منه جلال الله تعالى ومنته على أوليائه وأهل طاعته.

والعجب ممن يذهب في هذا كله إلى الأمثال دون الفعال، وحاد به عن الحقائق إلى الخيال. قصر قدرة الله تعالى وفضله على مقدوراته هو وفعله، وحكم أن علم تعالى لا يجاوز/ علمه، وسلك بأخبار الله تعالى مسلك أهل السمر في ظل القمر، كأخبار كليلة ودمنة وندماني جذيمة، وجحا وخرافة اسبندباد، وأحاديث بديع الزمان وعلامة همدان والحريري (والسروجي) (¬1) ، أجهل بمن ذهب هذا المذهب وسلك هذا المسلك وأقدر به. بل لا نشك ولا نرتاب أن حكاية الله تعالى عن النمل

ج ١ · ص ٨٤

على ظاهرها، وأن فضيلة الله تعالى على سليمان عليه السلام التي شكرها، ونعمته التي أولاه أياها حق، وأنه هو الحق المبين. وليس العجب فيما قلنا عنها بأعجب مما خلق الله تعالى لها من الأسماع والأبصار والقوى والأبشارن والإهتداء للمنافع والمضار والإهتداء لمعاشها، والانتفاع برياشها هو ﴿الذي ...... مهين﴾ / (¬1) فضرب له مثلا ونسي خلقه، وما ربك بغافل عما يعملون. ﴿قال من ............خلق عليم﴾ (¬2) .

فصل

أما إرسال رسل بتكذيب بعضها بعضا أو نقض أحكامها أو إمرار نقضها (¬3) ، أو رسولين بإطال ما يقول (كل) (¬4) واحد منهما، أو يقطع كل واحد منهما عذر من اتبع صاحبه، أو بأن يشرع أحدهما ما ينسخه الأخر أو ينسخ ما شرعه الآخر، فهذا كله غير جائز عقلا ولا شرعا. أو أن يرسله بخلاف ما تقتضيه العقول فإن ذلك كذب.

وأما أن يرسلهما الله تعالى ويأمرها بالإجتهاد ويختلفا كاختلاف المجتهدين من أمة واحدة فيسع كل واحد منهما القول بما قال والفعل به، فجائز هذا كله كما وسع أمة محمد صلوات الله عليه، فإن وقعت / مشاجرة في مسألة فالحكم فيها إلى الحكام، ولا يحل ولا يسوغ لأحدهما شيء إلا بحكومة حاكم، فإن عدم الحاكم فاستصحاب الحال والمطلوب هو المدان والطالب هو المعان.

مسألة: ويتصل بهذا ما الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع؟

الجواب: قال بعضهم: الحظر، وقال بعضهم: الإباحة.وقال أهل الوقف بالوقف. وقد كان جواب المشائخ قبل هذا أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر، وكان جواب الشيخ أبي زكريا يحى بن أبي بكر رحمه الله. فبلغ ذلك أبا يحي زكريا بن أبي بكر رضي الله عنه فقال: علام يقول يحى هذا؟ ألم يقل الله عز وجل: ﴿وسخر ...... منه﴾ (¬5) فتوقف عن الجواب فيها بعد ذلك ورجع والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٥

وأما الذين قالوا بالوقوف فالأشعرية. وأما الذين قالوا بالحظر فالمعتزلة/ وأما الذين قالوا بالكف ففرغ من الحظر. والأصح أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع. وقولنا قبل ورود الشرع، معنانا: قبل ورود الحظر والأمر والإباحة؛ (لأن هذه (¬1) أسماء مقتبسة من الشرع) (¬2) والقدرية بقول بالإباحة إى ما يوجبه العقل.

وأما من قال بالحظر فإنه منعه من التقدم إلى شيء إلا بإذن من المالك وبأمر مبتدأ، وبدليل قوله: ﴿ولا تقف ما ........ مسئولا﴾ (¬3) .

وأما الذين قالوا بالإباحة، قالوا: إن الله تعالى خلق خلقه وخلقهم محتاجين إلى أمرو تقوم بنيتهم لها. ولم يكن ليخلقهم ويحوجهم ثم يحرجهم في تناول ما به قوامهم؛ ألا تراهم قد احتاجوا إلى التنفس في الهواء والكون على وجه الأرض، ولا ينفكون منه ولا يستغنون/ عنه؟ وكذلك النظر بالأبصار والإصغاء بالآذان، وقد فتق الأبصار وشق الآذان وأطلق اللسان واحتاج إلى الاستعمال ويؤذنها بالمقال والإمتثال.

فصل

ومن فروع هذه المسائل أيضا من أجاب إلى شريعة نبي من الأنبياء.

قال بعضهم: ليس عليه إلا ما بلغه وقامت به عليه الحجة من تلك الشريعة. وكذلك من أجاب إلى شريعة نبينا محمد عليه السلام. وسواء كان المجيب على دين أو على غير دين، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى يسمع كلام الله. فإن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة.

ج ١ · ص ٨٦

وقال من قال إن الأشياء على الحظر: لا يسعه أن يتخلف عن شيء من دينه، ولا أن يركب شيئا من خلافه ويؤثمونه بذلك. ويفرقون بين من كان على دين الله فأجاب إلى شريعة من بعده وبين من كان على الشرك. فالأول/ يسعه والثاني لا يسعه. وكذلك من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجملة التي يدعو (¬1) إليها من التوحيد لا مشركا كان (¬2) أولا على دين فيسعه التخلف معما ورد بعده من الشريعة. وأما ما كان مشروعا في الجملة التي قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعه التخلف عن جميع ما تضمنته تلك الجملة. وهذا أشبه الأقاويل. وللعجب عندنا أنا ضيقنا على المشرك في جميع ما خالف فيه شريعة محمد عليه السلام سمع أو لم يسمع، فإذا اجبا إلى شريعة من قبله ولم يسمع حطوا عنه جميع ما أوجبوه أول مرة من شريعة محمد عليه السلام إلا ما في شريعته هذه.

وأما الذي ذكرنا من الأشعرية والمعتزلة فيوسعون عليه في كل شيء حتى يسمع. وأما (¬3) من قال بالوقف من الأشعرية توقف لا يدري.

... القول فيمن كان في جزيرة من جزائر البحر حيث لا يبلغه خبر النبي عليه السلام ولا خبر أحد من/ النبياء عليهم السلام، ما الذي يعه في توحيد ربه والإيمان بالرسل وما الذي عليه أن يمتثله من دين الله عز وجل.

اختلف الناس في هذا على قدر أقاويلهم:

قالت القدرية: عليه أن يؤمن بالله ويوحده؛ لأن ذلك يتضمن العقل علمه إذ استعمل الدلائل. فمن لم يؤمن ولم يعرف فهو كافر. واختلفوا هم والأشعرية في المدة.

فمن قائل: الحالة الأولى تسعه، ومن قائل: ما دام مفكرا. فأما الذين قالوا بالفكر في الحجة فقد وسعوا الشرك على الجاهل وعطلوا التوحدي على البالغ.

ج ١ · ص ٨٧

وأما الذين قالوا إن مدة الصبا هي مدة الفكر فأشبه قليلا، قير أن الأمة قد أجمعت أن الرسل والكتب هي الحجة، حجة الله على خلقه ﴿لئلا ....... الرسل﴾ (¬1) . ومع ذلك لا يقدر أن ينال الحجة (بها) (¬2) في حالةولا في أحوال قليلة ومع ذلك لا يسعه، وكذلك قول أهل الفكر.

والذي/ أختاره (أنا) (¬3) أن العقل وجوده حجة الله على العبد في التكليف. والخلق كله حجة الله. والرسل والكتب حجة الله لئلا يكون للناس على الله حجة، والإلهام والإخبار، هذا كله حجج الله على عباده. والحجة العظمى وحود العقل، أدرك به شيئا أو لم يدرك، استعمله أو لم يستعمله، وكذلك الكتب والرسل حجج الله تعالى وإن كان لا يقدر أن يتعرف ما عند الأنبياء والكتب في حالة ولا سيما إذا كان بينه وبين النبي والكتاب مسافة فلا تنفع شيئا وقد قامت الحجة أول حال وجود العقل.

... ورأينا في الكتاب الذي جاءنا من جهة الجبل قال: ما تقول فيمن عرف الله وآمن به ولم يبلغه خبر الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا الكتب أنه واسع له إن كف عما نهى الله عنه؟ ثم عقب فقال: إن كان يكون ذلك. والله أعلم.

وأما ابن الحسين فأوجب معرف البعث، وأن معرفته من/ العقليات الواجبات لأنه لا بد من ثواب وعقاب، ولا ثواب ولا عقاب إلى الآن، فلا بد من كونه. فهذه من الواجباتو وقد سنحت لي مسألة، فمن لقي نبيئا فشرع له دين.

الله وتوحيده فقبله عنه، فقال: أما إثبات نبوتك فلا علم لي إلا بمعجزة، هل يسعه ذلك؟.

وقد أجمعت الأمة في الخطاب الوارد من الله إذا كان مجملا أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة أن هذا من البيان الذي لا يتأخر عن وقت الحاجة أم لا؟ فالله أعلم.

ج ١ · ص ٨٨

وقول أهل الدعوة فيمن كان في جزيرة من جزائر البحر حيث لا يبلغه علم الشرائع في قومه وأمته: لا يخلو من أن يكون مجيبا لآبائه على ما هم عليه من الشرك، أو (على) (¬1) غير ذلك. ومحال أن يكون على غير دين آبائه، عادة الله التي قد خلت إلا إن أتى من قبل الله عز وجل ما ينقله عما تربى عليه. ومحال أن يهتدي لدين الله من غير منبه ولا مخبر يدعوه/ فيشرع له الدين. فإن كان على شرك آبائه لم يعذر فيما يدركه بعقله و(لا) (¬2) فيما لا يدركه به، بدليل قول الله تعالى: ﴿قلنا اهبطوا ....... خالدون﴾ (¬3) .

فصل

وأما من وقع في جزيرة من البحر مولودا أو فطيما أو مع السباع أو مع البهائم فعض غير صحيح العقل، فهذا على من ذهب في العقل مذهب أهل التجارب. وأما إن كان يسمع الأصوات فعلى مذهب أهل المواضعة، يصح عقله وإن لم يسمع صوتا ولم ينطق. ومن قال بالتوقف فهو بالمذهب الأول أشبه.

وقال المسلمون: من كان على هذه الصفة فصح عقله سلك سبيل الأولين في التكليف. وإن لم يصح عقله سقط التكليف ولا يعذر أحد في جهالة/ التوحيد حالة واحدة إن صح عقله. وأما من كان على شريعة نبي من الأنبياء فإنه يسعه شرعه حتى يسمع، كما قال الله تعالى: ﴿وما كان ........ ما يتقون﴾ (¬4) .

فدليل الخطاب في هذه المسألة أنه مقطوع العذر سمع أو لم يسمع. والهداية هنا الإسماع، وهذا لمن لم يكن على دين.

فصل

ج ١ · ص ٨٩

... اختلف الناس في هذا المختلف فيه من الديانات بعد تنافر النفوس قال بعضهم: الحجة فيه انثان. وقال بعضهم أربعة: وقال بعضهم اثنى عشر و (قال) (¬1) بعضهم: سبعون. و(قال) بعضهم: مائة. و(قال) بعضهم: عدد يوجب علم التواتر ولو كان ألفا. وقال بعضهم بالواحد، وهم الذين يقولون بأخبار الآحاد. استدل هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿يا أيها ........ نادمين﴾ (¬2) وقد قال: ﴿أفمن كان ....... لا يستوون﴾ (¬3) . ومن امتنع من قبو لالعدل المؤمن فقد ساواه بالفاسق في رد الشهادة. والأصل في الآحاد أن يكون عالما غاية معروفا مشهورا مقبول القول. أو من أورد الحجة بكمالها حتى لا يوجد على قوله مزيد. ومن قال بالإثنين حمله قياسا

على الأحكام، وليس الدين بأخسر منزلة من الأحكام كما قال الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬4) .

والذين قالوا بالأربعة شبهمه شهود الزنا. (¬5) .

والذين قالوا انثى عشر: قال الله تعالى: ﴿ولقد أخذنا ...... نقيبا﴾ (¬6) .

والذين قالوا بالعشرين أخذوه من قول الله عز وجل: ﴿إن يكن ....... مأتين﴾ (¬7) .

والذين قالوا بالسبعين أخذوه من قول الله عز وجل: ﴿واختار ...... لميقاتنا﴾ (¬8) .

/ والذين قالوا بالمائة أخذوه من قول الله عز وجل: ﴿إن تكن ..... مع الصابرين﴾ (¬9) .

وأصحاب الألف هم أصحاب التواتر. ومن قال إن حجة الله لا تقوم إلا بالتواتر، الألف فما فوقه، وهو قول أحمد بن الحسين، أزرى به على الدين وقدح في جماع المسلمين، وأبطل فائدة الأنبياء والمرسلين.

ج ١ · ص ٩٠

والأصل في هذه المسألة أن أخبار الآحاد مقبولة في نقل الشريعة. ومن قصد فهمه عن الحجة وقارنته قرينة الإرتياب فيسعه التوقف ولو كثروا وليس ذلك بقدح في المسلمين. وهذا كله ما لم تقع فيه البلوى. فإن وقعت البلوى واحتاج ألا يتخلف عن الحق. ويسعه ما لم يحوجه الله إلى الفعل فيتخلف عن سبيل المؤمنين أو تبرأ (¬1) بواحد من المسلمين

أو وقف فيه أو قطع عذره أو تقول خلافهم في دين/ الله رب العالمين وتولى من كان على خلاف دين المسلمين وهو عندي قول (أبي الشعثاء) (¬2) جابر بن زيد رضي الله عنه ظني فيه حين ذكر ما يسع ثم قال: لا يجوز للعالم أن يقول للجاهل اعلم مثل علمي وإلا قعطت عذرك. ولا يجوز للجاهل أن يقول للعالم: اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك. فمن قاله منهما لصاحبه قطع الله عذره. وسنشير إلى طرف من هذه المسائل إذا صرنا إلى مواضعها.

باب

الأمر المجرد العاري من

القرائن هل يقتضي التكرار أم لا؟

الجواب: إنه لا يقتضي التكرار خلافا لمن قال يقتضيه من الشافعية ولمن قال بالتوقف من لأشعرية. ؟لأنه قد امتثل وفعل ما أمر به، وخرج من العهدة وصلح له الاسم فهو مصل وصائم فكما لا يقتضي الخبر التكرار فكذلك الأمر. ولو قال خبرا: صلى زيد لم يقتض التكرار ولا يدل إلا على صلاة واحدة، فكذلك الأمر. ومن/ حلف ليفعلن بر بمرة واحدة. واستدل من قال يقتضي التكرار لأن عليه استدامة الفعل حتى تأتي قرينة تدل على الترك كالنهي. فإذا نهي عن شيء فعليه استدامة الترك.

قلنا: إن لفظة النهي تدل على استدامة الترك بخلاف الفعل. واستدلوا بقضية الشارب حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه فضربوه وكرروا عليه الضرب. فلو لم يقتض الأمر تكرار مما يقتضي الأمر من الضرب.

قيل لهم: إن قوله عليه السلام: اضربوا الشارب. مقترن بقرينة الردع

ج ١ · ص ٩١

والزجر. ولا ينزجر بأدنى ما يقع عليه اسم الضرب. فكان الأمر ها هنا غير مجرد من القرائن، بل معه قرينة تدل على التكرار وهو الردع والزجر. ويعكس عليهم بضربه أبدا حتى يموت. واستدلوا بأن لو حلف أن لا يفعل الشيء لم يبر إلا باستدامة/ الترك.

قلنا: النهي خلاف الأمر ومقتضاهما مختلف. وإنما يدل على عكس ما في النهي. فإذا كانت الاستدامة في النهي فأحرى أن تكون في الأمر بل هو أولى. واستدلوا بتكرار الصلاة والصيام والزكاة. وعورضوا بالحج. واستدلوا بتكرار الاعتقاد. وينقض عليهم بمأمور (¬1) مرة واحدة أو بمرار محدودة فإنه يبر بالعدد ويجب عليه تكرار الإعتقاد ولا يجب عليه تكرار الفعل. والدليل الدال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا» (¬2) . وقد تعلق الفريقان بهذا الحديث، ولكل متعلق (¬3) ؛ أما الأولون قالوا: التحديد قد وقع، وأقله الاستطاعة. وقال آخرون: فلو استطاع الأبد لكان عليه مثل ما عليه من استدامة النهي حتى يقع التحديد. والكل قاصر.

والذي يتوجه إليه الحديث أنه إن قدر أن يفعل ذلك الشيء كله فعله وإن/ لم يقدر إلا على بعضه فعل ما قدر عليه. ألا تراه يقول: «فأتوا منه ما استطعتم» ولم يرد تكرارهم، وهو الأليق برأفة الرحيم أن يقصرهم على أدنى ما يقع لهم به الاسم. وأما الدوام فشاق، وأما ما ذهب إليه الآخرون فربما أن يكون ندبا أمروا أن يفعلوه ما استطاعوا بدليل قوله عز وجل: ﴿وافعلوا الخير﴾ (¬4) أي : دوموا على فعل

ج ١ · ص ٩٢

الخير. ودليل آخر، إن سراقة بن مالك أو الأقرع بن حابس سأل رسول الله عليه السلام عن فريضة الحج، أللعام أم للأبد؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لو قلت نعم لوجبت» (¬1) . فدل أن أهل اللسان عولوا على الدوام ولو لم يعقلوه من خطابهم لما ذهب عنهم. وعكس الآخرون حيث انتهره النبي عليه السلام على الدوام حتى قصر. وقال الآخرون: إنما أخذ عليهم من طريق الشرع لا من طريق اللسان.

فصل

الأمر إذا تكرر لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال/ بعضهم يقتضي التكرار والأول أصح. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقالوا: أنه ليس في تكراره فائدة غير التأكيد. والذي يدل عليه اللفظ الأول هو الذي يدل عليه اللفظ الثاني. وقالوا إن اللفظ الثاني يحتمل الاستئناف فوجب تكرار الفعل لتكرار اللفظ.

قلنا: هذا أمر مظنون. وكما أن الأمر يحتمل الوجوب والندب ولسنا ندع الأصل إلى الفصل. دليل آخر: أن السيد إذا قال لبعده: أسقني، أسقني. أنه لا يتكرر سقيه لتكرر لفظه مرتين، وكذلك ها هنا. وهذا إذا تكرر بلفظ واحد أو بلفظين مختلفين معناهما واحد. وأما إذا تكرر الأمر بلفظين مختلفي المعنى واللفظ فذلك مأمور أن يجب امتثالهما. وأما إن اتفق المعنى واختلف اللفظ فذلك مأمور واحد وكذلك في فعل لا يتكرر كقولك: اعتق عبدك، اعتق عبدك. أو اقتل زيدا، اقتل زيدا/ وأما تكرير لفظ واحد في سخصين فيجب الامتثال فيهما كقولك: اضرب زيدا،

ج ١ · ص ٩٣

أضرب عمرا. وأما اضرب زيدا وأضرب زيدا بحرف النسق فإن الشيء لا يعطف على نفسه. فليس هناك إلا فعل مرة واحدة. وأما في الأخبار فتكرار المعارف تكرار والنكرات أغيار كقول الله عز وجل: ﴿فإن مع ............ يسرا﴾ (¬1) فلو قال رأيت رجلا فقلت: من هو؟ فقال: الرجل زيد، لكان واحدا. ولو قال رأيت رجلا فسقاني رجل دل أيضا على الغيرية.

فصل

وإذا علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي التكرار، وقال بعضهم: يقتضي التكرار، كقولك (¬2) : اخرج إن شئت أو إن شاء فلان وإذا حانت الظهيرة فصل، أو أخرج إذا طلعت الشمس. والقول الأول أصح. وإنما الشرط والصفة بيان لوقت الفعل وصفة.

واختلفوا أيضا في تكرر/ الشرط والصفة كاختلافهم أول مرة وأما إن قال: كلما طلعت الشمس فصل، أو كلما شاء فلان فطلق زوجته، فإن هذا يجب حمله على التكرار في قول من قال بالعموم. وأما من قال بالوقف ومن لا يرى التعميم فلا يكرر واستدلوا بقوله: ﴿إذا نودي .......... الله﴾ (¬3) . فأجابوا (¬4) أن القرينة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة الأمر.

مسألة

اعلم أن المخير بينهما في الأفعال يجب أن يكون حكمهما واحدا في الوجوب وفي الندب وفي الإباحة. فإن لم يكن كذلك بطل التخيير.

والأفعال المخير فيها على ضربين: ضرب لا يجتمع كالتأجيل والتعجيل بمنى. وضرب يجتمع كالإطعام والصيام والعتق، فالواجب منها واحد غير معين إن أردت على جهة الوجوب خلافا لأبي حنيفة، لموجبها (¬5) كلها حتى يفعل واحدا بعينه. خلافا لمن قال: أغلاها ثمنا وباقيها/ تطوع. وتعلق بأن الثواب تعلق بأخلاها ثمنا وليس بصحيح. وخلافا لمن قال: الواجب منها أدناها وهو الذي اشتغلت به الذمة وطولب به المكلف فإذا فعله برئ وما سواه تطوع به.