[45] قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،
كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.
ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه اشكال، والأقرب أن له إحلافه.
أما لو ادعى إحلافه، والتمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى، والأقرب العدم.
ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، وفي سماع دعواه على الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر لم تسمع قطعا وليس له إحلافه.
أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا، وهل يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، والأقوى السماع.
وهل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟
اشكال.
ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى.
ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء بالنكول قريب.
ولو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت بعده، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال.
ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، ولو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.
وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه بغير يمين اشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال.
ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء بالنكول اشكال.
ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فان نكل فإشكال.
ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على الجزم، فان نكل حلفت هي، فإن نكلت تثبت العدة قطعا. وهل هو من القضاء بالنكول؟ احتمالان.
ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان، فان قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ اشكال.
ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل يقضى به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان.
وقيام البينة من الحجج الشرعية (1)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ الأقرب نعم. وبعد اقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، وفيه إشكال.
أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الاشكال، وبعده في السماع احتمال.
والمطلقة كالخارجة، فان قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان.
ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، والقسامة ان كانت من المدعى ومع الشاهد الواحد والمردودة، والاستظهار في الميت والصبي والمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.
ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود حلفت وتخيرت بينهما، فان نكلت حلف، فان نكل ففي الفسخ اشكال، ومدعي
المواطاة في الإقرار لكتابة القبالة.
ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب، ولا تلازم بين الإقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.
وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل حلف المدعي، فان قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، وان قلنا كالبينة ثبت الرق.
وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: ان كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق والطلاق أغرم، وان استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم اشكال.
والحلف لا يكون الا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله، وان كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم.
ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر جناية عبده فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟
ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم ان ادعى عليه، ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل اذن المالك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان.
ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتمل على البت.
ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفه على البت أو على نفي العلم اشكال.
ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فان نكل أحلف الآخر على البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وانما يجوز الحلف
على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره به الثقة؟ الأقرب لا.
والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدين في حلف الغرماء اشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الاشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم فالإشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ اشكال.
ولو أحل الراهن الأمة وادعى اذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فان نكل فهل تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.
ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فان نكل ففي حلفها اشكال.