[44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.
وهل لهم قبض
الزكاة والخمس من الممتنع وغيره، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف الحكام؟ اشكال، أقربه الجواز.
وهل ما يتعلق بالدعاوي كذلك؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة ويتمكن من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة، ويوصلها إليهم، ومع اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان.
وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد ما لا للمدعي عليه يجوز له المقاصة مع تماثل الحقين من غير حاكم، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم اشكال، ولا كذلك الظان والمتوهم.
ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية، وكان مقلدا لم تجز المقاصة، الا أن يحكم بها حاكم، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي الى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب. وهل تصح المقاصة في الوديعة؟ روايتان. وثبوت الحكم غيره، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض.
والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبينهما عموم من وجه، الا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، ومقتضيه الإقرار والعلم والشهادة مقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول ويمين المنكر.
وقسامة المدعي أو المنكر، واللعان، والتحالف، ومعاقد القمط على قول، واليد، والتصرف، والاستقامة وهي متآخمة العلم مستندة الى الأخبار.
وقيل: يثبت بها النسب، والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء، والرضاع، والوقف، والصدقة، والملك المطلق، والجرح وضده، والإسلام، والكفر، والرشد ومقابله، والولادة، والحمل، والوصاية، والحرية، واللوث، والغصب، والإعسار، والعتق، والدين، وتضرر الزوجة.
وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه؟ إشكال. إلا الجرح ومقابله فله الحكم فيهما بعلمه، وللفرق وجه.
واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك، فالأشد آكد، فالمقبوض باليد أعلاها، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته والدابة المركوبة له والحاملة لمتاعه، ثم السائق والفائد، ثم الساكن، ثم المتصرف فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح أيهما إشكال. وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد.
وليس كل مدع يكلف البينة، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه، وكذا مشاهد زنا امرأة، والأمين المدعي التلف مطلقا، سواء كان أمينا شرعيا أو أمين المالك، والحاكم في حكمه وجرحه وتعديله، والغاصب المدعي تلف العين المغصوبة والودعي في دعوى الرد، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم.
ويحتاج الكل الى اليمين، إلا الأخير والحاكم على الأقرب.
وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافعة لو طلبت منه، الا لخوف فتنة. وكذا إذا كانت الدعوى عينا فسلمها، أو كان معسرا، أو خاف جور الحاكم، خصوصا في القصاص والحد، بل قد يحرم لإمكان التلف.
ولو كانت مما يتوقف على الحاكم، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة.
وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا يجب بدعوى الخصم، ومن عليه حق حتى يسلمه. ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم، وهل يجب الترافع في النفقة؟ الأقوى لا، لعدم احتياجها الى تقديره.
ووجوب الحبس في مواضعه، لتوقف أخذ الحق عليه، فمتى لم يتوقف عليه فلا حبس. ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه، وللامتناع من تسليم حق واجب قادر عليه.
وهل يقدم البيع على حبسه؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، ولدعوى الإعسار حتى يعلم ان كانت الدعوى ما لا أو علم له أهل مال.
ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان لا يد له ولا رجل. والممتنع من واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. والمرتد مطلقا، وفي تهمة الدم ستة أيام على رواية، والممسك على القتل.
ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، وطلب استعداده على خصمه، ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة، وسؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطة معلومة أو لا على الأصح. ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى عليه، بل ينزل على الإمكان وان بعد، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة.
ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وان كان نادر الوقوع، وكذا لو أتت به لسنة على الأصح، لأصالة عدم الزنا، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقل ما يحتمل وان خالف الظاهر.
والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وقيل: هو من يترك لو ترك ويسكت عنه لو سكت. والمنكر بخلافه فيهما، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى الزوج المعية في الإسلام قبل الدخول، وادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعى تقدم إسلامه، وادعت المعية فيلزمه الفرقة.
ويتوقف المهر على تحقيق المدعى، وتوصف بالصحة: كدعوى ملكية عين، أو منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أورد بعيب، أو فسخ بخيار.
وبالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداء، وبالعكس، أو خمر، أو ميتة، أو ما لا يتمول.
وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ اشكال. والكافر شراء المصحف
والمسلم.
وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو بالعراق.
وبالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، وفي سماعها اشكال. وتسمع في الوصية، والإقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر.
ولاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.
ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس كذا، وتدخل في اللاغية.
وناقصة صفة: كدعوى شيء وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.
وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها، فيحتاج الى الاستفصال.