الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،

ج ١ · ص ١٧٢

[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،

أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعى؟ احتمالان. فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، ولم تسمع على الأول. ويفتقر في ثبوت الحق بها الى الحاكم على الثاني دون الأول.

ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفه على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.

والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان على رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به،

ج ١ · ص ١٧٣

وعلى الثاني لا حلف، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر، فان كانت اليمين كالإقرار فلا حلف، وان كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه.

ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضى له. وهل للآخر إحلافه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا. وعلى الثاني هل له إحلافه؟ يبني على الأصل، فعلى البينة يجاب، والفائدة ليس الا الغرم، وعلى الإقرار لا حلف.

ولو ادعي على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق، فعلى الإقرار لا، وعلى البينة نعم. ويحتمل وجوبها مطلقا، لإمكان حلفه فتنقطع الدعوى. ولو ادعى عليه فأنكر ونكل، أورد فحلف المدعي بناء على الأصل، فعلى الإقرار لا يشارك الغرماء، وعلى البينة يشارك. ويحتمل عدمها مطلقا.

ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى الإقرار تلزم المنكر، وعلى البينة تلزم العاقلة.

ولو تداعت الأختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان للأخرى إحلافه على الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجية، لانتفائهما بإنكاره. فلو نكل حلفت وبطل نكاح الأخت ان قلنا إنهما كالبينة، وان قلنا كالإقرار فإشكال.

ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان للآخر إحلافه، وحكمه ما مر. ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهل له إحلافه؟ فيه ما تقدم.

ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. وهل تحلف للآخر؟ يبنى على ما سلف.

ويمين النفي المتعلقة بشيء لإثبات غيره لا توجبه، كحلف البائع على حدوث العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند

ج ١ · ص ١٧٤

التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه، لأن يمينه لنفي غرمه لا لإثبات حق على غيره، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه، فان ردها أو نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين.

ولو طلب الحد من القاذف، فطلب اليمين على عدم الزنا، وقلنا بثبوتها كمذهب الشيخ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد. ولا يحد المقذوف بيمينه على الاحتمالين، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا.

والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقربهما، فأنكر الوكيل قبضه حلف، وأغرم المشتري، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة. وليس للوكيل الرجوع على الموكل، لنفيه الغرم بيمينه، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه، ويبرأ على الاحتمالين.

والشهادة والرواية يتفقان في الجزم، وتختص الرواية بالعموم، والشهادة بالخصوص. وشروطهما معتبرة عند الأداء لا التحمل، إلا في الطلاق إجماعا.

وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله؟ قولان.

وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة؟ احتمالان. والفائدة في التعدد.

ومنه نشأ الخلاف فيه، وكذا المترجم يحتملان فيه، والتعدد معتبر فيه، وفي الأول على الأقوى.

والمقوم، والقاسم، وحافظ عدد الركعات والأشواط، والمخبر بالطهارة والنجاسة ودخول الوقت والقبلة، والخارص، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد، الا المقوم فيه إشكال.

أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد.

والاذن لدخول الدار، وتسليم الهدية وان كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحد عملا بقرينة الحال، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق.

ج ١ · ص ١٧٥

ومنه قبول المرأة في زف العروس الى زوجها، عملا بالقرينة، ويحتمل خروج ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية.

ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وان لم يعلم الحاكم الأمنة، أو العبد ما يوجب عتقه ففي السماع قولان، أقربهما السماع.

ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة مع التعارض. (1) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر بخلاف الحاكم فان ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف اليه. وإذا ذكر الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح ان رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ تشكال.

وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ اشكال.

وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث (2) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت لتجهيزه لذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل.

وعند التشاح لايثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد، والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في الأحياء والحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا تساووا في المجيء ولم يكن لأحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة والسفر بهن.

وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين.

ج ١ · ص ١٧٦

أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.

وشرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وان خلا عن الشرائط، وهل تصح القسمة بين أهل اليد وان لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال.

وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وان لم تكن غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى.

ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت ذات رد. ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز الخوض، وهل يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم.

ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.

ومختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفى الضرر عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، ومعه لا جبر.

والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، والا توقفت على الرضى.

وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، والا كانت قسمة اختيارية.

ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة

ج ١ · ص ١٧٧

النبوي (كذا) (ص). كتبه العبد الضعيف النحيف محمد رضا ابن أبي القاسم الموسوي.

وفي نهاية نسخة (ف) ورد: تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب استنسخه في دار السلطنة أصفهان عن نسخة كثيرة الأغلاط في سنة 1244 هبعد يوم النيروز.

وأنا الفقير الى الله الغني محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علي الحسون النجفي، قد أتممت استنساخ هذا السفر القيم وتحقيقه، وأنهيته في النصف من محرم الحرام عام 1410 هجرية، سائلا المولى القدير أن يرضى عني وعن والدي ويرحمني ومن يلوذ بي انه سميع عليم.

![](../Images/1172-logo.jpg)