الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

[43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،

ج ١ · ص ١٦٠

[43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،

كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية، وقلنا انه مضمون عليه، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها.

ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جنايته لم يكن لوليه الا القصاص، فإن أراد الدية للعفو عنه إليها منع. وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات، اقتصر الولي على القصاص.

ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسراية كان لوليه القصاص. ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قولان.

ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لم يكن لوليه العفو إلى الدية. ولو جنى عليه بما فيه دية، فسرت الى نفسه، فاقتص الولي في الطرف أولا كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله بالسراية لم يؤخذ من تركته شيء. وفي الكل نظر.

ووجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا يقتص من غير المباشر، الا من قدم الى ضيفه طعاما مسموما وامره بالأكل منه، اما لو وضع السم في طعام غيره فأكله صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص اشكال.

ولو دعي غيره إلى بئر لا يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا عن الشهادة وأخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص.

وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ اشكال.

ج ١ · ص ١٦١

ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة، ففي حله اشكال.

ولو رمى مسلم طيرا وارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب الدية على عاقلته المسلمين اشكال. وكذا الإشكال في ان الاعتبار بتحمل العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع؟

وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره الا العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا. وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي يلزم الولي، وهل الأعمى كذلك؟ قولان، أقربهما العدم.

وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتمالان.

ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم.

وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الزقية في الحر، وفي العبد حقيقي، وما هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية، وما فيه اثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر الى الثلث.

وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس دينه، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك.

وفي ثلة ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية الأصلي إلا في الأسنان والأصابع.

والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على امارة مرجحة للحكم فمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض الأمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو يرجع الى أصل البراءة؟ احتمالات.

ولا يصح في الأواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها ان وجده، والا تيمم. وهل يتوقف على الإراقة؟ إشكال.

ج ١ · ص ١٦٢

وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، اما الثياب فيصلي في عدد النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، وكذا المحبوس.

وفي الصوم يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، والا أعاد.

والقادر على اليقين لا ينتقل الى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز الاجتهاد بحضرة النبي والامام، وفيه اشكال.

وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح استقبال الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟

وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتنفرع اعادة الطلب للثانية عند دخول وقتها، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وان لم يطل الزمان.

وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا فيما يرجع الى المحسوس كالقبلة والطهارة.

أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره ففي الاقتداء هنا اشكال.

وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر اقامة الدليل القطعي وصعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر.

وقيل: لا، للأمر بالعلم، وللزوم الترجيح بلا مرجح، والدور. نعم لا يجب فيه الانتهاء الى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا

ج ١ · ص ١٦٣

إجماعا. وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال، كما هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك.

وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك الحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج اليه. وهل يصح في غيرها لغير القادر على الاستدلال؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر. نعم يجب الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان، ليقع التقليد موقعه، ويكتفي العامي برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه.

وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال؟ اشكال.

ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، وهي: الايمان، والعدالة، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية. وهل يجوز الفتوى بما يحكى عن المجتهد؟ الأقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، ولا يتصرف تصرف المفتي.

وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا، لأن الميت لا قول له، نعم تجوز حكايته ليعرف مذهبه. وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولي.

والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الاخبار عن الله: أن الفتوى اخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش.

فخرج بالإنشاء الفتوى، لأنها اخبار مجردة عن نوعي الحكم، وبتقارب المدارك الضعيف فيها جدا، لجواز نقضه وان حكم به، وبمصالح المعاش العبادات، فلا يدخلها الحكم، لأنه لا يرفع الخلاف فيها، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فان اتصل به تصرف رفع، والا كان فتوى مجردة

ج ١ · ص ١٦٤

ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين، لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت، ولأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.

ولو اختلفوا وجب الرجوع الى الأعلم ثم الأورع.

والحكم لا تجوز مخالفته بحال، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربة.

ومتعلقة ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب، بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثل الحقين.

وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه اليه، وكذا ما يحتاج الى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا.

والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج الى الحفظ، وهل يتقيد القصاص بخوف الفتنة؟ خلاف.

ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم الأصلح على الصالح، ولانقياد الرعية.

أما عزله لتولية الأنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان، أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.