[42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،
إلا في وطء الأب لجارية ابنه. والغانم جارية المغنم على خلاف. اما وطء الحائض، والمحرم، والمولى والمظاهر، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.
وتناول ما يغير العقل غير الحواس أولا أو ما ينوم: ان حصل معه نشوة فهو المسكر، والا فهو المفسد.
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.
والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج والشوكران (1). وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان. وفي نجاستها اشكال.
والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، والتعريض به أو المواجهة بما يكره المواجه غيره يوجب التعزير. ولو قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ففي كونه قذفا أو تعريضا اشكال.
ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة، وفي الكثرة لا ببلغ الحد ويستوي فيه الحر والعبد، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها، ويقع مع عدم المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة، وفي تسميته حينئذ تعزيرا اشكال.
ويسقط بالنوبة مطلقا، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة على المشهور. ويدخله التخيير بين أنواعه دونه، إلا في المحارب فقد يدخله التخيير على رأي.
ويختلف حاله باعتبار الفاعل، والجناية، والعادات البدنية المختلفة في صورة الاهانات. واما الحدود فمقادير معينة لا تختلف.
وقد يكون لحق الله محضا كالكذب، ولحق العبد كالشتم، وحقهما كشتم الموتى، وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال.
والحدود كلها حق الله، وهل القذف من حق الله أو حق العبد؟ اشكال.
وينقسم القتل الى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، والكتابي إذا لم يلتزم بشرائط الذمة، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها مع عدم التوبة، والمحارب ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب.
والزاني المحصن، والمكره عليه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزير ثلاثا على الأقرب. والترس ان توقف الفتح عليه ولم يمكن التحرز.
وهل يتوقف على اذن الامام؟ الظاهر ذلك. وهل يصح بغير إذنه؟ الأقرب لا.
والى ما يحرم كالمسلم، والذمي والمعاهد، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى
يرد إلى مأمنه، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة، والأسير بعد تقضي الحرب.
والى ما يكره وهو: قتل الغازي المسلم أباه الكافر.
والى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام، والأقرب الوجوب مع المكنة، بل يجب للدفع عن بضع محرم، وقتل مؤمن، وأخذ مال محرم على الأقوى.
والى ما يباح كقتل مستحق القصاص، الا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن استحبابه، ومن قتله الحد.
وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله بما لا يقتل غالبا فيموت.
وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت.
والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا اثم به ولا كفارة، إلا في الترس المسلم فيوجب الأخير على الأقوى. وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز.
وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال.
والعمد العدوان يوجب الأربعة (1)، إلا في قتل الوالد لولده، فإنه موجب الدية بدل القصاص. وهل الجد كذلك؟ اشكال.
وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين، ولا اثم في الثاني، وهل الأول كذلك الظاهر نعم.
وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا، وهل يوجب الدية؟ إشكال. وكذا قتل الإنسان نفسه على الأقرب. ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص قولان، الظاهر لا.
أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب.
والقاتل ان لم يقصد الفعل فخطأ محض، وان قصده والقتل فعمد محض.
وان قصد الأول خاصة فشبيه العمد.
ولا اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ اشكال.
وقيل: ان لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وان قصده:
فان لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا فأصاب غيره. وان قصدهما فاما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما لا يقتل غالبا وهو الشبه، وهنا الاعتبار بالالة لا بالقصد. نعم قصد الفعل دون القتل كالضارب للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة.
وقيل: ان ضرب بما يقتل غالبا فعمد، والا: فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص فيه، أو يقتل كثيرا. فان كان بجارح فعمد، وان كان بمثل السوط والعصا فشبيه.
وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده فهو شبيه.
وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا أو غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطلان كتابته بموته، وعلى طرفه مضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب.
والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه، بل في الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إلا في الأبوة. وما زاد عنها كالعلم والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختلاف المذاهب فغير معتبرة.
وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا.
والعمد انما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه لا تكون الا صلحا.
وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتمالان.
أما لو قال عفوت عن حق الجناية، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على الوجهين في الأقوى.
ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط.
ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضي الجاني؟ يبنى علي ما تقدم.
ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور، وعلى التخيير اشكال. وحينئذ هل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ اشكال.
ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضي الجاني وعلى التخيير احتمالان.
ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف الى القصاص أو يستفسر؟ اشكال.
ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير اشكال.
وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية لاغ، وعلى التخيير يجيء الاشكال.
وعفو الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر على القصاص أو العفو؟ اشكال.
والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور، وعلى التخيير الاشكال. والعفو عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل، لأنه أحياه.
أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الدية في تركته؟ قولان، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب.