[41] قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع.
أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا، وما هو راجع الى الشهوة كذلك أيضا.
ولو طلق احدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحق اللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟
اشكال أقربه العدم، وفي الولاء اشكال.
وأسبابه النسب والنكاح والولاء، لأن أسبابه إن أمكن ابطالها فهو النكاح، وان لم يمكن: فان اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، والا فهو الولاء.
والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا.
والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات الإرث، والأنعام أصل في السببي، والأول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه.
ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه، إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر الى دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال وجهان.
وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم، ووجود الوارث حالة الموت. ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وان لم تستقر حياته، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها الوارث ورث، وفيه اشكال.
والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو
مات قرشي ولا يعلم له قريب كان ميراثه للإمام على الأقوى.
والأغلب في الإرث دورانه خصوصا النسبي، إلا مع المانع كالكفر فان المسلم يرث الكافر، ولا عكس. وأما الأسباب فقد يتصور دورانه كالزوجين في الدائم وفي المتعة على الخلاف. وقد لا يدور كالمعتق فإن الأعلى يرث الأسفل من غير عكس.
وقد يدور ولاء العتق نادرا، والقول بالتوارث فيه من الجانبين ضعيف لضعف المأخذ.
وضمان الجريرة قد يدور بدوران الضمان، ولا يتصور في الإمامة قطعا.
ولا يرث الأبعد في مراتب النسب مع الأقرب، إلا في الأجداد وأولاد الأخوة.
ولو اجتمع الأجداد للأب الأدنون، وأجداد الأم الأعلون مع الأخوة، فهل يرثون معهم الأجداد؟ الظاهر ذلك، لأنهم لا يزاحمون من تقرب بالأب في حال.
وكذا أجداد الأم وأولاد الأخوة للأم، والأجداد للأب والاخوة للأب، فإن الثلث بين أجداد الأم والاخوة لها، والباقي لإخوة الأب والأجداد له ان اجتمعوا، والا فللإخوة للأب.
والأبعد لا يحجب الأقرب إلا في ابن عم من الأبوين مع عم من الأب فابن العم يحجبه إجماعا منا. وهل يتغير الحكم بدخول الزوجين، أو بتعدد ابن العم، أو العم، أو هما؟ الظاهر لا. أما لو كان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم عمة فالأقرب التغير خلافا للشيخ (1).
ولو دخل الخال فهل يسقط ابن العم ويكون الإرث للعم والخال، أو يسقط العم فيكون بين ابن العم والخال؟ قولان.
وكذا لو كان بدل الخال خالة أو اجتمعا، ولو كان أحدهما خنثى، أو كانا معا كذلك ففي تغيير الحكم اشكال.
وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها الى الميت، فالأقل عددا أقرب، إلا في أولاد الأولاد مع الإباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في العدد. وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، والروايات تساعد على مشاركتهم.
ومراتب الإرث الإباء والأبناء وان نزلوا، والأجداد فصاعدا، والاخوة وأولادهم وان نزلوا، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وان نزلوا. فلا ترث الثانية إلا مع فقد الاولى، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى، كالأجداد والأولاد وأولاد الاخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فكل ادنى الى الميت يمنع الأبعد عنه.
وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أبيه وعماته، وأخوال أبيه وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى.
وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، لأنهم أولو الأرحام، وخص الأئمة.
وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه، ويختص النقص بالأب ومن يتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا في الأم مع عدم الحاجب.
وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو قرابة. فالأم والأخ والأخت والاخوة لها والزوج والزوجة ذو وفرض الا مع الرد والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذو وقرابة وفرض على البدل، وباقي الوراث ذو قرابة خاصة.
والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى، والأم والأخ والأخت والاخوة
والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الاخوة. والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية لهم. ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد.
وتتمحض القرابة في باقي الوارث، فذو الفرض يأخذ فرضه وان تعدد، ويرد عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة، إلا في الأخوة من الام والاخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد.
ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم، ففي كيفية الرد قولان. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خلاف، والأقرب اختصاص الزوج به، وان قصرت التركة عن أهل الفروض ادخل النقص على البنت أو البنات والأخت والأخوات للأب.
ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فالأعمام يأخذون نصيب الأب، والأخوال يأخذون نصيب الأم. ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة.
وقرابة الأبوين، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد بقرابة الأبوين، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، وقرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فان الرد خلاف.
والأولاد وان نزلوا، والاخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف الأنثى. والاخوة للام والأجداد، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة الميراث.
وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، الا أن
يعارضه أقرب منه فيهما، أو في أحدهما، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر.
فالنسبين الموروث بهما عم هو خال.
وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت خالة. والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم، والحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع أخ. والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال.
والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم، ومعه لو كان مع أخ أو ولد.
والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق، وهما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد.
والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه، فالرق مانع من الطرفين فالعبد لا يرث ولا يورث، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك، ولو قلنا يملك فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي.
والمتولي لذلك الإمام أو حاكمة على الظاهر. فان تعذر ففي جواز توليه ذلك لآحاد العدول احتمال قوي، لأنه معروف وإحسان وبر. ويقهر سيده على البيع، وهل يفتقر الى العتق بعد العتق ودفع الثمن؟ اشكال.
ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي بدفع القيمة على الأقرب. وهل يختص الشراء بالعمودين، أو يشمل الأقارب؟
خلاف. وفي الزوجين اشكال.
ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما اشكال.
ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك ان ساوي، وجاز ان كان أولى.
ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر، والمتحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان.
ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع، فان كان عم حر كان له الباقي،
وان تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل اشكال.
ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه اشكال.
ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة.
والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقولان، أظهر هما المنع من الدية.
والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس، الا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.
والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجب الام الاخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات على الأقوى.
والخنثى كالأنثى على الأصح.
وان يكونوا للأبوين أو للأب، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، وأخويه منفصلين لا حملا، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم اشكال.
والفروض ستة:
النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب مع فقد الذكر.
والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة معه.
والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب.
والثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، والأخوين فصاعدا للام.
والسدس: سهم الأبوين مع الولد، والام مع الحاجب، والواحد من كلالة الأم.
ويجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا، وقد يجتمع قرابة.
ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من الثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة. فالمخارج هذه الستة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل والتوافق، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.